«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جمهوری اسلامی» ثبت شده است

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

امروز ۱۲ فرودین است، روزی که نتیجۀ «همه‌پرسی جمهوری اسلامی» اعلام شد و بر آن اساس بخش قابل توجهی از ایرانیان به این نظام سیاسی «آری» گفتند.

در آذرماه ۱۳۵۸ هم قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی دیگر به رأی گذاشته شد و در آن نیز با رأی موافق حدود ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ایرانیان این قانون اساسی به تصویب رسید.

نتایج این همه‌پرسی‌ها، در واقع نقطۀ پایانی بود بر رؤیای افزایش کارآمدی نظم سیاسی جدید در مقایسه با نظام سیاسی پیشین؛ چرا که نتیجۀ آنها، قانون اساسی‌ و نظام‌ سیاسی‌ای را بر سرنوشت ایرانیان حاکم کرد که بخاطر ضعف‌ها و نقص‌هایی بنیادین، نه تنها از کارآمدی و ظرفیت لازم برای حل و فصل مسائل ایران در جهان امروز برخوردار نیست بلکه خود مسئله‌ساز و بحران‌زاست.

برخی از  این ضعف‌ها که در قالب سلسله‌ مطالبی با عنوان پی‌سنگ‌های قانون اساسی به آنها پرداخته شده است و نیازی به شرح و بسط دوبارۀ آنها نیست این مواردند:

-  تبعیض نظام‌مند دینی و مذهبی

-  تبعیض نظام‌مند نسبت به زنان در مقایسه با مردان

-  عدم توجه به اصل تفکیک قوا در عمل

-  عدم استقلال قوۀ قضائیۀ

-  مکانیزم‌ها و سازوکارهای ناکارآمد برای حل بدون تنش مسئلۀ جانشینی

-  عدم توجه به اصل توازن قوا در عمل و قرار گرفتن قوای سه‌گانۀ کشور ذیل یک نهاد فرادست در نظام سیاسی.

-  نادیده گرفتن اصل ضرورت زیستنِ انسانِ ایرانی در چهارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی ایران، که باعث ایجاد ناپایداری‌ها و بحران‌های بزرگ محیط‌زیستی در ایران شده است.

-  برهم خوردن توازن قدرت بین دولت (به معنای عام) و جامعۀ مدنی، به نفع دولت؛ بواسطۀ شکل خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران

-  انحصارگرا بودن نظام سیاسی و قانون اساسی

ریشه‌های هر یک از بحران‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاست داخلی و خارجی را می‌توان در یک یا چند عامل فوق یافت؛ عوامل و ضعف‌هایی که عدم توجه به آنها ایده‌هایی چون «اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام» و «بهبود از طریق موفقیت‌های کوچک» را در جمهوری اسلامی ناکام گذارده و تنها سبب از دست رفتن فرصت و تعمیق بحران‌ها می‌شود.

اولین گام برای بهبود شرایط ایران، گردآمدن ایرانیان (فارغ از دسته‌بندی‌هایی چون اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و برانداز) حول خواست «بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی»، طرح پیشنهادها در این زمینه و حرکت به سوی عملی کردن این خواست به‌گونه‌ای خشونت‌پرهیز است.

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۱۰
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، پدران ما آرایی را به صندوق‌ها ریختند که اثر آن تا به امروز ادامه دارد.

بخش قابل توجهی از آنانی که رأی «آری» به «جمهوری اسلامی» دادند به یقین نمی‌دانستند که به چه چیز رأی می‌دهند؛ چرا که جمهوری اسلامی در آن زمان نه قانون اساسی داشت و نه طراحی و معماری نظام سیاسی‌ای که قرار بود این قانون اساسی را پیاده‌سازی و اجرا کند مشخص شده بود؛ و همین، یعنی ندانستن اینکه به چه چیز رأی «آری» می‌دهیم کافی بود تا بدانند که باید به آن «نه» گفت؛ گرچه خودِ همین نام نیز به تنهایی دلایل فراوانی برای نه گفتن دارد؛ اما ۲۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۵۳ نفر به آن آری گفتند.

