پایان یک رؤیا

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

امروز ۱۲ فرودین است، روزی که نتیجۀ «همه‌پرسی جمهوری اسلامی» اعلام شد و بر آن اساس بخش قابل توجهی از ایرانیان به این نظام سیاسی «آری» گفتند.

در آذرماه ۱۳۵۸ هم قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی دیگر به رأی گذاشته شد و در آن نیز با رأی موافق حدود ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ایرانیان این قانون اساسی به تصویب رسید.

نتایج این همه‌پرسی‌ها، در واقع نقطۀ پایانی بود بر رؤیای افزایش کارآمدی نظم سیاسی جدید در مقایسه با نظام سیاسی پیشین؛ چرا که نتیجۀ آنها، قانون اساسی‌ و نظام‌ سیاسی‌ای را بر سرنوشت ایرانیان حاکم کرد که بخاطر ضعف‌ها و نقص‌هایی بنیادین، نه تنها از کارآمدی و ظرفیت لازم برای حل و فصل مسائل ایران در جهان امروز برخوردار نیست بلکه خود مسئله‌ساز و بحران‌زاست.

برخی از  این ضعف‌ها که در قالب سلسله‌ مطالبی با عنوان پی‌سنگ‌های قانون اساسی به آنها پرداخته شده است و نیازی به شرح و بسط دوبارۀ آنها نیست این مواردند:

-  تبعیض نظام‌مند دینی و مذهبی

-  تبعیض نظام‌مند نسبت به زنان در مقایسه با مردان

-  عدم توجه به اصل تفکیک قوا در عمل

-  عدم استقلال قوۀ قضائیۀ

-  مکانیزم‌ها و سازوکارهای ناکارآمد برای حل بدون تنش مسئلۀ جانشینی

-  عدم توجه به اصل توازن قوا در عمل و قرار گرفتن قوای سه‌گانۀ کشور ذیل یک نهاد فرادست در نظام سیاسی.

-  نادیده گرفتن اصل ضرورت زیستنِ انسانِ ایرانی در چهارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی ایران، که باعث ایجاد ناپایداری‌ها و بحران‌های بزرگ محیط‌زیستی در ایران شده است.

-  برهم خوردن توازن قدرت بین دولت (به معنای عام) و جامعۀ مدنی، به نفع دولت؛ بواسطۀ شکل خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران

-  انحصارگرا بودن نظام سیاسی و قانون اساسی

ریشه‌های هر یک از بحران‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاست داخلی و خارجی را می‌توان در یک یا چند عامل فوق یافت؛ عوامل و ضعف‌هایی که عدم توجه به آنها ایده‌هایی چون «اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام» و «بهبود از طریق موفقیت‌های کوچک» را در جمهوری اسلامی ناکام گذارده و تنها سبب از دست رفتن فرصت و تعمیق بحران‌ها می‌شود.

اولین گام برای بهبود شرایط ایران، گردآمدن ایرانیان (فارغ از دسته‌بندی‌هایی چون اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و برانداز) حول خواست «بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی»، طرح پیشنهادها در این زمینه و حرکت به سوی عملی کردن این خواست به‌گونه‌ای خشونت‌پرهیز است.

 

 

 

آری یا نه؟ همچنان مسئله همین است!

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، پدران ما آرایی را به صندوق‌ها ریختند که اثر آن تا به امروز ادامه دارد.

بخش قابل توجهی از آنانی که رأی «آری» به «جمهوری اسلامی» دادند به یقین نمی‌دانستند که به چه چیز رأی می‌دهند؛ چرا که جمهوری اسلامی در آن زمان نه قانون اساسی داشت و نه طراحی و معماری نظام سیاسی‌ای که قرار بود این قانون اساسی را پیاده‌سازی و اجرا کند مشخص شده بود؛ و همین، یعنی ندانستن اینکه به چه چیز رأی «آری» می‌دهیم کافی بود تا بدانند که باید به آن «نه» گفت؛ گرچه خودِ همین نام نیز به تنهایی دلایل فراوانی برای نه گفتن دارد؛ اما ۲۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۵۳ نفر به آن آری گفتند.

