به امید نوری بر راهی به رهایی

(به بهانه آغاز به کار وبلاگ سیستم های اجتماعی)

عموم مطالب منتشر شده در وبلاگ "راهی به رهایی" مبتنی بر رویکرد نظری ای بین رشته ای و برآمده از جهان تجربی است که می توان آن را در ذیل نظریه سیستم ها طبقه بندی کرد؛ عدم آگاهی از این نظریه و عدم آشنایی با تعاریف دقیق مفاهیم به کار برده شده در آن، می تواند موجب ابهام در فهم مطالب این وبلاگ شود که گروهی از دوستان بارها به درستی به آن اشاره کرده اند؛ به همین منظور وبلاگی دیگر تحت عنوان "سیستم های اجتماعی" راه اندازی شد تا منحصرا به معرفی این رویکرد و نقد و بررسی آن بپردازد. دوست عزیزم معصومه محمودیان که یکی از دوستانی است که بارها با او چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی پیرامون این رویکرد صحبت کرده ام و البته نقدهای قابل تاملی نیز بر آن داشته است ذیل مطلبی که پیرامون آغاز به کار وبلاگ "سیستم های اجتماعی" در فیسبوک نوشتم ابراز امیدواری کرد که "این وبلاگ نوری باشد بر راهی به رهایی"؛ تصور می کنم این بهترین آرزویی است که می توان برای آغاز به کار این وبلاگ چه در معنای دور و چه در معنای نزدیکش داشت.

امید است که این وبلاگ "نوری باشد بر راهی به رهایی".    

http://socialsystems.blog.ir/

ماندگاری حافظ و رسوایی ما

برای آنکه یک متن ماندگار شود، و خود را در حافظه یک ملت ماندگار نماید؛ می‌بایست مجموعه‌ای از شرایط در کنار یکدیگر قرار گیرند.

شعر نیز از این قاعده مستثنی نیست. شعر و شاعر در پیوندی وثیق با جامعه و شرایط سیاسی دوران خود قرار دارند، از آنها تاثیر پذیرفته و بر آنها اثر می‌گذارند. ازاین منظر می‌توان گفت که استمرار شرایط سیاسی و اجتماعی‌ای که متن ادبی در آن شرایط پدید آمده است؛ خود یکی از دلایل ماندگاری آن متن در حافظه و تاریخ یک سرزمین می‌باشد.

با در نظر داشتن مطلب فوق شاید بتوان یکی از دلایل ماندگاری شعر حافظ، به ویژه بخش‌هایی از غزل‌هایش که در آن به نقد اخلاقیات حاکم بر جامعه، شیوخ و صوفیان دوران خویش می‌پردازد را جدای از دلایل ادبی، وجود و ماندگاری تمامی آن رذائل اخلاقی دانست که پیکره‌ی اجتماع دوران او را به شدت ملوث کرده بود؛ و او در جای جای دیوان خویش به نقد آنها پرداخته است. به همین دلیل است که هنگامی که از زهد فروشی و دین فروشی زاهدان و صوفیان دوران خویش نالان است؛ خواننده خود را در ارتباطی نزدیک با شعر وی می‌یابد؛ زیرا خوی‌هایی که حافظ را به سرودن اشعاری در مذمت آنها واداشت، همچنان موجود است؛ و در کالبد جامعه ساری و جاری.

با توجه به مطالب فوق، پرسش این است که اگر به راستی اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ایران از دوران حافظ تا به امروز – از نظر آلوده بودن به همان رذائلی که حافظ در مذمت آنها داد سخن داده است –تغییری کلی نموده بود، باز هم تمامی غزل‌های او اینگونه در زندگی مردم ساری و جاری بود و آیا خواننده می‌توانست با شعر او ارتباطی چنین نزدیک برقرار نماید؟

آیا اگر تزویر و ریا از این سرزمین، در تمامی ادواری که پس از حافظ گذشت، رخت بر می‌بست و زهد فروشی وسیله‌ای برای یافتن نام و نان نبود؛ این بیت از دیوان حافظ می‌توانست ارتباطی با مخاطب برقرار نماید و همچنان ماندگار گردد که:

بشارت بر به کوی می فروشان / که حافظ توبه از زهد و ریا کرد.

آیا به راستی اگر روزی مزورانه ظواهر دینی و اخلاقی را نمی‌آراستند و اصول دینی و اخلاقی را در پس این ظواهر به مسلخ نمی‌بردند، دگر این شعر حافظ موضوعیتی می‌یافت که:

در میخانه ببستند خدایا مپسند / که در خانه تزویر و ریا بگشایند

 و یا

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد / که می حرام، ولی به ز مال اوقاف است .

اگر در تمامی این دوران‌ها علم و عمل هم ره می‌شدند و عالمان، عمل به اقوال خویش را فرو نمی‌گذاردند؛ دگر سخنی از این بود که :

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس / ملالت علما هم ز علم بی عمل است

و یا

عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس / که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن   

به راستی دیوان حافظ سرشار از اشعاری است که گویا وصف تمامی ادوار پس از وی‌اند و از همین رو با مخاطب ارتباطی نزدیک برقرار نموده و چنین ماندگار گشته‌اند.

ماندگاری شرایط اجتماعی و سیاسی‌ای که ملوث به رذائل اخلاقی‌ای است که حافظ ناقد آن بود؛ چندان خوشایند نیست و افتخاری بر تاریخ ما نمی افزاید. از این منظر ماندگاری شعر حافظ رسوا کننده‌ی عدم تحرک و تکامل اخلاقی جامعه ایرانی در تمامی ادوار سپری شده از دوران اوست. چه پسندیده‌تر بود که امروز نسل ما با مفاهیمی چون زهد فروشی، ریا، و یا سقف معیشت را بر ستون شریعت زدن[1] بیگانه بود.

اما افسوس که هنوز از پس گذر قرن‌ها، رندان همچنان با حافظ هم‌صدایند و می‌خوانند که:

می خور و رندی کن و خوش باش ولی / دام تزویر مکن چون دگران قرآن را   

 

---

[1] عنوان یکی از سخنرانی های عبدالکریم سروش

افول احساس اخلاقی بودن جامعه در ایران (تظاهر، صداقت و اعتماد)

(این گزارش را در سال 1391 برای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته ام؛ مدتی است به این نتیجه رسیده ام که سیستم سیاسی در ایران داده های لازم و نه لزوما دقیق برای شناسایی بحران های کنونی را از سال ها و در بعضی موارد دهه ها پیش در اختیار داشته است؛ اما این سیستم بواسطه طراحی ضعیف و ناکارآمد سیستم سیاسی که نقشی اساسی در کنترل بحران های پیش روی جامعه را بر عهده دارد از توانایی و انگیزه لازم برای مواجهه بهینه با این بحران ها برخوردار نیست؛ به نظر میرسد انتشار چنین گزارش هایی در فضای عمومی تاثیرات بیشتری از ارائه محرمانه آنها به مدیران سیاسی کشور داشته باشد؛ شاید بواسطه فشار افکار عمومی باور کنند که جامعه ایرانی در آستانه فروپاشی بزرگی قرار دارد؛  به دوستانی که علاقمند به مطالعه تبیینی نظری و دقیق پیرامون برخی مسائل طرح شده در این گزارش می باشند مطالعه کتاب دام های اجتماعی و مساله اعتماد را پیشنهاد می کنم؛ به تبیین سیستمی این مساله  نیز در فرصتی دیگر خواهم پرداخت)

مقدمه

آنچه که سبب‌ساز اعتماد آدمیان به یکدیگر می‌گردد، نه واقعیت موجود در جامعه، بلکه احساس آنان از شرایطی است که در آن واقع شده‌اند و البته این احساس، خود به میزان زیادی تحت تاثیر همان شرایط واقع می‌باشد. ممکن است در جامعه‌ای سطح واقعی تظاهر و دورویی نازل باشد و یا درصد زیادی از افراد صادق و راستگو باشند، اما همین که افراد در آن جامعه احساس کنند که دیگران به آنها دروغ می‌گویند کافی است تا به سایرین اعتماد ننموده و سطح اعتماد که یکی از بنیاد‌ی‌ترین متغیرهای ثبات اجتماعی است کاهش یابد. به‌واسطه‌ی همین اهمیت است که در این‌جا تلاش می‌شود تا در حد امکان و با استفاده از پژوهش‌ها و داده‌های موجود در این زمینه، تصویری از وضعیت احساس وجود تظاهر و دورویی، صداقت و راستگویی، و سطح اعتماد در جامعه ایران که تحت تاثیر دو متغیر پیشین می‌باشد ارائه شود.

