«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۲۵ مطلب با موضوع «حکمرانی» ثبت شده است

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

سوم اسفندماه، سالروز چند رخداد است که به نظرم می‌توان آنها را به یکدیگر ارتباط داد: 

کودتای ۱۲۹۹،

زادروز بانو دلکش، در ۱۳۰۳،

و زادروز آیت‌الله احمد جنتی در ۱۳۰۵ خورشیدی

 

آیت‌الله جنتی امروز از مرز ۹۵ سالگی می‌گذرد و در این سن، ایشان، هم یکی از اعضای شورای نگهبان و البته دبیر این شورا، هم عضو مجلس خبرگان رهبری و البته رئیس این مجلس، هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ ۴ نهادی که از نظر ساختار نظام جمهوری اسلامی از جمله نهادهای مهم این نظام به شمار می‌روند. البته به نظر من اگر از منظر پایداری و پیشرفت ایران بنگریم بود یا نبود این نهادها چندان تفاوتی به حال ایران نمی‌کند و بلکه برخی از آنها اگر نباشند ایران احتمالا مسیر پیشرفت را با موانع کمتری خواهد پیمود. اما دوست داشته باشیم یا نه، این نهادها، نهادهایی مهم در نظام جمهوری اسلامی هستند که تصمیم‌های آنها بر سرنوشت تمامی ایرانیان اثرگذار است؛ از این منظر قرار گرفتن فردی با این سن و سال، در ۴ نهاد مهم سیاسی کشور به گمانم ساده‌ترین روش برای به ریشخند گرفتن اصول حکمرانی و دولت‌مداری در جهان امروز است.

تاریخ نشان داده است که کم اهمیت پنداشتن کارآمدی و توانمندی کنشگران کلیدی حاضر در ساختارها و نهادهای سیاسی کشورها، هزینه‌هایی سنگین برای حکومت‌‌ها و جوامع در پی داشته است؛ هزینه‌هایی که خود را در شکل بحران‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده‌اند. هنگامی که این بحران‌ها نیز از راه رسیدند، رفته رفته جامعه به سمت هرج‌ومرج و آشوب حرکت می‌کند، و در گام بعد وضعیت سیاسی ناپایدار می‌شود؛ در چنین شرایطی نظامیان رفته رفته سودای قدرت می‌کنند و زمینه برای ورود آنها به سیاست و در دست گرفتن سرنوشت کشورها از طریق روش‌هایی چون کودتا فراهم می‌شود. تاریخ را که بخوانیم کودتای ۱۲۹۹ در چنین شرایطی امکان وقوع یافت.  

امروز زادروز بانو دلکش، یکی از زنان نام‌آور موسیقی ایران نیز هست؛ که طبیعتاً در نظام اندیشه‌ای آیت‌الله جنتی، و شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای سرزمینِ فرهنگ‌خیزِ ایران سیاست‌گذاری می‌کنند صدایش و هنرش گناهی نابخشودنی است.

یادش گرامی. اسفند است و لحظه به لحظه به نوروز نزدیک می‌شویم پس هم‌صدا با او بخوانیم

 

آمد نوبهار

طی شد هجر یار

مطرب نی بزن

ساقی می بیار...

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۰۴
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

«عدل» یا «داد» و «عدالت» یا «دادگری» یکی از خواسته‌های کهن مردمان ایران‌زمین است که می‌توان تاریخ این سرزمین و ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد.

واژۀ «داد» از از ریشۀ «داتا»ی فارسی باستان است که می‌توان آن را مفهومی معادل «قانون» دانست.

برابری همگان در برابر قانون، فارغ از جنسیت، نژاد، دین، مذهب و ثروت، ساده‌ترین تعریف برای دادگری یا عدالت است.

اگر در سرزمینی مردان حقوقی بیش از زنان، پیروان ادیان و مذاهبی خاص حقوقی بیش از پیروان ادیان و مذاهب دیگر و ثروتمندان حقوقی بیش از فقرا داشته باشند، یا قدرتمندان، روحانیان و ثروتمندان بتوانند به بهانه‌های گوناگون قانون را در خدمت منافع خود به حالت تعلیق درآورند در آن کشور «داد» نیست و «بیداد» هست.

استقرار «داد» و پرهیز از «بیداد» در یک سرزمین به دو عامل اصلی وابسته است:

نخست قانونی بنیادین که حقوق برابر تمامی انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های جنسی، عقیدتی، دینی و مذهبی را به رسمیت شناخته باشد، و در آن تمامی ساکنان آن سرزمین از حقوقی برابر با یکدیگر برخوردار باشند،

و دوم دستگاه دادگستری‌ مستقلی که بتواند اجرای بی‌طرفانۀ این قانون را تضمین نماید.

