محیط‌زیستِ ایران و پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی (زیستن در چارچوب محدودیت‌های محیطزیستِ ایران)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بیش از ۶ دهه  از نخستین هشدارها نسبت به ضرورت توجه به محیط‌زیست شکنندۀ ایران گذشته است و امروز درپی چند دهه بی‌توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن آنها به بهانه‌های گوناگونی چون توسعه و تأمین امنیت غذایی، بحران‌های محیط‌زیستی از راه رسیده‌اند.

ورشکستگی آبی و بحران کیفیت منابع آن در نقاط مختلف ایران، ریزگردها و آلودگی هوا، نابودی بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی در نقاط مختلف کشور، نرخ بالای فرسایش خاک و بحران پسماند در ایران از مهمترین بحران‌های محیط‌زیستی ایران در شرایط کنونی هستند.

بنیادی‌ترین علت فرسایشِ محیط‌زیست ایران در قانونِ اساسی نهفته است؛ قانون اساسی نه تنها می‌بایست رابطۀ بین ملّت و دولت را در یک قلمرو جغرافیای مشخص نماید، بلکه در شکل جدید آن باید ضلع سومی را نیز مورد توجه قرار دهد و آن محیط‌زیستی است که انسان‌ها و دولت‌ها در آن آشیانه دارند.

هنگامی که در بنیان‌ها و اصول قانونِ اساسیِ ایران نه تنها رابطۀ ملّت و دولت رابطه‌ای مخدوش و مبتنی بر بهره‌کشی از ملّت توسط دولت است، بلکه اصولاً رابطۀ این دو با محیط‌زیست به فراموشی سپرده شده و محیط‌زیست از یک اصل به مقامِ ابزاری در خدمتِ بهره‌کشی دولت جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود تنزل یافته است؛ این موضوع در طراحی و معماری نظام سیاسی نیز انعکاس یافته و در نتیجۀ همۀ اینها محیط‌زیست همانند ملّت توسط دولت استثمار شده و همۀ بحران‌های محیط‌زیستی که امروز شاهد آن هستیم از راه خواهند رسید.

پی‌سنگ‌ها و اصولِ قانونِ اساسیِ کنونی و نظامِ سیاسی برآمده از آن دوست‌دار محیط‌زیست نیستند؛ یعنی در آنها محیط‌زیست به منزلۀ یک واقعیت مستقل به رسمیت شناخته نشده است و این ریشۀ تمامی بحران‌های محیط‌زیستی کنونیِ ایران در چهره‌‌ها و ابعاد گوناگون است. 

من به تمامی کنش‌‌های مدنی فعالان محیط‌زیست ایران احترام می‌گذارم و خود نیز در حد توان با آنها همراهی می‌کنم اما این کنش‌ها به تنهایی و بدون ایجاد تغییرات اساسی در پی‌سنگ‌ها و اصول قانون اساسی، و انعکاس این تغییرات در بازآرایی نظام سیاسی، اگرچه سرعتِ رشدِ بحران‌ها را کند خواهند نمود اما در نهایت کمکی به توقف و برطرف شدن آنها نمی‌کنند.

بر این اساس پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی

«زیستن انسانِ ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستِ ایران» است. 

 

مطالب‌ مرتبط

کارزار بازنویسی قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید!

(بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی) 

 

الحاق آبِ کوهرنگ به زاینده‌رود و مسئله‌ای که حل نشد  

خروج شاه و پی‌سنگِ ششمِ قانونِ اساسی (توزیع متوازنِ قدرت‌ در نظام سیاسی)

 ✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضا شاه برای همیشه از ایران خارج شد؛ در آخرین ساعات و لحظاتی که ایران را ترک می‌کرد حتماً بارها این پرسش در ذهنش مطرح شده است که «چرا ایران به اینجا رسید و چرا او چنین سرنوشتی یافت؟» گرچه با توجه به آخرین مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای شاه به نظر می‌رسد او «تقدیر»، «سرنوشت»، «ناسپاسی مردم» و «خواست خداوند» را مسبب چنین امری می‌دانست اما هیچ عاملی به اندازۀ «تمرکز قدرت در دستان شاه» در رسیدن ایران و او به این لحظه اثرگذار نبود.

