شاه‌مُردگی و مساله پایداری ایران

 

 

در یکی از داستان‌های صبحی، زنی از همسر خود که در حال انبار کردن گندم در زیرزمین خانه‌شان است، علت این کار را جویا می‌شود؛ و مرد، اینگونه پاسخ می‌دهد:

شاه‌مُردگی نزدیک است و به احتمال فراوان قحطی در پیش.

 

 

مرگ شاه در تاریخ ایران، با ایجاد ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی پیوندی دیرینه داشته است. این از آن روست که بواسطه طراحی خاص نظام پادشاهی، بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی و اقتصادی کشور، در ید شاه و نهادهای زیرمجموعه او بوده و این تراکم قدرت با نزدیک شدن به زمان انتخاب جانشین، هم تضاد را بین رقبا بر می‌انگیخته و هم در کشور ناپایداری‌های اساسی‌ ایجاد می‌کرده است. 

 

 

در نظام جمهوری اسلامی با وجود برخی تغیرات اساسی در مقایسه با نظام پادشاهی، از آنرو که مساله تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در نهادهای زیرمجموعه بلندپایه‌ترین مقام نظام، همچنان پابرجاست، مساله جانشینی می‌تواند به تضادها و بحران‌های اساسی منجر شده و به شدت پایداری ایران را در معرض تهدید قرار دهد.

 

 

با در نظر داشتن سوابق فکری هیات رئیسه کنونی مجلس خبرگان، می‌توان با قطعیت بالایی بیان کرد که از سویی دست‌کم بیش از نیمی از ایرانیان، اختلاف نظرهایی اساسی با آنها دارند و از سوی دیگر پایداری ایران، مهمترین متغیر در منظومه فکری این هیات رئیسه نیست.

 

 

انتخابات کنونی هیات رئیسه مجلس خبرگان بیش از پیش نشان داد که با وجود تلاش تحول‌خواهان برای ایجاد یک اقلیت قوی در این مجلس، تحول‌خواهان امکان اثرگذاری در تصمیم‌‌گیری‌های آن را نداشته و احتمالا در شرایط حساس، خروجی این مجلس همان خروجی مدنظر هیات رئیسه کنونی است.

 

 

با توجه به مطالب فوق، گزینه جانشین رهبرِ برآمده از این مجلس، دارای دو ویژگی خواهد بود: نخست آنکه مقبولیت چندانی در بین جامعه ایران و حتی علمای برجسته حوزه‌های علمیه نخواهد داشت؛ و همین امر سبب می‌شود که برای جبران بحران مشروعیت، دست‌کم در سال‌های نخست، فضای کشور، فضایی امنیتی شود؛ و دیگری آنکه مفاهیمی چون منافع ملی و پایداری ایران، مفاهیمی دسته چندم در منظومه فکری فرد منتخب است.

 

 

مجموعه شرایط بیان شده و سایر مواردی که مجال پرداختن به آنها در این فرصت نیست،، ایران را در موقعیتی قرار می‌دهد که مساله جانشینی می‌تواند به بحران و چالشی برای پایداری آن منجر شود؛ چالشی اساسی، که تن تب‌دار ایران در شرایط کنونی به احتمال فراوان توان تحمل آن را نخواهد داشت.

 

 

من راه حل این مساله را نمی‌دانم؛ اما می‌دانم که اگر بحران آب را برخی کنشگران کلیدی به عرصه رسانه نمی‌کشاندند و آن را تبدیل به موضوعی برای گفتگوی ملی نمی‌کردند، امروز بی‌گمان فهم ما از بحران آب کمتر و وضعمان از شرایط کنونی بدتر بود. بنابراین نخستین گام برای مواجهه مناسب با یک چالش و مساله ملی و یافتن راه حلی بهینه، تبدیل کردن آن به موضوع گفتگویی ملی است.

 

 

از آنان که دغدغه پایداری ایران و منافع ملی را ندارند انتظاری نیست؛ اما تحول‌خواهان اثرگذاری که بنا به دلایل گوناگون به چنین موضوع مهمی نمی‌پردازند و آن را از دستور کار گفتگوهای ملی خارج کرده‌اند، بی‌گمان در برابر آینده ایران و ناپایداری‌های اساسی ناشی از این موضوع مسئول‌اند.

 

 

در واپسین ساعات سال 1396، تمامی اساتید، دوستان و نخبگانی را که در دغدغه‌مندی‌شان به منافع ملی تردیدی نیست به چالش پرداختن به این مساله و تبدیل کردن آن به موضوع گفتگوی ملی در سال 1397 دعوت می‌کنم.

