سه پایۀ حکمرانی در ایران‌زمین

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

زنده‌یاد دکتر «علیرضا شاهپور شهبازی» در مقالۀ خود با عنوان «شاهنشاهی پارسی هخامنشی» در کتابِ ارزشمندِ «تاریخِ ایرانِ آکسفورد» سه ویژگی زیر را برای شاهنشاهی هخامنشی ذکر می‌کند:

• پایبندی اکید به حاکمیت قانون؛
• رواداری دینی و فرهنگی؛
• ارج نهادن به دستاوردها و مهارت‌های اقوام تابعه؛

این سه ویژگی که توسط کوروشِ بزرگ، اساسِ حکمرانی در شاهنشاهی هخامنشی برپایۀ آنها بنا نهاده شد، پارسیان را میراث‌دار و نگهبان تمدن‌های خاور نزدیک باستان نمود و تا زمانی که به آن پایبند بودند این شاهنشاهیِ با شکوه ادامه داشت.

این سه اصل را در تمامی سده‌های پس از شاهنشاهی هخامنشی می‌توان بخشی از اصول حکمرانی در ایران‌زمین دانست؛ که اگر نظام‌های سیاسی به آن پایبند بودند شرایطی نیکو برای ساکنان این سرزمین رقم می‌زدند و اگر از آن تخطی می‌کردند تیشه به ریشۀ خود زده و پس از چندی موجبات فروپاشی خود و درافتادن ایران به دامنِ بحران‌هایی بزرگ را فراهم می‌کردند.  

بخش قابل توجهی از بحران‌های ایرانِ امروز ناشی از نادیده گرفتن این سه اصل پایه‌ای حکمرانی است.

 

«مرغ سحر» از فساد می‌نالد!

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

ماندگاری یک شعر در گذر نسل‌ها، دلایل مختلفی دارد، که جدا از زیبایی و صلابت کلام، یکی از آنها می‌تواند عدم تغییر کلّی در اوضاع اجتماعی باشد؛ اینکه ما هنوز در گذر قرن‌ها با شنیدن این بیت از غزل حافظ که

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانۀ تزویر و ریا بگشایند

احساس همدلی می‌کنیم یا با شنیدن این بیت که

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی  

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

تصور می‌کنیم که حافظ این بیت را در وصف زمانۀ ما سروده است؛ داستان تلخ و پرآب چشمی است که بیانگر سکون و عدم تغییر در تاریخ یک سرزمین است.

در 18 آذرماه 1265 کودکی به دنیا آمد که بعدها تبدیل به یکی از سیاست‌مداران و شعرای ایران‌گرای تاریخ معاصر ایران شد؛ او در سال 1306 شعری را سرود که از آن روز تا کنون هنگامی که به گوش نسل‌های مختلف این سرزمین می‌رسد «داغ» آنها را تازه‌تر می‌کند و ساکنان این سرزمین را به یاد «ظلم ظالم» و «جور صیادی» می‌اندازد که آشیانشان را بر باد داده است.

94 سال از سرودن این شعر گذشته است و هنوز می‌توان هم‌نوا با آن خواند:

از پی دزدی وطن و دین بهانه شد

دیده تر شد! دیده تر شد!

امروز زادروز محمد تقی بهار شاعر و سیاست‌مدار ایرانگرا و سرایندۀ شعر «مرغ سحر» است که اگر زاده نمی‌شد سیاست و ادبیات معاصر ایران گمشده‌ای بزرگ داشت.  

امروز روز جهانی مبارزه با فساد نیز هست و به گمانم یکی از دلایل نالۀ «مرغ سحرِ» بهار، فسادی است که سده‌هاست در این سرزمین آشیانه کرده و هرچه پیشتر آمده‌ایم بر ابعاد آن افزوده‌تر شده است.

«قوۀ قضاییۀ مستقل» و «مطبوعات آزاد» دو عاملِ اساسیِ محدود نمودن فساد در یک سرزمین‌اند که در غیابِ آنها در نظام حکمرانی، به هر اندازه که شعار مبارزه با فساد داده شود، شوخی کودکانه‌ای بیش نیست و نباید آن را باور کرد.

  اینکه چگونه می‌توان یک نظام سیاسی و حکمرانی را به‌گونه‌ای طراحی کرد که فساد در آن محدود شده و استقلال قوۀ قضائیه و آزادی مطبوعات در آن حفظ شود  پرسشی است که برای آیندۀ ایران پاسخ‌گویی به آن مهم و اساسی است.

 

 

چرا «نه»؟

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

قانون اساسی به عنوان متن بنیادینی که معماری نظام حکمرانی و سیاسی یک کشور در واقعیت بر اساس آن طراحی می‌شود برای آنکه بتواند نظام حکمرانی کارآمدی را پدید آورد باید دارای ویژگی‌هایی باشد:

• این قانون باید تنها بر اساس اصل بنیادین «مصلحت ملّت» و «تأمین منافع ملّی» بنا نهاده شود و «ایران» را به مثابه یک کلیت و بدون هیچ قید و بندی بپذیرد.   
• در این قانون باید اصل تفکیک و توازن همۀ نهادها و قوای مهم و اساسی رعایت شده باشد به گونه‌ای که یک نهاد در کوتاه یا بلند مدت نتواند با انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی سایر قوا و نهادها را به تسخیر خود درآورده و اصل توازن و تفکیک قوا را مخدوش نماید.
• در این قانون باید تمامی آحاد یک ملّت فارغ از دین، مذهب و جنسیت خود از حقوقی برابر و مساوی برخوردار باشند.
• برای اجرایی شدن هر یک از اصول این قانون، (به عنوان مثال اصول مطرح در فصل سوم قانون اساسی کنونی مبنی بر حقوق ملّت یا اصل  پنجاهم این قانون، مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌هایی که موجبات آلودگی و تخریب محیط‌زیست را فراهم نماید) و تبدیل نشدن آنها به اصولی حاشیه‌ای، باید ساختار مناسبی نیز پیشنهاد و طراحی شده باشد؛ در غیر این صورت این اصول به راحتی در عرصۀ عمل نقض شده و اجرا نخواهند شد.

موارد بالا و موارد دیگری که می‌توان به آن افزود اصول بنیادینی است که برای موافقت با یک قانون اساسی پیشنهادی باید رعایت شده باشد در غیر این صورت آن قانون در بلند مدت مسائل و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی بزرگی را برای کشور و سرزمینی که در آن اجرا خواهد شد ایجاد خواهد کرد.

شوربختانه این موارد بدیهی در قانون اساسی کنونی رعایت نشده است و اگر من در آذرماه 1358 حق رأی داشتم به این قانون رأی «نه» می‌دادم.  

 

 

بانکی که بتواند با سپرده‌های مردم به نفع کشور کار کند!

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

اگرچه «بانک ملّی ایران» در 20 شهریور ماه 1307 کار خود را آغاز کرد اما ایدۀ تأسیس چنین بانکی که از میانه‌های دهۀ 1250 شمسی توسط افرادی چون «حاج محمدحسین امین‌الضرب» مطرح بود اولین بار در نهم آذرماه 1285، به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملّی رسید.

تصویب تأسیس بانک ملّی ایران در آن زمان، دو هدف عمده را دنبال می‌کرد: یکی «جلوگیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی کشورها و بانک‌های خارجی» و دیگر آن‌که «این بانک بتواند با سپرده‌های مردم به نفع کشور کار کند.»

امروز که 115 سال از تصویب تأسیس بانک ملّی می‌گذارد اگرچه به نظر می‌رسد که بانک ملّی ایران در دست‌یابی به هدف نخست موفق بوده است اما بی‌گمان در دست‌یابی به هدف دوّم یعنی کار کردن با سپرده‌های مردم به نفع کشور کارنامۀ چندان موفقی نخواهد داشت؛ آسیب‌شناسی دقیق این عدم موفقیت راهی است به سوی افزایش کارآیی اقتصادی و مالی نظام حکمرانی ایران.  

نکتۀ دیگر در مورد «بانک ملّی ایران» آن است که نام این بانک از معدود اسامی نهادهای حکمرانی ملّی است که پس از انقلاب 1357 از موج «ایران‌زدایی» و «ملّی‌زدایی» از اسامی نهادهایی چون «مجلس شورای ملّی ایران»، «هواپیمایی ملّی ایران»، «سازمان رادیو و تلویزیون ملّی ایران» و ... در امان ماند. که این نکتۀ مهم دیگری است که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت. 

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش پایانی: حُکمرانان خوابند! ما به مسئولیت خویش عمل کنیم)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

بخش پنجم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«برای تخفیف بحران‌های کنونی ایران [که یکی از آنها بحران ورشکستگی آبی در ایران و زاینده‌رود است] نظام حکمرانیِ نوینِ ایران را چگونه باید طراحی کرد؟»

پاسخی را که می‌توانستم با دانشِ اندکِ خود به این پرسش دهم در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری (دیباچه‌ای بر طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی)» آورده‌ام و علاقمندان می‌توانند به آن کتاب مراجعه کنند؛ اما بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای طراحی و پیاده‌سازیِ نظامِ حکمرانی نوینِ ایران آن است که حُکمرانان بلندپایۀ کنونی ایران با درک شرایط خطیر خود و ایران، و با یاری فرهیختگان و نخبگان این سرزمین و حتی متخصصانی از سرزمین‌های دیگر، خود متولی این امر شوند؛ اما شوربختانه تجربۀ تاریخی و البته نحوۀ عمل آنان در چند دهۀ اخیر که آخرین نمونۀ آن در روز گذشته برخورد خشونت‌آمیز با تجمعات اصفهان بود نشان می‌دهد که آنان توان و انگیزۀ این کار را ندارند. حُکمرانان کنونی ایران در دام نواقص نظام سیاسی ایران به خواب رفته‌اند و به همین دلیل است که نمی‌توان از آنان انتظاری داشت و هر اعتراضی در این سرزمین از آب و نان تا رأی و بنزین تا اطلاع ثانوی به خون کشیده خواهد شد.

بر این اساس وظیفۀ ستُرگ طراحی نظام حکمرانی نوین ایران، برعهدۀ تمامی ایرانیانی است که به اهمیت آن واقفند و ناامید نیز نباید بود؛ چرا که تاریخ نشان داده است که زودتر از آنچه که تصور می‌کنیم نظام‌های حکمرانی فرسوده و ناکارآمد زوال می‌یابند و بدا به حال جوامعی که در آن زمان پیشنهاد و جایگزین نوین و کارآمدی برای نظام حکمرانی فروپاشیده نداشته باشند؛ چرا که آنگاه این خطر بزرگ خواهد شد که یا تنها مناصب نظام‌های حکمرانی فرسودۀ دیروز را با افرادی تازه جایگزین کنند یا بواسطۀ شرایط بحرانی دورۀ فروپاشی، نظام حکمرانی‌ای ناکارآمدتر از نظام حکمرانی دیروز مستقر سازند و افسوس گذشته‌ای را بخورند که پدران و مادرانشان چند دهه پیش بر آن شوریده اند؛ که نتیجۀ هر دو تشدید و تعمیق بحران‌های ایران و ایرانیان خواهد بود.

پایان

 

محمّد علی فروغی و تفکیک قوا

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

یکی از بنیادی‌ترین عوامل که نقشی اساسی در کیفیت نظام‌های سیاسی و حکمرانی دارد و سبب می‌شود که نظام‌های سیاسی بتواننند به درستی به وظایف خود در زمینۀ تأمین مصالح و منافع ملّی عمل کنند اصل «تفکیک قوا» است. بنابراین این اصل بخش‌های گوناگون یک نظام سیاسی یعنی بخش‌های قانون‌گذار (مقننه)، اجرا کنندۀ قانون (مجریه) و قضاییه باید تا حد ممکن از یکدیگر جدا باشند.

