قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم! (اصل پنجم)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

کانال تلگرام نویسنده 

اصل ۵:

 قوۀ مقننه در سطح ملی از دو مجلس شورای ملی و مجلس مِهستان و در سطح ایالتی و استانی از مجالس شورای ایالتی و استانی تشکیل شده است.
۵.۱- مجلس شورای ملی متشکل از نمایندگان معرفی شده توسط مجالس شوراهای استانی است که با اکثریت آراء برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۲- نمایندگان مجالس شوراهای استانی با رای مستقیم مردم هر ۴ سال یک بار انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۳- یک سوم نمایندگان مجلس مهستان با رأی مستقیم مردم، یک سوم نمایندگان آن توسط مجالس ایالتی و یک سوم دیگر توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. ۵.۴- نمایندگان مجلس مهستان باید از بین زبده‌ترین و خبره‌ترین ایرانیان در حوزه‌های گوناگون انتخاب شوند و شایستگی هر یک از آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس مهستان برسد.  ۵.۵- در مجلس مؤسسان معیارهای نمایندگان مجلس مهستان تعیین و تصویب خواهد شد. ۵.۶- نمایندگان مجلس ایالتی توسط نمایندگان مجلس شوراهای استانی برای مدت ۴ سال از بین افراد ساکن در آن استان که حداقل در یک حوزۀ تخصصی از شایسته‌ترین افراد آن حوزه در آن ایالت هستند انتخاب می‌شوند. این نمایندگان نمی‌توانند برای دو دورۀ متوالی انتخاب شوند و شایستگی آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس ایالتی نیز برسد. ۵.۷- قانون‌گذاری در چهارچوب استان با مجلس شورای استانی است که باید به تأیید مجلس ایالتی و مجلس شورای ملی نیز برسد. ۵.۸- قانون‌گذاری در چهارچوب ایالت با مجلس ایالتی است که باید به تأیید مجلس شورای ملی و مهستان نیز برسد. ۵.۹- در صورت اختلاف‌نظر در مورد یک قانون بین مجالس مختلف، از نظر دامنۀ اثرات ملی و استانی، قضاوت نهایی در این زمینه با قوۀ قضاییه است. ۵.۱۰- قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که اثرات ملی دارند تنها در حیطۀ اختیارت مجالس شورای ملی و مهستان است. ۵.۱۱- کلیۀ قوانین در سطح ملی باید به تصویب مجالس شورای ملی و مهستان برسد. ۵.۱۲- کلیۀ قوانین باید روند ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی را بگذرانند. ۵.۱۳- رأی‌گیری در مجالس سطح ملی، ایالتی و استانی باید به صورت آشکار و با اعلام نام رأی‌دهندگان باشد. ۵.۱۴- هر نماینده در زمان واحد نمی‌تواند نمایندۀ بیش از یک مجلس در سطح ملی، ایالتی یا استانی باشد. ۵.۱۵- فرد فرد ایرانیانی که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند نسبت به صلاحیت نمایندگان مجالس شورای استانی، ایالتی، ملی و مهستان به قوۀ قضاییه شکایت نمایند.  

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم (اصل سوم)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل 3: جمهوری ایران، دولتی دموکراتیک است که در آن کلیۀ مقام‌های سیاسی با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. 3.1- سرچشمۀ قدرت این دولت از فردفرد ایرانیان است. 3.2- این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رأی و به‌وسیلۀ سه قوۀ جداگانۀ مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می‌گردد. 3.3- تفکیک قوا، اصلی ضروری در قانون اساسی ایران است و هرگونه اقدام در جهت برهم زدن اصل تفکیک قوا برخلاف قانون اساسی است 3.3- قوۀ‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ و قوای‏ مجریه‏ و قضاییه‏ پیرو قانون‏ خواهند بود.

