چشم اسفندیار تحول‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم

 

افسانه رویین‌تنی یکی از افسانه‌هایی است که در فرهنگ‌های گوناگون به اشکال مختلف بیان شده است. آشیل، زیگفرید، بالدر نمونه‌هایی از رویین‌تنان در فرهنگ‌های دیگرند و اسفندیار  نمونه بارز رویین‌تنی در اساطیر ایرانی است. اما رویین‌تنان علیرغم آسیب‌ناپذیری در بخش‌های گوناگون بدن در یک نقطه رویین تن نبوده و عموما همان یک نقطه سبب شکست و یا مرگ‌شان شده است.

یکی از نقاط ضعف اساسی تحول‌خواهان در ایران که شاید بتوان آن را چشم اسفندیار آنها دانست که در برهه‌های گوناگون سبب ساز شکست آنها در موقعیت‌های حساس و از جمله رقابت‌های انتخاباتی شده، ضعف این گروه در برقراری ارتباطی مستقیم و اثرگذار با طبقات اجتماعی پایین، مناطق جنوبی شهرها و روستاها بوده است؛ این ضعف همچنان در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیز به چشم می‌خورد و کمپین انتخاباتی مقابل در روزهای اخیر بر این نقطه ضعف بیش از پیش متمرکز شده است.

دومین نقطه ضعف کمپین انتخاباتی تحول‌خواهان که تا حدودی با نقطه ضعف نخست نیز ارتباط می‌یابد و در این دور به صورت کاملی خود را نشان داده و سبب تضعیف رابطه تحول‌خواهان با آرای خاکستری موجود در جامعه شده، تاکید بیش از حد این کمپین بر فضای مجازی و کم توجهی به فضای واقعی است. فضایی که راه اصلی برقراری ارتباط با بخش عمده‌ای از آرای خاکستری از آن گذشته و جلب نظر آنها برای شرکت در انتخابات و یا رای به گزینه تحول‌خواهان بدون توجه به این فضا با چالش‌هایی اساسی روبروست. این موضوع را اگر در کنار کاهش مخاطبان مناظره‌های انتخاباتی در این دور از انتخابات قرار دهیم بیش از پیش ضعف تحول‌خواهان را در برقراری ارتباط با آرای خاکستری در این دور نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد با افزایش تمرکز رقبای انتخاباتی تحول‌خواهان بر مناطق جنوبی شهر و روستاها و فعال شدن بیش از پیش شبکه‌های اجتماعی گسترده آنها در فضای واقعی در هفته اخیر تغییراتی در سبد آرای نامزدهای انتخاباتی ایجاد شده است که می‌بایست هر چه سریعتر مورد توجه اتاق‌های فکر و ستادهای انتخاباتی تحول‌خواهان قرار گیرد. به نظر می‌رسد کار در فضای مجازی، مناطق متوسط و متوسط به بالای شهری به اشباع رسیده و در چند روز باقی مانده تا پایان تبلیغات انتخاباتی جوانان تحول‌خواه و ستادهای تحول‌خواهان می‌بایست با حضور بیشتر در فضای واقعی بر مناطق جنوبی شهر و روستاها تاکید نمود و سعی بر برقراری ارتباط با مردم در این مناطق داشته باشند؛ پیش از آنکه این نقطه ضعف، چشم اسفندیار تحول‌خواهان در انتخابات پیش‌رو گردد.   

مار در آستین نظام حکمرانی

(مشروعیت‌زدایی قوه قضاییه و شورای نگهبان از جمهوری اسلامی)

 

همگی ضرب المثل مار در آستین پرورش دادن را شنیده‌ایم، نظام‌های حکمرانی هم در صورت عدم رصد و آسیب‌شناسی دوره‌ای، می‌توانند مار در آستین خود پرورش دهند به گونه‌ای که در کوتاه و یا بلند مدت سیستم‌هایی را در درون خود ایجاد نموده و یا بازتولید کنند که بر خلاف منافع بلند مدت آن نظام حکمرانی عمل نموده و در نهایت پایداری آن نظام را با چالش‌هایی اساسی مواجه نمایند. مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری بیش از هر چیز نشان دهنده آن بود که مار ناکارآمدی قوه قضاییه و شورای نگهبان در رسیدگی بهینه به وظایفی که برای آنها تعیین شده و یا برای خود تفسیر نموده‌اند در آستین نظام سیاسی در ایران پرورش یافته و در صورتی که هر چه سریعتر تدبیری برای آن اندیشیده نشود پایداری کل سیستم را با چالش‌هایی اساسی مواجه خواهد کرد. این ناکارآمدی همچون موریانه پایه‌های اعتماد جامعه به سیستم سیاسی را خورده و بستری برای رشد و گسترش فساد فراهم نموده است. گرچه رهایی از این وضعیت به سادگی میسر نیست اما با توجه به طراحی نظام سیاسی در ایران به نظر می‌رسد رهبری نظام می‌توانند با صدور دو دستور گام‌های مقدماتی را برای اصلاح این مسیر بردارند:

