درس‌های انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا

           
انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، دارای درس‌هایی آموزنده برای همگان است. درس‌هایی مشابه آموزه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1384، که اگر اتاق‌های فکر احزاب آمریکا، به آن توجه می‌نمودند شاید نتایج انتخابات کنونی آمریکا به گونه دیگری رقم می‌خورد؛ و اگر اتاق‌های فکر گروه‌های سیاسی در ایران به این درس‌ها توجه ننمایند، دور از انتظار نخواهد بود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نیز با شگفتی روبرو شود.

نخست آنکه در سیستم انتخاباتی کنونی، نامزدی که نظم مستقر را به چالش می‌کشد، از توانایی بیشتری برای جلب رای برخوردار است. بنابراین استراتژی مناسب برای تحول‌خواهان ایران در سال 84 و دموکرات‌های آمریکایی در سال 2016، پس از مواجهه با چنین نامزدهایی در جریان مقابل، حمایت از نامزدهایی بود که نماد نظم مستقر نبودند. به عبارتی عدم کناره‌گیری اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 84 به نفع مهدی کروبی ( که پیشنهاد آن از سوی عباس عبدی پیش از برگزاری انتخابات 1384 در دور دوم ارائه شده بود) و عدم توجه حزب دموکرات آمریکا، به لزوم کناره‌گیری هیلاری کلینتون از انتخابات 2016 به نفع نامزدی چون سندرز، پس از مشخص شدن آسیب‌پذیری او در برابر ترامپ، را شاید بتوان مهمترین علت پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84  و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 دانست.  دموکرات‌های آمریکایی و هاشمی رفسنجانی از این حیث دچار خطایی استراتژیک شدند. خطایی که بیم آن می‌رود تحول‌خواهان ایرانی نیز بواسطه عدم توجه به این درس‌ها آن را در انتخابات سال 96 تکرار کنند. مطمئنا حسن روحانی علیرغم تمامی نقاط قوتی که از آن برخوردار است، در برابر نامزدی که نظم کنونی را که طبیعتا نماد بخشی از آن حسن روحانی است، به چالش می‌کشد به شدت آسیب‌پذیر است. یافتن چنین نامزدی برای محافظه‌کاران ایرانی به گونه‌ای سیستماتیک و یا از روی بخت و اقبال چندان دشوار نخواهد بود. بعلاوه آنکه اهمیت انتخابات پیش‌رو برای بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی، بواسطه نزدیک شدن به «مساله بحران جانشینی»، بسیار بیشتر از انتخابات‌های گذشته بوده و طبیعتا برای آن برنامه‌ای مشخص خواهند داشت، که ابعاد گوناگون آن با نزدیک شدن به انتخابات آشکار خواهد شد. درخواست عدم حضور محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال 1396، که موجبات شادی تحول‌خواهان ایرانی را نیز فراهم کرد، در راستای همین برنامه قابل تحلیل و بررسی است و بیش از آنکه شادی برانگیز باشد می‌بایست تامل انگیز و نگران کننده باشد. از اینرو تحول‌خواهان از هم اکنون می‌بایست به فکر گزینه پشتیبان حسن روحانی برای انتخابات سال 96 باشند، تا گرفتار دامی که تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان ایرانی و دموکرات‌های آمریکایی در انتخابات‌های سال 84 ایران و 2016 آمریکا شدند نگردند. این اقدام، درجه آزادی بیشتری به آنها برای تصمیم‌گیری صحیح در آن شرایط خواهد داد. عدم توجه به گزینه پشتیبان حسن روحانی در انتخابات سال 96، بزرگترین خطای استراتژیک تحول‌خواهان و اعتدال‌گرایان ایرانی بر اساس آموزه‌های انتخابات‌های 1384 ایران و 2016 آمریکا است.

 

