«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سجاد فتاحی» ثبت شده است

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

به نظرم بزرگترین نقد بر جریان اصلاح‌طلب در ایران آن است که آرزوهایی دارد و خواسته‌ها و مطالباتی را طرح می‌کند که اصولاً امکان تحقق در چهارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را ندارد؛ اما در عین‌حال می‌خواهد در همین چهارچوب، بازیگری و کنش سیاسی خود را انجام داده و البته گهگاهی به قدرت نیز دست یابد. همین رویکرد، اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی آنها را ناسازگار نموده و یکی از مهمترین علت‌های شکست اصلاح‌طلبی در ایران و از دست رفتن سرمایۀ اجتماعی آنان است.

محمد قوچانی را جز دو بار از نزدیک ندیده ام؛ اما به خاطر تمام فعالیت‌های مطبوعاتیش در دهه‌های گذشته برایم فردی دوست‌داشتنی و قابل احترام است و از نوشته‌های او بسیار آموخته‌ام؛ اما او اخیراً گزارشی را از جلسۀ دیدار اخیر «رئیس‌جمهوری اسلامی» با اصحاب رسانه در صفحۀ اینستاگرام خود منتشر کرده است که به نظرم نمودی آشکار از همان ناسازگاری اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی است که در ابتدای متن گفتم. 

محمد قوچانی بیان نموده که در صحبت خود به آقای رئیسی گفته است که «گرچه به شما رأی نداده‌ام اما آرزوی تحقق سه گام اساسی» زیر را در دولت شما دارم:

-  اصلاح نظام انتخابات کشور تا انتخابات رقابتی‌تر شود

-  تحقق سیاست خارجی مستقل و «نه شرقی، نه غربی»

-  حل شکاف‌های رو به تزاید اجتماعی مانند حوادث تلخ ورزشگاه مشهد یا طرح ناپخته و نادرست صیانت! از اینترنت.

گرچه به نظرم به دلیل محدودیت‌های موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی، با حفظ این ساختار و بدون بازنگری اساسی در قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی، اصولاً هر سه آرزوی محمد قوچانی، در حد آرزو باقی خواهد ماند، اما نقدی که می‌توان با توجه به این آرزوها بر کنشگری سیاسی-انتخاباتی محمد قوچانی و البته جریان اصلاح‌طلب وارد کرد این است که اگر به راستی این آرزوها را مهم می‌دانند که به نظرم می‌دانند، و اگر تصور می‌کنند تحقق چنین آرزوهایی تنها در دولتی همانند دولت آقای رئیسی ممکن است، که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»، که به نظر من هم چنین است، پس این همه کوفتن بر طبل حضور در انتخابات برای انتخاب نامزدی اصلاح‌طلب و نسبتاً تحول‌خواه و افزایش تنش در فضای سیاسی کشور در دهه‌های گذشته برای چه بوده است؟

آیا محمد قوچانی و اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند که با حضور نامزد مطبوعشان در قدرت که بواسطۀ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عموماً با تنش‌هایی فراوان همراه است اندک امید موجود برای تحقق این آرزوها بیشتر می‌شود؟ یا همانند تجربۀ دوران خاتمی، ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و دوران ریاست‌جمهوری روحانی تنش‌های سیاسی بین بخش‌های اصلی نظام سیاسی و نامزد انتخاب‌شدۀ اصلاح‌طلبان، اندک امید موجود برای تحقق چنین آرزوهایی را نیز بر باد خواهد داد؟  

بر این اساس به نظرم محمد قوچانی و البته اصلاح‌طلبانی که امید به تحقق آرزوهایی شبیه به آرزوهای او را در چهارچوب قانونِ اساسی و نظام جمهوری اسلامی در سر دارند، برای آنکه سازگاری بین اندیشه و کنش سیاسی‌شان حفظ شود باید در ایام انتخابات به افرادی چون سید ابراهیم رئیسی رأی دهند؛ چرا که اگر امیدی به تحقق آرزوهای آنها در نظام سیاسی کنونی باشد تنها از مسیر انتخاب افرادی چون رئیسی خواهد بود که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»؛ که البته به نظر نگارنده، آن آرزوها از این مسیر نیز تحقق نخواهد یافت.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۷
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

تصور کنید که امانتی را به فردی داده‌اید و قرارداد بین شما به‌گونه‌ای است که گیرندۀ امانت، هم می‌تواند آن را به شما بدهد و هم ندهد؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا فرد آنقدر اخلاق‌مدار است که آن را به شما خواهد داد؛ یا با استفاده از عدم شفافیت قرارداد آن را به شما نمی‌دهد؛ یا قدرت شما باید به‌گونه‌ای از فرد مقابل بیشتر باشد که او را مجبور به دادن امانت کنید.

