«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۹ مطلب در بهمن ۱۴۰۰ ثبت شده است

 سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

پردۀ اول

خانه‌ای را تصور کنید که به خاطر کهنه بودن و فرسوده بودن قواعد و نظم موجود در آن، هر روز آسیب و مصیبتی بر آن وارد می‌شود. روزی پسر خانواده معتاد می‌شود؛ روزی دیگر دختر جوان خانواده به بهانۀ حفاظت از ناموس به دست برادران خود کشته می‌شود؛ روزی دیوارهای قدیمی خانه که بواسطۀ قدمت، اکنون ارزشی تاریخی پیدا کرده‌اند از آنرو که در قواعد خانه، ساکنان توجهی به ضرورت حفظ و مرمت آن ندارند ترک می‌خورد و فرو می‌ریزد؛ روزی دیگر مادر خانواده که دیگر تاب‌وتحمل این همه مصیبت را ندارد خودکشی می‌کند و خلاصه هر روز مصیبتی از پی مصیبتی دیگر به مبارک‌بادشان می‌آید.

داستان خانه‌ای روی آب، یا خانه‌ و خانواده‌ای در حال فروپاشی چند دهه‌ای است که دستمایۀ ساخت فیلم‌هایی در ایران شده است، که به نظر می‌رسد تمامی آنها اشاره و ارجاعی است به خانۀ همۀ ما یعنی ایران؛ خانه‌ای که هر روز گرفتار مصیبت و رنجی تازه می‌شود و گرچه برخی ساکنان آن نیز به اعتیاد برادر خود، کشته شدن خواهر به دست برادران دیگر، خودکشی مادر خانواده، فروریختن دیوارهای کهن و تاریخی خانه و مصیبت‌های دیگر اعتراض می‌کنند، اما از آنرو که به علل ریشه‌ای و اصلی این همه مصیبت نمی‌اندیشند و اعتراض‌ها و خواست تغییرشان را بر علل بنیادین به وجود آمدن وضعیت کنونی متمرکز نمی‌کنند، اعتراضاتشان از حد ذکر مصیبت‌هایی چند روزه که در پی مصیبتی تازه به فراموشی سپرده می‌شود فراتر نمی‌رود... بماند که برای برخی ساکنان این خانه، همین مرثیه‌خوانی بر مصیبت‌های هر روزه خود محلی برای کسب درآمد و شهرت شده است.

پردۀ دوم

در کشورهایی چون ایران، برای آنکه اعتراضات و نارضایتی‌ها به تغییراتی بنیادین و راهگشا منتهی نشود، یکی از مهمترین روش‌ها، جلوگیری از به‌هم پیوستن آنهاست؛ این درس را متخصصان علوم اجتماعی به‌خوبی به سیاست‌مداران آموخته‌اند و چون آنها به این آموزه سخت علاقمندند آن را نیز به خوبی فراگرفته‌ و با مهارت به کار می‌گیرند.   

هنگامی که اعتراضات گوناگون در حوزه‌های مختلف همانند

اعتراض‌های محیط‌زیستی،

اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و معلمان،

اعتراض‌هایی نسبت به سیاست‌های خارجی تحقیر کنندۀ غرور ملّی،

اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت ناگوار یادمان‌های تاریخی این سرزمین،

اعتراض‌هایی به نادیده گرفتن و نقض بدیهی‌ترین حقوق کودکان و زنان و بسیاری اعتراض‌های دیگر،

صرفاً اعتراض‌هایی پراکنده باشند، می‌توان با روش‌هایی این اعتراض‌ها را پایان داد؛ سران و سازمان‌دهندگان آنها را شناسایی نمود و آنگاه بدون آنکه هر یک از این اعتراض‌ها به نتیجه‌ای مشخص برسند و خطری برای نظمِ کنونی داشته باشند آنها را ناکام گذاشت و بر خیل ناامیدان جامعۀ ایرانی به ایجاد تغییر و بهبود شرایطِ ناگوار کنونی افزود. ناامیدان از ایجاد تغییر نیز اگرچه ممکن است به شکل‌هایی چون اعتیاد (پسر خانواده)، خودکشی (مادر خانواده)، پرخاشگری و... به خود و نزدیکانشان آسیب برسانند اما خطری برای نظم مستقر نخواهند داشت.  

شوربختانه در شرایط موجود، نحوۀ کنشگری بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران نیز ناخواسته در راستای چنین سیاستی است؛ یعنی آنها اگرچه در حسن‌نیتشان شکی نیست اما صرفاً با مطرح کردن مظاهر بحران‌های ایران در حوزه‌های مختلف و بدون آنکه به ریشه‌های این ناکارآمدی‌ها و راهکارهای اصلی برطرف نمودن آنها بپردازند، هر روز یا هرچند روز یکبار موضوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را طرح می‌نمایند، مدتی پیرامون آن مرثیه‌ای می‌خوانند و در نهایت چند توصیۀ اخلاقی در قالب نصیحت‌الملوک به فرادستان و حاکمان طرح نموده و روز و روزهای بعد به دنبال مطرح کردن بحران، فاجعه و مصیبتی دیگر می‌روند. چنین روشی اگرچه در شبکه‌های اجتماعی موجود، به کار جذب مخاطب می‌آید اما مطمئناً به خیر جمعی منتهی نخواهد شد. به گمانم این نحوۀ کنشگری در راستای منافع و خواست فرادستان و حامیان حفظ وضع موجود نیز هست؛ چون بدون آنکه به نتیجه‌ای منجر شود، انرژی اجتماعی و احساسی ناراضیان را تخلیه می‌کند.  