-       صدور دستور رسیدگی به تمامی پرونده‌‌های فسادی که در سالیان گذشته بنا به دلایل و ملاحظات گوناگون مسکوت گذارده شده‌اند بدون ملاحظه نام، گرایش سیاسی و موقعیت افرادی که در این پرونده‌‌ها درگیر هستند؛ زیر نظر تیمی از حقوق‌دانان مستقل. این رسیدگی می‌بایست از نامزدهای کنونی ریاست جمهوری، مقام‌های عالی‌رتبه نظام و نامزدهای انتخابات شورای شهری آغاز شود که در دوره‌های گذشته نیز این موقعیت را در اختیار داشته‌اند، نامزدهای شورای شهر از آن رو مهم هستند که در ذهن بخش قابل توجهی از مردم در شهرهای مهم، این نهاد بستری برای آغاز فساد سیستماتیک شده است؛ فسادی که می‌رود نهادهای ناظر و کنترل کننده را نیز به صورت کامل درگیر نماید.

-       صدور دستور بررسی مجدد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مبتنی بر مباحث طرح شده در دوران تبلیغات انتخاباتی

این دو اقدام تنها اقداماتی ضربتی برای مواجهه با فساد و جلوگیری از افزایش سرعت مشروعیت زدایی از نظام سیاسی است که به مراحل خطرناکی نزدیک شده است. در گام بعد برای تجویزهایی دقیق‌تر در جهت افزایش کارآمدی می‌بایست کل نظام حکمرانی در ایران از نظر کارآمدی با توجه به شاخص پایداری مورد اسکن و آسیب‌شناسی قرار گیرد و توجه داشته باشیم که جراحی نظام‌های حکمرانی برای افزایش کارآمدی و جلوگیری از فروپاشی آنها بسیار دردناک است اما برای بقای این نظام‌ها گریزی از آن نیست.  

جهانگیری، نامزد اصلی یا پوششی؟ (بخش دوم)

برای جریان «تحول‌خواه ملی‌گرا»، فضا و شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه‌ای است که حضور با یک نامزد در این فرایند، استراتژی منطقی و قابل قبولی نیست؛ چرا که تا آخرین لحظات ممکن است اتفاقاتی پیش‌بینی نشده و یا رخدادهایی که احتمال وقوع اندکی دارند، تک نامزد آنها را از فرایند انتخابات خارج و یا شانس رای آوری او را به شدت کاهش دهند. تجربه به دست آمده از مناظره نخست نشان دهنده آن بود که بی شک تصمیم به حضور اسحاق جهانگیری در فرایند انتخابات ریاست جمهوری 1396، به عنوان نامزد پشتیبان (و نه آنچه که به اشتباه پوششی خوانده شده) و با هدف افزایش درجه آزادی تحول‌خواهان در این فرایند، استراتژی‌ای درست و منطقی از سوی خرد جمعی تحول‌خواهان بوده است. تصمیمی که هرچند بخشی از تحول‌خواهان بنا به دلایل گوناگون با آن مخالفت می‌کردند اما زمان چندانی لازم نبود که درستی خود را نشان دهد.

