مسئله‌ی جانشینی در ایران (قسمت سوم)

(قسمت سوم: گزینه‌های جانشینی)

سجاد فتاحی- جامعه شناس

در دو بخش قبلی بیان شد که با توجه به این امر که بیش از 70 درصد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در زیرمجموعه‌ی رهبری نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، موضوع جانشینی وی امری مهم و اساسی است که برای تامین منافع ملی نباید به سکوت از کنار آن گذشت و باید در مورد آن گفتگو کرد. از سوی دیگر گفته شد که در شرایط موجود با توجه به توزیع کنونی قدرت سیاسی در بین بخش‌های گوناگون نظام و با پیروزی احتمالی اصول‌گرایان و نامزد نزدیک به بیت رهبر کنونی نظام در انتخابات ریاست جمهوری 1400، بیت رهبری نظام در مقایسه با سایر بخش‌های نظام سیاسی از قدرت تعیین‌کنندگی بسیار بیشتری در زمینه‌ی تعیین جانشین رهبری برخوردار است.

در این بخش تلاش می‌شود به معرفی مهمترین گزینه‌های جانشینی رهبری پرداخته شده و نشان داده شود که چرا سید مجتبی خامنه‌ای از شانس بسیار بیشتری در مقایسه‌ با سایر گزینه‌ها برای رسیدن به این جایگاه برخوردار است.

در فضای سیاسی کنونی ایران می‌توان به ترتیب از «سید مجبتی خامنه‌ای»، «سید ابراهیم رئیسی»، «صادق آملی لاریجانی»، «علیرضا اعرافی» و «حسن روحانی» به عنوان افرادی یاد کرد که در مقایسه با سایرین از قدرت (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) و در نتیجه شانس بیشتری برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردارند.

تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1396، و با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده حول سید مجتبی خامنه‌ای در عرصه‌ی سیاسی ایران که در رخدادهای پس از انتخابات 1388 به اوج رسیده بود، «سید ابراهیم رئیسی» از شانس بیشتری برای تبدیل شدن به جانشین رهبری برخوردار بود؛ اما تصمیم اشتباه او برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری 1396 و شکست در این انتخابات، نکته‌ی منفی‌ای است که شانس او را به شدت کاهش داده است. اگر او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شرکت نکند، که نگارنده معتقد است بواسطه‌ی عدم تمایل به از دست دادن جایگاه نقد ریاست قوه‌ی قضاییه شرکت نخواهد کرد، باید تنها نقش پشتیبان مهم جانشین نهایی را برای او قائل بود.

فرد دیگری که به نظر می‌رسد می‌توان او را نیز یکی از نامزدهای جانشینی رهبری دانست علیرضا اعرافی، فردی است که از سال 1398 توسط رهبر کنونی نظام به عضویت شورای نگهبان درآمده است. عدم راه‌یابی او به مجلس خبرگان رهبری از حوزه‌ی تهران در انتخابات سال 1394 یکی از نکات منفی ثبت شده در پرونده‌ی اوست. در مقایسه با ابراهیم رئیسی او فردی کمتر شناخته شده است و از قدرت سیاسی و اجتماعی کمتری نیز برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردار است.  

صادق آملی لاریجانی، عضو شورای نگهبان و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز می‌توان یکی از گزینه‌های جانشینی دانست. مسائل ایجاد شده حول او در ارتباط با قوه‌ی قضاییه به شدت شانس او را برای دست‌یابی به این جایگاه کاهش داده است؛ اما در هر حال با توجه به حضور او در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر آنکه هنوز می‌توان او را دارای شانس رهبری دانست از نقشی نسبتاً اثرگذار در تعیین جانشین نهایی برخوردار خواهد بود.

در سال‌های گذشته در فضای سیاسی ایران، جدا از افراد فوق، بیش از هر فرد دیگری نام سید مجتبی خامنه‌ای (فرزند دوم رهبر کنونی نظام) به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های جانشینی مطرح شده است. او را می‌توان مهمترین و شناخته‌شده‌ترین فرد در بیت رهبری دانست؛ به گونه‌ای که اگر بیت، خواهان ایفای نقش مستقیم در مسئله‌ی جانشینی باشد او مهمترین گزینه‌ی موجود خواهد بود.

علاوه بر گزینه‌های فوق که می‌توان همه‌ی آنها را متعلق به پایگاه اصول‌گرایی و از نزدیکان رهبر کنونی نظام دانست، در جریان سیاسی مقابل، تنها یک نام به چشم می‌خورد و آن حسن روحانی است؛ فردی که هرچه پیشتر می‌رویم بواسطه‌ی ضعف عملکرد در دوران ریاست جمهوری و البته ظهور بحران‌های انباشته شده در چند دهه‌ی گذشته در دوران ریاست جمهوری او، شانس وی برای رسیدن به جایگاه رهبری کم و کمتر می‌شود؛ به گونه‌ای که نه از حمایت قابل توجهی در جامعه برای جانشینی برخوردار است (امری که در صورت عملکرد مناسب در دوران ریاست جمهوری می‌توانست پایگاه قدرت مهمی برای او به شمار آید) و نه از حمایت لایه‌های مهم قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی؛ اما در هر حال در شرایط موجود می‌توان او را در کنار علیرضا اعرافی یکی از گزینه‌های کم شانس جانشینی دانست.

گرچه شاید بتوان نام‌های دیگری را نیز به این لیست اضافه کرد اما فاصله‌ی افراد کنونی از نظر برخورداری از حمایت لایه‌های قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، که موضوعی تعیین کننده در بزنگاه جانشینی است، از سایرین بسیار بیشتر است.

شانس هر یک از گزینه‌های فوق برای دست‌یابی به جایگاه رهبری را می‌توان با دو فاکتور مهم مشخص کرد. نخست میزان حمایت بخش‌های مختلف نظام سیاسی در ایران و دیگری پایگاه اجتماعی‌ای که این افراد از آن برخوردارند. در مقایسه با عامل پایگاه اجتماعی، که بواسطه‌ی عدم تشکل، از توانایی چندانی برای اثرگذاری در این فرایند برخوردار نیست، عامل برخورداری از حمایت بخش‌ها و لایه‌های مختلف قدرت در نظام سیاسی، عاملی مهم و اثرگذار است که به احتمال فراوان تکلیف جانشینی را در شرایط عادی مشخص خواهد کرد.

جدا از دو عامل فوق موضوع حمایت قدرت‌های خارجی از هر یک از گزینه‌ها یا تمایل آنها برای به قدرت رسیدن هر یک از نامزدها نیز عاملی مهم است؛ اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با تقسیم شدن قدرت‌های خارجی به دو دسته‌ی بلوک شرق (روسیه و چین) و بلوک غرب (کشورهای اروپایی و آمریکا)، این قدرت‌ها اثرگذاری یکدیگر را خنثی خواهند کرد؛ گرچه بواسطه‌ی روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و چین با ایران این دو قدرت از اثرگذاری بیشتری در فرایند جانشینی برخوردار خواهند بود؛ در هر حال با توجه به قدرت بیشتر اثرگذاری چین و روسیه، تغییری در ترکیب نهایی گزینه‌های محتمل جانشینی ایجاد نخواهد شد.    

با در نظر داشتن عوامل فوق، شانس حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی و علیرضا اعرافی در مقایسه با دو گزینه‌ی ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای به مراتب بسیار کمتر است.

حسن روحانی که حتی پیش از این نیز از حمایت بخش‌های اثرگذار قدرت در نظام جمهوری اسلامی برخوردار نبود، بواسطه‌ی ضعف عملکردی در دوران ریاست جمهوری، پایگاه اجتماعی خود را به شدت از دست داده است. شانس او در شرایط موجود که دو رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 (رئیسی و قالیباف) بر مسند ریاست دو قوه‌ی مهم ایران یعنی قوای مجریه و قضاییه تکیه زده‌اند و نهادهای نظامی نیز همسویی چندانی با او ندارند بسیار کمتر شده است و در سال پیش‌رو بواسطه‌ی دشوارتر شدن شرایط کشور و تندتر شدن انتقادات به وی کم وکمتر خواهد شد. شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری حسن روحانی او برای همیشه از عرصه‌ی سیاسی ایران حذف خواهد شد.

صادق آملی لاریجانی بواسطه‌ی موضوعات شکل گرفته حول قوه قضاییه در دوران ریاست او از پایگاه اجتماعی برخوردار نیست و حمایت مناسبی را حتی در لایه‌های اصول‌گرای نظام ندارد. او تنها بواسطه‌ی جایگاه خود در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نقش حامی را در ارتباط با گزینه‌ی نهایی جانشینی داشته باشد؛ امری که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی به آن اکتفا خواهد کرد. طبیعتاً از بین گزینه‌های فوق گزینه‌ی مورد حمایت لاریجانی، مجتبی خامنه‌ای خواهد بود.     

علیرضا اعرافی نیز بواسطه‌ی ناشناخته بودن، نه از پایگاه اجتماعی برخوردار است و نه از حمایت بخش‌های مختلف قدرت در نظام سیاسی؛ اما اگر بنا به حمایت او از یکی از گزینه‌های مطرح باشد، به نظر می‌رسد گزینه‌ی مورد حمایت او مجتبی خامنه‌ای خواهد بود.  

در این بین رقابتی نانوشته بین ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای برای رسیدن به جایگاه رهبری در جریان است. گرچه می‌توان رئیسی را فردی دانست که پایگاه اجتماعی بیشتری در مقایسه با مجتبی خامنه‌ای دارد اما نقش مجتبی خامنه‌ای در بیت رهبری، احتمالاً قدرت او را برای جلب حمایت بخش‌های مختلف قدرت در نظام سیاسی جهت رسیدن به جایگاه رهبری به شدت افزایش خواهد داد. در این میان نباید فراموش کرد که ساختار بزرگ و قدرتمند بیت رهبری، احتمالاً تمایلی ندارد که قدرت سیاسی از بیت کنونی خارج شده و به فرد دیگری برسد چرا که قرار گرفتن هر فردی خارج از بیت در جایگاه رهبر کنونی، مناسبات و روابط قدرت درون بیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تغییرات فراوانی را در آن ایجاد خواهد کرد که طبیعتاً مورد پسند بیت کنونی نیست.

در صورت ورود ابراهیم رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و پیروزی او در این انتخابات، به شدت شانس او برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری افزایش خواهد یافت؛ اما اگر بنا به دلایلی از قبیل عدم تمایل به از دست دادن جایگاه ریاست قوه‌ی قضاییه، در این انتخابات شرکت نکند که تصور نگارنده بر آن است که شرکت نخواهد کرد، یا در انتخابات شرکت نموده و رقابت را به سایر رقبا واگذار کند، به شدت شانس خود را از دست خواهد داد.

با در نظر داشتن نکات فوق، اگرچه تا زمان کنونی می‌توان رقابتی تنگاتنگ را بین ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای در جریان دانست، اما با در نظر داشتن قدرت قابل توجه بیت رهبری نظام، و عدم تمایل آن به خروج قدرت از این بیت، احتمالاً قدرت سید مجتبی خامنه‌ای برای همراه نمودن سایر بخش‌های نظام سیاسی جهت دست‌یابی به جایگاه رهبری بیشتر از ابراهیم رئیسی خواهد بود؛ البته این در حالی است که اصولاً رئیسی، تمایلی به قرار گرفتن در جایگاه رهبری داشته باشد؛ اگر او این تمایل را نداشته باشد، تبدیل به حامی و ابزار مهمی برای انتخاب مجتبی خامنه‌ای جهت رسیدن به جایگاه رهبری خواهد شد که این موضوع می‌تواند قدرت مجتبی خامنه‌ای برای رسیدن به این جایگاه را به شدت افزایش داده و او را تبدیل به گزینه‌ی نسبتاً نهایی جانشینی رهبری نماید.

اینکه این گزینه‌ی نهایی چگونه و با چه مکانیزمی انتخاب خواهد شد به نظر نگارنده اهمیت چندانی ندارد؛ در زمین سیاست، آنکه قدرت دارد سازوکارها را نیز به نفع خود شکل خواهد داد.  

در بخش بعدی به موضوع بحران‌ها و مسائل ناشی از شیوه‌ی مدیریت کنونی مسئله‌ی جانشینی پرداخته خواهد شد.