 

 

تنها یادمان باشد که تاریخ برای تاریخ‌سازی منتظر ما نمی‌ماند.

 

 

نوروز بمانید که ایّام شمایید!

 

 

آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

 

 

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان

 

 

افسانه‌ی بهرام و گل اندام شمایید!

 

 

هم آینه‌ی مهر و هم آتشکده‌ی عشق،

 

 

هم صاعقه‌ی خشم ِ بهنگام شمایید!

 

 

امروز اگر می‌چمد ابلیس، غمی نیست

 

 

در فنّ کمین، حوصله‌ی دام شمایید!

 

 

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،

 

 

در کوچه‌ی خاموش زمان، گام شمایید

 

 

ایّام ز دیدار شمایند مبارک

 

 

نوروز بمانید که ایام شمائید (پیرایه یغمایی)

 

 

برای دریافت تحلیل‌هایی در زمینه سیستم‌های حکمرانی به کانال زیر بپیوندید:

 

 

 @governancesystems

 

 

 

بیماری فوت کردن به ماست در نظام سیاست‌گذاری ایران!

شیرازی‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید «طرف دهانش را شیر سوزانده به ماست فوت میکند»؛ بر این اساس به نظرم یکی از مهمترین بیماری‌های نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ایران، بیماری فوت کردن به ماست است؛ یعنی این نظام، سیاست‌گذاری‌ها‌ و اقداماتی را در رابطه با مسائل انجام می‌دهد که کمک چندانی به حل و یا تخفیف آنها نخواهد کرد.

مجموعه‌ای از عوامل سبب شده است که نظام سیاست‌گذاری ایران دچار بیماری فوت کردن به ماست شده و البته نظامی از منافع، مدیران و متخصصانی متناسب با این وضعیت بیمارگون را پرورش دهد.

یکی از کلی‌ترین و مهمترین این عوامل، قالب شدن این تصور در نظام سیاست‌گذاری به صورت عام و دولت به صورت خاص است که می‌توان مسائل مهمی را که اساسا ریشه‌ای سیاسی دارند، با راهکارهای عموما حقوقی حل کرد. همانطور که پزشکان در نظام سلامت ایران نقشی بیش از حد پررنگ یافته‌اند و همین امر سبب ناکارآمدی این نظام شده است، در نظام سیاست‌گذای ایران نیز حقوق‌دانان، نقشی فراتر از جایگاه واقعی خود یافته‌اند. این نقص سبب شده است که به عنوان مثال دولت کنونی، انرژی و منابع خود را صرف برخی راهکارهای حقوقی کند که کمک چندانی به حل مسائل کلیدی نکرده است.  بارزترین نمونه از این دست اقدامات، «قانون حقوق شهروندی» است؛ که علیرغم هزینه‌های صرف شده برای تهیه و رونمایی از آن، بود و یا نبودش تفاوتی به حال حقوق شهروندی در این سرزمین نکرده است؛ و گویاترین مثال‌های اخیر آن نیز نحوه برخورد با «دختران خیابان انقلاب» و «دراویش خیابان پاسداران» است. نمونه‌ای دیگر از این دست نیز، تلاش‌ها و اقداماتی است که برای تدوین قانون احزاب و تجمعات و ... انجام می‌شود.  

علت دیگر آن است که ساختار ناکارآمد دولت در ایران، مدیران دولتی را تبدیل به دلاک‌های حمام‌های عمومی سابق کرده است؛ با این تفاوت که آنها به جای رفتن از این حمام به آن حمام، از این جلسه به آن جلسه می‌روند؛ و اصولا فرصتی برای تفکر و تامل دقیق بر مسائلی که باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند ندارند. کارشناسانی هم که اندک تاملی بر مسائل می‌کنند یا در جلسات مهم تصمیم‌گیری حضور ندارند و یا اگر دارند صحبت‌هایشان در سلسله مراتب قدرت حاکم بر این جلسات، کمتر شنیده می‌شود. 

علت دیگر آن است که مدیران دولتی، اصولا در برابر تصمیم‌ها و راهکارهای مصوب خود مسئولیتی ندارند و نهادی آنها را بواسطه تصمیم‌های اشتباهشان بازخواست نمی‌کند؛ به همین دلیل، بخشی از آنها اولا نگران نتایج تصمیم‌های خود و ارتباط آنها با حل مسائل نیستند و در ثانی چون هزینه این تصمیم‌ها از جیب ملت ایران خرج می‌شود، دغدغه‌ای هم ندارند که پولی که خرج می‌شود به بهترین وجه و برای اجرای راهکاری درست هزینه می‌شود و یا خیر. اطمینان دارم که اگر به این مدیران بگوییم، پول اجرای این راهکار برای خودتان و یکبار دیگر موضوع و راهکار طرح شده را بررسی کنید نتیجه چیز دیگری خواهد شد.  