در ایران امروز اگر ریشۀ بسیاری از بحران‌های اقتصادی و سیاسی مهم را پی بگیریم در یک نقطه به هم می‌رسند و آن ضعفِ طراحی نظام حکمرانی ایران در زمینۀ تفکیک قواست.

امروز 5 آذر سالروز درگذشت «محمّد علی فروغی» یکی از اندیشمندان و سیاست‌مداران بزرگ و ایران‌گرای سدۀ اخیر ایران است؛ که علاوه بر نگارش آثار و کتاب‌هایی مهم چون «اصول علم ثروت ملل» (اولین کتاب علم اقتصاد ایران) و «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران) نقشی اساسی در تأسیس برخی نهادهای مهم چون «دانشگاه تهران» و «فرهنگستان ایران» و گذراندن ایران به سلامت از برخی بحران‌های مهم تاریخ معاصر چون اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و برکناری رضاشاه داشته است.

فروغی در رسالۀ «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دولت» اهمیت اصل تفکیک قوا را اینچنین بیان می‌کند:

«وظیفۀ دولت این است که حافظ حقوق افراد ناس، یعنی نگهبان عدل باشد. دولت از عهدۀ انجام وظیفۀ خود بر نمی‌آید مگر این که به موجب قانون عمل کند. وجود قانون متحقق نمی‌شود مگر به دو امر: اول وضع قانون و دوم اجرای آن. پس دولت دارای دو نوع اختیار می‌باشد: یکی اختیار وضع قانون و دیگر اختیار اجرای قانون. هرگاه اختیار وضع قانون و اختیار اجرای آن در دست شخص واحد یا هیئت واحد باشد، کار دولت به استبداد می‌کشد… بر این پایه دولت تنها زمانی قانونی است که این قوه آن از هم جدا و در دست دو گروه مستقل و جدا باشد.»

بیش از 114 سال از زمان نوشتن این رساله توسط محمد علی فروغی می‌گذرد و طراحی نظام حکمرانی ایران هنوز دارای ایرادهایی جدی در زمینۀ اصل تفکیک قواست و همین ناتوانی، یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران کنونی است.

اگر در سدۀ گذشته سازوکارهای انتخاب مقام‌های سیاسی مهمی چون نخست‌وزیران و رؤسای جمهور به گونه‌ای بود که افرادی چون فروغی تصدی این مناصب را عهده‌دار می‌شدند بی‌گمان ایران امروز حال و احوال بهتری داشت.

یادش گرامی.

 

 

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بخش چهارم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«چرا نهادها و بخش‌های حافظ محیط‌زیست در نظام سیاسی ایران دچار ضعفند؟»

پاسخ این پرسش را باید در «مشخصات طراحی» و «مبانی پارادایمی» و فلسفی‌ای جستجو کرد که این نظام سیاسی و حکمرانی بر آن بنا شده است.

هنگامی‌که در قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن موضوع ضرورت زیستن در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی و حفظ محیط‌زیست مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا در برابر اهداف ایدئولوژیک، اولویتی دست‌چندم است، بدیهی است که جایگاه بخش‌هایی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظام سیاسی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که نتیجۀ آن ضعف اقتصادی و سیاسی این بخش‌ها در حفاظت از محیط‌زیست و منابع آب ایران است.

به گمانِ من این همان دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود است که توضیحات بیشتر در مورد آن در کتاب ایران و مسئلۀ پایداری ارائه شده است.

