(این متن در شماره 26 نشریه ایران فردا منتشر شده است)
https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official
قابلیت پایداری ایران به منزله یک سیستم بوم‌شناختی- سیاسی، به واسطه بروز بحران‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و از همه مهمتر زیست محیطی در طول پنج دهه گذشته به شدت کاهش یافته است. در این بین علیرغم ارتباطات پیچیده بین قلمروهای گوناگون، بحران‌های زیست محیطی بواسطه اثرات بلند مدت این بحرانها و بازگشت ناپذیری برخی، بیش از سایر بحرانها شایسته توجه‌اند.
برخی از مهمترین بحران‌های زیست محیطی پیش‌روی ایران در شرایط کنونی عبارتند از:
بحران کمیت و کیفیت آب. در طول چند دهه گذشته نه تنها برداشت بی رویه از منابع آبی کشور موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، تخلیه آبخوان‌ها و فرونشست بسیاری از دشت‌های ایران شده بلکه بواسطه استفاده بیش از حد کود و سموم کشاورزی، تخلیه پساب واحدهای صنعتی و خانگی بدون توجه به استانداردهای لازم در این زمینه، اجرای پروژه‌های صنعتی و سدسازی بدون توجه لازم به اثر آنها بر کیفیت منابع آب، بارگذاری صنعتی و جمعیتی، بیش از توان اکولوژیک مناطق و ... کیفیت منابع آبی ایران نیز به شدت کاهش یافته که علاوه بر پیامدهای زیست محیطی فراوان، هزینه‌های قابل توجهی را نیز بر اقتصاد و نظام سلامت ایران تحمیل نموده است.
بحران خشکیدگی جنگل‌های زاگرس. مساحت این جنگل‌ها که در تامین نزدیک به 40 درصد از منابع آب شیرین ایران اثرگذار بوده و نقش قابل توجهی در تولید اکسیژن مورد نیاز کشور و تصفیه هوا و کاهش اثرات مخرب پدیده ریزگردها دارند در طول 7 دهه گذشته از 12 میلیون هکتار به 6 میلیون هکتار کاهش یافته و در 7 سال گذشته نیز تحت تاثیر پدیده خشکیدگی بلوط در حدود یک میلیون هکتار دیگر از مساحت این جنگل‌ها کاسته شده است. این بحران در صورت عدم کنترل آن، یکی از بحران‌های مهم زیست محیطی و امنیتی ایران در سال‌های آینده خواهد بود.
بحران خاک. در ایران، سالانه نزدیک به 4.3 میلیارد تن خاک دچار فرسایش می‌شود که در صورت ادامه این روند، این بحران می‌تواند در آینده‌ای نزدیک امنیت غذایی ایران را به شدت تهدید نماید.
بحران تولید زباله. در ایران سرانه تولید زباله در هر روز برابر 700 گرم می‌باشد که بیش از دو برابر میانگین جهانی در این زمینه است و در برخی شهرهای ایران این میزان به یک تا یک و نیم کیلوگرم در روز نیز می‌رسد. نظام ناکارآمد مدیریت پسماند در ایران و حجم فراوان زباله تولیدی، یکی از چالش‌های اساسی در آینده محیط زیست ایران خواهد بود.
بحران آلودگی هوا. تکنولوژی نامناسب و فرسوده برخی صنایع در ایران، در کنار تولید تعداد قابل توجهی از خودروها توسط کارخانجات تولیدی در داخل کشور که از نظر آلایندگی فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارند و الگوهای نامناسب استقرار جمعیت در برخی شهرهای کشور، سبب شده است که در روزهای قابل توجهی از سال، هوای برخی شهرهای کشور از مرز خطر عبور کرده و علاوه بر اثرات مخرب بر سلامت شهروندان بر اقتصاد و نظام سلامت ایران هزینه‌های قابل توجهی را تحمیل نماید.
