«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

صفحه اینستاگرام نویسنده 

کانال تلگرام نویسنده 


اصل ۵:

 قوۀ مقننه در سطح ملی از دو مجلس شورای ملی و مجلس مِهستان و در سطح ایالتی و استانی از مجالس شورای ایالتی و استانی تشکیل شده است.
۵.۱- مجلس شورای ملی متشکل از نمایندگان معرفی شده توسط مجالس شوراهای استانی است که با اکثریت آراء برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۲- نمایندگان مجالس شوراهای استانی با رای مستقیم مردم هر ۴ سال یک بار انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۳- یک سوم نمایندگان مجلس مهستان با رأی مستقیم مردم، یک سوم نمایندگان آن توسط مجالس ایالتی و یک سوم دیگر توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. ۵.۴- نمایندگان مجلس مهستان باید از بین زبده‌ترین و خبره‌ترین ایرانیان در حوزه‌های گوناگون انتخاب شوند و شایستگی هر یک از آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس مهستان برسد.  ۵.۵- در مجلس مؤسسان معیارهای نمایندگان مجلس مهستان تعیین و تصویب خواهد شد. ۵.۶- نمایندگان مجلس ایالتی توسط نمایندگان مجلس شوراهای استانی برای مدت ۴ سال از بین افراد ساکن در آن استان که حداقل در یک حوزۀ تخصصی از شایسته‌ترین افراد آن حوزه در آن ایالت هستند انتخاب می‌شوند. این نمایندگان نمی‌توانند برای دو دورۀ متوالی انتخاب شوند و شایستگی آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس ایالتی نیز برسد. ۵.۷- قانون‌گذاری در چهارچوب استان با مجلس شورای استانی است که باید به تأیید مجلس ایالتی و مجلس شورای ملی نیز برسد. ۵.۸- قانون‌گذاری در چهارچوب ایالت با مجلس ایالتی است که باید به تأیید مجلس شورای ملی و مهستان نیز برسد. ۵.۹- در صورت اختلاف‌نظر در مورد یک قانون بین مجالس مختلف، از نظر دامنۀ اثرات ملی و استانی، قضاوت نهایی در این زمینه با قوۀ قضاییه است. ۵.۱۰- قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که اثرات ملی دارند تنها در حیطۀ اختیارت مجالس شورای ملی و مهستان است. ۵.۱۱- کلیۀ قوانین در سطح ملی باید به تصویب مجالس شورای ملی و مهستان برسد. ۵.۱۲- کلیۀ قوانین باید روند ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی را بگذرانند. ۵.۱۳- رأی‌گیری در مجالس سطح ملی، ایالتی و استانی باید به صورت آشکار و با اعلام نام رأی‌دهندگان باشد. ۵.۱۴- هر نماینده در زمان واحد نمی‌تواند نمایندۀ بیش از یک مجلس در سطح ملی، ایالتی یا استانی باشد. ۵.۱۵- فرد فرد ایرانیانی که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند نسبت به صلاحیت نمایندگان مجالس شورای استانی، ایالتی، ملی و مهستان به قوۀ قضاییه شکایت نمایند.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۰۱ ، ۱۵:۲۰
سجاد فتاحی

 

 

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل ۴: ساختار تقسیمات کشوری در ایران به این صورت است: کشور، ایالت، استان، شهرستان، بخش، دهستان

۴.۱- ایران با توجه به ویژگی‌های طبیعی این سرزمین بر اساس حوضه‌های آبریز اصلی (درجه ۱) به ۶ ایالت و بر اساس حوضه‌های آبریز فرعی (درجۀ ۲) به ۳۰ استان تقسیم می‌شود.

۴.۲- نام ایالت و استان، همان نام حوضۀ آبریز است؛ مگر آنکه مجالس ایالتی و استانی با توجه به پیشینۀ تاریخی منطقه نام دیگری را انتخاب کنند. تغییر نام، پس از تأیید در مجالس استانی و ایالتی باید در مجالس ملی نیز به تصویب برسد (تعریف مجالس استانی، ایالتی و ملی در اصول بعدی ارائه خواهد شد).