ضعف‌های موجود در قانون اساسی و طراحی نظام سیاسی ایران علت اصلیِ تبدیل شدن سازمان‌هایی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست به نهادهایی حاشیه‌ای در این نظام سیاسی است که همین امر زمینه را برای اجرای پروژه‌ها و تصمیمات مخرب محیط‌زیست و منابع آب ایران فراهم کرده، پروژه‌ها و تصمیماتی که در طول چند دهۀ گذشته به صورت پیوسته بر شکاف بین مصارف و منابع آب تجدیدپذیر ایران افزوده و ورشکستگی کنونی آبی در ایران و زاینده‌رود را پدید آورده است.

شرایط کنونی ایران به‌گونه‌ای است که اگر عمیق و چند سطحی به هر یک از مسائلِ مهم آن بنگریم و اگر نمودار استخوان ماهی مسائل گوناگون آن را ترسیم کنیم عموم این مسائل در دُمِ ماهی به یک نقطه می‌رسند:

«قانون اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی».

بدون بازنگری در این دو تقریباً حل هیچ مسئلۀ بزرگی ممکن نیست؛ و این سخنی تازه و شگفت‌انگیز هم نیست چرا که عموم پژوهشگران، متخصصین و سیاست‌مداران سالهاست که در خلوت ذهنی خود به این نتیجه رسیده‌اند؛ اما شوربختانه به دلیل آنکه ناکارآمدی‌های این ساخت سیاسی، ما را تخته‌‌بند حقوقی اندک نموده و اکثریتی از ما را در پیچ و خم معیشت زندگی گرفتار کرده است در بهترین حالت سخنی از دُمِ ماهیِ بحران‌های ایران نمی‌گوییم و در بدترین حالت با طرح نکاتی سطحی، فضای ذهنی جامعۀ ایرانی را دچار پریشانی و آشفتگی نموده و حتی در برخی موارد سیاست‌مداران عالی‌رتبۀ کشور را به گمراهی می‌کشانیم.

حال پرسش این است:

برای تخفیف بحران‌های کنونی ایران، نظام حکمرانیِ نوینِ ایران را چگونه باید طراحی کرد؟

ادامه دارد...

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش چهارم: منابع آب و محیط‌زیست ایران را ویران کنید؛ متولی ندارد!)

✍️ سجاد فتاحی

 

http://https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بخش سوّم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«چرا در چند دهۀ گذشته در نظام حکمرانیِ آبِ ایران و زاینده‌رود، سیاست‌ها و اقدامات محدودکنندۀ مصرف فراموش و بر سیاست‌ها و اقدامات محرک مصرف تأکید شده است؟»

پاسخ این پرسش را باید در ضعف نهادها و بخش‌هایی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظام سیاسی و حکمرانی ایران جستجو کرد.

در شرایط فقدان یا ضعف نهادها و بخش‌های حافظ محیط‌زیست در یک نظام سیاسی، جامعه و سایر بخش‌های نظام سیاسی برای پاسخ‌گویی کوتاه‌مدت به نیازهای خود به‌سمتِ روش‌هایی سریع، ارزان و ساده رو می‌آورند که عموماً به قیمت تخریب محیط‌زیست و تجاوز به منابع نسل‌های آتی جامعه خواهد بود که یکی از مهمترین آنها منابع آب است.

طبیعی است که اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست در چند دهۀ گذشته از قدرت کافی برای جلوگیری از طرح‌های مخرب محیط‌زیستِ انتقال آب، حفاظت از حق‌آبۀ رودخانۀ زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی برخوردار بود، بسیاری از طرح‌های توسعۀ کشاورزی، صنعتی و جمعیتیِ آب‌بر در حوضۀ زاینده‌رود و اصفهان امکان تحقق نمی‌یافت؛ اگر سازمان حفاظت از محیط‌زیست از قدرت کافی برای انجام وظایف خود برخوردار بود، جامعۀ انسانی مستقر در حوضۀ زاینده‌رود از سرچشمه‌ها تا بخش انتهایی در تالاب گاوخونی همچون قرن‌های گذشته می‌آموخت که باید شیوۀ زیست خود را با میزان منابع آب تجدیدپذیر موجود هماهنگ کند و به این ترتیب میزان مصارف از میزان منابع آب تجدیدپذیر پیشی نمی‌گرفت و زاینده‌رود به مرحلۀ ورشکستگی آبی نمی‌رسید.   