راه رهایی از این شرایط و گریز از دام ناامیدی و تخلیۀ انرژی اجتماعی، آن است که به ریشه‌ها و بنیان‌های بحران‌های به ظاهر متکثر موجود بیندیشیم که صرفاً انعکاسی از علت یا عللی مشترک هستند؛ اگر این کار را انجام دهیم متوجه خواهیم شد که ریشه‌های بحرانِ آب یا پسماند در حوزۀ محیط‌زیست در همان جایی است که ریشه‌های بحران اقتصادی و معیشتی کنونی؛ و ریشه‌های این دو در همان جایی است که سیاست خارجی‌ای را رقم زده است که جز تحقیر غرور ملّی و تبدیل نمودن ایران به «نومستعمره‌‌ای پنهان» نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

اگر علّت یا علل اصلی موثر بر پیدایش شرایط ناگوار کنونی را شناسایی کردیم، آنگاه با متمرکز نمودن انرژی تحول‌خواهان ایرانی بر خواست تغییر این علت یا عوامل بنیادین، اعتراض‌های پراکندۀ کنونی همگراتر، احتمال به موفقیت رسیدن آنها بیشتر و احتمال سرکوب و ناکام گذاشتن آنها کمتر خواهد شد.

زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی در سال‌های ابتدایی دهۀ 1370، در تبیین وضعیت ایران و مسیری که در نهایت به فرسایش این تمدن منجر خواهد شد، معتقد بود که علت را باید در عدم تناسب نهادهای جامعۀ کنونی ایران با مسائل جهان مدرن امروز دانست؛ اگرچه او مستقیم در این‌باره سخنی نگفته است اما مهمترین این نهادها و مادر تمامی آنها، «قانون اساسی» است.

ریشۀ تمامی بحران‌های کنونی ایران را باید در «قانونِ اساسی» و «طراحی و معماری نظامِ سیاسی» کنونی یافت و با متمرکز نمودن اعتراضات و نارضایتی‌ها حول این عامل مشترک، خواست بازنویسیِ قانون اساسی را به خواستی عمومی تبدیل کرد؛ خواستی که اگر عمومی شد بی‌پاسخ گذاردن آن، همانند هر خواست عمومی‌شدۀ دیگری غیرممکن است. 

بر این اساس به گمانم «خواستِ بازنویسی قانونِ اساسی» می‌تواند کانونی برای همگرایی تحول‌خواهان ایرانی باشد؛ تحول‌خواهانی که یک روش برای ناکام نمودن همۀ آنها پراکنده کردن انرژی آنها در مخالفت با یکدیگر و پخش نمودن انرژی اعتراضی آنها در حوزه‌های مختلف است. 

اگر به افزایش بی‌رویۀ نرخ اعتیاد، افزایش افسارگسیختۀ نقدینگی و در پی آن تورم، افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی، فرسایش و از دست رفتن محیط‌زیست و یادمان‌های فرهنگی ایران و هر آسیب و بحران سِتُرگ دیگری معترض هستیم، اگر این همه مصیبت و آسیب «توش و توانمان را فرسوده است» باید انرژی و خواست تغییر خود را بر یکی از مهمترین عوامل پیدایش این مصیبت‌‌ها و آسیب‌ها یعنی «قانونِ اساسی» متمرکز کنیم.

آنقدر حجم اعتراضات و نارضایتی‌ها از شرایط کنونی افزایش یافته است که تنها راه پیش‌روی فرادستان و حاکمان و حافظان نظم فرسودۀ کنونی، منحرف کردن این اعتراضات و پراکنده کردن آنهاست.

اگر به این نکته آگاه شدیم جوی‌های پراکندۀ اعتراض به هم خواهد پیوست و رودخانه‌ای خروشان را ایجاد خواهد کرد که سدِّ راه آن برای حرکت و تغییر غیرممکن خواهد بود.  

 

پی‌نوشت: این متن آخرین متنی است که در اهمیت توجه به خواستِ بازنویسی قانون اساسی می‌نویسم؛ چرا که به گمانم در شرایط کنونی حتی سخن گفتن بیش از این از اهمیت و ضرورت این خواست نیز تنها سبب اتلاف وقت و به تأخیر افتادن پرداختن به اصل موضوع خواهد شد.  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۰ ، ۰۵:۴۵
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

نظام‌های حکمرانی و سیاسی ایران برای گزینش مناسبت‌های ملی باید به موارد گوناگونی توجه نمایند که یکی از مهمترین این موارد مورد توافق بودن آن مناسبت در بین تمامی ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دینی، مذهبی و فرهنگی است.