۴۳ سال از آن روز گذشته است و امروز دیگر ما می‌دانیم که جمهوری اسلامی چیست، معماری و طراحی نظام سیاسی و حکمرانی برخاسته از قانون اساسی آن چگونه است، سطح کارآمدی و ظرفیت این نظام سیاسی برای حل مسائل ایران تا چه اندازه است، و نتیجۀ عملکرد آن در حوزه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی نیز در پیش‌رویمان است.

همۀ اینها کافی است تا آگاهانه به جمهوری اسلامی «نه» بگوییم.

اما مهمتر از این نه، بدیلی است که باید برای این نظام سیاسی و قانون اساسی آن یافت و آیندۀ ایران را بر آن بنا کرد. پدرانمان یک بار در سال ۱۳۵۸ به نظام سیاسی پیشین، بدون آنکه بدانند جایگزین آن چیست «نه» گفتند؛ و همین تجربه باید برای ما کافی باشد که نه گفتن به تنهایی کافی نیست.

برای ساختن آیندۀ ایران در مواجهه با جمهوری اسلامی باید دو چیز را کنترل کرد، نخست «ترس» و دیگری «خشم»؛ ترس را باید کنترل کرد و بر آن غلبه نمود تا بدون لکنت زبان بگوییم که با این نظام سیاسی بواسطۀ نقص‌ها و ضعف‌های فراوان موجود در آن و بواسطۀ آنچه که بر سر ایران و ایرانیان آورده است مخالفیم؛ و «خشم» را باید کنترل کرد، چرا که خشم آتشی است که همه‌چیز را خواهد سوخت، حتی فردای ایران را.

رأی من به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن «نه» است و دلایل این نه را از منظر معماری نظام حکمرانی در کتاب ایران و مسئلۀ پایداری نوشته‌ام.

شما هم اگر دوست داشتید در مورد دلایل موافقت یا مخالفت خود با جمهوری اسلامی بگویید و بنویسید.

 

در ستایش امید (ششم فرودین‌ماه روز امید فرخنده‌ باد)

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ابوریحان بیرونی در کتاب اثرهای مانده از سده‌های گذشته (آثارالباقیه عن‌ القرون الخالیه) دربارۀ ششم فروردین ماه نوشته است: «۶ فروردین ، نوروز بزرگ است  و نزد ایرانیان جشن بزرگ می‌باشد. گویند خداوند در این روز مشتری را آفرید. زرتشتیان می‌گویند زرتشت در این روز توفیق یافت که با خداوند مناجات کند، کیخسرو در این روز به آسمان عروج کرد و در این روز برای ساکنان کره زمین، سعادت قسمت می‌کنند و از اینجاست که ایرانیان به این روز روز امید می‌گویند.»

شاید سخن گفتن از «امید» آن‌هم در زمانه‌ای که «ناامیدی» سکۀ رایج بازار است، اندکی مضحک باشد؛ اما به گمانم این شرایط ماندگار نیست و جامعۀ ایرانی در شرایط سکون پیش از طوفان خود است؛ و به زودی امید به توانایی خود برای تغییرِ شرایطِ کنونی در جامعه زنده خواهد شد.

«امید» در سیاه‌ترین و سردترین ایام تاریخ این سرزمین، آتشِ رسیدن فردایی نو و بهتر را در دل ساکنان آن گرم و روشن نگاه داشته است؛ اما برای آنکه امید تبدیل به مفهومی مبتذل نشود؛ آنگونه که برخی آن را به ابتذال کشیده‌اند باید به دو پرسش پاسخ گفت:

از چه چیز باید ناامید بود؟

و به چه چیز باید امید بست؟

تصور می‌کنم راز یأس و ناامیدی بزرگی که در شرایط کنونی، جامعۀ ایران را در بر گرفته است آن است که ما سال‌ها و دهه‌ها به منبع ناامیدی خود امید بستیم و هربار ناامیدتر از گذشته بازگشتیم؛ اما اکنون با این واقعیت سخت روبرو شده‌ایم که دیگر نمی‌توان و نباید به منبع ناامیدی امید بست؛ بعد از گذر از این مرحله است که منابع اصلی امید را خواهیم یافت و جامعۀ ایرانی از سکون، یأس و افسردگی کنونی خارج خواهد شد.