محمدرضا شاه را می‌توان آخرین قربانی تمرکز قدرت در آن نظام سیاسی و ناتوانی قانونِ اساسی مشروطه از جلوگیری از تورم قدرت در جایگاه شاه دانست؛ تمرکزی که هیچ فرد و جامعه‌ای از آن در بلندمدت سود نبرده است؛ حتی فردی که در جایگاهی قرار دارد که قدرت اقتصادی و سیاسی در آن جایگاه به تمرکز رسیده است.

ناکارآمدی‌های برآمده از تمرکز قدرت در بلند مدت خیل فرودستان قربانی این ناکارآمدی‌ها را در برابر جایگاهی که قدرت در آن تمرکز یافته است در کنار هم قرار خواهد داد و مجموع قدرت آنها بیش از قدرت فرد و جایگاهی خواهد شد که شکل‌های گوناگون قدرت اقتصادی و سیاسی در آن تمرکز یافته است؛ و اینگونه است که بازی به پایان خواهد رسید.

یکی از بزرگترین ضعف‌های قانونِ اساسی کنونی ایران نیز که ریشۀ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی را می‌توان در آن یافت، ناتوانیِ این قانون از توزیعِ متوازنِ قدرت و جلوگیری از انباشت آن در بخشی از نظامِ سیاسی است؛ این ناتوانی بعدها خود را در طراحی و معماری نظام سیاسی نشان داده و سبب شده است که در گذر زمان کلیۀ نهادها و اجزاء نظام در خدمت یک جزء درآمده و کارکردهای خود را از دست دهند.

بر این اساس پی‌سنگ ششم قانون اساسی

«توزیعِ متوازن قدرت در بخش‌های گوناگون نظامِ سیاسی» است؛ به‌گونه‌ای که در کوتاه و بلندمدت قدرت هر یک از اجزاء، توسط قدرت اجزاء دیگر محدود و کنترل شود.

باید یادمان باشد که اندکی برتری قدرت اقتصادی یا سیاسی یک جزء یا نهاد در لحظۀ تدوین قانون اساسی و تأسیس نظامِ سیاسی، در بلندمدت سبب استثمار سایر نهادها و ناکارآمدی کل نظام سیاسی خواهد شد.

 

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی  

 

کارزارِ اصلاح/ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی (بخش دوّم: بازنویسی یا اصلاح؛ مسئله این نیست!)

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

از زمان انتشارِ بخش نخست این یادداشت، نقدها و نظرهای متفاوتی را دریافت کرده‌ام که عمدۀ آنها متوجه مفهومِ «اصلاح» است و برخی اصولاً قانونِ اساسی کنونی را اصلاح‌ناپذیر می‌دانند. گرچه تصور می‌کنم که برداشت علمی و بی‌طرفانه از مفهوم «اصلاح» تحتِ تأثیر تجربۀ «اصلاح‌طلبی در ایران» و جریان سیاسیِ «اصلاح‌طلب» قرار گرفته است و اگر بی‌طرفانه به مفهوم اصلاح بنگریم می‌تواند سطوح گوناگونی را دربرگیرد؛ اما چون بحث در مورد این موضوع و به کار بردن یا نبردن این مفهوم در شرایط کنونی اولویتی دست‌ِ چندم است، به نظر می‌رسد استفاده از مفهوم «بازنویسی» و تبدیل نام کارزار به «کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» تا حدودی بتواند سوء‌تفاهم‌ها را برطرف نماید. البته تا حدودی! چرا که مفاهیم همیشه می‌توانند محل بحث و گفتگو باشند. 