 

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم (اصل دوم)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

اصل ۲:

حفظ پایداری محیط‌زیستی ایران یکی از وظایف بنیادین حکومت است و هرگونه اقدام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که باعث ایجاد ناپایداری در زیست‌بوم ایران شود ممنوع است. 

۲.۱- تعریف پایداری محیط‌زیستی ایران در حوزه‌های گوناگون با توجه به استانداردهای جهانی، و پایش سالانۀ وضعیت محیط‌زیست، بر عهدۀ وزارت محیط‌زیست است.

۲.۲- با توجه به آسیب‌های وارد آمده بر محیط‌زیست ایران در سدۀ چهاردهم، حکومت موظف است طی برنامه‌هایی ظرف مدت ۱۰ سال پس از تصویب قانون اساسی، وضعیت محیط‌زیست ایران در حوزه‌های مختلف (آب، خاک، جنگل، کیفیت هوا، گونه‌های جانوری و گیاهی و...) را به شرایط آن در آغاز سدهٔ چهاردهم باز گرداند. اهداف این بند توسط وزارت محیط‌زیست مشخص خواهد شد

۲.۳- با توجه به رابطۀ جمعیت و محیط‌زیست، حکومت باید طی برنامه‌هایی، همواره جمعیت ایران را در حد توان اکولوژیک سرزمین نگاه دارد. میزان جمعیت ایران متناسب با توان اکولوژیک این سرزمین را وزارت محیط‌زیست بر اساس مطالعاتی دقیق مشخص خواهد نمود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در حوزه‌های مختلف، هر پنج سال، این میزان مورد بازبینی قرار خواهد گرفت؛ در هر حال سیاست‌های جمعیتی باید در چارچوب توان اکولوژیک ایران باشد 

۲.۴- میزان مصرف منابع آب‌ در ایران باید در یک برنامۀ ده ساله به ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کاهش یابد و پس از آن در همین محدوده نگاه داشته شود. 

۲.۵- اقدامات کشورهای همسایه از نظر اثرگذاری بر وضعیت محیط‌زیست ایران در حوزه‌های مختلف باید به صورت پیوسته مورد رصد قرار گرفته و به روش‌های مختلف از اقداماتی که باعث ایجاد ناپایداری محیط‌زیستی ایران می‌شود جلوگیری به عمل آید؛ این موضوع جزو وظایف وزارت امور خارجه است.

 

*بخش قابلِ‌توجهی از بحران‌های محیط‌زیستی ایران امروز، ناشی از جایگاه نازل محیط‌زیست در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی است. 

 

 

 

 

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم (اصل اول)

 

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل ۱: 

حیثیت انسان و آزادی‌های فردی او مصون از تعرض است و حمایت از آن بر عهدهٔ حکومت است. 

۱.۱ برای جلوگیری از هرگونه تفسیر به رأی این اصل توسط هیأت حاکمهٔ ایران، حکومت ایران مقید به تمامی مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است و مواد سی گانهٔ این اعلامیه، همانند سایر اصول قانون اساسی لازم‌الاجرا است.

 

 

* عدم تصریح این اصل در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی و قرار گرفتن آن ذیل سایر اصول از یک سو و معماری نظام جمهوری اسلامی که امکان نقض این اصل را به حاکمان داده است از سوی دیگر، تبعات ویرانگری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. 

 

 

#ایران #پایداری 

#بازنویسی_قانون_اساسی 

#بازآرایی_نظام_سیاسی 

#سجاد_فتاحی

 

ما چه می‌خواهیم؟

سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

در زمانه‌ای که دیگر می‌دانیم چه نمی‌خواهیم زمان سخن گفتن از آن چیزهایی است که می‌خواهیم...

