«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سجاد فتاحی» ثبت شده است

 سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

اگرچه «بانک ملّی ایران» در 20 شهریور ماه 1307 کار خود را آغاز کرد اما ایدۀ تأسیس چنین بانکی که از میانه‌های دهۀ 1250 شمسی توسط افرادی چون «حاج محمدحسین امین‌الضرب» مطرح بود اولین بار در نهم آذرماه 1285، به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملّی رسید.

تصویب تأسیس بانک ملّی ایران در آن زمان، دو هدف عمده را دنبال می‌کرد: یکی «جلوگیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی کشورها و بانک‌های خارجی» و دیگر آن‌که «این بانک بتواند با سپرده‌های مردم به نفع کشور کار کند.»

امروز که 115 سال از تصویب تأسیس بانک ملّی می‌گذارد اگرچه به نظر می‌رسد که بانک ملّی ایران در دست‌یابی به هدف نخست موفق بوده است اما بی‌گمان در دست‌یابی به هدف دوّم یعنی کار کردن با سپرده‌های مردم به نفع کشور کارنامۀ چندان موفقی نخواهد داشت؛ آسیب‌شناسی دقیق این عدم موفقیت راهی است به سوی افزایش کارآیی اقتصادی و مالی نظام حکمرانی ایران.  

نکتۀ دیگر در مورد «بانک ملّی ایران» آن است که نام این بانک از معدود اسامی نهادهای حکمرانی ملّی است که پس از انقلاب 1357 از موج «ایران‌زدایی» و «ملّی‌زدایی» از اسامی نهادهایی چون «مجلس شورای ملّی ایران»، «هواپیمایی ملّی ایران»، «سازمان رادیو و تلویزیون ملّی ایران» و ... در امان ماند. که این نکتۀ مهم دیگری است که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت. 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۰۰ ، ۰۹:۳۵
سجاد فتاحی

 

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

هنگامی که کتاب «ایران و مسئلۀ پایداری» را به دوست عزیزم مهدی سجودی‌مقدم، مدیر دوست‌داشتنی انتشارات مهراندیش می‌سپردم، گمان نمی‌کردم که در این بازار نامناسب کتاب در ایران در کمتر از 7 ماه به چاپ دوّم برسد؛ اما خوشبختانه به چند دلیل رسید:

نخستین دلیل لطفی است که اساتید گرامیم «دکتر محسن رنانی» و «دکتر محمّد فاضلی» به نویسنده داشته‌اند. محسن رنانی با نوشتن مقدمه‌ای مهم بر کتاب و محمّد فاضلی با معرفی کتاب در کانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام خود نقشی مهم در دیده شدن هرچه بیشتر آن داشته‌اند.

دلیل دوّم تلاش ستودنی دوست گرامیم «مهدی سجودی‌مقدّم»، مدیر محترم انتشارات مهراندیش است که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نوشتن و انتشار این کتاب آشنایی با اوست. مدیری حرفه‌ای و توانمند که اگر انتشارات مهراندیش با مدیریت او به همین مسیر ادامه دهد به گمانم در آینده تبدیل به یکی از ناشران مهم و نام‌آشنای ایران خواهد شد.

دلیل سوّم افزایش روزافزون توجه در بین اندیشمندان و جامعۀ دانشگاهی ایران به اهمیت «طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی» در تبیین وضعیت کنونی ایران و رسیدن به راهکاری برای برون رفت از این وضعیت است؛ که در این کتاب تلاش شده است چارچوبی برای آن ارائه شود.  

آخرین دلیل هم به گمانم تشنگی جامعۀ ایرانی برای یافتن ریشه‌های وضعیت ناگوار کنونی ایران و دست یافتن به درمانی برای دردهای این سرزمینِ کهن است که باعث می‌شود هر کتابی که این دو را در کانون تمرکز خود قرار دهد تا اندازه‌ای مورد اقبال و توجه قرار گیرد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۰۰ ، ۰۹:۳۰
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

بخش پنجم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«برای تخفیف بحران‌های کنونی ایران [که یکی از آنها بحران ورشکستگی آبی در ایران و زاینده‌رود است] نظام حکمرانیِ نوینِ ایران را چگونه باید طراحی کرد؟»