اما به گمانم بدنامیِ مفهوم اصلاح و بدبینی بخشی از جامعۀ کنونی ایران نسبت به این مفهوم، هم برای جریانِ سیاسی اصلاح‌طلب و هم برای فرادستان و حاکمان در نظامِ سیاسی کنونی درس‌های آموزنده‌ای دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان باید بدانند که بواسطۀ نحوۀ کنشگری سیاسی خود چه سرمایۀ اجتماعی عمده‌ای را از دست داده‌اند و برای آنان نقد اساسیِ کنش‌هایِ سیاسی بیش از دو دهۀ گذشته‌شان از اهمیّت فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر فرادستان در نظامِ سیاسی کنونی نیز باید بدانند که گذرِ بخشی از جامعه از اندیشۀ امکانِ اصلاح، نقطه‌ای خطرناک در وضعیتِ یک نظامِ سیاسی است که عدم توجه به آن هزینه‌های سنگینی را به آنها و جامعه تحمیل خواهد کرد. 

بر این اساس شاید جایگزینی مفهومِ «بازنویسی» به جای «اصلاح» و انتخاب عنوان «کارزارِ بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» بتواند از گذرِ هرچه سریعتر از موضوعی فرعی و پرداختن به اصل موضوع کمک‌کننده باشد.  

این کارزار درپی ۴ هدف بنیادین زیر است:

۱- بحث و گفتگو دربارۀ ضعف‌ها و نقص‌های قانون اساسیِ کنونی که ریشه‌های بحران‌های اساسیِ ایرانِ امروز را می‌توان در آنها جستجو کرد.  

۲- بحث و گفتگو دربارۀ بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی که برای جلوگیری از تجارب تاریخی تلخ گذشته، قانون اساسی آیندۀ ایران باید بر آنها مبتنی باشد؛

۳- جلب توجه به ضرورتِ بازنویسیِ قانون اساسی با مشارکت نخبگان و نمایندگان تمامی گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور؛

۴- جلب توجه به ضرورتِ بازنگری در نظام سیاسی ایران و بازآرایی آن.

 

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی (بخش اول)

 

ایرج پزشکزاد، رادیو تراژدی و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بعضی پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی اهمیت بیشتری نسبت به سایر پی‌سنگ‌ها دارند و باید بارها و بارها دربارۀ تراژدی‌های ناشی از عدم توجه به آنها در طراحی قانونِ اساسی و نظام‌‌های سیاسی تاریخِ معاصر ایران نوشت. یکی از این پی‌سنگ‌ها «دستگاه دادخواهی و قوۀ قضاییۀ مستقل» است؛ که در یادداشت «فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی» بر اهمیّت آن تأکید شد. تصور می‌کنم فقدان یا ضعف هیچ‌یک از پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی به اندازۀ این پی‌سنگ نمی‌تواند خالق تراژدی در ابعاد گوناگون، در تاریخِ معاصرِ ایران باشد. 

«ایرج پزشکزاد»، یکی از نویسندگان چیره‌دست تاریخِ معاصر ایران و خالق رمان «دایی‌جان ناپلئون»، یکی دیگر از سرمایه‌های انسانی برجستۀ ایران بود که دو روز پیش در سن ۹۴ سالگی و در آرزوی بازگشت به‌ وطن در لس‌آنجلس درگذشت. داستانِ زندگی و مرگ او یکی دیگر از تراژدی‌های تاریخِ معاصر ایران است که اگر ریشه‌یابیش کنیم بازهم به عدم وجود «دستگاه دادخواهی مستقل و کارآمد» بویژه در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ می‌رسیم، که یک نویسندۀ چیره‌دست و ایران‌دوست را به تبعیدی همیشگی و اجباری از سرزمین مادریش می‌فرستد و در آن‌سوی دنیا در آرزوی بازگشت به وطن چشم از جهان فرومی‌بندد.

مدتی است که پادکستِ رادیو تراژدی را دنبال می‌کنم و تقریبا تمامی اپیزودهای آن را تا امروز شنیده‌ام. در این پادکست «کریم نیکونظر» به یاری جمعی از دوستانش به‌گونه‌ای دلنشین و اثرگذار زندگی‌ها و مرگ‌های تراژیک تاریخ معاصر ایران را روایت می‌کند.