باور کنیم که امید در حال زاده شدن است!

بنگریم به زنان و دخترانی که در هیچ برهه‌ای از تاریخ این سرزمین اینچنین توانمند و آگاه نبوده‌اند و بزرگترین عاملان تغییر در آیندۀ ایرانند

بنگریم به نسلی که پرسش‌های بزرگ دارد و پاسخ‌های کهنۀ دیروز، او را دیگر قانع نخواهد کرد

بنگریم به «ایدۀ ایران» که به گمانم هیچگاه در تاریخ این سرزمین چنین پویا نبوده است

اگر به همۀ اینها و بسیاری چیزهای دیگر که بیانگر حرکت‌هایی بزرگ در آیندۀ این سرزمینند بنگریم

و مهم‌تر از همه به توانایی خود برای پایان دادن به این فصلِ سرد ایمان بیاوریم

امید زاده خواهد شد.

روز امید بر همۀ ایرانیان فرخنده باد.

 

قانون اساسی، فراگیر یا انحصارگرا؟ (پی‌سنگ دوازدهم قانون اساسی)

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از پرسش‌های اساسی برای مشخص نمودن اینکه یک قانونِ اساسی، سرنوشتی نیکو برای ساکنان یک سرزمین رقم می‌زند و موجبات شادکامی آنها را فراهم می‌کند یا خیر این پرسش است:

قانونِ اساسی، فراگیر و کثرت‌گراست یا استبدادی و انحصارگرا؟

«دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، ریشۀ ثروت و فقر کشورها و پیروزی یا فروپاشی آنها را نه به موقعیت جغرافیایی، نه به جهل رهبران سیاسی و نه به فرهنگ و دین حاکم بر آنها ارتباط نمی‌دهند؛ آنها اگرچه نقش این عوامل را نادیده نمی‌گیرند اما معتقدند که این نوعِ نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود در کشورهاست که سرنوشت آنها را رقم می‌زند.

به ساده‌ترین بیان، نهادهای یک کشور، قواعد بازی در آن سرزمینند و یکی از مهمترین این نهادها و بزرگ‌ترین قاعدۀ بازی قانون اساسی است.

اگر قواعد بازی سیاسی و اقتصادی در یک کشور امکان مشارکت و بازی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را برای تمامی مردمان آن سرزمین فراهم کنند آنها را نهادهای فراگیر یا کثرت‌گرا و اگر این نهادها به گونه‌ای باشند که تنها امکان بازیگری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را برای عده‌ای محدود ایجاد نمایند آنها را نهادهای انحصارگرا، استبدادی یا استثماری می‌نامیم.

بر این اساس در یک کشور سه حالت وجود دارد:

یا نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر حاکمند

یا نهادهای سیاسی و اقتصادی انحصارگرا، استبدادی و استثماری سلطه دارند

یا ترکیبی از هر دو که در نهایت به یکی از دو قطب بالا می‌رسند.

از این منظر مسئلۀ اساسی ایران در سدۀ چهاردهم آن بود که در چنبرۀ نهادها و قوانین اساسی انحصارگرا و استثماری گرفتار بود و انقلاب ۱۳۵۷ و قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن هم نه تنها این مسئله را حل نکرد بلکه بر ابعاد آن به‌گونه‌ای بیمارگونه افزود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماهیتا پرورش دهندۀ نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری است و این یکی از مهمترین دلایل وضعیت ناگوار ایران در دهه‌های پایانی سدۀ چهاردهم بود.

بر این اساس در سدۀ پانزدهم باید قاعدۀ بازی و قانون اساسی را به‌گونه‌ای نوشت که

این قانون، به عنوان مهمترین نهاد و اصلی‌ترین قاعدۀ بازی در این سرزمین، مشوق و حامی نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر باشد و امکان رشد نهادهای سیاسی و اقتصادی، انحصارگرا، استبدادی و استثماری را در نظر و عمل محدود نماید.