پاسخی را که می‌توانستم با دانشِ اندکِ خود به این پرسش دهم در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری (دیباچه‌ای بر طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی)» آورده‌ام و علاقمندان می‌توانند به آن کتاب مراجعه کنند؛ اما بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای طراحی و پیاده‌سازیِ نظامِ حکمرانی نوینِ ایران آن است که حُکمرانان بلندپایۀ کنونی ایران با درک شرایط خطیر خود و ایران، و با یاری فرهیختگان و نخبگان این سرزمین و حتی متخصصانی از سرزمین‌های دیگر، خود متولی این امر شوند؛ اما شوربختانه تجربۀ تاریخی و البته نحوۀ عمل آنان در چند دهۀ اخیر که آخرین نمونۀ آن در روز گذشته برخورد خشونت‌آمیز با تجمعات اصفهان بود نشان می‌دهد که آنان توان و انگیزۀ این کار را ندارند. حُکمرانان کنونی ایران در دام نواقص نظام سیاسی ایران به خواب رفته‌اند و به همین دلیل است که نمی‌توان از آنان انتظاری داشت و هر اعتراضی در این سرزمین از آب و نان تا رأی و بنزین تا اطلاع ثانوی به خون کشیده خواهد شد.

بر این اساس وظیفۀ ستُرگ طراحی نظام حکمرانی نوین ایران، برعهدۀ تمامی ایرانیانی است که به اهمیت آن واقفند و ناامید نیز نباید بود؛ چرا که تاریخ نشان داده است که زودتر از آنچه که تصور می‌کنیم نظام‌های حکمرانی فرسوده و ناکارآمد زوال می‌یابند و بدا به حال جوامعی که در آن زمان پیشنهاد و جایگزین نوین و کارآمدی برای نظام حکمرانی فروپاشیده نداشته باشند؛ چرا که آنگاه این خطر بزرگ خواهد شد که یا تنها مناصب نظام‌های حکمرانی فرسودۀ دیروز را با افرادی تازه جایگزین کنند یا بواسطۀ شرایط بحرانی دورۀ فروپاشی، نظام حکمرانی‌ای ناکارآمدتر از نظام حکمرانی دیروز مستقر سازند و افسوس گذشته‌ای را بخورند که پدران و مادرانشان چند دهه پیش بر آن شوریده اند؛ که نتیجۀ هر دو تشدید و تعمیق بحران‌های ایران و ایرانیان خواهد بود.

پایان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۰۰ ، ۰۶:۱۸
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

یکی از بنیادی‌ترین عوامل که نقشی اساسی در کیفیت نظام‌های سیاسی و حکمرانی دارد و سبب می‌شود که نظام‌های سیاسی بتواننند به درستی به وظایف خود در زمینۀ تأمین مصالح و منافع ملّی عمل کنند اصل «تفکیک قوا» است. بنابراین این اصل بخش‌های گوناگون یک نظام سیاسی یعنی بخش‌های قانون‌گذار (مقننه)، اجرا کنندۀ قانون (مجریه) و قضاییه باید تا حد ممکن از یکدیگر جدا باشند.

در ایران امروز اگر ریشۀ بسیاری از بحران‌های اقتصادی و سیاسی مهم را پی بگیریم در یک نقطه به هم می‌رسند و آن ضعفِ طراحی نظام حکمرانی ایران در زمینۀ تفکیک قواست.

امروز 5 آذر سالروز درگذشت «محمّد علی فروغی» یکی از اندیشمندان و سیاست‌مداران بزرگ و ایران‌گرای سدۀ اخیر ایران است؛ که علاوه بر نگارش آثار و کتاب‌هایی مهم چون «اصول علم ثروت ملل» (اولین کتاب علم اقتصاد ایران) و «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران) نقشی اساسی در تأسیس برخی نهادهای مهم چون «دانشگاه تهران» و «فرهنگستان ایران» و گذراندن ایران به سلامت از برخی بحران‌های مهم تاریخ معاصر چون اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم و برکناری رضاشاه داشته است.