بنابراین در بخش میانی نمودار استخوان ماهیِ بحران آبی زاینده‌رود، ضعفِ ساختاری سازمان حفاظت محیط‌زیست (از نظر منابعِ انسانی، مالی و سیاسی) یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها به پرسش چرایی اهمیت یافتن اقدامات و سیاست‌های محرک مصرف آب و به فراموشی سپرده شدن سیاست‌ها و اقدامات کنترل کنندۀ مصرف آب است.

گرچه در پاسخ به پرسش این بخش از یادداشت  به عوامل دیگری هم اشاره شده است اما این عوامل نسبت به ضعف سازمان حفاظت از محیط‌زیست از اهمیت کمتری برخوردارند.

اما با این پاسخ نیز هنوز به دُمِ ماهی بحران زاینده‌رود نرسیده‌ایم و باید به این پرسش پاسخ داد که:

«چرا نهادها و بخش‌های حافظ محیط‌زیست در نظام سیاسی ایران به صورت ساختاری دچار ضعفند؟»

ادامه دارد ...

 

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید! (بخش سوم: مصرف کنید؛ با سد و تونل آب می‌آوریم!)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

در بخش دوّم این یادداشت گفته شد که با توجه به نمودار استخوانِ ماهی ایشیکاوا (به بخش نخست یادداشت مراجعه کنید)، اگر «وضعیت ورشکستگی آبی زاینده‌رود» را سر ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود بدانیم نزدیک‌ترین علّت یا استخوان، به سرِ این ماهی، شکافِ بین مصارف و منابع آب تجدیدپذیر در این سرزمین است. یادداشت دوم با این پرسش خاتمه یافت:

«چرا میزان مصارف آب در ایران و زاینده‌رود اینچنین از منابع آب تجدیدپذیر پیشی گرفته است؟»

پاسخ این پرسش به نسبت ساده است: به این دلیل که در طول چند دهۀ گذشته نظام‌های سیاسی بر سیاست‌ها و اقدامات تشویق کنندۀ مصرف تمرکز نموده و سیاست‌ها و اقدامات کنترل‌کننده و محدودکنندۀ مصرف را نادیده گرفته‌اند. نتیجۀ این امر هم افزایشِ پیوستۀ سطحِ مصارف و تجاوز به منابع متعلق به محیط‌زیست و نسل‌های آینده و تعمیق ورشکستگیِ آبی منطقه بوده است. بنابراین یکی دیگر از علت‌ها یا استخوان‌های ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود فراموش کردن سیاست‌های کنترل‌کنندۀ مصرف در چند دهۀ گذشته و در عوض اجرای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات محرک مصرف آب در حوزه‌های گوناگون کشاورزی، شرب و صنعت بوده است.

چنین سیاست‌هایی نیز باعث موارد زیر شده است:

*    افزایش سطح زیر کشت باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی در بالادست و پایین‌دست زاینده‌رود

*    ایجاد صنایع آب‌بَر در منطقه‌ای خشک

*    افزایش و استقرار جمعیت در منطقه، بدون توجه به منابع آبی موجود در حوضۀ زاینده‌رود و به صورت خاص در شهر اصفهان

*    افزایش فضای سبز شهری در حوضه بدون توجه به ویژگی‌های اقلیمی (شهر اصفهان، به‌رغم قرار گرفتن در منطقه‌ای خشک، یکی از بیشترین سرانه‌های فضای سبز را در کشور دارد؛ بخش قابل‌توجهی از این فضای سبز، متناسب با ویژگی‌های اقلیمی منطقه نیست).