این پی‌سنگ دوازدهم قانون اساسی است.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

 

 

نفت و توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی (پی‌سنگ یازدهم قانون اساسی)

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از عوامل مهم و اساسی در کارآمدی نظام‌های حکمرانی، طراحی آنها به گونه‌ای است که در گذر زمان، توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی حفظ شود؛ یعنی دولت نتواند با انباشت منابع گوناگون اقتصادی و سیاسی، قدرت خود را به‌گونه‌ای افزایش دهد که جامعۀ مدنی را تحت سلطه و استیلای خود در آورده و ساختار اجتماعی و سیاسی را به سمت الگویی استبدادی هدایت نماید.

در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به نظام‌های سیاسی ایران (در این زمینه تفاوت چندانی بین  دوران پهلوی و جمهوری اسلامی وجود ندارد)، سبب افزایش قابل ملاحظۀ قدرت و استقلال این نظام‌ها در برابر جامعۀ مدنی شد. هنگامی هم که توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی به نفع دولت از بین برود، دولت‌ها عموماً جامعۀ مدنی را که مزاحم اجرای بی‌دردسر سیاست‌های خود می‌دانند سرکوب نموده و خود را از نعمت شنیدن صدای اعتراض آن در زمان مناسب بی‌بهره می‌کنند؛ اما این اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در زیرپوست جامعه گسترش یافته و به‌یکباره با تکانه و بحرانی سر باز نموده و تبدیل به شورش‌ها یا انقلاب‌های اجتماعی- سیاسی می‌شوند. از این منظر است که در طراحی نظام‌های حکمرانی، وابستگی اقتصادی دولت به جامعه و حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی موضوعی مهم و اساسی است؛ که در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی- سیاسی ایران مانعی مهم بر سر راه آن بوده است.

از منظر توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران می‌توان بسیاری از کنش‌های اصلاح‌طلبان ایرانی در سدۀ گذشته را مورد نقد قرار داد، چرا که بر خلاف شعارهای این جریان سیاسی، برآیند کنش‌های آنها در زمان حضور در قدرت، به افزایش قدرت دولت و نظام سیاسی در برابر جامعۀ مدنی ایران منجر شده است؛ و به همین دلیل، بواسطۀ ضعف نظری، ناخواسته مسیر اصلاح در ایران را مسدود کرده‌اند. این موضوعی است که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخته شود.

بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، «حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی» و بر آن اساس طراحی سازوکاری برای تزریق درآمدهای نفتی، و البته سایر درآمدهای مشابه، به اقتصاد و نظام سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که این درآمدها سبب برهم خوردن توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران نشود.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی  

 

 

ایران، سدۀ نو، نظم نو، قانون نو

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

در مرز پایان یک سده و آغاز سده‌ای نو ایستاده‌ایم.

وضعیت ایران در پایان سدۀ چهاردهم خورشیدی از منظر شاخص‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، وضعیتی  نامناسب است (برای گزارشی دربارۀ وضعیت پایداری ایران اینجا را ببینید)؛ ما با محیط‌زیستی فرسوده، اقتصادی ورشکسته، و جامعه‌ای سرخورده به سدۀ جدید پا می‌گذاریم.

اگرچه می‌توان عوامل درونی و بیرونی گوناگونی را برای توضیح این وضعیت و شکست‌ها و ناکامی‌های سدۀ گذشته برشمرد؛ اما به گمانم دو دلیل از همه مهمترند:

نخست قوانین اساسی نامناسب، که بواسطۀ بی‌توجهی به پی‌سنگ‌ها و بنیان‌هایی که یک قانون اساسی کارآمد باید بر آنها مبتنی باشد؛ قوانینی بوده‌اند که از دل آنها استبداد، سرکوب، کودتا، انقلاب، تورم و جنگ زاده شده‌ است.

