«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۸ مطلب در اسفند ۱۴۰۰ ثبت شده است

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

در مرز پایان یک سده و آغاز سده‌ای نو ایستاده‌ایم.

وضعیت ایران در پایان سدۀ چهاردهم خورشیدی از منظر شاخص‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، وضعیتی  نامناسب است (برای گزارشی دربارۀ وضعیت پایداری ایران اینجا را ببینید)؛ ما با محیط‌زیستی فرسوده، اقتصادی ورشکسته، و جامعه‌ای سرخورده به سدۀ جدید پا می‌گذاریم.

اگرچه می‌توان عوامل درونی و بیرونی گوناگونی را برای توضیح این وضعیت و شکست‌ها و ناکامی‌های سدۀ گذشته برشمرد؛ اما به گمانم دو دلیل از همه مهمترند:

نخست قوانین اساسی نامناسب، که بواسطۀ بی‌توجهی به پی‌سنگ‌ها و بنیان‌هایی که یک قانون اساسی کارآمد باید بر آنها مبتنی باشد؛ قوانینی بوده‌اند که از دل آنها استبداد، سرکوب، کودتا، انقلاب، تورم و جنگ زاده شده‌ است.

دومین عامل، معماری و طراحی نظام‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب 1357 است؛ که خود زادۀ علت نخست‌ است. این نظام‌ها بواسطۀ برخوردار نبودن از ویژگی‌هایی چون، شفافیت، پاسخ‌گویی، توازن و تفکیک قوا و... اصول مثبت موجود در قوانین اساسی را نیز بی‌اثر و تعطیل کرده‌اند.

طنز تلخ داستان سدۀ پیش آن است که قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از انقلاب 1357، که زادۀ ناکارآمدی‌های نظم سیاسی پیشین بود، به مراتب ناکارآمدتر و نامناسب‌تر از قانون اساسی مشروطه و نظام پهلوی بود؛ تفاوت آن قانون و نظام سیاسی و این قانون و نظام سیاسی را می‌توان در جایگاه ایران در منطقه و جهان در امروز و دیروز دید.    

سایر شکست‌ها و تلخ‌کامی‌های این سده برآمده از دو عامل بنیادین فوق است.

بدون توجه به این عوامل، نادیده گرفتن آنها در تحلیل و عدم تغییر آنها، سدۀ نو تکرار تلخ سدۀ گذشته خواهد بود در ظاهری جدید.  

بر این اساس است که در ساعات، روزها، هفته‌ها و ماه‌های نخستین این سده باید خواست بازنگری قانونِ اساسی و بازآرایی نظام سیاسی را به خواستی عمومی تبدیل کرد، دربارۀ آن سخن گفت، بدیل‌های قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی را طرح کرد و برای فرصتی آماده شد که دیر یا زود از راه خواهد رسید و فرصتی برای بنیان‌گذاری دوباره است:

بنیان‌گذاری قانونِ نو و نظمِ سیاسیِ نو در سده‌ای نو.   

نوروز بر همۀ دوستداران آن فرخنده باد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۰۰ ، ۰۷:۰۴
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در سلسله یادداشت‌هایی درباره مسئلهٔ جانشینی در ایران گفته‌ شد که تا اطلاع ثانوی موضع جمهوری اسلامی در برابر تمامی تحولات مهم داخلی و خارجی را باید بر اساس‌ بحران جانشینی پیش‌روی این نظام سیاسی تحلیل کرد. نحوهٔ مواجهۀ جمهوری اسلامی با موضوعاتی چون انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سند همکاری ایران و چین، طرح محدودیت اینترنت و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است.

