«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۶ مطلب با موضوع «مسئله جانشینی» ثبت شده است

 

سجاد فتاحی- جامعه‌شناس

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official/

در شرایط کنونی، که با تصمیم شورای نگهبان در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400، اندک اصلاح‌طلبان امیدوار به اصلاح نظام جمهوری اسلامی از طریق مشارکت در انتخابات نیز به جرگۀ ناامیدان از اصلاح نظام پیوسته‌اند، سخن گفتن از آیندۀ روشن ایران ممکن است برای عده‌ای اگر نگوییم متوهمانه که خوش‌بینانه باشد.

وقتی می‌گویم آیندۀ روشن، لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت ایران در کوتاه مدت نیست بلکه به آن معناست که ابهام‌ها و عدم قطعیت‌ها کمتر شده و به نظر می‌رسد پس از سال‌ها بلاتکلیفی فرساینده، ایران در حال قرار گرفتن در مسیری روشن است که خوب یا بد بودن این آینده به نحوۀ مواجهۀ ایران‌گرایان با شرایط کنونی وابسته است.    

پیش از بیان استدلال‌هایم برای آیندۀ روشن‌تر ایران، باید به دو نکته اعتراف کنم تا مخاطب تصور نکند که نویسنده این مطلب نیز همانند برخی، هم به نعل می‌زند و هم به میخ.

من به دلایل مختلف که در نوشتاری دیگر به آن می‌پردازم معتقدم که اصلاح نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر دشوار است که بهتر است وقت خود و دیگران را با امید به این موضوع و تلاش برای آن تلف نکرده و هزینه‌ای برای آن نپردازیم. تجربۀ بیش از 4 دهۀ گذشته نشان می‌دهد که در این نظام سیاسی جایگزینی افراد اگرچه ممکن است در کوتاه مدت امیدهایی واهی را آفریده و بهبودهایی جزئی را ایجاد نماید، اما کمکی به حل بحران‌های بزرگ پیش‌رو و رسیدن ایران به جایگاهی که شایستۀ آن است نخواهد کرد. به همین دلیل تا اطلاع ثانوی پرداختن ایران‌گرایان به موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی و شرکت در آن در بهترین حالت عملی بی فایده و صرفاً باعث اتلاف وقت و انرژی و در بدترین حالت موجب افزایش شکاف‌ بین گروه‌های مختلف ایران‌گراست، گروه‌هایی که نزدیک‌تر شدن آنها به هم برای آیندۀ ایران لازم و ضروری است.

این از اعترافات نویسنده، که امیدوارم شک و تردیدها نسبت به اینکه او هم به نعل می‌زند و هم به میخ، برطرف کرده باشد.       

در 4 متن که در مرداد ماه 1399 منتشر کردم (بنگرید به https://b2n.ir/b58948 ) تاکید بر آن بود که مسألۀ جانشینی رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی، مهمترین مسألۀ پیش‌روی این ساختار سیاسی است و از این به بعد تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان نظام، با توجه به آن انجام می‌شود.     

در آن متن بیان شد که مجتبی خامنه‌ای و سید ابراهیم رئیسی از بین تمامی گزینه‌های محتمل و ممکن جانشینی رهبر کنونی نظام، از شانس و قدرت بیشتری برخوردارند. به هنگام نوشتن آن متن‌ها تصور من بر این بود که شانس مجتبی خامنه‌ای از ابراهیم رئیسی بیشتر است و به همین دلیل در تحلیل نهایی آن نوشتار گزینۀ نهایی جانشینی رهبری را تا آن زمان، مجتبی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را حامی مهم او برای رسیدن به این جایگاه می‌دانستم؛ البته در بخش چهارم و پایانی آن نوشتار به این نکته اشاره شده بود که: «در صورت ورود ابراهیم رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و پیروزی او در این انتخابات، به شدت شانس او برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری افزایش خواهد یافت ...» (بنگرید به https://b2n.ir/t72100 )

در شرایط کنونی که هم رئیسی در انتخابات شرکت کرده است و هم شورای نگهبان زمین بازی را به گونه‌ای چیده است که او بدون کمترین مشکل به جایگاه ریاست جمهوری دست یابد، به نظر می‌رسد که عزم لایه‌های بالای نظام سیاسی برای تبدیل کردن رئیسی به گزینۀ نهایی جانشینِ رهبری جزم شده است. تصمیمی که با توجه به منابع قدرت نیروهای سیاسی موجود در عرصۀ سیاست ایران، تصور نمی‌کنم دست‌کم در کوتاه مدت گروهی توانایی مقابله با آن را داشته باشد.

در ساختارهای سیاسی شبیه جمهوری اسلامی، اصلاحات کلان در ساختار این نظام‌ها که بدون آن اصلاحات افزایش کارآمدی و حل مسائل و بحران‌ها امکان‌پذیر نیست تنها به سه شرط زیر رخ خواهد داد:

  1. عالی‌ترین مقام‌های نظام سیاسی که در جمهوری اسلامی، در درجۀ نخست رهبری نظام و در وهلۀ بعد رئیس جمهور است، بواسطۀ آشکار شدن کامل بحران‌ها، خود تبدیل به منتقد شرایط و رویه‌های موجود در نظام سیاسی شده و برای حفظ قدرتی که در حال از دست رفتن است، انگیزۀ اصلاح در آنها افزایش یابد.
  2. رئیس جمهور بتواند و بخواهد که با نخبگان لایه‌های گوناگون جامعه در حوزه‌های مختلف ارتباط برقرار نموده، ایده‌های اصلاحی آنها را دریافت کرده، از بین آنها بهترین ایده‌ها را انتخاب نموده و در نهایت تبدیل به پروژه‌هایی اجرایی برای اصلاح ساختارها و مکانیزم‌ها و بهبود شرایط کشور کند.
  3. رئیس جمهور که رئیس دستگاه اجرایی کشور است، به صورت کامل معتمد بالاترین مقام نظام، یعنی رهبری باشد به گونه‌ای که اصلاحات مدنظر رئیس جمهور و اجرایی کردن این اصلاحات با تردید یا ترس از دست دادن قدرت توسط رهبری نظام همراه نباشد؛ چرا که تمرکز منابع قدرت سیاسی و اقتصادی در دست رهبر نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که می‌تواند هر پروژه اصلاحی را زمین‌گیر و متوقف کند. تجربۀ دوره‌های ریاست جمهوری هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی بیانگر این موضوع است.  

در چند دهۀ گذشته در جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور حتی اگر ویژگی‌های اول و دوم را داشتند، اما همگی در کل دورۀ ریاست جمهوری خود و یا برخی چون محمود احمدی‌نژاد در دورۀ دوم ریاست جمهوری، ویژگی سوم را از دست داده و به همین دلیل هیچگاه این سه شرط به صورت کامل در یک رئیس‌جمهور محقق نبوده است. این موضوع را می‌توان راز شکست تمامی طرح‌ها و پروژه‌های اصلاحی کلان در نظام جمهوری اسلامی دانست.  

