سه پایۀ حکمرانی در ایران‌زمین

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

زنده‌یاد دکتر «علیرضا شاهپور شهبازی» در مقالۀ خود با عنوان «شاهنشاهی پارسی هخامنشی» در کتابِ ارزشمندِ «تاریخِ ایرانِ آکسفورد» سه ویژگی زیر را برای شاهنشاهی هخامنشی ذکر می‌کند:

• پایبندی اکید به حاکمیت قانون؛
• رواداری دینی و فرهنگی؛
• ارج نهادن به دستاوردها و مهارت‌های اقوام تابعه؛

این سه ویژگی که توسط کوروشِ بزرگ، اساسِ حکمرانی در شاهنشاهی هخامنشی برپایۀ آنها بنا نهاده شد، پارسیان را میراث‌دار و نگهبان تمدن‌های خاور نزدیک باستان نمود و تا زمانی که به آن پایبند بودند این شاهنشاهیِ با شکوه ادامه داشت.

این سه اصل را در تمامی سده‌های پس از شاهنشاهی هخامنشی می‌توان بخشی از اصول حکمرانی در ایران‌زمین دانست؛ که اگر نظام‌های سیاسی به آن پایبند بودند شرایطی نیکو برای ساکنان این سرزمین رقم می‌زدند و اگر از آن تخطی می‌کردند تیشه به ریشۀ خود زده و پس از چندی موجبات فروپاشی خود و درافتادن ایران به دامنِ بحران‌هایی بزرگ را فراهم می‌کردند.  

بخش قابل توجهی از بحران‌های ایرانِ امروز ناشی از نادیده گرفتن این سه اصل پایه‌ای حکمرانی است.

 

«مرغ سحر» از فساد می‌نالد!

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

ماندگاری یک شعر در گذر نسل‌ها، دلایل مختلفی دارد، که جدا از زیبایی و صلابت کلام، یکی از آنها می‌تواند عدم تغییر کلّی در اوضاع اجتماعی باشد؛ اینکه ما هنوز در گذر قرن‌ها با شنیدن این بیت از غزل حافظ که

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانۀ تزویر و ریا بگشایند

احساس همدلی می‌کنیم یا با شنیدن این بیت که

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی  

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

تصور می‌کنیم که حافظ این بیت را در وصف زمانۀ ما سروده است؛ داستان تلخ و پرآب چشمی است که بیانگر سکون و عدم تغییر در تاریخ یک سرزمین است.

در 18 آذرماه 1265 کودکی به دنیا آمد که بعدها تبدیل به یکی از سیاست‌مداران و شعرای ایران‌گرای تاریخ معاصر ایران شد؛ او در سال 1306 شعری را سرود که از آن روز تا کنون هنگامی که به گوش نسل‌های مختلف این سرزمین می‌رسد «داغ» آنها را تازه‌تر می‌کند و ساکنان این سرزمین را به یاد «ظلم ظالم» و «جور صیادی» می‌اندازد که آشیانشان را بر باد داده است.

94 سال از سرودن این شعر گذشته است و هنوز می‌توان هم‌نوا با آن خواند:

از پی دزدی وطن و دین بهانه شد

دیده تر شد! دیده تر شد!

امروز زادروز محمد تقی بهار شاعر و سیاست‌مدار ایرانگرا و سرایندۀ شعر «مرغ سحر» است که اگر زاده نمی‌شد سیاست و ادبیات معاصر ایران گمشده‌ای بزرگ داشت.  

امروز روز جهانی مبارزه با فساد نیز هست و به گمانم یکی از دلایل نالۀ «مرغ سحرِ» بهار، فسادی است که سده‌هاست در این سرزمین آشیانه کرده و هرچه پیشتر آمده‌ایم بر ابعاد آن افزوده‌تر شده است.

