چرا «نه»؟

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

قانون اساسی به عنوان متن بنیادینی که معماری نظام حکمرانی و سیاسی یک کشور در واقعیت بر اساس آن طراحی می‌شود برای آنکه بتواند نظام حکمرانی کارآمدی را پدید آورد باید دارای ویژگی‌هایی باشد:

• این قانون باید تنها بر اساس اصل بنیادین «مصلحت ملّت» و «تأمین منافع ملّی» بنا نهاده شود و «ایران» را به مثابه یک کلیت و بدون هیچ قید و بندی بپذیرد.   
• در این قانون باید اصل تفکیک و توازن همۀ نهادها و قوای مهم و اساسی رعایت شده باشد به گونه‌ای که یک نهاد در کوتاه یا بلند مدت نتواند با انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی سایر قوا و نهادها را به تسخیر خود درآورده و اصل توازن و تفکیک قوا را مخدوش نماید.
• در این قانون باید تمامی آحاد یک ملّت فارغ از دین، مذهب و جنسیت خود از حقوقی برابر و مساوی برخوردار باشند.
• برای اجرایی شدن هر یک از اصول این قانون، (به عنوان مثال اصول مطرح در فصل سوم قانون اساسی کنونی مبنی بر حقوق ملّت یا اصل  پنجاهم این قانون، مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌هایی که موجبات آلودگی و تخریب محیط‌زیست را فراهم نماید) و تبدیل نشدن آنها به اصولی حاشیه‌ای، باید ساختار مناسبی نیز پیشنهاد و طراحی شده باشد؛ در غیر این صورت این اصول به راحتی در عرصۀ عمل نقض شده و اجرا نخواهند شد.

موارد بالا و موارد دیگری که می‌توان به آن افزود اصول بنیادینی است که برای موافقت با یک قانون اساسی پیشنهادی باید رعایت شده باشد در غیر این صورت آن قانون در بلند مدت مسائل و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی بزرگی را برای کشور و سرزمینی که در آن اجرا خواهد شد ایجاد خواهد کرد.

شوربختانه این موارد بدیهی در قانون اساسی کنونی رعایت نشده است و اگر من در آذرماه 1358 حق رأی داشتم به این قانون رأی «نه» می‌دادم.  

 

 

زمانی برای بازاندیشی و رأی دوباره

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

یازدهم و دوازدهم آذرماه 1358، حدود هفتادوپنج درصد مردم ایران در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت کردند و و نودونه و نیم درصد آنان به این قانون اساسی «آری» گفتند.

نمی‌دانم چند درصد آنانی که موافقت خود را با این قانون اساسی اعلام کردند می‌دانستند که با چه چیزی موافقت می‌کنند و این موافقتشان چه تأثیری بر وضعیت خود، فرزندان و سرزمینشان در سال‌های آینده خواهد داشت.

اگر سرزمینی در یکی از زیربخش‌های اقتصادی، محیط‌زیستی یا سیاسی خود دچار بحران و مسئله باشد احتمالاً با تغییرات و اصلاحاتی جزئی در برخی قوانین و نهادها می‌توان آن بحران و مسئله را حل نمود اما اگر کشوری در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی با بحران‌هایی ستُرگ دست به گریبان باشد بی‌گمان ایرادهایی بنیادین در قانون اساسی خود دارد که بدون حل آنها نه تنها رهایی از این بحران‌ها امکان‌پذیر نیست بلکه هر روز بر شدت و عمق آنها افزوده خواهد شد.  

اگر این ملاحظه را که سخن ما موجبات کدورت خاطر بلندپایگان نظام سیاسی را فراهم نیاورد به کناری بگذاریم و اگر سطحی و تفنن‌آمیز به هر یک از بحران‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی ایران ننگریم؛ بی‌گمان ریشه‌های هر یک از این بحران‌ها را می‌توانیم در قانون اساسی کنونی بیابیم.