اگر به عمق هریک از این روایت‌های تراژیک بنگریم نقش مستقیم و غیرمستقیم نبود یک «دستگاه دادخواهی مستقل» در تاریخ ایرانِ معاصر را می‌توانیم در خلقِ اکثر آنها ببینیم.

به عبارتی عدم توجه به پی‌سنگِ سوّم قانون اساسی، خالق تراژدی‌های بی‌شماری در تاریخ معاصر ایران شده است؛ از میرزادۀ عشقی و محمد تقی برخوردار تا مرتضی کیوان و محسن آزمایش و تا تراژدی ایرج پزشکزاد که ۲۲ دی‌ماه امسال به پایان رسید و شاید داستانش را کریم نیکونظر و دوستانش در رادیو تراژدی به زودی برای ما روایت کنند. 

 

 

شورای سلطنت و پی‌سنگِ پنجمِ قانونِ اساسی (اصلاحات زمان دارد!)

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷، محمدرضا شاه فرمان تشکیل شورای سلطنت را به منظور ادارۀ امور کشور در زمان خروج او از ایران و مذاکره با انقلابیون در جهت کنترل شرایط صادر کرد. اما این شورا بدون آنکه بتواند نقش مؤثری در تحولات آیندۀ ایران داشته باشد با کناره‌گیری سیّد جلال‌الدین تهرانی (رئیس این شورا) پس از چندی منحل شد.

بزرگترین درس تشکیل و انحلال این شورا آن است که «اصلاحات زمان دارد!» و اگر فرادستان و حاکمان زمان مناسب برای اصلاحات را درنیابند، زمانی خواهد رسید که شنیدن صدای انقلاب و تن دادن فرادستان به اصلاحات نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه امواج انقلاب را سهمگین‌تر خواهد کرد.

در قانونِ اساسی باید سازوکارهایی عملی و تعطیل‌ناپذیر برای شنیده شدن به‌هنگام صدای نارضایتی‌ها و مسیرهایی برای انجام اصلاحات بر اساس آنها اندیشیده شود؛ در غیر این صورت با انباشتِ نارضایتی‌ها در حوزه‌های گوناگون فرصت برای اصلاحات از دست رفته و انقلاب فرا خواهد رسید.

یکی از ضعف‌های بنیادین قانونِ اساسی کنونی این است‌ که‌ این‌ قانون‌ اگرچه‌ در برخی اصول بر آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات، که روش‌هایی برای شنیده شدن به‌هنگام اعتراضات است، تأکید نموده اما این اصول‌ با شیوهٔ توزیع قدرت‌ در این قانون‌ِ اساسی که‌ سبب تراکم قدرتِ اقتصادی و سیاسی در اجزائی از نظام سیاسی شده عملاً تعطیل و به‌ حاشیه رفته است.

بر این اساس پی‌سنگِ پنجمِ قانون‌ِ اساسی

«باز بودن همیشگی مسیرِ اصلاح و شنیده شدن به‌هنگامِ صدایِ نارضایتی‌ها» است.

 

مطالب‌ مرتبط

 

کارزارِ اصلاحِ قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی (بخش اول)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

از سال ۱۳۸۶ که تحصیل در رشتۀ جامعه‌شناسی را شروع کردم، اندیشیدن و نوشتن دربارۀ مسائل و بحران‌های گوناگون ایران، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره‌ام بوده است؛ حضور در «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» در فاصلۀ سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نیز کمک کرد تا مواجهه‌ای عمیق‌تر و عملی‌تر با مسائل و بحران‌های ایران در حوزه‌های گوناگون داشته‌ باشم.

چکیدۀ تجربۀ این سال‌ها که شرح مفصل آن را می‌توانید در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری» بخوانید این است که:

«ریشه و راه‌حل بحران‌های ایران در حوزه‌های گوناگون را باید در قانونِ اساسی و طراحی و معماریِ نظامِ جمهوری اسلامی جستجو کرد.»