از قانونی که مبتنی بر نابرابری بین زنان و مردان، خداباوران و خداناباوران، مسلمانان و پیروان سایر ادیان، شیعیان و پیروان سایر مذاهب اسلامی در یک سرزمین است، و از یک نظام حکمرانی که در طراحی آن به اهمیت و ضرورت وجود یک دستگاه دادگستری مستقل توجهی نشده است نمی‌توان امیدی به استقرار داد و دادگری داشت و «بیداد» خروجی و نتیجۀ محتوم این قانون و نظام حکمرانی است. 

و وقتی در سرزمینی «بیداد» بر جای «داد» نشست

افزایش فقر

خشک شدن رودخانه‌ها

مهاجرت مردمان

و رخت بستن شادی از آن سرزمین

امری محتوم است.

البته تاریخ ایران، از داستان اسطوره‌ای «قیام کاوۀ دادخواه» تا به امروز نشان داده است که مردان و زنان این سرزمین برای همیشه «بیداد» را تحمل نمی‌کنند و روزی، حتی اگر به رهبری آهنگری گمنام چون «کاوه» نیز باشد بر «بیداد ضحاک» خواهند شورید.

تنها باید «ایرانیان دادخواه» یادشان باشد که استقرار داد در این سرزمین و به بند کشیده شدن ضحاک بیدادگر برای همیشۀ تاریخ در دماوند، نیازمند استقرار یک قانونِ بنیادین و یک نظام حکمرانی «داددوست» و «دادمحور» است که اگر استقرار نیافت، به راحتی هرچه تمام‌تر رهبران دادخواه به حاکمانی «بیدادگر» و «دادستیز» تبدیل خواهند شد.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۱
سجاد فتاحی

 سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

پردۀ اول

خانه‌ای را تصور کنید که به خاطر کهنه بودن و فرسوده بودن قواعد و نظم موجود در آن، هر روز آسیب و مصیبتی بر آن وارد می‌شود. روزی پسر خانواده معتاد می‌شود؛ روزی دیگر دختر جوان خانواده به بهانۀ حفاظت از ناموس به دست برادران خود کشته می‌شود؛ روزی دیوارهای قدیمی خانه که بواسطۀ قدمت، اکنون ارزشی تاریخی پیدا کرده‌اند از آنرو که در قواعد خانه، ساکنان توجهی به ضرورت حفظ و مرمت آن ندارند ترک می‌خورد و فرو می‌ریزد؛ روزی دیگر مادر خانواده که دیگر تاب‌وتحمل این همه مصیبت را ندارد خودکشی می‌کند و خلاصه هر روز مصیبتی از پی مصیبتی دیگر به مبارک‌بادشان می‌آید.

داستان خانه‌ای روی آب، یا خانه‌ و خانواده‌ای در حال فروپاشی چند دهه‌ای است که دستمایۀ ساخت فیلم‌هایی در ایران شده است، که به نظر می‌رسد تمامی آنها اشاره و ارجاعی است به خانۀ همۀ ما یعنی ایران؛ خانه‌ای که هر روز گرفتار مصیبت و رنجی تازه می‌شود و گرچه برخی ساکنان آن نیز به اعتیاد برادر خود، کشته شدن خواهر به دست برادران دیگر، خودکشی مادر خانواده، فروریختن دیوارهای کهن و تاریخی خانه و مصیبت‌های دیگر اعتراض می‌کنند، اما از آنرو که به علل ریشه‌ای و اصلی این همه مصیبت نمی‌اندیشند و اعتراض‌ها و خواست تغییرشان را بر علل بنیادین به وجود آمدن وضعیت کنونی متمرکز نمی‌کنند، اعتراضاتشان از حد ذکر مصیبت‌هایی چند روزه که در پی مصیبتی تازه به فراموشی سپرده می‌شود فراتر نمی‌رود... بماند که برای برخی ساکنان این خانه، همین مرثیه‌خوانی بر مصیبت‌های هر روزه خود محلی برای کسب درآمد و شهرت شده است.

پردۀ دوم

در کشورهایی چون ایران، برای آنکه اعتراضات و نارضایتی‌ها به تغییراتی بنیادین و راهگشا منتهی نشود، یکی از مهمترین روش‌ها، جلوگیری از به‌هم پیوستن آنهاست؛ این درس را متخصصان علوم اجتماعی به‌خوبی به سیاست‌مداران آموخته‌اند و چون آنها به این آموزه سخت علاقمندند آن را نیز به خوبی فراگرفته‌ و با مهارت به کار می‌گیرند.   

