قانون اساسی، تورم و اخلاق (پی‌سنگ دهم قانونِ اساسی: استقلال بانک مرکزی)
✍️ سجاد فتاحی
جامعۀ اخلاقی نتیجۀ حاکمیت قواعدی است که در وهلۀ نخست انسان‌ها را برای نقض اصول اخلاقی تحت فشار قرار ندهد و در وهلۀ بعد زیست اخلاق‌مدارانه را تشویق نماید.
یکی از عوامل مهم اثرگذار در وضعیت اخلاقی یک جامعه، وضعیت و شرایط اقتصادی آن جامعه است؛ و از بین عوامل اقتصادی، تورم یکی از مهمترین آنهاست. کشوری که در طول دهه‌ها با مسئلۀ تورم دست به گریبان است اصولاً نمی‌تواند مشوق زیست اخلاقی باشد و نظام‌های سیاسی که از ایجاد یک شرایط اقتصادی با ثبات ناتوانند به هر اندازه که ادعای اخلاقی بودن داشته باشند، نظام‌هایی غیراخلاقی‌اند که آدمیان را برای شکستن اصول اخلاقی تحت فشار قرار می‌دهند.
کشوری که بواسطۀ ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های نظام سیاسی، در طول دهه‌ها با مسئلۀ افزایش پیوستۀ نرخ تورم مواجه بوده است، اخلاقیاتی در آن شایع می‌شود که بی‌گمان پسندیده نیست؛ در چنین جامعه‌ای اگر از بامداد تا شامگاه در منبرها، بلندگوها و رسانه‌ها از ضرورت زیست اخلاق‌مدارانه سخن بگویند، اما آدمیان در عمل این اصول را نقض خواهند کرد.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد پیوستۀ تورم در ایران، خلق پول بی‌پشتوانه توسط دولت و یکی از مهمترین علل این موضوع عدم استقلال بانک مرکزی است. قرار گرفتن ابزارِ خلق‌ِ پول بدون هرگونه سازوکار نظارتی و کنترلی، در دست دولت‌‌ها باعث شده است که آنها برای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود در کوتاه‌مدت با یک دستور از طرف بلندپایگان سیاسی، پولی بدون پشتوانه را خلق نموده و موجبات افزایش تورم در جامعه و زوال اخلاق را فراهم نمایند.
اگر می‌خواهید با فرجام خلق پول بی‌پشتوانه و اخلاقیاتی که بواسطۀ تورم ناشی از خلق این پول در جامعه فراگیر می‌شود آشنا شوید اپیزود چهل‌وچهارم پادکست دغدغۀ ایران را بشنوید. در این اپیزود محمّد فاضلی بر اساس کتاب «تورم و اخلاق» پیامدهای خلق پول بی‌پشتوانه را به شیوایی تشریح نموده است.
در جوامع کنونی، یکی از مهمترین سازوکارها برای کنترل تمایل شیطانی سیاست‌مداران به خلق پول بی‌پشتوانه، «استقلال بانک مرکزی» است؛ امری که در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی مورد غفلت قرار گرفته و تورم مزمن و افول اخلاق در جامعۀ ایرانی یکی از پیامدهای آن است.
بر این اساس پی‌سنگ دهم قانون اساسی
«استقلال بانک مرکزی و طراحی سازوکارهایی برای تضمین استقلال این نهاد مهم اقتصادی» است.