در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷، بیست و چهارم اسفند زادروز «رضا شاه» را به عنوان روز پدر نام‌گذاری کرده بودند و پس از انقلاب نیز این روز به سیزدهم رجب زادروز «علی‌ بن ابیطالب»، امام نخست شیعیان تغییر یافت. که هر دو نامگذاری با در نظر داشتن اصل فوق، اشتباه و نامناسب است. گرچه نامگذاری دوم جدا از مناسبت انتخاب شده، ایراد دیگری نیز دارد و آن این است که این مناسبت به واسطۀ آنکه بر اساس تقویم قمری است در تقویم خورشیدی ایران هر سال جابجا می‌شود.

اینکه در ایران چه روزی را باید به نام روز پدر یا مرد نامید که مورد توافق تمامی ایرانیان باشد، موضوعی تخصصی است که متخصصین تاریخ و فرهنگ ایران باید در مورد آن اظهار نظر کنند؛ اما در این امر که بیست‌و‌چهارم اسفند یا سیزدهم رجب را نمی‌توان به عنوان مناسبتی ملی، روز مرد یا پدر نامید تردیدی نیست و این روز نیز با ایجاد تغییر در نظام سیاسی به سرنوشت روز پدر در پیش از انقلاب مبتلا خواهد شد.

چنین گزینش‌هایی بیانگر آن است که نظام سیاسی، نمایندۀ تمامی ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دینی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی نیست؛ و این بزرگترین آسیب وارد بر نظام جمهوری اسلامی است؛ که بسیاری از آسیب‌ها و بحران‌های کنونی ایران از آن سرچشمه می‌گیرد.

ما ایرانیان نیز بهتر است که اختیار احساس خود را به دست نظام‌هایی سیاسی ندهیم، که انتخاب مناسبت‌های ملی را بازیچۀ تعلقات فکری و ایدئولوژیک خود می‌کنند؛ نظام‌هایی که سعی در معرفی مناسبت‌هایی به عنوان مناسبت ملی دارند که گرچه مشروعیت‌بخش قدرت سیاسی‌شان است، اما مورد توافق تمامی ایرانیان نیست.

سیزدهم رجب را از آنرو که زادروز پیشوای اول شیعیان است، می‌توان به تمامی شیعیان تبریک گفت اما نمی‌توان به عنوان روز ملی پدر یا مرد نامگذاری کرد.

یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام حکمرانی ایران باید به آن توجه نمود این است که:

«مناسبت‌های ملی، مناسبت‌هایی است که مورد توافق تمامی ایرانیان فارغ از تفاوت‌های دینی، مذهبی و فرهنگی آنان است».

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۲۹
سجاد فتاحی

سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

علیرغم تمامی نقدهایی که به دوران پهلوی اول و دوم وارد است، یکی از بزرگترین خدمات این دوران ایجاد تحولی آشکار در وضعیت زنان ایران بود. تحولی که اگر رخ نمی‌داد بنا بر گفتۀ جامعه‌شناسانی چون «احمد اشرف» وضعیت امروز زنان ایران تفاوت چندانی با وضعیت زنان در افغانستان نداشت.

«فروغ فرخزاد» و زنان پیش‌رویی چون او پروردۀ فضایی اجتماعی‌ بودند که بواسطۀ حمایت‌ها و قانون‌گذاری‌های حامیِ زنان، بندهای سنت و فرهنگ را تا حدی گسست و امکان رشد و بالندگی زنان جامعۀ ایران را فراهم نمود. در این دوران زنانی اثرگذار و توانمند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرصت پرورش یافتند که فروغ یکی از برجسته‌ترین آنها در حوزۀ شعر و ادب است.

برای آنکه نقش و اهمیت قوانین و نوع نظام‌ سیاسی را در وضعیت زنان درک کنیم تنها کافی است که تصور کنیم فروغ به جای تولد در هشتم دی‌ماه ۱۳۱۳ در سال‌های میانی دهۀ هزاروسیصدوشصت، هفتاد یا هشتاد خورشیدی متولد می‌شد؛ یا کافی است تصور کنیم که او در چنین روزی در سال ۱۳۴۵ در نمی‌گذشت و به حیات خود ادامه می‌داد؛ تا سال‌های پس از انقلاب، و تا امروز. به گمانم اگر زنده بود یا مدتی را در زندان سپری کرده بود، یا کنج عزلت گزیده بود یا مجبور به مهاجرت شده بود.

حکومت‌ها و قوانین اساسیِ کشورها، باید حل کنندۀ مسائل و برطرف کنندۀ موانع فرهنگی پیش‌روی رشد و بالندگی یک سرزمین باشند؛ اما شوربختانه نظام سیاسی و قانون اساسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، بیشتر از آنکه حل کنندۀ مسائل زنان باشد مسئله‌ساز و محدودکنندۀ آنهاست.