دومین عامل، معماری و طراحی نظام‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب 1357 است؛ که خود زادۀ علت نخست‌ است. این نظام‌ها بواسطۀ برخوردار نبودن از ویژگی‌هایی چون، شفافیت، پاسخ‌گویی، توازن و تفکیک قوا و... اصول مثبت موجود در قوانین اساسی را نیز بی‌اثر و تعطیل کرده‌اند.

طنز تلخ داستان سدۀ پیش آن است که قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از انقلاب 1357، که زادۀ ناکارآمدی‌های نظم سیاسی پیشین بود، به مراتب ناکارآمدتر و نامناسب‌تر از قانون اساسی مشروطه و نظام پهلوی بود؛ تفاوت آن قانون و نظام سیاسی و این قانون و نظام سیاسی را می‌توان در جایگاه ایران در منطقه و جهان در امروز و دیروز دید.    

سایر شکست‌ها و تلخ‌کامی‌های این سده برآمده از دو عامل بنیادین فوق است.

بدون توجه به این عوامل، نادیده گرفتن آنها در تحلیل و عدم تغییر آنها، سدۀ نو تکرار تلخ سدۀ گذشته خواهد بود در ظاهری جدید.  

بر این اساس است که در ساعات، روزها، هفته‌ها و ماه‌های نخستین این سده باید خواست بازنگری قانونِ اساسی و بازآرایی نظام سیاسی را به خواستی عمومی تبدیل کرد، دربارۀ آن سخن گفت، بدیل‌های قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی را طرح کرد و برای فرصتی آماده شد که دیر یا زود از راه خواهد رسید و فرصتی برای بنیان‌گذاری دوباره است:

بنیان‌گذاری قانونِ نو و نظمِ سیاسیِ نو در سده‌ای نو.   

نوروز بر همۀ دوستداران آن فرخنده باد.

موضع جمهوری اسلامی در برابر تهاجم به اوکراین و مسئلهٔ جانشینی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در سلسله یادداشت‌هایی درباره مسئلهٔ جانشینی در ایران گفته‌ شد که تا اطلاع ثانوی موضع جمهوری اسلامی در برابر تمامی تحولات مهم داخلی و خارجی را باید بر اساس‌ بحران جانشینی پیش‌روی این نظام سیاسی تحلیل کرد. نحوهٔ مواجهۀ جمهوری اسلامی با موضوعاتی چون انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سند همکاری ایران و چین، طرح محدودیت اینترنت و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است.

 

بر خلاف برخی فعالین سیاسی و اجتماعی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی نمی‌داند چه می‌کند و به تبعات تصمیم‌های خود آگاه نیست و پیوسته این نظام سیاسی و سیاست‌مداران حاکم را نصیحت می‌کنند، (بدون آنکه از خود  بپرسند چرا این نصیحت‌ها شنیده و عملی نمی‌شود؟)، تصور می‌کنم از قضا جمهوری اسلامی به خوبی به تبعات تصمیم‌های خود آگاه است؛ اما برای حفظ این ساختار چاره‌ای جز این تصمیم‌ها نیست. یعنی اگر منتقدین این تصمیم‌ها نیز در همین ساختار قرار می‌گرفتند و می‌خواستند بدون تغییرات اساسی در این نظام سیاسی، بقای آن را برای مدت زمان بیشتری تأمین کنند آنها نیز چاره‌ای جز همین انتخاب‌ها نداشتند.

نظام‌های سیاسی برای بقا نیازمند کارآمدی و  مشروعیت داخلی هستند؛ وقتی این دو، به‌ هر دلیلی فرو ریخت، وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تنها راه بقاست. جمهوری اسلامی که به خاطر نقص‌های ساختاری اصولا امکان و ظرفیت کارآمدی را ندارد، در طول دهه‌های گذشته بواسطۀ همین ناکارآمدی، سرمایه اجتماعی و مشروعیت خود را نیز در بین بخش‌های قابل توجهی از جامعهٔ ایرانی از دست داده است؛ روابط ایران با غرب هم در شرایط مناسبی نیست و در چنین صحنه‌ای تنها گزینۀ بقا وابستگی و تبدیل شدن به مستعمره پنهان روسیه و چین است. این موضوع زمانی که بحران جانشینی نیز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود فشار بیشتری را بر نظام سیاسی جهت وابستگی هرچه‌ بیشتر به روسیه و چین اعمال می‌کند؛ چون با بروز مسئلهٔ جانشینی، حمایت روسیه و چین برای گذر از این بحران، ضروری است.