۴۳ سال از آن روز گذشته است و امروز دیگر ما می‌دانیم که جمهوری اسلامی چیست، معماری و طراحی نظام سیاسی و حکمرانی برخاسته از قانون اساسی آن چگونه است، سطح کارآمدی و ظرفیت این نظام سیاسی برای حل مسائل ایران تا چه اندازه است، و نتیجۀ عملکرد آن در حوزه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی نیز در پیش‌رویمان است.

همۀ اینها کافی است تا آگاهانه به جمهوری اسلامی «نه» بگوییم.

اما مهمتر از این نه، بدیلی است که باید برای این نظام سیاسی و قانون اساسی آن یافت و آیندۀ ایران را بر آن بنا کرد. پدرانمان یک بار در سال ۱۳۵۸ به نظام سیاسی پیشین، بدون آنکه بدانند جایگزین آن چیست «نه» گفتند؛ و همین تجربه باید برای ما کافی باشد که نه گفتن به تنهایی کافی نیست.

برای ساختن آیندۀ ایران در مواجهه با جمهوری اسلامی باید دو چیز را کنترل کرد، نخست «ترس» و دیگری «خشم»؛ ترس را باید کنترل کرد و بر آن غلبه نمود تا بدون لکنت زبان بگوییم که با این نظام سیاسی بواسطۀ نقص‌ها و ضعف‌های فراوان موجود در آن و بواسطۀ آنچه که بر سر ایران و ایرانیان آورده است مخالفیم؛ و «خشم» را باید کنترل کرد، چرا که خشم آتشی است که همه‌چیز را خواهد سوخت، حتی فردای ایران را.

رأی من به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن «نه» است و دلایل این نه را از منظر معماری نظام حکمرانی در کتاب ایران و مسئلۀ پایداری نوشته‌ام.

شما هم اگر دوست داشتید در مورد دلایل موافقت یا مخالفت خود با جمهوری اسلامی بگویید و بنویسید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۱
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

چند روزی است که بواسطۀ حضور مهدی‌ مهدوی‌کیا در یک بازی دوستانه و پوشیدن لباسی که پرچم اسرائیل بر آن در کنار پرچم سایر کشورها وجود داشته است او از سوی برخی رسانه‌ها و افراد حامیِ سیاستِ رسمی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است.

این موضوع به نظرم فرصتی است برای نقد نحوۀ مواجهۀ جمهوری اسلامی با مسئلۀ اسرائیل.

وظیفۀ اصلی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در جهانِ معاصر، حفاظت از منافع ملّتی است که مسئولیت حکمرانی بر آنها را برعهده گرفته‌اند. کاملا طبیعی است که در درون فضای فرهنگی یک ملّت گرایش‌ها و نظرات مختلفی نسبت به مسائل گوناگون از جمله موضوع به رسمیت شناخته شدن یا نشدن اسرائیل و حقوق مردم فلسطین وجود داشته باشد و همگان نیز باید آزاد باشند که مواضع و نظرات خود را دربارۀ آن طرح نمایند؛ اما هنگامی که موضوع به سطح یک نظام سیاسی می‌رسد آن نظام باید با فراتر رفتن از دسته‌بندی‌های موجود در فضای سیاسی و فرهنگی جامعه، تنها و تنها  موضعی را اتخاذ نموده و کنشی را انجام دهد که در راستای منافع ملّی است.

نحوۀ مواجهۀ جمهوری اسلامی در چند دهۀ گذشته با مسئلۀ اسرائیل اگرچه می‌تواند در چارچوب منافع و عقاید ایدئولوژیک جریان‌ها و گروه‌هایی در ایران باشد اما بی‌گمان مبتنی بر منافع ملی و مسئولیتی که این نظام سیاسی باید در قبال آن ایفا کند نبوده است. این نحوۀ مواجهه باعث شده است که ایران فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراوانی را در منطقۀ خاورمیانه از دست داده و دشمنی‌های بی‌موردی را با منافع ملّت ایران ایجاد نماید که در چارچوب محاسبات سیاسی و منطق منافع ملّی قابل تحلیل نیست.