این تجربه و برداشت من است؛ و البته به سایر برداشت‌ها که تصور می‌کنند با تغییراتی جزئی در سیاست‌ها و بدون اصلاح و بازنگری در قانون اساسی و نظامِ جمهوری اسلامی امکان گذرِ از بحران‌ها وجود دارد احترام می‌گذارم؛ گرچه تصور می‌کنم که حامیان چنین نظری به دشواری می‌توانند از این ایدۀ خود دفاع کنند.

۲۰ دی‌ماه «کارزار اصلاح قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» در سایت کارزار ثبت شد؛ مهم هم نیست که گردانندگان این سایت آن را بپذیرند یا خیر چون مهم پذیرفته شدن آن از طرف تک‌تک ما ایرانیان است.

این کارزار ۳ هدف عمده را دنبال می‌کند:

- اندیشیدن و سخن گفتن از پی‌سنگ‌هایی که قانونِ اساسیِ آیندۀ ایران برای آنکه بتواند آینده‌ای نیکو برای ایران و ایرانیان بیافریند باید بر آنها مبتنی باشد؛

- بازنگری در اصول قانونِ اساسی بر بنیانِ آن پی‌سنگ‌ها؛

- و در گام آخر بازنگری در طراحی و معماری نظام سیاسی با توجه به قانونِ اساسیِ نوین

این کارزار متعلق به تمامی ایرانیانی است که در جستجوی آینده‌ای بهتر برای خود و سرزمینشان هستند و تصور می‌کنند ادامۀ مسیر، به شکل کنونی، ره به جایی ندارد. به نظرم بحث کهنۀ اصلاح‌پذیر بودن یا نبودن نظام سیاسی و قانونِ اساسی را نیز باید به فراموشی سپرد چرا که تنها بحثی فرسایشی است و این نظامِ سیاسی چه اصلاح‌پذیر باشد یا نباشد، به یک نقطه خواهیم رسید که در آن باید پاسخی در خور برای این پرسش داشته باشیم:

«چه چیزی را و چگونه باید اصلاح، یا چه چیزی را و چگونه باید از نو بنا کنیم؟»

پرسشی که اگر در تاریخِ معاصر ایران در بزنگاه‌های مهمی چون انقلاب مشروطه یا انقلاب ۱۳۵۷ به آن پاسخی شایسته داده بودیم امروز ایران شرایطِ دیگری داشت.

ادامه دارد...

مطالب‌ مرتبط

لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل قانون اساسی  

فاطمیّه و پی‌سنگ دوّم قانون اساسی  

فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگ سوّم قانون اساسی  

هاشمی رفسنجانی و پی‌سنگ چهارم‌ قانون اساسی  

 

 

هاشمی رفسنجانی و پی‌سنگِ چهارمِ قانونِ اساسی (مسئلۀ جانشینی)

✍️ سجّاد فتّاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

همانطور که در سلسله یادداشت‌های پیشینِ پی‌سنگ‌های قانون اساسی بیان شده است، اگر امیدی به اصلاح در ایران باقی مانده باشد، کارزار اصلاح قانون اساسی تنها مسیر باقی‌مانده در این زمینه است. این کارزار حتی اگر به اصلاح قانون اساسی کنونی منتهی نشود، در طراحی نظامِ حکمرانی آیندۀ ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ در یادداشتی مستقل به این موضوع به صورت دقیق‌تری پرداخته خواهد شد.

یکی از نواقص مهم نظام‌ جمهوری اسلامی سازوکار ناکارآمد این سیستم سیاسی برای حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی است؛ از آنرو که در ۴ یادداشت با عنوان «ایران و مسئلۀ جانشینی» که در همین کانال در دسترس است در حد توان به موضوع جانشینی پرداخته‌ام ضرورتی به تکرار آن مطالب در اینجا نیست و در صورت تمایل می‌توان به آن یادداشت‌ها مراجعه کرد. 