۴.۳- ترکیب استان‌ها در یکدیگر، در صورت تأیید در مجالس استانی، ایالتی و ملی بلامانع است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۰۱ ، ۱۵:۲۹
سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل 3: جمهوری ایران، دولتی دموکراتیک است که در آن کلیۀ مقام‌های سیاسی با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. 3.1- سرچشمۀ قدرت این دولت از فردفرد ایرانیان است. 3.2- این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رأی و به‌وسیلۀ سه قوۀ جداگانۀ مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می‌گردد. 3.3- تفکیک قوا، اصلی ضروری در قانون اساسی ایران است و هرگونه اقدام در جهت برهم زدن اصل تفکیک قوا برخلاف قانون اساسی است 3.3- قوۀ‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ و قوای‏ مجریه‏ و قضاییه‏ پیرو قانون‏ خواهند بود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۰۱ ، ۲۱:۱۴
سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

اصل ۲:

حفظ پایداری محیط‌زیستی ایران یکی از وظایف بنیادین حکومت است و هرگونه اقدام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که باعث ایجاد ناپایداری در زیست‌بوم ایران شود ممنوع است

۲.۱- تعریف پایداری محیط‌زیستی ایران در حوزه‌های گوناگون با توجه به استانداردهای جهانی، و پایش سالانۀ وضعیت محیط‌زیست، بر عهدۀ وزارت محیط‌زیست است.

۲.۲- با توجه به آسیب‌های وارد آمده بر محیط‌زیست ایران در سدۀ چهاردهم، حکومت موظف است طی برنامه‌هایی ظرف مدت ۱۰ سال پس از تصویب قانون اساسی، وضعیت محیط‌زیست ایران در حوزه‌های مختلف (آب، خاک، جنگل، کیفیت هوا، گونه‌های جانوری و گیاهی و...) را به شرایط آن در آغاز سدهٔ چهاردهم باز گرداند. اهداف این بند توسط وزارت محیط‌زیست مشخص خواهد شد

۲.۳- با توجه به رابطۀ جمعیت و محیط‌زیست، حکومت باید طی برنامه‌هایی، همواره جمعیت ایران را در حد توان اکولوژیک سرزمین نگاه دارد. میزان جمعیت ایران متناسب با توان اکولوژیک این سرزمین را وزارت محیط‌زیست بر اساس مطالعاتی دقیق مشخص خواهد نمود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در حوزه‌های مختلف، هر پنج سال، این میزان مورد بازبینی قرار خواهد گرفت؛ در هر حال سیاست‌های جمعیتی باید در چارچوب توان اکولوژیک ایران باشد 

۲.۴- میزان مصرف منابع آب‌ در ایران باید در یک برنامۀ ده ساله به ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کاهش یابد و پس از آن در همین محدوده نگاه داشته شود

۲.۵- اقدامات کشورهای همسایه از نظر اثرگذاری بر وضعیت محیط‌زیست ایران در حوزه‌های مختلف باید به صورت پیوسته مورد رصد قرار گرفته و به روش‌های مختلف از اقداماتی که باعث ایجاد ناپایداری محیط‌زیستی ایران می‌شود جلوگیری به عمل آید؛ این موضوع جزو وظایف وزارت امور خارجه است.

 

*بخش قابلِ‌توجهی از بحران‌های محیط‌زیستی ایران امروز، ناشی از جایگاه نازل محیط‌زیست در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی است

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۰۱ ، ۱۵:۳۳
سجاد فتاحی

 

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل ۱

حیثیت انسان و آزادی‌های فردی او مصون از تعرض است و حمایت از آن بر عهدهٔ حکومت است

۱.۱ برای جلوگیری از هرگونه تفسیر به رأی این اصل توسط هیأت حاکمهٔ ایران، حکومت ایران مقید به تمامی مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است و مواد سی گانهٔ این اعلامیه، همانند سایر اصول قانون اساسی لازم‌الاجرا است.

 

 

* عدم تصریح این اصل در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی و قرار گرفتن آن ذیل سایر اصول از یک سو و معماری نظام جمهوری اسلامی که امکان نقض این اصل را به حاکمان داده است از سوی دیگر، تبعات ویرانگری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است

 

 

#ایران #پایداری 

#بازنویسی_قانون_اساسی 

#بازآرایی_نظام_سیاسی 

#سجاد_فتاحی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۱ ، ۱۹:۳۴
سجاد فتاحی

سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

در زمانه‌ای که دیگر می‌دانیم چه نمی‌خواهیم زمان سخن گفتن از آن چیزهایی است که می‌خواهیم...