گرچه در شرایط کنونی می‌توان با احتمال بالایی بیان کرد که نامزد نهایی تحول‌خواهان در انتخابات 29 اردیبهشت ماه حسن روحانی است، اما کثرت متغیرهای دخیل به گونه‌ای است که فاصله بین نامزد پشتیبان و یا اصلی بودن جریان تحول‌خواه را بسیار کوتاه‌تر از آن نموده است که می‌اندیشیم و بهتر است که این موضوع با مکانیزمی مشخص (مبتنی بر نتایج نظرسنجی‌ها و تحلیل‌های دقیق و سیستماتیک) در روزهای ابتدایی هفته آخر انتخابات تعیین تکلیف شود. از این رو به نظر می‌رسد در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 1396، منطقی‌تر آن است که اسحاق جهانگیری نه در قامت یک نامزد پوششی که صرفا مسئول انجام اقداماتی در حمایت از نامزد اصلی است، که در قامت یک نامزد پشتیبان که می‌بایست از آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و حتی تبدیل شدن به نامزد اصلی، برخوردار باشد ظاهر شود. آغاز هر چه سریعتر و هدفمند سفرهای استانی از سوی جهانگیری و حضور او با آمادگی کامل (همانند مناظره نخست و نه دوم) در مناظره‌‌ و برنامه‌های انتخاباتی پیش‌رو، نه تنها لطمه‌ای به سبد رای روحانی به عنوان نامزد اصلی تحول‌خواهان نخواهد زد، بلکه ضمن بسط و گسترش گفتمان تحول‌خواه، موجب تضعیف سبد رای کمپین رقیب و جذب بخشی از آرای خاکستری و تعیین تکلیف نشده خواهد شد که در نهایت به سود جریان «تحول‌خواه ملی‌گرا» و نامزد نهایی آنان است. از این منظر جهانگیری، نه نامزدی پوششی که نامزدی پشتیبان است که تحت شرایطی می‌تواند به نامزد اصلی تحول‌خواهان تبدیل شود و از این رو فروکاستن نقش او به عنوان نامزدی پوششی، که می‌تواند انگیزه و توان او را برای حضور پرقدرت‌تر در روزهای آینده کاهش دهد چندان منطقی نخواهد بود.    @governancesystems 

درس‌های انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا (باز نشر)

توضیح: پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 18 آبان گذشته، متنی با عنوان «درس‌های انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا » (http://apathtoliberation.blog.ir/1395/08/25/post%2041 ) منتشر شد. اکنون به نظر می‌رسد با توجه به شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخی مباحث مطرح در آن متن شایسته طرح و توجه دوباره باشد. در ادامه چکیده‌ای از آن متن ارائه شده است.   

انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، دارای درس‌هایی آموزنده برای همگان است. درس‌هایی مشابه آموزه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1384، که اگر اتاق‌های فکر احزاب آمریکا، به آن توجه می‌نمودند شاید نتایج انتخابات کنونی آمریکا به گونه دیگری رقم می‌خورد؛ و اگر اتاق‌های فکر گروه‌های سیاسی در ایران به این درس‌ها توجه ننمایند، دور از انتظار نخواهد بود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نیز با شگفتی روبرو شود.

در سیستم انتخاباتی کنونی، نامزدی که نظم مستقر را به چالش می‌کشد، از توانایی بیشتری برای جلب رای برخوردار است. بنابراین استراتژی مناسب برای تحول‌خواهان ایران در سال 84 و دموکرات‌های آمریکایی در سال 2016، پس از مواجهه با چنین نامزدهایی در جریان مقابل، حمایت از نامزدهایی بود که نماد نظم مستقر نبودند.

عدم کناره‌گیری اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 84 به نفع مهدی کروبی ( که پیشنهاد آن از سوی عباس عبدی پیش از برگزاری انتخابات 1384 در دور دوم ارائه شده بود) و عدم توجه حزب دموکرات آمریکا، به لزوم کناره‌گیری هیلاری کلینتون از انتخابات 2016 به نفع نامزدی چون سندرز، پس از مشخص شدن آسیب‌پذیری او در برابر ترامپ، را شاید بتوان مهمترین علت پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84  و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 دانست. 

حسن روحانی، علیرغم تمامی نقاط قوتی که از آن برخوردار است، در برابر نامزدی که نظم کنونی را که طبیعتا نماد بخشی از آن حسن روحانی است، به چالش می‌کشد به شدت آسیب‌پذیر است.

تحول‌خواهان از هم اکنون می‌بایست به فکر گزینه پشتیبان حسن روحانی برای انتخابات سال 96 باشند، تا گرفتار دامی که تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان ایرانی و دموکرات‌های آمریکایی در انتخابات‌های سال 84 ایران و 2016 آمریکا شدند نگردند. این اقدام، درجه آزادی بیشتری به آنها برای تصمیم‌گیری صحیح در آن شرایط خواهد داد.