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی‌ می‌خواهیم که تبعیض را به بهانه های گوناگون دینی، مذهبی و ایدئولوژیک توجیه نکند. قانون و نظامی که در آن زن و مرد ایرانیِ بهایی، سنی، شیعه، یارسان، مسیحی، زرتشتی، یهودی، یا بی‌ایمان به هر دینی، از حقوقی کاملا برابر برخوردار باشند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که در آن اصولِ بدیهی «توازن و تفکیک قوا» رعایت شده باشد و در آن هیچ نهادی نتواند سایر نهادهای سیاسی کشور را در کوتاه و بلندمدت زیر سلطۀ خود درآورده و آنها را بازیچۀ خواسته‌های خود کند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که در آن نهاد دادگستری مستقل و کارآمدی وجود داشته باشد که بتواند حق مظلومان را حتی از بلندپایه‌ترین مقام‌های نظام سیاسی بستاند و در صورت نقض حقوق ملت، آنها را برکنار نماید.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که اصل «ضرورت زیستن انسان ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی این سرزمین» را پذیرفته باشد؛ و در آن نتوان به بهانه‌های مختلف و با ابزار قدرت سیاسی و اقتصادی، محیط‌زیست این سرزمین را به نابودی کشاند.  

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که بتواند از حقوق مردمان این سرزمین در برابر ملل دیگر دفاع نماید و این کشور را مستعمرۀ آشکار و پنهان هیچ کشور دیگری نکند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که شایسته‌سالاری اصلی پذیرفته شده و بدیهی در آن باشد و زمینۀ به قدرت رسیدن شایستگان را در تمامی مقام‌های دولتی فراهم نماید.

ما قانون اساسی‌ای می‌خواهیم که تفسیرناپذیر باشد و نتوان با تفسیر اصول آن، زمینۀ سوء استفادۀ سیاست‌مدارانِ در قدرت را برای تاراج امانت ملت بوسیلۀ دولت فراهم نمود.  

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که توازن قدرت بین دولت و ملت را به‌گونه‌ای برقرار نماید که در عین ایجاد توانایی برای دولت در جهت حرکت دادن کشور به سمت شکوفایی و شادکامی هرچه بیشتر، امکان سلطۀ دولت بر ملت را فراهم نکند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که فراگیر و کثرت‌گرا باشد و نه استبدادی و انحصارگرا

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که در آن، فرایندهایی روشن و همیشه گشوده برای بازنگری ملت در آنها وجود داشته باشد.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که در آن درآمدهای حاصل از نفت و سایر منابع معدنی ایران به گونه‌ای در اقتصاد ملی تزریق شود که زمینۀ افزایش افسارگسیختۀ قدرت دولت در برابر ملت را فراهم نکند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که «منافع ملی» را در پیشگاه هیچ عقیده، ایدئولوژی و مرامی قربانی نکند

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که...

در خور نام ایران باشد و بتواند ایران و نسلِ جوان آن را به جایگاهی که شایستۀ آن است برساند؛ و نه آنکه نمایندۀ فرسودگی، خمودگی و کهنگی باشد و تمامی بحران‌های کنونی ایران را بزاید.

هر یک از مسائل و بحران‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران را که ریشه‌یابی کنیم به یکی از پی‌سنگ‌ها و بنیان‌های بالا می‌رسیم که قانون اساسی و نظام سیاسی باید بر آن مبتنی باشد و نیست!

خواست بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی را به خواستی عمومی تبدیل کنیم.

 

شورش، جنبش یا انقلاب؟ مسئله این نیست! هدف؛ مسئله این است!

 

سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

توضیح: میلاد دخانچی در مطلبی که اخیرا منتشر کرده به پرسش‌ها و نکاتی اشاره کرده است که اگرچه می‌توان با آنها مخالف بود اما دست‌کم باید به آنها اندیشید. گرچه پیشتر در یادداشت‌های مختلف به نکات طرح شده در این متن پرداخته‌ام اما بیان مجدد آنها می‌تواند زمینه را برای بحث و گفتگویی عمیق‌تر و دقیق‌تر در رابطه با حرکت اعتراضی اخیر فراهم کند.