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی‌ می‌خواهیم که تبعیض را به بهانه های گوناگون دینی، مذهبی و ایدئولوژیک توجیه نکند. قانون و نظامی که در آن زن و مرد ایرانیِ بهایی، سنی، شیعه، یارسان، مسیحی، زرتشتی، یهودی، یا بی‌ایمان به هر دینی، از حقوقی کاملا برابر برخوردار باشند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که در آن اصولِ بدیهی «توازن و تفکیک قوا» رعایت شده باشد و در آن هیچ نهادی نتواند سایر نهادهای سیاسی کشور را در کوتاه و بلندمدت زیر سلطۀ خود درآورده و آنها را بازیچۀ خواسته‌های خود کند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که در آن نهاد دادگستری مستقل و کارآمدی وجود داشته باشد که بتواند حق مظلومان را حتی از بلندپایه‌ترین مقام‌های نظام سیاسی بستاند و در صورت نقض حقوق ملت، آنها را برکنار نماید.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که اصل «ضرورت زیستن انسان ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی این سرزمین» را پذیرفته باشد؛ و در آن نتوان به بهانه‌های مختلف و با ابزار قدرت سیاسی و اقتصادی، محیط‌زیست این سرزمین را به نابودی کشاند.  

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که بتواند از حقوق مردمان این سرزمین در برابر ملل دیگر دفاع نماید و این کشور را مستعمرۀ آشکار و پنهان هیچ کشور دیگری نکند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که شایسته‌سالاری اصلی پذیرفته شده و بدیهی در آن باشد و زمینۀ به قدرت رسیدن شایستگان را در تمامی مقام‌های دولتی فراهم نماید.

ما قانون اساسی‌ای می‌خواهیم که تفسیرناپذیر باشد و نتوان با تفسیر اصول آن، زمینۀ سوء استفادۀ سیاست‌مدارانِ در قدرت را برای تاراج امانت ملت بوسیلۀ دولت فراهم نمود.  

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که توازن قدرت بین دولت و ملت را به‌گونه‌ای برقرار نماید که در عین ایجاد توانایی برای دولت در جهت حرکت دادن کشور به سمت شکوفایی و شادکامی هرچه بیشتر، امکان سلطۀ دولت بر ملت را فراهم نکند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که فراگیر و کثرت‌گرا باشد و نه استبدادی و انحصارگرا

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که در آن، فرایندهایی روشن و همیشه گشوده برای بازنگری ملت در آنها وجود داشته باشد.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که در آن درآمدهای حاصل از نفت و سایر منابع معدنی ایران به گونه‌ای در اقتصاد ملی تزریق شود که زمینۀ افزایش افسارگسیختۀ قدرت دولت در برابر ملت را فراهم نکند.

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که «منافع ملی» را در پیشگاه هیچ عقیده، ایدئولوژی و مرامی قربانی نکند

ما قانون اساسی و نظامی سیاسی می‌خواهیم که...

در خور نام ایران باشد و بتواند ایران و نسلِ جوان آن را به جایگاهی که شایستۀ آن است برساند؛ و نه آنکه نمایندۀ فرسودگی، خمودگی و کهنگی باشد و تمامی بحران‌های کنونی ایران را بزاید.

هر یک از مسائل و بحران‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران را که ریشه‌یابی کنیم به یکی از پی‌سنگ‌ها و بنیان‌های بالا می‌رسیم که قانون اساسی و نظام سیاسی باید بر آن مبتنی باشد و نیست!

خواست بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی را به خواستی عمومی تبدیل کنیم.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۰۱ ، ۱۶:۴۷
سجاد فتاحی

 


سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 



توضیحمیلاد دخانچی در مطلبی که اخیرا منتشر کرده به پرسش‌ها و نکاتی اشاره کرده است که اگرچه می‌توان با آنها مخالف بود اما دست‌کم باید به آنها اندیشید. گرچه پیشتر در یادداشت‌های مختلف به نکات طرح شده در این متن پرداخته‌ام اما بیان مجدد آنها می‌تواند زمینه را برای بحث و گفتگویی عمیق‌تر و دقیق‌تر در رابطه با حرکت اعتراضی اخیر فراهم کند.