به گمانم امروز و فردا می‌تواند روزی باشد برای اندیشیدن به این موضوع که اگر ما در آذرماه 1358 حق رأی داشتیم در همه‌پرسی قانون اساسی کدام رأی را به صندوق می‌انداختیم: «آری» یا «نه».

پاسخ به این پرسش و سخن گفتن بی‌واهمه از آن هم برای امروز و هم برای فردای ایران مهم است.

رأی من به دلایلی که در متن فردا خواهم نوشت «نه» است.

پی‌نوشت: تصویر تعرفۀ همه‌پرسی قانون اساسی را نیافتم و نزدیکترین تصویر به آن یعنی تعرفۀ همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی را قرار دادم.  

 

    

بانکی که بتواند با سپرده‌های مردم به نفع کشور کار کند!

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

اگرچه «بانک ملّی ایران» در 20 شهریور ماه 1307 کار خود را آغاز کرد اما ایدۀ تأسیس چنین بانکی که از میانه‌های دهۀ 1250 شمسی توسط افرادی چون «حاج محمدحسین امین‌الضرب» مطرح بود اولین بار در نهم آذرماه 1285، به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملّی رسید.

تصویب تأسیس بانک ملّی ایران در آن زمان، دو هدف عمده را دنبال می‌کرد: یکی «جلوگیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی کشورها و بانک‌های خارجی» و دیگر آن‌که «این بانک بتواند با سپرده‌های مردم به نفع کشور کار کند.»

امروز که 115 سال از تصویب تأسیس بانک ملّی می‌گذارد اگرچه به نظر می‌رسد که بانک ملّی ایران در دست‌یابی به هدف نخست موفق بوده است اما بی‌گمان در دست‌یابی به هدف دوّم یعنی کار کردن با سپرده‌های مردم به نفع کشور کارنامۀ چندان موفقی نخواهد داشت؛ آسیب‌شناسی دقیق این عدم موفقیت راهی است به سوی افزایش کارآیی اقتصادی و مالی نظام حکمرانی ایران.  

نکتۀ دیگر در مورد «بانک ملّی ایران» آن است که نام این بانک از معدود اسامی نهادهای حکمرانی ملّی است که پس از انقلاب 1357 از موج «ایران‌زدایی» و «ملّی‌زدایی» از اسامی نهادهایی چون «مجلس شورای ملّی ایران»، «هواپیمایی ملّی ایران»، «سازمان رادیو و تلویزیون ملّی ایران» و ... در امان ماند. که این نکتۀ مهم دیگری است که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت. 

 

به چهار دلیل به چاپ دوم رسید

 

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

هنگامی که کتاب «ایران و مسئلۀ پایداری» را به دوست عزیزم مهدی سجودی‌مقدم، مدیر دوست‌داشتنی انتشارات مهراندیش می‌سپردم، گمان نمی‌کردم که در این بازار نامناسب کتاب در ایران در کمتر از 7 ماه به چاپ دوّم برسد؛ اما خوشبختانه به چند دلیل رسید:

نخستین دلیل لطفی است که اساتید گرامیم «دکتر محسن رنانی» و «دکتر محمّد فاضلی» به نویسنده داشته‌اند. محسن رنانی با نوشتن مقدمه‌ای مهم بر کتاب و محمّد فاضلی با معرفی کتاب در کانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام خود نقشی مهم در دیده شدن هرچه بیشتر آن داشته‌اند.

دلیل دوّم تلاش ستودنی دوست گرامیم «مهدی سجودی‌مقدّم»، مدیر محترم انتشارات مهراندیش است که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نوشتن و انتشار این کتاب آشنایی با اوست. مدیری حرفه‌ای و توانمند که اگر انتشارات مهراندیش با مدیریت او به همین مسیر ادامه دهد به گمانم در آینده تبدیل به یکی از ناشران مهم و نام‌آشنای ایران خواهد شد.

