توضیح: این متن در شبکه مطالعات سیاست گذاری (شمس) منتشر شده است.
سیاست‌گذاری در جهان کنونی برای آنکه بتواند به بهترین وجه پایداری قلمروهای جغرافیایی- سیاسی در مقیاس‌های گوناگون (دهستان، بخش، شهرستان، استان یا ایالت، کشور، منطقه، قاره و کره زمین) را تامین نماید می‌بایست دارای دو ویژگی باشد:
1- سیاست‌گذاری باید «کل‌گرا» باشد. به این معنی که اثرات هرگونه سیاست‌گذاری در یک حوزه (اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) و یا یک سطح (روستا، شهر، استان، کشور، منطقه، قاره و نهایتا کره زمین) می‌بایست بر سایر حوزه‌ها و سطوح نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به مجموع اثراتی که یک سیاست‌گذاری بر تمامی حوزه‌ها و سطوح بر جای می‌گذارد نسبت به اجرا و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری شود.
2- سیاست‌گذاری باید «داده‌محور» باشد. به این معنی که اثرات آن می‌بایست بر شاخص‌های کلیدی هر حوزه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گیرد تا بتوان با دقت و اطمینان بیشتری نسبت به اجرا، اصلاح و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری نمود.
نظام سیاست‌گذاری در ایران بواسطه عدم توجه به دو ویژگی فوق در چند دهه گذشته سیاست‌هایی را در حوزههای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی وضع نموده که در مجموع نه تنها پایداری کشور را بهبود نداده بلکه به شدت بر ناپایداری این قلمرو – جفرافیایی سیاسی افزوده است. حاصل این امر بحران‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پیش‌روی کشور است که رفته رفته به نقطه بی بازگشت نزدیک می‌شوند.
برای حرکت نظام سیاست‌گذاری در ایران به سوی سیاست‌گذاری‌هایی کل‌گرا و داده‌محور که مقدمه لازم برای بهبود جایگاه کشور در فضای حالت پایداری است، پیش از هر چیز کشور نیازمند تدوین مجموعه شاخصی است که وضعیت پایداری ایران را در حوزه‌ها (اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی) و سطوح (دهستان، بخش، شهرستان، استان و کشور) گوناگون مشخص نماید[1]. این مجموعه شاخص که می‌توان آن را «شاخص پایداری ایران» نامید از زیرشاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تشکیل شده که هر یک از این زیرشاخص‌ها خود از خرده‌شاخص‌های گوناگونی تشکیل می‌شوند. تدوین این مجموعه شاخص به سیاست‌گذاران کمک می‌کند که پیش و پس از اجرای یک سیاست اثرات آن را بر ابعاد گوناگون این مجموعه شاخص رصد کرده و با اتکا به داده‌های کمی و کیفی، نسبت به اجرا، توقف و یا اصلاح آن سیاست تصمیم‌گیری نمایند. علاوه بر مورد فوق این مجموعه شاخص می‌تواند بنیان دقیقی را برای ارزیابی عملکرد وزارت‌خانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور ایجاد نماید تا با اتکا به این ارزیابی‌ها، بتوان نسبت به جایگزینی کنش‌گرانی کارآمدتر و یا بررسی دقیق‌تر برنامه‌های پیشنهاد شده از سوی نامزدهای تصدی یک پست کلیدی اقدام نمود.
از سوی دیگر برای یک سیاست‌گذاری کل‌گرا و داده‌محور، نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور، نیازمند مراکزی است که در این مراکز، جمعی از متخصصین، که دارای نگرش و توانایی‌های بین‌رشته‌ای هستند گرد هم آمده‌اند تا بتوانند اثرات یک سیاست خاص را در حوزههای گوناگون تحلیل نموده و پیشنهادهای سیاستی مناسبی را در جهت افزایش پایداری قلمروهای جغرافیایی – سیاسی در سطوح گوناگون ارائه نمایند.
مجموع مطالب فوق ضرورت تاسیس مراکزی را در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری ایران ایجاب می‌کند که سه وظیفه دارند:
1- رصد مستمر مجموعه شاخص پایداری
2- تحلیل اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این مجموعه شاخص
3- ارائه پیشنهادهای سیاستی در جهت بهبود وضعیت کل شاخص پایداری که در نهایت منجر به بهبود وضعیت قلمرو جغرافیایی – سیاسی مورد نظر در فضای حالت پایداری خواهد شد.
با تکیه بر نظریه سیستم‌های کنترل می‌توان این مراکز را اتاق‌های کنترل و یا مراکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری نامید که نقشی اساسی در پایداری این نظام‌ها و قلمروهای جغرافیایی – سیاسی تحت کنترل و تنظیم آنها ایفا می‌کنند.
برای تاسیس چنین مراکزی در کشور نیاز به صرف هزینه‌هایی سنگین و ایجاد ساختارهایی جدید در نظام اداری نیست و می‌توان با ترکیب برخی مراکز موجود که وظایف نسبتا مشابهی دارند اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و برخی اصلاحات در نظام اداری، در مرکز 31 استان کشور اقدام به تاسیس آنها نمود. مجموعه این مراکز با تشکیل یک شبکه، در پایتخت به مرکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور متصل خواهند شد که این مرکز وظیفه بهبود وضعیت پایداری در مقیاس کشور و مراکز استانی وظیفه بهبود وضعیت پایداری استان تحت کنترل خود را از طریق ارائه پیشنهادهایی به مقام‌های ارشد استانی و کشوری که می‌بایست از ضمانت اجرایی برخوردار باشند بر عهده خواهند داشت.
بدیهی است که پیاده‌سازی کارآمد این پیشنهاد نیازمند استلزام‌ها و ملاحظاتی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