مفاهیم مطرح در علوم اجتماعی حد و مرز سیالی دارند؛ به عنوان مثال هنوز توافق دقیقی بر سر تعریف شورش، جنبش یا انقلاب و مرز بین این پدیده‌های اجتماعی وجود ندارد. بنابراین اگرچه ممکن است تعریف رخدادهای کنونی ایران و زدن یکی از این برچسب‌ها بر آن مورد علاقۀ متخصصین علوم اجتماعی باشد اما کمکی به وضعیت کنونی نخواهد کرد و توافقی نیز بر سر آن حاصل نخواهد شد.
از نظر من اعتراض‌های کنونی در ایران با توجه به شعارها و اهداف طرح شده در آنها که امکان تحقق در چارچوب ساختار و نظام سیاسی کنونی را ندارند، آغاز حرکتی انقلابی در حوزۀ سیاسی است که پیشتر در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایران رخ داده و اکنون در ادامۀ مسیر به سد ساختار سیاسی برخورد کرده است و چاره‌ای جز مواجهه با آن ندارد. سخت یا نرم بودن این مواجهه‌ نیز بیش از آنکه در دست معترضین باشد در دست مقام‌های بلندمرتبۀ نظام جمهوری اسلامی است که با توجه به تجارب قبلی و البته موارد اختلافی با معترضین، تصور نمی‌کنم مواجهه‌ای نرم باشد؛ همان‌گونه که تاکنون‌ نیز نبوده است. اما می‌توان از منظری کارکردی و نه حتی اخلاقی و فلسفی، به معترضین توصیه کرد که برای تحقق آینده‌ای بهتر برای ایران، صرفا بر اهداف تمرکز کنند؛  در دام خشونت نیفتند و هرگونه‌ قضاوت‌ در مورد افراد و اجرای قانون را به یک نهاد دادگستری مستقل و کارآمد واگذار کنند؛ که در فردای پیروزی باید یکی از نخستین نهادهایی باشد که تأسیس خواهد شد.

پیش از آنکه هر یک از ما بگوید اهداف اصلی این حرکت چه باید باشد؛ باید به این پرسش پاسخ دهد که ریشه‌های بحران‌ها و وضعیت کنونی ایران را باید در چه عواملی جستجو کرد؟

به گمان من اگر هر یک از بحران‌ها و مسائل مهم ایرانِ امروز را تحلیل کنیم در نهایت به نقص یا ضعفی در قانون اساسی و معماری نظام جمهوری اسلامی خواهیم رسید. بنابراین این حرکت اگر در پی تحقق شعارهای خویش است باید هدف خود را بر بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی متمرکز کند.

اینکه پیشنهادهای بدیل برای قانون و نظام سیاسی موجود چیست؛ پرسشی مهم است که باید همۀ حامیان و همراهان این حرکت با توجه به توان خود به آن بپردازند.
از نظر نگارنده، قانون‌ اساسی و نظام سیاسی جایگزینِ قانون و نظام موجود، فارغ از آنکه نام آنها را چه بگذاریم، باید بر اساس سیزده پی‌سنگی بنا شوند که در یادداشت‌های گوناگون در یک‌سال گذشته به آنها اشاره شده است؛ و البته می‌توان و باید مواردی را به آنها افزود؛ پی‌سنگ‌هایی که در قانون اساسی و به تبع آن نظام سیاسی موجود به هیچ‌یک از آنها توجهی نشده است و بحران‌های کنونی ایران برآمده از آنهاست.
اینکه سازوکار تهیه قانون اساسی و نظام سیاسی آینده چگونه باید باشد موضوعی است که در یادداشت دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

پی‌سنگ‌های قانون اساسی

#
ایران #پایداری
#بازنویسی_قانون_اساسی
#بازآرایی_نظام_سیاسی
#میلاد_دخانچی
#سجاد_فتاحی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۱ ، ۲۲:۲۰
سجاد فتاحی

 

توضیح: این متن اگرچه خطاب به علی کریمی نوشته شده اما مخاطب آن همۀ آنانی هستند که این روزها فریاد می‌زنند: زن، زندگی، آزادی.

به جای نام علی، می‌توانید نام خودتان را بگذارید.  

سلام علی جان

قبل از هرچیز باید بگم که من یک پژوهشگرم و تا حالا نامه‌ای به این سبک و سیاق ننوشتم؛ اما تصور می‌کنم در رابطه با این روزهای ایران شاید لازم باشه که به زبانی حرف بزنیم که زبان مشترک همۀ ماست.

نکتۀ دیگه اینه که اگه این نامه رو به تو مینویسم به خاطر اینه که دست تقدیر و البته مهربانی و شجاعت خودت امروز تو رو در جایگاهی قرار داده که یکی از مهمترین افرادی هستی که بخش قابل توجهی از مردم این سرزمین به او اعتماد کردن و بهت دل بستن؛ خودت میدونی که این دل بستن و اعتماد کردن چقدر بار سنگینیه روی دوش یه آدم؛  

من یه دانشجوی جامعه‌شناسی و ایران‌شناسیم و توی این شرایط حساس نکاتی به نظرم میرسه که فکر کردم گفتنش از نگفتنش بهتره؛ حتما خیلی از اونها رو خودت میدونی اما گفتن دوبارش ضرری نداره؛ توی این نامه هم قرار نیست روده درازی کنم و فقط تیتروار یه سری نکات رو می‌نویسم؛ اگه نامه به دستت رسید و فکر کردی که باید در مورد هر کدوم از اونها توضیحات بیشتری بدم؛ بعدا میشه در مورد اونها صحبت کنیم.