با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 که از هم اکنون کاملاً مشخص است، سه شرط فوق محقق خواهد شد، و حتی اگر بپذیریم او گزینۀ نهایی رهبری نظام برای جانشینی است اختیارات قابل ملاحظه‌ای را نیز در دوران ریاست جمهوری خود کسب خواهد کرد که هیچ یک از رؤسای جمهور پیشین از آن بهره‌مند نبوده است. در ارتباط با شرط دوم و موضوع برقراری ارتباط رئیس جمهور با نخبگان و دریافت پیشنهادهای اصلاحی آنها، لازم به توضیح است که از یک سو با توجۀ به تجربۀ رئیسی در مسند ریاست قوۀ قضاییه به نظر می‌رسد که او تمایلی جدی برای برقراری این ارتباط و دست‌کم دریافت ایده‌ها و پیشنهادات اصلاحی را دارد؛ و از سوی دیگر به نظر می‌رسد برخی از نخبگان حوزه‌‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران نیز در صورت تمایل او، از انگیزۀ ارائه مشاوره و برقراری ارتباط با رئیسی برخورداند.

با این توضیحات دو سناریو پیش رو خواهد بود:

سناریوی نخست آنست که با توجه به فراهم شدن سه شرط اصلاح در نظام جمهوری اسلامی، و با افزایش شانس تبدیل شدن رئیسی به جانشین رهبر کنونی نظام، او با برخورداری از اختیارات بی‌سابقه از سوی رهبری، به سمت انجام اصلاحات اساسی در نظام جمهوری اسلامی حرکت نموده و با این اصلاحات، توان این نظام را برای مواجهه بهتر با بحران‌ها افزایش دهد. در صورت تحقق این سناریو احتمال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی کاهش می‌یابد.  

سناریوی دوم آن است که بنا به دلایلی از قبیل عدم برقراری ارتباط صحیح رئیسی با نخبگان حوزه‌های گوناگون، عدم توانایی و عزم او برای انجام اصلاحات اساسی لازم در جهت افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و یا افزایش نزاع بر سر جانشینی بین حامیان او و حامیان مجتبی خامنه‌ای، فرصت و پنجرۀ باز دو سال اول ریاست جمهوری رئیسی برای انجام اصلاحات از دست رفته و رئیسی در دام بحران‌های تشدید شوندۀ پیش‌رو قرار گیرد؛ در این شرایط با از بین رفتن اعتبار و شانس رئیسی برای قرار گرفتن در جایگاه جانشینی رهبری نظام، احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای افزایش یافته و سرعت حرکت نظام جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی نیز افزایش می‌یابد.

در شرایط موجود از بین دو سناریوی کلی فوق که می‌توان سناریوهای خردتری را نیز ذیل هر یک تعریف کرد، احتمال وقوع سناریوی دوم محتمل‌تر است؛ اما نمی‌توان به کلی احتمال رخ دادن سناریوی نخست را نیز رد کرد و به نظر می‌رسد برای قضاوت دقیق‌تر در مورد این موضوع باید منتظر 6 ماه اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی باشیم.

با این توضیحات است که تصور می‌کنم آیندۀ ایران نسبت به گذشته بسیار روشن‌تر شده و از عدم قطعیت‌ها و ابهام‌های آن تا حدود زیادی کاسته شده است، نظام جمهوری اسلامی با برگزاری انتخابات تک نامزدی 1400  و با ابراهیم رئیسی در دوراهی اصلاحات ساختاری، افزایش کارآمدی و بقا یا فروپاشی و فنا قرار گرفته‌ است.

ایران‌گرایان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در شرایط کنونی، دو مسیر در پیش رو دارند که به نظر من هر یک را که انتخاب کنند بازی پیش‌رو به نفع ایران و ایران‌گرایان رقم خواهد خورد.

بخشی از ایران‌گرایان که به واسطۀ تجربیات تاریخی، به شدت از مخاطرات ناشی از فروپاشی نظام سیاسی برای آیندۀ ایران در هراسند می‌توانند تمامی ایده‌های اصلاحی خود را به صورت شفاف و روشن و بدون آنکه دغدغۀ درگیر شدن در کارهای اجرایی را داشته باشند به ابراهیم رئیسی منتقل نموده و تصمیم‌گیری و رایزنی برای اجرایی شدن این پیشنهادات را به صورت کامل به او واگذار کنند.

بخش دیگری از ایران‌گرایان نیز که اصولاً اصلاح نظام جمهوری اسلامی را غیر ممکن دانسته و رسیدن این نظام به مرحلۀ فروپاشی را ناگزیر می‌پندارند، یا از نظر روانی نمی‌توانند خود را متقاعد به همکاری و برقراری ارتباط با ابراهیم رئیسی در جهت پیش بردن پروژۀ اصلاح ساختاری نظام جمهوری اسلامی کنند، می‌توانند با خیالی آسوده و بدون آنکه درگیر مشاجرات بی حاصل با ایران‌گرایان اصلاح‌طلب در اصلاح‌پذیر بودن یا نبودن نظام جمهوری اسلامی شوند به فردای پس از فروپاشی این نظام بیاندیشند و طرح‌هایی مناسب برای معماری نظام حکمرانی آیندۀ ایران درانداخته و پیشنهاد کنند.

با تصمیم سران نظام جمهوری اسلامی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شکل و شمایل موجود، که البته با توجه به مسألۀ بحران جانشینی، گریزی از آن نیز نداشتند، ابراهیم رئیسی در شرایطی قرار گرفته است که می‌تواند تبدیل به عامل بقا یا فنای جمهوری اسلامی شود؛ برای قضاوت در این مورد باید منتظر 6 ماه نخست ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی باشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۲۷
سجاد فتاحی

( ایران‌گرایان و موضوع جانشینی)

✍️ سجاد فتاحی - جامعه‌شناس

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

در قسمت‌های پیشین گفته شد که:

⭕️ با توجه به این امر که بیش از 70 درصد قدرت سیاسی و اقتصادی کشور در زیرمجموعه‌ی رهبری نظام قرار دارد، موضوع جانشینی وی امری مهم و حیاتی برای آینده‌ی ایران است.

⭕️ تمام گزینه‌های محتمل جانشینی رهبر کنونی، در مقایسه با ایشان به شدت ضعیف‌تر بوده و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که کشور اوضاعی بهتر از شرایط کنونی در زمان جانشین وی داشته باشد.

⭕️ در بین 5 گزینه‌ای که از شانس بیشتری برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردارند قدرت و شانس مجتبی خامنه‌ای برای رسیدن به این جایگاه از سایرین بیشتر است و شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که سناریوی جانشینی وی از احتمال وقوع بیشتری در مقایسه با سایر سناریوها برخوردار است.  

