محیط‌زیستِ ایران و پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی (زیستن در چارچوب محدودیت‌های محیطزیستِ ایران)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بیش از ۶ دهه  از نخستین هشدارها نسبت به ضرورت توجه به محیط‌زیست شکنندۀ ایران گذشته است و امروز درپی چند دهه بی‌توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن آنها به بهانه‌های گوناگونی چون توسعه و تأمین امنیت غذایی، بحران‌های محیط‌زیستی از راه رسیده‌اند.

ورشکستگی آبی و بحران کیفیت منابع آن در نقاط مختلف ایران، ریزگردها و آلودگی هوا، نابودی بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی در نقاط مختلف کشور، نرخ بالای فرسایش خاک و بحران پسماند در ایران از مهمترین بحران‌های محیط‌زیستی ایران در شرایط کنونی هستند.

بنیادی‌ترین علت فرسایشِ محیط‌زیست ایران در قانونِ اساسی نهفته است؛ قانون اساسی نه تنها می‌بایست رابطۀ بین ملّت و دولت را در یک قلمرو جغرافیای مشخص نماید، بلکه در شکل جدید آن باید ضلع سومی را نیز مورد توجه قرار دهد و آن محیط‌زیستی است که انسان‌ها و دولت‌ها در آن آشیانه دارند.

هنگامی که در بنیان‌ها و اصول قانونِ اساسیِ ایران نه تنها رابطۀ ملّت و دولت رابطه‌ای مخدوش و مبتنی بر بهره‌کشی از ملّت توسط دولت است، بلکه اصولاً رابطۀ این دو با محیط‌زیست به فراموشی سپرده شده و محیط‌زیست از یک اصل به مقامِ ابزاری در خدمتِ بهره‌کشی دولت جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود تنزل یافته است؛ این موضوع در طراحی و معماری نظام سیاسی نیز انعکاس یافته و در نتیجۀ همۀ اینها محیط‌زیست همانند ملّت توسط دولت استثمار شده و همۀ بحران‌های محیط‌زیستی که امروز شاهد آن هستیم از راه خواهند رسید.

پی‌سنگ‌ها و اصولِ قانونِ اساسیِ کنونی و نظامِ سیاسی برآمده از آن دوست‌دار محیط‌زیست نیستند؛ یعنی در آنها محیط‌زیست به منزلۀ یک واقعیت مستقل به رسمیت شناخته نشده است و این ریشۀ تمامی بحران‌های محیط‌زیستی کنونیِ ایران در چهره‌‌ها و ابعاد گوناگون است. 

من به تمامی کنش‌‌های مدنی فعالان محیط‌زیست ایران احترام می‌گذارم و خود نیز در حد توان با آنها همراهی می‌کنم اما این کنش‌ها به تنهایی و بدون ایجاد تغییرات اساسی در پی‌سنگ‌ها و اصول قانون اساسی، و انعکاس این تغییرات در بازآرایی نظام سیاسی، اگرچه سرعتِ رشدِ بحران‌ها را کند خواهند نمود اما در نهایت کمکی به توقف و برطرف شدن آنها نمی‌کنند.

بر این اساس پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی

«زیستن انسانِ ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستِ ایران» است. 

 

مطالب‌ مرتبط

کارزار بازنویسی قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید!

(بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی) 

 

الحاق آبِ کوهرنگ به زاینده‌رود و مسئله‌ای که حل نشد  

محیط زیست بر سیستم سیاسی ایران شوریده است

امروز محسوس تر از روزهای دیگر ریزگردها به پایتخت رسیده‌اند و اندک اندک فجایع زیست محیطی گوناگونی از گوشه و کنار این سرزمین سر بر می آورند. آنها را نه می‌توان با  دعا و نه با تهدید سرنیزه و نه با یگان های ضد شورش آنچنانی متوقف و پراکنده نمود، آنها تا علت اصلی بر هم خوردن تعادل زیست بوم در این سرزمین را در خود حل نکنند کوتاه نخواهند آمد. این بحران ها درس های بزرگی برای ما اگر باقی بمانیم و البته برای کل بشر خواهند داشت درس هایی از قبیل اینکه محیط زیست همانند اقتصاد، فرهنگ و همانند تمامی مسائل و بحران‌های اجتماعی ارتباط وثیقی با نوع و طراحی نظام های سیاسی حاکم بر کشورها دارد، یک سیستم سیاسی حتی اگر سران و رهبران آن هزاران حدیث پیرامون اهمیت محیط زیست نقل کنند و هزاران ساعت سخنرانی نموده و شعار دهند اگر به گونه ای طراحی نشده باشد که حساس به شاخص های زیست محیطی باشد ره به جایی نخواهد برد. وضعیت کنونی ما درس هایی نیز برای فعالان و دغدغه مندان محیط زیست ایران نیز داشته است. دیگر اکنون باید اکثریتی از ما بدانیم که دوران شعارهایی چون ما فعال زیست محیطی هستیم و ما را با سیاست کاری نیست نیز گذشته است، در دنیای پیچیده کنونی و بیشتر از آن در سرزمین بلا خیز ایران یا نباید دغدغه ای داشته باشی و یا اگر داشتی یک پایت ناگزیر در سیاست است.  راه اصلاح وضعیت موجود و تخفیف و رهایی از بحران ها نیز در اصلاح سیستم سیاسی است. به وعده و شعار و نامه دلخوش نباشیم و مسئولان و دغدغه واقعی شان را تنها با محک عذمشان در اصلاح سیستم های تحت رهبری شان بیازماییم. دولتی که عزم اصلاح در ساختار خود را ندارد و نظام سیاسی ای که راه طراحی دوباره و اصلاح ضعف های سیستمی خود را بسته است ناکارآمدتر از آن است که در برابر شورش های گوناگون و از جمله شورش محیط زیست بر خود بایستد، اما افسوس که این بار بیش از گذشته سرنوشت این سیستم سیاسی با سرنوشت ایران پیوند خورده است از این روست که تمامی ایرانیان دل نگران منافع ملی می بایست بر سر تعریفی مشخص از این مفهوم متحد شوند.