احساس تظاهر و دورویی

شناسایی وضعیت احساس تظاهر و دورویی در جامعه از آنرو مهم است که می‌تواند در بلند‌مدت با اثرگذاری بر سطح صداقت و راستگویی و اعتماد اجتماعی موجبات افزایش سطح تظاهر و دورویی را در جامعه ایجاد نموده و این احساس را به واقعیت تبدیل نماید. در پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (دفتر طرح‌های ملی،1382، ص. 311) هنگامی که از پاسخگویان خواسته شده است برآورد خود را از میزان رواج خصوصیت اخلاقی دورویی و تظاهر در جامعه بیان نمایند 68/2درصد از آنان گزینه زیاد و 14/6 درصد نیز گزینه متوسط را برگزیده‌اند. یعنی 82/8 درصد از افراد جامعه با توجه به تجربیات زندگی روزمره‌شان بر این باورند که تظاهر و دورویی در جامعه ایران به میزان متوسط و زیاد رواج دارد. این درصد در مقایسه با موج اول این پیمایش نشان دهنده رشد 4 درصدی افرادی است که میزان رواج خصوصیت اخلاقی دورویی و تظاهر را در جامعه زیاد می‌دانند (ربانی و شهابی، 1389، ص. 81).

شهابی (1382 به نقل از ربانی و شهابی، 1389، ص. 82) در پژوهشی که در بین جوانان روستایی استان اصفهان صورت داده است به این داده دست یافته که 57 درصد از جوانان روستایی استان اصفهان عقیده داشته‌اند که خصوصیت اخلاقی تظاهر و دورویی به میزان زیادی در بین مردم رواج دارد.    

در پیمایشی دیگر (ایسپا،1384) پژوهشگران از پاسخگویان خواسته‌اند موافقت یا مخالفت خود را با این گزاره که «اکثر مردم ظاهر و باطن‌شان یکی است» اعلام نمایند. نتایج حاصل بیانگر آن است که 75 درصد از پاسخگویان با این گزاره کاملا مخالف و یا مخالف بوده‌ و 11/7 درصد نیز در پاسخ به این پرسش تردید داشته‌اند.

طالبان (1388، ص200) در پیمایش ملی تدین اسلامی به صورت مستقیم از پاسخگویان پرسیده است که «فکر می‌کنید مردم ما تا چه حد دارای دورویی و تظاهر هستند؟». نتایج حاصل نشان‌دهنده آن است که 51/3 درصد از پاسخ‌گویان بر این اعتقادند که دیگران به میزان زیاد و خیلی زیاد دارای دورویی هستند، و اگر درصد افرادی که گزینه متوسط را نیز انتخاب نموده‌اند به این درصد اضافه نماییم، 72/5 درصد از پاسخ‌دهندگان سایرین را به میزان زیاد، خیلی زیاد و متوسط دارای دورویی و تظاهر می‌دانند.

با در نظر داشتن نتایج فوق می‌توان بیان نمود که با توجه به داده‌های سه پیمایش ملی صورت گرفته، درصد بالایی از ایرانیان ( 82/8 درصد در پیمایش اول، 75 درصد در پیمایش دوم  و 72/5 درصد در پیمایش سوم) در تجربیات روزمره خود سایرین را به میزان متوسط، زیاد و خیلی زیاد دچار دورویی و تظاهر می‌دانند.

در موج دوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ( دفتر طرح‌های ملی،1382،ص127) پژوهشگران این پرسش را از پاسخگویان پرسیده‌اند که « فکر می‌کنید رواج صفات بد (منفی) اخلاقی مثل دورویی، تظاهر، تقلب و کلاهبرداری بین مردم در 5 سال آینده بیشتر خواهد شد یا کمتر؟» با توجه به داده‌ها 87/4 درصد از پاسخگویان معتقد بوده‌اند که رواج این صفات بد اخلاقی در آینده بیشتر خواهد شد.

در پژوهشی (ربانی و شهابی، 1389، ص. 88) نیز که بر روی جوانان شهر اصفهان صورت پذیرفته است، 73 درصد از پاسخگویان معتقد بوده‌اند که در جامعه یکرنگی اصلا وجود نداشته و یا کم است و در مقابل تنها 9/1 درصد معتقد بوده‌اند که یک‌رنگی در جامعه رواج دارد. در این زمینه هنگامی که خود پاسخگویان مورد خطاب قرار گرفته‌اند 46/9 درصد اظهار داشته‌اند که یکرنگی را کمتر رعایت می‌کنند. نکته قابل تامل در این زمینه در مقایسه با پژوهش‌های دیگر آن است که در این پژوهش که نسبت به سایر پژوهش‌ها از نظر زمانی متاخرتر می‌باشد فاصله بین ارزیابی افراد از خود و جامعه‌شان به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است یعنی به عنوان مثال اگرچه در پژوهش طالبان (1388) 51/3 درصد از افراد بر این اعتقاد بودند که تظاهر و دورویی به میزان زیاد و خیلی زیاد در جامعه رواج دارد اما تنها 4/1 درصد از آنان خود را به میزان زیاد و خیلی زیاد مبتلا به این خصوصیت اخلاقی می‌دانستند که نسبتی در حدود 12/5 می‌گردد در حالی که در این پژوهش این نسبت برابر 1/5 است که با در نظر داشتن اینکه این پژوهش در بین جوانان صورت پذیرفته، به میزان بسیار زیادی شایسته تامل است.  

احساس صداقت و راستگویی

با افزایش احساس وجود دورویی و تظاهر در جامعه نمی‌توان انتظار داشت که افراد احساس چندان مناسبی به صداقت و راستگویی دیگران در جامعه داشته باشند و رفته رفته سطح اعتماد در جامعه کاهش خواهد یافت. در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ( دفتر طرح‌های ملی، 1382، ص. 309) هنگامی که از پاسخگویان پرسیده شده است که «به نظر شما هر کدام از خصوصیاتی که نام می‌برم چقدر در بین مردم رواج دارد؟» پیرامون خصوصیت اخلاقی صداقت و راستگویی 58/6 درصد گزینه کم و 32/6 درصد نیز گزینه متوسط را برگزیده‌اند این در حالی است که در موج اول این پیمایش در سال 1379، 50/7 درصد از پاسخگویان گزینه کم را برگزیده‌اند (ربانی و شهابی، 1389، ص. 81) که حاکی از رشد 8 درصدی افرادی است که رواج صداقت و راستگویی در جامعه را اندک می‌دانند.

اندک پژوهش‌های صورت گرفته در روستاهای کشور نیز نشان دهنده شرایطی نسبتا مشابه در روستاها می‌باشد. برای مثال شهابی (1382 به نقل از ربانی و شهابی، 1389، ص. 82) در پژوهش خود با عنوان «بررسی اولویت‌های ارزشی جوانان روستایی و عوامل موثر بر آن در استان اصفهان» به این داده دست یافته است که تنها 14/8 درصد از جوانان روستایی معتقداند که خصوصیت اخلاقی صداقت و راستگویی در بین مردم رواج زیادی دارد. 