این اتفاقی است که در رابطۀ بین دولت و ملّت در ایران رخ داده است؛ و نظام سیاسی، بواسطۀ عدم شفافیتِ قانون اساسی که همان قرارداد بین ملت و دولت است، حق و حقوق ملت را، که به امانت به او سپرده است، نمی‌دهد؛ و ملت نیز تا امروز از قدرت کافی برای ستاندن حق خود برخوردار نبوده است و البته تاریخ نشان داده است که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».

یکی از ایرادهای بنیادینِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی عدم شفافیت آن است؛ و بواسطۀ همین نقص است که می‌توان با تفسیرهایی گوناگون از این قانونِ اساسی، هم حکومتی مطلقه و استبدادی را از آن بیرون کشید و هم حکومتی دموکراتیک را که طبیعتاً در نهایت، تفسیر نظام سیاسی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد حاکم می‌گردد.

قوانین اساسی، به هر اندازه که غیرشفاف و تفسیرپذیر باشند از کارآمدی و کیفیت کمتری برخوردار بوده و نمی‌توانند وظایف خود را به درستی در کشورها ایفا کنند.

قانون اساسی‌ای که بعد از گذشت بیش از چهار دهه هنوز در آن مشخص نیست که منظور از «رجل سیاسی»، مردان است یا مقصود بزرگان و افراد شناخته شدۀ سیاسی، فارغ از جنسیت آنهاست؛ یا در آن مشخص نیست که حدومرزِ نظارت استصوابی در آن چگونه است؛ و البته بسیاری موارد غیرشفاف دیگر، نه تنها نمی‌تواند مسئله‌ای را در ایران حل کند بلکه بر عمق و شدت مسائل ایران خواهد افزود.

از این منظر می‌توان گفت که پی‌سنگ سیزدهم قانون اساسی آیندۀ ایران «صراحت و شفافیت» است؛ که باید در نگارش تمامی اصول این قانون مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تفسیرپذیری قانون اساسی، امکان سوء استفاده از آن را توسط سیاست‌مداران در قدرت فراهم نموده و فرصتی را برای تاراج امانت ملت توسط دولت فراهم می‌کند. این همان اتفاقی است که در ایران رخ داده است.

 

پ.ن: در این متن دولت و نظام سیاسی به یک معنی به کار رفته است.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۱ ، ۰۹:۲۸
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

امروز ۱۲ فرودین است، روزی که نتیجۀ «همه‌پرسی جمهوری اسلامی» اعلام شد و بر آن اساس بخش قابل توجهی از ایرانیان به این نظام سیاسی «آری» گفتند.

در آذرماه ۱۳۵۸ هم قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی دیگر به رأی گذاشته شد و در آن نیز با رأی موافق حدود ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ایرانیان این قانون اساسی به تصویب رسید.

نتایج این همه‌پرسی‌ها، در واقع نقطۀ پایانی بود بر رؤیای افزایش کارآمدی نظم سیاسی جدید در مقایسه با نظام سیاسی پیشین؛ چرا که نتیجۀ آنها، قانون اساسی‌ و نظام‌ سیاسی‌ای را بر سرنوشت ایرانیان حاکم کرد که بخاطر ضعف‌ها و نقص‌هایی بنیادین، نه تنها از کارآمدی و ظرفیت لازم برای حل و فصل مسائل ایران در جهان امروز برخوردار نیست بلکه خود مسئله‌ساز و بحران‌زاست.

برخی از  این ضعف‌ها که در قالب سلسله‌ مطالبی با عنوان پی‌سنگ‌های قانون اساسی به آنها پرداخته شده است و نیازی به شرح و بسط دوبارۀ آنها نیست این مواردند:

-  تبعیض نظام‌مند دینی و مذهبی

-  تبعیض نظام‌مند نسبت به زنان در مقایسه با مردان

-  عدم توجه به اصل تفکیک قوا در عمل

-  عدم استقلال قوۀ قضائیۀ

-  مکانیزم‌ها و سازوکارهای ناکارآمد برای حل بدون تنش مسئلۀ جانشینی

-  عدم توجه به اصل توازن قوا در عمل و قرار گرفتن قوای سه‌گانۀ کشور ذیل یک نهاد فرادست در نظام سیاسی.