  • علی جان از نظر علمی هر جنبش اعتراضی و حرکت اجتماعی برای اینکه به پیروزی برسه باید خواسته‌های مشخصی داشته باشه؛ مثل فوتبال که هدف نهایی، زدن گل به تیم حریفه؛ وگرنه طبیعیه که مردم بعد از مدتی اعتراض و حضور در خیابان خسته میشن و باید به سر کار و زندگی خودشون برگردن؛ اولین کاری که باید بکنیم اینه که اهداف و خواسته‌های این جنبش اعتراضی رو مشخص کنیم؛ الان زیاد مشخص نیست و همین یک نقطه ضعف برای این حرکته؛ ممکنه یک عده بگن هدف این جنبش تعطیلی گشت ارشاد یا لغو حجاب اجباری در ایرانه؛ ممکنه یک عدۀ دیگه بگن هدف ما سرنگونی نظام سیاسی کنونیه و خیلی اهداف دیگه. به نظر من برای اینکه بتونیم یه هدف مناسب برای این حرکت اعتراضی گسترده انتخاب کنیم باید ببینیم علت‌های این همه بدبختی ایران چیه؛ که یکی از اونها وضعیت نامناسب زنان و دختران این سرزمین و تراژدی تلخیه که برای ژینا اتفاق افتاد و کبریتی بود به انبار نارضایتی‌های گسترده‌ای که در جامعۀ ایران تلمبار شده. به نظر من علت این همه بدبختی رو باید در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی جستجو کنیم و به افراد تقلیلش ندیم (توضیح مفصل این رو در کتابی با عنوان «ایران و مسئلۀ پایداری» آوردم)؛ بنابراین پیشنهادم اینه که هدف اصلی این حرکت درخواست «بازنویسی قانون اساسی» و «طراحی دوبارۀ یک نظام سیاسی جدید و کارآمد» باشه  که بتونه ایران رو به اون جایگاهی که همه ما دوست داریم برسونه. ممکنه بعضی‌ها با این هدف‌گذاری مخالف باشند؛ ایرادی هم نداره و اختلاف‌نظر طبیعیه، اما نکتۀ اصلی اینه که این حرکت نیاز به هدف و خواسته‌هایی صحیح، دقیق و مشخص داره وگرنه بعد از مدتی ضعیف میشه و از بین میره؛ بنابراین هرچه سریعتر هدف و خواسته‌های این حرکت باید مشخص بشه و پیشنهاد من «بازنویسی قانون اساسی» و «بازآرایی نظام سیاسیه»؛ میتونی یه فراخوان بدی و از مردم بخوای که اهداف مدنظرشون رو برات بفرستن و اونها رو با کمک یک تیم تحلیل کنی و به هدف یا اهداف نهایی برسی که مورد توافق اکثریته.    
  • علی جان، من تصور می‌کنم که این حرکت اعتراضی یه فرصت و نعمت بزرگ بود برای ایران، اون هم در شرایطی که عده‌ای می‌خوان این کشور رو در مسیر خطرناک‌تری از مسیرهای گذشته بندازن. اگه نظام سیاسی این حرکت اعتراضی رو سرکوب کنه یا خودمون به خاطر توجه نکردن به نکاتی که برای پیروزی این حرکت لازمه به اونها توجه کنیم، باعث خاموشی اون بشیم، دورۀ سختی در تاریخ ایران آغاز میشه؛ رهبر کنونی نظام سن و سال بالایی داره و احتمالا به زودی شخص جدیدی باید جایگزین او بشه؛ من قبلا در 4 متن که سال 1399 منتشر شده، نوشتم که چه سناریوهایی پیش‌رومون هست و اونجا توضیح دادم که چرا مجتبی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی تنها افرادین که نامزد جانشینی رهبر کنونین؛ اما این دو فرد برای اینکه بر مسند رهبری بشینن نیازمند یک فضای امنیتی شدیدن که به نظرم اگه حرکت اعتراضی کنونی سرکوب بشه یا به هر دلیل خودمون باعث خاموشیش بشیم اون فضا برای اونها مهیا میشه و اونوقت ایران در شرایط سختی قرار میگیره و در سال‌های آینده باید شاهد اقتصاد، محیط‌زیست، جامعه و در یک کلام ایرانی ویرانتر از امروز باشیم. حرکتی که در ایران امروز شکل گرفته و همۀ سرمایه‌های انسانی ایران (از افراد گمنامی مثل من تا ورزشکاران، هنرمندان و سیاست‌مداران گروه‌های مختلف) پای کار اون اومدن، آخرین امید برای جلوگیری از افتادن ایران در این مسیره؛ بنابراین هرچه در توان داریم باید بگذاریم که این حرکت به پیروزی و خواسته‌های خودش برسه.  
  • علی جان، ما بارها در تاریخمون بعد از سرنگونی حکومت‌ها در دام خشونت افتادیم و اونهایی که در انقلاب پیروز شدند به شکل‌های مختلفِ خشونت با حاکمان و طرفداران نظام سیاسی قبلی برخورد کردن. این کار هم باعث میشه که حاکمان و طرفداران نظام سیاسی تا آخرین مرحله ایستادگی و خشونت ورزی کنن و هم باعث ایجاد یه شکاف‌هایی در جامعه ایران میشه که اثراتش ویرانگره و سال‌ها و دهه‌ها در ایران میمونه؛ برای همین پیشنهاد میکنم گزینۀ عفو عمومی رو همیشه روی میز داشته باشیم و به حاکمان و طرفداران نظام سیاسی کنونی بگیم که اگه کوتاه بیان و بگذارن کشور در مسیر درست خودش قرار بگیره؛ ما بدون اینکه فراموش کنیم چه کارهایی کردن همۀ تلاشمون رو می‌کنیم که بخشیده بشن.  