دلیل سوّم افزایش روزافزون توجه در بین اندیشمندان و جامعۀ دانشگاهی ایران به اهمیت «طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی» در تبیین وضعیت کنونی ایران و رسیدن به راهکاری برای برون رفت از این وضعیت است؛ که در این کتاب تلاش شده است چارچوبی برای آن ارائه شود.  

آخرین دلیل هم به گمانم تشنگی جامعۀ ایرانی برای یافتن ریشه‌های وضعیت ناگوار کنونی ایران و دست یافتن به درمانی برای دردهای این سرزمینِ کهن است که باعث می‌شود هر کتابی که این دو را در کانون تمرکز خود قرار دهد تا اندازه‌ای مورد اقبال و توجه قرار گیرد.

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش پایانی: حُکمرانان خوابند! ما به مسئولیت خویش عمل کنیم)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

بخش پنجم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«برای تخفیف بحران‌های کنونی ایران [که یکی از آنها بحران ورشکستگی آبی در ایران و زاینده‌رود است] نظام حکمرانیِ نوینِ ایران را چگونه باید طراحی کرد؟»

پاسخی را که می‌توانستم با دانشِ اندکِ خود به این پرسش دهم در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری (دیباچه‌ای بر طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی)» آورده‌ام و علاقمندان می‌توانند به آن کتاب مراجعه کنند؛ اما بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای طراحی و پیاده‌سازیِ نظامِ حکمرانی نوینِ ایران آن است که حُکمرانان بلندپایۀ کنونی ایران با درک شرایط خطیر خود و ایران، و با یاری فرهیختگان و نخبگان این سرزمین و حتی متخصصانی از سرزمین‌های دیگر، خود متولی این امر شوند؛ اما شوربختانه تجربۀ تاریخی و البته نحوۀ عمل آنان در چند دهۀ اخیر که آخرین نمونۀ آن در روز گذشته برخورد خشونت‌آمیز با تجمعات اصفهان بود نشان می‌دهد که آنان توان و انگیزۀ این کار را ندارند. حُکمرانان کنونی ایران در دام نواقص نظام سیاسی ایران به خواب رفته‌اند و به همین دلیل است که نمی‌توان از آنان انتظاری داشت و هر اعتراضی در این سرزمین از آب و نان تا رأی و بنزین تا اطلاع ثانوی به خون کشیده خواهد شد.

بر این اساس وظیفۀ ستُرگ طراحی نظام حکمرانی نوین ایران، برعهدۀ تمامی ایرانیانی است که به اهمیت آن واقفند و ناامید نیز نباید بود؛ چرا که تاریخ نشان داده است که زودتر از آنچه که تصور می‌کنیم نظام‌های حکمرانی فرسوده و ناکارآمد زوال می‌یابند و بدا به حال جوامعی که در آن زمان پیشنهاد و جایگزین نوین و کارآمدی برای نظام حکمرانی فروپاشیده نداشته باشند؛ چرا که آنگاه این خطر بزرگ خواهد شد که یا تنها مناصب نظام‌های حکمرانی فرسودۀ دیروز را با افرادی تازه جایگزین کنند یا بواسطۀ شرایط بحرانی دورۀ فروپاشی، نظام حکمرانی‌ای ناکارآمدتر از نظام حکمرانی دیروز مستقر سازند و افسوس گذشته‌ای را بخورند که پدران و مادرانشان چند دهه پیش بر آن شوریده اند؛ که نتیجۀ هر دو تشدید و تعمیق بحران‌های ایران و ایرانیان خواهد بود.

پایان

 

محمّد علی فروغی و تفکیک قوا

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

یکی از بنیادی‌ترین عوامل که نقشی اساسی در کیفیت نظام‌های سیاسی و حکمرانی دارد و سبب می‌شود که نظام‌های سیاسی بتواننند به درستی به وظایف خود در زمینۀ تأمین مصالح و منافع ملّی عمل کنند اصل «تفکیک قوا» است. بنابراین این اصل بخش‌های گوناگون یک نظام سیاسی یعنی بخش‌های قانون‌گذار (مقننه)، اجرا کنندۀ قانون (مجریه) و قضاییه باید تا حد ممکن از یکدیگر جدا باشند.