«قوۀ قضاییۀ مستقل» و «مطبوعات آزاد» دو عاملِ اساسیِ محدود نمودن فساد در یک سرزمین‌اند که در غیابِ آنها در نظام حکمرانی، به هر اندازه که شعار مبارزه با فساد داده شود، شوخی کودکانه‌ای بیش نیست و نباید آن را باور کرد.

  اینکه چگونه می‌توان یک نظام سیاسی و حکمرانی را به‌گونه‌ای طراحی کرد که فساد در آن محدود شده و استقلال قوۀ قضائیه و آزادی مطبوعات در آن حفظ شود  پرسشی است که برای آیندۀ ایران پاسخ‌گویی به آن مهم و اساسی است.

 

 

آموزگار آموزه‌ای پیچیده‌

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

عوامل مختلفی در رسیدن یا نرسیدن یک کشور به کامیابی مؤثرند که یکی از مهمترین آنها نقشی است که رهبران جوامع در برهه‌های حساس تاریخی آنها ایفا می‌کنند. یکی از بارزترین نمونه‌های این موضوع نلسون ماندلا، رهبر کنگرۀ ملّی آفریقا و اولین رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی است.

کنش سیاسی او آمیزه‌ای پیچده از مبارزۀ مسلحانه به عنوان آخرین روش برای دفاع در برابر خشونت آپارتاید و صلح و مخالفت با خشونت به هنگامی بود که بلندپایه‌ترین مقام سیاسی را کسب نموده و در قله‌های محبوبیت در آفریقا قرار داشت. او به ما آموخت که «دفاع در برابر خشونت» در مقام فرودست و «بخشش و مخالفت با خشونت» در مقام فرادست دو روی یک سکه‌اند که بدون هر یک جوامع به کامیابی نخواهند رسید.

 امروز 5 دسامبر سالروز درگذشت اوست. یادش گرامی

 

ما در دامِ صادقانه ننوشتن افتاده‌ایم!

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

در فاصلۀ سال‌های 1394 تا 1399 که با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همکاری داشتم جز موارد معدودی هیچ متن مهمی را ندیدم که در آن نویسنده، صادقانه و شفاف نقطه‌نظرات خود را در رابطه با مسائل مهم کشور به مخاطب، که عموماً مقام‌های عالی‌رتبۀ سیاسی بودند، منعکس کرده باشد.

در فضای دانشگاهی ایران و در پژوهشگاه‌ها هم به صورت غیررسمی به دانشجویان و پژوهشگران آموخته می‌شود که اگر خواهان استخدام در نهادهای دولتی و از جمله دانشگاه هستند باید به سبکی بنویسند که می‌توان آن را «سبک صادقانه ننوشتن» نامید. 

در فضای پژوهشی و دانشگاهی ایران افرادی که به این سبک نمی‌نویسند با استدلال‌‌هایی شبیه به این که «ملاحظات نوشتن به مقام‌های عالی‌رتبه را رعایت نمی‌کنند»؛ «احساسی می‌نویسند» و «مطالبشان علمی نیست» به حاشیه رانده می‌شوند.

امروز با قطعیت بسیار بالایی می‌توان گفت که بسیاری از اساتید دانشگاه و پژوهشگران فعال در نهادهای دولتیِ ایران در دامِ صادقانه ننوشتن افتاده‌اند؛ افتادن در این دام آغاز خودسانسوری و بی‌خاصیت شدن نوشته‌ها و مطالب آنان است؛ که مخاطرات بزرگی برای ایران و نظام سیاسی آن در پی دارد؛ چرا که باعث می‌شود سیاست‌مداران عالی‌رتبه در مواجهه با متن‌هایی چند پهلو و سطحی که مخاطره‌ای را متوجه نویسنده نمی‌کند   با علت‌های اصلی پیدایش وضعیت کنونی به صورت روشن مواجه نشوند و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را نیز درنیابند.