مفاهیم مطرح در علوم اجتماعی حد و مرز سیالی دارند؛ به عنوان مثال هنوز توافق دقیقی بر سر تعریف شورش، جنبش یا انقلاب و مرز بین این پدیده‌های اجتماعی وجود ندارد. بنابراین اگرچه ممکن است تعریف رخدادهای کنونی ایران و زدن یکی از این برچسب‌ها بر آن مورد علاقۀ متخصصین علوم اجتماعی باشد اما کمکی به وضعیت کنونی نخواهد کرد و توافقی نیز بر سر آن حاصل نخواهد شد.
از نظر من اعتراض‌های کنونی در ایران با توجه به شعارها و اهداف طرح شده در آنها که امکان تحقق در چارچوب ساختار و نظام سیاسی کنونی را ندارند، آغاز حرکتی انقلابی در حوزۀ سیاسی است که پیشتر در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایران رخ داده و اکنون در ادامۀ مسیر به سد ساختار سیاسی برخورد کرده است و چاره‌ای جز مواجهه با آن ندارد. سخت یا نرم بودن این مواجهه‌ نیز بیش از آنکه در دست معترضین باشد در دست مقام‌های بلندمرتبۀ نظام جمهوری اسلامی است که با توجه به تجارب قبلی و البته موارد اختلافی با معترضین، تصور نمی‌کنم مواجهه‌ای نرم باشد؛ همان‌گونه که تاکنون‌ نیز نبوده است. اما می‌توان از منظری کارکردی و نه حتی اخلاقی و فلسفی، به معترضین توصیه کرد که برای تحقق آینده‌ای بهتر برای ایران، صرفا بر اهداف تمرکز کنند؛  در دام خشونت نیفتند و هرگونه‌ قضاوت‌ در مورد افراد و اجرای قانون را به یک نهاد دادگستری مستقل و کارآمد واگذار کنند؛ که در فردای پیروزی باید یکی از نخستین نهادهایی باشد که تأسیس خواهد شد.

پیش از آنکه هر یک از ما بگوید اهداف اصلی این حرکت چه باید باشد؛ باید به این پرسش پاسخ دهد که ریشه‌های بحران‌ها و وضعیت کنونی ایران را باید در چه عواملی جستجو کرد؟

به گمان من اگر هر یک از بحران‌ها و مسائل مهم ایرانِ امروز را تحلیل کنیم در نهایت به نقص یا ضعفی در قانون اساسی و معماری نظام جمهوری اسلامی خواهیم رسید. بنابراین این حرکت اگر در پی تحقق شعارهای خویش است باید هدف خود را بر بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی متمرکز کند.

اینکه پیشنهادهای بدیل برای قانون و نظام سیاسی موجود چیست؛ پرسشی مهم است که باید همۀ حامیان و همراهان این حرکت با توجه به توان خود به آن بپردازند.
از نظر نگارنده، قانون‌ اساسی و نظام سیاسی جایگزینِ قانون و نظام موجود، فارغ از آنکه نام آنها را چه بگذاریم، باید بر اساس سیزده پی‌سنگی بنا شوند که در یادداشت‌های گوناگون در یک‌سال گذشته به آنها اشاره شده است؛ و البته می‌توان و باید مواردی را به آنها افزود؛ پی‌سنگ‌هایی که در قانون اساسی و به تبع آن نظام سیاسی موجود به هیچ‌یک از آنها توجهی نشده است و بحران‌های کنونی ایران برآمده از آنهاست.
اینکه سازوکار تهیه قانون اساسی و نظام سیاسی آینده چگونه باید باشد موضوعی است که در یادداشت دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

پی‌سنگ‌های قانون اساسی

#ایران #پایداری
#بازنویسی_قانون_اساسی
#بازآرایی_نظام_سیاسی
#میلاد_دخانچی
#سجاد_فتاحی

 

تاراج امانت ملّت بوسیلۀ دولت (پی‌سنگ سیزدهم قانونِ اساسی: تفسیرپذیری و ناکارآمدی قانونِ اساسی)