موضوع اسرائیل اگرچه از منظر ایدئولوژیک و خط قرمزهای نظام سیاسی کنونی موضوعی حساس است که نباید به آن وارد شد اما از منظر منافع ملّی و خطر و هزینه‌هایی که ادامۀ این سیاست برای ایران در پی خواهد داشت باید مورد بررسی و نقد قرار گرفته و آشکارا در مورد آن سخن گفته شود.

سیاستِ جمهوری اسلامی در چند دهۀ گذشته در مواجهه با مسئلۀ اسرائیل در چارچوب منافع ملّی ایران نیست و هزینه‌های سنگینی را به ملّت ایران تحمیل کرده و در صورت ادامه هزینه‌های سنگین‌تری را تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌هایی که در حدِّ نهایی می‌تواند جبهۀ مخالفان ایران به منزلۀ کشوری بزرگ در منطقه را به شدت تقویت نماید.    

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۶:۱۳
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

 

در شرایط کنونی، می‌توان استراتژی جریان‌های ایران‌گرا در رابطه با جمهوری اسلامی را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

⭕️ گروه نخست، ایران‌گرایان اصلاح‌طلب یا اصلاح‌جویی هستند که چنان از فروپاشی نظام‌ سیاسی، چه از طریق انقلاب داخلی و چه از طریق تهاجم خارجی، بیمناکند که تمام توان خود را صرف ترویج ایده‌ی اصلاح‌پذیر بودن نظام جمهوری اسلامی می‌کنند بدون آنکه توجه داشته باشند که اصولاً اصلاح نظام‌های‌ سیاسی نیازمند زمینه‌ها و شرایطی است که در ارتباط با جمهوری اسلامی این زمینه‌ها و شرایط محقق نیست. این گروه هنگامی که از ضرورت امیدواری جامعه سخن می‌گویند بیشتر اوقات منظورشان امیدوار کردن جامعه به اصلاح جمهوری اسلامی است و نه امیدوار کردن جامعه به توانایی خود برای آفریدن فردایی بهتر.  این گروه چنان از فروپاشی نظام سیاسی یا وقوع انقلاب در جامعه بیمناکند (یا به دلیل هزینه‌های سیاسی انقلاب یا پیوند خوردن منافع گوناگون اقتصادی و سیاسی‌شان با نظام سیاسی کنونی) که آن را معادل فروپاشی کل ایران به تصویر می‌کشند؛ و با همین تصویر در چند دهه‌ی گذشته در برخی انتخابات‌ها از سوی اکثریت جامعه اقبال نیز یافته‌اند. اما به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی مهر ابطال نهایی بر این استراتژی است که به احتمال فراوان با پایان دولت او و آمار مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.

⭕️ گروه دوم، ایران‌گرایانی هستند که تمام توان خود را صرف رساندن هرچه سریعتر جامعه به نقطه فروپاشی نظام سیاسی یا وقوع انقلاب درجامعه می‌کنند، بدون آنکه توجه داشته باشند، ضرورتاً با فروپاشی نظام جمهوری اسلامی چه از طریق انقلاب و چه از طریق تهاجم خارجی، احوال جامعه‌ی ایرانی بهبود نخواهد یافت و ایران و ایرانیان به وضعیتی بهتر نخواهند رسید. اینان تمام توان خود را صرف امیدوار کردن جامعه به فروپاشی نظام سیاسی به روش‌های گوناگون می‌کنند.

اما در بین این دو گروه، اکثریت قابل توجهی از ایران‌گرایان قرار دارند که تردیدی بنیادین ذهن آنها را به خود مشغول کرده است. این گروه از یک سو اصلاح‌طلبی را جریانی شکست خورده می‌دانند که دیگر امیدی به آن و منادیانش نیست و از سوی دیگر تجربه انقلاب 1357 به آنها آموخته است که صرف ائتلاف بر سر آنچه که نمی‌خواهیم لزوما به آفرینش فردایی بهتر برای ایرانیان منجر نخواهد شد. پرسش بنیادین این گروه که بی پاسخ مانده این پرسش است:

«نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی چه ویژگی‌ها و مختصاتی باید داشته باشد تا همچون تجربه انقلاب 1357 به ناگاه چشمان خود را باز نکنیم و نبینیم که نظامی فرسوده‌تر و ناکارآمدتر از نظام پیشین بر سرنوشت ایران مسلط شده است؟»  

اصلاح طلبان هیچ‌گاه به صورت شفاف توضیح نداده‌اند که نظام سیاسی و حکومت ملی مطلوب آنها دارای چه ویژگی‌هایی است و نظام جمهوری اسلامی چه نسبتی با آن دارد؟ بازیگری سیاسی آنها در چند دهه گذشته اصولاً در همین فضای مبهم امکان شکل‌گیری یافته است. چرا که اگر به این پرسش به صورت شفاف پاسخ دهند از یک سو دیگر جایگاهی در نظم سیاسی کنونی نخواهند داشت و از تمام منافع بازی در فضایی مبهم و غیر شفاف بی‌بهره خواهند شد و از سوی دیگر  پوچ بودن امید آنها به اصلاح نظام جمهوری اسلامی آشکار خواهد شد و دیگر سکه اصلاح‌طلبی در جامعه خریداری نخواهد داشت.

عموم طرفداران براندازی نظام جمهوری اسلامی نیز هرگاه که بحث بر سر شکل نظام سیاسی جایگزین می‌رسد جز به بیان کلیاتی در این زمینه نمی‌پردازند و تلاش می‌کنند هرچه سریعتر از این بحث عبور کنند؛ با این ترس که ممکن است سخن گفتن از این موضوع، ائتلاف شکننده آنها بر سر آنچه نمی‌خواهند را دچار خدشه نماید. 

آنچه که جامعه ایرانی در شرایط کنونی به آن نیازمند است افزایش آگاهی نسبت به ویژگی‌ها و معماری یک حکومت ملی است؛ حکومتی که از توانایی لازم برای تامین منافع گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایرانیان برخوردار باشد؛ اگر این آگاهی حاصل شد دیگر لازم نیست که دل‌نگران اصلاح یا انقلاب باشیم؛ جامعه ایرانی در زمان مناسب تصمیم درست را خواهد گرفت.

بر این اساس به نظر می‌رسد از نخبگان ایران‌گرای اصلاح‌طلب یا برانداز، باید بخواهیم که سخنان دو پهلو را به کناری نهاده و با شفافیت، که شعار مورد قبول هر دو گروه است، از ویژگی‌ها و نوع معماری حکومت ملی مدنظرشان سخن بگویند؛ حکومتی که سرنوشت ایران و ایرانیان به معماری آن وابسته است و تا امروز هزینه‌های سنگینی را برای سخن نگفتن به موقع در مورد آن پرداخته‌ایم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۹ ، ۲۲:۰۲
سجاد فتاحی

 

(قسمت دوم: چرا موضوع جانشینی مهم است؟ و چرا باید در مورد آن گفتگو کنیم؟)

✍️ سجاد فتاحی - جامعه‌شناس

t.me/SIAGS

در بخش نخست این نوشتار (بنگرید به http://apathtoliberation.blog.ir/1399/05/13/post%20113) بیان شد که نظام جمهوری اسلامی با بالا رفتن سن رهبر کنونی نظام، به زودی یکبار دیگر در دو‌راهی حرکت به سمت نظامی مبتنی بر اقتدار عقلانی- قانونی یا نظامی مبتنی بر اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) قرار خواهد گرفت. امری که این بار بر خلاف خرداد 1368، بواسطه‌ی قدرت قابل توجه بیت رهبر کنونی و هم‌سویی سایر بخش‌های انتصابی و شبه انتخابی نظام سیاسی با بیت، که در خرداد 1400 و با پیروزی احتمالی گزینه‌ی نزدیک به بیت (در شرایط کنونی گزینه‌هایی چون سید پرویز فتاح، رئیس کنونی بنیاد مستضعفان و پس از او سردار حسین دهقان از بیشترین شانس در این زمینه برخوردارند) تکمیل خواهد شد، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف شده و به سمت اقتدار سنتی (در شکل جانشینی پسر به جای پدر) حرکت خواهد کرد؛ الگویی از اقتدار که اصولاً نسبتی با پیچیدگی‌ها و مسائل جهان مدرن ندارد و می‌تواند بر وخامت مسائل و بحران‌های پیش‌روی ایران بیافزاید.  

پس از انتشار بخش نخست یادداشت، برخی از خوانندگان، این پرسش را طرح کردند که «چرا مسئله‌ی جانشینی رهبر کنونی نظام مهم است؟»؛ برخی دوستان نیز بواسطه‌ی حساسیت برانگیز بودن موضوع و لطفی که به نگارنده داشتند خواستند که از ادامه‌ی انتشار این سلسله مطالب خودداری کنم. اگرچه شاید بهتر بود که به پرسش طرح شده در بخش نخست نوشتار پرداخته می‌شد، اما به تعویق افتادن آن را می‌توان به فال نیک گرفت تا از طریق پاسخ‌گویی به آن پرسش، بتوانم عذر خود را برای نپذیرفتن درخواست دوستان نیز توجیه کنم.

در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع جانشینی رهبری نظام مهم است می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد.   

⭕️ نقش رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نقشی است که به تنهایی دست‌کم در حدود 70 درصد قدرت اقتصادی و سیاسی ایران را در اختیار دارد؛ به عبارتی در شرایط کنونی

⭕️ قدرتمندترین نهادهای اقتصادی موجود در کشور زیرمجموعه‌ی رهبری هستند و روسای این نهادها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با نظر ایشان انتخاب می‌شوند.

⭕️ تمامی نیروهای نظامی کشور تحت فرماندهی رهبری قرار دارند؛

⭕️ ریاست مهمترین دستگاه رسانه‌ای کشور (صدا و سیما) با نظر مستقیم رهبری انتخاب می‌شود؛

⭕️ ریاست قوه‌ی قضاییه با نظر مستقیم رهبری انتخاب می‌شود؛

⭕️ شش نفر از فقهای شورای نگهبان که مسئولیت نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تایید و رد صلاحیت نامزدها را بر عهده دارند (به عبارتی انتخابات‌ها را مدیریت می‌کنند) با نظر مستقیم رهبری و 6 نفر باقی مانده با نظر غیر مستقیم وی انتخاب می‌شوند؛  

⭕️ درشرایط کنونی، طبق توافقی نانوشته، که ناشی از انباشت قدرت قابل توجه در نقش رهبری نظام است، روسای جمهور ناگزیرند که تمامی وزرای کلیدی کابینه را پس از تایید رهبری به مجلس معرفی کنند؛

⭕️ سیاست خارجی کشور به صورت کامل با نظر رهبر جمهوری اسلامی مشخص می‌شود؛

⭕️ سیاست‌های فرهنگی و آموزشی کشور تحت نظارت ایشان است و با نظر وی می‌توانند متوقف شده یا ادامه پیدا کنند؛