اساتید و پژوهشگران باورمند به سبک صادقانه ننوشتن که بواسطۀ سازوکارهای تشویق در دانشگاه‌‌ها و نهادهای پژوهشی دولتی، جایگاه و اعتباری می‌یابند از آنرو که سطح آگاهی جامعۀ ایرانی بالا رفته و با چند بار مواجهه با متن‌های آنها عدم صداقت و شفافیت در نوشته‌های آنها را تشخیص می‌دهند رفته رفته مورد انتقاد جامعه قرار گرفته و نادیده گرفته می‌شوند.

نظام سیاسی اگر دارای انگیزه‌ای برای برون رفت از وضعیت کنونی باشد نخستین گام برچیدنِ «دامِ صادقانه ننوشتن» از پیش پای اساتید، پژوهشگران و حتی سیاست‌مداران ایرانی و حذف سازوکارهای تشویق نویسندگان متن‌های غیرصادقانه، سطحی و مبهم است.  

اساتید و پژوهشگران ایرانی نیز بهتر است نهایت تلاش خود را برای نغلتیدن به «دامِ صادقانه ننوشتن» انجام دهند چون با غلتیدن در این دام همه بازنده خواهیم بود.

پی‌نوشت: ایدۀ نوشتن این متن و مفهوم «صادقانه ننوشتن» را از مطالب صفحۀ اینستاگرام «مدرسۀ نویسندگی» برگرفته‌ام.

 

چرا «نه»؟

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

قانون اساسی به عنوان متن بنیادینی که معماری نظام حکمرانی و سیاسی یک کشور در واقعیت بر اساس آن طراحی می‌شود برای آنکه بتواند نظام حکمرانی کارآمدی را پدید آورد باید دارای ویژگی‌هایی باشد:

• این قانون باید تنها بر اساس اصل بنیادین «مصلحت ملّت» و «تأمین منافع ملّی» بنا نهاده شود و «ایران» را به مثابه یک کلیت و بدون هیچ قید و بندی بپذیرد.   
• در این قانون باید اصل تفکیک و توازن همۀ نهادها و قوای مهم و اساسی رعایت شده باشد به گونه‌ای که یک نهاد در کوتاه یا بلند مدت نتواند با انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی سایر قوا و نهادها را به تسخیر خود درآورده و اصل توازن و تفکیک قوا را مخدوش نماید.
• در این قانون باید تمامی آحاد یک ملّت فارغ از دین، مذهب و جنسیت خود از حقوقی برابر و مساوی برخوردار باشند.
• برای اجرایی شدن هر یک از اصول این قانون، (به عنوان مثال اصول مطرح در فصل سوم قانون اساسی کنونی مبنی بر حقوق ملّت یا اصل  پنجاهم این قانون، مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌هایی که موجبات آلودگی و تخریب محیط‌زیست را فراهم نماید) و تبدیل نشدن آنها به اصولی حاشیه‌ای، باید ساختار مناسبی نیز پیشنهاد و طراحی شده باشد؛ در غیر این صورت این اصول به راحتی در عرصۀ عمل نقض شده و اجرا نخواهند شد.

موارد بالا و موارد دیگری که می‌توان به آن افزود اصول بنیادینی است که برای موافقت با یک قانون اساسی پیشنهادی باید رعایت شده باشد در غیر این صورت آن قانون در بلند مدت مسائل و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی بزرگی را برای کشور و سرزمینی که در آن اجرا خواهد شد ایجاد خواهد کرد.

شوربختانه این موارد بدیهی در قانون اساسی کنونی رعایت نشده است و اگر من در آذرماه 1358 حق رأی داشتم به این قانون رأی «نه» می‌دادم.  

 

 

زمانی برای بازاندیشی و رأی دوباره

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

یازدهم و دوازدهم آذرماه 1358، حدود هفتادوپنج درصد مردم ایران در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت کردند و و نودونه و نیم درصد آنان به این قانون اساسی «آری» گفتند.

نمی‌دانم چند درصد آنانی که موافقت خود را با این قانون اساسی اعلام کردند می‌دانستند که با چه چیزی موافقت می‌کنند و این موافقتشان چه تأثیری بر وضعیت خود، فرزندان و سرزمینشان در سال‌های آینده خواهد داشت.

اگر سرزمینی در یکی از زیربخش‌های اقتصادی، محیط‌زیستی یا سیاسی خود دچار بحران و مسئله باشد احتمالاً با تغییرات و اصلاحاتی جزئی در برخی قوانین و نهادها می‌توان آن بحران و مسئله را حل نمود اما اگر کشوری در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی با بحران‌هایی ستُرگ دست به گریبان باشد بی‌گمان ایرادهایی بنیادین در قانون اساسی خود دارد که بدون حل آنها نه تنها رهایی از این بحران‌ها امکان‌پذیر نیست بلکه هر روز بر شدت و عمق آنها افزوده خواهد شد.  

اگر این ملاحظه را که سخن ما موجبات کدورت خاطر بلندپایگان نظام سیاسی را فراهم نیاورد به کناری بگذاریم و اگر سطحی و تفنن‌آمیز به هر یک از بحران‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی ایران ننگریم؛ بی‌گمان ریشه‌های هر یک از این بحران‌ها را می‌توانیم در قانون اساسی کنونی بیابیم.

به گمانم امروز و فردا می‌تواند روزی باشد برای اندیشیدن به این موضوع که اگر ما در آذرماه 1358 حق رأی داشتیم در همه‌پرسی قانون اساسی کدام رأی را به صندوق می‌انداختیم: «آری» یا «نه».

پاسخ به این پرسش و سخن گفتن بی‌واهمه از آن هم برای امروز و هم برای فردای ایران مهم است.

رأی من به دلایلی که در متن فردا خواهم نوشت «نه» است.

پی‌نوشت: تصویر تعرفۀ همه‌پرسی قانون اساسی را نیافتم و نزدیکترین تصویر به آن یعنی تعرفۀ همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی را قرار دادم.  

 

    

بانکی که بتواند با سپرده‌های مردم به نفع کشور کار کند!

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

اگرچه «بانک ملّی ایران» در 20 شهریور ماه 1307 کار خود را آغاز کرد اما ایدۀ تأسیس چنین بانکی که از میانه‌های دهۀ 1250 شمسی توسط افرادی چون «حاج محمدحسین امین‌الضرب» مطرح بود اولین بار در نهم آذرماه 1285، به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملّی رسید.

تصویب تأسیس بانک ملّی ایران در آن زمان، دو هدف عمده را دنبال می‌کرد: یکی «جلوگیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی کشورها و بانک‌های خارجی» و دیگر آن‌که «این بانک بتواند با سپرده‌های مردم به نفع کشور کار کند.»

امروز که 115 سال از تصویب تأسیس بانک ملّی می‌گذارد اگرچه به نظر می‌رسد که بانک ملّی ایران در دست‌یابی به هدف نخست موفق بوده است اما بی‌گمان در دست‌یابی به هدف دوّم یعنی کار کردن با سپرده‌های مردم به نفع کشور کارنامۀ چندان موفقی نخواهد داشت؛ آسیب‌شناسی دقیق این عدم موفقیت راهی است به سوی افزایش کارآیی اقتصادی و مالی نظام حکمرانی ایران.  

نکتۀ دیگر در مورد «بانک ملّی ایران» آن است که نام این بانک از معدود اسامی نهادهای حکمرانی ملّی است که پس از انقلاب 1357 از موج «ایران‌زدایی» و «ملّی‌زدایی» از اسامی نهادهایی چون «مجلس شورای ملّی ایران»، «هواپیمایی ملّی ایران»، «سازمان رادیو و تلویزیون ملّی ایران» و ... در امان ماند. که این نکتۀ مهم دیگری است که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت. 