هنگامی که اعتراضات گوناگون در حوزه‌های مختلف همانند

اعتراض‌های محیط‌زیستی،

اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و معلمان،

اعتراض‌هایی نسبت به سیاست‌های خارجی تحقیر کنندۀ غرور ملّی،

اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت ناگوار یادمان‌های تاریخی این سرزمین،

اعتراض‌هایی به نادیده گرفتن و نقض بدیهی‌ترین حقوق کودکان و زنان و بسیاری اعتراض‌های دیگر،

صرفاً اعتراض‌هایی پراکنده باشند، می‌توان با روش‌هایی این اعتراض‌ها را پایان داد؛ سران و سازمان‌دهندگان آنها را شناسایی نمود و آنگاه بدون آنکه هر یک از این اعتراض‌ها به نتیجه‌ای مشخص برسند و خطری برای نظمِ کنونی داشته باشند آنها را ناکام گذاشت و بر خیل ناامیدان جامعۀ ایرانی به ایجاد تغییر و بهبود شرایطِ ناگوار کنونی افزود. ناامیدان از ایجاد تغییر نیز اگرچه ممکن است به شکل‌هایی چون اعتیاد (پسر خانواده)، خودکشی (مادر خانواده)، پرخاشگری و... به خود و نزدیکانشان آسیب برسانند اما خطری برای نظم مستقر نخواهند داشت.  

شوربختانه در شرایط موجود، نحوۀ کنشگری بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران نیز ناخواسته در راستای چنین سیاستی است؛ یعنی آنها اگرچه در حسن‌نیتشان شکی نیست اما صرفاً با مطرح کردن مظاهر بحران‌های ایران در حوزه‌های مختلف و بدون آنکه به ریشه‌های این ناکارآمدی‌ها و راهکارهای اصلی برطرف نمودن آنها بپردازند، هر روز یا هرچند روز یکبار موضوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را طرح می‌نمایند، مدتی پیرامون آن مرثیه‌ای می‌خوانند و در نهایت چند توصیۀ اخلاقی در قالب نصیحت‌الملوک به فرادستان و حاکمان طرح نموده و روز و روزهای بعد به دنبال مطرح کردن بحران، فاجعه و مصیبتی دیگر می‌روند. چنین روشی اگرچه در شبکه‌های اجتماعی موجود، به کار جذب مخاطب می‌آید اما مطمئناً به خیر جمعی منتهی نخواهد شد. به گمانم این نحوۀ کنشگری در راستای منافع و خواست فرادستان و حامیان حفظ وضع موجود نیز هست؛ چون بدون آنکه به نتیجه‌ای منجر شود، انرژی اجتماعی و احساسی ناراضیان را تخلیه می‌کند.  

راه رهایی از این شرایط و گریز از دام ناامیدی و تخلیۀ انرژی اجتماعی، آن است که به ریشه‌ها و بنیان‌های بحران‌های به ظاهر متکثر موجود بیندیشیم که صرفاً انعکاسی از علت یا عللی مشترک هستند؛ اگر این کار را انجام دهیم متوجه خواهیم شد که ریشه‌های بحرانِ آب یا پسماند در حوزۀ محیط‌زیست در همان جایی است که ریشه‌های بحران اقتصادی و معیشتی کنونی؛ و ریشه‌های این دو در همان جایی است که سیاست خارجی‌ای را رقم زده است که جز تحقیر غرور ملّی و تبدیل نمودن ایران به «نومستعمره‌‌ای پنهان» نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

اگر علّت یا علل اصلی موثر بر پیدایش شرایط ناگوار کنونی را شناسایی کردیم، آنگاه با متمرکز نمودن انرژی تحول‌خواهان ایرانی بر خواست تغییر این علت یا عوامل بنیادین، اعتراض‌های پراکندۀ کنونی همگراتر، احتمال به موفقیت رسیدن آنها بیشتر و احتمال سرکوب و ناکام گذاشتن آنها کمتر خواهد شد.

زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی در سال‌های ابتدایی دهۀ 1370، در تبیین وضعیت ایران و مسیری که در نهایت به فرسایش این تمدن منجر خواهد شد، معتقد بود که علت را باید در عدم تناسب نهادهای جامعۀ کنونی ایران با مسائل جهان مدرن امروز دانست؛ اگرچه او مستقیم در این‌باره سخنی نگفته است اما مهمترین این نهادها و مادر تمامی آنها، «قانون اساسی» است.

ریشۀ تمامی بحران‌های کنونی ایران را باید در «قانونِ اساسی» و «طراحی و معماری نظامِ سیاسی» کنونی یافت و با متمرکز نمودن اعتراضات و نارضایتی‌ها حول این عامل مشترک، خواست بازنویسیِ قانون اساسی را به خواستی عمومی تبدیل کرد؛ خواستی که اگر عمومی شد بی‌پاسخ گذاردن آن، همانند هر خواست عمومی‌شدۀ دیگری غیرممکن است. 

بر این اساس به گمانم «خواستِ بازنویسی قانونِ اساسی» می‌تواند کانونی برای همگرایی تحول‌خواهان ایرانی باشد؛ تحول‌خواهانی که یک روش برای ناکام نمودن همۀ آنها پراکنده کردن انرژی آنها در مخالفت با یکدیگر و پخش نمودن انرژی اعتراضی آنها در حوزه‌های مختلف است. 

اگر به افزایش بی‌رویۀ نرخ اعتیاد، افزایش افسارگسیختۀ نقدینگی و در پی آن تورم، افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی، فرسایش و از دست رفتن محیط‌زیست و یادمان‌های فرهنگی ایران و هر آسیب و بحران سِتُرگ دیگری معترض هستیم، اگر این همه مصیبت و آسیب «توش و توانمان را فرسوده است» باید انرژی و خواست تغییر خود را بر یکی از مهمترین عوامل پیدایش این مصیبت‌‌ها و آسیب‌ها یعنی «قانونِ اساسی» متمرکز کنیم.

آنقدر حجم اعتراضات و نارضایتی‌ها از شرایط کنونی افزایش یافته است که تنها راه پیش‌روی فرادستان و حاکمان و حافظان نظم فرسودۀ کنونی، منحرف کردن این اعتراضات و پراکنده کردن آنهاست.

اگر به این نکته آگاه شدیم جوی‌های پراکندۀ اعتراض به هم خواهد پیوست و رودخانه‌ای خروشان را ایجاد خواهد کرد که سدِّ راه آن برای حرکت و تغییر غیرممکن خواهد بود.  

 

پی‌نوشت: این متن آخرین متنی است که در اهمیت توجه به خواستِ بازنویسی قانون اساسی می‌نویسم؛ چرا که به گمانم در شرایط کنونی حتی سخن گفتن بیش از این از اهمیت و ضرورت این خواست نیز تنها سبب اتلاف وقت و به تأخیر افتادن پرداختن به اصل موضوع خواهد شد.  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۰ ، ۰۵:۴۵
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

نظام‌های حکمرانی و سیاسی ایران برای گزینش مناسبت‌های ملی باید به موارد گوناگونی توجه نمایند که یکی از مهمترین این موارد مورد توافق بودن آن مناسبت در بین تمامی ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دینی، مذهبی و فرهنگی است.

در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷، بیست و چهارم اسفند زادروز «رضا شاه» را به عنوان روز پدر نام‌گذاری کرده بودند و پس از انقلاب نیز این روز به سیزدهم رجب زادروز «علی‌ بن ابیطالب»، امام نخست شیعیان تغییر یافت. که هر دو نامگذاری با در نظر داشتن اصل فوق، اشتباه و نامناسب است. گرچه نامگذاری دوم جدا از مناسبت انتخاب شده، ایراد دیگری نیز دارد و آن این است که این مناسبت به واسطۀ آنکه بر اساس تقویم قمری است در تقویم خورشیدی ایران هر سال جابجا می‌شود.

اینکه در ایران چه روزی را باید به نام روز پدر یا مرد نامید که مورد توافق تمامی ایرانیان باشد، موضوعی تخصصی است که متخصصین تاریخ و فرهنگ ایران باید در مورد آن اظهار نظر کنند؛ اما در این امر که بیست‌و‌چهارم اسفند یا سیزدهم رجب را نمی‌توان به عنوان مناسبتی ملی، روز مرد یا پدر نامید تردیدی نیست و این روز نیز با ایجاد تغییر در نظام سیاسی به سرنوشت روز پدر در پیش از انقلاب مبتلا خواهد شد.

چنین گزینش‌هایی بیانگر آن است که نظام سیاسی، نمایندۀ تمامی ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دینی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی نیست؛ و این بزرگترین آسیب وارد بر نظام جمهوری اسلامی است؛ که بسیاری از آسیب‌ها و بحران‌های کنونی ایران از آن سرچشمه می‌گیرد.

ما ایرانیان نیز بهتر است که اختیار احساس خود را به دست نظام‌هایی سیاسی ندهیم، که انتخاب مناسبت‌های ملی را بازیچۀ تعلقات فکری و ایدئولوژیک خود می‌کنند؛ نظام‌هایی که سعی در معرفی مناسبت‌هایی به عنوان مناسبت ملی دارند که گرچه مشروعیت‌بخش قدرت سیاسی‌شان است، اما مورد توافق تمامی ایرانیان نیست.

سیزدهم رجب را از آنرو که زادروز پیشوای اول شیعیان است، می‌توان به تمامی شیعیان تبریک گفت اما نمی‌توان به عنوان روز ملی پدر یا مرد نامگذاری کرد.

یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام حکمرانی ایران باید به آن توجه نمود این است که:

«مناسبت‌های ملی، مناسبت‌هایی است که مورد توافق تمامی ایرانیان فارغ از تفاوت‌های دینی، مذهبی و فرهنگی آنان است».

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۲۹
سجاد فتاحی

سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

علیرغم تمامی نقدهایی که به دوران پهلوی اول و دوم وارد است، یکی از بزرگترین خدمات این دوران ایجاد تحولی آشکار در وضعیت زنان ایران بود. تحولی که اگر رخ نمی‌داد بنا بر گفتۀ جامعه‌شناسانی چون «احمد اشرف» وضعیت امروز زنان ایران تفاوت چندانی با وضعیت زنان در افغانستان نداشت.