 

این‌گونه است که در شرایط موجود جمهوری اسلامی گزینه‌ای جز تبعیت از سیاست‌های روسیه به صورت عام و مسئلهٔ تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به صورت خاص ندارد.

فعالین سیاسی که از جمهوری اسلامی می‌خواهند موضعی متفاوت از مواضع کنونی در برابر اینترنت و تهاجم به اوکراین اتخاذ کند تکلیف مالایطاق می‌کنند‌.

 

 

دو ابتهاج و غم نهفته در تاریخ معاصر ایران

 ✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ششم اسفندماه زادروز سایۀ شعر ایران است. از منظر اجتماعی، شعر امیرهوشنگ ابتهاج را می‌توان آیینه‌ای تمام‌نما از غم‌ها و ناامیدی‌های تاریخ معاصر ایران دانست.

شعرهای سایه، غمی سنگین را بر دل مخاطب می‌نشاند؛ غمی که ریشه‌های آن را می‌توان در تک‌تک رخدادهای غم‌انگیز تاریخ معاصر ایران به نظاره نشست؛ غمی که برآمده از دویدن‌ها و نرسیدن‌های ملتی است که تاریخ نیز از نرسیدن آن در عجب مانده است. اما همچنان باید با او و برای او، که ارغوان شعر ایران نیز هست، خواند:

ارغوان، بیرق گلگون، بهار

تو برافراشته باش

شعر خونبار منی

یاد رنگین رفیقانم را

بر زبان داشته باش؛

تو بخوان نغمه ناخوانده من

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من...

امروز در تصادفی جالب سالروز درگذشت ابوالحسن ابتهاج، یکی از بزرگان تاریخ معاصر ایران، و البته عموی امیرهوشنگ ابتهاج نیز هست، او در طی دوران ریاست خود بر سازمان برنامه (۱۳۳۷-۱۳۳۳)، تحولی عظیم را در این سازمان و برنامه‌های عمرانی ایران به‌وجود آورد؛ به‌گونه‌ای که تا سال‌ها، اثر خدمات او بر وضعیت ایران و رشدی که در دهۀ ۱۳۴۰، پدید آمد قابل مشاهده بود؛ دهه‌ای که می‌توان آن را دهۀ طلایی اقتصاد و رشد ایران در قرنی دانست که در روزهای پایانی آن هستیم؛ دهه‌ای که اگر ادامه می‌یافت ایران، شباهتی با آنچه که امروز است نداشت؛ اما دریغ و درد که نظام‌های سیاسی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب به جای آنکه ابتهاج‌دوست و ابتهاج‌پرور باشند؛ ابتهاج‌ستیز‌ بودند و سرنوشت ابتهاج‌ستیزی نیز جز بردن عرض خود و زحمت دادن ملت چیز دیگری نیست.

ابوالحسن ابتهاج که با اتهاماتی واهی در آبان ۱۳۴۰ بازداشت شد، با صراحت و شفافیت ستودنی خود به درستی می‌گفت که:

«در مملکتی که دزدها آزادانه راه می‌روند، من باید به زندان بروم.»

 

مراحل بازبینی قانون اساسی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

هرچه پیشتر می‌رویم موضوع بازبینی قانون اساسی بیش از گذشته تبدیل به بحث اصلیِ فضای سیاسی و اجتماعی ایران می‌شود؛ بحثی که در آینده گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، پیرامون آن صف‌آرایی خواهند کرد.