-  نادیده گرفتن اصل ضرورت زیستنِ انسانِ ایرانی در چهارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی ایران، که باعث ایجاد ناپایداری‌ها و بحران‌های بزرگ محیط‌زیستی در ایران شده است.

-  برهم خوردن توازن قدرت بین دولت (به معنای عام) و جامعۀ مدنی، به نفع دولت؛ بواسطۀ شکل خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران

-  انحصارگرا بودن نظام سیاسی و قانون اساسی

ریشه‌های هر یک از بحران‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاست داخلی و خارجی را می‌توان در یک یا چند عامل فوق یافت؛ عوامل و ضعف‌هایی که عدم توجه به آنها ایده‌هایی چون «اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام» و «بهبود از طریق موفقیت‌های کوچک» را در جمهوری اسلامی ناکام گذارده و تنها سبب از دست رفتن فرصت و تعمیق بحران‌ها می‌شود.

اولین گام برای بهبود شرایط ایران، گردآمدن ایرانیان (فارغ از دسته‌بندی‌هایی چون اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و برانداز) حول خواست «بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی»، طرح پیشنهادها در این زمینه و حرکت به سوی عملی کردن این خواست به‌گونه‌ای خشونت‌پرهیز است.

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۱۰
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، پدران ما آرایی را به صندوق‌ها ریختند که اثر آن تا به امروز ادامه دارد.

بخش قابل توجهی از آنانی که رأی «آری» به «جمهوری اسلامی» دادند به یقین نمی‌دانستند که به چه چیز رأی می‌دهند؛ چرا که جمهوری اسلامی در آن زمان نه قانون اساسی داشت و نه طراحی و معماری نظام سیاسی‌ای که قرار بود این قانون اساسی را پیاده‌سازی و اجرا کند مشخص شده بود؛ و همین، یعنی ندانستن اینکه به چه چیز رأی «آری» می‌دهیم کافی بود تا بدانند که باید به آن «نه» گفت؛ گرچه خودِ همین نام نیز به تنهایی دلایل فراوانی برای نه گفتن دارد؛ اما ۲۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۵۳ نفر به آن آری گفتند.

۴۳ سال از آن روز گذشته است و امروز دیگر ما می‌دانیم که جمهوری اسلامی چیست، معماری و طراحی نظام سیاسی و حکمرانی برخاسته از قانون اساسی آن چگونه است، سطح کارآمدی و ظرفیت این نظام سیاسی برای حل مسائل ایران تا چه اندازه است، و نتیجۀ عملکرد آن در حوزه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی نیز در پیش‌رویمان است.

همۀ اینها کافی است تا آگاهانه به جمهوری اسلامی «نه» بگوییم.

اما مهمتر از این نه، بدیلی است که باید برای این نظام سیاسی و قانون اساسی آن یافت و آیندۀ ایران را بر آن بنا کرد. پدرانمان یک بار در سال ۱۳۵۸ به نظام سیاسی پیشین، بدون آنکه بدانند جایگزین آن چیست «نه» گفتند؛ و همین تجربه باید برای ما کافی باشد که نه گفتن به تنهایی کافی نیست.

برای ساختن آیندۀ ایران در مواجهه با جمهوری اسلامی باید دو چیز را کنترل کرد، نخست «ترس» و دیگری «خشم»؛ ترس را باید کنترل کرد و بر آن غلبه نمود تا بدون لکنت زبان بگوییم که با این نظام سیاسی بواسطۀ نقص‌ها و ضعف‌های فراوان موجود در آن و بواسطۀ آنچه که بر سر ایران و ایرانیان آورده است مخالفیم؛ و «خشم» را باید کنترل کرد، چرا که خشم آتشی است که همه‌چیز را خواهد سوخت، حتی فردای ایران را.

رأی من به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن «نه» است و دلایل این نه را از منظر معماری نظام حکمرانی در کتاب ایران و مسئلۀ پایداری نوشته‌ام.