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

تصور کنید که امانتی را به فردی داده‌اید و قرارداد بین شما به‌گونه‌ای است که گیرندۀ امانت، هم می‌تواند آن را به شما بدهد و هم ندهد؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا فرد آنقدر اخلاق‌مدار است که آن را به شما خواهد داد؛ یا با استفاده از عدم شفافیت قرارداد آن را به شما نمی‌دهد؛ یا قدرت شما باید به‌گونه‌ای از فرد مقابل بیشتر باشد که او را مجبور به دادن امانت کنید.

این اتفاقی است که در رابطۀ بین دولت و ملّت در ایران رخ داده است؛ و نظام سیاسی، بواسطۀ عدم شفافیتِ قانون اساسی که همان قرارداد بین ملت و دولت است، حق و حقوق ملت را، که به امانت به او سپرده است، نمی‌دهد؛ و ملت نیز تا امروز از قدرت کافی برای ستاندن حق خود برخوردار نبوده است و البته تاریخ نشان داده است که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».

یکی از ایرادهای بنیادینِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی عدم شفافیت آن است؛ و بواسطۀ همین نقص است که می‌توان با تفسیرهایی گوناگون از این قانونِ اساسی، هم حکومتی مطلقه و استبدادی را از آن بیرون کشید و هم حکومتی دموکراتیک را که طبیعتاً در نهایت، تفسیر نظام سیاسی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد حاکم می‌گردد.

قوانین اساسی، به هر اندازه که غیرشفاف و تفسیرپذیر باشند از کارآمدی و کیفیت کمتری برخوردار بوده و نمی‌توانند وظایف خود را به درستی در کشورها ایفا کنند.

قانون اساسی‌ای که بعد از گذشت بیش از چهار دهه هنوز در آن مشخص نیست که منظور از «رجل سیاسی»، مردان است یا مقصود بزرگان و افراد شناخته شدۀ سیاسی، فارغ از جنسیت آنهاست؛ یا در آن مشخص نیست که حدومرزِ نظارت استصوابی در آن چگونه است؛ و البته بسیاری موارد غیرشفاف دیگر، نه تنها نمی‌تواند مسئله‌ای را در ایران حل کند بلکه بر عمق و شدت مسائل ایران خواهد افزود.

از این منظر می‌توان گفت که پی‌سنگ سیزدهم قانون اساسی آیندۀ ایران «صراحت و شفافیت» است؛ که باید در نگارش تمامی اصول این قانون مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تفسیرپذیری قانون اساسی، امکان سوء استفاده از آن را توسط سیاست‌مداران در قدرت فراهم نموده و فرصتی را برای تاراج امانت ملت توسط دولت فراهم می‌کند. این همان اتفاقی است که در ایران رخ داده است.

 

پ.ن: در این متن دولت و نظام سیاسی به یک معنی به کار رفته است.

 

 

پایان یک رؤیا

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

امروز ۱۲ فرودین است، روزی که نتیجۀ «همه‌پرسی جمهوری اسلامی» اعلام شد و بر آن اساس بخش قابل توجهی از ایرانیان به این نظام سیاسی «آری» گفتند.

در آذرماه ۱۳۵۸ هم قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی دیگر به رأی گذاشته شد و در آن نیز با رأی موافق حدود ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ایرانیان این قانون اساسی به تصویب رسید.

نتایج این همه‌پرسی‌ها، در واقع نقطۀ پایانی بود بر رؤیای افزایش کارآمدی نظم سیاسی جدید در مقایسه با نظام سیاسی پیشین؛ چرا که نتیجۀ آنها، قانون اساسی‌ و نظام‌ سیاسی‌ای را بر سرنوشت ایرانیان حاکم کرد که بخاطر ضعف‌ها و نقص‌هایی بنیادین، نه تنها از کارآمدی و ظرفیت لازم برای حل و فصل مسائل ایران در جهان امروز برخوردار نیست بلکه خود مسئله‌ساز و بحران‌زاست.