بحران ریزگردها. پدیده ریزگردها که دارای دو منشا داخلی و خارجی می‌باشد، 37 آسیب گوناگون را بر کشور تحمیل نموده و به دلیل آنکه ریزگردهای وارد شده از سوی کشور عراق در بعضی موارد بواسطه برخی اقدامات ارتش آمریکا در انهدام تسلیحات شیمیایی با خود حامل 37 گونه فلز سنگین سمی می‌باشند، در سال‌های آتی می‌تواند هزینه‌های انسانی، بهداشتی، سیاسی و زیست‌محیطی فراوانی را بر کشور تحمیل نماید. نوع جدید ریزگردها، قدرت پیمایش بسیار وسیعی داشته و حتی می‌تواند در صورت عدم وجود رطوبت بالای 40% در هوا باقی‌مانده و خود را تا مرزهای شرقی ایران و کشور افغانستان نیز برساند. این پدیده علاوه بر اثرات مخرب بر سلامت انسان و دام می‌تواند موجبات از بین رفتن برخی گونه‌های گیاهی را نیز فراهم نماید.
برخی از این بحرانها از قبیل بحران آب در برخی مناطق کشور به نقطه بی بازگشت رسیده و سایر بحرانها نیز در صورت عدم توجه و انجام اقدامات لازم، به سرعت به گونه‌ای تشدید و تعمیق خواهند شد که مواجهه با آنها اگر نگوییم غیر ممکن اما به میزان بسیار زیادی دشوار و هزینه‌بر خواهد بود.
پرسش اساسی‌ای که این نوشتار در صدد ارائه پاسخی مقدماتی به آن می‌باشد آن است که علیرغم پیچیدگی مجموعه علل پدید آورنده بحران کنونی محیط زیست در ایران آیا می‌توان ریشه و علت مشترکی را برای تمامی این بحرانها به گونه‌ای یافت که بازکردن این کلاف پیچیده با شروع اصلاح از این نقطه امکان‌پذیر باشد؟
با بررسی موردی هر یک از بحران‌های فوق به نظر می‌رسد که دو عامل مشترک در پیدایش و تعمیق همه آنها نقش داشته‌اند: نخست سیاستگذاریهای نامناسب صورت گرفته از سوی سیستم حکمرانی و دوم عدم واکنش و یا واکنش بسیار کند سیستم حکمرانی در برابر آنها، که برخی همانند بحران کنونی آب بیش از 4 دهه از آگاهی سیستم حکمرانی نسبت به بروز آنها سپری شده است.
وظیفه بخش حکمرانی در سیستم‌های بوم‌شناختی – سیاسی تنظیم و کنترل رفتار بخش‌های گوناگون سیستم و اثر عوامل اخلال‌گر درونی و بیرونی به گونه‌ای است که قابلیت پایداری آن در بلند مدت حفظ شود. اما در طول 4 دهه گذشته سیستم حکمرانی در ایران، نه تنها نتوانسته از طریق کنترل عوامل اخلال‌گر، مانع بروز این بحران‌های زیست محیطی گردد بلکه با برخی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات خود که وجه مشترک آنها، بارگذاری و بهره‌گیری بیش از توان اکولوژیک سرزمین بوده موجبات تشدید برخی از آنها و رسیدن به مرحله ناپایدار کنونی را نیز فراهم نموده است.
اما پرسشی که بلافاصله برانگیخته می‌شود آن است که چرا چنین سیاست‌گذاری‌هایی در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته علیرغم آشکار شدن نشانه‌های بروز برخی از این بحرانها، از قبیل بحران آب، در دهه‌های پیش صورت گرفته و چرا سیستم حکمرانی علیرغم آگاهی نسبت به روند رو به رشد برخی از این بحرانها در تمام سال‌های گذشته نتوانسته آنها را متوقف نماید؟
در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که سیاست‌گذاری مناسب و منطبق بر قابلیت پایداری یک سیستم بوم‌شناختی- سیاسی، خروجی یک سیستم حکمرانی است. از این رو همانند سایر سیستم‌ها، اگر این خروجی رضایت بخش نمی‌باشد که در مورد سیاستگذاریهای زیست محیطی صورت گرفته در ایران اینگونه بوده است، علت چنین سیاستگذاریهای نامناسبی را می‌بایست در طراحی سیستم حکمرانی و سیاست‌گذار جستجو کرد. با بررسی ابتدایی سیستم حکمرانی در ایران وجود چند نقص در این سیستم آشکار است که می‌توان علت اصلی سیاستگذاریهای نامناسب صورت گرفته را در آنها جستجو نمود. در ادامه به 2 مورد از این نواقص پرداخته خواهد شد.