«فروغ فرخزاد» و زنان پیش‌رویی چون او پروردۀ فضایی اجتماعی‌ بودند که بواسطۀ حمایت‌ها و قانون‌گذاری‌های حامیِ زنان، بندهای سنت و فرهنگ را تا حدی گسست و امکان رشد و بالندگی زنان جامعۀ ایران را فراهم نمود. در این دوران زنانی اثرگذار و توانمند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرصت پرورش یافتند که فروغ یکی از برجسته‌ترین آنها در حوزۀ شعر و ادب است.

برای آنکه نقش و اهمیت قوانین و نوع نظام‌ سیاسی را در وضعیت زنان درک کنیم تنها کافی است که تصور کنیم فروغ به جای تولد در هشتم دی‌ماه ۱۳۱۳ در سال‌های میانی دهۀ هزاروسیصدوشصت، هفتاد یا هشتاد خورشیدی متولد می‌شد؛ یا کافی است تصور کنیم که او در چنین روزی در سال ۱۳۴۵ در نمی‌گذشت و به حیات خود ادامه می‌داد؛ تا سال‌های پس از انقلاب، و تا امروز. به گمانم اگر زنده بود یا مدتی را در زندان سپری کرده بود، یا کنج عزلت گزیده بود یا مجبور به مهاجرت شده بود.

حکومت‌ها و قوانین اساسیِ کشورها، باید حل کنندۀ مسائل و برطرف کنندۀ موانع فرهنگی پیش‌روی رشد و بالندگی یک سرزمین باشند؛ اما شوربختانه نظام سیاسی و قانون اساسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، بیشتر از آنکه حل کنندۀ مسائل زنان باشد مسئله‌ساز و محدودکنندۀ آنهاست.

شاید فروغ اگر هنوز زنده بود و آنچه در دهه‌های گذشته بر زنان این سرزمین گذشت را می‌دید با شعر خود ما را چنین پند می‌داد که:

«هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد

مرواریدی صید نخواهد کرد»

 

ایران نیازمند تحولی بنیادین در حقوق و حکومت است تا زنان آیندۀ ایران همچنان این شعر فروغ را تکرار نکنند:

«گفتم

که بانگ هستی خود باشم

اما

دریغ و درد

که زن بودم»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۰ ، ۱۷:۰۹
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بیش از ۶ دهه  از نخستین هشدارها نسبت به ضرورت توجه به محیط‌زیست شکنندۀ ایران گذشته است و امروز درپی چند دهه بی‌توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن آنها به بهانه‌های گوناگونی چون توسعه و تأمین امنیت غذایی، بحران‌های محیط‌زیستی از راه رسیده‌اند.

ورشکستگی آبی و بحران کیفیت منابع آن در نقاط مختلف ایران، ریزگردها و آلودگی هوا، نابودی بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی در نقاط مختلف کشور، نرخ بالای فرسایش خاک و بحران پسماند در ایران از مهمترین بحران‌های محیط‌زیستی ایران در شرایط کنونی هستند.

بنیادی‌ترین علت فرسایشِ محیط‌زیست ایران در قانونِ اساسی نهفته است؛ قانون اساسی نه تنها می‌بایست رابطۀ بین ملّت و دولت را در یک قلمرو جغرافیای مشخص نماید، بلکه در شکل جدید آن باید ضلع سومی را نیز مورد توجه قرار دهد و آن محیط‌زیستی است که انسان‌ها و دولت‌ها در آن آشیانه دارند.

هنگامی که در بنیان‌ها و اصول قانونِ اساسیِ ایران نه تنها رابطۀ ملّت و دولت رابطه‌ای مخدوش و مبتنی بر بهره‌کشی از ملّت توسط دولت است، بلکه اصولاً رابطۀ این دو با محیط‌زیست به فراموشی سپرده شده و محیط‌زیست از یک اصل به مقامِ ابزاری در خدمتِ بهره‌کشی دولت جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود تنزل یافته است؛ این موضوع در طراحی و معماری نظام سیاسی نیز انعکاس یافته و در نتیجۀ همۀ اینها محیط‌زیست همانند ملّت توسط دولت استثمار شده و همۀ بحران‌های محیط‌زیستی که امروز شاهد آن هستیم از راه خواهند رسید.

پی‌سنگ‌ها و اصولِ قانونِ اساسیِ کنونی و نظامِ سیاسی برآمده از آن دوست‌دار محیط‌زیست نیستند؛ یعنی در آنها محیط‌زیست به منزلۀ یک واقعیت مستقل به رسمیت شناخته نشده است و این ریشۀ تمامی بحران‌های محیط‌زیستی کنونیِ ایران در چهره‌‌ها و ابعاد گوناگون است. 