شما هم اگر دوست داشتید در مورد دلایل موافقت یا مخالفت خود با جمهوری اسلامی بگویید و بنویسید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۱
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ابوریحان بیرونی در کتاب اثرهای مانده از سده‌های گذشته (آثارالباقیه عن‌ القرون الخالیه) دربارۀ ششم فروردین ماه نوشته است: «۶ فروردین ، نوروز بزرگ است  و نزد ایرانیان جشن بزرگ می‌باشد. گویند خداوند در این روز مشتری را آفرید. زرتشتیان می‌گویند زرتشت در این روز توفیق یافت که با خداوند مناجات کند، کیخسرو در این روز به آسمان عروج کرد و در این روز برای ساکنان کره زمین، سعادت قسمت می‌کنند و از اینجاست که ایرانیان به این روز روز امید می‌گویند.»

شاید سخن گفتن از «امید» آن‌هم در زمانه‌ای که «ناامیدی» سکۀ رایج بازار است، اندکی مضحک باشد؛ اما به گمانم این شرایط ماندگار نیست و جامعۀ ایرانی در شرایط سکون پیش از طوفان خود است؛ و به زودی امید به توانایی خود برای تغییرِ شرایطِ کنونی در جامعه زنده خواهد شد.

«امید» در سیاه‌ترین و سردترین ایام تاریخ این سرزمین، آتشِ رسیدن فردایی نو و بهتر را در دل ساکنان آن گرم و روشن نگاه داشته است؛ اما برای آنکه امید تبدیل به مفهومی مبتذل نشود؛ آنگونه که برخی آن را به ابتذال کشیده‌اند باید به دو پرسش پاسخ گفت:

از چه چیز باید ناامید بود؟

و به چه چیز باید امید بست؟

تصور می‌کنم راز یأس و ناامیدی بزرگی که در شرایط کنونی، جامعۀ ایران را در بر گرفته است آن است که ما سال‌ها و دهه‌ها به منبع ناامیدی خود امید بستیم و هربار ناامیدتر از گذشته بازگشتیم؛ اما اکنون با این واقعیت سخت روبرو شده‌ایم که دیگر نمی‌توان و نباید به منبع ناامیدی امید بست؛ بعد از گذر از این مرحله است که منابع اصلی امید را خواهیم یافت و جامعۀ ایرانی از سکون، یأس و افسردگی کنونی خارج خواهد شد.

باور کنیم که امید در حال زاده شدن است!

بنگریم به زنان و دخترانی که در هیچ برهه‌ای از تاریخ این سرزمین اینچنین توانمند و آگاه نبوده‌اند و بزرگترین عاملان تغییر در آیندۀ ایرانند

بنگریم به نسلی که پرسش‌های بزرگ دارد و پاسخ‌های کهنۀ دیروز، او را دیگر قانع نخواهد کرد

بنگریم به «ایدۀ ایران» که به گمانم هیچگاه در تاریخ این سرزمین چنین پویا نبوده است

اگر به همۀ اینها و بسیاری چیزهای دیگر که بیانگر حرکت‌هایی بزرگ در آیندۀ این سرزمینند بنگریم

و مهم‌تر از همه به توانایی خود برای پایان دادن به این فصلِ سرد ایمان بیاوریم

امید زاده خواهد شد.

روز امید بر همۀ ایرانیان فرخنده باد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۲۷
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از پرسش‌های اساسی برای مشخص نمودن اینکه یک قانونِ اساسی، سرنوشتی نیکو برای ساکنان یک سرزمین رقم می‌زند و موجبات شادکامی آنها را فراهم می‌کند یا خیر این پرسش است:

قانونِ اساسی، فراگیر و کثرت‌گراست یا استبدادی و انحصارگرا؟

«دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، ریشۀ ثروت و فقر کشورها و پیروزی یا فروپاشی آنها را نه به موقعیت جغرافیایی، نه به جهل رهبران سیاسی و نه به فرهنگ و دین حاکم بر آنها ارتباط نمی‌دهند؛ آنها اگرچه نقش این عوامل را نادیده نمی‌گیرند اما معتقدند که این نوعِ نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود در کشورهاست که سرنوشت آنها را رقم می‌زند.

به ساده‌ترین بیان، نهادهای یک کشور، قواعد بازی در آن سرزمینند و یکی از مهمترین این نهادها و بزرگ‌ترین قاعدۀ بازی قانون اساسی است.

اگر قواعد بازی سیاسی و اقتصادی در یک کشور امکان مشارکت و بازی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را برای تمامی مردمان آن سرزمین فراهم کنند آنها را نهادهای فراگیر یا کثرت‌گرا و اگر این نهادها به گونه‌ای باشند که تنها امکان بازیگری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را برای عده‌ای محدود ایجاد نمایند آنها را نهادهای انحصارگرا، استبدادی یا استثماری می‌نامیم.

بر این اساس در یک کشور سه حالت وجود دارد:

یا نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر حاکمند

یا نهادهای سیاسی و اقتصادی انحصارگرا، استبدادی و استثماری سلطه دارند

یا ترکیبی از هر دو که در نهایت به یکی از دو قطب بالا می‌رسند.

از این منظر مسئلۀ اساسی ایران در سدۀ چهاردهم آن بود که در چنبرۀ نهادها و قوانین اساسی انحصارگرا و استثماری گرفتار بود و انقلاب ۱۳۵۷ و قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن هم نه تنها این مسئله را حل نکرد بلکه بر ابعاد آن به‌گونه‌ای بیمارگونه افزود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماهیتا پرورش دهندۀ نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری است و این یکی از مهمترین دلایل وضعیت ناگوار ایران در دهه‌های پایانی سدۀ چهاردهم بود.

بر این اساس در سدۀ پانزدهم باید قاعدۀ بازی و قانون اساسی را به‌گونه‌ای نوشت که

این قانون، به عنوان مهمترین نهاد و اصلی‌ترین قاعدۀ بازی در این سرزمین، مشوق و حامی نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر باشد و امکان رشد نهادهای سیاسی و اقتصادی، انحصارگرا، استبدادی و استثماری را در نظر و عمل محدود نماید.

این پی‌سنگ دوازدهم قانون اساسی است.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۵۱
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از عوامل مهم و اساسی در کارآمدی نظام‌های حکمرانی، طراحی آنها به گونه‌ای است که در گذر زمان، توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی حفظ شود؛ یعنی دولت نتواند با انباشت منابع گوناگون اقتصادی و سیاسی، قدرت خود را به‌گونه‌ای افزایش دهد که جامعۀ مدنی را تحت سلطه و استیلای خود در آورده و ساختار اجتماعی و سیاسی را به سمت الگویی استبدادی هدایت نماید.

در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به نظام‌های سیاسی ایران (در این زمینه تفاوت چندانی بین  دوران پهلوی و جمهوری اسلامی وجود ندارد)، سبب افزایش قابل ملاحظۀ قدرت و استقلال این نظام‌ها در برابر جامعۀ مدنی شد. هنگامی هم که توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی به نفع دولت از بین برود، دولت‌ها عموماً جامعۀ مدنی را که مزاحم اجرای بی‌دردسر سیاست‌های خود می‌دانند سرکوب نموده و خود را از نعمت شنیدن صدای اعتراض آن در زمان مناسب بی‌بهره می‌کنند؛ اما این اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در زیرپوست جامعه گسترش یافته و به‌یکباره با تکانه و بحرانی سر باز نموده و تبدیل به شورش‌ها یا انقلاب‌های اجتماعی- سیاسی می‌شوند. از این منظر است که در طراحی نظام‌های حکمرانی، وابستگی اقتصادی دولت به جامعه و حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی موضوعی مهم و اساسی است؛ که در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی- سیاسی ایران مانعی مهم بر سر راه آن بوده است.

از منظر توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران می‌توان بسیاری از کنش‌های اصلاح‌طلبان ایرانی در سدۀ گذشته را مورد نقد قرار داد، چرا که بر خلاف شعارهای این جریان سیاسی، برآیند کنش‌های آنها در زمان حضور در قدرت، به افزایش قدرت دولت و نظام سیاسی در برابر جامعۀ مدنی ایران منجر شده است؛ و به همین دلیل، بواسطۀ ضعف نظری، ناخواسته مسیر اصلاح در ایران را مسدود کرده‌اند. این موضوعی است که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخته شود.

بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، «حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی» و بر آن اساس طراحی سازوکاری برای تزریق درآمدهای نفتی، و البته سایر درآمدهای مشابه، به اقتصاد و نظام سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که این درآمدها سبب برهم خوردن توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران نشود.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی  

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۳۸
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

در مرز پایان یک سده و آغاز سده‌ای نو ایستاده‌ایم.

