«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون اساسی جمهوری اسلامی» ثبت شده است

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از عوامل مهم و اساسی در کارآمدی نظام‌های حکمرانی، طراحی آنها به گونه‌ای است که در گذر زمان، توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی حفظ شود؛ یعنی دولت نتواند با انباشت منابع گوناگون اقتصادی و سیاسی، قدرت خود را به‌گونه‌ای افزایش دهد که جامعۀ مدنی را تحت سلطه و استیلای خود در آورده و ساختار اجتماعی و سیاسی را به سمت الگویی استبدادی هدایت نماید.

در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به نظام‌های سیاسی ایران (در این زمینه تفاوت چندانی بین  دوران پهلوی و جمهوری اسلامی وجود ندارد)، سبب افزایش قابل ملاحظۀ قدرت و استقلال این نظام‌ها در برابر جامعۀ مدنی شد. هنگامی هم که توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی به نفع دولت از بین برود، دولت‌ها عموماً جامعۀ مدنی را که مزاحم اجرای بی‌دردسر سیاست‌های خود می‌دانند سرکوب نموده و خود را از نعمت شنیدن صدای اعتراض آن در زمان مناسب بی‌بهره می‌کنند؛ اما این اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در زیرپوست جامعه گسترش یافته و به‌یکباره با تکانه و بحرانی سر باز نموده و تبدیل به شورش‌ها یا انقلاب‌های اجتماعی- سیاسی می‌شوند. از این منظر است که در طراحی نظام‌های حکمرانی، وابستگی اقتصادی دولت به جامعه و حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی موضوعی مهم و اساسی است؛ که در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی- سیاسی ایران مانعی مهم بر سر راه آن بوده است.

از منظر توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران می‌توان بسیاری از کنش‌های اصلاح‌طلبان ایرانی در سدۀ گذشته را مورد نقد قرار داد، چرا که بر خلاف شعارهای این جریان سیاسی، برآیند کنش‌های آنها در زمان حضور در قدرت، به افزایش قدرت دولت و نظام سیاسی در برابر جامعۀ مدنی ایران منجر شده است؛ و به همین دلیل، بواسطۀ ضعف نظری، ناخواسته مسیر اصلاح در ایران را مسدود کرده‌اند. این موضوعی است که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخته شود.

بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، «حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی» و بر آن اساس طراحی سازوکاری برای تزریق درآمدهای نفتی، و البته سایر درآمدهای مشابه، به اقتصاد و نظام سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که این درآمدها سبب برهم خوردن توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران نشود.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی  

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۳۸
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

هرچه پیشتر می‌رویم موضوع بازبینی قانون اساسی بیش از گذشته تبدیل به بحث اصلیِ فضای سیاسی و اجتماعی ایران می‌شود؛ بحثی که در آینده گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، پیرامون آن صف‌آرایی خواهند کرد.

ایدۀ بازبینی قانون اساسی، برای آنکه تبدیل به ایده‌ای اجرایی و اثربخش شود و نتیجه‌ای نیکو برای آیندۀ ایران داشته باشد باید ۴ گام را به‌درستی، صبر و دقت بپیماید:

گام نخست سخن گفتن از ضرورت پرداختن به این موضوع و تبدیل نمودن آن به مطالبه‌ای عمومی است. در شرایط موجود برخی گروه‌های تحول‌خواه نسبت به ضرورت طرح و پیگیری این مطالبه تردید دارند؛ که این تردیدها بیانگر آن است که همچنان باید در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع گفتگو کرد. حامیان ایدۀ بازبینی قانون اساسی باید به‌گونه‌ای مستدل و شفاف توضیح دهند که چرا معتقدند ریشۀ اصلی بحران‌های کنونی ایران را باید در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی جستجو کرد.

گام دوم، پرداختن به بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی است که باید قانون اساسی بر آن مبنا بازبینی شود. این مرحله بسیار مهم است و باید با حوصله و صبر پیموده شود؛ چرا که اختلاف‌ها و اشتراک‌های گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی و سیاسی کشور، در این گام خود را نشان خواهد داد؛ تجربۀ انقلاب ۱۳۵۷ برای ما کافی است که بدانیم لزوما شکل‌گیری ائتلافی گسترده بر سر مخالفت با وضع و نظام سیاسی موجود به آینده‌ای بهتر برای ایران منتهی نمی‌شود. 

