روحانی و خطر تک دوره‌ای شدن
** این متن در اواخر سال 1393 منتشر شده است اما از آن رو که با دو متن دیگری که در ادامه منتشر خواهد شد ارتباط می یابد مجددا باز نشر می گردد.
سنت متداول در جمهوری اسلامی آن بوده است که تمامی روسای جمهور دو دوره قانونی ریاست جمهوری خود را طی نموده‌اند. باقی ماندن در مسند ریاست جمهوری نیز در ایران تابع دو پارامتر اساسی است؛ یکی ادامه حمایت بدنه اجتماعی که رئیس جمهور را به قدرت رسانده و دیگری حمایت بخش‌های تاثیرگذار و دارای قدرت در نظام سیاسی که مردم دخالت چندانی در انتخاب و یا آرایش آنها ندارند.
با در نظر گرفتن این دو پارامتر 4 حالت امکان وقوع دارد:
حالت نخست: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهور در دور دوم نیز علیرغم مخالفت بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی به حمایت خود از او ادامه داده و هزینه سنگین کنار گذاردن غیر قانونی رئیس جمهور در قدرتی که بدنه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای از او حمایت می‌کنند، بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی را وادار به تمکین به نتیجه انتخابات نماید. این حالت را می‌توانیم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 که منجر به انتخاب دوباره محمد خاتمی به ریاست جمهوری شد ببینیم.
حالت دوم: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهور به حمایت خود از وی ادامه داده و بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی نیز تمایل به ادامه حضور او در قدرت داشته باشند. انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 1372 مثالی از وقوع این حالت بود و در صورتی که نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 را درست بدانیم انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد نیز نمونه‌ای دیگر از این مورد است.
حالت سوم: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهورد در دور نخست بنا به دلایل گوناگون که می‌تواند شکست وی در اجرای برنامه‌های وعده داده شده و یا حضور رقیبی باشد که بخش‌هایی از بدنه اجتماعی حامی وی در دور اول را با خود همراه نموده است؛ حمایت خود را از رئیس جمهور سلب نموده اما بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی به دلیل منافع خود همچنان خواهان ادامه حضور او در قدرت باشند و به همین منظور اقدام به مهندسی انتخابات به اشکال گوناگون کنند. در صورت پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88، بازگشت مجدد محمود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری مثالی از این مورد است .
حالت چهارم: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهور در دور نخست، بنا به دلایل گوناگون، حمایت خود را از وی سلب نموده وبخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی نیز به دلیل منافع خود تمایلی به ادامه دوران ریاست جمهوری وی نداشته باشند. در این حالت حضور رقیبی که توانایی ایجاد اجماع در بین مخالفان رئیس جمهور کنونی را داشته باشد و از سوی دیگر بتواند حمایت بخشی از بدنه اجتماعی رئیس جمهور را که از وی روی گردانده‌اند جلب نماید؛ احتمال شکست رئیس جمهور در انتخابات دور دوم را افزایش خواهد داد. این حالت تا کنون در هیچ یک از انتخابات‌های دور دوم ریاست جمهوری رخ نداده است؛ اما از نظر نگارنده و با توجه به نحوه عملکرد روحانی تا کنون و نتایجی که کسب نموده است و از سوی دیگر افزایش امکان اجماع حول محمد باقر قالیباف از سوی اصول‌گرایان به نظر می‌رسد در انتخابات 1396 در صورت ادامه این روند با این حالت مواجه خواهیم شد که نتیجه آن انتخاب فردی جدید به عنوان رئیس جمهور خواهد بود.
استدلال‌های خود را برای تحقق این حالت در ادامه بر خواهم شمرد.
بدنه اجتماعی حامی روحانی در انتخابات پیشین را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
- بخشی از مردم که به امید بهبود وضعیت اقتصادی به او رای داده‌ند
- گروهی از ناراضیان سیاسی که به امید بهبود وضعیت سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز به او روی آورده‌اند
- گروهی از مردم که بواسطه حمایت هاشمی و خاتمی به او رای داده‌اند
- گروه محدودی که از حامیان خود روحانی بودند
روحانی برای پیروزی در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری با توجه به آنکه بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی تمایلی به ادامه دوران ریاست جمهوری وی ندارند به حمایت تمامی این گروه‌ها و بویژه دو گروه نخست که احتمال روی آوردن آنها به نامزدی دیگر (گروه نخست) و یا عدم شرکت آنها در انتخابات به دلیل یاس و نا امیدی (گروه دوم) وجود دارد نیازمند است.