1- نقص در زمینه نقطه هدف سیستم حکمرانی. تجربه بشری نشان داده است که سیستم‌های بوم‌شناختی - سیاسی برای حفظ قابلیت پایداری خود در بلند مدت می‌بایست در درون محدودیت‌های اکولوژیک موجود عمل نمایند. هرگونه توهم در این زمینه که می‌توان در بلند مدت با استفاده از ابزار و تکنولوژی بر محدودیت‌های اکولوژیک غلبه کرده و بیش از توان اکولوژیک از منابع محیطی برداشت نمود این سیستم‌ها را با بحران مواجه نموده و قابلیت پایداری آنها را به شدت کاهش خواهد داد. در طول دهه‌های گذشته مفاهیمی چون «توان اکولوژیک» و «قابلیت پایداری سرزمینی» که مهمترین اجزای تشکیل دهنده مجموعه هدفی کلان‌تر تحت عنوان «منافع ملی» می‌باشند، در نظام سیاست‌گذاری ایران مورد غفلت واقع شده و سیاست‌گذاری‌ها بدون توجه به آنها صورت گرفته است. به عبارتی در دهه‌های گذشته عموما اهداف و منافع سیاسی، جهت دهنده سیاستگذاریهای کشور بوده و تصور بر این بوده است که می‌توان با استفاده از ابزار و تکنولوزی و بدون توجه به توان اکولوژیک اقدام به بهره‌گیری از محیط زیست در خدمت به این اهداف نمود. این در حالی است که توان اکولوژیک سرزمین می‌بایست بنیان سیاستگذاریهای اجتماعی – سیاسی بوده و این سیاست‌گذاری‌ها، متناسب با آن محدودیت‌ها و توان صورت گیرد. نمونه‌ای از این دست سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان در موضوع افزایش سطح زیر کشت گندم در کشور برای رساندن کشور به خودکفایی و تامین امنیت غذایی جستجو نمود. در سال‌های گذشته، سیاست‌گذاران کشور بواسطه روابط سیاسی تنش آلود با بخشی از جهان در صدد تامین امنیت غذایی کشور از طریق افزایش تولید گندم برآمدند. به این منظور و بدون انجام تلاشی در جهت اصلاح روش‌های کشت و آبیاری، با بهره‌گیری از تکنولوژی، اقدام به برداشت بی رویه از منابع آبی کشور نمودند، یعنی برای دست‌یابی به هدفی سیاسی، بدون توجه به توان اکولوژیک سرزمین اقدام به سیاست‌گذاری‌ای کردند که پیامدهای فاجعه‌بار خود برای منابع آبی کشور را در سال‌های بعد نشان داد. این در حالی بود که اگر سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر محدودیت‌ها و توان اکولوژیک ایران صورت می‌پذیرفت نظام سیاست‌گذار و سیستم حکمرانی کشور می‌بایست به گزینه‌هایی از قبیل تغییر فرهنگ تغذیه در کشور و جایگزینی گندم با جو که در مقایسه با گندم محصولی کم آب‌برتر می‌باشد و یا حتی اصلاح در سیاست‌های خارجی کشور، از آنرو که پیگیری این سیاست‌ها در چارچوب توان اکولوژیک کشور در بلند مدت امکان‌پذیر نبود، می‌اندیشید. نمونه دیگری از این دست سیاستگذاریهای نامناسب صورت گرفته اقداماتی است که در زمینه فضاهای سبز شهری در ایران بویژه در کلان‌شهرهایی چون اصفهان، تهران و شیراز صورت گرفته است. اگر معیار توان اکولوژیک، ملاک تصمیم‌گیری در سیستم مدیریت شهری بود، این سیستم و مدیران آن، در مناطقی خشک که از گذشته‌های دور در تاریخ، مکانیزم‌های گوناگون واندیشمندانه‌ای را برای مدیریت و بهره‌گیری از منابع آبی محدود خود به کار می‌گرفتند، اقدام به گسترش و توسعه فضاهای سبز شهری نامتناسب با اقلیم به گونه ای نمی‌کردند که برای تامین منابع آب مورد نیاز این فضاها سالانه بیش از 50 میلیون متر مکعب آب در اصفهان و مقادیر بیشتری را در تهران صرف نمایند. از این منظر عمومیت یافتن کشت چمن، کاشت بید و سایر فضاهای سبز شهری نامتناسب با اقلیم، نمونه‌ای از بی توجهی مدیریت شهری به محدودیت‌های اکولوژیک و توهم فائق آمدن بر این محدودیت‌ها با استفاده از تکنولوژی بود که اکنون با صرف هزینه‌هایی گزاف، پیامدهای زیان‌بار آن آشکار شده است. با توجه به مطالب فوق، گام اول در کارآمدسازی سیستم حکمرانی در ایران برای مواجهه بهینه با بحران‌های زیست محیطی پیش‌رو، ارزیابی مجدد مجموعه هدف سیستم در ابعاد گوناگون با توجه به معیار توان اکولوژیک ایران می‌باشد، از این منظر تمامی اهداف و سیاست‌های نامنطبق بر این معیار می‌بایست تغییر نموده و اصلاح گردند.