گام سوم، طرح اصول قانون اساسی، بر بنیانِ پی‌سنگ‌های طرح شده در گام دوم است. طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی آیندۀ ایران که در حقیقت اصول قانون اساسی را در عمل پیاده‌سازی و اجرا خواهد کرد، یکی از مهمترین بخش‌های این مرحله است که باید با دقت به آن پرداخته شود.

اهمیت طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی در آن است که بهترین قوانین اساسی می‌توانند با نظام‌های حکمرانی و سیاسی بدریخت تعطیل شده و معلق شوند؛ همانطور که برخی اصول قانون اساسی کنونی ایران به همین دلیل تعطیل شده است.

پس از طی این سه گام، که بیشتر در قلمرو اندیشه و نظر است، به گام چهارم خواهیم رسید که پیاده‌سازی و اجرای قانون اساسی و نظام حکمرانی در واقعیت است.

در شرایط موجود، جامعۀ ایرانی و تحول‌خواهان، عموماً در حال پیمودن مرحلۀ نخستند؛ یعنی فعلاً بحث‌هایی مقدماتی در ضرورت بازبینی قانون اساسی مطرح است و تا تبدیل شدنِ این خواست به خواستی عمومی فاصله‌ داریم.

گروه‌‌ها و جریان‌های سیاسی حامی ایدۀ بازنگری در قانون اساسی و بازبینی در نظام سیاسی، ضمن بحث در مورد اهمیت و ضرورت این موضوع، باید ایده‌های خود را به صورت شفاف در ارتباط با گام‌های دوم و سوم نیز طرح نموده و آن را به بحث عمومی بگذارند؛ یعنی باید نسخه‌هایی از پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی خود را که در آن به دقت پی‌سنگ‌ها، اصول قانون اساسی و طراحی نظام حکمرانی مشخص شده است، تهیه و به صورت عمومی منتشر کنند؛ تنها بر اساس چنین متن‌هایی است که می‌توان به نسخه‌ای مناسب از قانون اساسی آیندۀ ایران رسید.

پی‌نوشت: در مدتی که به موضوع قانون اساسی پرداخته‌ام در حد توان، تلاش کرده‌ام تا به گام‌های اول و دوم بپردازم. مطالب مرتبط با هر یک از این گام‌ها را می‌توانید در پیوندهای زیر مشاهده کنید.

 

مطالب مرتبط با بحث ضرورت بازبینی قانون اساسی

مطالب مرتبط با بحث پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۰۰ ، ۱۹:۳۸
سجاد فتاحی

 سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

پردۀ اول

خانه‌ای را تصور کنید که به خاطر کهنه بودن و فرسوده بودن قواعد و نظم موجود در آن، هر روز آسیب و مصیبتی بر آن وارد می‌شود. روزی پسر خانواده معتاد می‌شود؛ روزی دیگر دختر جوان خانواده به بهانۀ حفاظت از ناموس به دست برادران خود کشته می‌شود؛ روزی دیوارهای قدیمی خانه که بواسطۀ قدمت، اکنون ارزشی تاریخی پیدا کرده‌اند از آنرو که در قواعد خانه، ساکنان توجهی به ضرورت حفظ و مرمت آن ندارند ترک می‌خورد و فرو می‌ریزد؛ روزی دیگر مادر خانواده که دیگر تاب‌وتحمل این همه مصیبت را ندارد خودکشی می‌کند و خلاصه هر روز مصیبتی از پی مصیبتی دیگر به مبارک‌بادشان می‌آید.

داستان خانه‌ای روی آب، یا خانه‌ و خانواده‌ای در حال فروپاشی چند دهه‌ای است که دستمایۀ ساخت فیلم‌هایی در ایران شده است، که به نظر می‌رسد تمامی آنها اشاره و ارجاعی است به خانۀ همۀ ما یعنی ایران؛ خانه‌ای که هر روز گرفتار مصیبت و رنجی تازه می‌شود و گرچه برخی ساکنان آن نیز به اعتیاد برادر خود، کشته شدن خواهر به دست برادران دیگر، خودکشی مادر خانواده، فروریختن دیوارهای کهن و تاریخی خانه و مصیبت‌های دیگر اعتراض می‌کنند، اما از آنرو که به علل ریشه‌ای و اصلی این همه مصیبت نمی‌اندیشند و اعتراض‌ها و خواست تغییرشان را بر علل بنیادین به وجود آمدن وضعیت کنونی متمرکز نمی‌کنند، اعتراضاتشان از حد ذکر مصیبت‌هایی چند روزه که در پی مصیبتی تازه به فراموشی سپرده می‌شود فراتر نمی‌رود... بماند که برای برخی ساکنان این خانه، همین مرثیه‌خوانی بر مصیبت‌های هر روزه خود محلی برای کسب درآمد و شهرت شده است.