در پیمایشی دیگر (ایسپا، 1384، ص. 253) از پاسخگویان خواسته شده است که موافقت یا مخالفت خود را با این گزاره که «روز به ‌روز تعداد آدم‌های راست‌گو و درستکار جامعه ما زیادتر می‌شود» بیان نمایند. در پاسخ به این گزاره درصد بالایی از مردم (67/1 درصد) اعلام کرده‌اند که با آن مخالف و یا کاملا مخالف‌ند یعنی در آن برهه زمانی (1384) این درصد از افراد جامعه نسبت به وضعیت راستگویی و درستکاری افراد در آینده دید مثبتی نداشته‌اند. 14/4 درصد از پاسخگویان نیز در مورد این گزاره دچار تردید بوده‌اند.

این احساس شیوع عدم صداقت و راستگویی در جامعه در پرسش‌های دیگری نیز که در همین پیمایش (ایسپا، 1384، ص. 128) از پاسخگویان پرسیده شده است به چشم می‌خورد. در یکی از این گزاره‌ها، پژوهشگران از پاسخگویان خواسته‌اند که موافقت یا مخالفت خود را با این گزاره که «اکثر مسئولین نظام، حرف و عمل‌شان یکی است» اعلام نمایند. با توجه به داده‌های به دست آمده 58/7 درصد از پاسخگویان با این گزاره کاملا مخالف و یا مخالف بوده‌ و 17/1 درصد از آنان نیز تردید داشته‌اند. این یافته با یافته‌های پژوهش سیاهپوش (1387، ص. 112) که از فراتحلیل مطالعات صورت گرفته پیرامون سرمایه اجتماعی در ایران بدست آمده است منطبق می‌باشد. بر اساس این یافته‌ها «از نظر مردم میزان ارزش‌های اخلاقی مثبت در بین مسئولین در حد پایینی قرار دارد.به خصوص‌ میزان امانت‌داری، پایبندی به قانون، صداقت و وفای به عهد خیلی کمتر دانسته می‌شود. ارزشی که‌ از نظر پاسخگویان در مقایسه با سایر ارزش‌ها بیشتر در مسئولان دیده می‌شود هوشمندی است».

در همین پیمایش (همان، ص. 159)  پرسش دیگری که از پاسخگویان پرسیده شده است و تا حدودی به بحث درباره احساس صداقت و راستگویی مرتبط می‌باشد این پرسش است که: شما تا چه حد با این گزاره موافق و یا مخالفید که «در ایران، سیاست‌مداران به مردم دروغ نمی‌گویند.» بر اساس داده‌های حاصل از این سؤال، 54/5 درصد از پاسخگویان معتقد بوده‌اند که سیاستمدارن در ایران به مردم دروغ می‌گویند و 17/5 درصد از آنان در رابطه با پاسخگویی به این پرسش تردید داشته‌اند.

مجموع یافته‌های سیاهپوش (1387)  نشان می‌دهد که از نظر مردم میزان ارزش هایی چون صداقت، امانتداری و گذشت در بین سایر مردم پایین است و میزان رواج ضد ارزش‌هایی چون کلاهبرداری و چاپلوسی بالا است.

یکی از پرسش‌هایی که طالبان (1388، ص. 196) در پیمایش ملی تدین اسلامی از پاسخگویان پرسیده است و به بحث ما درباره صداقت و راستگویی در این بخش مربوط می‌باشد این پرسش بوده که «فکر می‌کنید مردم تا چه حد دارای صداقت و راستگویی هستند؟» 456/2 درصد از پاسخگویان معتقد بوده‌اند که سایرین به میزان هیچ، خیلی کم و کم دارای صداقت و راستگویی‌اند.

داده‌های پراکنده بدست آمده از تحقیقات صورت گرفته در برخی شهرهای ایران نیز وضعیت چندان مساعدی را از نظر احساس میزان رواج صداقت و راستگویی نشان نمی‌دهد. 73/3 درصد از جوانان شرکت کننده در پژوهش ربانی و شهابی (1389، ص. 83) پیرامون ارزش‌های اخلاقی جوانان شهری اصفهان در پاسخ به این پرسش که « به نظر شما چقدر صداقت و راستگویی در بین مردم رواج دارد؟» پاسخ داده‌اند که اصلا صداقت و راستگویی رواج نداشته و یا اینکه در حد کم و بسیار کم می‌باشد. نکته تامل برانگیز دیگر در این پژوهش آن است که 44/1 درصد از این جوانان در پاسخ به این سوال که «خود شما چقدر صداقت و راستگویی را رعایت می‌کنید؟» پاسخ داده‌اند که اصلا رعایت نمی‌کنند و یا در حد کم و بسیار کم رعایت می‌کنند.

اعتماد اجتماعی

نمی‌توان از انسان‌ها انتظار داشت که در عین حال که دیگران را صادق و راستگو نمی‌دانند و بر این اعتقادند که اکثریتی از افراد پیرامونشان متظاهر و دورو می‌باشند باز هم به سایرین اعتماد نمایند، بنابراین، در چنین وضعی خود آنان نیز برای حفظ و کسب منافع خویشتن، دورویی و تظاهر پیشه می‌کنند و در چنین شرایطی کل جامعه در چرخه‌ای گرفتار می‌شود که در جهت افزایش سطح تظاهر و کاهش سطح اعتماد قرار می‌گیرد، چرخه‌ای که عدم رهایی از آن هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی به جامعه و ساختار سیاسی آن تحمیل خواهد کرد.

رفیع‌پور (1378، ص. 109 به نقل از محسنی تبریزی و دیگران 1390) در تحقیق خود با عنوان «بررسی آنومی در شهر تهران » اعتماد مردم را نسبت به هم و نسبت به دولت سنجیده است. بر  اساس نتایج این تحقیق، حدود 86 درصد پاسخگویان معتقدند که اعتماد مردم نسبت به یکدیگر کم شده و 63/5 در صد اظهار داشته اند که اعتماد مردم نسبت به مسئولین کاهش یافته است، با توجه به دو معرف فوق، رفیع‌پور میزان اعتماد اجتماعی را پایین ارزیابی نموده‌‌ است.

در پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران (ایسپا، 1384، ص. 255) پژوهشگران با در کنار هم قرار دادن شاخص‌های مختلف، شاخص کلی اعتماد اجتماعی را بدست آورده‌اند که نتایج آن به شرح جدول زیر است:

جدول شماره1: شاخص اعتماد اجتماعی

		فراوانی	درصد
	خیلی کم	1331	27/3
	کم	2346	48/1
	متوسط	797	16/3
	زیاد	365	7/5
	خیلی زیاد	40	0/8
	کل	4879	100
	میانگین	92/30

همانگونه که ملاحظه می‌گردد 75/4 درصد از افراد دارای اعتماد اجتماعی کم و خیلی کم می‌باشند و 16/3 درصد از پاسخگویان نیز اعتماد اجتماعی متوسطی دارند. 

نتایج تحقیق محسنی تبریزی و همکارانش (1390) در شهر تبریز نشان می‌دهد که اگرچه افراد جامعه اعتماد بالا و یا نسبتاً بالایی به اعضای خانواده خود دارند (اعتماد درون‌گروهی بالا)، اما از اعتماد اندکی نسبت به افرادی غیر از افراد خانواده (اقوام، دوستان، همکاران، همسایگان و همشهری‌ها) خود برخوردارند (اعتماد بین گروهی اندک). همچنین بر اساس یافته‌های همین پژوهش از نظر اعتماد اجتماعی تفاوت معناداری بین نسل متعلق به دوران قبل از جنگ و انقلاب، و نسل متعلق به دوران بعد از جنگ و انقلاب، وجود دارد به این معنا که نسل متعلق به دوران پیش از جنگ و انقلاب از اعتماد اجتماعی بیشتری در مقایسه با نسل متعلق به دوران بعد از جنگ و انقلاب برخوردار است.