 

بر خلاف برخی فعالین سیاسی و اجتماعی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی نمی‌داند چه می‌کند و به تبعات تصمیم‌های خود آگاه نیست و پیوسته این نظام سیاسی و سیاست‌مداران حاکم را نصیحت می‌کنند، (بدون آنکه از خود  بپرسند چرا این نصیحت‌ها شنیده و عملی نمی‌شود؟)، تصور می‌کنم از قضا جمهوری اسلامی به خوبی به تبعات تصمیم‌های خود آگاه است؛ اما برای حفظ این ساختار چاره‌ای جز این تصمیم‌ها نیست. یعنی اگر منتقدین این تصمیم‌ها نیز در همین ساختار قرار می‌گرفتند و می‌خواستند بدون تغییرات اساسی در این نظام سیاسی، بقای آن را برای مدت زمان بیشتری تأمین کنند آنها نیز چاره‌ای جز همین انتخاب‌ها نداشتند.

نظام‌های سیاسی برای بقا نیازمند کارآمدی و  مشروعیت داخلی هستند؛ وقتی این دو، به‌ هر دلیلی فرو ریخت، وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تنها راه بقاست. جمهوری اسلامی که به خاطر نقص‌های ساختاری اصولا امکان و ظرفیت کارآمدی را ندارد، در طول دهه‌های گذشته بواسطۀ همین ناکارآمدی، سرمایه اجتماعی و مشروعیت خود را نیز در بین بخش‌های قابل توجهی از جامعهٔ ایرانی از دست داده است؛ روابط ایران با غرب هم در شرایط مناسبی نیست و در چنین صحنه‌ای تنها گزینۀ بقا وابستگی و تبدیل شدن به مستعمره پنهان روسیه و چین است. این موضوع زمانی که بحران جانشینی نیز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود فشار بیشتری را بر نظام سیاسی جهت وابستگی هرچه‌ بیشتر به روسیه و چین اعمال می‌کند؛ چون با بروز مسئلهٔ جانشینی، حمایت روسیه و چین برای گذر از این بحران، ضروری است.

 

این‌گونه است که در شرایط موجود جمهوری اسلامی گزینه‌ای جز تبعیت از سیاست‌های روسیه به صورت عام و مسئلهٔ تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به صورت خاص ندارد.

فعالین سیاسی که از جمهوری اسلامی می‌خواهند موضعی متفاوت از مواضع کنونی در برابر اینترنت و تهاجم به اوکراین اتخاذ کند تکلیف مالایطاق می‌کنند‌.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۰۶:۲۲
سجاد فتاحی

 ✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ششم اسفندماه زادروز سایۀ شعر ایران است. از منظر اجتماعی، شعر امیرهوشنگ ابتهاج را می‌توان آیینه‌ای تمام‌نما از غم‌ها و ناامیدی‌های تاریخ معاصر ایران دانست.

شعرهای سایه، غمی سنگین را بر دل مخاطب می‌نشاند؛ غمی که ریشه‌های آن را می‌توان در تک‌تک رخدادهای غم‌انگیز تاریخ معاصر ایران به نظاره نشست؛ غمی که برآمده از دویدن‌ها و نرسیدن‌های ملتی است که تاریخ نیز از نرسیدن آن در عجب مانده است. اما همچنان باید با او و برای او، که ارغوان شعر ایران نیز هست، خواند:

ارغوان، بیرق گلگون، بهار

تو برافراشته باش

شعر خونبار منی

یاد رنگین رفیقانم را

بر زبان داشته باش؛

تو بخوان نغمه ناخوانده من

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من...