پردۀ دوم

در کشورهایی چون ایران، برای آنکه اعتراضات و نارضایتی‌ها به تغییراتی بنیادین و راهگشا منتهی نشود، یکی از مهمترین روش‌ها، جلوگیری از به‌هم پیوستن آنهاست؛ این درس را متخصصان علوم اجتماعی به‌خوبی به سیاست‌مداران آموخته‌اند و چون آنها به این آموزه سخت علاقمندند آن را نیز به خوبی فراگرفته‌ و با مهارت به کار می‌گیرند.   

هنگامی که اعتراضات گوناگون در حوزه‌های مختلف همانند

اعتراض‌های محیط‌زیستی،

اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و معلمان،

اعتراض‌هایی نسبت به سیاست‌های خارجی تحقیر کنندۀ غرور ملّی،

اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت ناگوار یادمان‌های تاریخی این سرزمین،

اعتراض‌هایی به نادیده گرفتن و نقض بدیهی‌ترین حقوق کودکان و زنان و بسیاری اعتراض‌های دیگر،

صرفاً اعتراض‌هایی پراکنده باشند، می‌توان با روش‌هایی این اعتراض‌ها را پایان داد؛ سران و سازمان‌دهندگان آنها را شناسایی نمود و آنگاه بدون آنکه هر یک از این اعتراض‌ها به نتیجه‌ای مشخص برسند و خطری برای نظمِ کنونی داشته باشند آنها را ناکام گذاشت و بر خیل ناامیدان جامعۀ ایرانی به ایجاد تغییر و بهبود شرایطِ ناگوار کنونی افزود. ناامیدان از ایجاد تغییر نیز اگرچه ممکن است به شکل‌هایی چون اعتیاد (پسر خانواده)، خودکشی (مادر خانواده)، پرخاشگری و... به خود و نزدیکانشان آسیب برسانند اما خطری برای نظم مستقر نخواهند داشت.  

شوربختانه در شرایط موجود، نحوۀ کنشگری بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران نیز ناخواسته در راستای چنین سیاستی است؛ یعنی آنها اگرچه در حسن‌نیتشان شکی نیست اما صرفاً با مطرح کردن مظاهر بحران‌های ایران در حوزه‌های مختلف و بدون آنکه به ریشه‌های این ناکارآمدی‌ها و راهکارهای اصلی برطرف نمودن آنها بپردازند، هر روز یا هرچند روز یکبار موضوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را طرح می‌نمایند، مدتی پیرامون آن مرثیه‌ای می‌خوانند و در نهایت چند توصیۀ اخلاقی در قالب نصیحت‌الملوک به فرادستان و حاکمان طرح نموده و روز و روزهای بعد به دنبال مطرح کردن بحران، فاجعه و مصیبتی دیگر می‌روند. چنین روشی اگرچه در شبکه‌های اجتماعی موجود، به کار جذب مخاطب می‌آید اما مطمئناً به خیر جمعی منتهی نخواهد شد. به گمانم این نحوۀ کنشگری در راستای منافع و خواست فرادستان و حامیان حفظ وضع موجود نیز هست؛ چون بدون آنکه به نتیجه‌ای منجر شود، انرژی اجتماعی و احساسی ناراضیان را تخلیه می‌کند.  

راه رهایی از این شرایط و گریز از دام ناامیدی و تخلیۀ انرژی اجتماعی، آن است که به ریشه‌ها و بنیان‌های بحران‌های به ظاهر متکثر موجود بیندیشیم که صرفاً انعکاسی از علت یا عللی مشترک هستند؛ اگر این کار را انجام دهیم متوجه خواهیم شد که ریشه‌های بحرانِ آب یا پسماند در حوزۀ محیط‌زیست در همان جایی است که ریشه‌های بحران اقتصادی و معیشتی کنونی؛ و ریشه‌های این دو در همان جایی است که سیاست خارجی‌ای را رقم زده است که جز تحقیر غرور ملّی و تبدیل نمودن ایران به «نومستعمره‌‌ای پنهان» نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

اگر علّت یا علل اصلی موثر بر پیدایش شرایط ناگوار کنونی را شناسایی کردیم، آنگاه با متمرکز نمودن انرژی تحول‌خواهان ایرانی بر خواست تغییر این علت یا عوامل بنیادین، اعتراض‌های پراکندۀ کنونی همگراتر، احتمال به موفقیت رسیدن آنها بیشتر و احتمال سرکوب و ناکام گذاشتن آنها کمتر خواهد شد.

زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی در سال‌های ابتدایی دهۀ 1370، در تبیین وضعیت ایران و مسیری که در نهایت به فرسایش این تمدن منجر خواهد شد، معتقد بود که علت را باید در عدم تناسب نهادهای جامعۀ کنونی ایران با مسائل جهان مدرن امروز دانست؛ اگرچه او مستقیم در این‌باره سخنی نگفته است اما مهمترین این نهادها و مادر تمامی آنها، «قانون اساسی» است.

ریشۀ تمامی بحران‌های کنونی ایران را باید در «قانونِ اساسی» و «طراحی و معماری نظامِ سیاسی» کنونی یافت و با متمرکز نمودن اعتراضات و نارضایتی‌ها حول این عامل مشترک، خواست بازنویسیِ قانون اساسی را به خواستی عمومی تبدیل کرد؛ خواستی که اگر عمومی شد بی‌پاسخ گذاردن آن، همانند هر خواست عمومی‌شدۀ دیگری غیرممکن است. 

بر این اساس به گمانم «خواستِ بازنویسی قانونِ اساسی» می‌تواند کانونی برای همگرایی تحول‌خواهان ایرانی باشد؛ تحول‌خواهانی که یک روش برای ناکام نمودن همۀ آنها پراکنده کردن انرژی آنها در مخالفت با یکدیگر و پخش نمودن انرژی اعتراضی آنها در حوزه‌های مختلف است. 

اگر به افزایش بی‌رویۀ نرخ اعتیاد، افزایش افسارگسیختۀ نقدینگی و در پی آن تورم، افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی، فرسایش و از دست رفتن محیط‌زیست و یادمان‌های فرهنگی ایران و هر آسیب و بحران سِتُرگ دیگری معترض هستیم، اگر این همه مصیبت و آسیب «توش و توانمان را فرسوده است» باید انرژی و خواست تغییر خود را بر یکی از مهمترین عوامل پیدایش این مصیبت‌‌ها و آسیب‌ها یعنی «قانونِ اساسی» متمرکز کنیم.

آنقدر حجم اعتراضات و نارضایتی‌ها از شرایط کنونی افزایش یافته است که تنها راه پیش‌روی فرادستان و حاکمان و حافظان نظم فرسودۀ کنونی، منحرف کردن این اعتراضات و پراکنده کردن آنهاست.

اگر به این نکته آگاه شدیم جوی‌های پراکندۀ اعتراض به هم خواهد پیوست و رودخانه‌ای خروشان را ایجاد خواهد کرد که سدِّ راه آن برای حرکت و تغییر غیرممکن خواهد بود.  

 

پی‌نوشت: این متن آخرین متنی است که در اهمیت توجه به خواستِ بازنویسی قانون اساسی می‌نویسم؛ چرا که به گمانم در شرایط کنونی حتی سخن گفتن بیش از این از اهمیت و ضرورت این خواست نیز تنها سبب اتلاف وقت و به تأخیر افتادن پرداختن به اصل موضوع خواهد شد.  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۰ ، ۰۵:۴۵
سجاد فتاحی

سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

علیرغم تمامی نقدهایی که به دوران پهلوی اول و دوم وارد است، یکی از بزرگترین خدمات این دوران ایجاد تحولی آشکار در وضعیت زنان ایران بود. تحولی که اگر رخ نمی‌داد بنا بر گفتۀ جامعه‌شناسانی چون «احمد اشرف» وضعیت امروز زنان ایران تفاوت چندانی با وضعیت زنان در افغانستان نداشت.