در ایران امروز اگر ریشۀ بسیاری از بحران‌های اقتصادی و سیاسی مهم را پی بگیریم در یک نقطه به هم می‌رسند و آن ضعفِ طراحی نظام حکمرانی ایران در زمینۀ تفکیک قواست.

امروز 5 آذر سالروز درگذشت «محمّد علی فروغی» یکی از اندیشمندان و سیاست‌مداران بزرگ و ایران‌گرای سدۀ اخیر ایران است؛ که علاوه بر نگارش آثار و کتاب‌هایی مهم چون «اصول علم ثروت ملل» (اولین کتاب علم اقتصاد ایران) و «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران) نقشی اساسی در تأسیس برخی نهادهای مهم چون «دانشگاه تهران» و «فرهنگستان ایران» و گذراندن ایران به سلامت از برخی بحران‌های مهم تاریخ معاصر چون اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و برکناری رضاشاه داشته است.

فروغی در رسالۀ «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دولت» اهمیت اصل تفکیک قوا را اینچنین بیان می‌کند:

«وظیفۀ دولت این است که حافظ حقوق افراد ناس، یعنی نگهبان عدل باشد. دولت از عهدۀ انجام وظیفۀ خود بر نمی‌آید مگر این که به موجب قانون عمل کند. وجود قانون متحقق نمی‌شود مگر به دو امر: اول وضع قانون و دوم اجرای آن. پس دولت دارای دو نوع اختیار می‌باشد: یکی اختیار وضع قانون و دیگر اختیار اجرای قانون. هرگاه اختیار وضع قانون و اختیار اجرای آن در دست شخص واحد یا هیئت واحد باشد، کار دولت به استبداد می‌کشد… بر این پایه دولت تنها زمانی قانونی است که این قوه آن از هم جدا و در دست دو گروه مستقل و جدا باشد.»

بیش از 114 سال از زمان نوشتن این رساله توسط محمد علی فروغی می‌گذرد و طراحی نظام حکمرانی ایران هنوز دارای ایرادهایی جدی در زمینۀ اصل تفکیک قواست و همین ناتوانی، یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران کنونی است.

اگر در سدۀ گذشته سازوکارهای انتخاب مقام‌های سیاسی مهمی چون نخست‌وزیران و رؤسای جمهور به گونه‌ای بود که افرادی چون فروغی تصدی این مناصب را عهده‌دار می‌شدند بی‌گمان ایران امروز حال و احوال بهتری داشت.

یادش گرامی.

 

 

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بخش چهارم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«چرا نهادها و بخش‌های حافظ محیط‌زیست در نظام سیاسی ایران دچار ضعفند؟»

پاسخ این پرسش را باید در «مشخصات طراحی» و «مبانی پارادایمی» و فلسفی‌ای جستجو کرد که این نظام سیاسی و حکمرانی بر آن بنا شده است.

هنگامی‌که در قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن موضوع ضرورت زیستن در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی و حفظ محیط‌زیست مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا در برابر اهداف ایدئولوژیک، اولویتی دست‌چندم است، بدیهی است که جایگاه بخش‌هایی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظام سیاسی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که نتیجۀ آن ضعف اقتصادی و سیاسی این بخش‌ها در حفاظت از محیط‌زیست و منابع آب ایران است.

به گمانِ من این همان دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود است که توضیحات بیشتر در مورد آن در کتاب ایران و مسئلۀ پایداری ارائه شده است.