تجربه تاریخی نشان داده است، نامزدهای محافظه‌کاری که به شدت نظم مستقر را به چالش می‌کشند و از اینرو مورد اقبال قرار می‌گیرند در دوران پسا انتخابات، تعلق کمتری به احزاب حامی خود داشته و خود را کمتر وامدار آنها می‌دانند؛ از اینرو مکانیزم‌های کنترل حزبی در مورد آنها اثرگذاری خود را تا حدودی از دست خواهد داد و این افراد دست به اقداماتی می‌زنند که تبعات سنگینی برای حزب حامی آنها و منافع ملی کشورشان خواهد داشت.

شورای نگهبان و چالش رد صلاحیت قالیباف یا روحانی!

پس از رسوایی جنسی «بیل کلینتون» در سال 1999، او نه به دلیل رابطه نامشروع با «مونیکا لوینسکی»، بلکه بواسطه ادای شهادت دروغ و تلاش برای فریب مردم ایالات متحده در مجلس سنا محاکمه شد و تنها با اختلاف یک رای توانست همچنان بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند؛ اما مجبور شد که در برابر دوربین‌های تلویزیونی ضمن اعتراف به دروغ‌گویی و گناه خود، از مردم آمریکا عذرخواهی کند. مجلس سنا در آن زمان می‌توانست با توجیحاتی از قبیل اثرات مخرب این موضوع بر وجهه ایالات متحده و جایگاه بیل کلینتون که در آن زمان بلندپایه‌ترین مقام رسمی ایالات متحده بود، موضوع را مسکوت گذارده و به آن نپردازد؛ اما باید توجه داشت که این سطح از استقلال، تفکیک قوا، بی طرفی و التزام به اجرای قوانین است که توانسته ضامنی برای بقای بلند مدت این نظام سیاسی و تبدیل شدن آن به یکی از نظام‌های سیاسی قدرتمند در جهان باشد.

با توجه به مطالب فوق، اگرچه می‌توان از منظرهای گوناگونی وظایف، ساختار و عملکرد شورای نگهبان را در تمامی سال‌های گذشته مورد انتقاد قرار داد اما در شرایط کنونی مهمترین انتقاد وارد بر این شورا آن است که این شورا در مواردی وظایف قانونی خود و یا وظایفی که با تفسیر قانون برای خود تعریف کرده است را نیز به درستی انجام نمی‌دهد که همین امر یکی از دلایل وقوع رخدادهای سال 1388 و البته آغاز خروج انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از مسیر طبیعی خود است که می‌تواند مجددا لطمات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد سازد. با در نظر داشتن مباحث طرح شده در مناظره جمعه گذشته می‌توان بیان نمود که بی شک یکی از دو نامزد اصلی حاضر در این مناظره‌ها، یعنی محمد باقر قالیباف یا حسن روحانی در برنامه‌ای زنده، با انگیزه دست‌یابی به کرسی ریاست جمهوری و یا باقی ماندن در این مسند، در برابر چشم میلیون‌ها ایرانی دروغ گفته و قصد فریب آنها را برای جلب رای بیشتر داشته‌اند. همین امر به نظر می‌رسد دلیلی کاملا موجه، قانونی و عقلی برای رد صلاحیت یکی از این دو نامزد، بسته به آنکه کدام یک دروغ گفته باشند، است و شورای نگهبان می‌بایست برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخی همچون رخدادهای سال 88، دفاع از عملکرد و مشروعیت خود، جلوگیری از خارج شدن انتخابات از مسیر طبیعی و از همه مهمتر جلوگیری از به قدرت رسیدن فردی که حاضر است برای دست‌یابی به جایگاه ریاست جمهوری و یا حفظ آن در برنامه‌ای زنده و در برابر چشمان میلیون‌ها ایرانی دروغ گوید و آنها را فریب دهد و طبیعتا فردا پس از به قدرت رسیدن و یا در قدرت ماندن نیز نمی‌تواند حافظ مناسبی برای منافع ملی کشور و حتی نظام سیاسی باشد به موضوع ورود کرده و پیش از برگزاری انتخابات در 29 اردیبهشت با بررسی اسناد و مدارک موجود یکی از این دو نامزد را به اتهام دروغ‌گویی و فریب ملت ایران در برنامه‌ای زنده، رد صلاحیت و یا وادار به عذرخواهی نماید. نظام سیاسی در کل و شورای نگهبان به صورت خاص باید توجه داشته باشند که این اقدام نه تنها ضربه‌ای به نظام سیاسی نخواهد زد بلکه بر اعتبار و مشروعیت آن خواهد افزود.