ادامه دارد ...

از سعید امامی تا سید امامی و داستان پرسش‌های بی‌پاسخ جامعه ایرانی

خبر کوتاه، اما تاثرانگیز و جانفرسا بود؛ کاووس سید امامی، فعال محیط زیست، دکترای جامعه‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در زندان درگذشت. مسئولان زندان، علت مرگ او را خودکشی عنوان کرده‌اند.

در ذهن نسل من، احتمالا نخستین مواجهه واقعی با داستان تکراری خودکشی بازداشت شدگان سیاسی و امنیتی در زندان، داستان خودکشی سعید امامی است؛ داستانی که پرسش‌های بی‌شماری را برانگیخت؛ اما مسئولان امر هیچ‌گاه تلاشی برای پاسخ‌گویی شایسته به آنها نکردند و پرسش‌های ناشی از این واقعه تلنبار شد بر بسیاری دیگر از پرسش‌های بی پاسخ، در ذهن جامعه ایرانی.   

مسئولان باید بدانند که برای بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی و بویژه نسل جوان آن، که هنوز نمی‌داند خودکشی سعید امامی در زندان «کار واجبی بود» و یا کار «واجبی» بود و هزاران پرسش بی پاسخ دیگر از این دست در ذهن آنها تلنبار شده است؛ نباید انتظار داشته‌ باشند که پاسخ کوتاه «سید امامی در زندان خودکشی کرده است» قانع کننده و کافی باشد.

علت مرگ سید امامی چه خودکشی باشد و یا هر عامل دیگری، مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه متهم‌اند و باید پاسخگو باشند. چه اگر خودکشی کرده است، مسئول حفظ جان او در زندان آنها بوده‌اند و در توجه به شرایط روحی او قصور و کوتاهی داشته‌اند و اگر خودکشی نکرده است که مسئولیت و اتهام آنها دو چندان خواهد شد.

مسئولان سیاسی کشور که تبحری قابل توجه در انباشتن پرسش‌های بی‌پاسخ در ذهن جامعه دارند، باید بدانند که تلنبار شدن پرسش‌های بی‌پاسخ در ذهن جوامع به صورت عام و نسل جوان جامعه به صورت خاص، تبعات سیاسی و امنیتی قابل توجهی در آینده خواهد داشت و به شدت بر سرمایه اجتماعی نظام سیاسی اثرگذار خواهد بود.

بیایید داستان غم‌انگیز درگذشت سید امامی را به نقطه عطفی برای پاسخ‌گویی شفاف به پرسش‌های ایجاد شده در پی چنین وقایعی و آغاز اصلاحات در جهت جلوگیری از تکرار دوباره آنها تبدیل کنیم.

تعیین کمیته‌ای بی‌طرف برای بررسی موضوع درگذشت سید امامی و ارائه گزارشی شفاف به جامعه از سوی رئیس جمهور حسن روحانی، ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین مطالبه‌ای است که جامعه دانشگاهی و انجمن‌های علمی، بویژه انجمن جامعه‌شناسی می‌توانند داشته باشند.

@governancesystems

رئیس جمهور و ارزیابی وضعیت کشور با مدل چانگ

دوستی تعریف می‌کرد که در دوران دانشجویی در دانشکده حقوق دانشگاهشان، دانشجویی کره‌ای به نام چانگ تحصیل می‌کرده است؛ روزی در آغاز ترم جدید، چانگ را در حیاط دانشکده می‌بیند و از او می‌پرسد:

چانگ، وضعیت نمرات درس‌های ترم گذشته چگونه بود؟

چانگ می‌گوید: اوضاع خوب بود. و شروع می‌کند به گفتن نمراتی که در درس‌های ترم پیش گرفته است.

3،5، 7  و تقریبا هیچ درسی را در آن ترم بالای 10 نگرفته بود.

آن دوست، با تعجب به چانگ نگاه می‌کند و می‌گوید با این نمرات، می‌گویی وضعیت خوب بوده است؟

و چانگ پاسخ می‌دهد: بله، چون ترم پیش از آن، برای آنکه زبان فارسی را خوب بلد نبودم، تقریبا همه درس‌ها را صفر و یا نمراتی نزدیک به صفر گرفته‌ام؛ و این ترم در مقایسه با ترم پیش‌، بسیار پیشرفت کرده‌ام و از این بابت می‌گویم که وضعیت خوب است.

با دیدن مصاحبه تلویزیونی اخیر رئیس جمهور و نشست دیشب او با خبرنگاران، به یاد مدل ارزیابی چانگ افتادم و پاسخ این پرسش که «چرا به نظر می‌رسد بین ارزیابی رئیس‌جمهور از وضعیت کشور در چنین نشست‌هایی، با آنچه که عموم مردم احساس می‌کنند فاصله است؟» برایم مشخص شد.

حسن روحانی وضعیت کنونی شاخص‌های کشور را که با تسامح می‌توانیم آن‌ها را نمرات دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم با نمرات نزدیک به صفر و زیر صفر دولت‌ دهم مقایسه می‌کند و طبیعی است که ارزیابی او از وضعیت کنونی کشور و روند طی شده با این روش، ارزیابی‌ مثبتی است. اما مردمی که برخی اثرات آن نمرات صفر و زیر صفر، تازه به زندگی آنها رسیده است و هنوز طعم نمرات بین 5 تا 10 دولت روحانی را نچشیده‌اند و بواسطه رشد ابزارهای ارتباطی از نمرات 15 تا 20 برخی دولت‌ها در کشورهایی که تا چند دهه پیش وضعیتی برابر و حتی فروتر از ایران داشتند آگاه می‌شوند، طبیعی است که نتوانند با ارزیابی‌های روحانی از وضعیت کنونی کشور احساس همدلی کنند.