امروز ۱۹ دی‌ماه سالروز درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی است؛ به گمانم مهمترین پروژۀ دوران زندگی او حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ و تلاش در جهت حل‌وفصل مسئلۀ جانشینی رهبر کنونی نظام در سال‌های پایانی عمر بود که با مرگ نابهنگام او در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ این پروژه ناتمام ماند.

سازوکارهای جانشینی مقام‌های سیاسی بلندمرتبه در نظام‌های سیاسی کارآمد باید به گونه‌ای باشد که جانشینی آنها با کمترین تنش و هزینه برای جوامع تحت مدیریت آنها همراه باشد؛ این مسئله در طول تاریخ ایران و بویژه در دوران اسلامی، همواره مسئله‌ای بوده است که ایران را با بحران‌های عدیده‌ای روبرو نموده و تلاطم‌های ویرانگری را بر آن تحمیل کرده است.

هاشمی رفسنجانی با توجه به نقش و موقعیتی که در سال ۱۳۶۸ داشت می‌توانست مسئلۀ جانشینی در ایران را به صورتی کارآمد و از طریق اصلاح قانون اساسی برای همیشه حل‌وفصل نماید اما عدم توجه به پیاده کردن الگویی متناسب با منافع ملّی در این زمینه یا عدم آگاهی او از ضرورت انجام چنین کاری و تبعات آن، باعث شد که آن موقعیت از دست رفته و الگوی جانشینی نامناسب پیشین تداوم یابد. به‌گونه‌ای که ایران همچنان در معرض تلاطم ویرانگر مسئلۀ جانشینی است و هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شود.  

بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌های مهم قانون اساسی

توجه به ضرورت «طراحی سازوکاری مناسب و کارآمد برای حل مسئلۀ جانشینی مقام‌های سیاسی بلندمرتبه در ایران» است؛ به‌گونه‌ای که با درگذشت، برکناری یا کناره‌گیری این مقام‌ها از قدرت، ایران دستخوش تلاطم‌های ویرانگر نشود.

نقدهای فراوانی بر عملکرد هاشمی رفسنجانی در دوران سیاست‌مداری وارد است اما او در سال‌های پایانی عمر سخنی دارد که تمامی ایران‌گرایان می‌توانند با آن همدل و همداستان باشند:

«... ظلم است؛ ظلم بزرگی، اگر به فردای این کشور فکر نکنیم . فردا ممکن است ما نباشیم؛ ولی فرزندان ما که هستند. آینده که هست. ایران که هست. ستون‌های فردا را باید امروز بنا کنیم ....»

 

مطالب مرتبط

✅ مسئلۀ جانشینی در ایران  (بخش اول)

✅ مسئلۀ جانشینی در ایران (بخش دوم: چرا موضوع جانشینی مهم است؟ و چرا باید در مورد آن گفتگو کنیم؟)

✅ مسئلۀ جانشینی در ایران(بخش سوّم: گزینه‌های جانشینی)

✅ مسئلۀ جانشینی در ایران(بخش چهارم: ایران‌گرایان و موضوع جانشینی)

 

فاجعۀ پرواز 752 و پی‌سنگ سوّم قانون اساسی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

(تقدیم به حامد اسماعیلیون و داغداران پرواز 752)

جامعۀ ایران تبدیل به جامعه‌ای سوگوار شده است که هر روز غمی نو به مبارک‌بادش می‌آید؛ اگرچه زندگی بی‌گمان‌ شادی‌های فراوانی نیز دارد اما این سوگ‌های پی‌درپی مجال لذت بردن از شادی‌های زندگی را از ایرانیان ربوده است.

پیشتر در دو مطلب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی توضیح داده شده است که از نظر نگارنده تنها راه باقی‌ماندۀ اصلاح در شرایط کنونی پافشاری جمعی ایرانیان بر اصلاح قانون اساسی و تبدیل نمودن آن به کارزار و خواستی عمومی است.

یکی از نواقص موجود در قانون اساسی کنونی که خود را در طراحی نظام سیاسی نیز نشان داده است عدم توجه به ضرورت وجود قوۀ قضاییه‌ای مستقل برای رسیدگی بی‌طرفانه به دادخواهی‌ها، و اهمیت این موضوع در اصلاح خطاهای نظام سیاسی و جلب اعتماد عمومی است.