----------------------------------------------------------------------

پی نوشت: نگارنده بی شک پاسخی در خور برای این پرسش که کدام یک از دو نامزد مورد اشاره دروغ گفته و قصد فریب مخاطبان را داشته است دارد اما از آن رو که مخاطبان این متن می‌تواند تمامی افراد با گرایش‌های گوناگون سیاسی باشد ترجیح داده است که موضع‌گیری خود را در متن وارد نکند. 

جهانگیری، نامزد اصلی یا پوششی؟ (بخش اول)

هدف از انتخابات برای تحول‌خواهان دل نگران منافع ملی، تامین بیشینه منافع کشور است و در آن جریان‌های سیاسی و افراد، تنها بواسطه خدمتی که می‌توانند در تامین بیشتر این منافع نمایند اعتبار می‌یابند. یکی از مسائل اصلی تحول‌خواهان آن است که مکانیزمی شفاف و معتبر برای شناسایی توانمندترین نامزدهای ممکن برای ایفای نقش‌های کلیدی (ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، نمایندگی شورا، وزرا، استانداران و ...) ندارند و همین امر احتمال اثرگذاری منافع فردی و گروهی را در انتخاب کنشگران ایفا کننده این نقش‌ها افزایش و در بعضی موارد کیفیت نامزدها و کنشگران کلیدی مورد حمایت آن را کاهش داده، به گونه‌ای که بواسطه این ضعف در برخی موارد، لطمات جبران ناپذیری به منافع ملی و منافع کلی این جریان سیاسی وارد آمده است. به راستی اگر مکانیزم شفاف و اعلام شده‌ای همراه با شاخص‌ها و معیارهایی معتبر برای شناسایی نامزدهای اصلح ایفا کننده نقش‌های کلیدی در این جریان وجود داشت، دیگر زمینه‌ای برای لابی‌ها و اعمال‌نظرهای فردی در ارتباط با نامزدهای نهایی این نقش‌های کلیدی باقی می‌ماند و تصمیم‌گیری پیرامون نامزدهای نهایی ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شوراهای شهر، وزرا و استانداران در این جریان، چنین دشوار، پیچیده و همراه با خطای غیر قابل قبول در برخی موارد می‌شد؟

یکی از گام‌های اساسی جریان تحول‌خواه برای حرکت در چارچوب منافع ملی و افزایش شفافیت، طراحی این مکانیزم و اعلام عمومی آن به مردم است؛ به گونه‌ای که نامزدهای مورد حمایت این جریان در انتخابات‌ها به صورت عام و دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر پیش‌رو به صورت خاص، خروجی این مکانیزم شفاف باشند. جریان تحول‌خواه حتی می‌تواند مکانیزمی برای انتخاب توانمندترین کنشگران ممکن جهت ایفای نقش در نقش‌های کلیدی دولت از قبیل وزرا و استانداران طراحی نموده و حمایت خود از نامزدهای ریاست جمهوری را مشروط به پذیرش این مکانیزم از سوی آنها نماید. در صورتی که این مکانیزم، بر اساس اصل شناسایی توانمندترین افراد ممکن طراحی شده باشد، این جریان از طریق کارآمدسازی یکی از قوانین مهم سیستم حکمرانی که منجر به افزایش کیفیت کنشگران ایفا کننده نقش‌های کلیدی می گردد، از یک سو گامی اساسی در جهت تامین بیشتر منافع ملی برداشته و از سوی دیگر بر اعتبار خود در بین مردم و نخبگان خواهد افزود. البته باید توجه داشت که طراحی چنین مکانیزمی بی شک با منافع برخی افراد و گروه های محدود که از شرایط کنونی بهره می برند چندان منطبق نبوده و بی شک مورد مخالفت آنها قرار خواهد گرفت اما اکثریت تحول‌خواهان در مسیر تامین منافع ملی و افزایش شفافیت گریزی از آن نخواهند داشت.

در بخش دوم این نوشتار تلاش می‌شود با توجه به مطالب فوق، پاسخی در خور به پرسش طرح شده در عنوان، که در روزهای آینده بیشتر شنیده خواهد شد، ارائه گردد.