 

به چهار دلیل به چاپ دوم رسید

 

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

هنگامی که کتاب «ایران و مسئلۀ پایداری» را به دوست عزیزم مهدی سجودی‌مقدم، مدیر دوست‌داشتنی انتشارات مهراندیش می‌سپردم، گمان نمی‌کردم که در این بازار نامناسب کتاب در ایران در کمتر از 7 ماه به چاپ دوّم برسد؛ اما خوشبختانه به چند دلیل رسید:

نخستین دلیل لطفی است که اساتید گرامیم «دکتر محسن رنانی» و «دکتر محمّد فاضلی» به نویسنده داشته‌اند. محسن رنانی با نوشتن مقدمه‌ای مهم بر کتاب و محمّد فاضلی با معرفی کتاب در کانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام خود نقشی مهم در دیده شدن هرچه بیشتر آن داشته‌اند.

دلیل دوّم تلاش ستودنی دوست گرامیم «مهدی سجودی‌مقدّم»، مدیر محترم انتشارات مهراندیش است که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نوشتن و انتشار این کتاب آشنایی با اوست. مدیری حرفه‌ای و توانمند که اگر انتشارات مهراندیش با مدیریت او به همین مسیر ادامه دهد به گمانم در آینده تبدیل به یکی از ناشران مهم و نام‌آشنای ایران خواهد شد.

دلیل سوّم افزایش روزافزون توجه در بین اندیشمندان و جامعۀ دانشگاهی ایران به اهمیت «طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی» در تبیین وضعیت کنونی ایران و رسیدن به راهکاری برای برون رفت از این وضعیت است؛ که در این کتاب تلاش شده است چارچوبی برای آن ارائه شود.  

آخرین دلیل هم به گمانم تشنگی جامعۀ ایرانی برای یافتن ریشه‌های وضعیت ناگوار کنونی ایران و دست یافتن به درمانی برای دردهای این سرزمینِ کهن است که باعث می‌شود هر کتابی که این دو را در کانون تمرکز خود قرار دهد تا اندازه‌ای مورد اقبال و توجه قرار گیرد.

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش پایانی: حُکمرانان خوابند! ما به مسئولیت خویش عمل کنیم)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

بخش پنجم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«برای تخفیف بحران‌های کنونی ایران [که یکی از آنها بحران ورشکستگی آبی در ایران و زاینده‌رود است] نظام حکمرانیِ نوینِ ایران را چگونه باید طراحی کرد؟»

پاسخی را که می‌توانستم با دانشِ اندکِ خود به این پرسش دهم در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری (دیباچه‌ای بر طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی)» آورده‌ام و علاقمندان می‌توانند به آن کتاب مراجعه کنند؛ اما بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای طراحی و پیاده‌سازیِ نظامِ حکمرانی نوینِ ایران آن است که حُکمرانان بلندپایۀ کنونی ایران با درک شرایط خطیر خود و ایران، و با یاری فرهیختگان و نخبگان این سرزمین و حتی متخصصانی از سرزمین‌های دیگر، خود متولی این امر شوند؛ اما شوربختانه تجربۀ تاریخی و البته نحوۀ عمل آنان در چند دهۀ اخیر که آخرین نمونۀ آن در روز گذشته برخورد خشونت‌آمیز با تجمعات اصفهان بود نشان می‌دهد که آنان توان و انگیزۀ این کار را ندارند. حُکمرانان کنونی ایران در دام نواقص نظام سیاسی ایران به خواب رفته‌اند و به همین دلیل است که نمی‌توان از آنان انتظاری داشت و هر اعتراضی در این سرزمین از آب و نان تا رأی و بنزین تا اطلاع ثانوی به خون کشیده خواهد شد.