ضعف‌های موجود در قانون اساسی و طراحی نظام سیاسی ایران علت اصلیِ تبدیل شدن سازمان‌هایی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست به نهادهایی حاشیه‌ای در این نظام سیاسی است که همین امر زمینه را برای اجرای پروژه‌ها و تصمیمات مخرب محیط‌زیست و منابع آب ایران فراهم کرده، پروژه‌ها و تصمیماتی که در طول چند دهۀ گذشته به صورت پیوسته بر شکاف بین مصارف و منابع آب تجدیدپذیر ایران افزوده و ورشکستگی کنونی آبی در ایران و زاینده‌رود را پدید آورده است.

شرایط کنونی ایران به‌گونه‌ای است که اگر عمیق و چند سطحی به هر یک از مسائلِ مهم آن بنگریم و اگر نمودار استخوان ماهی مسائل گوناگون آن را ترسیم کنیم عموم این مسائل در دُمِ ماهی به یک نقطه می‌رسند:

«قانون اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی».

بدون بازنگری در این دو تقریباً حل هیچ مسئلۀ بزرگی ممکن نیست؛ و این سخنی تازه و شگفت‌انگیز هم نیست چرا که عموم پژوهشگران، متخصصین و سیاست‌مداران سالهاست که در خلوت ذهنی خود به این نتیجه رسیده‌اند؛ اما شوربختانه به دلیل آنکه ناکارآمدی‌های این ساخت سیاسی، ما را تخته‌‌بند حقوقی اندک نموده و اکثریتی از ما را در پیچ و خم معیشت زندگی گرفتار کرده است در بهترین حالت سخنی از دُمِ ماهیِ بحران‌های ایران نمی‌گوییم و در بدترین حالت با طرح نکاتی سطحی، فضای ذهنی جامعۀ ایرانی را دچار پریشانی و آشفتگی نموده و حتی در برخی موارد سیاست‌مداران عالی‌رتبۀ کشور را به گمراهی می‌کشانیم.

حال پرسش این است:

برای تخفیف بحران‌های کنونی ایران، نظام حکمرانیِ نوینِ ایران را چگونه باید طراحی کرد؟

ادامه دارد...

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش چهارم: منابع آب و محیط‌زیست ایران را ویران کنید؛ متولی ندارد!)

✍️ سجاد فتاحی

 

http://https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بخش سوّم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«چرا در چند دهۀ گذشته در نظام حکمرانیِ آبِ ایران و زاینده‌رود، سیاست‌ها و اقدامات محدودکنندۀ مصرف فراموش و بر سیاست‌ها و اقدامات محرک مصرف تأکید شده است؟»

پاسخ این پرسش را باید در ضعف نهادها و بخش‌هایی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظام سیاسی و حکمرانی ایران جستجو کرد.

در شرایط فقدان یا ضعف نهادها و بخش‌های حافظ محیط‌زیست در یک نظام سیاسی، جامعه و سایر بخش‌های نظام سیاسی برای پاسخ‌گویی کوتاه‌مدت به نیازهای خود به‌سمتِ روش‌هایی سریع، ارزان و ساده رو می‌آورند که عموماً به قیمت تخریب محیط‌زیست و تجاوز به منابع نسل‌های آتی جامعه خواهد بود که یکی از مهمترین آنها منابع آب است.

طبیعی است که اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست در چند دهۀ گذشته از قدرت کافی برای جلوگیری از طرح‌های مخرب محیط‌زیستِ انتقال آب، حفاظت از حق‌آبۀ رودخانۀ زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی برخوردار بود، بسیاری از طرح‌های توسعۀ کشاورزی، صنعتی و جمعیتیِ آب‌بر در حوضۀ زاینده‌رود و اصفهان امکان تحقق نمی‌یافت؛ اگر سازمان حفاظت از محیط‌زیست از قدرت کافی برای انجام وظایف خود برخوردار بود، جامعۀ انسانی مستقر در حوضۀ زاینده‌رود از سرچشمه‌ها تا بخش انتهایی در تالاب گاوخونی همچون قرن‌های گذشته می‌آموخت که باید شیوۀ زیست خود را با میزان منابع آب تجدیدپذیر موجود هماهنگ کند و به این ترتیب میزان مصارف از میزان منابع آب تجدیدپذیر پیشی نمی‌گرفت و زاینده‌رود به مرحلۀ ورشکستگی آبی نمی‌رسید.   