«فروغ فرخزاد» و زنان پیش‌رویی چون او پروردۀ فضایی اجتماعی‌ بودند که بواسطۀ حمایت‌ها و قانون‌گذاری‌های حامیِ زنان، بندهای سنت و فرهنگ را تا حدی گسست و امکان رشد و بالندگی زنان جامعۀ ایران را فراهم نمود. در این دوران زنانی اثرگذار و توانمند در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرصت پرورش یافتند که فروغ یکی از برجسته‌ترین آنها در حوزۀ شعر و ادب است.

برای آنکه نقش و اهمیت قوانین و نوع نظام‌ سیاسی را در وضعیت زنان درک کنیم تنها کافی است که تصور کنیم فروغ به جای تولد در هشتم دی‌ماه ۱۳۱۳ در سال‌های میانی دهۀ هزاروسیصدوشصت، هفتاد یا هشتاد خورشیدی متولد می‌شد؛ یا کافی است تصور کنیم که او در چنین روزی در سال ۱۳۴۵ در نمی‌گذشت و به حیات خود ادامه می‌داد؛ تا سال‌های پس از انقلاب، و تا امروز. به گمانم اگر زنده بود یا مدتی را در زندان سپری کرده بود، یا کنج عزلت گزیده بود یا مجبور به مهاجرت شده بود.

حکومت‌ها و قوانین اساسیِ کشورها، باید حل کنندۀ مسائل و برطرف کنندۀ موانع فرهنگی پیش‌روی رشد و بالندگی یک سرزمین باشند؛ اما شوربختانه نظام سیاسی و قانون اساسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، بیشتر از آنکه حل کنندۀ مسائل زنان باشد مسئله‌ساز و محدودکنندۀ آنهاست.

شاید فروغ اگر هنوز زنده بود و آنچه در دهه‌های گذشته بر زنان این سرزمین گذشت را می‌دید با شعر خود ما را چنین پند می‌داد که:

«هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد

مرواریدی صید نخواهد کرد»

 

ایران نیازمند تحولی بنیادین در حقوق و حکومت است تا زنان آیندۀ ایران همچنان این شعر فروغ را تکرار نکنند:

«گفتم

که بانگ هستی خود باشم

اما

دریغ و درد

که زن بودم»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۰ ، ۱۷:۰۹
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

در مطلبی که به زودی منتشر خواهد شد توضیح می‌دهم که چرا در شرایط کنونی ایران، پافشاری بر اصلاحِ اساسیِ قانون اساسی، مهم و حیاتی، و تنها راه باقی‌ماندۀ اصلاح در این سرزمین پیش از وقوع شورش‌ها و انقلاب‌ کنترل ناپذیری است که نشانه‌های آن از سال‌ها پیش در زیر پوست جامعۀ ایرانی ظاهر شده است. بر این اساس در مناسبت‌های گوناگون دربارۀ مبانی‌ و پی‌سنگ‌هایی خواهم نوشت که یک قانون اساسی برای آنکه بتواند سرنوشتی نیکو برای ایران و ایرانیان رقم بزند باید بر آنها مبتنی باشد.

«احمد اشرف» جامعه‌شناس ایرانی در مصاحبه‌ای با «فصلنامۀ ایران‌نامگ» ضمن نقد سیاست کشف حجاب اجباری رضاشاه، در ارتباط با سیاست‌‌های اتخاذ شده در دورۀ او دربارۀ زنان معتقد است که:

«اگر چنین وضعی پیش نمی‌آمد، زنانِ ایران امروز همان وضعی را می‌داشتند که زنان  در افغانستان دارند؛ هیچ تردیدی در این مطلب ندارم.»

اهمیت این نظر اشرف از آنروست که او از جملۀ جامعه‌شناسانی است که حب و بغض‌های سیاسی را در تحلیل‌ها و اظهارات خود وارد نمی‌کند و از قضا برادر او «حمید اشرف» یکی از کشته‌شدگان پیش از انقلاب 1357 است. اگرچه سیاست کشف حجاب اجباری رضاشاه همانند سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی تبعات ناگواری برای جامعۀ ایران داشت، اما برخلاف سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی که هیچ منفعتی را نه برای دین و نه برای دنیای مردم نداشته است آن سیاست، علیرغم پیامدهای منفی بسیار، دست‌کم تبعات مثبتی را نیز برای زنان و جامعۀ ایرانی در پی داشت.