نکته دیگر آن است که گرچه ارزیابی کلی از اقدامات دولت، در مقایسه با نمرات دولت دهم که البته چندان رقیب قدرتمندی در این زمینه نیست مثبت است، اما این به آن معنا نیست که نتایج اقدامات دولت حسن روحانی برای بهبود وضعیت کلی کشور و شاخص‌های گوناگون آن به صورت عادلانه نیز در جامعه توزیع شده و همه، طعم این موفقیت‌ها را چشیده‌اند؛ چه بسا نتایج این موفقیت‌ها، تنها اقلیتی از دهک‌های بالای جامعه را به صورت ملموس تحت تاثیر قرار داده و در زندگی اکثریتی از جامعه ایرانی و دهک‌های میانه و پایین این جامعه تاثیر قابل توجهی نگذاشته و یا هنوز اثرات آن به زندگی این افراد نرسیده است.

نتایج راهبردی از مطالب بالا این است که

همانطور که مدل ارزیابی چانگ از نمراتش ممکن است برای ما غیر قابل فهم و حتی خنده‌دار باشد؛ مدل ارزیابی رئیس‌جمهور از وضعیت کنونی کشور و شاخص‌های گوناگون آن نیز نمی‌تواند همدلی چندانی را در بین اکثریتی از جامعه ایرانی برانگیزد و همین ممکن است روز به روز بر شکاف بین رئیس‌جمهور و بخش‌های قابل توجهی از مردم افزوده و پایگاه اجتماعی او را به شدت تضعیف کند؛ از این‌رو حسن روحانی باید به گونه‌ای همدلانه‌تر با مردم و رسانه‌ها سخن بگوید.

اگرچه دولت‌ حسن روحانی در مقایسه با دولت دهم  بی شک نمرات بهتری را کسب کرده، اما برای جبران برخی نمرات زیر صفر دولت نهم و دهم و حتی دولت‌های قبل از آن در برخی حوزه‌‌ها، که انباشت اثرات همه آنها در این زمان به دولت روحانی رسیده است، باید بر توانایی و کارآمدی خود بیافزاید. بخش قابل توجهی از کابینه کنونی و نمایندگان دولت در استان‌ها، که بواسطه مکانیزم ناکارآمد انتخاب وزرا و استان‌داران امکان حضور در دولت  دوازدهم را یافته‌اند (ن.ک به http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/438771) از توانایی لازم برای افزایش کارآمدی دولت برخوردار نیستند و این دولت با ظرفیت‌های کنونی، نمراتی بهتر از نمرات چانگ نخواهد گرفت؛ در حالی که این نمرات برای رهایی دادن به موقع کشور از بحران‌های پیش‌رو و افزایش امید مردم به آینده کافی نیست.

تحول‌خواهان ایران‌گرا، اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، باید استراتژی نقد و یاری رسانی همزمان به حسن روحانی را در پیش بگیرند، چرا که او برای ایفای نقش مهم خود که روز به روز بر اهمیت آن نیز افزوده می شود، هم به نقد و هم به یاری نیاز دارد. سکوت کنونی اصلاح طلبان و حامیان دولت در برابر برخی نقاط ضعف دولت و حسن روحانی نه تنها منافع ملی را تامین نخواهد کرد بلکه به پایگاه اجتماعی آنان و  روحانی نیز آسیب خواهد رساند.

@governancesystems

 

جهانگیری، نامزد اصلی یا پوششی؟ (بخش دوم)

برای جریان «تحول‌خواه ملی‌گرا»، فضا و شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه‌ای است که حضور با یک نامزد در این فرایند، استراتژی منطقی و قابل قبولی نیست؛ چرا که تا آخرین لحظات ممکن است اتفاقاتی پیش‌بینی نشده و یا رخدادهایی که احتمال وقوع اندکی دارند، تک نامزد آنها را از فرایند انتخابات خارج و یا شانس رای آوری او را به شدت کاهش دهند. تجربه به دست آمده از مناظره نخست نشان دهنده آن بود که بی شک تصمیم به حضور اسحاق جهانگیری در فرایند انتخابات ریاست جمهوری 1396، به عنوان نامزد پشتیبان (و نه آنچه که به اشتباه پوششی خوانده شده) و با هدف افزایش درجه آزادی تحول‌خواهان در این فرایند، استراتژی‌ای درست و منطقی از سوی خرد جمعی تحول‌خواهان بوده است. تصمیمی که هرچند بخشی از تحول‌خواهان بنا به دلایل گوناگون با آن مخالفت می‌کردند اما زمان چندانی لازم نبود که درستی خود را نشان دهد.

گرچه در شرایط کنونی می‌توان با احتمال بالایی بیان کرد که نامزد نهایی تحول‌خواهان در انتخابات 29 اردیبهشت ماه حسن روحانی است، اما کثرت متغیرهای دخیل به گونه‌ای است که فاصله بین نامزد پشتیبان و یا اصلی بودن جریان تحول‌خواه را بسیار کوتاه‌تر از آن نموده است که می‌اندیشیم و بهتر است که این موضوع با مکانیزمی مشخص (مبتنی بر نتایج نظرسنجی‌ها و تحلیل‌های دقیق و سیستماتیک) در روزهای ابتدایی هفته آخر انتخابات تعیین تکلیف شود. از این رو به نظر می‌رسد در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 1396، منطقی‌تر آن است که اسحاق جهانگیری نه در قامت یک نامزد پوششی که صرفا مسئول انجام اقداماتی در حمایت از نامزد اصلی است، که در قامت یک نامزد پشتیبان که می‌بایست از آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و حتی تبدیل شدن به نامزد اصلی، برخوردار باشد ظاهر شود. آغاز هر چه سریعتر و هدفمند سفرهای استانی از سوی جهانگیری و حضور او با آمادگی کامل (همانند مناظره نخست و نه دوم) در مناظره‌‌ و برنامه‌های انتخاباتی پیش‌رو، نه تنها لطمه‌ای به سبد رای روحانی به عنوان نامزد اصلی تحول‌خواهان نخواهد زد، بلکه ضمن بسط و گسترش گفتمان تحول‌خواه، موجب تضعیف سبد رای کمپین رقیب و جذب بخشی از آرای خاکستری و تعیین تکلیف نشده خواهد شد که در نهایت به سود جریان «تحول‌خواه ملی‌گرا» و نامزد نهایی آنان است. از این منظر جهانگیری، نه نامزدی پوششی که نامزدی پشتیبان است که تحت شرایطی می‌تواند به نامزد اصلی تحول‌خواهان تبدیل شود و از این رو فروکاستن نقش او به عنوان نامزدی پوششی، که می‌تواند انگیزه و توان او را برای حضور پرقدرت‌تر در روزهای آینده کاهش دهد چندان منطقی نخواهد بود.    @governancesystems 

شورای نگهبان و چالش رد صلاحیت قالیباف یا روحانی!