علت مهم دیگر این بیماری آن است که در بعضی مسائل کلیدی کشور،  ارائه راهکار، نیازمند ورود به مسیرهایی است که طبیعتا ورود مدیران به آنها برایشان هزینه‌زا خواهد بود و مدیر ترجیح می‌دهد اصولا به سمت چنین راهکارهایی نرود؛ از سوی دیگر چون مدیر نمی‌تواند بیکار باشد، ترجیح می‌دهد به جای پرداختن به مساله اصلی، به ماست فوت کند که نه صدای کسی را در می‌آورد و نه هزینه‌ای دارد؛ پول فوت کردن به ماست هم که از خزانه عمومی پرداخت می‌شود.

ایرادهای فوق و موارد دیگری که می‌توان با تامل بیشتر بر آنها افزود در چند دهه گذشته سبب شده است که مدیران و متخصصین متبحری در رشته‌های گوناگون در زمینه فوت کردن به ماست تربیت شوند؛ مدیران و متخصصینی که به خوبی یاد گرفته‌اند چگونه فوت کردن به ماست را تبدیل به اقدامات و پروژه‌هایی پر سر و صدا و سودآور، اما بی اثر و یا کم اثر برای خیر عمومی کنند.

باید توجه داشت که چون ایرادهای فوق ایرادهایی سیستمی است، جابجایی کنشگران، کمک چندانی به حل مساله نمی‌کند و وارد کردن کنشگرانی توانمند به این سیستم ناکارآمد، بدون اینکه دارای اختیاراتی جهت انجام اصلاحاتی اساسی در این سیستم باشند، تنها ممکن است ضریب خطا را اندکی کاهش دهد.

تمامی مطالب فوق به معنای نادیده گرفتن برخی اقدامات ارزشمند و کلیدی بعضی مدیران که تلاش می‌کنند بر خلاف مسیر اصلی رودخانه شنا کنند نیست؛ اما در این سیستم ناکارآمد، کنشگران کارآمد و توانمند نیز بعد از مدتی یا بواسطه فشار کاری فرسوده می‌شوند؛ یا از آنها اعتبارزدایی می‌شود و یا بواسطه فشارهای روانی و جسمی، عطای حضور در این نظام سیاست‌گذاری را به لقایش خواهند بخشید.

@governancesystems

در ضرورت حمایت احزاب اصلاح‌طلب از درخواست تجمع جبهه ملی ایران

 

پس از اعتراضات دی‌ماه 96، تمامی مسئولان بلند پایه کشور، بر حق مردم جهت انجام تجمع‌ها و اعتراض‌های مسالمت آمیز تاکید کردند و به نظر می‌رسد پس از چند دهه دست کم در عرصه نظر، اجماعی نسبی بر ضرورت ایجاد امکان برای انجام تجمعات و اعتراض‌های مسالمت آمیز به وجود آمده است. 

پس از این اظهار نظرها در 10 بهمن 1396، جبهه ملی ایران که یکی از کهن‌ترین سازمان‌های سیاسی کشور است، در نامه‌ای به حسن روحانی درخواست برگزاری تجمعی را در یکی از میادین تهران در روز 14 اسفند (سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق) برای بیان نقطه نظرات خود در رابطه با اوضاع کشور داد.

دولت در این مورد نیز همانند برخی موارد مشابه بدترین استراتژی را انتخاب کرده است: سکوت و نادیده‌ گرفتن درخواست ارائه شده؛ در حالی که می‌تواند با برخوردی فعال با این درخواست، که لزوما پذیرش مطلق آن نیست؛ آن را تبدیل به فرصتی برای گشودن یکی از گره‌های موجود در فضای سیاسی کشور نموده و بر سرمایه اجتماعی رو به افول خود بیافزاید.

اما بدتر از سکوت دولت، سکوت شخصیت‌های اثرگذار و احزاب اصلاح‌طلب کشور در این رابطه است؛ اگر بتوان سکوت دولت در رابطه با درخواست این تجمع از سوی جبهه ملی را با دلایلی نه چندان توجیه‌پذیر تا حدودی درک کرد، اما سکوت احزاب اصلاح‌طلب و عدم حمایت آنها از این درخواست و نه لزوما حضورشان در این تجمع، چندان قابل درک نیست.