عاملی که می‌تواند سببب عدم حمایت بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از گروه نخست از روحانی در انتخابات بعدی شود وضعیت اقتصادی کشور است؛ ادامه وضعیت کنونی و یا بدتر شدن آن که می‌تواند حاصل کاهش شدید درآمدهای نفتی و یا عدم توفیق در مذاکرات هسته‌ای باشد؛ با در نظر داشتن این امر که روحانی رئیس جمهور در قدرت است، از یک سو زمینه را برای وارد نمودن انتقاداتی تند بر وی در دوران تبلیغات انتخابات از سوی رقیب احتمالیش فراهم نموده و از سوی دیگر می‌تواند موجب ایجاد شکاف قابل ملاحظه‌ای در گروه نخست از حامیان وی گردد.[1]
گروه دوم حامی روحانی در انتخابات پیشین نیز به دلیل شرایط روحی و انتظارات و مطالباتی که دارند به شدت مستعد یاس و ناامیدی و در نهایت عدم شرکت در انتخابات، مشابه الگویی که در انتخابات سال 84 محقق شد، می‌باشند، ادامه مسیر و استراتژی کنونی در عرصه سیاست داخلی از سوی روحانی که شاید برآمده از عدم تمایل وی برای درگیر شدن در دو جبهه داخلی و خارجی میباشد بر یاس و نا امیدی این گروه دامن زده و احتمال عدم شرکت بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از آنها را در انتخابات دور بعد افزایش خواهد داد. باید توجه داشت که وقوع هرگونه اتفاق ناگوار برای آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد می‌تواند شرایط را از حیث جلب حمایت این گروه در انتخابات ریاست جمهوری دور بعد برای روحانی دشوارتر نماید.
از سوی دیگر چون تحول‌خواهان برنامه‌ای جهت معرفی نامزدی جدید برای انتخابات 96 ندارند، با گزینه روحانی وارد عرصه خواهند شد و همین حضور رئیس جمهور در قدرت، که زمینه را برای وارد نمودن انتقاد به او از سوی رقیب و رقبای احتمالی فراهم خواهد کرد آنها و نامزد مطبوعشان را آسیب‌پذیرتر خواهد نمود؛ در مقابل، اصول‌گرایان با درس‌هایی که از انتخابات 92 گرفته‌اند احتمالا با یک نامزد وارد عرصه خواهند شد و از بین تمامی نامزدهای بالقوه اصول‌گرا این محمد باقر قالیباف است که توان استفاده از این موقعیت و شکست روحانی را دارا میباشد.
با در نظر داشتن مطالب فوق حاصل جمع منطقی مواردی که منجر به ظهور اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای در ایران خواهد شد به صورت زیر است:
ادامه شرایط اقتصادی کنونی و یا بدتر شدن آن + ادامه نحوه سیاست‌ورزی روحانی و تیم وی در عرصه داخلی به شکل کنونی + حضور اصول‌گرایان با یک نامزد عمل‌گرا (احتمالا قالیباف) در انتخابات 96= ظهور اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای جمهوری اسلامی
با توجه به این امر که بخش‌های غیر انتخابی سیستم سیاسی در ایران تمایلی به ادامه باقی ماندن روحانی در قدرت ندارند، معیار درستی و یا نادرستی نحوه سیاست‌ورزی روحانی در عرصه داخلی، نه توانایی او برای عدم چالش با آن بخش‌ها، بلکه توانایی این نحوه سیاست‌ورزی در حفظ پایگاه اجتماعی‌ای است که او را در انتخابات 92 به قدرت رسانده است و با توجه به این معیار، از نظر نگارنده این نحوه سیاست‌ورزی در عرصه داخلی مناسب نبوده و به نتیجه خوشایندی منجر نخواهد شد، قضاوتی که می‌بایست از طریق انجام نظرسنجی‌هایی معتبر آزموده شود.
[1] از نظر نگارنده بخش عمده‌ای از شرایط اقتصادی کنونی در کشور حاصل آرایش نهادی و سیستمی موجود در ایران و نه حضور کنشگران مختلف میباشد؛ که اراده و توانی در دولت کنونی برای ایجاد تغییر در آن وجود ندارد و حداکثر بازده این آرایش نهادی در عرصه اقتصادی از دوران محمد خاتمی فراتر نخواهد رفت به عبارتی ریشه مشکلات سیستم اقتصادی ایران در سیستم اجتماعی آن به معنای عام نهفته است و جز با ایجاد تغییر در آن گره اقتصاد ایران گشوده نخواهد شد، و در این ساختار کنشگران تنها می‌توانند تغیراتی جزئی و مقطعی ایجاد کنند.
