دهه بحران جانشینی در نظام سیاسی ایران
تاملاتی پیرامون استراتژی تحول‌خواهان در انتخابات‌های پیش‌رو (1)
https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official/
دهه نود در ایران، دهه بحران‌های مختلفی است، که بواسطه طراحی نامناسب سیستم سیاسی و ناکارآمدی‌های برآمده از آن، یک به یک پدیدار می‌شوند. از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گرفته تا بحران‌های سیاسی.
یکی از مهمترین بحران‌های سیاسی این دهه که پیامدهای مختلفی را برای آینده ایران در پی خواهد داشت، «بحران جانشینی بلندپایه‌ترین مقام سیاسی نظام» است. این بحران، یکی از آسیب‌های وارد بر نظام‌های سیاسی سنتی بوده و در نظام‌های سیاسی مدرن سعی شده است تا حدودی کنترل شود. به عبارتی در یک نظام سیاسی مبتنی بر ریاست جمهوری محدود، که در طراحی آن، دو اصل اساسی توازن و تعادل قوا رعایت شده است، با مرگ بلند پایه‌ترین مقام سیاسی کشور، اتفاق چندانی روی نخواهد داد و در اندک زمانی و با مکانیزم‌هایی مشخص، رئیس جمهور دیگری انتخاب خواهد شد. اما در نظام‌های سیاسی سنتی، که نظام سیاسی کنونی در ایران، نمونه‌ای از آنهاست، و با مساله تورم قدرت اقتصادی و سیاسی در بخشی از سیستم روبرو هستند، فرایند جانشینی بلند پایه‌ترین مقام نظام سیاسی، که از قضا خود و بخش‌های زیر مجموعه آن بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی و سیاسی کشور را نیز در اختیار دارند، بواسطه همین انباشت و تورم منابع اقتصادی و سیاسی، فرایندی پر از تضاد خواهد بود که به سهولت نظام‌های سیاسی مدرن حل و فصل نخواهد شد و گاهی فرایندها و تضادهای آن از سال‌ها پیش از مرگ و یا کناره‌گیری بلند پایه‌ترین مقام نظام آغاز می‌گردد.
نظام سیاسی کنونی در ایران، یک بار در سال 1368 این بحران را از سر گذرانده است، اما عبور از این بحران در آن سال، بواسطه متغیرها و دلایل مختلف که مجال پرداختن به آنها در این نوشتار نیست، اگرچه با چالش‌هایی همراه بود، اما بسیار ساده‌تر از عبور از این بحران در دهه 1390 می‌باشد. دهه 90 در نظام سیاسی ایران در کنار تمامی بحران‌ها، دهه بحران جانشینی است، و به احتمال فراوان در همین دهه، سرانجام این بحران مشخص خواهد شد، بحرانی که به گمان نویسنده، مهمترین بحران پیش‌روی کشور در این دهه بوده و پیامدهای مهمی برای آینده ایران در پی خواهد داشت. تمامی تضادها و تعارضات سیاسی در ایران در این دهه و به ویژه از انتخابات ریاست جمهوری 1392 به بعد تنها با در نظر داشتن این بحران قابل تحلیل است.