  • علی جان، از تقابل بین ارتش و نیروی انتظامی و سپاه باید پرهیز کنیم؛ در سپاه هموطن‌هایی داریم که تعدادشون هم کم نیست و اونها هم به اندازۀ ما از شرایط موجود ناراضیند. هر وقت خواستی نیروهای نظامی رو خطاب قرار بدی همه رو خطاب قرار بده؛ به همون اندازه که ارتش پتانسیل پیوستن به مردم رو داره نیروی انتظامی و سپاه هم این پتانسیل رو دارند و تاکید افرادی مثل تو روی این موضوع میتونه انگیزۀ اونها رو هم افزایش بده.   
  • علی جان، نظام سیاسی کنونی خودش رو نمایندۀ دین و قشر دین‌دار جامعه میدونه تا جایی که میشه باید نشون بدیم که یکی از بزرگترین قربانی‌های این نظام سیاسی کنونی خود دین در ایران بوده تا هموطنان دل‌نگران آیندۀ دین در ایران هم بیشتر از گذشته با این حرکت همراه بشن و بدونن که قرار نیست مشکلی برای دین و دین‌داری در ایران فردا ایجاد بشه؛ همه آزادن که عقاید خودشون رو داشته باشن و کسی حق توهین به دیگری رو نداره.
  • علی جان، هر کدوم از سیاست‌مدارای ایران امروز از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا گرفته تا سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه تمایل دارن این حرکت رو به سمت خواسته‌ها و اهداف خودشون ببرن؛ اما رویکرد صحیح اینه که در یه فضای مناسب و منطقی چند کار رو انجام بدیم: اول از همه بر اساس اصول و بنیان‌هایی مشخص (قبلا در مورد اونها چیزهایی با عنوان پی‌سنگ‌های قانون اساسی نوشتم که اگه خواستی میتونی در کانال تلگرام و وبلاگم پیداشون کنی) یک قانون اساسی مناسب بنویسیم که برآیند دانش بشری تا امروز باشه؛ یک قانون اساسی که با خیال راحت بگیم این بهترین قانونیه که میشه بر اساس اون ایران رو به جایگاه مناسب خودش رسوند و البته باید امکان بازنگری هم در اون فراهم باشه؛ اما کار اینجا تموم نمیشه حتما برای اجرای این قانون اساسی به یه نظام سیاسی نیاز داریم که خوب طراحی شده باشه که بتونه اون قانون اساسی رو به خوبی اجرا کنه؛ اگه بهترین قانون اساسی رو بنویسیم اما در عمل نتونه توازن و تفکیک قوا رو ایجاد کنه نقش بر آبه و به جایی نمیرسیم. بهترین حقوق‌دان‌های ایران و حتی جهان رو باید جمع کنیم تا یک قانون اساسی مناسب نوشته بشه و یک نظام سیاسی مناسب طراحی بشه که پایداری و سعادت مردم ایران رو تضمین کنه
  • علی جان، به خاطر یک سری خطاهای سیاست‌مدارا و نظام سیاسی ایران در دهه‌های گذشته یک سری از هموطنانمون گرایش‌های تجزیه‌طلبانه پیدا کردن و البته بعضی کشورهای منطقه هم به خاطر منافع خودشون این موضوع رو تشویق میکنن؛ حتما باید سعی کنیم با اون هموطنانمون که این گرایش رو پیدا کردن صحبت کنیم و بهشون بگیم در ایران فردا منافع اونها هم تامینه و جدایی از یک کشور و تمدن کهن مثل ایران اگرچه ممکنه منافع بعضی سیاست‌مدارها و کشورهای خارجی رو تامین کنه اما به نفع خودشون هم نیست به نظرم اگه با اونها به خوبی ارتباط برقرار کنیم خطر تجزیه ایران کاملا از بین میره و این کاریه که از دست افرادی مثل تو برمیاد که محبوبیت ملی دارن
  • علی جان، ایران در منطقه‌ای از جهان قرار گرفته که همیشه محل نزاع قدرت‌های شرقی و غربی جهان بوده و همین وضعیت اون رو پیچیده کرده؛ این به خاطرِ موقعیت جغرافیایی ایرانه و کاریش نمیتونیم بکنیم و فقط باید به فکر راه حلی برای کم کردن خسارت‌های این منازعه و البته استفاده بیشتر از منافع اون باشیم؛ به همین خاطرم هست که در هر رخدادی در ایران حتی همین اعتراض‌های اخیر به زودی سروکله اونها هم پیدا میشه تا منافع کشورهای خودشون رو تامین کنند؛ ما ایرانی‌ها باید با در نظر داشتن منافع ملی خودمون سعی کنیم داخل بازی اونها نیفتیم.
  • علی جان، همیشه سعی کن ارتباط خودت رو با جریان‌های سیاسی و فکری مختلف حفظ کنی اما نظرات اونها رو با فیلتر عشقت به ایران و ایرانی‌ها غربال کن  