برخی از  این ضعف‌ها که در قالب سلسله‌ مطالبی با عنوان پی‌سنگ‌های قانون اساسی به آنها پرداخته شده است و نیازی به شرح و بسط دوبارۀ آنها نیست این مواردند:

-  تبعیض نظام‌مند دینی و مذهبی

-  تبعیض نظام‌مند نسبت به زنان در مقایسه با مردان

-  عدم توجه به اصل تفکیک قوا در عمل

-  عدم استقلال قوۀ قضائیۀ

-  مکانیزم‌ها و سازوکارهای ناکارآمد برای حل بدون تنش مسئلۀ جانشینی

-  عدم توجه به اصل توازن قوا در عمل و قرار گرفتن قوای سه‌گانۀ کشور ذیل یک نهاد فرادست در نظام سیاسی.

-  نادیده گرفتن اصل ضرورت زیستنِ انسانِ ایرانی در چهارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی ایران، که باعث ایجاد ناپایداری‌ها و بحران‌های بزرگ محیط‌زیستی در ایران شده است.

-  برهم خوردن توازن قدرت بین دولت (به معنای عام) و جامعۀ مدنی، به نفع دولت؛ بواسطۀ شکل خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران

-  انحصارگرا بودن نظام سیاسی و قانون اساسی

ریشه‌های هر یک از بحران‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاست داخلی و خارجی را می‌توان در یک یا چند عامل فوق یافت؛ عوامل و ضعف‌هایی که عدم توجه به آنها ایده‌هایی چون «اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام» و «بهبود از طریق موفقیت‌های کوچک» را در جمهوری اسلامی ناکام گذارده و تنها سبب از دست رفتن فرصت و تعمیق بحران‌ها می‌شود.

اولین گام برای بهبود شرایط ایران، گردآمدن ایرانیان (فارغ از دسته‌بندی‌هایی چون اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و برانداز) حول خواست «بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی»، طرح پیشنهادها در این زمینه و حرکت به سوی عملی کردن این خواست به‌گونه‌ای خشونت‌پرهیز است.

 

 

 

قانون اساسی، فراگیر یا انحصارگرا؟ (پی‌سنگ دوازدهم قانون اساسی)

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از پرسش‌های اساسی برای مشخص نمودن اینکه یک قانونِ اساسی، سرنوشتی نیکو برای ساکنان یک سرزمین رقم می‌زند و موجبات شادکامی آنها را فراهم می‌کند یا خیر این پرسش است:

قانونِ اساسی، فراگیر و کثرت‌گراست یا استبدادی و انحصارگرا؟

«دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، ریشۀ ثروت و فقر کشورها و پیروزی یا فروپاشی آنها را نه به موقعیت جغرافیایی، نه به جهل رهبران سیاسی و نه به فرهنگ و دین حاکم بر آنها ارتباط نمی‌دهند؛ آنها اگرچه نقش این عوامل را نادیده نمی‌گیرند اما معتقدند که این نوعِ نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود در کشورهاست که سرنوشت آنها را رقم می‌زند.

به ساده‌ترین بیان، نهادهای یک کشور، قواعد بازی در آن سرزمینند و یکی از مهمترین این نهادها و بزرگ‌ترین قاعدۀ بازی قانون اساسی است.

اگر قواعد بازی سیاسی و اقتصادی در یک کشور امکان مشارکت و بازی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را برای تمامی مردمان آن سرزمین فراهم کنند آنها را نهادهای فراگیر یا کثرت‌گرا و اگر این نهادها به گونه‌ای باشند که تنها امکان بازیگری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را برای عده‌ای محدود ایجاد نمایند آنها را نهادهای انحصارگرا، استبدادی یا استثماری می‌نامیم.