نسلی از زنان توانمند ایرانی که در فاصلۀ دهه‌های 1310 تا 1360 پا به عرصۀ فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و علمی نهادند نتیجۀ سیاست‌‌های اتخاذ شده در حوزۀ زنان در دوران حکومت پهلوی اول و دوم بودند. یکی از این زنان، «لیلیت تریان» مجسمه‌ساز ارمنی‌تبار ایرانی است؛ که در 10 دی‌ماه 1309 زاده و در 16 اسفند 1397درگذشت. او را به عنوان «مادر مجسمه‌سازی ایران» می‌شناسند.

یکی از پی‌سنگ‌هایی که قانون اساسی ایران باید بر آن بنا شود آن است که تمامی ایرانیان فارغ از جنس، دین و مذهب باید از حقوقی کاملاً برابر برخوردار باشند. بنابراین هر اصلی در قانون اساسی که سبب نادیده گرفته شدن این قاعدۀ بنیادین شود نیازمند اصلاح و تغییر است.

10 دی‌ماه، زادروز لیلیت تریان را می‌توان به عنوان نمادی برای مطالبۀ زدودن تبعیض جنسی و دینی از قانون اساسی دانست؛ «قانونی که همۀ ایرانیان باید در آن برابر باشند»؛ این پی‌سنگِ اوّل است.  

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۰ ، ۱۱:۳۶
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

8 دی‌ماه 1285 متنی را به عنوان نظام‌نامۀ سیاسی، برای امضاء، پیش‌روی مظفرالدین شاه قرار دادند که نقشی اساسی در تمامی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تا انقلاب 1357 داشت.  

تدوین و تصویب قانون اساسی یکی از مهمترین لحظات در تاریخ یک کشور است. لحظه‌ای که تمامی هزینه‌های انسانی و اقتصادی پرداخت شده برای رسیدن به آن لحظه و البته سرنوشت آن سرزمین در تمامی سال‌های بعد را رقم خواهد زد.

قانون اساسی به منزلۀ نقشه‌ای است که بر اساس آن نظام حکمرانی طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد. زشت یا زیبا بودن یک نظام حکمرانی و کارآمد بودن یا نبودن آن را باید در اصول قانون اساسی به منزلۀ نقشۀ بنیادین معماری نظام جستجو کرد.

تجربۀ ما ایرانیان از تدوین دو قانون اساسی از سال 1285 تا کنون، تجربه‌ای موفق نبوده است و شوربختانه تجربۀ دوم در سال 1358 نه تنها نقص‌های قانون اساسی مشروطه را برطرف نکرد، بلکه نقص‌ها و ضعف‌هایی بزرگتر را در قانون اساسی وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی را از نظر تأمین منافع ملی تبدیل به متنی پیش‌پا افتاده در برابر قانون اساسی مشروطه کرده است.  

ضعف‌های بنیادین موجود در قانون اساسیِ مشروطه که بعدها خود را در معماری نظام حکمرانی در عرصۀ واقعی نشان داد، استبداد دوران پهلوی و نهایتاً انقلاب 1357 را رقم زد؛ استبدادی که هرچه داشت ایران را در مسیر توسعۀ اقتصادی قرار داد و آن را تبدیل به یکی از کشورهای پیش‌رو در آسیا و منطقه کرد؛ و ضعف‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها موجب توسعۀ سیاسی و اجتماعی نشد بلکه همان توسعۀ اقتصادی ایجاد شده را نیز برباد داد و اکنون پایداریِ ایران را با مخاطراتی جدی روبرو کرده است.  

باید این دو تجربه را به خاطر سپرد و اهمیت تدوین قانون اساسی را در تعیین سرنوشت ایران به یاد داشت زیرا سطح ناکارآمدی‌ها و بحران‌های برآمده از قانون اساسی و به تبع آن نظام حکمرانی ایران به مرحله‌ای رسیده است که دیر یا زود ایرانیان دوباره خود را در لحظۀ بنیان‌گذاری دیگری خواهند یافت و آنگاه جفایی بزرگ به تاریخ ایران است که سومین تجربۀ تلخ خود را در این زمینه رقم بزنیم.  

به نظرم تمامی جریان‌های سیاسیِ ایران‌گرا که سرنوشت ایران و ایرانیان برایشان در درجۀ نخست اهمیت است باید از روزمرگی‌های سیاسی گذر کرده و به صورت اساسی به لحظۀ بنیان‌گذاری پیش‌رو و تدوین متن بنیادین نظام حکمرانیِ آیندۀ ایران بپردازند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۰۰ ، ۰۹:۰۳
سجاد فتاحی