وضعیت ایران در پایان سدۀ چهاردهم خورشیدی از منظر شاخص‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، وضعیتی  نامناسب است (برای گزارشی دربارۀ وضعیت پایداری ایران اینجا را ببینید)؛ ما با محیط‌زیستی فرسوده، اقتصادی ورشکسته، و جامعه‌ای سرخورده به سدۀ جدید پا می‌گذاریم.

اگرچه می‌توان عوامل درونی و بیرونی گوناگونی را برای توضیح این وضعیت و شکست‌ها و ناکامی‌های سدۀ گذشته برشمرد؛ اما به گمانم دو دلیل از همه مهمترند:

نخست قوانین اساسی نامناسب، که بواسطۀ بی‌توجهی به پی‌سنگ‌ها و بنیان‌هایی که یک قانون اساسی کارآمد باید بر آنها مبتنی باشد؛ قوانینی بوده‌اند که از دل آنها استبداد، سرکوب، کودتا، انقلاب، تورم و جنگ زاده شده‌ است.

دومین عامل، معماری و طراحی نظام‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب 1357 است؛ که خود زادۀ علت نخست‌ است. این نظام‌ها بواسطۀ برخوردار نبودن از ویژگی‌هایی چون، شفافیت، پاسخ‌گویی، توازن و تفکیک قوا و... اصول مثبت موجود در قوانین اساسی را نیز بی‌اثر و تعطیل کرده‌اند.

طنز تلخ داستان سدۀ پیش آن است که قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از انقلاب 1357، که زادۀ ناکارآمدی‌های نظم سیاسی پیشین بود، به مراتب ناکارآمدتر و نامناسب‌تر از قانون اساسی مشروطه و نظام پهلوی بود؛ تفاوت آن قانون و نظام سیاسی و این قانون و نظام سیاسی را می‌توان در جایگاه ایران در منطقه و جهان در امروز و دیروز دید.    

سایر شکست‌ها و تلخ‌کامی‌های این سده برآمده از دو عامل بنیادین فوق است.

بدون توجه به این عوامل، نادیده گرفتن آنها در تحلیل و عدم تغییر آنها، سدۀ نو تکرار تلخ سدۀ گذشته خواهد بود در ظاهری جدید.  

بر این اساس است که در ساعات، روزها، هفته‌ها و ماه‌های نخستین این سده باید خواست بازنگری قانونِ اساسی و بازآرایی نظام سیاسی را به خواستی عمومی تبدیل کرد، دربارۀ آن سخن گفت، بدیل‌های قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی را طرح کرد و برای فرصتی آماده شد که دیر یا زود از راه خواهد رسید و فرصتی برای بنیان‌گذاری دوباره است:

بنیان‌گذاری قانونِ نو و نظمِ سیاسیِ نو در سده‌ای نو.   

نوروز بر همۀ دوستداران آن فرخنده باد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۰۰ ، ۰۷:۰۴
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در سلسله یادداشت‌هایی درباره مسئلهٔ جانشینی در ایران گفته‌ شد که تا اطلاع ثانوی موضع جمهوری اسلامی در برابر تمامی تحولات مهم داخلی و خارجی را باید بر اساس‌ بحران جانشینی پیش‌روی این نظام سیاسی تحلیل کرد. نحوهٔ مواجهۀ جمهوری اسلامی با موضوعاتی چون انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سند همکاری ایران و چین، طرح محدودیت اینترنت و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است.

 

بر خلاف برخی فعالین سیاسی و اجتماعی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی نمی‌داند چه می‌کند و به تبعات تصمیم‌های خود آگاه نیست و پیوسته این نظام سیاسی و سیاست‌مداران حاکم را نصیحت می‌کنند، (بدون آنکه از خود  بپرسند چرا این نصیحت‌ها شنیده و عملی نمی‌شود؟)، تصور می‌کنم از قضا جمهوری اسلامی به خوبی به تبعات تصمیم‌های خود آگاه است؛ اما برای حفظ این ساختار چاره‌ای جز این تصمیم‌ها نیست. یعنی اگر منتقدین این تصمیم‌ها نیز در همین ساختار قرار می‌گرفتند و می‌خواستند بدون تغییرات اساسی در این نظام سیاسی، بقای آن را برای مدت زمان بیشتری تأمین کنند آنها نیز چاره‌ای جز همین انتخاب‌ها نداشتند.

