خروج شاه و پی‌سنگِ ششمِ قانونِ اساسی (توزیع متوازنِ قدرت‌ در نظام سیاسی)

 ✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضا شاه برای همیشه از ایران خارج شد؛ در آخرین ساعات و لحظاتی که ایران را ترک می‌کرد حتماً بارها این پرسش در ذهنش مطرح شده است که «چرا ایران به اینجا رسید و چرا او چنین سرنوشتی یافت؟» گرچه با توجه به آخرین مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای شاه به نظر می‌رسد او «تقدیر»، «سرنوشت»، «ناسپاسی مردم» و «خواست خداوند» را مسبب چنین امری می‌دانست اما هیچ عاملی به اندازۀ «تمرکز قدرت در دستان شاه» در رسیدن ایران و او به این لحظه اثرگذار نبود.

محمدرضا شاه را می‌توان آخرین قربانی تمرکز قدرت در آن نظام سیاسی و ناتوانی قانونِ اساسی مشروطه از جلوگیری از تورم قدرت در جایگاه شاه دانست؛ تمرکزی که هیچ فرد و جامعه‌ای از آن در بلندمدت سود نبرده است؛ حتی فردی که در جایگاهی قرار دارد که قدرت اقتصادی و سیاسی در آن جایگاه به تمرکز رسیده است.

ناکارآمدی‌های برآمده از تمرکز قدرت در بلند مدت خیل فرودستان قربانی این ناکارآمدی‌ها را در برابر جایگاهی که قدرت در آن تمرکز یافته است در کنار هم قرار خواهد داد و مجموع قدرت آنها بیش از قدرت فرد و جایگاهی خواهد شد که شکل‌های گوناگون قدرت اقتصادی و سیاسی در آن تمرکز یافته است؛ و اینگونه است که بازی به پایان خواهد رسید.

یکی از بزرگترین ضعف‌های قانونِ اساسی کنونی ایران نیز که ریشۀ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی را می‌توان در آن یافت، ناتوانیِ این قانون از توزیعِ متوازنِ قدرت و جلوگیری از انباشت آن در بخشی از نظامِ سیاسی است؛ این ناتوانی بعدها خود را در طراحی و معماری نظام سیاسی نشان داده و سبب شده است که در گذر زمان کلیۀ نهادها و اجزاء نظام در خدمت یک جزء درآمده و کارکردهای خود را از دست دهند.

بر این اساس پی‌سنگ ششم قانون اساسی

«توزیعِ متوازن قدرت در بخش‌های گوناگون نظامِ سیاسی» است؛ به‌گونه‌ای که در کوتاه و بلندمدت قدرت هر یک از اجزاء، توسط قدرت اجزاء دیگر محدود و کنترل شود.

باید یادمان باشد که اندکی برتری قدرت اقتصادی یا سیاسی یک جزء یا نهاد در لحظۀ تدوین قانون اساسی و تأسیس نظامِ سیاسی، در بلندمدت سبب استثمار سایر نهادها و ناکارآمدی کل نظام سیاسی خواهد شد.

 

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی