اگرچه تا همین
چند سال پیش، سخن گفتن از بحران‌های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی پیش‌روی
ایران، جز از طریق شکستن خطوط قرمز سانسور و پرداخت هزینه‌های سنگین آن امکان‌پذیر
نبود، اما بواسطه ایستادگی‌های بسیاری «شمع‌های مرده»، جلای وطن کرده، از دانشگاه اخراج شده و در
زندان و حصر رفته و البته آشکارتر شدن بحران‌ها، به گونه‌ای که دیگر هر مرغ پرکنده‌ای
نیز بر وجود آنها گواهی می‌دهد، مدتی است که سخن گفتن از بحران‌ها و هشدار
دادن نسبت به آنها، پدیده‌ای مرسوم و عادی شده است و حتی در بعضی موارد، افراد،
برای کسب شهرت و یا کسب رای، گوی سبقت را از یکدیگر در سخن گفتن از آنها می‌ربایند؛ در حالی که اگر از آنها پیرامون علل اصلی پیدایش
این بحران‌ها پرسیده شود، همان معذوریت‌های دیروز، که آنها را از سخن گفتن از
بحران‌ها باز می‌داشت، آنان را چنان به لکنت زبان و آشفته گویی می‌اندازد که
پرسشگر از پرسش خود پشیمان می‌شود.
آش، دیگر آنقدر
شور شده است که حتی در برنامه‌های طنز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بدون اشاره به
علل پدید آمدن انبوهی از بحران‌ها در مدت زمانی محدود در این سرزمین، به آنها
پرداخته می‌شود، تا مردم، اندکی از دشواری زندگی تحت این بحران‌ها را با خندیدن به
آنها کاهش دهند.
اخیرا با عمیق‌تر
شدن بحران‌های گوناگون اقتصادی و زیست محیطی، تذکرات به دولت و رئیس جمهور از سوی
افراد و نهادهای مختلف افزایش یافته است. جدیدترین نمونه این تذکرات، تذکر 100
نماینده، درباره رکود عمیق و بی سابقه حاکم بر کشور و تذکر 106 نماینده درباره
آلودگی هوای پایتخت به رئیس جمهور است. عموما در ایران، قوه مجریه را مسئول وضعیت
نامساعد حاکم بر کشور می‌دانند و این امر چندان ارتباطی به این دولت و یا دولت‌های
قبل ندارد؛ و مگر نه این است که حتی گروهی از تحول‌خواهان، علت اصلی پیدایش وضعیت
کنونی در کشور را ناآگاهانه و در بعضی موارد مزورانه، منحصرا ظهور پدیده‌ای به نام «محمود
احمدی‌نژاد» می‌دانند.
افراد و یا
نهادهایی که قوه مجریه را مسئول تمامی بحران‌های کشور دانسته و مرتبا به رئیس
جمهور و یا یکی از وزرا تذکر می‌دهند، آگاهانه و یا ناآگاهانه به وجود پدیده‌ای
تحت عنوان «شکاف بین مسئولیت و قدرت در نظام سیاسی ایران» توجه نمی‌کنند؛ پدیده‌ای
که حاصل طراحی نامناسب این نظام سیاسی بوده؛ و خود علت بخشی از بحران‌های کنونی
است. این پدیده از آن رو در نظام‌های سیاسی ظاهر می‌شود که اجزا و نهادهای گوناگون
تشکیل دهنده سیستم، متناسب با میزان بهره‌مندی‌شان از منابع قدرت اقتصادی و سیاسی
در برابر وضعیت کشور پاسخگو نیستند.