با در نظر داشتن داده‌های فوق در جامعه ایران چرخه معیوب احساس دورویی، عدم صداقت و بی اعتمادی تکمیل شده است و این چرخه هرقدر بیشتر استمرار یابد بنیان‌های اعتماد موجود در جامعه را به میزان بیشتری سست خواهد نمود  و اگر چاره‌ای پیرامون آن اندیشیده نشود در نهایت بی‌اعتمادی پدیدار شده احساس دورویی و عدم صداقت موجود در جامعه را افزایش خواهد داد و جامعه را در سطوح مختلف خرد و کلان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد نمود.

جایگاه ایران در جهان و منطقه

بدون مقایسه وضعیت کشور با سایر کشورهای جهان و منطقه نمی‌توان قضاوت دقیقی را پیرامون مناسب و یا نامناسب بودن وضعیت کنونی صورت داد. اگر فاصله کشور با کشورهایی که در رتبه‌بندی‌های جهانی در جایگاه نخست قرار دارند و یا در سطح منطقه با کشورهایی که در مراتب بالاتری از ایران قرار گرفته‌اند زیاد باشد می‌توان حکم به نامناسب بودن وضعیت کنونی داد و اگر چنین نباشد می‌توان ارزیابی مثبتی از وضعیت موجود داشت. نهاد معتبر لگاتیوم[1] هر ساله با استفاده از داده‌هایی که خود گردآوری می‌نماید و ترکیب آن با داده‌های نظرسنجی جهانی گالوپ[2] و پیمایش ارزش‌های جهانی[3] رتبه‌بندی‌ای را از کشورهای جهان در زمینه‌های مختلف و از جمله سرمایه اجتماعی ارائه می‌نماید. در رتبه‌بندی‌ای که این نهاد در سال 2011 در زمینه سرمایه اجتماعی انجام داده از بین 110 کشور مورد بررسی، ایران جایگاه 107ام را کسب نموده است. یکی از متغیرهای مورد بررسی این نهاد برای رتبه‌بندی سرمایه اجتماعی در کشورها، اعتماد به دیگران  بوده که در این زمینه از پاسخگویان این پرسش را پرسیده‌اند که «آیا آنها فکر می‌کنند می‌توان به بیشتر مردم اعتماد کرد؟» در ایران تنها 10/6 درصد از افراد به این پرسش پاسخ مثبت داده‌اند این در حالی است که در نروژ که در صدر کشورهای جهان از نظر سرمایه اجتماعی قرار دارد 74/2 درصد از افراد بیان کرده‌اند که بیشتر مردم قابل اعتماداند. داده‌های این نهاد در سال 2012 نیز که اخیرا منتشر شده است نتایجی مشابه نتایج سال 2011 را نشان می‌دهد با این تفاوت که به دلیل اضافه شدن کشورهای بیشتری به لیست کشورهای مورد بررسی این نهاد، ایران در زمینه سرمایه اجتماعی از بین 142 کشور مورد بررسی در جایگاه 121‌ام قرار گرفته و نروژ در این زمینه همچنان از جایگاه نخست برخوردار است. فاصله بین ایران و نروژ فاصله‌ای است بین وضع موجود و وضع مطلوبی که ایران می‌تواند در عالم واقع بدان دست یابد. در بین کشورهای منطقه نیز ایران در این زمینه جایگاه مناسبی را کسب ننموده است. جدول شماره 2 رتبه‌بندی کشورهای منطقه را از نظر میزان اعتماد به دیگران نشان می‌دهد. باید توجه داشت که داده مربوط به اعتماد در ایران برای آخرین بار در سال 2005 گردآوری شده است که البته با توجه به رخدادهای پیش آمده در ایران در فاصله سال‌های 1384 تا کنون به نظر نمی‌رسد افزایشی داشته باشد.

نام کشور	مراکش	عربستان سعودی	افغانستان	اسرائیل	یمن	مصر	امارات	عراق
(آیا اکثریت مردم قابل اعتماداند؟)	58/5	37/1	27/6	27	26/9	22/1	19/3	16
سال گردآوری داده	2009	2009	2010	2009	2009	2011	2009	2009
نام کشور	الجزیره	تونس	کویت	ایران	اردن	سوریه	ترکیه
(آیا اکثریت مردم قابل اعتماداند؟)	15/8	14/8	11/9	10/6	9/6	9/6	8/4
سال گردآوری داده	2009	2009	2009	2005	2009	2009	2009

جدول شماره2: رتبه‌بندی برخی کشورهای منطقه در رابطه با پاسخ به این پرسش که « آیا اکثریت مردم قابل اعتماداند» (داده‌ها از سایت نهاد لگاتیوم برگرفته شده است).

پیشنهادات

در علوم اجتماعی شناخت نزدیک به واقع وضع موجود اولین گام در جهت پاسخ به چرایی این وضعیت است و پاسخ به چرایی، مقدمه منطقی چگونگی تغییر وضعیت. برای آگاهی از شیوه‌هایی که می‌توانیم در جهت کاهش احساس تظاهر و دورویی در جامعه و افزایش سطح اعتماد در آن به کار گیریم پیش از هر کاری نیازمند ارائه نظریه‌ای برای تبیین وضعیت موجود می‌باشیم، نظریه‌ای که پاسخی در خور به پرسش‌هایی از این دست دهد که چرا تظاهر و ریا و به تبع آن دروغ و عدم صداقت در جامعه گسترش می‌یابد؟ و چرا‌ اکثریتی از مردم احساس می‌کنند دیگران تظاهر و ریا پیشه کرده‌اند و منطقا آنان را شایسته اعتماد ندانسته و این چرخه معیوب سطح تظاهر و ریا را افزایش داده و سطح اعتماد را کاهش می‌دهد؟

می‌توان همانند تحقیقات متعارف لیستی از پیشنهادات خرد و کلان را برای افزایش سطح اعتماد ارائه نمود اما این عمل پیش از تدوین نظریه‌ای در مورد علل سقوط اعتماد در جامعه ایران، به کاری جز رفع تکلیف نمی‌آید، تنهاترین و در عین حال مهمترین پیشنهاد این گزارش ایجاد شرایطی جهت تدوین و شنیده شدن این نظریه است، نظریه‌ای که می‌بایست زمینه‌ اجتماعی جامعه ایران را در نظر گرفته و اگر مورد قبول عالمان واقع شد هر چه سریعتر برای تغییر این وضعیت پیش از آنکه هزینه‌های سنگینی را به کلیت جامعه ایران تحمیل نماید به کار گرفته شود، نگارنده معتقد است که جامعه‌شناسی نهادی و سیستمی ایران توانایی تدوین چنین نظریه‌ای را دارا می‌باشد.   

  

منابع

-         ایسپا (1384) پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران. ایسپا

-         طالبان، محمدرضا (1388) پیمایش ملی تدین اسلامی ایرانیان. ایسپا

-         دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1382) ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان. دفتر انتشارات طرح‌های ملی.

-         سیاهپوش، امیر (1387) فرا تحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی در ایران. راهبرد فرهنگ 99-124.

-         محسنی تبریزی، علیرضا و معیدفر، سعید و گلابی، فاطمه (1390) بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه. جامعه‌شناسی کاربردی. شماره 41 .صص 41-70

-         ربانی، رسول و شهابی، سیامک (1389) بررسی ارزش های اخلاقی جوانان شهری اصفهان. مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای .سال دوم، شماره پنجم،

سایت‌های اینترنتی

-          www.prosperity.com

---

[1] Legatum

داده‌های این نهاد در سایت www.prosperity.com در دسترس می‌باشد.

[2]  Gallup World Poll

[3] World Values Survey

محیط زیست بر سیستم سیاسی ایران شوریده است

امروز محسوس تر از روزهای دیگر ریزگردها به پایتخت رسیده‌اند و اندک اندک فجایع زیست محیطی گوناگونی از گوشه و کنار این سرزمین سر بر می آورند. آنها را نه می‌توان با  دعا و نه با تهدید سرنیزه و نه با یگان های ضد شورش آنچنانی متوقف و پراکنده نمود، آنها تا علت اصلی بر هم خوردن تعادل زیست بوم در این سرزمین را در خود حل نکنند کوتاه نخواهند آمد. این بحران ها درس های بزرگی برای ما اگر باقی بمانیم و البته برای کل بشر خواهند داشت درس هایی از قبیل اینکه محیط زیست همانند اقتصاد، فرهنگ و همانند تمامی مسائل و بحران‌های اجتماعی ارتباط وثیقی با نوع و طراحی نظام های سیاسی حاکم بر کشورها دارد، یک سیستم سیاسی حتی اگر سران و رهبران آن هزاران حدیث پیرامون اهمیت محیط زیست نقل کنند و هزاران ساعت سخنرانی نموده و شعار دهند اگر به گونه ای طراحی نشده باشد که حساس به شاخص های زیست محیطی باشد ره به جایی نخواهد برد. وضعیت کنونی ما درس هایی نیز برای فعالان و دغدغه مندان محیط زیست ایران نیز داشته است. دیگر اکنون باید اکثریتی از ما بدانیم که دوران شعارهایی چون ما فعال زیست محیطی هستیم و ما را با سیاست کاری نیست نیز گذشته است، در دنیای پیچیده کنونی و بیشتر از آن در سرزمین بلا خیز ایران یا نباید دغدغه ای داشته باشی و یا اگر داشتی یک پایت ناگزیر در سیاست است.  راه اصلاح وضعیت موجود و تخفیف و رهایی از بحران ها نیز در اصلاح سیستم سیاسی است. به وعده و شعار و نامه دلخوش نباشیم و مسئولان و دغدغه واقعی شان را تنها با محک عذمشان در اصلاح سیستم های تحت رهبری شان بیازماییم. دولتی که عزم اصلاح در ساختار خود را ندارد و نظام سیاسی ای که راه طراحی دوباره و اصلاح ضعف های سیستمی خود را بسته است ناکارآمدتر از آن است که در برابر شورش های گوناگون و از جمله شورش محیط زیست بر خود بایستد، اما افسوس که این بار بیش از گذشته سرنوشت این سیستم سیاسی با سرنوشت ایران پیوند خورده است از این روست که تمامی ایرانیان دل نگران منافع ملی می بایست بر سر تعریفی مشخص از این مفهوم متحد شوند. 

الگوهای تغییر سیستمی در ایران و استراتژی تحول خواهان در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی

این نوشتار به تبعیت از ادبیات موجود در حوزه نهادگرایی، ساختارگرایی و نظریه سیستم‌های اجتماعی وضعیت جوامع در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و ... را تحت تاثیر نوع نهادها و سیستم‌های اجتماعی (به معنای عام آن) طراحی شده و موجود در آنها دانسته و با توجه به این فرض معتقد است که اگر خواهان ایجاد تغییر در شرایط کنونی جامعه می‌باشیم انجام اصلاحات و تغییراتی در سیستم‌های اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

سیستم سیاسی موجود در ایران از انواع سیستم‌های سیاسی تمرکز گراست؛ به این معنی که به واسطه طراحی نامناسب، امکان انباشت قدرت و ثروت در نقطه‌ای از این سیستم فراهم شده  و با گذر زمان بر میزان این تمرکز نیز افزوده شده است. این سیستم‌ها عموما بواسطه نقض اصل تفکیک و استقلال نهادی و سیستمی که به سیستم ها توانایی مواجهه بهتر با محیط پیچیده پیش‌رویشان را می‌دهد  از توانایی و کارآمدی لازم برای مواجهه با پیچیدگی‌های روز افزون محیطی برخوردار نیستند و در نهایت نیز در صورت عدم ایجاد اصلاح و تغییر در آنها در پیچدگی‌های محیطی پیش‌روی خود حذف خواهند شد.

به طور کلی می‌توان دو الگوی عمده برای ایجاد تغییر و اصلاح در چنین سیستم‌هایی در نظر گرفت:

در الگوی نخست، نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود و خواهان تغییرات سیستمی به طور آشکارا در برابر آن نقطه‌ای از سیستم که تمرکز منابع را در اختیار دارد صف آرایی می‌نمایند؛ بدیهی است در چنین شرایطی فرد و یا افرادی که در نقطه تمرکز منابع قرار گرفته‌اند از منابع اقتصادی و سیاسی خود برای دفع خطری که موقعیت آنها و نقشی که در آن قرار گرفته‌اند را تهدید می‌کند استفاده خواهند کرد و همین امر در بلند مدت با افزایش تعارضات اجتماعی بین نیروهای مخالف و موافق، سطح تضاد را افزایش داده و منجر به درگیری‌های خشونت‌باری خواهد شد که هزینه‌های سنگینی را بر طرفین تحمیل خواهد کرد.

الگوی دیگر آن است که افراد خواهان تغییر وضع موجود با نزدیک نمودن خود به نقطه تمرکز منابع در سیستم، ضمن ایجاد امنیت روانی برای افراد صاحب قدرت در این نقطه آنها را با خود همراه نمایند. این الگو به دلیل مشخصات روانی خاصی که قرار گرفتن در نقطه تمرکز منابع سیستم‌های اجتماعی بدون نظارت، برای افراد ایجاد می‌نماید؛ کمتر موفق شده و البته به نظر می‌رسد کمتر نیز امکان آزمون یافته است؛ اما در صورت موفقیت به دلیل پایین بودن سطح تعارضات در آن، هزینه‌های بسیار کمتری را در مقایسه با الگوی نخست برای طرفین در پی خواهد داشت. موفقیت این الگو به متغیرهای مختلفی وابسته است که شاید بتوان مهمترین آنها  را خصوصیات شخصیتی فرد و یا افرادی که در نقطه تمرکز منابع سیستم قرار گرفته‌اند، و سطح اعتماد این افراد به افرادی دانست که خواهان ایجاد تغییر و تحول در سیستم می‌باشند.

حال با توجه به واقعیت موجود در جامعه ایران می‌توانیم مطالب فوق را به گونه‌ای ملموس‌تر بیان نماییم.

ایرانیان در یکصد سال گذشته بارها الگوی نخست را آزموده‌اند انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، انقلاب 57، حوادث خرداد 78، حوادث پس از انتخابات 88، همگی نمونه‌هایی از مواردی هستند که می‌توان آنها را در گروه نخست جای داد. برخی از این رخدادها اگرچه علیرغم صرف هزینه‌های انسانی و اجتماعی هنگفت به موفقیت نیز دست یافته‌اند (انقلاب 57) اما بواسطه عدم طراحی سیستمی مناسب و بازتولید سیستمی با مشخصات کلی سیستم قبلی نتوانسته‌اند جامعه‌ایرانی را از بن بستی که در آن گرفتار شده و به بهترین شکل در نظریه جامعه کوتاه مدت کاتوزیان به تصویر کشیده شده است نجات دهند.

 اما الگوی دوم یا کمتر آزموده شده، یا شرایط زمانی مناسبی برای آزمودن آن وجود نداشته و یا کنشگرانی که می‌بایست در آن شرایط ایفای نقش نمایند از خصوصیات شخصیتی لازم برای بازی در این شرایط برخوردار نبوده‌اند. به عبارتی اگرچه به نظر می‌رسد گروهی پس از خرداد 76 به دنبال پیروی از الگوی نخست بودند اما سطح بدبینی موجود بین رهبری و گروه‌های به قدرت رسیده به حدی بود که عملا امکان پیروی از این الگو را امکان‌پذیر نساخت؛ بعلاوه آنکه در ادامه با وقوع رخدادهایی چون اتفاقات تیر 78 سطح تعارضات به گونه‌ای افزایش یافت که عملا امکان دنبال نمودن الگوی دوم اگر نگوییم منتفی اما به میزان زیادی دشوار شد. حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز بر میزان این تعارضات و شکاف‌ها به میزان بسیار بیشتری افزود.  