شاید فروغ اگر هنوز زنده بود و آنچه در دهه‌های گذشته بر زنان این سرزمین گذشت را می‌دید با شعر خود ما را چنین پند می‌داد که:

«هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد

مرواریدی صید نخواهد کرد»

 

ایران نیازمند تحولی بنیادین در حقوق و حکومت است تا زنان آیندۀ ایران همچنان این شعر فروغ را تکرار نکنند:

«گفتم

که بانگ هستی خود باشم

اما

دریغ و درد

که زن بودم»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۰ ، ۱۷:۰۹
سجاد فتاحی

سجاد فتاحی 

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official


«اگر فرادستان، در دموکراسی، قدرت سیاسی خیلی زیادی داشته باشند، دموکراسی نخواهد توانست رفاه اکثریت را بهبود قابلِ‌ملاحظه‌ای ببخشد. در این حالت، دموکراسی راه‌حلی برای تعارضات اجتماعی نخواهد بود و نتیجه، انقلاب یا وضعیتی می‌شود که فرادستان با سرکوب خود را در رأس قدرت حفظ می‌کنند.» (ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، ص 77)

«اگر دموکراسی هیچ‌چیز به شهروندان نمی‌دهد، آن‌گاه انقلاب برای شهروندان و سرکوب برای فرادستان جذاب می‌شود.» (همان، ص. 461)

پرسشِ چرایی وقوع انقلاب در جوامع، پرسشی است که اندیشمندان گوناگونی تلاش کرده‌اند تا به آن پاسخ دهند. یکی از کامل‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش را می‌توان در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» اثر دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون دید.

عجم‌اوغلو و رابینسون در این کتاب، بدون آنکه نگاهی ارزشی و مبتنی بر ستایش یا ترس از انقلاب داشته باشند، به این پرسش پاسخ می‌دهند که تحت تأثیر چه عواملی در یک جامعه، «فرادستان» (بخوانید حاکمان) به جای امتیاز دادن و پذیرش حق مشروع مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، به سمت گزینه‌ای چون «سرکوب» حرکت می‌کنند و به این ترتیب انقلاب را به تنها گزینۀ پیش‌روی «فرودستان» (بخوانید ما مردم) تبدیل می‌نمایند.

بنابراین در وقوع انقلاب بیش از آنکه «ما مردم» نقشی داشته باشیم، «حاکمان» نقش دارند؛ حاکمان و فرادستانی که از کلیه ابزارهای قانون‌گذاری و اجرا به نفع خود استفاده می‌کنند، و منافع فراوانی از نظم موجود به دست می‌آورند و منفعتشان در حفظ آن است. در چنین شرایطی «اعتراض»، «اعتصاب» و سرانجام «انقلاب» تنها ابزارِ «ما مردم» برای اعمالِ قدرتِ عملی و کسبِ حقی است که باید از آن برخوردار باشیم. بنابراین در چنین شرایطی که حاکمان و فرادستان به جای «امتیاز دادن» و «دموکراسی‌سازی»، تنها، گزینۀ «سرکوب» را انتخاب می‌کنند، آنان که فرودستان را از استفاده از ابزارهای اعمالِ قدرتِ عملیِ خود یعنی اعتراض، اعتصاب و انقلاب می‌ترسانند خواسته یا ناخواسته در خدمت حفظ نظمِ تأمین‌کنندۀ منافعِ فرادستان حاکمند.

عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند انتخاب فرادستان در یک جامعه از بین گزینه‌هایی چون «امتیاز دادن»، «دموکراسی‌سازی» و «سرکوب» تحت تأثیر این هفت عامل است:

جامعۀ مدنی، تکانه‌ها و بحران‌ها، نوع ساختار اقتصادی و دارایی‌های فرادستان، نوع نهادهای سیاسی، سطح نابرابری،  طبقۀ متوسط و دست آخر هم جهانی شدن

برای مطالعۀ شرح کامل این عوامل و نظریۀ عجم‌اوغلو و رابینسون می‌توانید به کتاب آنها مراجعه کنید اما نکتۀ مهم برای ما در چهل‌و‌سومین سالگردِ انقلاب 1357 این است که بواسطۀ ضعف و ناتوانیِ ایرانیان در بنیان‌گذاریِ قانونِ اساسی و نظام سیاسی مناسب در فردای پس از انقلاب، تمامی هفت عاملی که زمینه‌ساز «سرکوب» توسط «فرادستان» و «انقلاب» توسط «فرودستان» در سال 1357 شد، همچنان و با شدتی بیشتر در جامعۀ کنونی ایران حضور دارند و از این روست که هرچه پیشتر می‌رویم برای «ما مردم»، گزینه‌ای جز انقلاب باقی نخواهد ماند.

انقلاب 1357، از نظرگاه عجم‌اوغلو و رابینسون، نتیجۀ «ضعف و تضعیف سیستماتیک جامعۀ مدنی»، «وابستگی شدید فرادستان و حاکمان به درآمدهای نفتی»، «ضعف‌های موجود در قانون اساسی مشروطه»، «نابرابری شدید در جامعۀ ایرانی»، «عدم ارتباط طبقۀ متوسط با فرادستان حاکم و ائتلاف آنان با فرودستان» و نهایتاً جهانی شدن بود.

این عوامل بودند که فرادستان و حاکمانِ دوران پهلوی را در طول دوران حکمرانی خود به سمت انتخاب گزینۀ سرکوب هدایت کردند و باعث شدند که جز در زمانی نامناسب به گزینه‌هایی چون «دموکراسی‌سازی» و «امتیاز دادن» توجه نکنند؛ و در چنین شرایطی طبیعی بود که مردم و فرودستان سرکوب شده به سمت استفادۀ حداکثری از قدرت عملی خود در شکل انقلاب حرکت کنند.  