من به تمامی کنش‌‌های مدنی فعالان محیط‌زیست ایران احترام می‌گذارم و خود نیز در حد توان با آنها همراهی می‌کنم اما این کنش‌ها به تنهایی و بدون ایجاد تغییرات اساسی در پی‌سنگ‌ها و اصول قانون اساسی، و انعکاس این تغییرات در بازآرایی نظام سیاسی، اگرچه سرعتِ رشدِ بحران‌ها را کند خواهند نمود اما در نهایت کمکی به توقف و برطرف شدن آنها نمی‌کنند.

بر این اساس پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی

«زیستن انسانِ ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستِ ایران» است. 

 

مطالب‌ مرتبط

کارزار بازنویسی قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید!

(بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی) 

 

الحاق آبِ کوهرنگ به زاینده‌رود و مسئله‌ای که حل نشد  

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۰ ، ۰۶:۰۹
سجاد فتاحی

✍️ سجّاد فتّاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

همانطور که در سلسله یادداشت‌های پیشینِ پی‌سنگ‌های قانون اساسی بیان شده است، اگر امیدی به اصلاح در ایران باقی مانده باشد، کارزار اصلاح قانون اساسی تنها مسیر باقی‌مانده در این زمینه است. این کارزار حتی اگر به اصلاح قانون اساسی کنونی منتهی نشود، در طراحی نظامِ حکمرانی آیندۀ ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ در یادداشتی مستقل به این موضوع به صورت دقیق‌تری پرداخته خواهد شد.

یکی از نواقص مهم نظام‌ جمهوری اسلامی سازوکار ناکارآمد این سیستم سیاسی برای حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی است؛ از آنرو که در ۴ یادداشت با عنوان «ایران و مسئلۀ جانشینی» که در همین کانال در دسترس است در حد توان به موضوع جانشینی پرداخته‌ام ضرورتی به تکرار آن مطالب در اینجا نیست و در صورت تمایل می‌توان به آن یادداشت‌ها مراجعه کرد. 

امروز ۱۹ دی‌ماه سالروز درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی است؛ به گمانم مهمترین پروژۀ دوران زندگی او حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ و تلاش در جهت حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی رهبر کنونی نظام در سال‌های پایانی عمر بود که با مرگ نابهنگام او در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ این پروژه ناتمام ماند.

سازوکارهای جانشینی مقام‌های سیاسی بلندمرتبه در نظام‌های سیاسی کارآمد باید به گونه‌ای باشد که جانشینی آنها با کمترین تنش و هزینه برای جوامع تحت مدیریت آنها همراه باشد؛ این مسئله در طول تاریخ ایران و بویژه در دوران اسلامی، همواره مسئله‌ای بوده است که ایران را با بحران‌های عدیده‌ای روبرو نموده و تلاطم‌های ویرانگری را بر آن تحمیل کرده است.

هاشمی رفسنجانی با توجه به نقش و موقعیتی که در سال ۱۳۶۸ داشت می‌توانست مسئلۀ جانشینی در ایران را به صورتی کارآمد و از طریق اصلاح قانون اساسی برای همیشه حل‌وفصل نماید اما عدم توجه به پیاده کردن الگویی متناسب با منافع ملّی در این زمینه یا عدم آگاهی او از ضرورت انجام چنین کاری و تبعات آن، باعث شد که آن موقعیت از دست رفته و الگوی جانشینی نامناسب پیشین تداوم یابد. به‌گونه‌ای که ایران همچنان در معرض تلاطم ویرانگر مسئلۀ جانشینی است و هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شود.  

بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌های مهم قانون اساسی

توجه به ضرورت «طراحی سازوکاری مناسب و کارآمد برای حل مسئلۀ جانشینی مقام‌های سیاسی بلندمرتبه در ایران» است؛ به‌گونه‌ای که با درگذشت، برکناری یا کناره‌گیری این مقام‌ها از قدرت، ایران دستخوش تلاطم‌های ویرانگر نشود.

نقدهای فراوانی بر عملکرد هاشمی رفسنجانی در دوران سیاست‌مداری وارد است اما او در سال‌های پایانی عمر سخنی دارد که تمامی ایران‌گرایان می‌توانند با آن همدل و همداستان باشند:

«... ظلم است؛ ظلم بزرگی، اگر به فردای این کشور فکر نکنیم . فردا ممکن است ما نباشیم؛ ولی فرزندان ما که هستند. آینده که هست. ایران که هست. ستون‌های فردا را باید امروز بنا کنیم ....»

 

مطالب مرتبط

مسئلۀ جانشینی در ایران  (بخش اول)

مسئلۀ جانشینی در ایران (بخش دوم: چرا موضوع جانشینی مهم است؟ و چرا باید در مورد آن گفتگو کنیم؟)

مسئلۀ جانشینی در ایران(بخش سوّم: گزینه‌های جانشینی)

مسئلۀ جانشینی در ایران(بخش چهارم: ایران‌گرایان و موضوع جانشینی)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۰ ، ۱۳:۱۵
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

همانطور که در مطلب «لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل» توضیح داده شد تنها راه باقی‌ماندۀ در این سرزمین پافشاری بر بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی و تبدیل نمودن آن به کارزار و خواستی عمومی است؛ کارزار و خواستی که اگرچه ریشۀ سخن و کلام احزاب ایران‌گرا و تحول‌خواه رسمی کنونی و البته اندیشمندان و اساتید منتقد وضع موجود که در ایران ساکن هستند به آن می‌رسد؛ اما هزینه‌های سنگین پرداختن به چنین موضوعی آنها را به در لفافه سخن گفتن و پیچیده‌گویی کشانده است که البته هیچ شکوه و شکایتی از آنان نیست و برای زیستن و فعالیت کردن در این سرزمین چاره‌ای جز این ندارند؛ اما ما افراد گمنام می‌توانیم این موضوع را به خواستی عمومی تبدیل نموده و آنها را در ادامۀ کار با خود همراه کنیم.  استدلال‌های خود را در این زمینه در متنی جداگانه به زودی منتشر خواهم کرد.

 

ایام فاطمّیه در ایران چند دهه‌ای است که در روندی روبه‌رشد تبدیل به مراسمی برای فرسایش یگانگی مردمان این سرزمین و بویژه افزایش شکاف بین هموطنان شیعه و سنی شده است. این مسئله از آنروست که قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی به صورت روشن، اصل ضرورت بی‌طرفی نظام‌های سیاسی در برابر ادیان و مذاهب ایرانی را نقض نموده است و نقض این اصل بدیهی حکمرانی می‌رود که ایران را در معرض خطراتی جدی در آینده قرار دهد.

 

پی‌سنگ دوّمی که بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی باید بر آن اساس انجام شود آن است که نظام‌های سیاسی و حکمرانی در این سرزمین باید نسبت به ادیان و مذاهب موجود در ایران بی‌طرف باشند و مسئلۀ دین را به عرصۀ فرهنگ واگذار کنند.

یک سیاست‌مدار ایرانی می‌تواند شیعه، سنی، یارسان، بهایی، زرتشتی، مسیحی، یهودی و یا بر هر دین و آیین دیگری باشد، اما هنگامی که بر مسند رسمی  سیاست این سرزمین تکیه زد باید تمامی این ادیان و مذاهب و پیروان آنها در چشم او یکسان باشند.

 

هرگونه توهین به اندیشه‌ها و عقاید پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در ایران باید ممنوع و مورد پیگرد قرار گیرد؛ چرا که جدا از اهمیت انسانی چنین اقدامی، پایه‌های یگانگی ملّی مردمان این سرزمین کهن را سست می‌کند.

 

بر این اساس پی‌سنگ دوّم قانون اساسی باید:

«بی‌طرفی نظام سیاسی نسبت به ادیان و مذاهب موجود در ایران و ممنوعیت هرگونه توهین و تعرض به اعتقادات پیروان هر یک از ادیان و مذاهب این سرزمین با هر عنوانی» باشد.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۰۸
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

در مطلبی که به زودی منتشر خواهد شد توضیح می‌دهم که چرا در شرایط کنونی ایران، پافشاری بر اصلاحِ اساسیِ قانون اساسی، مهم و حیاتی، و تنها راه باقی‌ماندۀ اصلاح در این سرزمین پیش از وقوع شورش‌ها و انقلاب‌ کنترل ناپذیری است که نشانه‌های آن از سال‌ها پیش در زیر پوست جامعۀ ایرانی ظاهر شده است. بر این اساس در مناسبت‌های گوناگون دربارۀ مبانی‌ و پی‌سنگ‌هایی خواهم نوشت که یک قانون اساسی برای آنکه بتواند سرنوشتی نیکو برای ایران و ایرانیان رقم بزند باید بر آنها مبتنی باشد.

«احمد اشرف» جامعه‌شناس ایرانی در مصاحبه‌ای با «فصلنامۀ ایران‌نامگ» ضمن نقد سیاست کشف حجاب اجباری رضاشاه، در ارتباط با سیاست‌‌های اتخاذ شده در دورۀ او دربارۀ زنان معتقد است که:

«اگر چنین وضعی پیش نمی‌آمد، زنانِ ایران امروز همان وضعی را می‌داشتند که زنان  در افغانستان دارند؛ هیچ تردیدی در این مطلب ندارم.»

اهمیت این نظر اشرف از آنروست که او از جملۀ جامعه‌شناسانی است که حب و بغض‌های سیاسی را در تحلیل‌ها و اظهارات خود وارد نمی‌کند و از قضا برادر او «حمید اشرف» یکی از کشته‌شدگان پیش از انقلاب 1357 است. اگرچه سیاست کشف حجاب اجباری رضاشاه همانند سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی تبعات ناگواری برای جامعۀ ایران داشت، اما برخلاف سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی که هیچ منفعتی را نه برای دین و نه برای دنیای مردم نداشته است آن سیاست، علیرغم پیامدهای منفی بسیار، دست‌کم تبعات مثبتی را نیز برای زنان و جامعۀ ایرانی در پی داشت.

نسلی از زنان توانمند ایرانی که در فاصلۀ دهه‌های 1310 تا 1360 پا به عرصۀ فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و علمی نهادند نتیجۀ سیاست‌‌های اتخاذ شده در حوزۀ زنان در دوران حکومت پهلوی اول و دوم بودند. یکی از این زنان، «لیلیت تریان» مجسمه‌ساز ارمنی‌تبار ایرانی است؛ که در 10 دی‌ماه 1309 زاده و در 16 اسفند 1397درگذشت. او را به عنوان «مادر مجسمه‌سازی ایران» می‌شناسند.

یکی از پی‌سنگ‌هایی که قانون اساسی ایران باید بر آن بنا شود آن است که تمامی ایرانیان فارغ از جنس، دین و مذهب باید از حقوقی کاملاً برابر برخوردار باشند. بنابراین هر اصلی در قانون اساسی که سبب نادیده گرفته شدن این قاعدۀ بنیادین شود نیازمند اصلاح و تغییر است.

10 دی‌ماه، زادروز لیلیت تریان را می‌توان به عنوان نمادی برای مطالبۀ زدودن تبعیض جنسی و دینی از قانون اساسی دانست؛ «قانونی که همۀ ایرانیان باید در آن برابر باشند»؛ این پی‌سنگِ اوّل است.  

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۰ ، ۱۱:۳۶
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

8 دی‌ماه 1285 متنی را به عنوان نظام‌نامۀ سیاسی، برای امضاء، پیش‌روی مظفرالدین شاه قرار دادند که نقشی اساسی در تمامی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تا انقلاب 1357 داشت.  

تدوین و تصویب قانون اساسی یکی از مهمترین لحظات در تاریخ یک کشور است. لحظه‌ای که تمامی هزینه‌های انسانی و اقتصادی پرداخت شده برای رسیدن به آن لحظه و البته سرنوشت آن سرزمین در تمامی سال‌های بعد را رقم خواهد زد.

قانون اساسی به منزلۀ نقشه‌ای است که بر اساس آن نظام حکمرانی طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد. زشت یا زیبا بودن یک نظام حکمرانی و کارآمد بودن یا نبودن آن را باید در اصول قانون اساسی به منزلۀ نقشۀ بنیادین معماری نظام جستجو کرد.

تجربۀ ما ایرانیان از تدوین دو قانون اساسی از سال 1285 تا کنون، تجربه‌ای موفق نبوده است و شوربختانه تجربۀ دوم در سال 1358 نه تنها نقص‌های قانون اساسی مشروطه را برطرف نکرد، بلکه نقص‌ها و ضعف‌هایی بزرگتر را در قانون اساسی وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی را از نظر تأمین منافع ملی تبدیل به متنی پیش‌پا افتاده در برابر قانون اساسی مشروطه کرده است.  

ضعف‌های بنیادین موجود در قانون اساسیِ مشروطه که بعدها خود را در معماری نظام حکمرانی در عرصۀ واقعی نشان داد، استبداد دوران پهلوی و نهایتاً انقلاب 1357 را رقم زد؛ استبدادی که هرچه داشت ایران را در مسیر توسعۀ اقتصادی قرار داد و آن را تبدیل به یکی از کشورهای پیش‌رو در آسیا و منطقه کرد؛ و ضعف‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها موجب توسعۀ سیاسی و اجتماعی نشد بلکه همان توسعۀ اقتصادی ایجاد شده را نیز برباد داد و اکنون پایداریِ ایران را با مخاطراتی جدی روبرو کرده است.  

باید این دو تجربه را به خاطر سپرد و اهمیت تدوین قانون اساسی را در تعیین سرنوشت ایران به یاد داشت زیرا سطح ناکارآمدی‌ها و بحران‌های برآمده از قانون اساسی و به تبع آن نظام حکمرانی ایران به مرحله‌ای رسیده است که دیر یا زود ایرانیان دوباره خود را در لحظۀ بنیان‌گذاری دیگری خواهند یافت و آنگاه جفایی بزرگ به تاریخ ایران است که سومین تجربۀ تلخ خود را در این زمینه رقم بزنیم.  

به نظرم تمامی جریان‌های سیاسیِ ایران‌گرا که سرنوشت ایران و ایرانیان برایشان در درجۀ نخست اهمیت است باید از روزمرگی‌های سیاسی گذر کرده و به صورت اساسی به لحظۀ بنیان‌گذاری پیش‌رو و تدوین متن بنیادین نظام حکمرانیِ آیندۀ ایران بپردازند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۰۰ ، ۰۹:۰۳
سجاد فتاحی