«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارزار بازنویسی قانون اساسی» ثبت شده است

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

مهرماه امسال دقیقاً ده سال از آشنایی من با محمّد فاضلی گذشت؛ استاد و دوستی که هر لحظه با او بودن چیزی برای آموختن دارد. چند ماهی است که موضوع اخراج او را می‌دانم اما بنا به خواست خود او چیزی ننوشتم تا خاطر عزیزش آزرده نشود، اما اکنون که موضوع عمومی شده است می‌توان نوشت.

 

در این ده سال دو بار او را از دانشگاه اخراج کرده‌اند؛ یک بار از دانشگاه مازندران و اکنون از دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق)؛ هر دو بار هم نامی دیگر بر آن گذارده‌اند تا از قباحت و زشتی کارشان بکاهند؛ دست‌کم در این چند دهه این‌قدر آموخته‌اند که دیگر اگر غلطی هم می‌کنند نام دیگری بر آن بگذارند تا شاید آن اندک گروه ساده‌ای که هنوز دل در گرو راستی و درستی آنان دارند را همچنان بفریبند که این اخراج نبود بلکه چیز دیگری بود.

 

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد داستان امروز و دیروز نیست؛ داستان حزن‌انگیزی است که دهه‌هاست بر دانشگاه ایران می‌گذرد و آن را تبدیل به یکی از شعب ادارات دولتی کرده است و نتیجۀ آن این بوده که اساتید و دانشجویان نخبۀ این سرزمین را در گوشه گوشۀ جهان پراکنده کرده‌اند.

 

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد بر اساتید بسیار دیگری در این ۴ دهه گذشته است، از عبدالحسین نیک‌گهر تا سید جواد طباطبایی تا امروز که به محمّد فاضلی می‌رسد؛ و گناه همۀ ما آن بود که در برابر تک تک این حذف‌ها سکوت کردیم، سری به نشانۀ تأسف تکان دادیم و فردا دوباره بر سر کلاس درس رفتیم تا یا تبدیل به مرده‌ای متحرک شویم که نامش را استاد و دانشجو گذاشته‌اند یا تبدیل به قربانی بعدی این جریان.

 

ریشه‌های ابتذال کنونی دانشگاه در ایران را باید در قانون اساسی جستجو کرد که استقلال نهادی دانشگاه را به رسمیت نشناخته و دانشگاه را تبدیل به مستعمره‌ای در خدمت نهاد سیاست کرده است، که سیاست‌پیشگان هرآنچه می‌خواهند با آن انجام می‌دهند.

 

ایران برای آنکه ایران شود باید در قانون اساسی آن، استقلال نهادهای مهم جامعه که یکی از مهمترین آنها نهاد علم و دانشگاه است، به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای دقیقی برای حفظ این استقلال در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ سیاست‌مدار و سیاست‌پیشه‌ای توانایی نقض این استقلال را نداشته باشد.

 

بر این اساس پی‌سنگ هشتم قانون اساسی

«به رسمیت شناخته شدن استقلال نهادی و از جمله استقلال نهاد علم» در ایران است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۰۰ ، ۱۷:۱۹
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بیش از ۶ دهه  از نخستین هشدارها نسبت به ضرورت توجه به محیط‌زیست شکنندۀ ایران گذشته است و امروز درپی چند دهه بی‌توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن آنها به بهانه‌های گوناگونی چون توسعه و تأمین امنیت غذایی، بحران‌های محیط‌زیستی از راه رسیده‌اند.

ورشکستگی آبی و بحران کیفیت منابع آن در نقاط مختلف ایران، ریزگردها و آلودگی هوا، نابودی بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی در نقاط مختلف کشور، نرخ بالای فرسایش خاک و بحران پسماند در ایران از مهمترین بحران‌های محیط‌زیستی ایران در شرایط کنونی هستند.

بنیادی‌ترین علت فرسایشِ محیط‌زیست ایران در قانونِ اساسی نهفته است؛ قانون اساسی نه تنها می‌بایست رابطۀ بین ملّت و دولت را در یک قلمرو جغرافیای مشخص نماید، بلکه در شکل جدید آن باید ضلع سومی را نیز مورد توجه قرار دهد و آن محیط‌زیستی است که انسان‌ها و دولت‌ها در آن آشیانه دارند.

هنگامی که در بنیان‌ها و اصول قانونِ اساسیِ ایران نه تنها رابطۀ ملّت و دولت رابطه‌ای مخدوش و مبتنی بر بهره‌کشی از ملّت توسط دولت است، بلکه اصولاً رابطۀ این دو با محیط‌زیست به فراموشی سپرده شده و محیط‌زیست از یک اصل به مقامِ ابزاری در خدمتِ بهره‌کشی دولت جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود تنزل یافته است؛ این موضوع در طراحی و معماری نظام سیاسی نیز انعکاس یافته و در نتیجۀ همۀ اینها محیط‌زیست همانند ملّت توسط دولت استثمار شده و همۀ بحران‌های محیط‌زیستی که امروز شاهد آن هستیم از راه خواهند رسید.