در سیستم‌های
اجتماعی و سیاسی، برای مشخص کردن سهم هر یک از اجزا و خرده سیستم‌ها، در موفقیت و
یا شکست سیستم، می‌بایست نخست، میزان بهره‌مندی هر یک از اجزاء، از منابع گوناگون و
به ویژه دو منبع ارزشمند و مولد قدرت سیاسی واقتصادی را مشخص کرد؛ و آنگاه متناسب
با بهره‌مندی هر یک از اجزاء از این منابع، سهم آنها را در پیدایش وضعیت کنونی
مشخص نمود. در سیستم سیاسی ایران، دولت، به معنای قوه مجریه، در بهترین حالت 50
درصد منابع سیاسی و اقتصادی مولد قدرت در کشور را در دست دارد، در حالی که عموما می‌بایست
به صورت کامل، پاسخ‌گوی وضعیت کشور و بحران‌های پدید آمده در آن بوده و حتی در
بعضی موارد منابع اقتصادی نهادهایی را که خود نظارتی بر آنها نداشته، از فعالیت‌های
اقتصادی آنها مالیاتی دریافت ننموده و حتی در بعضی موارد می‌بایست هزینه اقدامات
نسنجیده درون و برون مرزی آنها را نیز پرداخت کند، تامین نماید (به عنوان نمونه‌ای
از این دست نهادها، می‌توان به سپاه پاسداران و صدا و سیما اشاره کرد). این در
حالی است که بخش‌های دیگر نظام سیاسی در ایران، و مشخصا نهادها و زیرمجموعه‌های
رهبری نظام (بنیادهای گوناگونی از بنیاد مستضعفان و پانزده خرداد گرفته تا
نهادهایی چون آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و ...)، با وجود آنکه بیش از 50 درصد
منابع اقتصادی و سیاسی مولد قدرت در کشور را در دست دارند، و بخش عمده‌ای از وضعیت
بحرانی کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی، نتیجه عملکرد آنهاست، اصولا
در مقابل وضعیت کنونی کشور در ابعاد گوناگون، پاسخگو نبوده و حتی در بعضی موارد
خود در مقام مدعی در برابر دولت ظاهر می‌شوند.
قوه مجریه در ایران،
بی شک از ضعف‌های عدیده‌ای برخوردار است که با برطرف نمودن آنها می‌توان کارآمدی
این سیستم را افزایش داد و یکی از انتقادات وارد بر تمامی دولت‌های پیشین، و البته
دولت کنونی نیز، همین غفلت از عدم انجام اصلاحاتی در ساختار قوه مجریه است. اما
مساله اصلی در نظام سیاسی ایران، 50 درصد دیگری است که در عین بهره‌برداری از
منابع کشور و نقش داشتن در بحران‌های اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی کنونی آن، نه
تنها در برابر این بحران‌ها پاسخگو نبوده، بلکه خود در قامت مدعیانی در برابر قوه
مجریه ظاهر می‌شوند. بی شک، مجلس کنونی و قوه قضاییه با سکوت و کوتاهی خود در
برابر اقدامات نابخردانه دولت پیشین، و برخی نهادهای سیاسی با سکوت و حتی همراهی
خود با برخی از این اقدامات و البته انجام اقداماتی مستقل در تمامی سال‌های گذشته،
که خود منشا بحران‌های دیگری بوده است، نقشی اساسی در پیدایش بحران چند بعدی کنونی
در کشور بر عهده دارند و می‌بایست به میزان بهره‌مندی خود از منابع اقتصادی و
سیاسی، پاسخ‌گوی وضعیت بحرانی کنونی در کشور باشند.
اصولا همین شکاف
بین مسئولیت و قدرت در نظام سیاسی ایران، که برآمده از طراحی نامناسب سیستم سیاسی
کنونی می‌باشد، منشا بخش عمده‌ای از بحران‌های پدید آمده در کشوراست و تا پر نشدن
این شکاف، بحران‌ها هر روز عمیق و عمیق‌تر شده تا در نهایت طومار علل اصلی پیدایش
خود را در هم بپیچند.
* ایده مرکزی این یادداشت در گفتگویی با مهندس عباس عبدی شکل گرفته است.