اینها مهمترین نکاتی بود که تا الان به ذهنم میرسید و البته حتما بخش زیادی از اونها برات تکراری بوده؛ اگه مجال و فرصتی بود دوباره برات می‌نویسم؛

دمت گرم که چراغ امید رو برای مردم این سرزمین روشن نگه داشتی و میدونم که قدر اعتمادی که بهت شده رو میدونی و از هرچیزی برات مهمتره؛

سجاد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۰۱ ، ۱۰:۳۲
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

به نظرم بزرگترین نقد بر جریان اصلاح‌طلب در ایران آن است که آرزوهایی دارد و خواسته‌ها و مطالباتی را طرح می‌کند که اصولاً امکان تحقق در چهارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را ندارد؛ اما در عین‌حال می‌خواهد در همین چهارچوب، بازیگری و کنش سیاسی خود را انجام داده و البته گهگاهی به قدرت نیز دست یابد. همین رویکرد، اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی آنها را ناسازگار نموده و یکی از مهمترین علت‌های شکست اصلاح‌طلبی در ایران و از دست رفتن سرمایۀ اجتماعی آنان است.

محمد قوچانی را جز دو بار از نزدیک ندیده ام؛ اما به خاطر تمام فعالیت‌های مطبوعاتیش در دهه‌های گذشته برایم فردی دوست‌داشتنی و قابل احترام است و از نوشته‌های او بسیار آموخته‌ام؛ اما او اخیراً گزارشی را از جلسۀ دیدار اخیر «رئیس‌جمهوری اسلامی» با اصحاب رسانه در صفحۀ اینستاگرام خود منتشر کرده است که به نظرم نمودی آشکار از همان ناسازگاری اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی است که در ابتدای متن گفتم. 

محمد قوچانی بیان نموده که در صحبت خود به آقای رئیسی گفته است که «گرچه به شما رأی نداده‌ام اما آرزوی تحقق سه گام اساسی» زیر را در دولت شما دارم:

-  اصلاح نظام انتخابات کشور تا انتخابات رقابتی‌تر شود

-  تحقق سیاست خارجی مستقل و «نه شرقی، نه غربی»

-  حل شکاف‌های رو به تزاید اجتماعی مانند حوادث تلخ ورزشگاه مشهد یا طرح ناپخته و نادرست صیانت! از اینترنت.