پی‌سنگ‌ها و اصولِ قانونِ اساسیِ کنونی و نظامِ سیاسی برآمده از آن دوست‌دار محیط‌زیست نیستند؛ یعنی در آنها محیط‌زیست به منزلۀ یک واقعیت مستقل به رسمیت شناخته نشده است و این ریشۀ تمامی بحران‌های محیط‌زیستی کنونیِ ایران در چهره‌‌ها و ابعاد گوناگون است. 

من به تمامی کنش‌‌های مدنی فعالان محیط‌زیست ایران احترام می‌گذارم و خود نیز در حد توان با آنها همراهی می‌کنم اما این کنش‌ها به تنهایی و بدون ایجاد تغییرات اساسی در پی‌سنگ‌ها و اصول قانون اساسی، و انعکاس این تغییرات در بازآرایی نظام سیاسی، اگرچه سرعتِ رشدِ بحران‌ها را کند خواهند نمود اما در نهایت کمکی به توقف و برطرف شدن آنها نمی‌کنند.

بر این اساس پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی

«زیستن انسانِ ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستِ ایران» است. 

 

مطالب‌ مرتبط

کارزار بازنویسی قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید!

(بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی) 

 

الحاق آبِ کوهرنگ به زاینده‌رود و مسئله‌ای که حل نشد  

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۰ ، ۰۶:۰۹
سجاد فتاحی

 ✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضا شاه برای همیشه از ایران خارج شد؛ در آخرین ساعات و لحظاتی که ایران را ترک می‌کرد حتماً بارها این پرسش در ذهنش مطرح شده است که «چرا ایران به اینجا رسید و چرا او چنین سرنوشتی یافت؟» گرچه با توجه به آخرین مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای شاه به نظر می‌رسد او «تقدیر»، «سرنوشت»، «ناسپاسی مردم» و «خواست خداوند» را مسبب چنین امری می‌دانست اما هیچ عاملی به اندازۀ «تمرکز قدرت در دستان شاه» در رسیدن ایران و او به این لحظه اثرگذار نبود.

محمدرضا شاه را می‌توان آخرین قربانی تمرکز قدرت در آن نظام سیاسی و ناتوانی قانونِ اساسی مشروطه از جلوگیری از تورم قدرت در جایگاه شاه دانست؛ تمرکزی که هیچ فرد و جامعه‌ای از آن در بلندمدت سود نبرده است؛ حتی فردی که در جایگاهی قرار دارد که قدرت اقتصادی و سیاسی در آن جایگاه به تمرکز رسیده است.

ناکارآمدی‌های برآمده از تمرکز قدرت در بلند مدت خیل فرودستان قربانی این ناکارآمدی‌ها را در برابر جایگاهی که قدرت در آن تمرکز یافته است در کنار هم قرار خواهد داد و مجموع قدرت آنها بیش از قدرت فرد و جایگاهی خواهد شد که شکل‌های گوناگون قدرت اقتصادی و سیاسی در آن تمرکز یافته است؛ و اینگونه است که بازی به پایان خواهد رسید.

یکی از بزرگترین ضعف‌های قانونِ اساسی کنونی ایران نیز که ریشۀ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی را می‌توان در آن یافت، ناتوانیِ این قانون از توزیعِ متوازنِ قدرت و جلوگیری از انباشت آن در بخشی از نظامِ سیاسی است؛ این ناتوانی بعدها خود را در طراحی و معماری نظام سیاسی نشان داده و سبب شده است که در گذر زمان کلیۀ نهادها و اجزاء نظام در خدمت یک جزء درآمده و کارکردهای خود را از دست دهند.

بر این اساس پی‌سنگ ششم قانون اساسی

«توزیعِ متوازن قدرت در بخش‌های گوناگون نظامِ سیاسی» است؛ به‌گونه‌ای که در کوتاه و بلندمدت قدرت هر یک از اجزاء، توسط قدرت اجزاء دیگر محدود و کنترل شود.

باید یادمان باشد که اندکی برتری قدرت اقتصادی یا سیاسی یک جزء یا نهاد در لحظۀ تدوین قانون اساسی و تأسیس نظامِ سیاسی، در بلندمدت سبب استثمار سایر نهادها و ناکارآمدی کل نظام سیاسی خواهد شد.

 

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۲:۲۵
سجاد فتاحی