اما در انتخابات سال 92 اتفاق دیگری رخ داد و مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم قرار گرفت که فرصتی برای آزمون الگوی دوم را جهت ایجاد تغییرات سیستمی با هزینه‌هایی کم در جامعه ایران ایجاد نموده است. فرصتی که به نظر می‌رسد در صورت از دست رفتن، سیستم و جامعه را به سوی تکرار دوباره الگوی نخست هدایت خواهد نمود.

به عبارتی در این انتخابات با تهدید به رد صلاحیت و رد صلاحیت تمامی افرادی که نقطه تمرکز منابع سیستم (رهبری نظام) به نوعی با آنها در تمامی سال‌های گذشته دچار تعارض و چالش شدید شده‌ بودند افرادی به مرحله انتخابات رسیدند که یا شانسی برای پیروزی نداشتند و یا توانتسه بودند در سالیان گذشته حدالقل اعتماد لازم را در رهبری نظام نسبت به خود ایجاد نمایند.

به نظر می‌رسد پیروزی حسن روحانی، که البته حاصل در کنار هم قرار گرفتن متغیرهای مختلفی و از جمله نحوه بازی تحول‌خواهان در این انتخابات بود، فرصت آزمون الگوی دوم را پیش روی تحول‌خواهان و جامعه ایران قرار داده است. زیرا از سویی حسن روحانی وابسته به جریان تحول‌خواه موجود در جامعه و البته طیف میانه و راست این گروه می باشد و از سوی دیگر در تمامی سالیان گذشته عملی را انجام نداده است که به صورت جدی اعتماد رهبری نظام را به خود خدشه دار نماید. شیوه تعامل روحانی با آیت‌الله خامنه‌ای پس از به قدرت رسیدن نیز به نظر می‌رسد توانسته است این میزان اعتماد را تقویت نماید؛ امری که در نام‌گذاری سال 94 به واضح‌ترین شکل خود را نشان داده است. از سوی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای از نظر ویژگی‌های شخصیتی فردی و نه ویژگی‌های شخصیتی نقشی که حاصل قرار گرفتن در نقش رهبری نقطه تمرکز منابع سیستم می‌باشد؛ در ذمره روحانیانی است که می‌توان آنها را روحانیان تحول‌خواه نامید به عبارتی این گروه از روحانیان به میزان زیادی از روحانیت و فقه سنتی فاصله گرفته‌اند، علاقه ایشان به رمان، شعر، موسیقی و حشر و نشرشان پیش از انقلاب و به قدرت رسیدن با روشنفکران همگی شاخص‌هایی هستند که این نظر را توجیه می‌کنند. اما آنچه که ایشان را در پایگاه اصول‌گرایان قرار داده است نه ویژگی‌های شخصیتی‌ خودشان،که صد البته این ویژگی‌ها متعلق به روحانیان اصلاح طلب و تحول‌خواه می‌باشد، بلکه همسویی منافع سیاسی‌شان با اصول‌گرایان است. کافی است تصور کنیم که آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رهبری نظام قرار نمی‌گرفتند و شخص دیگری مثلا آیت‌الله هاشمی در این جایگاه قرار می‌گرفتند من تصور می‌کنم به احتمال فراوان ایشان تحت این شرایط سرنوشت بهتری از سایر روحانیان اصلاح‌طلب در شرایط کنونی نداشتند.

بنابراین به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای از نظر ویژگی‌های شخصیتی متعلق به طیف اصلاح‌طلب روحانیان حوزه است که نزدیکی بسیاری با جریان روشنفکری و لااقل روشنفکری دینی دارند. در صورتی که بتوان برای ایشان این امنیت روانی را ایجاد نمود که خطری از جانب گروه‌های تحول‌خواه ایشان و جایگاهشان را تهدید نمی‌کند با نزدیک تر شدن ایشان به جریان تحول‌خواه و دولت امکان ایجاد بسیاری از تغییر و تحولات سیستمی که برای ایجاد تغییر در شرایط کنونی ایران لازم و ضروری است و از سوی دیگر بواسطه مشخصات سیستمی موجود تنها ایشان می‌توانند این تغییرات را بدون تنش‌ها و هزینه‌های زیاد ایجاد نمایند فراهم خواهد شد.

به نظر می‌رسد استراتژی تحول‌خواهان در شرایط کنونی، که شاید حسن روحانی و بخش‌هایی از تحول‌خواهان آگاهانه و یا ناآگاهانه از آن تبعیت می‌کنند، می‌بایست کاهش تعارضات با رهبری نظام، همراه نمودن ایشان با خود و در مراحل نهایی حتی سپردن رهبری اصلاحات سیستمی به ایشان باشد؛ باید توجه داشت که با توجه به شرایط سنی رهبری نظام تصور نمی‌شود که تحول‌خواهان برای انتخاب و دنبال نمودن این استراتژی زمانی بیش از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در دور اول و در بهترین حالت در صورت امکان دور دوم ریاست جمهوری او را داشته باشند.

اگرچه نگارنده ا زنظر احساسی الگوی نخست را ترجیح می‌دهد اما از نظر سیاسی و عقلانی به نظر می‌رسد انتخاب الگوی دوم در شرایط کنونی هزینه‌های کمتری را در پی داشته و امید بیشتری را برای ایجاد تغییراتی بدون تنش‌ها و نوسانات گسترده که می‌تواند در شرایط کنونی ضربات شدیدی را بر پیکره ایران وارد نماید ایجاد خواهد کرد.  

دام های اجتماعی و مساله اعتماد

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official/

بعد از مدت ها بالاخره کتاب دام های اجتماعی و مساله اعتماد توسط نشر آگه منتشر شد. این کتاب برای آنانی که به دنبال پاسخ به پرسش چرایی روند فرسایش اعتماد اجتماعی در ایران می گردند پاسخ نظری در خوری فراهم می کند. به بیان روثستاین در یک جمله، "استدلال اصلی این است که اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمی‌شود بلکه «از بالا» تولید می‌شود. دقیق‌تر این‌که، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید می‌کنند. نهادهای حکومتی و خط‌مشی‌هایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید می‌کنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده‌اند، اعتماد به بار می‌آورند." 
فکر می کنم سخنان طرح شده از سوی روثستاین در این کتاب مهم است به این دلیل که نه تنها بخشی از پاسخ چرایی فرسایش اعتماد و سرمایه اجتماعی در ایران را می توان در آن جستجو کرد؛ بلکه از طریق رویکرد نظری طرح شده در آن می توان پاسخی در خور به چرایی وقوع بحران های عدیده ای داد که آینده ایران را با مخاطراتی جدی روبرو نموده است.
اگر به تبعیت از روثستاین سطوح مختلف اعتماد را به منزله خروجی نهادها و سیستم های سیاسی بدانیم ؛ آنگاه می توانیم با تعمیم این اصل به سایر قلمروهای اجتماعی سطوح مختلف شکاف ها و تعارضات قومی، بحران های زیست محیطی، عملکردهای اقتصادی و ... را نیز خروجی هایی بدانیم که به شدت تحت تاثیر نوع نهادها و سیستم های سیاسی می باشند و از این رو اصلاح و واکاوی این نهادها و سیستم ها برای مقابله جدی و واقعی با این بحران ها ضروری می باشد