*    حفر بی‌رویۀ چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق برای برداشت از منابع آبِ زیرزمینی و عادی‌سازی موضوع تجاوز به منابع زیرزمینی

با دیدن این موارد ممکن است به سادگی بگوییم که: «بنابراین باید از امروز بر سیاست‌های کنترل مصرف تأکید کرد» اما موضوع به این سادگی نیست و قبل از آن باید استخوان‌های دیگری از ماهیِ بحرانِ آبیِ زاینده‌رود را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم:

«چرا در چند دهۀ گذشته در نظام حکمرانیِ آب زاینده‌رود، سیاست‌ها و اقدامات محدودکنندۀ مصرف فراموش و بر سیاست‌ها و اقدامات محرک مصرف تأکید شده است؟»

ادامه دارد ...

#ورشکستگی_آبی

#زاینده_رود

#سیاستهای_مشوق_مصرف

#ایران_و_مسئلۀ_پایداری

#سجاد_فتاحی

 

چُلمن سیزدهم

(کیفیت حکمرانی و سازوکارهای انتخاب مسئولین)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official/

ابتدایی‌ترین اصل برای آنکه یک سازمان و در سطح کلان دولت بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد آن است که مسئولین رده‌های گوناگون آن در حوزۀ مسئولیت خود از تخصص، مهارت و تجربۀ کافی برخوردار باشند. عدم رعایت این اصل ابتدایی در چند دهۀ گذشته در دولت و نظام سیاسی ایران لطمات جبران‌ناپذیری را بر کشور وارد کرده است.

در یکی از آخرین موارد «عزت‌الله ضرغامی» که با توجه به سوابقش انتخاب او به عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خود از عجایب روزگار است با برکناری «پریسا بیضایی»، «سجاد نوروزیان» را به عنوان رئیس «موزۀ فرش ایران» انتخاب کرده است.

نگاهی گذرا به رزومه و سوابقِ «پریسا بیضایی»، (که می‌توانید بخشی از آن را در این فایل بشنوید) بیانگر آن است که او یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای تصدی مسئولیتی است که پیشتر برعهده داشت، و در یک نظام حکمرانی با کیفیت اصولاً افراد برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر باید همین مسیری را طی کنند که بیضایی طی کرده است. اما «سجاد نوروزیان» که بواسطۀ حضور در یک تبلیغ برای توتون به «چلمن سیزدهم» ملقب شده فردی گمنام است که تنها سوابقی چون عضویت در انجمن پیپ ایران، طراحی یک شهربازی مهارتی- حرکتی، نوشتن یک کتاب دربارۀ گل‌پروری و البته ادارۀ صفحات مجازی عزت‌الله ضرغامی را در کارنامۀ خود دارد. یکی از اولین اقدامات نوروزیان که می‌توان آن را پاسخی به این انتخاب شایسته دانست، تبدیل حوضِ سنگیِ معنادار مقابل موزه به باغچه است که به گمانم اگر عبدالعزیز فرمانفرمائیان، طراح موزه، در قید حیات بود تمامی افتخارات خود را به نوروزیان تقدیم می‌کرد.

همۀ اینها را نوشتم تا یک اصل بدیهی در تاریخ بشر، برای فردای ایران، در ذهنمان بماند. کارآمدی و کیفیت یک دولت و نظام حکمرانی، ارتیاطی تنگاتنگ با سازوکارهای انتخاب کنشگران کلیدی آن دارد؛ به هر اندازه که این سازوکارها بتوانند سبب انتخاب افرادی متخصص، توانمند و با تجربه در حوزۀ مسئولیتشان، همانند پریسا بیضایی، به عنوان مقام‌های بلندپایۀ سازمان‌‌های دولتی و سیاسی شوند آن دولت و نظام حکمرانی کارآمدتر خواهد بود و اگر این سازوکارها به انتخاب چلمن سیزدهم بینجامد، چلمنیزم بنیان یک دولت و نظام سیاسی را بر باد خواهد داد. شرح دقیق‌تر این اصل را در کتاب ایران و مسئلۀ پایداری داده‌‌ام.