پس از رسوایی جنسی «بیل کلینتون» در سال 1999، او نه به دلیل رابطه نامشروع با «مونیکا لوینسکی»، بلکه بواسطه ادای شهادت دروغ و تلاش برای فریب مردم ایالات متحده در مجلس سنا محاکمه شد و تنها با اختلاف یک رای توانست همچنان بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند؛ اما مجبور شد که در برابر دوربین‌های تلویزیونی ضمن اعتراف به دروغ‌گویی و گناه خود، از مردم آمریکا عذرخواهی کند. مجلس سنا در آن زمان می‌توانست با توجیحاتی از قبیل اثرات مخرب این موضوع بر وجهه ایالات متحده و جایگاه بیل کلینتون که در آن زمان بلندپایه‌ترین مقام رسمی ایالات متحده بود، موضوع را مسکوت گذارده و به آن نپردازد؛ اما باید توجه داشت که این سطح از استقلال، تفکیک قوا، بی طرفی و التزام به اجرای قوانین است که توانسته ضامنی برای بقای بلند مدت این نظام سیاسی و تبدیل شدن آن به یکی از نظام‌های سیاسی قدرتمند در جهان باشد.

با توجه به مطالب فوق، اگرچه می‌توان از منظرهای گوناگونی وظایف، ساختار و عملکرد شورای نگهبان را در تمامی سال‌های گذشته مورد انتقاد قرار داد اما در شرایط کنونی مهمترین انتقاد وارد بر این شورا آن است که این شورا در مواردی وظایف قانونی خود و یا وظایفی که با تفسیر قانون برای خود تعریف کرده است را نیز به درستی انجام نمی‌دهد که همین امر یکی از دلایل وقوع رخدادهای سال 1388 و البته آغاز خروج انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از مسیر طبیعی خود است که می‌تواند مجددا لطمات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد سازد. با در نظر داشتن مباحث طرح شده در مناظره جمعه گذشته می‌توان بیان نمود که بی شک یکی از دو نامزد اصلی حاضر در این مناظره‌ها، یعنی محمد باقر قالیباف یا حسن روحانی در برنامه‌ای زنده، با انگیزه دست‌یابی به کرسی ریاست جمهوری و یا باقی ماندن در این مسند، در برابر چشم میلیون‌ها ایرانی دروغ گفته و قصد فریب آنها را برای جلب رای بیشتر داشته‌اند. همین امر به نظر می‌رسد دلیلی کاملا موجه، قانونی و عقلی برای رد صلاحیت یکی از این دو نامزد، بسته به آنکه کدام یک دروغ گفته باشند، است و شورای نگهبان می‌بایست برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخی همچون رخدادهای سال 88، دفاع از عملکرد و مشروعیت خود، جلوگیری از خارج شدن انتخابات از مسیر طبیعی و از همه مهمتر جلوگیری از به قدرت رسیدن فردی که حاضر است برای دست‌یابی به جایگاه ریاست جمهوری و یا حفظ آن در برنامه‌ای زنده و در برابر چشمان میلیون‌ها ایرانی دروغ گوید و آنها را فریب دهد و طبیعتا فردا پس از به قدرت رسیدن و یا در قدرت ماندن نیز نمی‌تواند حافظ مناسبی برای منافع ملی کشور و حتی نظام سیاسی باشد به موضوع ورود کرده و پیش از برگزاری انتخابات در 29 اردیبهشت با بررسی اسناد و مدارک موجود یکی از این دو نامزد را به اتهام دروغ‌گویی و فریب ملت ایران در برنامه‌ای زنده، رد صلاحیت و یا وادار به عذرخواهی نماید. نظام سیاسی در کل و شورای نگهبان به صورت خاص باید توجه داشته باشند که این اقدام نه تنها ضربه‌ای به نظام سیاسی نخواهد زد بلکه بر اعتبار و مشروعیت آن خواهد افزود.

----------------------------------------------------------------------

پی نوشت: نگارنده بی شک پاسخی در خور برای این پرسش که کدام یک از دو نامزد مورد اشاره دروغ گفته و قصد فریب مخاطبان را داشته است دارد اما از آن رو که مخاطبان این متن می‌تواند تمامی افراد با گرایش‌های گوناگون سیاسی باشد ترجیح داده است که موضع‌گیری خود را در متن وارد نکند. 

انتخابات ریاست جمهوری 1396 و آغاز پیش لرزه‌های بحران جانشینی

 