درب بسته آزادی

تقدیم به میرحسین موسوی

امروز با شوری فراوان همراه با همسرم صبح زود به احمد آباد رفتیم،  کسی آنجا نبود، اما ترس را میشد در نگاه های مضطرب روستاییان دید،  از یکی از آنان پرسیدم که درب آرامگاه مصدق را کی می گشایند،  با تعجب نگاهی به من کرد و گفت" امروز 14 اسفند است،  روزهای دگر هم در را باز نمی کنند امروز که جای خود دارد، شما هم تا برایتان دردسر درست نشده است بروید" اگرچه ماشینی را که احتمال میدادم از نیروهای امنیتی است روبروی درب باغ میدیدم اما گفتم که نیروهای انتظامی هم که نیامده اند با لبخند گفت: " شما از آنها زودتر آمده اید یواش یواش می آیند پس سریعتر بروید" چون کسی نبود، رفتیم و در راه دیدیم که مرد روستایی چه خوب ساعت آمدن نیروهای انتظامی را میدانست،  آنها در ابتدای روستا مستقر شده بودند.  در راه بازگشت با خودمان کلنجار رفتیم که چرا زنگ باغ را نزده ایم،  شاید کسانی در آن بودند و درب را می گشودند،  به کرج رسیدیم و تصمیم گرفتیم که دوباره باز گردیم، مسیر را باز گشتیم و بدون مشکلی از پست نگه بانی ورودی روستا گذشتیم،  خوشحال شدیم که شاید امسال اجازه داده اند که مراسم برگزار شود، اما هنگامی که به درب باغ رسیدیم همچنان بسته بود، این بار پیاده شدم و زنگ کنار درب بزرگ باغ را زدم، اما کسی پاسخی نگفت و درب گشوده نشد، ناامیدانه در حال سوار شدن به ماشین بودم که سربازی سوار بر ماشین کنارم ایستاد،  گفت: "اینجا چه کار دارید؟"
گفتم 14 اسفند است و برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مصدق آمده ایم. 
گفت " اینجا مراسمی برگزار نمی شود"
گفتم درب را نیز نمی گشایند که داخل را ببینیم 
گفت " نه"
گفتم روزهای دیگر هفته چطور
گفت" نه، اینجا هیچ وقت باز نمی شود."
در دل خندیدم و گفتم 
مطمئن باش روزی این درب گشوده خواهد شد. 

در مسیر بازگشت با خود می اندیشیدم که گویا درب تبعیدگاه مصدق که هنوز پیکر او را نیز در حصار خود گرفته است و هنوز او را به گمان خود در آنجا محصور کرده اند، شاخص وجود و یا عدم وجود آزادی و حاکمیت ملی در این سرزمین شده است. اگر روزی این درب گشوده شد بدانیم که نسیم آزادی وزیدن گرفته است و باید هوشمندانه نظم نوین را به گونه‌ای مستقر سازیم که کسی مجال بستن این درب را نیابد.

استانداردهای دو گانه پاشنه آشیل تحول‌خواهان

تقدیم به مهندس عباس عبدی[1]

از زمان طرح بحث ممنوعیت انتشار سخنان و تصاویر سید محمد خاتمی در روزنامه‌های رسمی کشور، شکافی در بین بدنه اجتماعی گروه‌هایی از تحول‌خواهان بویژه در فضای مجازی پدید آمده است. گروهی به حمایت از محمد خاتمی پرداخته و گروهی نیز به این حمایت با این نقد که در دوران ریاست او بر وزارت ارشاد و یا در دوران ریاست جمهوری‌اش چنین و چنان شده است خرده گرفته‌اند؛ و برخی از افراد گروه نخست نیز با ادبیاتی نه چندان مناسب به انتقادات وارد از سوی گروه دوم پاسخ گفته‌اند؛ نتایج این امر هر چه باشد به سود بدنه اجتماعی جریان تحول‌خواهی نیست و از این رو شایسته آسیب‌شناسی است؛ به راستی چرا هنگامی که پای شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی به میان کشیده می‌شود به ناگاه گروه‌های اجتماعی که به نظر می‌رسد در نهایت، آرمان مشترکی دارند و برای رسیدن به اصولی مشترک نیز تلاش می‌کنند دوپاره و گاه چند پاره می‌شوند. به نظر می‌رسد علت این امر را می‌بایست در حاکمیت استانداردهای دو گانه در رفتارمان جستجو کرد. به عبارتی با به میان آمدن نام یک شخصیت سیاسی بسته به علاقه و یا عدم علاقه خود به او، آرمان‌ها و اهداف خود را به فراموشی می‌سپاریم؛ گروهی به این بهانه که در دوران ریاست جمهوری خاتمی و یا در زمانی که او مسئولیت‌هایی رسمی در نظام جمهوری اسلامی داشته است چنین و چنان شده از سلب آزادی بیان او خرسند و شادمان می‌گردند و گروهی دیگر نیز بواسطه نقد شخصیت مورد احترام‌شان به گونه‌ای نه چندان مناسب با گروه دیگر سخن می‌گویند و شاید اگر قدرتی داشتند آزادی بیان گروه دیگر را سلب می‌کردند.

سلب آزادی بیان چه در دوران خاتمی صورت گرفته باشد و چه در هر دوران دیگری محکوم است و قربانی آن چه مصدق باشد یا زاهدی؛ چه مهدی بازرگان باشد و یا امیرعباس هویدا و چه سید محمد خاتمی باشد یا حمید رسایی و هفته نامه 9 دی و یا حتی اگر روزگاری همین آقای محسنی اژه‌ای؛ شایسته حمایت؛ در صورتی که آرمان‌هایمان را به عشق و یا نفرت نسبت به شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مورد احترام‌ و یا انتقادمان نفروشیم به نظر می‌رسد؛ هر روز بدنه اجتماعی تحول‌خواهان فربه‌تر خواهد شد و صفوف‌مان مستحکم‌تر، و مگر اینگونه نبوده است؛ هاشمی که تا دیروز در جبهه سلب کنندگان آزادی بیان بود، امروز در کنار ماست و ضمن آنکه به تصمیمات گذشته‌اش منتقدیم از آزادی بیان او حمایت می‌کنیم و از همراهی او با خود در راه رسیدن به آرمان‌هایمان خرسندیم. نگذاریم استانداردهای دو گانه رفتاری سبب ایجاد انشقاق در بدنه جریان تحول‌خواهی شود.   

---

[1] عباس عبدی در انتخابات سال 92 از حسن روحانی حمایت کرد و شاید کمتر شنیده باشیم که در زمان ریاست حسن روحانی بر مرکز تحقیقات استراتژیک بود که او بواسطه انتقاداتی که به رویکرد آیت الله هاشمی رفسنجانی داشت پس از زندانی شدن از مرکز کنار گذاشته شد؛ اما این برخورد ناروا، بعدها او را نه از حمایت از هاشمی رفسنجانی بازداشت و نه از حمایت از حسن روحانی ، چرا که به نظر می‌رسد در نزد او آرمان‌ها و اهداف بر حب و بغض‌های شخصی نسبت به افراد ارجحیت دارد. 

اشتباه تبیینی تحول‌خواهان ومنافع سیستم در متهم نمودن احمدی‌نژاد

به نظر می‌رسد پس از انتخابات ریاست جمهوری 92 و آشکار شدن بحران‌های پیش‌روی کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و ... برای همگان؛  تحول‌خواهان،  بخش‌هایی از اصول‌گرایان و سیستم سیاسی در ایران رفته رفته به یک نقطه اشتراک رسیده‌اند و آن متهم نمودن محمود احمدی‌نژاد برای تمامی بحران‌های پدید آمده است.

اگرچه به نظر می‌رسد بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از تحول‌خواهان، به دلیل خطا در تبیین بحران‌های پدید آمده، با سیستم کنونی در متهم نمودن احمدی‌نژاد همسو شده‌اند؛ اما دو اصل پیرامون رفتار سیستم‌ها به طور عام و سیستم‌های اجتماعی به طور خاص وجود دارد که در زمینه تبیین رفتار سیستم در این موضوع می‌تواند کمک کننده باشد.