امروز در تصادفی جالب سالروز درگذشت ابوالحسن ابتهاج، یکی از بزرگان تاریخ معاصر ایران، و البته عموی امیرهوشنگ ابتهاج نیز هست، او در طی دوران ریاست خود بر سازمان برنامه (۱۳۳۷-۱۳۳۳)، تحولی عظیم را در این سازمان و برنامه‌های عمرانی ایران به‌وجود آورد؛ به‌گونه‌ای که تا سال‌ها، اثر خدمات او بر وضعیت ایران و رشدی که در دهۀ ۱۳۴۰، پدید آمد قابل مشاهده بود؛ دهه‌ای که می‌توان آن را دهۀ طلایی اقتصاد و رشد ایران در قرنی دانست که در روزهای پایانی آن هستیم؛ دهه‌ای که اگر ادامه می‌یافت ایران، شباهتی با آنچه که امروز است نداشت؛ اما دریغ و درد که نظام‌های سیاسی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب به جای آنکه ابتهاج‌دوست و ابتهاج‌پرور باشند؛ ابتهاج‌ستیز‌ بودند و سرنوشت ابتهاج‌ستیزی نیز جز بردن عرض خود و زحمت دادن ملت چیز دیگری نیست.

ابوالحسن ابتهاج که با اتهاماتی واهی در آبان ۱۳۴۰ بازداشت شد، با صراحت و شفافیت ستودنی خود به درستی می‌گفت که:

«در مملکتی که دزدها آزادانه راه می‌روند، من باید به زندان بروم.»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۰۶:۰۴
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

هرچه پیشتر می‌رویم موضوع بازبینی قانون اساسی بیش از گذشته تبدیل به بحث اصلیِ فضای سیاسی و اجتماعی ایران می‌شود؛ بحثی که در آینده گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، پیرامون آن صف‌آرایی خواهند کرد.

ایدۀ بازبینی قانون اساسی، برای آنکه تبدیل به ایده‌ای اجرایی و اثربخش شود و نتیجه‌ای نیکو برای آیندۀ ایران داشته باشد باید ۴ گام را به‌درستی، صبر و دقت بپیماید:

گام نخست سخن گفتن از ضرورت پرداختن به این موضوع و تبدیل نمودن آن به مطالبه‌ای عمومی است. در شرایط موجود برخی گروه‌های تحول‌خواه نسبت به ضرورت طرح و پیگیری این مطالبه تردید دارند؛ که این تردیدها بیانگر آن است که همچنان باید در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع گفتگو کرد. حامیان ایدۀ بازبینی قانون اساسی باید به‌گونه‌ای مستدل و شفاف توضیح دهند که چرا معتقدند ریشۀ اصلی بحران‌های کنونی ایران را باید در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی جستجو کرد.

گام دوم، پرداختن به بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی است که باید قانون اساسی بر آن مبنا بازبینی شود. این مرحله بسیار مهم است و باید با حوصله و صبر پیموده شود؛ چرا که اختلاف‌ها و اشتراک‌های گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی و سیاسی کشور، در این گام خود را نشان خواهد داد؛ تجربۀ انقلاب ۱۳۵۷ برای ما کافی است که بدانیم لزوما شکل‌گیری ائتلافی گسترده بر سر مخالفت با وضع و نظام سیاسی موجود به آینده‌ای بهتر برای ایران منتهی نمی‌شود. 

گام سوم، طرح اصول قانون اساسی، بر بنیانِ پی‌سنگ‌های طرح شده در گام دوم است. طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی آیندۀ ایران که در حقیقت اصول قانون اساسی را در عمل پیاده‌سازی و اجرا خواهد کرد، یکی از مهمترین بخش‌های این مرحله است که باید با دقت به آن پرداخته شود.

اهمیت طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی در آن است که بهترین قوانین اساسی می‌توانند با نظام‌های حکمرانی و سیاسی بدریخت تعطیل شده و معلق شوند؛ همانطور که برخی اصول قانون اساسی کنونی ایران به همین دلیل تعطیل شده است.

پس از طی این سه گام، که بیشتر در قلمرو اندیشه و نظر است، به گام چهارم خواهیم رسید که پیاده‌سازی و اجرای قانون اساسی و نظام حکمرانی در واقعیت است.

در شرایط موجود، جامعۀ ایرانی و تحول‌خواهان، عموماً در حال پیمودن مرحلۀ نخستند؛ یعنی فعلاً بحث‌هایی مقدماتی در ضرورت بازبینی قانون اساسی مطرح است و تا تبدیل شدنِ این خواست به خواستی عمومی فاصله‌ داریم.