در مطالب پیشین بیان شده است که تحلیل رخدادهای کلان سیاسی ایران در دهه 1390 بدون ارجاع و توجه به مساله «بحران جانشینی» غیر دقیق و ناکارآمد خواهد بود. حضور «ابراهیم رئیسی» در انتخابات ریاست جمهوری 1396 گویای آن است که لایه‌های مهم نظام سیاسی از بین سناریوها و گزینه‌های مختلفی که برای حل و فصل بحران جانشینی، وجود دارد، گزینه زمینه‌سازی برای به قدرت رسیدن آشکار و یا پنهان جانشین رهبری در شرایط حیات ایشان را برگزیده‌اند. گزینه‌‌ای که با توجه به مشروعیت اندک گزینه‌های مطرح در جامعه، اثرات مخربی را برای آینده ایران در پی خواهد داشت. از این منظر تحول‌خواهان نمی‌بایست دچار آسیب ساده‌اندیشی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 1396 شده و ابراهیم رئیسی را به عنوان نامزدی همچون سایر نامزدهای اصول‌گرا در فرایند انتخابات ببینند، آسیبی که در نوشته‌ها و تحلیل‌های برخی تحلیل‌گران شناخته شده و موثر این جریان قابل مشاهده بوده و واکنش‌های برخی سران تحول‌خواه نیز گویای آن است. حضور ابراهیم رئیسی در این انتخابات، بیش از آنکه خوشحال کننده و به سود حسن روحانی در کسب رای بیشتر باشد از منظر منافع ملی نگران کننده و هشدار دهنده بوده و بیانگر آغاز پیش لرزه‌های بحران جانشینی است. انتخابات پیش‌رو برای حسن روحانی با حضور ابراهیم رئیسی انتخاباتی ساده نخواهد بود و تحت شرایطی می‌تواند ایده یک دوره‌ای شدن روحانی را که بخش‌های مهم نظام سیاسی برای حل و فصل بحران جانشینی به آن نیاز دارند، محقق نماید. حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات، که یکی از مهمترین و مطرح‌ترین گزینه‌های جانشینی رهبر کنونی نظام می‌باشد، به معنای آن است که بخش‌های مهم نظام سیاسی با بخش قابل توجهی از سرمایه خود، اگر نگوییم تمامی این سرمایه، وارد عرصه انتخابات شده‌اند. از سوی دیگر بر خلاف نظر برخی تحلیل‌گران که معتقدند که اصول‌گرایان در این انتخابات به اجماع موثری نخواهند رسید حضور رئیسی در انتخابات از نظر نگارنده اجماع کافی را در بین اصول‌گرایان برای یکپارچه نمودن آرای آنها و جلوگیری از پراکندگی آرا ایجاد خواهد کرد؛ باید توجه داشت که این اجماع در بین اصول‌گرایان بیش از آنکه بر سر نام ابراهیم رئیسی باشد بر سر جایگاهی است که در آینده نظام سیاسی برای او متصور هستند. حضور سایر نامزدها در جبهه اصول‌گرایان در فرایند انتخابات، احتمالا با استراتژی افزایش توان ابراهیم رئیسی برای حضور در مناظره‌ها خواهد بود و در نهایت تمامی نامزدهای اثرگذار اصول‌گرا به نفع او کناره‌گیری نموده و اصول‌گرایان به صورت کامل بر سر گزینه ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1396 به اجماع خواهند رسید.

پرسش مهمی که پاسخ آن می‌تواند، اهمیت قابل ملاحظه انتخابات پیش‌رو را برای بخش‌های مهم نظام سیاسی نشان داده و تحول‌خواهان را از آسیب خطرناک ساده‌اندیشی پیرامون این انتخابات که می‌تواند منجر به اتخاذ استراتژی‌های نامناسبی در انتخابات پیش‌رو شود رهایی دهد این است که «چرا ابراهیم رئیسی علیرغم آنکه در شرایط کنونی بر روی کاغذ و بنا بر نظرسنجی‌های موجود که جریان مقابل به مراتب به میزان بیشتری به آنها دسترسی دارد، فاصله‌ای 6 تا 10 درصدی با حسن روحانی دارد و شکست در این انتخابات می‌تواند چالشی جدی برای آینده سیاسی او که مهمترین گزینه نظام سیاسی جهت حل و فصل بحران جانشینی است ایجاد نماید ریسک حضور در این انتخابات را پذیرفته است؟» در حالی که شاید عدم حضور در این دور و شرکت در انتخابات 1400 می‌توانست شانس او را برای دست‌یابی به مسند ریاست جمهوری افزایش دهد. با ارجاع به مساله بحران جانشینی می‌توان دو پاسخ به پرسش فوق داد:

پاسخ نخست که از احتمال وقوع بیشتری نیز برخوردار می‌باشد آن است که به احتمال فراوان لایه‌های مهم نظام سیاسی، احتمال رسیدن بحران جانشینی را به مراحل نهایی در 4 سال پیش رو بسیار بالا دانسته و یا ترجیح داده‌اند که هرچه سریعتر نسبت به حل و فصل این بحران اقدام نمایند. از این رو ادامه حضور حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری مانعی بزرگ در این مسیر بوده و با توجه به ناتوانی اصول‌گرایان در رسیدن به اجماع بر سر نامزدی مشخص، لایه‌های مهم نظام سیاسی و ابراهیم رئیسی برای پایان دادن به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و برداشتن یکی از موانع مهم پیش‌رو برای حل و فصل بحران جانشینی به گونه‌ای مطلوب خود، ریسک حضور در انتخابات را پذیرفته‌اند.

پاسخ دوم آن است که ابراهیم رئیسی ناخواسته قربانی رقابت‌های درونی برای دست‌یابی به جایگاه جانشینی رهبری شده است. به عبارتی با توجه به احتمال بالای شکست وی در برابر حسن روحانی بر روی کاغذ در دور دوم، تشویق و یا عدم بر حذر داشتن او از شرکت در انتخابات از سوی بخش‌های مهم نظام سیاسی، در جهت کاهش شانس او و افزایش شانس سایر رقبا برای تصدی مسند رهبری از طریق شکست در این انتخابات بوده است.  

با توجه به مطالب فوق، حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1396 جدا از آنکه کدام یک از دو پاسخ فوق به واقعیت نزدیک باشد، به معنای آغاز تلاش لایه‌های مهم نظام سیاسی ایران برای حل و فصل بحران جانشینی با حضور و یا بدون حضور رئیسی اما مشخصا بدون حضور بخش قابل توجهی از جامعه و نیروهای سیاسی کشور است، بحرانی که مقام‌های عالی‌رتبه و نخبگان موثر در جریان‌های سیاسی کشور باید توجه داشته باشند که این شیوه مواجهه با آن، می‌تواند تبعات ویرانگری را برای منافع ملی کشور در پی داشته و سایر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به شدت تشدید و تعمیق نموده و ایران را تا آستانه فروپاشی پیش برد. مواجهه بهینه با بحران جانشینی در ایران که برآمده از ضعف‌های موجود در طراحی نظام سیاسی در کشور است جز از طریق ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی پیرامون این بحران امکان‌پذیر نیست.   