باید گفت که در ایرانِ امروز نیز بواسطۀ ضعف در بنیان‌گذاری یک قانونِ اساسی مناسب و یک نظام سیاسی کارآمد، تمامی این عوامل حتی با شدتی بیشتر فعالند.

در 43 سال گذشته جامعۀ مدنی ایران به شدت سرکوب و تضعیف شده است؛ فرادستان و حاکمان به شدت به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی وابسته‌ بوده‌اند؛ قانونِ اساسی برآمده از انقلاب 1357 ضعف‌هایی بنیادی‌تر و اساسی‌تر از قانونِ اساسی مشروطه دارد؛ شکاف نابرابری در جامعۀ ایران در مقایسه با سال‌های پیش از انقلاب 1357 بیشتر شده است و هرچه پیشتر می‌رویم بیشتر نیز خواهد شد؛ فرادستان حاکم با طبقۀ متوسط ایرانی سرِ سازگاری ندارند و به صورت مشخص از اعتراضات آبان 98 طبقۀ متوسط ایرانی با طبقۀ فرودست پیوند خورده است؛ و جهانی شدن نیز با انعکاس نحوۀ مواجهۀ خونین حاکمان و فرادستان با اعتراضات فرودستان ایرانی، سرکوب را بیش از هر زمان دیگری پرهزینه ساخته است.

تمامی این عوامل را که در کنار هم بگذاریم نشان‌دهندۀ آن است که دوست داشته باشیم یا نه، انقلابی دوباره در راه است!

برای جلوگیری از وقوع انقلاب، فرادستان چاره‌ای جز بازنگری در آن هفت عامل و در رأس آنها «بازنویسی قانونِ اساسی» ندارند و «ما مردم» باید به این بیندیشیم که با وقوع انقلاب تنها با بنیان‌گذاری یک قانونِ اساسی کارآمد و استقرار یک نظام سیاسی و حکمرانیِ کارآمد و با ظرفیت است که می‌توانیم آینده‌ای نیکو برای خود و سرزمینمان بیافرینیم.

انقلاب، بدون بنیان‌گذاری یک قانونِ اساسی کارآمد فاجعه‌ای جز آنچه که در این 43 سال دیده‌ایم در پی نخواهد داشت؛ و انقلاب با بنیان‌گذاری یک قانونِ اساسی کارآمد دارویی است برای گذر یک جامعه از بن‌بست و رسیدن به فردایی بهتر.

بنابراین انقلاب به‌خودی‌خود نه خوب است و نه بد؛ آنچه نتیجۀ آن را مشخص می‌کند توانمندی یا ناتوانی یک جامعه در بنیان‌گذاریِ قانونِ اساسی و نظامِ سیاسی کارآمد است.  

انقلاب راه‌حل ناگزیر یک جامعه و یکی از مهمترین ابزارهای فرودستان برای رهایی از بن‌بستی است که فرادستان حاکم با انتخاب گزینۀ سرکوب به جای امتیاز دادن ودموکراسی‌سازی رقم زده‌اند.

تصمیم برای وقوع یا عدم وقوع انقلاب اصولاً در حیطۀ اختیار «ما مردم» نیست و در دست فرادستان حاکم است؛ از انقلاب نترسیم؛ چون با ترس از انقلاب تنها یکی از مهمترین ابزارهای خود برای تغییر و بهبود شرایط، را از دست داده‌ایم. ترس مردم از انقلاب حتی به نفع فرادستان و حاکمان هم نیست؛ آنها وقتی تصور کنند که جامعه به سمت انقلاب نمی‌رود یا وقوع انقلاب را بعید بدانند، به انتخاب‌های اشتباه گذشتۀ خود ادامه خواهند داد؛ ترس فرادستان از وقوع انقلاب خود محرک تغییر و بازنگری آنان در تصمیم‌های اشتباه گذشته است.

بر این اساس در چهل‌وسومین سالگرد انقلاب 1357 باید گفت

بواسطۀ ضعف پدرانمان در بنیان‌گذاری قانونِ اساسی و نظام سیاسی، انقلابی دوباره در راه است! و ما تنها باید مراقب باشیم تا اشتباه آنها را تکرار نکنیم.

به قانونِ اساسی و نظام سیاسی کارآمد فردای ایران بیندیشیم.  

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۰۰ ، ۰۸:۱۶
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

مهندس مهدی بازرگان جملۀ معروفی دارد که به خوبی ریشۀ اختلاف او با آیت‌الله خمینی در سال‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد؛ و البته می‌توان بر اساس همین جمله اصل ائتلاف او و سایر ایران‌گرایان با جریان انقلابی به رهبری آیت‌الله خمینی در سال‌های پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ را مورد نقد قرار داد. بازرگان در کتاب «بازیابی ارزش‌ها» می‌گوید:

 

«ایشان [آیت‌الله خمینی] ایران را برای اسلام می‌خواست و من اسلام را برای ایران می‌خواستم.»