در چند دهۀ گذشته رخدادها و فجایعی چون مورد هدف قرار گرفتن پرواز 752 به کرات تکرار شده است و چون دستگاه قضایی مستقلی نبوده که به دادخواهی قربانیان این فجایع و بازماندگان آنها به صورت بی‌طرفانه رسیدگی نماید، تقریباً هیچ‌یک از این پرونده‌های ملّی به سرانجامی نرسیده است؛ و چون نواقص و خطاهای یک نظام سیاسی تنها در فرایند یک دادخواهی بی‌طرفانه است که آشکار شده و انگیزه برای برطرف نمودن آنها فراهم می‌شود، نواقص سیستمی منجر به بروز فجایع باقی مانده و ما هرازگاهی سوگوار فاجعه‌ای می‌شویم که این نواقص بر ایرانیان تحمیل می‌کند.

گرچه سوگوار 176 تن از مسافران پرواز 752 هستیم؛ و حتماً به یاد آنان شمعی روشن خواهیم کرد؛ اما باید یادمان باشد که این اگرچه لازم است اما کافی نیست؛ اگر به همین سوگواری چند روزه و برافروختن شمعی اکتفا کردیم باید آماده باشیم که بزودی سوگی جدید از راه خواهد رسید و به نشانۀ آن شمعی دوباره باید افروخت؛ تا نواقص سبب‌ساز این فاجعه برقرار است، هر روز تراژدی دیگری در کمین‌مان است که دیر یا زود از راه خواهد رسید.

بر این اساس پی‌سنگ سوّم قانون اساسی

«دستگاه دادخواهی و قوۀ قضاییۀ مستقل» است.

دستگاهی که ایرانیان بدون ترس از نادیده گرفته شدن حقوق بدیهی‌شان و امیدوار به ستاندن دادشان به آن مراجعه کرده و از طرفی فرایند رسیدگی کارآمد در آن منجر به برطرف شدن نقص‌ها شود.

نوشتن اصول قانون اساسی و طراحی یک نظام سیاسی، بدون توجه به این پی‌سنگ، سبب ایجاد نظام سیاسی و حکمرانی ناکارآمدی خواهد شد که فاجعۀ پرواز 752 تنها بخش کوچکی از تراژدی‌هایی است که خلق خواهد کرد. 

 

17 دی، روز مخالفت با حجاب و بی‌حجابی اجباری

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

حجاب اجباری و بی‌حجابی اجباری هر دو نمونه‌ای از دخالت نظام‌های سیاسی در فرهنگ است که نه برای آن نظام‌ها و نه برای فرهنگ جوامع تبعات مثبتی را نخواهد داشت.

کافی است هزینه‌های روانی، اقتصادی و سیاسی که در دورۀ پهلوی اول صرف کشف حجاب اجباری و در چند دهۀ گذشته صرف حمایت از سیاست حجاب اجباری شده است را جمع و تفریق کنیم تا بدانیم که این سیاست‌های ناروا چه تبعات سنگینی بر جامعۀ ایران تحمیل کرده است.

17 دی‌ماه 1314 رضا شاه در کنار همسر و دختران خود که برای اولین بار بدون حجاب در منظر عموم ظاهر می‌شدند در جشن فار‌غ‌التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی حضور یافت و به این ترتیب بر سیاست کشف حجاب تأکید کرد.

نمی‌دانم اگر او می‌دانست که این سیاست در کنار برخی سیاست‌های اشتباه دیگر در دوران پهلوی دوم در سال 1357 می‌تواند به نتیجه‌ای کاملا خلاف آنچه که در سر داشت منجر شود آیا بازهم بر این سیاست پافشاری می‌کرد یا خیر؟

و نمی‌دانم که مقام‌های سیاسی کنونی که علیرغم تمامی شواهد منفی همچنان بر سیاست حجاب اجباری پافشاری می‌کنند اگر می‌دانستند که در بطن این سیاست چه آشوبی در حال زاده شدن است بازهم بر این سیاست پافشاری می‌کردند یا خیر؟

در هر حال امروز را می‌توانیم روز مخالفت با دخالت دولت در عرصۀ فرهنگ و به صورت خاص مخالفت با حجاب و بی‌حجابی اجباری بدانیم.