فروغی در رسالۀ «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دولت» اهمیت اصل تفکیک قوا را اینچنین بیان می‌کند:

«وظیفۀ دولت این است که حافظ حقوق افراد ناس، یعنی نگهبان عدل باشد. دولت از عهدۀ انجام وظیفۀ خود بر نمی‌آید مگر این که به موجب قانون عمل کند. وجود قانون متحقق نمی‌شود مگر به دو امر: اول وضع قانون و دوم اجرای آن. پس دولت دارای دو نوع اختیار می‌باشد: یکی اختیار وضع قانون و دیگر اختیار اجرای قانون. هرگاه اختیار وضع قانون و اختیار اجرای آن در دست شخص واحد یا هیئت واحد باشد، کار دولت به استبداد می‌کشد بر این پایه دولت تنها زمانی قانونی است که این قوه آن از هم جدا و در دست دو گروه مستقل و جدا باشد.»

بیش از 114 سال از زمان نوشتن این رساله توسط محمد علی فروغی می‌گذرد و طراحی نظام حکمرانی ایران هنوز دارای ایرادهایی جدی در زمینۀ اصل تفکیک قواست و همین ناتوانی، یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران کنونی است.

اگر در سدۀ گذشته سازوکارهای انتخاب مقام‌های سیاسی مهمی چون نخست‌وزیران و رؤسای جمهور به گونه‌ای بود که افرادی چون فروغی تصدی این مناصب را عهده‌دار می‌شدند بی‌گمان ایران امروز حال و احوال بهتری داشت.

یادش گرامی.

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۰۰ ، ۰۶:۱۴
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بخش چهارم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«چرا نهادها و بخش‌های حافظ محیط‌زیست در نظام سیاسی ایران دچار ضعفند؟»

پاسخ این پرسش را باید در «مشخصات طراحی» و «مبانی پارادایمی» و فلسفی‌ای جستجو کرد که این نظام سیاسی و حکمرانی بر آن بنا شده است.

هنگامی‌که در قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن موضوع ضرورت زیستن در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی و حفظ محیط‌زیست مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا در برابر اهداف ایدئولوژیک، اولویتی دست‌چندم است، بدیهی است که جایگاه بخش‌هایی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظام سیاسی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که نتیجۀ آن ضعف اقتصادی و سیاسی این بخش‌ها در حفاظت از محیط‌زیست و منابع آب ایران است.

به گمانِ من این همان دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود است که توضیحات بیشتر در مورد آن در کتاب ایران و مسئلۀ پایداری ارائه شده است.

ضعف‌های موجود در قانون اساسی و طراحی نظام سیاسی ایران علت اصلیِ تبدیل شدن سازمان‌هایی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست به نهادهایی حاشیه‌ای در این نظام سیاسی است که همین امر زمینه را برای اجرای پروژه‌ها و تصمیمات مخرب محیط‌زیست و منابع آب ایران فراهم کرده، پروژه‌ها و تصمیماتی که در طول چند دهۀ گذشته به صورت پیوسته بر شکاف بین مصارف و منابع آب تجدیدپذیر ایران افزوده و ورشکستگی کنونی آبی در ایران و زاینده‌رود را پدید آورده است.

شرایط کنونی ایران به‌گونه‌ای است که اگر عمیق و چند سطحی به هر یک از مسائلِ مهم آن بنگریم و اگر نمودار استخوان ماهی مسائل گوناگون آن را ترسیم کنیم عموم این مسائل در دُمِ ماهی به یک نقطه می‌رسند:

«قانون اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی».

بدون بازنگری در این دو تقریباً حل هیچ مسئلۀ بزرگی ممکن نیست؛ و این سخنی تازه و شگفت‌انگیز هم نیست چرا که عموم پژوهشگران، متخصصین و سیاست‌مداران سالهاست که در خلوت ذهنی خود به این نتیجه رسیده‌اند؛ اما شوربختانه به دلیل آنکه ناکارآمدی‌های این ساخت سیاسی، ما را تخته‌‌بند حقوقی اندک نموده و اکثریتی از ما را در پیچ و خم معیشت زندگی گرفتار کرده است در بهترین حالت سخنی از دُمِ ماهیِ بحران‌های ایران نمی‌گوییم و در بدترین حالت با طرح نکاتی سطحی، فضای ذهنی جامعۀ ایرانی را دچار پریشانی و آشفتگی نموده و حتی در برخی موارد سیاست‌مداران عالی‌رتبۀ کشور را به گمراهی می‌کشانیم.