ایدۀ بازبینی قانون اساسی، برای آنکه تبدیل به ایده‌ای اجرایی و اثربخش شود و نتیجه‌ای نیکو برای آیندۀ ایران داشته باشد باید ۴ گام را به‌درستی، صبر و دقت بپیماید:

گام نخست سخن گفتن از ضرورت پرداختن به این موضوع و تبدیل نمودن آن به مطالبه‌ای عمومی است. در شرایط موجود برخی گروه‌های تحول‌خواه نسبت به ضرورت طرح و پیگیری این مطالبه تردید دارند؛ که این تردیدها بیانگر آن است که همچنان باید در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع گفتگو کرد. حامیان ایدۀ بازبینی قانون اساسی باید به‌گونه‌ای مستدل و شفاف توضیح دهند که چرا معتقدند ریشۀ اصلی بحران‌های کنونی ایران را باید در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی جستجو کرد.

گام دوم، پرداختن به بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی است که باید قانون اساسی بر آن مبنا بازبینی شود. این مرحله بسیار مهم است و باید با حوصله و صبر پیموده شود؛ چرا که اختلاف‌ها و اشتراک‌های گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی و سیاسی کشور، در این گام خود را نشان خواهد داد؛ تجربۀ انقلاب ۱۳۵۷ برای ما کافی است که بدانیم لزوما شکل‌گیری ائتلافی گسترده بر سر مخالفت با وضع و نظام سیاسی موجود به آینده‌ای بهتر برای ایران منتهی نمی‌شود. 

گام سوم، طرح اصول قانون اساسی، بر بنیانِ پی‌سنگ‌های طرح شده در گام دوم است. طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی آیندۀ ایران که در حقیقت اصول قانون اساسی را در عمل پیاده‌سازی و اجرا خواهد کرد، یکی از مهمترین بخش‌های این مرحله است که باید با دقت به آن پرداخته شود.

اهمیت طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی در آن است که بهترین قوانین اساسی می‌توانند با نظام‌های حکمرانی و سیاسی بدریخت تعطیل شده و معلق شوند؛ همانطور که برخی اصول قانون اساسی کنونی ایران به همین دلیل تعطیل شده است.

پس از طی این سه گام، که بیشتر در قلمرو اندیشه و نظر است، به گام چهارم خواهیم رسید که پیاده‌سازی و اجرای قانون اساسی و نظام حکمرانی در واقعیت است.

در شرایط موجود، جامعۀ ایرانی و تحول‌خواهان، عموماً در حال پیمودن مرحلۀ نخستند؛ یعنی فعلاً بحث‌هایی مقدماتی در ضرورت بازبینی قانون اساسی مطرح است و تا تبدیل شدنِ این خواست به خواستی عمومی فاصله‌ داریم.

گروه‌‌ها و جریان‌های سیاسی حامی ایدۀ بازنگری در قانون اساسی و بازبینی در نظام سیاسی، ضمن بحث در مورد اهمیت و ضرورت این موضوع، باید ایده‌های خود را به صورت شفاف در ارتباط با گام‌های دوم و سوم نیز طرح نموده و آن را به بحث عمومی بگذارند؛ یعنی باید نسخه‌هایی از پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی خود را که در آن به دقت پی‌سنگ‌ها، اصول قانون اساسی و طراحی نظام حکمرانی مشخص شده است، تهیه و به صورت عمومی منتشر کنند؛ تنها بر اساس چنین متن‌هایی است که می‌توان به نسخه‌ای مناسب از قانون اساسی آیندۀ ایران رسید.

پی‌نوشت: در مدتی که به موضوع قانون اساسی پرداخته‌ام در حد توان، تلاش کرده‌ام تا به گام‌های اول و دوم بپردازم. مطالب مرتبط با هر یک از این گام‌ها را می‌توانید در پیوندهای زیر مشاهده کنید.

 

مطالب مرتبط با بحث ضرورت بازبینی قانون اساسی

مطالب مرتبط با بحث پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

مطالب مرتبط با اهمیت و ضرورت بازبینی قانون اساسی

 

کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی (بخش اول)

کارزارِ اصلاح/ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی (بخش دوّم: بازنویسی یا اصلاح؛ مسئله این نیست!)

چرا انقلاب شد و چرا انقلابی دوباره در راه است؟!

قانون اساسی و خانه‌ای که روی آب است! (خواستِ بازنویسیِ قانون اساسی، کانون همگرایی تحول‌خواهانِ ایرانی)