زنان ایران خود باید آزادانه دست به انتخاب زده و پوشش خود را خود انتخاب کنند؛ آنان بیش از اجبار برای بی‌حجابی و حجاب، به یک فضای اجتماعی آزاد و امن برای زیستن آنگونه که می‌خواهند نیازمندند نه آنگونه که سیاست‌مداران در ذهن می‌پرورند. وظیفۀ سیاست‌مداران تنها تأمین امنیت برای حضور آزادانۀ زنان به هر شکلی که می‌خواهند در جامعه است.

 

 

 

فاطمیّه و پی‌سنگِ دوّمِ قانونِ اساسی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

همانطور که در مطلب «لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل» توضیح داده شد تنها راه باقی‌ماندۀ در این سرزمین پافشاری بر بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی و تبدیل نمودن آن به کارزار و خواستی عمومی است؛ کارزار و خواستی که اگرچه ریشۀ سخن و کلام احزاب ایران‌گرا و تحول‌خواه رسمی کنونی و البته اندیشمندان و اساتید منتقد وضع موجود که در ایران ساکن هستند به آن می‌رسد؛ اما هزینه‌های سنگین پرداختن به چنین موضوعی آنها را به در لفافه سخن گفتن و پیچیده‌گویی کشانده است که البته هیچ شکوه و شکایتی از آنان نیست و برای زیستن و فعالیت کردن در این سرزمین چاره‌ای جز این ندارند؛ اما ما افراد گمنام می‌توانیم این موضوع را به خواستی عمومی تبدیل نموده و آنها را در ادامۀ کار با خود همراه کنیم.  استدلال‌های خود را در این زمینه در متنی جداگانه به زودی منتشر خواهم کرد.

 

ایام فاطمّیه در ایران چند دهه‌ای است که در روندی روبه‌رشد تبدیل به مراسمی برای فرسایش یگانگی مردمان این سرزمین و بویژه افزایش شکاف بین هموطنان شیعه و سنی شده است. این مسئله از آنروست که قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی به صورت روشن، اصل ضرورت بی‌طرفی نظام‌های سیاسی در برابر ادیان و مذاهب ایرانی را نقض نموده است و نقض این اصل بدیهی حکمرانی می‌رود که ایران را در معرض خطراتی جدی در آینده قرار دهد.

 

پی‌سنگ دوّمی که بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی باید بر آن اساس انجام شود آن است که نظام‌های سیاسی و حکمرانی در این سرزمین باید نسبت به ادیان و مذاهب موجود در ایران بی‌طرف باشند و مسئلۀ دین را به عرصۀ فرهنگ واگذار کنند.

یک سیاست‌مدار ایرانی می‌تواند شیعه، سنی، یارسان، بهایی، زرتشتی، مسیحی، یهودی و یا بر هر دین و آیین دیگری باشد، اما هنگامی که بر مسند رسمی  سیاست این سرزمین تکیه زد باید تمامی این ادیان و مذاهب و پیروان آنها در چشم او یکسان باشند.

 

هرگونه توهین به اندیشه‌ها و عقاید پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در ایران باید ممنوع و مورد پیگرد قرار گیرد؛ چرا که جدا از اهمیت انسانی چنین اقدامی، پایه‌های یگانگی ملّی مردمان این سرزمین کهن را سست می‌کند.

 

بر این اساس پی‌سنگ دوّم قانون اساسی باید:

«بی‌طرفی نظام سیاسی نسبت به ادیان و مذاهب موجود در ایران و ممنوعیت هرگونه توهین و تعرض به اعتقادات پیروان هر یک از ادیان و مذاهب این سرزمین با هر عنوانی» باشد.