✍️ سجاد فتاحی
http://https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official
بخش سوّم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:
«چرا در چند دهۀ گذشته در نظام حکمرانیِ آبِ ایران و زایندهرود، سیاستها و اقدامات محدودکنندۀ مصرف فراموش و بر سیاستها و اقدامات محرک مصرف تأکید شده است؟»
پاسخ این پرسش را باید در ضعف نهادها و بخشهایی چون سازمان حفاظت محیطزیست در نظام سیاسی و حکمرانی ایران جستجو کرد.
در شرایط فقدان یا ضعف نهادها و بخشهای حافظ محیطزیست در یک نظام سیاسی، جامعه و سایر بخشهای نظام سیاسی برای پاسخگویی کوتاهمدت به نیازهای خود بهسمتِ روشهایی سریع، ارزان و ساده رو میآورند که عموماً به قیمت تخریب محیطزیست و تجاوز به منابع نسلهای آتی جامعه خواهد بود که یکی از مهمترین آنها منابع آب است.
طبیعی است که اگر سازمان حفاظت محیطزیست در چند دهۀ گذشته از قدرت کافی برای جلوگیری از طرحهای مخرب محیطزیستِ انتقال آب، حفاظت از حقآبۀ رودخانۀ زایندهرود و تالاب گاوخونی و جلوگیری از برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی برخوردار بود، بسیاری از طرحهای توسعۀ کشاورزی، صنعتی و جمعیتیِ آببر در حوضۀ زایندهرود و اصفهان امکان تحقق نمییافت؛ اگر سازمان حفاظت از محیطزیست از قدرت کافی برای انجام وظایف خود برخوردار بود، جامعۀ انسانی مستقر در حوضۀ زایندهرود از سرچشمهها تا بخش انتهایی در تالاب گاوخونی همچون قرنهای گذشته میآموخت که باید شیوۀ زیست خود را با میزان منابع آب تجدیدپذیر موجود هماهنگ کند و به این ترتیب میزان مصارف از میزان منابع آب تجدیدپذیر پیشی نمیگرفت و زایندهرود به مرحلۀ ورشکستگی آبی نمیرسید.
بنابراین در بخش میانی نمودار استخوان ماهیِ بحران آبی زایندهرود، ضعفِ ساختاری سازمان حفاظت محیطزیست (از نظر منابعِ انسانی، مالی و سیاسی) یکی از مهمترین پاسخها به پرسش چرایی اهمیت یافتن اقدامات و سیاستهای محرک مصرف آب و به فراموشی سپرده شدن سیاستها و اقدامات کنترل کنندۀ مصرف آب است.
گرچه در پاسخ به پرسش این بخش از یادداشت به عوامل دیگری هم اشاره شده است اما این عوامل نسبت به ضعف سازمان حفاظت از محیطزیست از اهمیت کمتری برخوردارند.
اما با این پاسخ نیز هنوز به دُمِ ماهی بحران زایندهرود نرسیدهایم و باید به این پرسش پاسخ داد که:
«چرا نهادها و بخشهای حافظ محیطزیست در نظام سیاسی ایران به صورت ساختاری دچار ضعفند؟»
ادامه دارد ...