(تاملی پیرامون پیامدهای شایعه منتشر شده در ارتباط با رئیس قوه قضاییه)
پیش از هر چیز بگویم که نظری در ارتباط با صحت و یا عدم صحت شایعات منتشر شده پیرامون نزدیکان رئیس قوه قضاییه ندارم؛ چرا که از یک سو اطلاعاتی مستند و قابل اتکا برای تایید این موضوع وجود ندارد و از سوی دیگر بواسطه تجربیات نه چندان خوشایند گذشته، مکانیزم‌های رسمی بررسی و اعلام نظر پیرامون چنین شایعاتی در کشور، اعتماد مرا نیز همانند اعتماد بسیاری دیگر از هموطنانم چندان بر نمی‌انگیزد.
بنابراین مساله اصلی نه انتشار این شایعه، که در جهان کنونی با رشد و تکثیر ابزارهای ارتباطی دیگر نمی‌توان جلوی چنین مواردی را گرفت، بلکه عدم وجود نهادی مستقل و دارای سرمایه اجتماعی بالا در جامعه ایران است که تکذیب این شایعه از سوی آن بتواند اعتمادهای خدشه‌دار شده بواسطه انتشار آن را ترمیم کند.
از این منظر مقام‌های سیاسی بلندپایه کشور باید بدانند که این موضوع و موضوعات مشابه که با رشد ابزارهای ارتباطی در آینده بسیار تکرار خواهند شد، در صورتی که به درستی مدیریت نشود، می‌تواند ضرباتی اساسی و غیرقابل جبران را به سرمایه اجتماعی کل نظام سیاسی وارد کند؛ سرمایه اجتماعی‌ای که نظام، در شرایط کنونی منطقه و جهان سخت به آن نیازمند است.
بدیهی است که تکذیب‌های پی‌درپی مقام‌های بلند پایه سیاسی کشور، نمی‌تواند تاثیر چندانی در ترمیم اعتمادی بازی کند که بواسطه انتشار این شایعه خدشه‌دار شده است. اینجاست که یکی از مهمترین کارکردهای اصل تفکیک قوا و وجود قوه قضاییه‌ای مستقل، که نقشی اساسی در بهبود کیفیت نظام‌های حکمرانی بازی می‌کند، خود را نشان می‌دهد.
در شرایط کنونی اگر قوه قضاییه‌ای که از سرمایه اجتماعی مناسبی در بین مردم برخوردار بود برپا بود، که البته این موضوع خود استلزاماتی دارد و به سادگی قابل تحقق نیست، این موضوع به راحتی و ظرف مدت کوتاهی مورد بررسی قرار گرفته و پرونده آن، بدون آنکه ضربه چندانی به سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در کل و قوه قضاییه به عنوان بخشی از این نظام وارد شود، بسته می‌شد. بماند که در شرایط کنونی، ورود وزیر محترم اطلاعات به موضوع، اشتباهی استراتژیک بود که بیش از آنکه کمک کننده باشد، آسیب‌زا خواهد بود.
دل‌سوزان نظام سیاسی کشور باید بدانند که در شرایط کنونی و در کوتاه مدت تنها درمان اعتماد خدشه‌دار شده بواسطه انتشار گسترده این شایعه، نه تکذیب‌های پی در پی از سوی مسئولان نهادهایی که خود با بحران سرمایه اجتماعی روبرو هستند، که از قضا می‌تواند اثری معکوس داشته باشد، بلکه تشکیل هیاتی مستقل و دارای سرمایه اجتماعی مناسب در جامعه ایران، برای بررسی موضوع و ارائه گزارشی شفاف پیرامون آن است.
نکته دیگری که دل‌سوزان نظام سیاسی می‌بایست به آن توجه کنند آن است که گره زدن سرمایه اجتماعی نظام سیاسی به سرنوشت افراد، می‌تواند تبعات ویرانگری برای کشور در پی داشته باشد، اشتباه استراتژیکی که بارها در طول چند دهه گذشته تکرار شده است.
@governancesystems