گروه‌‌ها و جریان‌های سیاسی حامی ایدۀ بازنگری در قانون اساسی و بازبینی در نظام سیاسی، ضمن بحث در مورد اهمیت و ضرورت این موضوع، باید ایده‌های خود را به صورت شفاف در ارتباط با گام‌های دوم و سوم نیز طرح نموده و آن را به بحث عمومی بگذارند؛ یعنی باید نسخه‌هایی از پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی خود را که در آن به دقت پی‌سنگ‌ها، اصول قانون اساسی و طراحی نظام حکمرانی مشخص شده است، تهیه و به صورت عمومی منتشر کنند؛ تنها بر اساس چنین متن‌هایی است که می‌توان به نسخه‌ای مناسب از قانون اساسی آیندۀ ایران رسید.

پی‌نوشت: در مدتی که به موضوع قانون اساسی پرداخته‌ام در حد توان، تلاش کرده‌ام تا به گام‌های اول و دوم بپردازم. مطالب مرتبط با هر یک از این گام‌ها را می‌توانید در پیوندهای زیر مشاهده کنید.

 

مطالب مرتبط با بحث ضرورت بازبینی قانون اساسی

مطالب مرتبط با بحث پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۰۰ ، ۱۹:۳۸
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

سوم اسفندماه، سالروز چند رخداد است که به نظرم می‌توان آنها را به یکدیگر ارتباط داد: 

کودتای ۱۲۹۹،

زادروز بانو دلکش، در ۱۳۰۳،

و زادروز آیت‌الله احمد جنتی در ۱۳۰۵ خورشیدی

 

آیت‌الله جنتی امروز از مرز ۹۵ سالگی می‌گذرد و در این سن، ایشان، هم یکی از اعضای شورای نگهبان و البته دبیر این شورا، هم عضو مجلس خبرگان رهبری و البته رئیس این مجلس، هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ ۴ نهادی که از نظر ساختار نظام جمهوری اسلامی از جمله نهادهای مهم این نظام به شمار می‌روند. البته به نظر من اگر از منظر پایداری و پیشرفت ایران بنگریم بود یا نبود این نهادها چندان تفاوتی به حال ایران نمی‌کند و بلکه برخی از آنها اگر نباشند ایران احتمالا مسیر پیشرفت را با موانع کمتری خواهد پیمود. اما دوست داشته باشیم یا نه، این نهادها، نهادهایی مهم در نظام جمهوری اسلامی هستند که تصمیم‌های آنها بر سرنوشت تمامی ایرانیان اثرگذار است؛ از این منظر قرار گرفتن فردی با این سن و سال، در ۴ نهاد مهم سیاسی کشور به گمانم ساده‌ترین روش برای به ریشخند گرفتن اصول حکمرانی و دولت‌مداری در جهان امروز است.

تاریخ نشان داده است که کم اهمیت پنداشتن کارآمدی و توانمندی کنشگران کلیدی حاضر در ساختارها و نهادهای سیاسی کشورها، هزینه‌هایی سنگین برای حکومت‌‌ها و جوامع در پی داشته است؛ هزینه‌هایی که خود را در شکل بحران‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده‌اند. هنگامی که این بحران‌ها نیز از راه رسیدند، رفته رفته جامعه به سمت هرج‌ومرج و آشوب حرکت می‌کند، و در گام بعد وضعیت سیاسی ناپایدار می‌شود؛ در چنین شرایطی نظامیان رفته رفته سودای قدرت می‌کنند و زمینه برای ورود آنها به سیاست و در دست گرفتن سرنوشت کشورها از طریق روش‌هایی چون کودتا فراهم می‌شود. تاریخ را که بخوانیم کودتای ۱۲۹۹ در چنین شرایطی امکان وقوع یافت.  