حال بخش پایانی این نوشتار که در تلاش است راهبردی را برای بازیگری فعال ایران‌گرایان در مسئله‌ی جانشینی پیشنهاد نماید.

اگر در دهه‌ی 60 یا حتی 70 فردی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی پیش‌روی ایران سخن می‌گفت مشخص نبود چه سرانجامی خواهد یافت؛ اما امروز که دیگر کوه یخ بحران‌ها نه به صورت کامل، بلکه تا کمر در پیش‌رویمان قرار گرفته است، دیگر کسی جرات انکار بحران‌ها را ندارد؛ و بحث بر سر علل وقوع بحران‌ها رفته است.

اصول‌گرایان بدون ارائه‌ی تحلیل یا تبیینی از علل پیدایش بحران‌های کنونی، تصور می‌کنند با جابجایی رئیس‌جمهور، چند مدیر و برخی اصلاحات قانونی و سیاست‌گذاری می‌توان شرایط را بهبود داد.

ایران‌گرایان اصلاح‌طلب بواسطه‌ی ترس از فردای فروپاشی نظام سیاسی یا برخی منافع اقتصادی و سیاسی که در ساختار کنونی دارند، علل ریشه‌ای را به دست فراموشی سپرده و ناامیدانه بر این عقیده‌اند که همچنان باید جامعه را به امید به اصلاحات در ساختار سیاسی کنونی دعوت کرد و با برخی اصلاحات در نظام حکمرانی، که چگونگی آن مشخص نیست، امکان بهبود شرایط، یا دست‌کم جلوگیری از بدتر شدن آن را ایجاد کرد.

گروهی دیگر از ایران‌گرایان معتقدند که علت ریشه‌ای رسیدن ایران به وضعیت بحرانی کنونی، برخواسته از ساختار قدرت سیاسی در ایران است که در آن توازن و تفکیک قوا که نقشی محوری در کارآمدی نظام‌های سیاسی و حکمرانی دارد بواسطه‌ی جایگاه تعریف شده برای رهبری نظام به صورت کامل برهم خورده است. وضعیت نامناسب توازن و تفکیک قوا در نظام سیاسی کنونی، کارآمدی نظام برای مواجهه با مسائل پیش‌روی ایران را کاهش داده و در نتیجه بحران‌های پیچیده‌ و چند بعدی موجود را پدید آورده است. از این منظر در شرایط کنونی بدون برنامه‌ای مشخص برای اصلاح ساختار سیاسی کنونی در جهت افزایش توازن و تفکیک قوا یا در انداختن طرحی نو که در آن این دو ویژگی رعایت شده باشد، نه امیدی به اصلاحات و اصلاح‌طلبان است و نه امیدی به براندازی و براندازان؛ و هرچه پیشتر می‌رویم بر عمق و شدت بحران‌ها افزوده خواهد شد.

جدا از جریان‌های فوق که نگارنده خود را متعلق به جریان سوم می‌داند، از منظر واقعیت‌های جامعه‌شناختی، با توجه به توزیع کنونی قدرت سیاسی در ایران، اینکه جریان یا طیفی در درون گروه‌های سیاسی کشور بتواند مسیر کنونی در ارتباط با مسئله جانشینی را تغییر دهد محل تردید جدی است؛ چرا که اگرچه درصد قابل توجهی از ایرانیان در شرایط کنونی در زمره‌ی منتقدین نظم کنونی هستند، اما این گروه بواسطه‌ی پراکندگی و عدم برخورداری از سازمان‌دهی، توان بالفعل نمودن قدرت خود را نداشته و در کوتاه مدت توسط اقلیت برخوردار از قدرت اقتصادی و نظامی مدیریت خواهند شد. نتیجه‌ی این موضوع افزایش احتمال وقوع سناریوی جانشینی به شکلی خواهد بود که در این سلسله یادداشت‌ها به آن اشاره شد و بیان شد که نتیجه‌ی آن نیز تشدید بحران‌ها در ایران، و وارد شدن ایران به فضایی است که اصولاً پیش‌بینی‌ناپذیر است.

⭕️ اما اگر بخواهیم از موضع ناامید کننده‌ی فوق فراتر رفته و به دنبال راهی برای رقم زدن شرایطی بهتر برای آینده‌ی ایران باشیم نکات ذیل به نظر می‌رسد:

جهان کنونی آبستن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مهمتر از همه محیط‌زیستی گوناگونی است که مواجهه مناسب با آنها نیازمند نظام‌ها و ساختارهای سیاسی‌ای است که در آن دانشمند - سیاست‌گذاران نخبه، به معنای واقعی کلمه، نقشی تعیین کننده و اثرگذار داشته باشند. از این منظر نظامی سیاسی که اصولاً در چند دهه‌ی گذشته خود مولد بحران بوده است، نخبگان را به حاشیه رانده یا به مهاجرت وادار کرده است، و نخبگان حوزه‌های مختلف امکان اثرگذاری و نقش‌آفرینی در تصمیمات آن را نداشته‌اند، از توانایی کافی برای هدایت ایران در این جهان آشوبناک برخوردار نیست؛ بنابراین موضوع کارآمدسازی نظام سیاسی کنونی از طریق افزایش توازن و تفکیک قوا، که مهمترین بخش آن بازنگری در جایگاه ولی‌فقیه و رهبری نظام است موضوعی است که باید در کانون توجه نخبگان و فعالین سیاسی کشور قرار گیرد. ناگفته پیداست که به هر اندازه که این بازنگری و اصلاح در فضایی آرام‌تر و بدون تنش صورت پذیرد بهتر است.

از این منظر مسئله‌ی جانشینی رهبری نظام، فرصتی برای ایران‌گرایان در جریان‌های گوناگون است که یک صدا موضوع ضرورت بازنگری در ساختار نظام سیاسی در ایران را طرح نموده و مورد تاکید قرار دهند. طبیعی است که هم‌صدایی و تاکید بر ضرورت تغییر ساخت قدرت سیاسی به معنی هم‌صدایی در الگوی مطلوب بعدی نیست و این الگو باید از فرایند بحث و گفتگوی پیوسته استخراج شود.

بنابراین نخبگان و جریان‌های ایران‌گرای کشور به نظر می‌رسد دو راه بیشتر پیش‌رو ندارند:

⭕️ نخست سکوت در برابر فرایند و مسئله‌ی جانشینی که زمینه و امکان را برای مدیریت این مسئله بر اساس سناریویی که در این سلسله یادداشت‌ها به عنوان سناریوی محتمل به آن اشاره شد فراهم نموده و احتمال وقوع آن را افزایش می‌دهد. نتیجه‌ی انتخاب این راه تا حدودی مشخص است: حرکت الگوی اقتدار سیاسی در ایران به سمت جانشینی پسر به جای پدر، تشدید و تعمیق بحران‌های کنونی در حوزه‌های مختلف و وارد شدن کامل ایران به فضای آشوبناکی که پیش‌بینی‌ناپذیر است.