2- نقص در زمینه انتخاب کنشگران نقش‌های کلیدی. در سیستم‌های حکمرانی، شایستگی، مهارت و کیفیت کنشگران اشغال کننده نقش‌های کلیدی، ارتباطی تنگاتنگ با کیفیت سیاست‌گذاری‌ها و تنظیم‌گری‌های این سیستم‌ها دارد. سیستم حکمرانی در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح در مکانیزم‌های انتخاب کنشگران نقش‌های کلیدی خود می‌باشد. به عبارتی مکانیزم‌های انتخاب وزرای دولت‌ها و روسای سازمان‌های کلیدی و مهمی چون سازمان حفاظت از محیط زیست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول سال‌های گذشته لزوما منجر به انتخاب تواناترین، متخصص‌ترین و شایسته‌ترین افراد برای ایفای این نقش‌ها نشده و ضعف‌های موجود در این کنشگران، بعدها خود را در اقدامات و سیاستگذاریهای نامناسبی که موجبات پیدایش و تشدید بحران‌های زیست محیطی ایران را فراهم نموده نشان داده است. با توجه به موضوع این متن باید توجه داشت که به هنگام انتخاب روسای سازمان مهمی چون سازمان حفاظت از محیط زیست تنها معیار می‌بایست تخصص و توانایی و مهارت فرد مورد نظر برای تصدی ریاست این سازمان باشد؛ وارد نمودن سایر معیارهای سیاسی و یا جنسیتی در این زمینه پیامدهای مخربی برای محیط زیست ایران در آینده در پی خواهد داشت. اقدام اخیر دولت در زمینه انتخاب رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز از همین منظر قابل نقد و بررسی است. در زمینه انتخاب نمایندگان مجلس نیز باید توجه نمود که مکانیزم انتخاب و بررسی صلاحیت این نمایندگان، مکانیزمی ناکارآمد است و توانایی‌ها و مهارت‌های افراد انتخاب شده تناسبی با تصمیمات و سیاستگذاریهای مهمی که قانون‌گذار، مسئولیت آن را بر عهده آنها نهاده ندارد. سیاستگذاریهای نامناسب صورت گرفته از سوی مجلس در زمینه آب در طول سه دهه گذشته تنها نمونه‌ای از اثرات مخرب مکانیزم ناکارآمد انتخاب و بررسی صلاحیت‌های این نمایندگان می‌باشد که می‌توان ردپای آن را در سایر بحران‌های زیست محیطی ایران نیز مشاهده نمود.
باید توجه داشت که اگر علت اساسی و ریشه‌ای پیدایش بحران‌های زیست محیطی کنونی، ضعف‌ها و نقص‌هایی در سیستم حکمرانی کشور باشد که به برخی از آنها در این متن اشاره شد، بدون شناسایی تمامی این نواقص و تلاش در جهت اصلاح و کارآمدسازی سیستم حکمرانی از طریق برطرف نمودن آنها، مواجهه بهینه با این بحرانها و جلوگیری از پیدایش بحران‌هایی جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.