بنابراین در بخش میانی نمودار استخوان ماهیِ بحران آبی زاینده‌رود، ضعفِ ساختاری سازمان حفاظت محیط‌زیست (از نظر منابعِ انسانی، مالی و سیاسی) یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها به پرسش چرایی اهمیت یافتن اقدامات و سیاست‌های محرک مصرف آب و به فراموشی سپرده شدن سیاست‌ها و اقدامات کنترل کنندۀ مصرف آب است.

گرچه در پاسخ به پرسش این بخش از یادداشت  به عوامل دیگری هم اشاره شده است اما این عوامل نسبت به ضعف سازمان حفاظت از محیط‌زیست از اهمیت کمتری برخوردارند.

اما با این پاسخ نیز هنوز به دُمِ ماهی بحران زاینده‌رود نرسیده‌ایم و باید به این پرسش پاسخ داد که:

«چرا نهادها و بخش‌های حافظ محیط‌زیست در نظام سیاسی ایران به صورت ساختاری دچار ضعفند؟»

ادامه دارد ...

 

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش سوم: مصرف کنید؛ با سد و تونل آب می‌آوریم!)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

در بخش دوّم این یادداشت گفته شد که با توجه به نمودار استخوانِ ماهی ایشیکاوا (به بخش نخست یادداشت مراجعه کنید)، اگر «وضعیت ورشکستگی آبی زاینده‌رود» را سر ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود بدانیم نزدیک‌ترین علّت یا استخوان، به سرِ این ماهی، شکافِ بین مصارف و منابع آب تجدیدپذیر در این سرزمین است. یادداشت دوم با این پرسش خاتمه یافت:

«چرا میزان مصارف آب در ایران و زاینده‌رود اینچنین از منابع آب تجدیدپذیر پیشی گرفته است؟»

پاسخ این پرسش به نسبت ساده است: به این دلیل که در طول چند دهۀ گذشته نظام‌های سیاسی بر سیاست‌ها و اقدامات تشویق کنندۀ مصرف تمرکز نموده و سیاست‌ها و اقدامات کنترل‌کننده و محدودکنندۀ مصرف را نادیده گرفته‌اند. نتیجۀ این امر هم افزایشِ پیوستۀ سطحِ مصارف و تجاوز به منابع متعلق به محیط‌زیست و نسل‌های آینده و تعمیق ورشکستگیِ آبی منطقه بوده است. بنابراین یکی دیگر از علت‌ها یا استخوان‌های ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود فراموش کردن سیاست‌های کنترل‌کنندۀ مصرف در چند دهۀ گذشته و در عوض اجرای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات محرک مصرف آب در حوزه‌های گوناگون کشاورزی، شرب و صنعت بوده است.

چنین سیاست‌هایی نیز باعث موارد زیر شده است:

*    افزایش سطح زیر کشت باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی در بالادست و پایین‌دست زاینده‌رود

*    ایجاد صنایع آب‌بَر در منطقه‌ای خشک

*    افزایش و استقرار جمعیت در منطقه، بدون توجه به منابع آبی موجود در حوضۀ زاینده‌رود و به صورت خاص در شهر اصفهان

*    افزایش فضای سبز شهری در حوضه بدون توجه به ویژگی‌های اقلیمی (شهر اصفهان، به‌رغم قرار گرفتن در منطقه‌ای خشک، یکی از بیشترین سرانه‌های فضای سبز را در کشور دارد؛ بخش قابل‌توجهی از این فضای سبز، متناسب با ویژگی‌های اقلیمی منطقه نیست).