عمده‌ترین آسیب وارد بر جریان اصلاح‌طلب بویژه پس از انتخابات 1392 آن است که این جریان از آنرو که خود را یکی از حامیان اصلی دولت می‌داند به میزان زیادی دست از مطالبه‌گری از دولت و بیان انتقادات خود به برخی اقدامات غیر قابل دفاع آن برداشته و سرمایه اجتماعی خود را به سرمایه اجتماعی دولتی گره زده است که علیرغم برخی موفقیت‌های قابل توجه، شیب سرمایه اجتماعی آن بواسطه عدم همخوانی انتظارات جامعه با موفقیت‌های دولت رو به افول است. ادامه این مسیر طبیعتا این احزاب و البته شخصیت‌های اثرگذار اصلاح‌طلب را در انتخابات‌های پیش‌رو در موقعیتی دشوار از نظر جلب حمایت و اعتماد جامعه قرار داده و پایگاه قائلان به عدم امکان اصلاح وضعیت موجود را تقویت خواهد کرد.

از این منظر است که تصور می‌کنم اصلاح‌طلبان در مواردی همچون درخواست تجمع جبهه ملی و موارد مشابه باید فعال تر عمل کرده  و از دولت مورد حمایت خود بخواهند که به صورت شفاف پاسخی مثبت و یا منفی با ذکر دلایلی متقن به چنین درخواست‌هایی ارائه دهد.

@governancesystems

پرتاب دختر خیابان انقلاب از بلندی و امید به کاهش تاخیر زمانی روحانی

 

توضیح: متن زیر را بر اساس خبری نوشتم که از یک حساب توئیتری منتسب به خانم مولاوردی نقل شده بود،  پس از انتشار آن در کانال، دوستی خبر از جعلی بودن این حساب داد. این متن را بدون تغییر منتشر می‌کنم به امید آنکه روزی این خبرهای خوب، خبرهایی واقعی باشد و از حساب‌های رسمی مسئولان دولتی منتشر شود.    

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، در ارتباط با برخورد غیر قانونی مامور نیروی انتظامی با یکی از دختران خیابان انقلاب، خبر از ماموریت روحانی به او برای پیگیری قضایی این پرونده داده است.

در سیستم‌های حکمرانی و نظام‌های سیاسی، زمانی را که پس از وقوع یک رخداد سپری می‌شود تا واقعه دیگری رخ دهد تاخیر زمانی (Time Delay) سیستم حکمرانی می‌نامند و یکی از ویژگی‌های سیستم‌های حکمرانی و سیاسی کارآمد، اندک بودن تاخیر زمانی آنهاست. 

یکی از مهمترین ایرادهای دولت‌ها در ایران به صورت عام و دولت حسن روحانی به صورت خاص، تاخیر زمانی زیاد آنها در واکنش مناسب به رخدادهای مهم در داخل و خارج ایران است؛ که این موضوع سبب می‌شود بازه زمانی مناسب برای انجام واکنش، که عموما کمتر از یک روز است، از دست رفته و دولت و رئیس‌جمهوری تنها به انجام واکنش‌هایی انفعالی نسبت به رخدادها اقدام کنند؛ واکنش‌هایی که دیگر اثرگذاری چندانی نخواهد داشت. 

مقایسه زمان واکنش روحانی به موضوعاتی از قبیل غرق شدن کشتی سانچی، موضوع درگذشت دکتر کاووس سید امامی، ناآرامی‌های خیابان پاسداران و ... با زمان واکنش او به موضوع برخورد خشن و غیر قانونی مامور انتظامی با یکی از دختران خیابان انقلاب که کمتر از یک روز به طول انجامیده، نشان دهنده آن است که خوشبختانه تاخیر زمانی روحانی در واکنش به رخدادهای مهم  اندکی کاهش یافته است.

کاهش سیستماتیک و نه موردی تاخیر زمانی روحانی و دولت در برابر رخدادهای مهم که نیازمند طراحی نهادهای مشورتی چالاک است، می‌تواند یکی از عواملی باشد که رئیس‌جمهوری و دولت را از حالت انفعالی کنونی نسبت به رخدادهای مهم و جامعه را از ناامیدی نسبت به موفقیت روحانی در ایجاد تغییرات اساسی خارج کند.

ضمن آرزوی سلامتی برای آن دختر خیابان انقلاب، امیدوارم هزینه سنگین برخورد نامناسب مامور نیروی انتظامی با او  و پرتابش از بلندی، به قیمت کاهش سیستماتیک تاخیر زمانی روحانی و البته کاهش برخوردهای خشونت آمیز انتظامی با رفتارهای مدنی شهروندان باشد.

 

@governancesystems