بر این اساس در یک کشور سه حالت وجود دارد:

یا نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر حاکمند

یا نهادهای سیاسی و اقتصادی انحصارگرا، استبدادی و استثماری سلطه دارند

یا ترکیبی از هر دو که در نهایت به یکی از دو قطب بالا می‌رسند.

از این منظر مسئلۀ اساسی ایران در سدۀ چهاردهم آن بود که در چنبرۀ نهادها و قوانین اساسی انحصارگرا و استثماری گرفتار بود و انقلاب ۱۳۵۷ و قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن هم نه تنها این مسئله را حل نکرد بلکه بر ابعاد آن به‌گونه‌ای بیمارگونه افزود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماهیتا پرورش دهندۀ نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری است و این یکی از مهمترین دلایل وضعیت ناگوار ایران در دهه‌های پایانی سدۀ چهاردهم بود.

بر این اساس در سدۀ پانزدهم باید قاعدۀ بازی و قانون اساسی را به‌گونه‌ای نوشت که

این قانون، به عنوان مهمترین نهاد و اصلی‌ترین قاعدۀ بازی در این سرزمین، مشوق و حامی نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر باشد و امکان رشد نهادهای سیاسی و اقتصادی، انحصارگرا، استبدادی و استثماری را در نظر و عمل محدود نماید.

این پی‌سنگ دوازدهم قانون اساسی است.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

 

 

نفت و توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی (پی‌سنگ یازدهم قانون اساسی)

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از عوامل مهم و اساسی در کارآمدی نظام‌های حکمرانی، طراحی آنها به گونه‌ای است که در گذر زمان، توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی حفظ شود؛ یعنی دولت نتواند با انباشت منابع گوناگون اقتصادی و سیاسی، قدرت خود را به‌گونه‌ای افزایش دهد که جامعۀ مدنی را تحت سلطه و استیلای خود در آورده و ساختار اجتماعی و سیاسی را به سمت الگویی استبدادی هدایت نماید.

در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به نظام‌های سیاسی ایران (در این زمینه تفاوت چندانی بین  دوران پهلوی و جمهوری اسلامی وجود ندارد)، سبب افزایش قابل ملاحظۀ قدرت و استقلال این نظام‌ها در برابر جامعۀ مدنی شد. هنگامی هم که توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی به نفع دولت از بین برود، دولت‌ها عموماً جامعۀ مدنی را که مزاحم اجرای بی‌دردسر سیاست‌های خود می‌دانند سرکوب نموده و خود را از نعمت شنیدن صدای اعتراض آن در زمان مناسب بی‌بهره می‌کنند؛ اما این اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در زیرپوست جامعه گسترش یافته و به‌یکباره با تکانه و بحرانی سر باز نموده و تبدیل به شورش‌ها یا انقلاب‌های اجتماعی- سیاسی می‌شوند. از این منظر است که در طراحی نظام‌های حکمرانی، وابستگی اقتصادی دولت به جامعه و حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی موضوعی مهم و اساسی است؛ که در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی- سیاسی ایران مانعی مهم بر سر راه آن بوده است.

از منظر توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران می‌توان بسیاری از کنش‌های اصلاح‌طلبان ایرانی در سدۀ گذشته را مورد نقد قرار داد، چرا که بر خلاف شعارهای این جریان سیاسی، برآیند کنش‌های آنها در زمان حضور در قدرت، به افزایش قدرت دولت و نظام سیاسی در برابر جامعۀ مدنی ایران منجر شده است؛ و به همین دلیل، بواسطۀ ضعف نظری، ناخواسته مسیر اصلاح در ایران را مسدود کرده‌اند. این موضوعی است که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخته شود.

بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، «حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی» و بر آن اساس طراحی سازوکاری برای تزریق درآمدهای نفتی، و البته سایر درآمدهای مشابه، به اقتصاد و نظام سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که این درآمدها سبب برهم خوردن توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران نشود.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی