طراحی کلی سیستم‌های سیاسی – اجتماعی فارغ از کنشگرانی که در آنها و جایگاه‌های مختلف‌شان به ایفای نقش می‌پردازند متغیری تاثیرگذار در تعیین خروجی‌های این سیستم‌ها می‌باشد. بعضی ضعف‌های سیستمی که ریشه در طراحی نادرست آنها دارد دام‌های سیستمی‌ای را پدید می‌آورد که می‌تواند حتی زیرک‌ترین، متعهدترین و تواناترین کنشگران و سیاست‌مدارن را به گونه‌ای به دام اندازند که اقدام به تصمیم‌گیری‌هایی فاجعه‌بار نمایند که ضربات جبران ناپذیری را به منافع ملی کشورها و کلیت سیستم وارد نموده و در نهایت موجبات فروپاشی سیستم‌های سیاسی- اجتماعی را فراهم نمایند.
در سیستم سیاسی ایران مسئولیت‌های وسیعی بر عهده کنشگران بلند مرتبه سیاسی قرار داده شده است بدون آنکه مکانیزم‌های نظارتی و یا خرده سیستم‌هایی که اطلاعات دقیقی را برای تصمیم‌گیری‌های درست و آگاهانه در اختیار آنها قرار دهد پیش بینی شده باشند. نتیجه این امر آن است که در اکثر موارد مقامات بلند مرتبه سیاسی اقدام به تصمیم‌گیری‌هایی می‌نمایند که اطلاعات دقیقی از مزایا، معایب و پیامدهای مختلف این تصمیمات برای منافع ملی ندارند؛ هنگامی که این ضعف سیستمی در کنار خصیصه غالب در سیاست‌مدارن یعنی توجه آنها به پیامدهای کوتاه مدت تصمیمات‌شان و عدم توجه به پیامدهای بلند مدت آنها قرار گیرد، نتایج فاجعه‌باری را پدید خواهد آورد که بحران‌های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور تنها بخشی از آنها می‌باشد.
واقعیت امر آن است که در شرایط موجود به دلیل ضعف طراحی سیستم کنونی و عدم در نظر گرفتن خرده سیستم‌های نظارتی و ارزیابی کننده تصمیمات؛ پیش و پس از اتخاذ آنها، مقامات بلند مرتبه سیاسی کشور با اطلاعاتی اندک از پیامدهای تصمیمات خود که آن هم معمولا از نزدیکان سیاسی و فکری‌شان به دست آمده است و به شدت در معرض سوگیری‌های اقتصادی و سیاسی است اقدام به تصمیم‌گیری در مورد نحوه هزینه‌کرد میلیاردها تومان سرمایه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی کشور در جلساتی می‌نمایند که طول برخی از آنها به یک ساعت نیز نمی‌رسد؛ که همین امر ضریب خطای این تصمیمات را به شدت افزایش داده است.
راهکاری که در کوتاه مدت برای غلبه بر این ضعف سیستمی به نظر می‌رسد؛ آن است که پیش از تصمیم‌گیری‌های دولتی و حکومتی در سطح کلان، پیرامون امور مختلف، این تصمیمات توسط اندیشکده‌های مختلف موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و نتایج آنها نیز به صورت علنی در اختیار افکار عمومی قرار داده شود تا ضمن فراهم شدن حدالقل اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های حکومتی و سیاسی؛ سیاست‌مداران با علم به پیامدهای احتمالی تصمیمات‌شان و آگاهی جامعه و افکار عمومی نسبت به آنها اقدام به تصمیم‌گری نمایند.
یکی از مهمترین کارکردهای اندیشکده‌های مختلف موجود در کشورهایی چون ایالات متحده همین امر است. به عبارتی رئیس جمهور و سایر مقامات بلند مرتبه سیاسی در این کشور پیش از اقدام به تصمیم‌گیری در مورد موضوعات گوناگون، گزارش‌های مختلفی را که اندیشکده‌های گوناگون با نگرش‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی مختلف تهیه کرده‌اند مطالعه نموده و در نهایت با علم و آگاهی نسبی نسبت به پیامدهای تصمیمات‌شان در این موضوعات است که اقدام به تصمیم‌گیری می‌نمایند؛ از سوی دیگر انتشار نتایج این بررسی‌ها سطح آگاهی‌های عمومی نسبت به تصمیمات گوناگون سیاست‌مدارن و تبعات آنها برای منافع ملی را افزایش داده و هزینه اتخاذ تصمیماتی بر خلاف منافع ملی که ناشی از عدم آگاهی و یا سوگیری‌های اقتصادی و سیاسی است را برای سیاست‌مداران افزایش می‌دهد. به این ترتیب با افزودن مناسب خرده سیستم‌های نظارتی و ارزیابی کننده به کلیت سیستم سیاسی – اجتماعی که تصمیمات را با توجه به معیار منافع ملی مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهند در نهایت خیر عمومی برای کل کشور حاصل گردیده و منافع ملی به صورت بیشینه تامین می‌گردد.
پ.ن: دام‌های سیستمی ضعف‌هایی هستند که بواسطه طراحی نامناسب در سیستم‌های سیاسی و اجتماعی پدیدار شده و فارغ از آنکه چه کنشگرانی در جایگاه‌های مختلف سیستم قرار داشته باشند می‌توانند بقا کلی سیستم را به خطر اندازند.