این انتخابات، همچنین درس‌ها و هزینه‌هایی نیز برای  جامعه آمریکا و جمهوری خواهان خواهد داشت که توجه به تجربه ایران و اصول‌گرایان ایرانی در فاصله سال‌های 84 تا 92 می‌تواند در مواجهه بهتر با موضوع، برای آنها راهگشا باشد. تجربه تاریخی نشان داده است، نامزدهای محافظه‌کاری که به شدت نظم مستقر را به چالش می‌کشند و از اینرو مورد اقبال قرار می‌گیرند در دوران پسا انتخابات تعلق کمتری به احزاب حامی خود داشته و خود را کمتر وامدار آنها می‌دانند؛ از اینرو مکانیزم‌های کنترل حزبی در مورد آنها اثرگذاری خود را تا حدودی از دست خواهد داد و این افراد دست به اقداماتی می‌زنند که تبعات سنگینی برای حزب حامی آنها و منافع ملی کشورشان خواهد داشت؛ البته با توجه به پیچیدگی‌های سیستم حکمرانی در آمریکا نسبت به ایران، احتمال بیشتری در آنجا برای کنترل و تعدیل کنش‌ها و تصمیم‌گیری‌های نامناسب ترامپ نسبت به تصمیم‌گیری‌های مخرب احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های 84 تا 92 وجود دارد. اصول‌گرایان ایرانی اگر براستی دغدغه منافع ملی کشور را داشتند، در انتخابات سال 1384، پس از مشاهده رفتار احمدی‌نژاد در بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی و در انتخابات سال 1388 پس از مشاهده نتایج مخرب تصمیم‌گیری‌های او برای کشور در بازه زمانی 84 تا 88، می‌بایست گزینه جایگزینی را برای او در این انتخابات‌ها در نظر می‌گرفتند که نگرفتند و هزینه‌های آن را خود و کشور پرداختند. جمهوری خواهان آمریکایی نیز با ادامه حمایت خود از ترامپ پس از آشکار شدن ضعف‌های او در فرایند تبلیغات انتخابات کنونی، با امید پیروزی در این انتخابات، به احتمال فراوان ضربه‌ای جبران ناپذیر به منافع ملی آمریکا و البته منافع کلی سیستم جهانی وارد نموده‌اند که امید است با مشاهده اثرات اولیه آن در این دور و توجه به تجارب مشابه در سایر نقاط جهان و از جمله ایران، آن را در دور بعد تکرار ننمایند.

روحانی و خطر تک دوره‌ای شدن

 ** این متن در اواخر سال 1393 منتشر شده است اما از آن رو که با دو متن دیگری که در ادامه منتشر خواهد شد ارتباط می یابد مجددا باز نشر می گردد. 

سنت متداول در جمهوری اسلامی آن بوده است که تمامی  روسای جمهور دو دوره قانونی ریاست جمهوری خود را طی نموده‌اند. باقی ماندن در مسند ریاست جمهوری نیز در ایران تابع دو پارامتر اساسی است؛ یکی ادامه حمایت بدنه اجتماعی که رئیس جمهور را به قدرت رسانده  و دیگری حمایت بخش‌های تاثیرگذار و دارای قدرت در نظام سیاسی که مردم  دخالت چندانی در انتخاب و یا آرایش آنها ندارند.

با در نظر گرفتن این دو پارامتر 4 حالت امکان وقوع دارد:

حالت نخست: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهور در دور دوم نیز علیرغم مخالفت بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی به حمایت خود از او ادامه داده و هزینه سنگین کنار گذاردن غیر قانونی رئیس جمهور در قدرتی که بدنه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای از او حمایت می‌کنند، بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی را وادار به تمکین به نتیجه انتخابات نماید. این حالت را می‌توانیم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 که منجر به انتخاب دوباره محمد خاتمی به ریاست جمهوری شد ببینیم.  

حالت دوم: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهور به حمایت خود از وی ادامه داده و بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی نیز تمایل به ادامه حضور او در قدرت داشته باشند. انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 1372 مثالی از وقوع این حالت بود و در صورتی که نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 را درست بدانیم انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد نیز نمونه‌ای دیگر از این مورد است.

حالت سوم: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهورد در دور نخست بنا به دلایل گوناگون که می‌تواند شکست وی در اجرای برنامه‌های وعده داده شده و یا حضور رقیبی باشد که بخش‌هایی از بدنه اجتماعی حامی وی در دور اول را با خود همراه نموده است؛ حمایت خود را از رئیس جمهور سلب نموده اما بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی به دلیل منافع خود همچنان خواهان ادامه حضور او در قدرت باشند و به همین منظور اقدام به مهندسی انتخابات به اشکال گوناگون کنند. در صورت پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88، بازگشت مجدد محمود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری مثالی از این مورد است . 