⭕️ راه دوم تبدیل کردن مسئله‌ی جانشینی به فرصتی برای تبدیل خواست تغییرات اساسی در ساختار قدرت سیاسی ایران به خواستی عمومی است. باید مسئله‌ی جانشینی را به موضوع گفتگوهای عمومی تبدیل کرد و از این رهگذر درخواست بازنگری اساسی در ساختار قدرت سیاسی در ایران را در راستای رسیدن به ساختاری که توازن قدرت و تفکیک قوا در آن رعایت شده باشد طرح نمود. اگر در شرایط کنونی تمامی ایران‌گرایان (از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان ایران‌گرا تا گروه‌های اپوزوسیون خارج از کشور) حولِ خواستِ مشترکِ تغییر در ساخت قدرت سیاسی برای رسیدن به نظام حکمرانی کارآمدی که با بحران‌های کنونی و شرایط ایران تناسب داشته باشد، وحدت یابند احتمال وقوع سناریوی محتمل جانشینی کاهش و امکان پیروزی و نقش‌آفرینی اثرگذار آنها در نقطه‌ی جانشینی افزایش خواهد یافت.

در این سلسله یادداشت‌ها تلاش نمودم که بی‌پرده هرآنچه که در ارتباط با مسئله‌ی جانشینی در ایران در سه سال گذشته موضوع تاملاتم بوده است را طرح نمایم، طبیعتاً نکات فراوانی در ارتباط با این موضوع وجود دارد که از نظر من نادیده گرفته شده است. امیدوارم دیگران با ورود به این بحث به آنها اشاره نموده و عمق دید را نسبت به وضعیت مهمی که در حال حرکت به سمت آن هستیم افزایش دهند.

ممکن است با برخی نکات طرح شده در این سلسله یادداشت‌ها موافق یا مخالف باشید اما به نظر می‌رسد برای رقم زدن آینده‌ای بهتر برای ایران و ایرانیان، گریزی از این نداریم که:  

⭕️ موضوع جانشینی را به مسئله‌ای عمومی تبدیل کنیم؛ شاید گره کار ایران از این نقطه گشوده شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۶:۳۴
سجاد فتاحی

(قسمت سوم: گزینه‌های جانشینی)

سجاد فتاحی- جامعه شناس

در دو بخش قبلی بیان شد که با توجه به این امر که بیش از 70 درصد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در زیرمجموعه‌ی رهبری نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، موضوع جانشینی وی امری مهم و اساسی است که برای تامین منافع ملی نباید به سکوت از کنار آن گذشت و باید در مورد آن گفتگو کرد. از سوی دیگر گفته شد که در شرایط موجود با توجه به توزیع کنونی قدرت سیاسی در بین بخش‌های گوناگون نظام و با پیروزی احتمالی اصول‌گرایان و نامزد نزدیک به بیت رهبر کنونی نظام در انتخابات ریاست جمهوری 1400، بیت رهبری نظام در مقایسه با سایر بخش‌های نظام سیاسی از قدرت تعیینکنندگی بسیار بیشتری در زمینه‌ی تعیین جانشین رهبری برخوردار است.

در این بخش تلاش می‌شود به معرفی مهمترین گزینه‌های جانشینی رهبری پرداخته شده و نشان داده شود که چرا سید مجتبی خامنه‌ای از شانس بسیار بیشتری در مقایسه‌ با سایر گزینه‌ها برای رسیدن به این جایگاه برخوردار است.

در فضای سیاسی کنونی ایران می‌توان به ترتیب از «سید مجبتی خامنه‌ای»، «سید ابراهیم رئیسی»، «صادق آملی لاریجانی»، «علیرضا اعرافی» و «حسن روحانی» به عنوان افرادی یاد کرد که در مقایسه با سایرین از قدرت (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) و در نتیجه شانس بیشتری برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردارند.

تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1396، و با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده حول سید مجتبی خامنه‌ای در عرصه‌ی سیاسی ایران که در رخدادهای پس از انتخابات 1388 به اوج رسیده بود، «سید ابراهیم رئیسی» از شانس بیشتری برای تبدیل شدن به جانشین رهبری برخوردار بود؛ اما تصمیم اشتباه او برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری 1396 و شکست در این انتخابات، نکته‌ی منفی‌ای است که شانس او را به شدت کاهش داده است. اگر او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شرکت نکند، که نگارنده معتقد است بواسطه‌ی عدم تمایل به از دست دادن جایگاه نقد ریاست قوه‌ی قضاییه شرکت نخواهد کرد، باید تنها نقش پشتیبان مهم جانشین نهایی را برای او قائل بود.

فرد دیگری که به نظر می‌رسد می‌توان او را نیز یکی از نامزدهای جانشینی رهبری دانست علیرضا اعرافی، فردی است که از سال 1398 توسط رهبر کنونی نظام به عضویت شورای نگهبان درآمده است. عدم راه‌یابی او به مجلس خبرگان رهبری از حوزه‌ی تهران در انتخابات سال 1394 یکی از نکات منفی ثبت شده در پرونده‌ی اوست. در مقایسه با ابراهیم رئیسی او فردی کمتر شناخته شده است و از قدرت سیاسی و اجتماعی کمتری نیز برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردار است.  

صادق آملی لاریجانی، عضو شورای نگهبان و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز می‌توان یکی از گزینه‌های جانشینی دانست. مسائل ایجاد شده حول او در ارتباط با قوه‌ی قضاییه به شدت شانس او را برای دست‌یابی به این جایگاه کاهش داده است؛ اما در هر حال با توجه به حضور او در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر آنکه هنوز می‌توان او را دارای شانس رهبری دانست از نقشی نسبتاً اثرگذار در تعیین جانشین نهایی برخوردار خواهد بود.

در سال‌های گذشته در فضای سیاسی ایران، جدا از افراد فوق، بیش از هر فرد دیگری نام سید مجتبی خامنه‌ای (فرزند دوم رهبر کنونی نظام) به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های جانشینی مطرح شده است. او را می‌توان مهمترین و شناخته‌شده‌ترین فرد در بیت رهبری دانست؛ به گونه‌ای که اگر بیت، خواهان ایفای نقش مستقیم در مسئله‌ی جانشینی باشد او مهمترین گزینه‌ی موجود خواهد بود.