گرچه به نظرم به دلیل محدودیت‌های موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی، با حفظ این ساختار و بدون بازنگری اساسی در قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی، اصولاً هر سه آرزوی محمد قوچانی، در حد آرزو باقی خواهد ماند، اما نقدی که می‌توان با توجه به این آرزوها بر کنشگری سیاسی-انتخاباتی محمد قوچانی و البته جریان اصلاح‌طلب وارد کرد این است که اگر به راستی این آرزوها را مهم می‌دانند که به نظرم می‌دانند، و اگر تصور می‌کنند تحقق چنین آرزوهایی تنها در دولتی همانند دولت آقای رئیسی ممکن است، که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»، که به نظر من هم چنین است، پس این همه کوفتن بر طبل حضور در انتخابات برای انتخاب نامزدی اصلاح‌طلب و نسبتاً تحول‌خواه و افزایش تنش در فضای سیاسی کشور در دهه‌های گذشته برای چه بوده است؟

آیا محمد قوچانی و اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند که با حضور نامزد مطبوعشان در قدرت که بواسطۀ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عموماً با تنش‌هایی فراوان همراه است اندک امید موجود برای تحقق این آرزوها بیشتر می‌شود؟ یا همانند تجربۀ دوران خاتمی، ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و دوران ریاست‌جمهوری روحانی تنش‌های سیاسی بین بخش‌های اصلی نظام سیاسی و نامزد انتخاب‌شدۀ اصلاح‌طلبان، اندک امید موجود برای تحقق چنین آرزوهایی را نیز بر باد خواهد داد؟  

بر این اساس به نظرم محمد قوچانی و البته اصلاح‌طلبانی که امید به تحقق آرزوهایی شبیه به آرزوهای او را در چهارچوب قانونِ اساسی و نظام جمهوری اسلامی در سر دارند، برای آنکه سازگاری بین اندیشه و کنش سیاسی‌شان حفظ شود باید در ایام انتخابات به افرادی چون سید ابراهیم رئیسی رأی دهند؛ چرا که اگر امیدی به تحقق آرزوهای آنها در نظام سیاسی کنونی باشد تنها از مسیر انتخاب افرادی چون رئیسی خواهد بود که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»؛ که البته به نظر نگارنده، آن آرزوها از این مسیر نیز تحقق نخواهد یافت.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۷
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

تصور کنید که امانتی را به فردی داده‌اید و قرارداد بین شما به‌گونه‌ای است که گیرندۀ امانت، هم می‌تواند آن را به شما بدهد و هم ندهد؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا فرد آنقدر اخلاق‌مدار است که آن را به شما خواهد داد؛ یا با استفاده از عدم شفافیت قرارداد آن را به شما نمی‌دهد؛ یا قدرت شما باید به‌گونه‌ای از فرد مقابل بیشتر باشد که او را مجبور به دادن امانت کنید.

این اتفاقی است که در رابطۀ بین دولت و ملّت در ایران رخ داده است؛ و نظام سیاسی، بواسطۀ عدم شفافیتِ قانون اساسی که همان قرارداد بین ملت و دولت است، حق و حقوق ملت را، که به امانت به او سپرده است، نمی‌دهد؛ و ملت نیز تا امروز از قدرت کافی برای ستاندن حق خود برخوردار نبوده است و البته تاریخ نشان داده است که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».

یکی از ایرادهای بنیادینِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی عدم شفافیت آن است؛ و بواسطۀ همین نقص است که می‌توان با تفسیرهایی گوناگون از این قانونِ اساسی، هم حکومتی مطلقه و استبدادی را از آن بیرون کشید و هم حکومتی دموکراتیک را که طبیعتاً در نهایت، تفسیر نظام سیاسی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد حاکم می‌گردد.

قوانین اساسی، به هر اندازه که غیرشفاف و تفسیرپذیر باشند از کارآمدی و کیفیت کمتری برخوردار بوده و نمی‌توانند وظایف خود را به درستی در کشورها ایفا کنند.

قانون اساسی‌ای که بعد از گذشت بیش از چهار دهه هنوز در آن مشخص نیست که منظور از «رجل سیاسی»، مردان است یا مقصود بزرگان و افراد شناخته شدۀ سیاسی، فارغ از جنسیت آنهاست؛ یا در آن مشخص نیست که حدومرزِ نظارت استصوابی در آن چگونه است؛ و البته بسیاری موارد غیرشفاف دیگر، نه تنها نمی‌تواند مسئله‌ای را در ایران حل کند بلکه بر عمق و شدت مسائل ایران خواهد افزود.

از این منظر می‌توان گفت که پی‌سنگ سیزدهم قانون اساسی آیندۀ ایران «صراحت و شفافیت» است؛ که باید در نگارش تمامی اصول این قانون مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تفسیرپذیری قانون اساسی، امکان سوء استفاده از آن را توسط سیاست‌مداران در قدرت فراهم نموده و فرصتی را برای تاراج امانت ملت توسط دولت فراهم می‌کند. این همان اتفاقی است که در ایران رخ داده است.

 

پ.ن: در این متن دولت و نظام سیاسی به یک معنی به کار رفته است.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۱ ، ۰۹:۲۸
سجاد فتاحی