حال پرسش این است:

برای تخفیف بحران‌های کنونی ایران، نظام حکمرانیِ نوینِ ایران را چگونه باید طراحی کرد؟

ادامه دارد...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۰۰ ، ۱۶:۰۶
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

 

http://https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بخش سوّم این یادداشت با این پرسش خاتمه یافت که:

«چرا در چند دهۀ گذشته در نظام حکمرانیِ آبِ ایران و زاینده‌رود، سیاست‌ها و اقدامات محدودکنندۀ مصرف فراموش و بر سیاست‌ها و اقدامات محرک مصرف تأکید شده است؟»

پاسخ این پرسش را باید در ضعف نهادها و بخش‌هایی چون سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظام سیاسی و حکمرانی ایران جستجو کرد.

در شرایط فقدان یا ضعف نهادها و بخش‌های حافظ محیط‌زیست در یک نظام سیاسی، جامعه و سایر بخش‌های نظام سیاسی برای پاسخ‌گویی کوتاه‌مدت به نیازهای خود به‌سمتِ روش‌هایی سریع، ارزان و ساده رو می‌آورند که عموماً به قیمت تخریب محیط‌زیست و تجاوز به منابع نسل‌های آتی جامعه خواهد بود که یکی از مهمترین آنها منابع آب است.

طبیعی است که اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست در چند دهۀ گذشته از قدرت کافی برای جلوگیری از طرح‌های مخرب محیط‌زیستِ انتقال آب، حفاظت از حق‌آبۀ رودخانۀ زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی برخوردار بود، بسیاری از طرح‌های توسعۀ کشاورزی، صنعتی و جمعیتیِ آب‌بر در حوضۀ زاینده‌رود و اصفهان امکان تحقق نمی‌یافت؛ اگر سازمان حفاظت از محیط‌زیست از قدرت کافی برای انجام وظایف خود برخوردار بود، جامعۀ انسانی مستقر در حوضۀ زاینده‌رود از سرچشمه‌ها تا بخش انتهایی در تالاب گاوخونی همچون قرن‌های گذشته می‌آموخت که باید شیوۀ زیست خود را با میزان منابع آب تجدیدپذیر موجود هماهنگ کند و به این ترتیب میزان مصارف از میزان منابع آب تجدیدپذیر پیشی نمی‌گرفت و زاینده‌رود به مرحلۀ ورشکستگی آبی نمی‌رسید.   

بنابراین در بخش میانی نمودار استخوان ماهیِ بحران آبی زاینده‌رود، ضعفِ ساختاری سازمان حفاظت محیط‌زیست (از نظر منابعِ انسانی، مالی و سیاسی) یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها به پرسش چرایی اهمیت یافتن اقدامات و سیاست‌های محرک مصرف آب و به فراموشی سپرده شدن سیاست‌ها و اقدامات کنترل کنندۀ مصرف آب است.

گرچه در پاسخ به پرسش این بخش از یادداشت  به عوامل دیگری هم اشاره شده است اما این عوامل نسبت به ضعف سازمان حفاظت از محیط‌زیست از اهمیت کمتری برخوردارند.

اما با این پاسخ نیز هنوز به دُمِ ماهی بحران زاینده‌رود نرسیده‌ایم و باید به این پرسش پاسخ داد که:

«چرا نهادها و بخش‌های حافظ محیط‌زیست در نظام سیاسی ایران به صورت ساختاری دچار ضعفند؟»

ادامه دارد ...

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۰۰ ، ۰۷:۵۵
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

در بخش دوّم این یادداشت گفته شد که با توجه به نمودار استخوانِ ماهی ایشیکاوا (به بخش نخست یادداشت مراجعه کنید)، اگر «وضعیت ورشکستگی آبی زاینده‌رود» را سر ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود بدانیم نزدیک‌ترین علّت یا استخوان، به سرِ این ماهی، شکافِ بین مصارف و منابع آب تجدیدپذیر در این سرزمین است. یادداشت دوم با این پرسش خاتمه یافت:

«چرا میزان مصارف آب در ایران و زاینده‌رود اینچنین از منابع آب تجدیدپذیر پیشی گرفته است؟»