این دو اصل عبارتند از

1-     یک سیستم بیش‌تر تمایل به تحریف اطلاعات به گونه‌ای دارد که بیشترین پاداش و کمترین تنبیه را برای آن در پی داشته باشد.

2-     یک سیستم، اولویت پردازش ضروری را به آن دسته از اطلاعاتی می‌دهد که پیچیدگی موضوع را کم می‌کنند... و به طور بسیار قطعی اطلاعاتی را که پیچیدگی موضوع را افزایش می‌دهند رد می‌کند (پالامجی و دیگران، 1390 به نقل از رفیعیان و حسین پور 1391).

سیستم به واسطه دو ویژگی یاد شده به گونه‌ای هوشمندانه اقدام به متهم نمودن احمدی‌نژاد برای پدید آمدن بحران‌هایی می‌نماید که دارای عللی سیستمی می‌باشند؛ چرا که متهم نمودن وی که البته در مورد تمامی روسای جمهور پیشین نیز پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌شان کم و بیش صورت گرفته است؛ می‌تواند اذهان را به گونه‌ای سامان دهد که علت بحران‌های به وجود آمده را نه در نوع سیستم و روابط بین اجزا آن - که از نظرگاهی سیستمی، علت اصلی بحران‌ها نیز می‌باشد- بلکه در کنشگرانی خاص جستجو نمایند و از این طریق با تحریف اطلاعات، ضمن آنکه پاداش بیش‌تر و تنبیه کمتری را متوجه خود می‌نماید؛از پیچیدگی بحران‌های به وجود آمده کاسته و علل سیستمی آنها را از نظرها پنهان می‌کند.   

باید توجه داشت که حتی اگر به راستی تنها تصمیم‌گیری‌های محمود احمدی‌نژاد مسبب اصلی بحران‌های پدید آمده است؛ باز هم این موضوع، یک ایراد سیستمی است که به چنین فردی اجازه رسیدن به مقام مهمی چون ریاست جمهوری یک کشور را داده و از سوی دیگر مکانیزم‌های نظارتی آن به دلایلی که می‌تواند موضوع متن دیگری باشد چنان از کار افتاده است که از شناسایی بحران‌هایی که تصمیم‌گیری‌های یک کنشگر کلیدی می‌تواند برای آینده سیستم و مهمتر از آن ایران داشته باشد ناتوان است.

به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری نیازمند آسیب‌شناسی دقیق شرایط بحرانی‌ای هستیم که در آن قرار داریم، متهم نمودن کنشگران تنها ساده‌سازی مسائل و افتادن در دام اشتباهات تاریخی‌ای است که به کرات تکرار کرده‌ایم. 

آسیب‌شناسی سیستمی تصمیم دولت درباره جزیره آشوراده

تصمیم اخیر دولت درباره جزیره آشوراده واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است گروهی از طرفداران محیط زیست منتقد این تصمیم و گروهی از دولت‌مردان و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مدافع این تصمیم‌اند. شاید بتوان به بهترین وجه نظرات این دو گروه را در مصاحبه یزدان‌پناه با روزنامه شرق، یاداشت محمد فاضلی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و معاونت پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک در وبلاگ خود و نقد ابوالقاسم نجفی بر این یاداشت یافت.

جدا از اینکه به کدام یک از این دو گروه تعلق خاطر داشته باشیم. فرایند این تصمیم را می‌توان به منزله خروجی‌ای از سیستم تصمیم‌گیری دولت مورد آسیب‌شناسی قرار داد. پرسشی که در وهله نخست در مواجهه با چنین تصمیم‌هایی از سوی دولت به ذهن متبادر می‌شود این است که اصولا چنین تصمیم مهمی با کدام بررسی‌های کارشناسانه و با توجه به کدام نقاط مرجع صورت گرفته است. آیا ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، امنیتی، بهداشتی ... و در یک کلام ابعاد اجتماعی این تصمیم پیش از اعلام و رسانه‌ای شدن توسط دولت‌مردان از سوی کارشناسان و مراکز ذی صلاح مورد بررسی قرار گرفته و آیا مشخص است که پس از اجرای چنین طرح‌هایی شاخص‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و ... به چه میزان تغییر می‌کنند؛ و یا صرفا با تاکید و توجه به یک بعد اقتصادی و چند توصیه از سوی افراد و مشاورانی با دیدگاه‌هایی خاص این تصمیم اخذ شده است.

برای من تجربه کوتاه همکاری با دفتر هیات دولت در ایران نشان دهنده وجود ضعف سیستماتیکی در سطوح عالی سیستم دولتی ایران می‌باشد. نبود نقاط مرجع مشخص و شاخص‌سازی شده در سیستم دولتی که تصمیمات مهم کشور با توجه به تاثیرات آنها بر آن شاخص‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد یکی از مهمترین ایرادات وارد بر سیستم دولتی و نظام تصمیم‌گیری کشور می‌باشد؛ ضعفی که با در نظر داشتن مباحث مطرح در نظریه سیستم‌ها، هر سیستمی را ناکارآمد نموده، بهره‌وری آن را به شدت پایین آورده و تعداد خطاهای آن را افزایش می‌دهد. به عبارتی به دلیل عدم وجود شاخص‌هایی دقیق و مشخص در نظام تصمیم‌گیری کشور و عدم ارزیابی طرح‌ها پیش از تصویب در هیات دولت مشخص نیست که چنین طرح و یا طرح‌هایی که از تصویب هیات دولت می‌گذرد تا چه حد سبب افزایش شاخص‌های اقتصادی و یا کاهش شاخص‌های زیست محیطی می‌گردد؛ در حالی که اگر پیش از هر تصمیم مهم در دولت، این تصمیم از ابعاد مختلف و با در نظر داشتن شاخص‌هایی دقیق از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد آگاهانه خواهیم دانست که چه مزایا و معایبی دارد و آیا معایب مترتب بر آن قابل اصلاح و برطرف کردن می‌باشد و یا خیر و آیا لزوما بهترین راه برای دست یابی به اهدافی که این تصمیم دنبال می‌نماید صرفا همین مورد است و یا می‌توان راه‌های جایگزین دیگری را که از معایب و هزینه‌های کمتری برخوردارند برگزید. تجربه نشان داده است که دفتر هیات دولت در ایران و نحوه طراحی آن اصولا از پیچیدگی لازم برای انجام چنین کاری برخوردار نیست و می بایست اصلاحاتی اساسی در این راستا در آن وارد شود.

از دیدگاهی سیستمی در مورد جزیره آشوراده صحبت بر سر درستی و یا نادرستی این تصمیم نیست بلکه صحبت بر سر فرایند سیستمی‌ای است که این تصمیم و تصمیمات بزرگتر از آن خارج می‌شود؛ به عبارتی برای مواجهه با جهان اجتماعی‌ای که برخی اندیشمندان چون گیدنز و بک از آن با عنوان جامعه مخاطره آمیز یاد می‌کنند نیازمند سیستم‌های ارزیابی و تصمیم‌گیری‌ پیچیده‌ای می‌باشیم که در غیاب آن در پیچیدگی‌های محیطی غرق خواهیم شد. فرایند طی شده برای اخذ تصمیماتی از قبیل تصمیم دولت درباره جزیره آشوراده و نمونه‌های بسیاری از تصمیمات دیگر نشان دهنده ضعف سیستمی موجود در دفتر هیات دولت می‌باشد که تا این ضعف برطرف نگردد به کرات می‌بایست شاهد چنین تصمیم‌گیری‌هایی در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور و وارد شدن لطمات جبران‌ناپذیری به جامعه ایرانی باشیم.