سخن گفتن از وظیفه تحول‌خواهان و ملی‌گرایان در شرایط پیچیده کنونی بسیار دشوار است اما در چنین شرایط حساسی که احتمال پیش‌بینی نحوه کنش و بازی جریان مقابل مشخص نیست و بازی کردن آنها با بخش قابل توجهی از سرمایه خود احتمال هرگونه اقدامی از سوی آنها را جهت محافظت از این سرمایه افزایش می‌دهد، «استراتژی افزایش درجه آزادی»، «تهیه برنامه برای مواجهه بهینه با تمامی شرایط ممکن» و «آمادگی برای گذر از منافع گروهی و جناحی برای تامین بیشینه منافع ملی» که به نظر می‌رسد اتاق‌های فکر تحول‌خواهان و حامیان دولت توجه چندانی به آن ندارند، می‌بایست در دستور کار آنان قرار گیرد. هرگونه اقدامی در شرایط کنونی که درجه آزادی تحول‌خواهان را برای عمل در شرایط گوناگون انتخابات کاهش دهد، از جمله حضور در فرایند انتخابات با اتکای صرف به حسن روحانی، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای تحول‌خواهان و منافع ملی کشور در پی داشته باشد.    

اصول‌گرایان و لایه‌های مهم نظام سیاسی که در دل‌بستگی بخشی از آنها به منافع ملی تردیدی نیست نیز باید توجه داشته باشند که ایران را قربانی ضعف‌های موجود در طراحی نظام سیاسی که تا فرصت هست می‌توان پیرامون آنها چاره‌اندیشی نمود ننمایند.

فقط باید یادمان باشد که زمان برای چنین اقداماتی از آنچه که تصور می‌کنیم کوتاه‌تر بوده و ایران در لبه پرتگاهی مخوف قرار گرفته است و کوچکترین اشتباهی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای کشور در پی داشته باشد.

 

     

الگوهای تغییر سیستمی در ایران و استراتژی تحول خواهان در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی

این نوشتار به تبعیت از ادبیات موجود در حوزه نهادگرایی، ساختارگرایی و نظریه سیستم‌های اجتماعی وضعیت جوامع در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و ... را تحت تاثیر نوع نهادها و سیستم‌های اجتماعی (به معنای عام آن) طراحی شده و موجود در آنها دانسته و با توجه به این فرض معتقد است که اگر خواهان ایجاد تغییر در شرایط کنونی جامعه می‌باشیم انجام اصلاحات و تغییراتی در سیستم‌های اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

سیستم سیاسی موجود در ایران از انواع سیستم‌های سیاسی تمرکز گراست؛ به این معنی که به واسطه طراحی نامناسب، امکان انباشت قدرت و ثروت در نقطه‌ای از این سیستم فراهم شده  و با گذر زمان بر میزان این تمرکز نیز افزوده شده است. این سیستم‌ها عموما بواسطه نقض اصل تفکیک و استقلال نهادی و سیستمی که به سیستم ها توانایی مواجهه بهتر با محیط پیچیده پیش‌رویشان را می‌دهد  از توانایی و کارآمدی لازم برای مواجهه با پیچیدگی‌های روز افزون محیطی برخوردار نیستند و در نهایت نیز در صورت عدم ایجاد اصلاح و تغییر در آنها در پیچدگی‌های محیطی پیش‌روی خود حذف خواهند شد.

به طور کلی می‌توان دو الگوی عمده برای ایجاد تغییر و اصلاح در چنین سیستم‌هایی در نظر گرفت:

در الگوی نخست، نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود و خواهان تغییرات سیستمی به طور آشکارا در برابر آن نقطه‌ای از سیستم که تمرکز منابع را در اختیار دارد صف آرایی می‌نمایند؛ بدیهی است در چنین شرایطی فرد و یا افرادی که در نقطه تمرکز منابع قرار گرفته‌اند از منابع اقتصادی و سیاسی خود برای دفع خطری که موقعیت آنها و نقشی که در آن قرار گرفته‌اند را تهدید می‌کند استفاده خواهند کرد و همین امر در بلند مدت با افزایش تعارضات اجتماعی بین نیروهای مخالف و موافق، سطح تضاد را افزایش داده و منجر به درگیری‌های خشونت‌باری خواهد شد که هزینه‌های سنگینی را بر طرفین تحمیل خواهد کرد.

الگوی دیگر آن است که افراد خواهان تغییر وضع موجود با نزدیک نمودن خود به نقطه تمرکز منابع در سیستم، ضمن ایجاد امنیت روانی برای افراد صاحب قدرت در این نقطه آنها را با خود همراه نمایند. این الگو به دلیل مشخصات روانی خاصی که قرار گرفتن در نقطه تمرکز منابع سیستم‌های اجتماعی بدون نظارت، برای افراد ایجاد می‌نماید؛ کمتر موفق شده و البته به نظر می‌رسد کمتر نیز امکان آزمون یافته است؛ اما در صورت موفقیت به دلیل پایین بودن سطح تعارضات در آن، هزینه‌های بسیار کمتری را در مقایسه با الگوی نخست برای طرفین در پی خواهد داشت. موفقیت این الگو به متغیرهای مختلفی وابسته است که شاید بتوان مهمترین آنها  را خصوصیات شخصیتی فرد و یا افرادی که در نقطه تمرکز منابع سیستم قرار گرفته‌اند، و سطح اعتماد این افراد به افرادی دانست که خواهان ایجاد تغییر و تحول در سیستم می‌باشند.

حال با توجه به واقعیت موجود در جامعه ایران می‌توانیم مطالب فوق را به گونه‌ای ملموس‌تر بیان نماییم.

ایرانیان در یکصد سال گذشته بارها الگوی نخست را آزموده‌اند انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، انقلاب 57، حوادث خرداد 78، حوادث پس از انتخابات 88، همگی نمونه‌هایی از مواردی هستند که می‌توان آنها را در گروه نخست جای داد. برخی از این رخدادها اگرچه علیرغم صرف هزینه‌های انسانی و اجتماعی هنگفت به موفقیت نیز دست یافته‌اند (انقلاب 57) اما بواسطه عدم طراحی سیستمی مناسب و بازتولید سیستمی با مشخصات کلی سیستم قبلی نتوانسته‌اند جامعه‌ایرانی را از بن بستی که در آن گرفتار شده و به بهترین شکل در نظریه جامعه کوتاه مدت کاتوزیان به تصویر کشیده شده است نجات دهند.