می‌توان موارد دیگری را نیز به موارد فوق افزود؛ اما همین موارد اندک نیز نشان می‌دهد که جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، نه یکی از نقش‌های سیاسی موجود در نظام، که نقشی است که سایر نقش‌ها ذیل آن تعریف شده و قدرت آن از مجموع قدرت سایر نهادهای موجود در نظام سیاسی بیشتر است؛ به عبارتی سایر نهادها قدرت خود را از این نقش می‌گیرند. همین امر، «توازن قوا» در نظام جمهوری اسلامی را که یکی از اصول کارآمدی نظام‌های سیاسی است به صورت کامل برهم زده و اصل «تفکیک قوا» در این نظام را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. اگرچه مجال پرداختن به این بحث در این نوشتار نیست اما می‌توان نشان داد که مهمترین مسائل و بحران‌های کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و حتی محیط‌زیست، در ریشه‌ای‌ترین سطح، تحت تاثیر وضعیت نامناسب توازن و تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی پدید آمده‌اند؛ و ناکامی اصلاح‌جویان در بهبود شرایط کشور، ریشه در ناتوانی یا بی‌برنامگی آنها برای حل این دو مساله‌ی کلیدی در چند دهه‌ی گذشته دارد.      

تمرکز قابل توجه قدرت در نقش رهبری نظام سیاسی که به قسمتی از آن در بندهای فوق اشاره شد سبب می‌شود که موضوع جانشینی رهبر، تبدیل به مسئله‌ای مهم و اساسی در نظام سیاسی شود که بر سرنوشت ایران اثرگذار است. این موضوع هنگامی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که بدانیم گزینه‌هایی که در مقایسه با سایرین از شانس بیشتری برای جانشینی رهبر کنونی برخوردارند تقریباً از تمامی جوانب در مقایسه با رهبر کنونی نظام دچار ضعف‌اند. همین امر سبب می‌شود که نتوانیم شرایطی بهتر از شرایط کنونی ایران را در دوران جانشینِ وی متصور شویم (به این گزینه‌ها در بخش سوم نوشتار اشاره خواهد شد).

به همین دلایل است که می‌توان بیان کرد موضوع جانشینی رهبر کنونی نظام علاوه بر آنکه مهمترین موضوع پیش‌روی کشور در چند سال آینده است و به بازی بازیگران سیاسی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه جهت خواهد داد، بواسطه‌ی قدرت قابل توجه انباشت شده در نقش رهبری، بر سرنوشت تک تک ایرانیان نیز اثرگذار است و اگر این مسئله به گونه‌ای مناسب مدیریت نشود شرایطی ناگوارتر از شرایط موجود برای ایران در پیش خواهد بود.

به گمانم توضیحات فوق می‌تواند عذر نویسنده را نیز برای عدم پذیرش درخواست دوستان در جهت خودداری از انتشار این سلسله یادداشت‌ها توجیه کند. چرا که هر یک از ما بواسطه‌ی هزینه‌های قابل توجهی که از جیب مردمان این سرزمین صرف آموزش و پرورش ما شده است نسبت به آینده‌ی آن مسئولیم و صرف حساسیت‌برانگیز بودن یک موضوع یا ناخوشایند بودن گفتگو درباره‌ی آن برای برخی، نمی‌تواند از سوی ما عدم هشدار یا عدم گفتگو درباره‌ی آن را توجیه کند،  بنابراین باید بدون واهمه و ترس در مورد این موضوع به گفتگو نشست و نسبت به تبعات سکوت ویرانگر نسبت به این مساله‌ی مهم و تصمیم‌گیری در مورد آن در پستوخانه‌های قدرت و به دور از چشمان نخبگان و مردمان این سرزمین هشدار داد.

هر یک از ما به سهم خود می‌تواند در عمومی شدن گفتگو پیرامون این مساله‌ی مهم نقش داشته باشد و این یادداشت‌ها کوچکترین مسئولیت و سهمی است که نگارنده در عمومی کردن این مساله‌ دارد.  

در بخش سوم این نوشتار که در روز پنج‌شنبه 23 مرداد 1399 منتشر خواهد شد در مورد گزینه‌هایی که در شرایط موجود از بیشترین شانس برای رسیدن به جایگاه رهبری برخوردارند صحبت خواهیم کرد.

ادامه دارد ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۹ ، ۱۸:۲۰
سجاد فتاحی