روند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان پیش رو اندک تردید‌ها نسبت به آغاز پیش لرزه‌های این بحران را از بین خواهد برد. تضاد به هر میزان که بر سر منابع بزرگ‌تری باشد، خواه این منابع منابع اقتصادی باشد و یا سیاسی، شدیدتر بوده و احتمال بیشتری دارد که به سمت تضاد خشونت آمیز سوق پیدا کند. برای درک بزرگی و گستردگی بحران جانشینی در ایران و تضادها و تعارض‌های برآمده از آن کافی است بدانیم که این بحران، نبرد بر سر بیش از 50 درصد اقتصاد کشور و بیش از 70 درصد قدرت سیاسی در ایران است. بزرگی و وسعت همین منابع به تنهایی برای افزایش شدت تضاد در این بحران کافی است و به نظر می‌رسد بخش‌هایی از نظام سیاسی کنونی تصمیم خود را برای پرداخت هرگونه هزینه‌ای در این مسیر گرفته‌اند. بهترین و کم هزینه‌ترین راه برای حل و فصل بحران جانشینی به نفع بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی کنونی که از قضا بیشترین قدرت سیاسی و اقتصادی و کمترین میزان مسئولیت را در کشور بر عهده دارند، شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بعدی به گونه‌ای نسبتا یک دست است که بدون ایجاد هرگونه تغییری در طراحی نظام سیاسی، و با کمترین هزینه، و البته انتخاب گزینه مدنظر آنها، سیستم را از بحران جانشینی عبور دهند؛ با در نظر داشتن مطالب فوق، به نظر می‌رسد روند تایید صلاحیت‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد، به گونه‌ای که اقلیت تحول‌خواهی که امکان شرکت در فرایند انتخابات و حضور در این نهادها را یافته‌اند، حتی در صورت پیروزی در انتخابات‌های پیش‌رو، توانایی اثرگذاری قابل توجه در شرایط حساس بحران جانشینی را نخواهند داشت. در صورت رقم خوردن این شرایط در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که با رد صلاحیت‌های صورت گرفته چندان دور از انتظار نیست، تصمیم نهایی برای حل بحران جانشینی احتمالا پس از تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری سال 96 عملی خواهد شد، یعنی زمانی که اندک بخش باقی مانده قدرت در ایران، قوه مجریه، نیز با برنامه‌ای مشخص که می‌تواند زمین‌گیر نمودن دولت کنونی بواسطه مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی و عدم همراهی مجلس بعد با دولت در حل این مشکلات باشد، به تسخیر گروهی درآید که با مجلس خبرگان و شورای اسلامی تشکیل شده، در موضوع تعیین جانشین همسو باشند، به این ترتیب با همسویی تمامی نهادهای تاثیرگذار کشور، که قوه قضاییه، صدا و سیما و نیروهای نظامی و شبه نظامی را که اصولا در زمره نهادهای انتخابی نیستند، می‌بایست به آنها افزود، بحران جانشینی در نظام سیاسی با کمترین هزینه و ابزارهایی شبه قانونی به نفع بخش‌های غیر تحول‌خواه و غیر انتخابی سیستم حل خواهد شد.
بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی برای افزایش مشروعیت نهادهایی که تصمیمات مهمی را در دهه بحران جانشینی نظام اتخاذ می‌کنند درگیر پارادوکسی هستند که حل آن نیازمند همراهی و مشارکت تحول‌خواهان است. این بخش‌ها از یک سو نیازمند درصد بالایی از مشارکت کنندگان در انتخابات‌های پیش رو بوده تا مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیری چون مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تصمیمات برآمده از آنها را افزایش دهند اما از سوی دیگر افرادی می‌بایست در این دو نهاد وارد شوند که هیچ‌گونه تغییر و یا اصلاحی در نظام سیاسی را نپذیرفته (حتی در سطح تبدیل رهبری به شورای رهبری)، اصراری بر آن نداشته و گزینه مدنظر بخش‌های غیر انتخابی را به عنوان جانشین بلندپایه‌ترین مقام نظام پذیرفته و تایید کنند. اما افزایش نرخ مشارکت در انتخاباتی که تحول‌خواهان