پاسخ این پرسش به نسبت ساده است: به این دلیل که در طول چند دهۀ گذشته نظام‌های سیاسی بر سیاست‌ها و اقدامات تشویق کنندۀ مصرف تمرکز نموده و سیاست‌ها و اقدامات کنترل‌کننده و محدودکنندۀ مصرف را نادیده گرفته‌اند. نتیجۀ این امر هم افزایشِ پیوستۀ سطحِ مصارف و تجاوز به منابع متعلق به محیط‌زیست و نسل‌های آینده و تعمیق ورشکستگیِ آبی منطقه بوده است. بنابراین یکی دیگر از علت‌ها یا استخوان‌های ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود فراموش کردن سیاست‌های کنترل‌کنندۀ مصرف در چند دهۀ گذشته و در عوض اجرای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات محرک مصرف آب در حوزه‌های گوناگون کشاورزی، شرب و صنعت بوده است.

چنین سیاست‌هایی نیز باعث موارد زیر شده است:

*    افزایش سطح زیر کشت باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی در بالادست و پایین‌دست زاینده‌رود

*    ایجاد صنایع آب‌بَر در منطقه‌ای خشک

*    افزایش و استقرار جمعیت در منطقه، بدون توجه به منابع آبی موجود در حوضۀ زاینده‌رود و به صورت خاص در شهر اصفهان

*    افزایش فضای سبز شهری در حوضه بدون توجه به ویژگی‌های اقلیمی (شهر اصفهان، به‌رغم قرار گرفتن در منطقه‌ای خشک، یکی از بیشترین سرانه‌های فضای سبز را در کشور دارد؛ بخش قابل‌توجهی از این فضای سبز، متناسب با ویژگی‌های اقلیمی منطقه نیست).

*    حفر بی‌رویۀ چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق برای برداشت از منابع آبِ زیرزمینی و عادی‌سازی موضوع تجاوز به منابع زیرزمینی

با دیدن این موارد ممکن است به سادگی بگوییم که: «بنابراین باید از امروز بر سیاست‌های کنترل مصرف تأکید کرد» اما موضوع به این سادگی نیست و قبل از آن باید استخوان‌های دیگری از ماهیِ بحرانِ آبیِ زاینده‌رود را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم:

«چرا در چند دهۀ گذشته در نظام حکمرانیِ آب زاینده‌رود، سیاست‌ها و اقدامات محدودکنندۀ مصرف فراموش و بر سیاست‌ها و اقدامات محرک مصرف تأکید شده است؟»

ادامه دارد ...

#ورشکستگی_آبی

#زاینده_رود

#سیاستهای_مشوق_مصرف

#ایران_و_مسئلۀ_پایداری

#سجاد_فتاحی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۰ ، ۰۸:۳۰
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

توضیح: چارچوب مفهومی و نظری به کار رفته در این یادداشت‌ها در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری»، که یکی از موارد مورد بررسی در آن زاینده‌رود است، توضیح داده شده است.  

در بخش اول این یادداشت گفته شد که رسیدن به راهکارهایی برای کاهشِ بحران کنونی آب در حوضۀ زاینده‌رود، نیازمند شناسایی مجموعۀ عواملی است که این وضعیت را پدید آورده‌اند؛ بدون شناسایی این عوامل و سخن گفتن از آنها این بحران همانند حدود هفت دهه‌ای که از آغاز آن گذشته است پیش رفته و عمیق و عمیق‌تر خواهد شد.

بیرونی‌ترین و قابل مشاهده‌ترین علّت بحران کنونی آب در زاینده‌رود، شکاف بین منابع تجدیدپذیر و مصارف آب است. منابع تجدیدپذیر آب منابعی است که به صورت سالیانه از طریق بارش برف و باران در دسترس یک سرزمین قرار می‌گیرد. بر اساس شاخص سازمان ملل، در صورتی که مصارف آب یک کشور بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر باشد در مرحلۀ «بحرانِ شدیدِ آب»، اگر بین 20 تا 40 درصد باشد در مرحلۀ «بحران متوسط»، اگر بین 10 تا 20 درصد باشد در مرحله «بحرانِ متعادل» و اگر کمتر از 10 درصد باشد در مرحلۀ بدون بحران قرار دارد.      