حالت چهارم: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهور در دور نخست، بنا به دلایل گوناگون، حمایت خود را از وی سلب نموده وبخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی نیز به دلیل منافع خود تمایلی به ادامه دوران ریاست جمهوری وی نداشته باشند. در این حالت حضور رقیبی که توانایی ایجاد اجماع در بین مخالفان رئیس جمهور کنونی را داشته باشد و از سوی دیگر بتواند حمایت بخشی از بدنه اجتماعی رئیس جمهور را که از وی روی گردانده‌اند جلب نماید؛ احتمال شکست رئیس جمهور در انتخابات دور دوم را افزایش خواهد داد. این حالت تا کنون در هیچ یک از انتخابات‌های دور دوم ریاست جمهوری رخ نداده است؛ اما از نظر نگارنده و با توجه به نحوه عملکرد روحانی تا کنون و نتایجی که کسب نموده است و از سوی دیگر افزایش امکان اجماع حول محمد باقر قالیباف از سوی اصول‌گرایان به نظر می‌رسد در انتخابات 1396 در صورت ادامه این روند با این حالت مواجه خواهیم شد که نتیجه آن انتخاب فردی جدید به عنوان رئیس جمهور خواهد بود.

استدلال‌های خود را برای تحقق این حالت در ادامه بر خواهم شمرد.  

بدنه اجتماعی حامی روحانی در انتخابات پیشین را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

-         بخشی از مردم که به امید بهبود وضعیت اقتصادی به او رای داده‌ند

-         گروهی از ناراضیان سیاسی که به امید بهبود وضعیت سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز به او روی آورده‌اند

-         گروهی از مردم که بواسطه حمایت هاشمی و خاتمی به او رای داده‌اند

-         گروه محدودی که از حامیان خود روحانی بودند

روحانی برای پیروزی در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری با توجه به آنکه بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی تمایلی به ادامه دوران ریاست جمهوری وی ندارند به حمایت تمامی این گروه‌ها و بویژه دو گروه نخست که احتمال روی آوردن آنها به نامزدی دیگر (گروه نخست) و یا عدم شرکت آنها در انتخابات به دلیل یاس و نا امیدی (گروه دوم) وجود دارد نیازمند است.

عاملی که می‌تواند سببب عدم حمایت بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از گروه نخست از روحانی در انتخابات بعدی شود وضعیت اقتصادی کشور است؛ ادامه وضعیت کنونی و یا بدتر شدن آن که می‌تواند حاصل کاهش شدید درآمدهای نفتی و یا عدم توفیق در مذاکرات هسته‌ای باشد؛ با در نظر داشتن این امر که روحانی رئیس جمهور در قدرت است، از یک سو زمینه را برای وارد نمودن انتقاداتی تند بر وی در دوران تبلیغات انتخابات از سوی رقیب احتمالیش فراهم نموده و از سوی دیگر می‌تواند موجب ایجاد شکاف قابل ملاحظه‌ای در گروه نخست از حامیان وی گردد.[1]

گروه دوم حامی روحانی در انتخابات پیشین نیز به دلیل شرایط روحی و انتظارات و مطالباتی که دارند به شدت مستعد یاس و ناامیدی و در نهایت عدم شرکت در انتخابات، مشابه الگویی که در انتخابات سال 84 محقق شد، می‌باشند، ادامه مسیر و استراتژی کنونی در عرصه سیاست داخلی از سوی روحانی که شاید برآمده از عدم تمایل وی برای درگیر شدن در دو جبهه داخلی و خارجی می‌باشد بر  یاس و نا امیدی این گروه دامن زده و احتمال عدم شرکت بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از آنها را در انتخابات دور بعد افزایش خواهد داد. باید توجه داشت که وقوع هرگونه اتفاق ناگوار برای آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد می‌تواند شرایط را از حیث جلب حمایت این گروه در انتخابات ریاست جمهوری دور بعد برای روحانی دشوارتر نماید.    

از سوی دیگر چون تحول‌خواهان برنامه‌ای جهت معرفی نامزدی جدید برای انتخابات 96 ندارند، با گزینه روحانی وارد عرصه خواهند شد و همین حضور رئیس جمهور در قدرت، که زمینه را برای وارد نمودن انتقاد به او از سوی رقیب و رقبای احتمالی فراهم خواهد کرد آنها و نامزد مطبوعشان را آسیب‌پذیرتر خواهد نمود؛ در مقابل، اصول‌گرایان با درس‌هایی که از انتخابات 92 گرفته‌اند احتمالا با یک نامزد وارد عرصه خواهند شد و از بین تمامی نامزدهای بالقوه اصول‌گرا این محمد باقر قالیباف است که توان استفاده از این موقعیت و شکست روحانی را دارا میباشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق حاصل جمع منطقی مواردی که منجر به ظهور اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای در ایران خواهد شد به صورت زیر است:

ادامه شرایط اقتصادی کنونی و یا بدتر شدن آن + ادامه نحوه سیاست‌ورزی روحانی و تیم وی در عرصه داخلی به شکل کنونی + حضور اصول‌گرایان با یک نامزد عمل‌گرا (احتمالا قالیباف) در انتخابات 96= ظهور اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای جمهوری اسلامی

با توجه به این امر که بخش‌های غیر انتخابی سیستم سیاسی در ایران تمایلی به ادامه باقی ماندن روحانی در قدرت ندارند، معیار درستی و یا نادرستی نحوه سیاست‌ورزی روحانی در عرصه داخلی، نه توانایی او برای عدم چالش با آن بخش‌ها، بلکه توانایی این نحوه سیاست‌ورزی در حفظ پایگاه اجتماعی‌ای است که او را در انتخابات 92 به قدرت رسانده است و با توجه به این معیار، از نظر نگارنده این نحوه سیاست‌ورزی در عرصه داخلی مناسب نبوده و به نتیجه خوشایندی منجر نخواهد شد، قضاوتی که می‌بایست از طریق انجام نظرسنجی‌هایی معتبر آزموده شود.   

---

[1] از نظر نگارنده بخش عمده‌ای از شرایط اقتصادی کنونی در کشور حاصل آرایش نهادی و سیستمی موجود در ایران و نه حضور کنشگران مختلف می‌باشد؛ که اراده‌ و توانی در دولت کنونی برای ایجاد تغییر در آن وجود ندارد و حداکثر بازده این آرایش نهادی در عرصه اقتصادی از دوران محمد خاتمی فراتر نخواهد رفت به عبارتی ریشه مشکلات سیستم اقتصادی ایران در سیستم اجتماعی آن به معنای عام نهفته است و جز با ایجاد تغییر در آن گره اقتصاد ایران گشوده نخواهد شد، و در این ساختار کنشگران تنها می‌توانند تغیراتی جزئی و مقطعی ایجاد کنند.  

فساد سیستمی و فساد سیستماتیک

چندی است در ایران، کوه یخ فساد سر از آب برون آورده و تشت رسوایی آن از بام افتاده است. دیگر سخن بر سر وجود و یا عدم وجود آن نیست، و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و موافقان و مخالفان نظام سیاسی کنونی بر به دام افتادن نظام سیاسی و اجتماعی ایران در این دام، هم داستانند. شواهد گویای آن است که فساد، نهادهای عمومی و دولتی ایران را در نوردیده و شائبه نفوذ گسترده آن در نهادهای نظارتی نیز به شدت وجود دارد. در این بین دو مفهوم «فساد سیستمی» و «فساد سیستماتیک» که می‌تواند در آسیب‌شناسی این پدیده و در نتیجه یافتن راه حلی برای مواجهه به آن یاری‌گر باشد به اشتباه در موارد بسیار و حتی از سوی متخصصین، به صورت مترادف با یکدیگر به کار برده می‌شوند. دقت در به کارگیری این دو مفهوم از آن رو مهم است که یکی بیانگر یکی از مهمترین علل پیدایش و رشد پدیده فساد است و دیگری بیانگر پیچیده شدن این پدیده.