نظام‌های سیاسی برای بقا نیازمند کارآمدی و  مشروعیت داخلی هستند؛ وقتی این دو، به‌ هر دلیلی فرو ریخت، وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تنها راه بقاست. جمهوری اسلامی که به خاطر نقص‌های ساختاری اصولا امکان و ظرفیت کارآمدی را ندارد، در طول دهه‌های گذشته بواسطۀ همین ناکارآمدی، سرمایه اجتماعی و مشروعیت خود را نیز در بین بخش‌های قابل توجهی از جامعهٔ ایرانی از دست داده است؛ روابط ایران با غرب هم در شرایط مناسبی نیست و در چنین صحنه‌ای تنها گزینۀ بقا وابستگی و تبدیل شدن به مستعمره پنهان روسیه و چین است. این موضوع زمانی که بحران جانشینی نیز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود فشار بیشتری را بر نظام سیاسی جهت وابستگی هرچه‌ بیشتر به روسیه و چین اعمال می‌کند؛ چون با بروز مسئلهٔ جانشینی، حمایت روسیه و چین برای گذر از این بحران، ضروری است.

 

این‌گونه است که در شرایط موجود جمهوری اسلامی گزینه‌ای جز تبعیت از سیاست‌های روسیه به صورت عام و مسئلهٔ تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به صورت خاص ندارد.

فعالین سیاسی که از جمهوری اسلامی می‌خواهند موضعی متفاوت از مواضع کنونی در برابر اینترنت و تهاجم به اوکراین اتخاذ کند تکلیف مالایطاق می‌کنند‌.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۰۶:۲۲
سجاد فتاحی

 ✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ششم اسفندماه زادروز سایۀ شعر ایران است. از منظر اجتماعی، شعر امیرهوشنگ ابتهاج را می‌توان آیینه‌ای تمام‌نما از غم‌ها و ناامیدی‌های تاریخ معاصر ایران دانست.

شعرهای سایه، غمی سنگین را بر دل مخاطب می‌نشاند؛ غمی که ریشه‌های آن را می‌توان در تک‌تک رخدادهای غم‌انگیز تاریخ معاصر ایران به نظاره نشست؛ غمی که برآمده از دویدن‌ها و نرسیدن‌های ملتی است که تاریخ نیز از نرسیدن آن در عجب مانده است. اما همچنان باید با او و برای او، که ارغوان شعر ایران نیز هست، خواند:

ارغوان، بیرق گلگون، بهار

تو برافراشته باش

شعر خونبار منی

یاد رنگین رفیقانم را

بر زبان داشته باش؛

تو بخوان نغمه ناخوانده من

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من...

امروز در تصادفی جالب سالروز درگذشت ابوالحسن ابتهاج، یکی از بزرگان تاریخ معاصر ایران، و البته عموی امیرهوشنگ ابتهاج نیز هست، او در طی دوران ریاست خود بر سازمان برنامه (۱۳۳۷-۱۳۳۳)، تحولی عظیم را در این سازمان و برنامه‌های عمرانی ایران به‌وجود آورد؛ به‌گونه‌ای که تا سال‌ها، اثر خدمات او بر وضعیت ایران و رشدی که در دهۀ ۱۳۴۰، پدید آمد قابل مشاهده بود؛ دهه‌ای که می‌توان آن را دهۀ طلایی اقتصاد و رشد ایران در قرنی دانست که در روزهای پایانی آن هستیم؛ دهه‌ای که اگر ادامه می‌یافت ایران، شباهتی با آنچه که امروز است نداشت؛ اما دریغ و درد که نظام‌های سیاسی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب به جای آنکه ابتهاج‌دوست و ابتهاج‌پرور باشند؛ ابتهاج‌ستیز‌ بودند و سرنوشت ابتهاج‌ستیزی نیز جز بردن عرض خود و زحمت دادن ملت چیز دیگری نیست.

ابوالحسن ابتهاج که با اتهاماتی واهی در آبان ۱۳۴۰ بازداشت شد، با صراحت و شفافیت ستودنی خود به درستی می‌گفت که:

«در مملکتی که دزدها آزادانه راه می‌روند، من باید به زندان بروم.»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۰۶:۰۴
سجاد فتاحی