 

وجه تمایز «ایران‌گرایان» و «اسلام‌گرایان» به خوبی در این جمله نشان داده شده است؛ ایران‌گرایی جریانی است که کلیت ایران برای آن (با در نظر داشتن تمام عناصر فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی این سرزمین) در درجۀ نخست اهمیت قرار دارد؛ اما اسلام‌گرایی، با تمامی تکثرهایی که در این جریان وجود دارد، جریانی است که تمامی ایران را در خدمت یکی از اجزای فرهنگی و دینی این سرزمین، یعنی اسلام، می‌خواهد.

اگرچه قانونِ اساسی و نظام‌ِ سیاسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ ملغمه‌ای نامتجانس از همه‌چیز است؛ اما در نهایت، انقلابیون اسلام‌گرا موفق شده‌اند که در این قانون اساسی و نظام سیاسی، ایران را ذیل اسلام مورد پسند خود تعریف کنند و این یکی از بنیادی‌ترین آسیب‌های موجود در قانون اساسی کنونی و یکی از مهمترین ریشه‌های بحران‌های سترگ ایرانِ امروز است.

در تمامی سال‌های پس از انقلاب، گروه‌هایی از جریان اصلاح‌طلب تلاش کرده‌اند تا بین ایران‌گرایی و اسلام‌گرایی آشتی برقرار نموده و تعارض بنیادین این دو جریان را نادیده بگیرند؛ فارغ از اینکه این تعارض حل ناشدنی و هر جریان و کنشگر سیاسی، در نهایت ناگزیر است تا بین ایران‌گرایی و اسلام‌گرایی یکی را برگزیند؛ این موضوع یکی از آشفتگی‌های نظری جریان اصلاح‌طلب ایرانی نیز هست، که این آشفتگی نظری به آشفتگی عملی در بین آنها انجامیده است و بخشی از علت شکست خود را باید در آن جستجو کنند.

آلبرت اینشتین جمله‌ای دارد با این مضمون که: «ما نمی‌توانیم مشکلات‌مان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم»؛ با اتکا به منطق نهفته در این جمله می‌توان گفت که «ما نمی‌توانیم مشکلات کنونی ایران را با همان قانونِ اساسی و نظام سیاسی حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم».  

از این‌روست که بازنویسی قانون اساسی و دمیدن روح ایران‌گرایی در آن، گزینه‌ای ناگزیر برای بهبود وضعیت ایران است و باید آن را به خواستی عمومی تبدیل کرد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۰۰ ، ۰۹:۲۶
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

جامعۀ اخلاقی نتیجۀ حاکمیت قواعدی است که در وهلۀ نخست انسان‌ها را برای نقض اصول اخلاقی تحت فشار قرار ندهد و در وهلۀ بعد زیست اخلاق‌مدارانه را تشویق نماید.

یکی از عوامل مهم اثرگذار در وضعیت اخلاقی یک جامعه، وضعیت و شرایط اقتصادی آن جامعه است؛ و از بین عوامل اقتصادی، تورم یکی از مهمترین آنهاست. کشوری که در طول‌ دهه‌ها با مسئلۀ تورم دست‌ به‌ گریبان است اصولاً نمی‌تواند مشوق زیست اخلاقی باشد و نظام‌های سیاسی که از ایجاد یک شرایط اقتصادی با ثبات ناتوانند به هر اندازه که ادعای اخلاقی بودن داشته باشند، نظام‌هایی غیراخلاقی‌اند که آدمیان را برای شکستن اصول اخلاقی تحت فشار قرار می‌دهند.   

کشوری که بواسطۀ ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های نظام سیاسی، در طول دهه‌ها با مسئلۀ افزایش پیوستۀ نرخ تورم مواجه بوده است، اخلاقیاتی در آن شایع می‌شود که بی‌گمان پسندیده نیست؛ در چنین جامعه‌ای اگر از بامداد تا شامگاه در منبرها، بلندگوها و رسانه‌ها از ضرورت زیست اخلاق‌مدارانه سخن بگویند، اما آدمیان در عمل این اصول را نقض خواهند کرد.

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد پیوستۀ تورم در ایران، خلق پول بی‌پشتوانه توسط دولت‌ و یکی از مهمترین علل این موضوع عدم استقلال بانک مرکزی است. قرار گرفتن ابزارِ خلق‌ِ پول بدون هرگونه سازوکار نظارتی و کنترلی، در دست دولت‌‌ها باعث شده است که آنها برای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود در کوتاه‌مدت با یک دستور از طرف بلندپایگان سیاسی، پولی بدون پشتوانه را خلق نموده و موجبات افزایش تورم در جامعه و زوال اخلاق را فراهم نمایند.

اگر می‌خواهید با فرجام خلق پول‌ بی‌پشتوانه و اخلاقیاتی که بواسطۀ تورم ناشی از خلق این پول در جامعه فراگیر می‌شود آشنا شوید اپیزود چهل‌وچهارم پادکست دغدغۀ ایران را بشنوید. در این اپیزود محمّد فاضلی بر اساس کتاب «تورم و اخلاق» پیامدهای خلق پول بی‌پشتوانه را به شیوایی تشریح نموده است.