سیستم‌های سیاسی - اجتماعی، بواسطه تشکیل شدن از اجزای گوناگون، نوع رابطه خاص بین این اجزاء و قواعد و الگوریتم‌های دستوری موجود در آنها به میزان‌ متفاوتی در معرض گرفتار شدن در دام فساد قرار داشته و یا دارای سطوح متفاوتی از توانایی برای مواجهه با این پدیده و کنترل و نظارت بر آن می‌باشند. این همان چیزی است که سبب می‌شود دو کشور که در یک اقلیم فرهنگی مشترک نیز قرار دارند بواسطه بهره‌مندی از آرایش‌های سیستمی گوناگون، دارای سطوح مختلفی از فساد نیز باشند (در این زمینه مقایسه وضعیت دو کشور کره شمالی و جنوبی آموزنده خواهد بود). از این رو اگر سیستم سیاسی و اجتماعی خاصی، بواسطه ضعف در طراحی، مستعد گرفتار شدن در دام فساد باشد، با گذشت زمان درگیر این پدیده شده و در صورت عدم پیش‌بینی مکانیزم‌های اصلاح کننده رفتار سیستم، در زمان طراحی  و یا پس از آن، در چرخه‌ای مثبت و خود تقویت کننده، مرتبا بر عمق و شدت آن افزوده خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق، فسادی که بواسطه ضعف‌های موجود در سیستم سیاسی – اجتماعی مجال بروز و ظهور یافته را «فساد سیستمی» می‌نامند که در کنار بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... یکی از مصادیق بحران‌های سیستمی است. اما از سوی دیگر «فساد سیستماتیک» به این موضوع اشاره دارد که فساد، از یک پدیده فردی و موردی به پدیده‌ای پیچیده تبدیل شده است که کنشگران و یا نهادها و سازمان‌های گوناگون و از جمله نهادهای نظارتی در آن درگیر می‌باشند. سیستم سیاسی و اجتماعی ایران امروز بی گمان گرفتار پدیده «فساد سیستماتیک» شده است و این همان چیزی است که همگان فارغ از گرایش‌های سیاسی به آن معترفند، اما آنچه که مهمتر بوده و می‌بایست موجبات بازاندیشی و اصلاح در سیستم کنونی را فراهم آورد آن است که مواجهه و چیرگی بر این «فساد سیستماتیک»، با سیستم معیوب کنونی که خود علت اصلی پیدایش این «فساد سیستمی» است امکان‌پذیر نبوده و بلند پایه‌ترین مقام‌های نظام سیاسی اگر براستی دل‌نگران شیوع و گسترش این پدیده ویرانگر می‌باشند می‌بایست در وهله نخست نقاط ضعف سیستم کنونی را شناسایی نموده و در گام بعد، درد اصلاحات و جراحی‌های اساسی در این سیستم را پذیرا باشند. ما ایرانیان  برای آنکه یکبار دیگر در تاریخ معاصر خود، در موقعیت پر مخاطره فروپاشی یک نظام سیاسی - اجتماعی بواسطه ناکارآمدی‌ها، که یکی از مصادیق بارز آن فساد سیستماتیک کنونی است، قرار نگیریم، که شوربختانه به نظر می‌رسد زمان و فرصت اندکی را برای گریز از آن داریم، می‌بایست به زمان طراحی این سیستم پس از فروپاشی سیستم پیشین بازگردیم و ببینیم که خطای ما در طراحی آن چه بوده است، که نتوانسته‌ شعارهای زیبای طرح شده را محقق سازد.

در بخش دوم این نوشتار پیشنهادهایی در جهت مواجهه کارآمد با فساد سیستماتیک کنونی ارائه خواهد شد، اما مسئولان عالی‌رتبه نظام، می‌بایست توجه داشته باشند که دردی چنین بزرگ نیازمند جراحی‌هایی دردناک و دقیق است که بدون آنها، مبارزه با فساد از سطح شعار فراتر نخواهد رفت. نخستین گام آن است که آنان منافع ملی و سرنوشت ایران و ایرانیان را، به منزله مهمترین نقطه مرجع سیستم جغرافیایی- سیاسی - اجتماعی ایران، پذیرفته و آن را بر تارک دلبستگی‌های خود بنشانند. 

نقد عمومی دولت روحانی، وظیفه فراموش‌ شده تحول‌خواهان

اصول‌گرایان با حمایت بی قید و شرط از محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 1384 و 1388، خطای استراتژیکی را مرتکب شدند که تبعات سیاسی سنگینی برای این جریان در پی داشت؛ تبعاتی که بازسازی این جریان سیاسی را اگر هم امکان‌پذیر باشد به شدت دشوار نموده است. این بار به نظر می‌رسد در رابطه تحول‌خواهان و حسن روحانی نیز دقیقا همان خطای استراتژیک در حال وقوع است؛ خطایی که اگر هر چه سریعتر از سوی بزرگان و اثرگذاران این جریان، نسبت به اصلاح آن تمهیدات لازم اندیشیده نشود، این رابطه سرنوشتی بهتر از رابطه احمدی نژاد و جریان اصول‌گرایی نخواهد یافت و با توجه به شرایط حاکم بر کشور ممکن است پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 1396 را نیز با تردیدهایی جدی همراه نماید.

