جهانگیری، نامزد اصلی یا پوششی؟ (بخش اول)

هدف از انتخابات برای تحول‌خواهان دل نگران منافع ملی، تامین بیشینه منافع کشور است و در آن جریان‌های سیاسی و افراد، تنها بواسطه خدمتی که می‌توانند در تامین بیشتر این منافع نمایند اعتبار می‌یابند. یکی از مسائل اصلی تحول‌خواهان آن است که مکانیزمی شفاف و معتبر برای شناسایی توانمندترین نامزدهای ممکن برای ایفای نقش‌های کلیدی (ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، نمایندگی شورا، وزرا، استانداران و ...) ندارند و همین امر احتمال اثرگذاری منافع فردی و گروهی را در انتخاب کنشگران ایفا کننده این نقش‌ها افزایش و در بعضی موارد کیفیت نامزدها و کنشگران کلیدی مورد حمایت آن را کاهش داده، به گونه‌ای که بواسطه این ضعف در برخی موارد، لطمات جبران ناپذیری به منافع ملی و منافع کلی این جریان سیاسی وارد آمده است. به راستی اگر مکانیزم شفاف و اعلام شده‌ای همراه با شاخص‌ها و معیارهایی معتبر برای شناسایی نامزدهای اصلح ایفا کننده نقش‌های کلیدی در این جریان وجود داشت، دیگر زمینه‌ای برای لابی‌ها و اعمال‌نظرهای فردی در ارتباط با نامزدهای نهایی این نقش‌های کلیدی باقی می‌ماند و تصمیم‌گیری پیرامون نامزدهای نهایی ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شوراهای شهر، وزرا و استانداران در این جریان، چنین دشوار، پیچیده و همراه با خطای غیر قابل قبول در برخی موارد می‌شد؟

یکی از گام‌های اساسی جریان تحول‌خواه برای حرکت در چارچوب منافع ملی و افزایش شفافیت، طراحی این مکانیزم و اعلام عمومی آن به مردم است؛ به گونه‌ای که نامزدهای مورد حمایت این جریان در انتخابات‌ها به صورت عام و دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر پیش‌رو به صورت خاص، خروجی این مکانیزم شفاف باشند. جریان تحول‌خواه حتی می‌تواند مکانیزمی برای انتخاب توانمندترین کنشگران ممکن جهت ایفای نقش در نقش‌های کلیدی دولت از قبیل وزرا و استانداران طراحی نموده و حمایت خود از نامزدهای ریاست جمهوری را مشروط به پذیرش این مکانیزم از سوی آنها نماید. در صورتی که این مکانیزم، بر اساس اصل شناسایی توانمندترین افراد ممکن طراحی شده باشد، این جریان از طریق کارآمدسازی یکی از قوانین مهم سیستم حکمرانی که منجر به افزایش کیفیت کنشگران ایفا کننده نقش‌های کلیدی می گردد، از یک سو گامی اساسی در جهت تامین بیشتر منافع ملی برداشته و از سوی دیگر بر اعتبار خود در بین مردم و نخبگان خواهد افزود. البته باید توجه داشت که طراحی چنین مکانیزمی بی شک با منافع برخی افراد و گروه های محدود که از شرایط کنونی بهره می برند چندان منطبق نبوده و بی شک مورد مخالفت آنها قرار خواهد گرفت اما اکثریت تحول‌خواهان در مسیر تامین منافع ملی و افزایش شفافیت گریزی از آن نخواهند داشت.

در بخش دوم این نوشتار تلاش می‌شود با توجه به مطالب فوق، پاسخی در خور به پرسش طرح شده در عنوان، که در روزهای آینده بیشتر شنیده خواهد شد، ارائه گردد.