در جوامع کنونی، یکی از مهمترین سازوکارها برای کنترل تمایل شیطانی سیاست‌مداران به خلق پول بی‌پشتوانه، «استقلال بانک مرکزی» است؛ امری که در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی مورد غفلت قرار گرفته و تورم مزمن و افول اخلاق در  جامعۀ ایرانی یکی از پیامدهای آن است.   

بر این اساس پی‌سنگ دهم قانون اساسی

«استقلال بانک مرکزی و طراحی سازوکارهایی برای تضمین استقلال این نهاد مهم اقتصادی» است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۰۰ ، ۰۸:۳۳
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

«کارزار بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی» که 20 دی‌ماه در سایت کارزار ثبت شد پس از 15 روز هنوز در دست بررسی گردانندگان سایت است و احتمالاً در دست بررسی نیز باقی خواهد ماند. بر این اساس تک‌تک ما ایرانیانی که از شرایط کنونی به ستوه آمده و ریشه‌های وضعیت فلاکت‌بار کنونی ایران را در قانونِ اساسی می‌بینیم تنها رسانۀ این کارزار هستیم؛ در مورد این کارزار با دیگران گفتگو نموده و آن را تبدیل به مطالبه‌ای عمومی کنیم. حتی اگر با این کارزار مخالفیم یا ریشه‌های وضعیت کنونی را در قانونِ اساسی نمی‌بینیم از دلایل مخالفت خود بنویسیم؛ این گفتگوها بی‌گمان مسیری تازه را پیش‌روی ما قرار خواهد داد. بگذریم...

در قانون اساسی کنونی شکافی عمیق بین مسئولیت و قدرت در نظام سیاسی وجود دارد که بارزترین نمود آن را می‌توان در مسئولیت‌ها و قدرت مقامِ رهبری و رئیس جمهوری نظام سیاسی مشاهده کرد.

سازوکارهای تعبیه شده در قانون اساسی کنونی به‌گونه‌ای است که اصولاً نه تنها منجر به انتخاب یکی از مناسب‌ترین افراد به عنوان رئیس‌‌جمهور نمی‌شود و در بهترین حالت مردم را ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر می‌کند، بلکه همین رئیس‌جمهورِ بد یا بدتری نیز که انتخاب می‌شود از قدرت کافی برای مسئولیت‌هایی که بر عهدۀ او نهاده شده است برخوردار نیست؛ نتیجۀ این موضوع نیز تبدیل شدن رؤسای جمهور به «تدارکاتچی» و تنش‌های دائمی رؤسای جمهور با بلندپایه‌ترین مقام نظام سیاسی یعنی رهبری نظام است؛ که مردم قربانیان اصلی آن هستند.

یکی از پی‌سنگ‌هایی که قانون اساسی باید بر آن مبتنی باشد، موضوع تناسب بین مسئولیت و قدرت است؛ اگر این تناسب به‌هم خورد، اولاً انتخاب رئیس‌جمهور بد یا بدتر چندان تفاوتی نمی‌کند و تنها سرعت رسیدن به شرایط فلاکت‌بار کنونی را اندکی بیشتر یا کمتر خواهد کرد، و دوماً تنش بین مقام‌های سیاسی که از قدرت سیاسی فراوان برخوردارند اما مسئولیتی ندارند  با مقام‌های سیاسی که مسئولیت دارند اما از قدرت کافی برای انجام مسئولیت خود برخوردار نیستند موضوعی دائمی خواهد شد و فضای کشور را دستخوش التهابی همیشگی خواهد کرد؛ امری که از انتخاب اولین رئیس‌جمهور، در 5 بهمن 1358 تا کنون فضای سیاسی ایران با آن درگیر بوده و هزینه‌های سنگینی را بر جامعۀ ایرانی تحمیل کرده است.

بر این اساس پی‌سنگ نهم قانونِ اساسی که باید قانونِ اساسی آیندۀ ایران بر آن بنیان نهاده شود:

«تناسب بین قدرت و مسئولیتِ مقام‌های سیاسی» است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۰۰ ، ۰۹:۵۰
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

مهرماه امسال دقیقاً ده سال از آشنایی من با محمّد فاضلی گذشت؛ استاد و دوستی که هر لحظه با او بودن چیزی برای آموختن دارد. چند ماهی است که موضوع اخراج او را می‌دانم اما بنا به خواست خود او چیزی ننوشتم تا خاطر عزیزش آزرده نشود، اما اکنون که موضوع عمومی شده است می‌توان نوشت.

 

در این ده سال دو بار او را از دانشگاه اخراج کرده‌اند؛ یک بار از دانشگاه مازندران و اکنون از دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق)؛ هر دو بار هم نامی دیگر بر آن گذارده‌اند تا از قباحت و زشتی کارشان بکاهند؛ دست‌کم در این چند دهه این‌قدر آموخته‌اند که دیگر اگر غلطی هم می‌کنند نام دیگری بر آن بگذارند تا شاید آن اندک گروه ساده‌ای که هنوز دل در گرو راستی و درستی آنان دارند را همچنان بفریبند که این اخراج نبود بلکه چیز دیگری بود.