علاوه بر گزینه‌های فوق که می‌توان همه‌ی آنها را متعلق به پایگاه اصول‌گرایی و از نزدیکان رهبر کنونی نظام دانست، در جریان سیاسی مقابل، تنها یک نام به چشم می‌خورد و آن حسن روحانی است؛ فردی که هرچه پیشتر می‌رویم بواسطه‌ی ضعف عملکرد در دوران ریاست جمهوری و البته ظهور بحران‌های انباشته شده در چند دهه‌ی گذشته در دوران ریاست جمهوری او، شانس وی برای رسیدن به جایگاه رهبری کم و کمتر می‌شود؛ به گونه‌ای که نه از حمایت قابل توجهی در جامعه برای جانشینی برخوردار است (امری که در صورت عملکرد مناسب در دوران ریاست جمهوری می‌توانست پایگاه قدرت مهمی برای او به شمار آید) و نه از حمایت لایه‌های مهم قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی؛ اما در هر حال در شرایط موجود می‌توان او را در کنار علیرضا اعرافی یکی از گزینه‌های کم شانس جانشینی دانست.

گرچه شاید بتوان نام‌های دیگری را نیز به این لیست اضافه کرد اما فاصله‌ی افراد کنونی از نظر برخورداری از حمایت لایه‌های قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، که موضوعی تعیین کننده در بزنگاه جانشینی است، از سایرین بسیار بیشتر است.

شانس هر یک از گزینه‌های فوق برای دست‌یابی به جایگاه رهبری را می‌توان با دو فاکتور مهم مشخص کرد. نخست میزان حمایت بخش‌های مختلف نظام سیاسی در ایران و دیگری پایگاه اجتماعی‌ای که این افراد از آن برخوردارند. در مقایسه با عامل پایگاه اجتماعی، که بواسطه‌ی عدم تشکل، از توانایی چندانی برای اثرگذاری در این فرایند برخوردار نیست، عامل برخورداری از حمایت بخش‌ها و لایه‌های مختلف قدرت در نظام سیاسی، عاملی مهم و اثرگذار است که به احتمال فراوان تکلیف جانشینی را در شرایط عادی مشخص خواهد کرد.

جدا از دو عامل فوق موضوع حمایت قدرت‌های خارجی از هر یک از گزینه‌ها یا تمایل آنها برای به قدرت رسیدن هر یک از نامزدها نیز عاملی مهم است؛ اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با تقسیم شدن قدرت‌های خارجی به دو دسته‌ی بلوک شرق (روسیه و چین) و بلوک غرب (کشورهای اروپایی و آمریکا)، این قدرت‌ها اثرگذاری یکدیگر را خنثی خواهند کرد؛ گرچه بواسطه‌ی روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و چین با ایران این دو قدرت از اثرگذاری بیشتری در فرایند جانشینی برخوردار خواهند بود؛ در هر حال با توجه به قدرت بیشتر اثرگذاری چین و روسیه، تغییری در ترکیب نهایی گزینه‌های محتمل جانشینی ایجاد نخواهد شد.    

با در نظر داشتن عوامل فوق، شانس حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی و علیرضا اعرافی در مقایسه با دو گزینه‌ی ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای به مراتب بسیار کمتر است.

حسن روحانی که حتی پیش از این نیز از حمایت بخش‌های اثرگذار قدرت در نظام جمهوری اسلامی برخوردار نبود، بواسطه‌ی ضعف عملکردی در دوران ریاست جمهوری، پایگاه اجتماعی خود را به شدت از دست داده است. شانس او در شرایط موجود که دو رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 (رئیسی و قالیباف) بر مسند ریاست دو قوه‌ی مهم ایران یعنی قوای مجریه و قضاییه تکیه زده‌اند و نهادهای نظامی نیز همسویی چندانی با او ندارند بسیار کمتر شده است و در سال پیش‌رو بواسطه‌ی دشوارتر شدن شرایط کشور و تندتر شدن انتقادات به وی کم وکمتر خواهد شد. شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری حسن روحانی او برای همیشه از عرصه‌ی سیاسی ایران حذف خواهد شد.

صادق آملی لاریجانی بواسطه‌ی موضوعات شکل گرفته حول قوه قضاییه در دوران ریاست او از پایگاه اجتماعی برخوردار نیست و حمایت مناسبی را حتی در لایه‌های اصول‌گرای نظام ندارد. او تنها بواسطه‌ی جایگاه خود در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نقش حامی را در ارتباط با گزینه‌ی نهایی جانشینی داشته باشد؛ امری که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی به آن اکتفا خواهد کرد. طبیعتاً از بین گزینه‌های فوق گزینه‌ی مورد حمایت لاریجانی، مجتبی خامنه‌ای خواهد بود.     

علیرضا اعرافی نیز بواسطه‌ی ناشناخته بودن، نه از پایگاه اجتماعی برخوردار است و نه از حمایت بخش‌های مختلف قدرت در نظام سیاسی؛ اما اگر بنا به حمایت او از یکی از گزینه‌های مطرح باشد، به نظر می‌رسد گزینه‌ی مورد حمایت او مجتبی خامنه‌ای خواهد بود.  

در این بین رقابتی نانوشته بین ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای برای رسیدن به جایگاه رهبری در جریان است. گرچه می‌توان رئیسی را فردی دانست که پایگاه اجتماعی بیشتری در مقایسه با مجتبی خامنه‌ای دارد اما نقش مجتبی خامنه‌ای در بیت رهبری، احتمالاً قدرت او را برای جلب حمایت بخش‌های مختلف قدرت در نظام سیاسی جهت رسیدن به جایگاه رهبری به شدت افزایش خواهد داد. در این میان نباید فراموش کرد که ساختار بزرگ و قدرتمند بیت رهبری، احتمالاً تمایلی ندارد که قدرت سیاسی از بیت کنونی خارج شده و به فرد دیگری برسد چرا که قرار گرفتن هر فردی خارج از بیت در جایگاه رهبر کنونی، مناسبات و روابط قدرت درون بیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تغییرات فراوانی را در آن ایجاد خواهد کرد که طبیعتاً مورد پسند بیت کنونی نیست.

در صورت ورود ابراهیم رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و پیروزی او در این انتخابات، به شدت شانس او برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری افزایش خواهد یافت؛ اما اگر بنا به دلایلی از قبیل عدم تمایل به از دست دادن جایگاه ریاست قوه‌ی قضاییه، در این انتخابات شرکت نکند که تصور نگارنده بر آن است که شرکت نخواهد کرد، یا در انتخابات شرکت نموده و رقابت را به سایر رقبا واگذار کند، به شدت شانس خود را از دست خواهد داد.

با در نظر داشتن نکات فوق، اگرچه تا زمان کنونی می‌توان رقابتی تنگاتنگ را بین ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای در جریان دانست، اما با در نظر داشتن قدرت قابل توجه بیت رهبری نظام، و عدم تمایل آن به خروج قدرت از این بیت، احتمالاً قدرت سید مجتبی خامنه‌ای برای همراه نمودن سایر بخش‌های نظام سیاسی جهت دست‌یابی به جایگاه رهبری بیشتر از ابراهیم رئیسی خواهد بود؛ البته این در حالی است که اصولاً رئیسی، تمایلی به قرار گرفتن در جایگاه رهبری داشته باشد؛ اگر او این تمایل را نداشته باشد، تبدیل به حامی و ابزار مهمی برای انتخاب مجتبی خامنه‌ای جهت رسیدن به جایگاه رهبری خواهد شد که این موضوع می‌تواند قدرت مجتبی خامنه‌ای برای رسیدن به این جایگاه را به شدت افزایش داده و او را تبدیل به گزینه‌ی نسبتاً نهایی جانشینی رهبری نماید.

اینکه این گزینه‌ی نهایی چگونه و با چه مکانیزمی انتخاب خواهد شد به نظر نگارنده اهمیت چندانی ندارد؛ در زمین سیاست، آنکه قدرت دارد سازوکارها را نیز به نفع خود شکل خواهد داد.  

در بخش بعدی به موضوع بحران‌ها و مسائل ناشی از شیوه‌ی مدیریت کنونی مسئله‌ی جانشینی پرداخته خواهد شد.

ادامه دارد ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۹ ، ۱۹:۳۵
سجاد فتاحی

 

(قسمت دوم: چرا موضوع جانشینی مهم است؟ و چرا باید در مورد آن گفتگو کنیم؟)

✍️ سجاد فتاحی - جامعه‌شناس

t.me/SIAGS

در بخش نخست این نوشتار (بنگرید به http://apathtoliberation.blog.ir/1399/05/13/post%20113) بیان شد که نظام جمهوری اسلامی با بالا رفتن سن رهبر کنونی نظام، به زودی یکبار دیگر در دو‌راهی حرکت به سمت نظامی مبتنی بر اقتدار عقلانی- قانونی یا نظامی مبتنی بر اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) قرار خواهد گرفت. امری که این بار بر خلاف خرداد 1368، بواسطه‌ی قدرت قابل توجه بیت رهبر کنونی و هم‌سویی سایر بخش‌های انتصابی و شبه انتخابی نظام سیاسی با بیت، که در خرداد 1400 و با پیروزی احتمالی گزینه‌ی نزدیک به بیت (در شرایط کنونی گزینه‌هایی چون سید پرویز فتاح، رئیس کنونی بنیاد مستضعفان و پس از او سردار حسین دهقان از بیشترین شانس در این زمینه برخوردارند) تکمیل خواهد شد، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف شده و به سمت اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) حرکت خواهد کرد؛ الگویی از اقتدار که اصولاً نسبتی با پیچیدگی‌ها و مسائل جهان مدرن ندارد و می‌تواند بر وخامت مسائل و بحران‌های پیش‌روی ایران بیافزاید.  

پس از انتشار بخش نخست یادداشت، برخی از خوانندگان، این پرسش را طرح کردند که «چرا مسئله‌ی جانشینی رهبر کنونی نظام مهم است؟»؛ برخی دوستان نیز بواسطه‌ی حساسیت برانگیز بودن موضوع و لطفی که به نگارنده داشتند خواستند که از ادامه‌ی انتشار این سلسله مطالب خودداری کنم. اگرچه شاید بهتر بود که به پرسش طرح شده در بخش نخست نوشتار پرداخته می‌شد، اما به تعویق افتادن آن را می‌توان به فال نیک گرفت تا از طریق پاسخ‌گویی به آن پرسش، بتوانم عذر خود را برای نپذیرفتن درخواست دوستان نیز توجیه کنم.

در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع جانشینی رهبری نظام مهم است می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد.   

⭕️ نقش رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نقشی است که به تنهایی دست‌کم در حدود 70 درصد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران را در اختیار دارد؛ به عبارتی در شرایط کنونی

⭕️ قدرتمندترین نهادهای اقتصادی موجود در کشور زیرمجموعه‌ی رهبری هستند و روسای این نهادها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با نظر ایشان انتخاب می‌شوند.

⭕️ تمامی نیروهای نظامی کشور تحت فرماندهی رهبری قرار دارند؛

⭕️ ریاست مهمترین دستگاه رسانه‌ای کشور (صدا و سیما) با نظر مستقیم رهبری انتخاب می‌شود؛

⭕️ ریاست قوه‌ی قضاییه با نظر مستقیم رهبری انتخاب می‌شود؛

⭕️ شش نفر از فقهای شورای نگهبان که مسئولیت نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تایید و رد صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند (به عبارتی انتخابات‌ها را مدیریت می‌کنند) با نظر مستقیم رهبری و 6 نفر باقی مانده با نظر غیر مستقیم وی انتخاب می‌شوند؛  

⭕️ درشرایط کنونی، طبق توافقی نانوشته، که ناشی از انباشت قدرت قابل توجه در نقش رهبری نظام است، روسای جمهور ناگزیرند که تمامی وزرای کلیدی کابینه را پس از تایید رهبری به مجلس معرفی کنند؛

⭕️ سیاست خارجی کشور به صورت کامل با نظر رهبر جمهوری اسلامی مشخص می‌شود؛

⭕️ سیاست‌های فرهنگی و آموزشی کشور تحت نظارت ایشان است و با نظر وی می‌توانند متوقف شده یا ادامه پیدا کنند؛

می‌توان موارد دیگری را نیز به موارد فوق افزود؛ اما همین موارد اندک نیز نشان می‌دهد که جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، نه یکی از نقش‌های سیاسی موجود در نظام، که نقشی است که سایر نقش‌ها ذیل آن تعریف شده و قدرت آن از مجموع قدرت سایر نهادهای موجود در نظام سیاسی بیشتر است؛ به عبارتی سایر نهادها قدرت خود را از این نقش می‌گیرند. همین امر، «توازن قوا» در نظام جمهوری اسلامی را که یکی از اصول کارآمدی نظام‌های سیاسی است به صورت کامل برهم زده و اصل «تفکیک قوا» در این نظام را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. اگرچه مجال پرداختن به این بحث در این نوشتار نیست اما می‌توان نشان داد که مهمترین مسائل و بحران‌های کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و حتی محیط‌زیست، در ریشه‌ای‌ترین سطح، تحت تاثیر وضعیت نامناسب توازن و تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی پدید آمده‌اند؛ و ناکامی اصلاح‌جویان در بهبود شرایط کشور، ریشه در ناتوانی یا بی‌برنامگی آنها برای حل این دو مساله‌ی کلیدی در چند دهه‌ی گذشته دارد.      

تمرکز قابل توجه قدرت در نقش رهبری نظام سیاسی که به قسمتی از آن در بندهای فوق اشاره شد سبب می‌شود که موضوع جانشینی رهبر، تبدیل به مسئله‌ای مهم و اساسی در نظام سیاسی شود که بر سرنوشت ایران اثرگذار است. این موضوع هنگامی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که بدانیم گزینه‌هایی که در مقایسه با سایرین از شانس بیشتری برای جانشینی رهبر کنونی برخوردارند تقریباً از تمامی جوانب در مقایسه با رهبر کنونی نظام دچار ضعف‌اند. همین امر سبب می‌شود که نتوانیم شرایطی بهتر از شرایط کنونی ایران را در دوران جانشینِ وی متصور شویم (به این گزینه‌ها در بخش سوم نوشتار اشاره خواهد شد).