به واسطه رد صلاحیت‌های گسترده صورت گرفته، مجال حضور در قامت نامزد در آن ندارند امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه تحول‌خواهان تحت هر شرایطی تصمیم به حضور در انتخابات‌های پیش رو گرفته باشند و به نظر می‌رسد بر اساس همین تحلیل، احتمالا تغییری در آمار افراد تایید صلاحیت داده شده ایجاد نخواهد شد، هنگامی که بخش‌هایی از تحول‌خواهان پیش از مشخص شدن تصمیم نهایی شورای نگهبان، تنها برگ خود را رو نموده و اعلام می‌کنند که تحت هر شرایطی در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد و بخش‌های غیر تحول‌خواه نیز تنها به شرکت تحول‌خواهان در قامت رای دهنده در انتخابات نیازمندند، چرا می‌بایست تغییر محسوسی در آمار افراد تایید صلاحیت داده شده ایجاد شود؟
تاکیدات گوناگون برخی مقامات سیاسی بلند مرتبه در چند ماه اخیر، که بر لزوم شرکت حتی مخالفان نظام سیاسی در انتخابات، اما جلوگیری از ورود آنها به نهادهای مهم تاکید کرده‌اند از این منظر قابل بررسی است و بر خلاف تصور عده‌ای، موضع‌گیری متناقضی نبوده و در چارچوب حل و فصل کم هزینه بحران جانشینی و پارادوکس اشاره شده در قسمت‌های فوق معنا می‌یابد. به عبارتی با افزایش مشارکت در انتخابات که می‌تواند حاصل حضور همین گروه‌های تحول‌خواه باشد، مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیر و اثر گذار در موضوع جانشینی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بخش‌های غیر تحول‌خواه به واسطه فیلتر دقیق ورودی‌های این دو نهاد حتی در صورت پیروزی تمامی نامزدهایشان نمی‌توانند اقلیت تاثیرگذاری را در این دو نهاد شکل داده و در شرایط حساس به گونه‌ای موثر اثرگذار باشند.
باید منتظر ماند و نحوه عملکرد نهایی شورای نگهبان در تعیین و یا رد صلاحیت‌ها و نتابج حاصل از مذاکرات و رایزنی‌های پشت پرده که موضع‌گیری‌ها و سخنان آشکار کنونی (از سوی مقامات بلند پایه نظام) گویای عدم موفقیت آنهاست، را به نظاره نشست تا شرایط شفاف‌تر گردیده و صحت و یا عدم صحت مطالب فوق مشخص گردد. در صورتی که بخش‌های غیر انتخابی و غیر تحول‌خواه نظام سیاسی تصمیم خود را برای حل بحران جانشینی نظام به طریق فوق گرفته باشند، احتمالا تغییر چندانی را در آمار افراد تایید صلاحیت شده شاهد نخواهیم بود و نتیجه بررسی صلاحیت‌های مجلس خبرگان نیز مشابه نتیجه بررسی صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد بود، دولت نیز می‌بایست از این پس آماده مواجهه با بحران‌هایی باشد که برخی به صورت طبیعی و برخی به صورت مصنوعی برای زمین‌گیر نمودن و به شکست کشاندن آن در انتخابات ریاست جمهوری دور بعد از راه رسیده و ایجاد می‌شوند.
اینکه در این شرایط، تحول‌خواهان چه استراتژ‌‌ی‌ای می‌بایست اتخاذ نمایند که بیشینه کننده منافع ملی باشد، موضوعی است که در صورت توانایی و امکان، در نوشته‌ای دیگر به آن پرداخته خواهد شد، اما همانطور که در این متن نیز بر آن تاکید شد، اتخاذ هرگونه استراتژی در شرایط کنونی می‌بایست با در نظر داشتن مساله بحران جانشینی پیش رو صورت پذیرد، امری که به نظر می‌رسد به درستی در کانون توجه اتاق فکر نیروهای غیر تحول‌خواه قرار گرفته و سامان دهنده تصمیمات و اقدامات آنهاست و از سوی دیگر تحول‌خواهان به دلایل گوناگون توجه چندانی به آن نداشته و یا نمی‌توانند داشته باشند. در صورت ادامه مسیر به این شکل، تحول‌خواهان ممکن است تبدیل به مهره‌ای در جهت عبور کم هزینه بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی از بحران جانشینی و پایمالی منافع ملی به نفع منافع گروهی اندک شوند، امری که در صورت تحقق، تحول‌خواهان بیشتری را به حاشیه رانده و ایران را در آستانه دره‌ای مخوف قرار خواهد داد.