امروز زادروز بانو دلکش، یکی از زنان نام‌آور موسیقی ایران نیز هست؛ که طبیعتاً در نظام اندیشه‌ای آیت‌الله جنتی، و شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای سرزمینِ فرهنگ‌خیزِ ایران سیاست‌گذاری می‌کنند صدایش و هنرش گناهی نابخشودنی است.

یادش گرامی. اسفند است و لحظه به لحظه به نوروز نزدیک می‌شویم پس هم‌صدا با او بخوانیم

 

آمد نوبهار

طی شد هجر یار

مطرب نی بزن

ساقی می بیار...

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۰۴
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

«عدل» یا «داد» و «عدالت» یا «دادگری» یکی از خواسته‌های کهن مردمان ایران‌زمین است که می‌توان تاریخ این سرزمین و ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد.

واژۀ «داد» از از ریشۀ «داتا»ی فارسی باستان است که می‌توان آن را مفهومی معادل «قانون» دانست.

برابری همگان در برابر قانون، فارغ از جنسیت، نژاد، دین، مذهب و ثروت، ساده‌ترین تعریف برای دادگری یا عدالت است.

اگر در سرزمینی مردان حقوقی بیش از زنان، پیروان ادیان و مذاهبی خاص حقوقی بیش از پیروان ادیان و مذاهب دیگر و ثروتمندان حقوقی بیش از فقرا داشته باشند، یا قدرتمندان، روحانیان و ثروتمندان بتوانند به بهانه‌های گوناگون قانون را در خدمت منافع خود به حالت تعلیق درآورند در آن کشور «داد» نیست و «بیداد» هست.

استقرار «داد» و پرهیز از «بیداد» در یک سرزمین به دو عامل اصلی وابسته است:

نخست قانونی بنیادین که حقوق برابر تمامی انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های جنسی، عقیدتی، دینی و مذهبی را به رسمیت شناخته باشد، و در آن تمامی ساکنان آن سرزمین از حقوقی برابر با یکدیگر برخوردار باشند،

و دوم دستگاه دادگستری‌ مستقلی که بتواند اجرای بی‌طرفانۀ این قانون را تضمین نماید.

از قانونی که مبتنی بر نابرابری بین زنان و مردان، خداباوران و خداناباوران، مسلمانان و پیروان سایر ادیان، شیعیان و پیروان سایر مذاهب اسلامی در یک سرزمین است، و از یک نظام حکمرانی که در طراحی آن به اهمیت و ضرورت وجود یک دستگاه دادگستری مستقل توجهی نشده است نمی‌توان امیدی به استقرار داد و دادگری داشت و «بیداد» خروجی و نتیجۀ محتوم این قانون و نظام حکمرانی است. 

و وقتی در سرزمینی «بیداد» بر جای «داد» نشست

افزایش فقر

خشک شدن رودخانه‌ها

مهاجرت مردمان

و رخت بستن شادی از آن سرزمین

امری محتوم است.

البته تاریخ ایران، از داستان اسطوره‌ای «قیام کاوۀ دادخواه» تا به امروز نشان داده است که مردان و زنان این سرزمین برای همیشه «بیداد» را تحمل نمی‌کنند و روزی، حتی اگر به رهبری آهنگری گمنام چون «کاوه» نیز باشد بر «بیداد ضحاک» خواهند شورید.

تنها باید «ایرانیان دادخواه» یادشان باشد که استقرار داد در این سرزمین و به بند کشیده شدن ضحاک بیدادگر برای همیشۀ تاریخ در دماوند، نیازمند استقرار یک قانونِ بنیادین و یک نظام حکمرانی «داددوست» و «دادمحور» است که اگر استقرار نیافت، به راحتی هرچه تمام‌تر رهبران دادخواه به حاکمانی «بیدادگر» و «دادستیز» تبدیل خواهند شد.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۱
سجاد فتاحی