بر این اساس وظیفۀ ستُرگ طراحی نظام حکمرانی نوین ایران، برعهدۀ تمامی ایرانیانی است که به اهمیت آن واقفند و ناامید نیز نباید بود؛ چرا که تاریخ نشان داده است که زودتر از آنچه که تصور می‌کنیم نظام‌های حکمرانی فرسوده و ناکارآمد زوال می‌یابند و بدا به حال جوامعی که در آن زمان پیشنهاد و جایگزین نوین و کارآمدی برای نظام حکمرانی فروپاشیده نداشته باشند؛ چرا که آنگاه این خطر بزرگ خواهد شد که یا تنها مناصب نظام‌های حکمرانی فرسودۀ دیروز را با افرادی تازه جایگزین کنند یا بواسطۀ شرایط بحرانی دورۀ فروپاشی، نظام حکمرانی‌ای ناکارآمدتر از نظام حکمرانی دیروز مستقر سازند و افسوس گذشته‌ای را بخورند که پدران و مادرانشان چند دهه پیش بر آن شوریده اند؛ که نتیجۀ هر دو تشدید و تعمیق بحران‌های ایران و ایرانیان خواهد بود.

پایان

 

محمّد علی فروغی و تفکیک قوا

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

یکی از بنیادی‌ترین عوامل که نقشی اساسی در کیفیت نظام‌های سیاسی و حکمرانی دارد و سبب می‌شود که نظام‌های سیاسی بتواننند به درستی به وظایف خود در زمینۀ تأمین مصالح و منافع ملّی عمل کنند اصل «تفکیک قوا» است. بنابراین این اصل بخش‌های گوناگون یک نظام سیاسی یعنی بخش‌های قانون‌گذار (مقننه)، اجرا کنندۀ قانون (مجریه) و قضاییه باید تا حد ممکن از یکدیگر جدا باشند.

در ایران امروز اگر ریشۀ بسیاری از بحران‌های اقتصادی و سیاسی مهم را پی بگیریم در یک نقطه به هم می‌رسند و آن ضعفِ طراحی نظام حکمرانی ایران در زمینۀ تفکیک قواست.

امروز 5 آذر سالروز درگذشت «محمّد علی فروغی» یکی از اندیشمندان و سیاست‌مداران بزرگ و ایران‌گرای سدۀ اخیر ایران است؛ که علاوه بر نگارش آثار و کتاب‌هایی مهم چون «اصول علم ثروت ملل» (اولین کتاب علم اقتصاد ایران) و «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران) نقشی اساسی در تأسیس برخی نهادهای مهم چون «دانشگاه تهران» و «فرهنگستان ایران» و گذراندن ایران به سلامت از برخی بحران‌های مهم تاریخ معاصر چون اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و برکناری رضاشاه داشته است.

فروغی در رسالۀ «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دولت» اهمیت اصل تفکیک قوا را اینچنین بیان می‌کند:

«وظیفۀ دولت این است که حافظ حقوق افراد ناس، یعنی نگهبان عدل باشد. دولت از عهدۀ انجام وظیفۀ خود بر نمی‌آید مگر این که به موجب قانون عمل کند. وجود قانون متحقق نمی‌شود مگر به دو امر: اول وضع قانون و دوم اجرای آن. پس دولت دارای دو نوع اختیار می‌باشد: یکی اختیار وضع قانون و دیگر اختیار اجرای قانون. هرگاه اختیار وضع قانون و اختیار اجرای آن در دست شخص واحد یا هیئت واحد باشد، کار دولت به استبداد می‌کشد… بر این پایه دولت تنها زمانی قانونی است که این قوه آن از هم جدا و در دست دو گروه مستقل و جدا باشد.»

بیش از 114 سال از زمان نوشتن این رساله توسط محمد علی فروغی می‌گذرد و طراحی نظام حکمرانی ایران هنوز دارای ایرادهایی جدی در زمینۀ اصل تفکیک قواست و همین ناتوانی، یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران کنونی است.

اگر در سدۀ گذشته سازوکارهای انتخاب مقام‌های سیاسی مهمی چون نخست‌وزیران و رؤسای جمهور به گونه‌ای بود که افرادی چون فروغی تصدی این مناصب را عهده‌دار می‌شدند بی‌گمان ایران امروز حال و احوال بهتری داشت.

یادش گرامی.