در ایران بنا بر اظهار نظرهای مسئولین، میزان مصرف منابع آب تجدیدپذیر 110 درصد است؛ (تصور می‌کنم در حوضۀ زاینده‌رود از این هم بیشتر است)، این یعنی میزان مصارف در ایران 70 درصد بیشتر از حد بحرانِ شدید و 100 درصد بیشتر از وضعیت نرمال است. به همین دلیل شاید بهتر باشد که نام این وضعیت را «ورشکستگی آبی» بنامیم که مرحله‌ای فراتر از بحران است.

سیاست‌مداران و پیمانکاران عموماً در همین پلۀ اول تبیین، یا بر اساس آنچه در بخش نخست گفته شد استخوان گردن ماهی می‌مانند، و بلافاصله سعی می‌کنند که با راهکارهایی عموماً سخت‌افزاری همانند کنترل جریان رودخانه‌های دائمی با احداث سدهای هرچه بیشتر، حفر چاه‌های بیشتر و عمیق‌تر و پروژه‌های انتقال آب از نواحی مختلف و ... میزان منابع آب را افزایش داده تا از شکاف بین منابع و مصارف آّب بکاهند و البته در مورد سیاست‌مداران رأیی برای دورۀ بعدی خود و در مورد پیمانکاران پولی برای جیب مبارک اندوخته باشند؛ اما ما پیش از موافقت یا مخالفت با هر راهکاری باید از خود بپرسیم که:

«چرا میزان مصارف آب در ایران اینچنین از منابع آب تجدیدپذیر پیشی گرفته است؟»

ادامه دارد ...

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۰۰ ، ۰۸:۲۶
سجاد فتاحی

️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official/

در سال ۱۹۶۸، «کائورو ایشیکاوا»، ابزاری را برای ترسیم گرافیکی مجموعه‌ای از علّت‌های کوچک و بزرگ که با قرار گرفتن در کنار هم، یک وضعیت، رویداد یا مسئله را به وجود می‌آورند ابداع کرد؛ ابزاری که بواسطۀ شباهت شکل آن به ماهی با عنوان «نمودار استخوان ماهی» هم شناخته می‌شود.

برای رسم این نمودار مشکل یا مسئله‌ای که قصد تحلیل آن را داریم در سمت راست نمودار یا همان سر ماهی قرار می‌دهیم و سپس با حرکت از سمت راست به چپ، بر روی استخوان‌های ماهی، علّت‌های نزدیک و دوری که رویداد یا مسئله را ایجاد کرده‌اند می‌گذاریم، این کار را آنقدر ادامه می‌دهیم تا در انتهایی ترین قسمت نمودار (دم ماهی) به علّت یا علّت‌های ریشه‌ای رخداد یا مسئله برسیم. 

در چند دهۀ گذشته سیاست‌مداران، مسئولین اجرایی و حتی فعالین مدنی بدون توجه به اهمیت و اثر علّت‌های گوناگون و مهمتر از همه علّت‌های ریشه‌ای یا همان دُم ماهی، با مسائل کشور کلنجار رفته‌اند و چون دُم ماهی را فراموش کرده‌اند شکایت می‌کنند که چرا مسئله حل نمی‌شود و اوضاع بهبود نمی‌یابد؟ چرا مصیبتی از پی مصیبتی دیگر می‌آید و فاجعه و تلخی، ما را رها نمی‌کند؟

در چنین شرایطی «ایشیکاوا» به ما یک توصیۀ راهگشا دارد و آن این است که: نمودار استخوان ماهی مسئله را رسم کنید و ببینید دُمِ آن به کجا می‌رسد؟

تجمع گستردۀ مردم اصفهان در بستر خشکیدۀ زاینده‌رود اتفاقی مهم در تاریخ جنبش‌های اجتماعی معاصر ایران است که بعدها در مورد اهمیت آن خواهم نوشت؛ اما آنچه که در شرایط کنونی مهم است و پیش از هر راهکار و راه‌حلی متخصصین، فعالین مدنی، سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران باید به آن بپردازند ترسیم نمودار استخوان‌ماهی بحران کنونی زاینده‌رود است؛ تنها پس از این مرحله است که می‌توان امیدی به رسیدن به راهکارها و سیاست‌هایی برای تخفیف یا حل این بحران داشت.

