✍️ سجاد فتاحی
ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در سلسله یادداشت‌هایی درباره مسئلهٔ جانشینی در ایران گفته شد که تا اطلاع ثانوی موضع جمهوری اسلامی در برابر تمامی تحولات مهم داخلی و خارجی را باید بر اساس بحران جانشینی پیش‌روی این نظام سیاسی تحلیل کرد. نحوهٔ مواجهۀ جمهوری اسلامی با موضوعاتی چون انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سند همکاری ایران و چین، طرح محدودیت اینترنت و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است.
بر خلاف برخی فعالین سیاسی و اجتماعی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی نمی‌داند چه می‌کند و به تبعات تصمیم‌های خود آگاه نیست و پیوسته این نظام سیاسی و سیاست‌مداران حاکم را نصیحت می‌کنند، (بدون آنکه از خود بپرسند چرا این نصیحت‌ها شنیده و عملی نمی‌شود؟)، تصور می‌کنم از قضا جمهوری اسلامی به خوبی به تبعات تصمیم‌های خود آگاه است؛ اما برای حفظ این ساختار چاره‌ای جز این تصمیم‌ها نیست. یعنی اگر منتقدین این تصمیم‌ها نیز در همین ساختار قرار می‌گرفتند و می‌خواستند بدون تغییرات اساسی در این نظام سیاسی، بقای آن را برای مدت زمان بیشتری تأمین کنند آنها نیز چاره‌ای جز همین انتخاب‌ها نداشتند.
نظام‌های سیاسی برای بقا نیازمند کارآمدی و مشروعیت داخلی هستند؛ وقتی این دو، به هر دلیلی فرو ریخت، وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تنها راه بقاست. جمهوری اسلامی که به خاطر نقص‌های ساختاری اصولا امکان و ظرفیت کارآمدی را ندارد، در طول دهه‌های گذشته بواسطۀ همین ناکارآمدی، سرمایه اجتماعی و مشروعیت خود را نیز در بین بخش‌های قابل توجهی از جامعهٔ ایرانی از دست داده است؛ روابط ایران با غرب هم در شرایط مناسبی نیست و در چنین صحنه‌ای تنها گزینۀ بقا وابستگی و تبدیل شدن به مستعمره پنهان روسیه و چین است. این موضوع زمانی که بحران جانشینی نیز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود فشار بیشتری را بر نظام سیاسی جهت وابستگی هرچه بیشتر به روسیه و چین اعمال می‌کند؛ چون با بروز مسئلهٔ جانشینی، حمایت روسیه و چین برای گذر از این بحران، ضروری است.
این‌گونه است که در شرایط موجود جمهوری اسلامی گزینه‌ای جز تبعیت از سیاستهای روسیه به صورت عام و مسئلهٔ تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به صورت خاص ندارد.
فعالین سیاسی که از جمهوری اسلامی می‌خواهند موضعی متفاوت از مواضع کنونی در برابر اینترنت و تهاجم به اوکراین اتخاذ کند تکلیف مالایطاق می‌کنند.