 اما الگوی دوم یا کمتر آزموده شده، یا شرایط زمانی مناسبی برای آزمودن آن وجود نداشته و یا کنشگرانی که می‌بایست در آن شرایط ایفای نقش نمایند از خصوصیات شخصیتی لازم برای بازی در این شرایط برخوردار نبوده‌اند. به عبارتی اگرچه به نظر می‌رسد گروهی پس از خرداد 76 به دنبال پیروی از الگوی نخست بودند اما سطح بدبینی موجود بین رهبری و گروه‌های به قدرت رسیده به حدی بود که عملا امکان پیروی از این الگو را امکان‌پذیر نساخت؛ بعلاوه آنکه در ادامه با وقوع رخدادهایی چون اتفاقات تیر 78 سطح تعارضات به گونه‌ای افزایش یافت که عملا امکان دنبال نمودن الگوی دوم اگر نگوییم منتفی اما به میزان زیادی دشوار شد. حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز بر میزان این تعارضات و شکاف‌ها به میزان بسیار بیشتری افزود.  

اما در انتخابات سال 92 اتفاق دیگری رخ داد و مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم قرار گرفت که فرصتی برای آزمون الگوی دوم را جهت ایجاد تغییرات سیستمی با هزینه‌هایی کم در جامعه ایران ایجاد نموده است. فرصتی که به نظر می‌رسد در صورت از دست رفتن، سیستم و جامعه را به سوی تکرار دوباره الگوی نخست هدایت خواهد نمود.

به عبارتی در این انتخابات با تهدید به رد صلاحیت و رد صلاحیت تمامی افرادی که نقطه تمرکز منابع سیستم (رهبری نظام) به نوعی با آنها در تمامی سال‌های گذشته دچار تعارض و چالش شدید شده‌ بودند افرادی به مرحله انتخابات رسیدند که یا شانسی برای پیروزی نداشتند و یا توانتسه بودند در سالیان گذشته حدالقل اعتماد لازم را در رهبری نظام نسبت به خود ایجاد نمایند.

به نظر می‌رسد پیروزی حسن روحانی، که البته حاصل در کنار هم قرار گرفتن متغیرهای مختلفی و از جمله نحوه بازی تحول‌خواهان در این انتخابات بود، فرصت آزمون الگوی دوم را پیش روی تحول‌خواهان و جامعه ایران قرار داده است. زیرا از سویی حسن روحانی وابسته به جریان تحول‌خواه موجود در جامعه و البته طیف میانه و راست این گروه می باشد و از سوی دیگر در تمامی سالیان گذشته عملی را انجام نداده است که به صورت جدی اعتماد رهبری نظام را به خود خدشه دار نماید. شیوه تعامل روحانی با آیت‌الله خامنه‌ای پس از به قدرت رسیدن نیز به نظر می‌رسد توانسته است این میزان اعتماد را تقویت نماید؛ امری که در نام‌گذاری سال 94 به واضح‌ترین شکل خود را نشان داده است. از سوی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای از نظر ویژگی‌های شخصیتی فردی و نه ویژگی‌های شخصیتی نقشی که حاصل قرار گرفتن در نقش رهبری نقطه تمرکز منابع سیستم می‌باشد؛ در ذمره روحانیانی است که می‌توان آنها را روحانیان تحول‌خواه نامید به عبارتی این گروه از روحانیان به میزان زیادی از روحانیت و فقه سنتی فاصله گرفته‌اند، علاقه ایشان به رمان، شعر، موسیقی و حشر و نشرشان پیش از انقلاب و به قدرت رسیدن با روشنفکران همگی شاخص‌هایی هستند که این نظر را توجیه می‌کنند. اما آنچه که ایشان را در پایگاه اصول‌گرایان قرار داده است نه ویژگی‌های شخصیتی‌ خودشان،که صد البته این ویژگی‌ها متعلق به روحانیان اصلاح طلب و تحول‌خواه می‌باشد، بلکه همسویی منافع سیاسی‌شان با اصول‌گرایان است. کافی است تصور کنیم که آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رهبری نظام قرار نمی‌گرفتند و شخص دیگری مثلا آیت‌الله هاشمی در این جایگاه قرار می‌گرفتند من تصور می‌کنم به احتمال فراوان ایشان تحت این شرایط سرنوشت بهتری از سایر روحانیان اصلاح‌طلب در شرایط کنونی نداشتند.

بنابراین به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای از نظر ویژگی‌های شخصیتی متعلق به طیف اصلاح‌طلب روحانیان حوزه است که نزدیکی بسیاری با جریان روشنفکری و لااقل روشنفکری دینی دارند. در صورتی که بتوان برای ایشان این امنیت روانی را ایجاد نمود که خطری از جانب گروه‌های تحول‌خواه ایشان و جایگاهشان را تهدید نمی‌کند با نزدیک تر شدن ایشان به جریان تحول‌خواه و دولت امکان ایجاد بسیاری از تغییر و تحولات سیستمی که برای ایجاد تغییر در شرایط کنونی ایران لازم و ضروری است و از سوی دیگر بواسطه مشخصات سیستمی موجود تنها ایشان می‌توانند این تغییرات را بدون تنش‌ها و هزینه‌های زیاد ایجاد نمایند فراهم خواهد شد.

به نظر می‌رسد استراتژی تحول‌خواهان در شرایط کنونی، که شاید حسن روحانی و بخش‌هایی از تحول‌خواهان آگاهانه و یا ناآگاهانه از آن تبعیت می‌کنند، می‌بایست کاهش تعارضات با رهبری نظام، همراه نمودن ایشان با خود و در مراحل نهایی حتی سپردن رهبری اصلاحات سیستمی به ایشان باشد؛ باید توجه داشت که با توجه به شرایط سنی رهبری نظام تصور نمی‌شود که تحول‌خواهان برای انتخاب و دنبال نمودن این استراتژی زمانی بیش از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در دور اول و در بهترین حالت در صورت امکان دور دوم ریاست جمهوری او را داشته باشند.

اگرچه نگارنده ا زنظر احساسی الگوی نخست را ترجیح می‌دهد اما از نظر سیاسی و عقلانی به نظر می‌رسد انتخاب الگوی دوم در شرایط کنونی هزینه‌های کمتری را در پی داشته و امید بیشتری را برای ایجاد تغییراتی بدون تنش‌ها و نوسانات گسترده که می‌تواند در شرایط کنونی ضربات شدیدی را بر پیکره ایران وارد نماید ایجاد خواهد کرد.