در شرایط کنونی، دولت و شخص رئیس جمهور، جهت تامین منافع ملی کشور، بیش از هر زمان دیگری به نقدهایی دقیق و راهکارهایی مشخص از سوی افراد و گروه‌های حامی خود نیاز دارند. جدا از برخی افراد و گروه‌ها که بواسطه دل‌بستگی به منافع فردی و سیاسی خود از روحانی در انتخابات سال 1392 حمایت نمودند، بخش قابل توجهی از مهمترین و اثرگذارترین حامیان ایشان، افراد و گروه‌هایی بودند که دغدغه منافع ملی و آینده کشور را داشتند، حمایت این گروه‌ها و افراد از آقای روحانی در آن بازه زمانی مبتنی بر 2 تصور بوده است: نخست آنکه شرکت در انتخابات از عدم شرکت در آن مفیدتر بوده و دوم آنکه ایشان در مقایسه با سایر نامزدهایی که امکان حضور در فرایند معیوب انتخابات را یافته‌اند، از توانایی بیشتری جهت تامین منافع ملی کشور برخوردارند؛ که روند و روال طی شده تا کنون نیز تا حدود زیادی تایید کننده این تصورات بوده است. اما روند نگران کننده برخی تصمیمات، اقدامات و موضع‌گیری‌های نه چندان مناسب از سوی دولت و شخص ریاست محترم جمهور که به زعم نگارنده، روند رو به رشد نگران کننده‌ای یافته و آخرین نمونه‌های آن را می‌توان در روند تصمیم‌گیری برای ایجاد تغییر در برخی وزارت‌خانه‌های دولت و فرایند انتخاب وزرای جدید و برخی موضع‌گیری‌ها در سفر اخیر به اراک مشاهده نمود، انتقاداتی را بر دولت و ایشان وارد می‌نماید که در صورت عدم توجه به آنها، نه تنها می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد کند، بلکه می‌تواند مانعی مهم بر سر راه پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال 1396 باشد. 

از نظر نگارنده برخی تجربیات نشان می‌دهد که انتقال خصوصی این انتقادات و بیان آنها در محافل غیر رسمی و خارج از فضای عمومی کشور، که البته از ابتدای دولت نیز به طرق گوناگون صورت گرفته، نه تنها کمکی به اصلاح و بهبود ضعف‌های پدید آورنده این انتقادات نمی‌کند، بلکه رفته رفته می‌تواند موجبات به حاشیه رانده شدن منتقدان دل‌نگران منافع ملی در مراحل ابتدایی و در نهایت دلسردی و بی تفاوتی آنها را فراهم نماید. در چنین شرایطی زمینه برای احاطه شدن کامل  رئیس جمهور توسط افراد و جریان‌هایی که منافع فردی و گروهی را بر منافع ملی و حتی منافع بلند مدت آقای روحانی مقدم می‌دارند و تنها به ستایش و توجیه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های انجام شده می‌پردازند، فراهم خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد تحول‌خواهان دل‌نگران منافع ملی، علاوه بر تمامی مسئولیت‌هایی که در این شرایط بحرانی می‌بایست بر دوش کشند، وظیفه‌ی نقد عملکرد دولت آقای روحانی در فضای عمومی را نیز بر عهده دارند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور بواسطه حاشیه امن ایجاد شده برای ایشان از نظر حمایت ناگزیر تحول‌خواهان در انتخابات سال 96 از ایشان، که بواسطه ضعف‌های درونی تحول‌خواهان و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها ایجاد شده است، به شدت مستعد عدم توجه به نقدها شده‌اند، یادمان باشد که این موقعیت ساختاری همان موقعیتی است که پیشتر محمود احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان نیز در آن قرار گرفته و قربانی آن شدند، همین امر می‌تواند در چند ماه آینده، روحانی را به سمت و سویی سوق دهد که اقدام به موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی نماید که هم به منافع ملی کشور، هم به احتمال پیروزی ایشان در انتخابات سال 1396 و هم به رابطه وی با تحول‌خواهان، لطمات جدی‌ای را وارد کند. برای جلوگیری از ادامه این روند، طرح دقیق و مشخص انتقادات و مطالبات از دولت و شخص رئیس جمهور به عنوان نماینده تحول‌خواهان در ساختار سیاسی کنونی می‌بایست در دستور کار تحول‌خواهان قرار گیرد. اما از سوی دیگر آنان می‌بایست علاوه بر طرح انتقادات، راهکارهایی بدیل و عملی را نیز با معیار قرار دادن تامین بهینه منافع ملی، برای بهینه‌سازی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها ارائه نمایند؛ چرا که در غیر این صورت در شرایط کنونی این نقدها می‌تواند به شدت موجبات ایجاد شکاف و جدایی در درون نیروهای تحول‌خواه را فراهم نموده و احتمال پیروزی آنها در انتخابات سال 96 را که از نظر نگارنده بواسطه نزدیک شدن به نقطه بحران جانشینی نظام سیاسی کنونی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در مجال دیگری به آن پرداخته خواهد شد، تحت تاثیر قرار دهد.