به همین دلایل است که می‌توان بیان کرد موضوع جانشینی رهبر کنونی نظام علاوه بر آنکه مهمترین موضوع پیش‌روی کشور در چند سال آینده است و به بازی بازیگران سیاسی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه جهت خواهد داد، بواسطه‌ی قدرت قابل توجه انباشت شده در نقش رهبری، بر سرنوشت تک تک ایرانیان نیز اثرگذار است و اگر این مسئله به گونه‌ای مناسب مدیریت نشود شرایطی ناگوارتر از شرایط موجود برای ایران در پیش خواهد بود.

به گمانم توضیحات فوق می‌تواند عذر نویسنده را نیز برای عدم پذیرش درخواست دوستان در جهت خودداری از انتشار این سلسله یادداشت‌ها توجیه کند. چرا که هر یک از ما بواسطه‌ی هزینه‌های قابل توجهی که از جیب مردمان این سرزمین صرف آموزش و پرورش ما شده است نسبت به آینده‌ی آن مسئولیم و صرف حساسیت‌برانگیز بودن یک موضوع یا ناخوشایند بودن گفتگو درباره‌ی آن برای برخی، نمی‌تواند از سوی ما عدم هشدار یا عدم گفتگو درباره‌ی آن را توجیه کند،  بنابراین باید بدون واهمه و ترس در مورد این موضوع به گفتگو نشست و نسبت به تبعات سکوت ویرانگر نسبت به این مساله‌ی مهم و تصمیم‌گیری در مورد آن در پستوخانه‌های قدرت و به دور از چشمان نخبگان و مردمان این سرزمین هشدار داد.

هر یک از ما به سهم خود می‌تواند در عمومی شدن گفتگو پیرامون این مساله‌ی مهم نقش داشته باشد و این یادداشت‌ها کوچکترین مسئولیت و سهمی است که نگارنده در عمومی کردن این مساله‌ دارد.  

در بخش سوم این نوشتار که در روز پنج‌شنبه 23 مرداد 1399 منتشر خواهد شد در مورد گزینه‌هایی که در شرایط موجود از بیشترین شانس برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردارند صحبت خواهیم کرد.

ادامه دارد ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۹ ، ۱۸:۲۰
سجاد فتاحی

 

 

✍️ سجاد فتاحی - جامعه‌شناس

 

ماکس وبر، جامعه‌شناس سرشناس آلمانی، معتقد بود که در جهان مدرن تنها الگوی غالب اقتدار، اقتدار عقلانی قانونی است و اشکال دیگر اقتدار از قبیل اقتدار کاریزماتیک (الگوهای مبتنی بر رهبرانی کاریزماتیک) و اقتدار سنتی (الگوهای مبتنی بر سنت‌ها، به عنوان مثال جانشینی پسر به جای پدر) در نهایت گریزی از حرکت به سمت اقتدار عقلانی قانونی ندارند. شاید بتوان علت این امر را در آن دانست که نظام‌های عقلانی قانونی، از توانمندی بیشتری برای مواجهه با پیچیدگی‌های روزافزون جهان مدرن برخوردارند؛ و همین توانمندی این نظام‌ها در مقایسه با الگوی سنتی، در نهایت سبب انقراض نظام‌های سیاسی مبتنی بر اقتدار سنتی و تبدیل شدن اقتدار عقلانی قانونی به شکل غالب اقتدار در جهان مدرن می‌شود.   

وبر، اقتدار کاریزماتیک را اقتداری گذرا می‌دانست که با مرگ رهبر کاریزماتیک به پایان رسیده و نظامِ سیاسیِ مبتنی بر این نوع اقتدار، گریزی از حرکت به سمت اقتدار سنتی یا اقتدار عقلانی قانونی نخواهد داشت.

اگر اقتدار آیت‌الله خمینی در دهه‌ی نخست انقلاب را از نوع اقتدار کاریزماتیک بدانیم، که شواهد تاریخی تایید کننده‌ی این امر است، در خرداد 1367 و با درگذشت او، نظام سیاسی، ناگزیر از حرکت به سمت یکی از دو شکل دیگر اقتدار بود؛ اما این موضوع در آن سال به دو دلیل مهم تعیین تکلیف نشد و جمهوری اسلامی همچنان تا به امروز در دو راهی حرکت به سمت اقتدار سنتی یا اقتدار عقلانی قانونی باقی مانده است. دلیل نخست، ضعفِ بیتِ آیت‌الله خمینی بود؛ که در تمامی سال‌های رهبری او، علیرغم نقش مهمی که احمد خمینی در مناسبات سیاسی بازی می‌کرد هیچگاه تبدیل به نهادی اثرگذار در عرصه‌ی سیاسی ایران نشد و به همین دلیل نتوانست در هنگامه‌ی انتخاب رهبر جدید نظام، بازیگری فعال باشد. دلیل دوم، دوپاره بودن ساخت قدرت سیاسی در ایران بود؛ به این معنا که در نظام جمهوری اسلامی، علیرغم نظارت حداکثری نهادهای انتصابی بر انتخابات‌ها، لزوماً فرد مورد نظر رهبر نظام سیاسی بر مسند مهمترین مقام‌های به ظاهر انتخابی تکیه نمی‌زند؛ بماند که آیت‌الله خمینی نیز در این امور چندان دخالتی نمی‌کرد. این دو دلیل سبب شد که در 14 خرداد 1367 با ائتلاف روسای نهادهای به ظاهر انتخابی، جانشین رهبری نظام، خارج از بیت آیت‌الله خمینی انتخاب شود. اما این موضوع اگرچه سبب شد که نظام سیاسی به سمت اقتدار سنتی (جانشینی پسر به جای پدر) حرکت نکند ولی مساله‌ی حرکتِ نظامِ سیاسی به سمت اقتدار عقلانی قانونی را نیز حل نکرد؛ چرا که نهاد رهبری، خود نماینده‌ی اقتدار سنتی در نظام سیاسی بود و این نهاد استمرار یافت.     

در شرایط کنونی دو عامل فوق برطرف شده است و به نظر می‌رسد که زمینه و چینش قدرت‌های اقتصادی و سیاسی برای حرکت جمهوری اسلامی به سمت اقتدار سنتی در مقایسه با اقتدار عقلانی- قانونی فراهم‌تر است. به عبارتی بیت رهبر کنونی نظام از نظر قدرت سیاسی و اقتصادی با بیت آیت‌الله خمینی قابل مقایسه نیست و در چند دهه‌ی گذشته، خود تبدیل به بازیگری قدرتمند، ورای سایر قوای نظام جمهوری اسلامی شده است. از سوی دیگر سایر بخش‌های نظام سیاسی از قبیل قوه‌ی ‌قضاییه، قوه‌ی مقننه، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نظر می‌رسد که در هماهنگی کامل با بیت رهبری کنونی نظام قرار دارند و در این بین تنها یک مانع برای حرکت نظام سیاسی به سمت اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) وجود دارد و آن ریاست قوه‌ی مجریه یا دولت است؛ که بواسطه‌ی عملکرد ضعیف حسن روحانی و بروز و ظهور بحران‌های انباشت شده در چند دهه‌ی گذشته در دوران ریاست جمهوری او، به شدت اعتبارزدایی شده و به احتمال فراوان با آمار پایین مشارکت سیاسی در انتخابات خرداد 1400، همانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، این مسند نیز در اختیار فردی نزدیک به بیت رهبری قرار خواهد گرفت.

مجموع این شرایط باعث می‌شود که قدرت بیت رهبر کنونی نظام در شرایط درگذشت وی به شدت افزایش یافته و به احتمال فراوان شکل اقتدار در نظام سیاسی کنونی به سمت اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) حرکت کند.

ادامه دارد ...

#مساله_جانشینی

#ماکس_وبر

⭕️ این متن را اگر می پسندید به اشتراک بگذارید.

@SIAGS

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۹ ، ۱۸:۲۲
سجاد فتاحی

 

 

در یکی از داستان‌های صبحی، زنی از همسر خود که در حال انبار کردن گندم در زیرزمین خانه‌شان است، علت این کار را جویا می‌شود؛ و مرد، اینگونه پاسخ می‌دهد:

شاه‌مُردگی نزدیک است و به احتمال فراوان قحطی در پیش.

 

 

مرگ شاه در تاریخ ایران، با ایجاد ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی پیوندی دیرینه داشته است. این از آن روست که بواسطه طراحی خاص نظام پادشاهی، بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی و اقتصادی کشور، در ید شاه و نهادهای زیرمجموعه او بوده و این تراکم قدرت با نزدیک شدن به زمان انتخاب جانشین، هم تضاد را بین رقبا بر می‌انگیخته و هم در کشور ناپایداری‌های اساسی‌ ایجاد می‌کرده است. 

 

 

در نظام جمهوری اسلامی با وجود برخی تغیرات اساسی در مقایسه با نظام پادشاهی، از آنرو که مساله تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در نهادهای زیرمجموعه بلندپایه‌ترین مقام نظام، همچنان پابرجاست، مساله جانشینی می‌تواند به تضادها و بحران‌های اساسی منجر شده و به شدت پایداری ایران را در معرض تهدید قرار دهد.

 

 

با در نظر داشتن سوابق فکری هیات رئیسه کنونی مجلس خبرگان، می‌توان با قطعیت بالایی بیان کرد که از سویی دست‌کم بیش از نیمی از ایرانیان، اختلاف نظرهایی اساسی با آنها دارند و از سوی دیگر پایداری ایران، مهمترین متغیر در منظومه فکری این هیات رئیسه نیست.

 

 

انتخابات کنونی هیات رئیسه مجلس خبرگان بیش از پیش نشان داد که با وجود تلاش تحول‌خواهان برای ایجاد یک اقلیت قوی در این مجلس، تحول‌خواهان امکان اثرگذاری در تصمیم‌‌گیری‌های آن را نداشته و احتمالا در شرایط حساس، خروجی این مجلس همان خروجی مدنظر هیات رئیسه کنونی است.

 

 

با توجه به مطالب فوق، گزینه جانشین رهبرِ برآمده از این مجلس، دارای دو ویژگی خواهد بود: نخست آنکه مقبولیت چندانی در بین جامعه ایران و حتی علمای برجسته حوزه‌های علمیه نخواهد داشت؛ و همین امر سبب می‌شود که برای جبران بحران مشروعیت، دست‌کم در سال‌های نخست، فضای کشور، فضایی امنیتی شود؛ و دیگری آنکه مفاهیمی چون منافع ملی و پایداری ایران، مفاهیمی دسته چندم در منظومه فکری فرد منتخب است.

 

 

مجموعه شرایط بیان شده و سایر مواردی که مجال پرداختن به آنها در این فرصت نیست،، ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که مساله جانشینی می‌تواند به بحران و چالشی برای پایداری آن منجر شود؛ چالشی اساسی، که تن تب‌دار ایران در شرایط کنونی به احتمال فراوان توان تحمل آن را نخواهد داشت.

 

 

من راه حل این مساله را نمی‌دانم؛ اما می‌دانم که اگر بحران آب را برخی کنشگران کلیدی به عرصه رسانه نمی‌کشاندند و آن را تبدیل به موضوعی برای گفتگوی ملی نمی‌کردند، امروز بی‌گمان فهم ما از بحران آب کمتر و وضعمان از شرایط کنونی بدتر بود. بنابراین نخستین گام برای مواجهه مناسب با یک چالش و مساله ملی و یافتن راه حلی بهینه، تبدیل کردن آن به موضوع گفتگویی ملی است.

 

 

از آنان که دغدغه پایداری ایران و منافع ملی را ندارند انتظاری نیست؛ اما تحول‌خواهان اثرگذاری که بنا به دلایل گوناگون به چنین موضوع مهمی نمی‌پردازند و آن را از دستور کار گفتگوهای ملی خارج کرده‌اند، بی‌گمان در برابر آینده ایران و ناپایداری‌های اساسی ناشی از این موضوع مسئول‌اند.

 

 

در واپسین ساعات سال 1396، تمامی اساتید، دوستان و نخبگانی را که در دغدغه‌مندی‌شان به منافع ملی تردیدی نیست به چالش پرداختن به این مساله و تبدیل کردن آن به موضوع گفتگوی ملی در سال 1397 دعوت می‌کنم.

 

 

تنها یادمان باشد که تاریخ برای تاریخ‌سازی منتظر ما نمی‌ماند.

 

 

نوروز بمانید که ایّام شمایید!

 

 

آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

 

 

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان

 

 

افسانه‌ی بهرام و گل اندام شمایید!

 

 

هم آینه‌ی مهر و هم آتشکده‌ی عشق،

 

 

هم صاعقه‌ی خشم ِ بهنگام شمایید!

 

 

امروز اگر می‌چمد ابلیس، غمی نیست

 

 

در فنّ کمین، حوصله‌ی دام شمایید!

 

 

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،

 

 

در کوچه‌ی خاموش زمان، گام شمایید

 

 

ایّام ز دیدار شمایند مبارک

 

 

نوروز بمانید که ایام شمائید (پیرایه یغمایی)

 

 

برای دریافت تحلیل‌هایی در زمینه سیستم‌های حکمرانی به کانال زیر بپیوندید:

 

 

 @governancesystems

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۲۶
سجاد فتاحی