 

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد داستان امروز و دیروز نیست؛ داستان حزن‌انگیزی است که دهه‌هاست بر دانشگاه ایران می‌گذرد و آن را تبدیل به یکی از شعب ادارات دولتی کرده است و نتیجۀ آن این بوده که اساتید و دانشجویان نخبۀ این سرزمین را در گوشه گوشۀ جهان پراکنده کرده‌اند.

 

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد بر اساتید بسیار دیگری در این ۴ دهه گذشته است، از عبدالحسین نیک‌گهر تا سید جواد طباطبایی تا امروز که به محمّد فاضلی می‌رسد؛ و گناه همۀ ما آن بود که در برابر تک تک این حذف‌ها سکوت کردیم، سری به نشانۀ تأسف تکان دادیم و فردا دوباره بر سر کلاس درس رفتیم تا یا تبدیل به مرده‌ای متحرک شویم که نامش را استاد و دانشجو گذاشته‌اند یا تبدیل به قربانی بعدی این جریان.

 

ریشه‌های ابتذال کنونی دانشگاه در ایران را باید در قانون اساسی جستجو کرد که استقلال نهادی دانشگاه را به رسمیت نشناخته و دانشگاه را تبدیل به مستعمره‌ای در خدمت نهاد سیاست کرده است، که سیاست‌پیشگان هرآنچه می‌خواهند با آن انجام می‌دهند.

 

ایران برای آنکه ایران شود باید در قانون اساسی آن، استقلال نهادهای مهم جامعه که یکی از مهمترین آنها نهاد علم و دانشگاه است، به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای دقیقی برای حفظ این استقلال در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ سیاست‌مدار و سیاست‌پیشه‌ای توانایی نقض این استقلال را نداشته باشد.

 

بر این اساس پی‌سنگ هشتم قانون اساسی

«به رسمیت شناخته شدن استقلال نهادی و از جمله استقلال نهاد علم» در ایران است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۰۰ ، ۱۷:۱۹
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌ها و کشورهای زندۀ تاریخ است؛ که همین کهن‌بودگی بر پیچیدگی‌های آن افزوده است؛ پیچیدگی‌ها و تکثری زیبا که تنها در نام ایران به وحدت می‌رسند و هر قید و بندی بر این نام، سبب حذف یا نادیده گرفته شدن بخشی از این تاریخ، تمدن و پیچیدگی‌های آن خواهد شد و کلیت آن را به خطر خواهد انداخت.

یکی از اشتباهات انجام شده در جریان انقلاب ۱۳۵۷ این بود که  با برجسته نمودن جزئی از تاریخ ایران، یعنی اسلام و مذهب تشیع، آن هم قرائت خاصی از این دین و مذهب، قید اسلامی بر ایران زده شد و پدیده‌ای به نام «ایرانِ اسلامی» زاده شد که معنایِ آن نادیده گرفتنِ تمامی تکثرهای دینی، مذهبی و فرهنگی موجود در ایران و چند هزاره تاریخ این سرزمین و مردمانش بود.

سخن به هیچ‌وجه بر سر کاهش شأن و اهمیت اسلام در تاریخ ایران نیست؛ بلکه صحبت بر سر آن است که نمی‌توان در این سرزمین، کلیت آن را مقید به جزئی از تاریخ آن نمود و آنگاه انتظار داشت که ایران حال‌واحوال خوبی داشته باشد.

موسیقی و زن یکی از نخستین قربانیان این رویکرد در ایرانِ پس از انقلاب بودند؛ چرا که در قرائت غالب در اسلام جایگاه و تکلیف این دو مشخص است و هنگامی که اصولِ اداره و حکمرانی در یک سرزمین بر این مبنا قرار داده شوند این دو محدود و قربانی خواهند شد.

یکی از نقدهایی که می‌توان بر ایران‌گرایانی چون مهندس مهدی بازرگان در گرماگرم انقلاب ۱۳۵۷ داشت همراهی و ائتلاف آنان با جریانی بود که در اندیشۀ آنان اسلام‌گرایی مقامی مهمتر از ایران‌گرایی داشت؛ آن هم در برابر افراد و جریان‌هایی که اگرچه نقدهایی اساسی و صحیح بر عملکرد آنها وارد بود اما در تعلق آنها به جریان ایران‌گرایی تردیدی نبود؛ و نتیجۀ این ائتلاف، غلبۀ اسلام‌گرایی، آن‌هم گونه‌ای خاص از اسلام‌گرایی، بر ایران‌گرایی شد که بعدها تبعات آن را در تدوین قانونِ اساسی و طراحی نظام سیاسی برآمده از آن دیدیم.

۳۰ دی‌ماه سالگرد درگذشت هایده یکی از نامدارترین و محبوب‌ترین زنان عرصۀ موسیقی ایران و یکی از نمادهای قربانی شدن زن و موسیقی در سال‌های پس از انقلاب از یک سو و مهندس مهدی بازرگان یکی از ایران‌گرایانی است که علیرغم تمامی کوشش‌های ستودنی او برای بهبود وضعیت ایران نحوۀ کنشگری او در گرماگرم انقلاب ۱۳۵۷ قابل نقد است.

یاد هر دو گرامی باد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۰۰ ، ۱۷:۱۴
سجاد فتاحی