به تعبیر ایشیکاوا اگر خشکی زاینده‌رود را سر ماهی بدانیم تا زمانی که علّت‌های قرار گرفته بر استخوان‌های این ماهی را تا رسیدن به نقطۀ انتهایی یعنی دُم ماهی، شناسایی نکنیم مسئلۀ بحران منابع آب در ایران و زاینده‌رود حل نخواهد شد.

در سلسله یادداشت‌های این هفته بر اساس کتاب «ایران و مسئلۀ پایداری» که یکی از موارد مورد بررسی در آن بحران آب در ایران و زاینده‌رود بود، تلاش می‌کنم از سر ماهی بحران آب زاینده‌رود فراتر رفته و در مورد استخوان‌ها و دُم این ماهی بنویسم.   

دُم ماهی بحران زاینده‌رود را فراموش نکنید!

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۰۰ ، ۱۷:۵۷
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official/

در یادداشت «چگونه سراوان بسازیم؟!» توضیح داده شد که نظام سیاسی و حکمرانی ایران بواسطۀ چه ایرادها و نواقصی، در نقاط مختلف ایران، مراکز دفع و دفن پسماندی چون سراوان رشت را بوجود آورده است که هر ساله بخش قابل توجهی از منابع آب و خاک ایران را آلوده کرده و سلامت تعداد زیادی از هموطنانمان را به خطر می‌اندازد.

در بخش اول یادداشت «چگونه سراوان نسازیم؟!» هم توضیح داده شد که علیرغم تمامی ایرادهای وارد بر نظام سیاسی و حکمرانی ایران در مدیریت مسئلۀ پسماند، ما ایرانیان می‌توانیم با اقداماتِ فردی، کوچک و نسبتاً کم زحمتی، نگذاریم گذرِ پسماندهای خشک ما به مراکز دفع و دفن پسماند بیفتد. راهکار سادۀ طرح شده در این یادداشت هم تفکیک پسماندهای خشک و تَر از هم بود که باعث می‌شود در همان گام اول، پسماندهای خشک که حدود 30 درصد پسماندهای ما را شامل می‌شود توسط تفکیک‌کنندگان زباله‌های محلی از همان درب منزل ما از چرخۀ پسماند خارج شود. حالا با پسماندهای تَر چه کنیم؟

شما یا در مکانی زندگی می‌کنید که به باغچه‌ای در همان محل سکونت خود دسترسی دارید یا خیر.

اگر باغچه‌ای حدوداً 10 متری در محل سکونت شما باشد، با توجه به تجربۀ من و همسرم در 5 سال گذشته، می‌توانید پسماندهای تر خود را در همان باغچه مدیریت کرده و به صورت کامل از چرخۀ پسماندهای شهری خارج کنید. این کار برای باغچۀ کوچک شما هم مفید است و مواد مغذی لازم برای گل‌‌ها و درختان باغچه‌تان را فراهم خواهد کرد.

شما می‌توانید پسماندهای تَرتان را درون سبدی در فضایی کوچک از بالکن منزل خود قرار داده و هر 4 روز (ما این کار را هر 10 روز انجام می‌دهیم) با حفر گودالی کوچک آنها را در باغچۀ خود دفن کنید؛ به زودی این پسماندهای تَر که اگر وارد چرخۀ پسماند شهری شوند به خاطر تولید شیرابه بسیار خطرناک خواهند بود، تجزیه و تبدیل به مواد مغذی برای گل‌ها و گیاهانتان شده و البته جا برای پسماندهای تَر بعدیتان باز خواهد شد. با این کار شما حدوداً 70 درصد دیگر از پسماند تولیدی خودتان را از چرخۀ پسماند شهری خارج کرده و تبدیل به فرد یا خانواده‌ای با یک سیستم حکمرانی کارآمد پسماند می‌شوید که نقشی در ایجاد مراکز دفن  دفع پسماندی چون سراوان نخواهید داشت.

در بخش بعدی به این می‌پردازیم که اگر باغچه‌ای در محل سکونتمان نبود با پسماندهای تَر چه کنیم؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۰۰ ، ۱۹:۱۷
سجاد فتاحی