*    حفر بی‌رویۀ چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق برای برداشت از منابع آبِ زیرزمینی و عادی‌سازی موضوع تجاوز به منابع زیرزمینی

با دیدن این موارد ممکن است به سادگی بگوییم که: «بنابراین باید از امروز بر سیاست‌های کنترل مصرف تأکید کرد» اما موضوع به این سادگی نیست و قبل از آن باید استخوان‌های دیگری از ماهیِ بحرانِ آبیِ زاینده‌رود را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم:

«چرا در چند دهۀ گذشته در نظام حکمرانیِ آب زاینده‌رود، سیاست‌ها و اقدامات محدودکنندۀ مصرف فراموش و بر سیاست‌ها و اقدامات محرک مصرف تأکید شده است؟»

ادامه دارد ...

#ورشکستگی_آبی

#زاینده_رود

#سیاستهای_مشوق_مصرف

#ایران_و_مسئلۀ_پایداری

#سجاد_فتاحی

 

دُم ماهی بحران زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش دوم: ورشکستگی آبی)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

توضیح: چارچوب مفهومی و نظری به کار رفته در این یادداشت‌ها در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری»، که یکی از موارد مورد بررسی در آن زاینده‌رود است، توضیح داده شده است.  

در بخش اول این یادداشت گفته شد که رسیدن به راهکارهایی برای کاهشِ بحران کنونی آب در حوضۀ زاینده‌رود، نیازمند شناسایی مجموعۀ عواملی است که این وضعیت را پدید آورده‌اند؛ بدون شناسایی این عوامل و سخن گفتن از آنها این بحران همانند حدود هفت دهه‌ای که از آغاز آن گذشته است پیش رفته و عمیق و عمیق‌تر خواهد شد.

بیرونی‌ترین و قابل مشاهده‌ترین علّت بحران کنونی آب در زاینده‌رود، شکاف بین منابع تجدیدپذیر و مصارف آب است. منابع تجدیدپذیر آب منابعی است که به صورت سالیانه از طریق بارش برف و باران در دسترس یک سرزمین قرار می‌گیرد. بر اساس شاخص سازمان ملل، در صورتی که مصارف آب یک کشور بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر باشد در مرحلۀ «بحرانِ شدیدِ آب»، اگر بین 20 تا 40 درصد باشد در مرحلۀ «بحران متوسط»، اگر بین 10 تا 20 درصد باشد در مرحله «بحرانِ متعادل» و اگر کمتر از 10 درصد باشد در مرحلۀ بدون بحران قرار دارد.      

در ایران بنا بر اظهار نظرهای مسئولین، میزان مصرف منابع آب تجدیدپذیر 110 درصد است؛ (تصور می‌کنم در حوضۀ زاینده‌رود از این هم بیشتر است)، این یعنی میزان مصارف در ایران 70 درصد بیشتر از حد بحرانِ شدید و 100 درصد بیشتر از وضعیت نرمال است. به همین دلیل شاید بهتر باشد که نام این وضعیت را «ورشکستگی آبی» بنامیم که مرحله‌ای فراتر از بحران است.

سیاست‌مداران و پیمانکاران عموماً در همین پلۀ اول تبیین، یا بر اساس آنچه در بخش نخست گفته شد استخوان گردن ماهی می‌مانند، و بلافاصله سعی می‌کنند که با راهکارهایی عموماً سخت‌افزاری همانند کنترل جریان رودخانه‌های دائمی با احداث سدهای هرچه بیشتر، حفر چاه‌های بیشتر و عمیق‌تر و پروژه‌های انتقال آب از نواحی مختلف و ... میزان منابع آب را افزایش داده تا از شکاف بین منابع و مصارف آّب بکاهند و البته در مورد سیاست‌مداران رأیی برای دورۀ بعدی خود و در مورد پیمانکاران پولی برای جیب مبارک اندوخته باشند؛ اما ما پیش از موافقت یا مخالفت با هر راهکاری باید از خود بپرسیم که:

«چرا میزان مصارف آب در ایران اینچنین از منابع آب تجدیدپذیر پیشی گرفته است؟»

ادامه دارد ...