فاطمیّه و پی‌سنگِ دوّمِ قانونِ اساسی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

همانطور که در مطلب «لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل» توضیح داده شد تنها راه باقی‌ماندۀ در این سرزمین پافشاری بر بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی و تبدیل نمودن آن به کارزار و خواستی عمومی است؛ کارزار و خواستی که اگرچه ریشۀ سخن و کلام احزاب ایران‌گرا و تحول‌خواه رسمی کنونی و البته اندیشمندان و اساتید منتقد وضع موجود که در ایران ساکن هستند به آن می‌رسد؛ اما هزینه‌های سنگین پرداختن به چنین موضوعی آنها را به در لفافه سخن گفتن و پیچیده‌گویی کشانده است که البته هیچ شکوه و شکایتی از آنان نیست و برای زیستن و فعالیت کردن در این سرزمین چاره‌ای جز این ندارند؛ اما ما افراد گمنام می‌توانیم این موضوع را به خواستی عمومی تبدیل نموده و آنها را در ادامۀ کار با خود همراه کنیم.  استدلال‌های خود را در این زمینه در متنی جداگانه به زودی منتشر خواهم کرد.

 

ایام فاطمّیه در ایران چند دهه‌ای است که در روندی روبه‌رشد تبدیل به مراسمی برای فرسایش یگانگی مردمان این سرزمین و بویژه افزایش شکاف بین هموطنان شیعه و سنی شده است. این مسئله از آنروست که قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی به صورت روشن، اصل ضرورت بی‌طرفی نظام‌های سیاسی در برابر ادیان و مذاهب ایرانی را نقض نموده است و نقض این اصل بدیهی حکمرانی می‌رود که ایران را در معرض خطراتی جدی در آینده قرار دهد.

 

پی‌سنگ دوّمی که بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام سیاسی باید بر آن اساس انجام شود آن است که نظام‌های سیاسی و حکمرانی در این سرزمین باید نسبت به ادیان و مذاهب موجود در ایران بی‌طرف باشند و مسئلۀ دین را به عرصۀ فرهنگ واگذار کنند.

یک سیاست‌مدار ایرانی می‌تواند شیعه، سنی، یارسان، بهایی، زرتشتی، مسیحی، یهودی و یا بر هر دین و آیین دیگری باشد، اما هنگامی که بر مسند رسمی  سیاست این سرزمین تکیه زد باید تمامی این ادیان و مذاهب و پیروان آنها در چشم او یکسان باشند.

 

هرگونه توهین به اندیشه‌ها و عقاید پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در ایران باید ممنوع و مورد پیگرد قرار گیرد؛ چرا که جدا از اهمیت انسانی چنین اقدامی، پایه‌های یگانگی ملّی مردمان این سرزمین کهن را سست می‌کند.

 

بر این اساس پی‌سنگ دوّم قانون اساسی باید:

«بی‌طرفی نظام سیاسی نسبت به ادیان و مذاهب موجود در ایران و ممنوعیت هرگونه توهین و تعرض به اعتقادات پیروان هر یک از ادیان و مذاهب این سرزمین با هر عنوانی» باشد.

 

 

مظفرالدین شاه و ما در لحظۀ بنیان‌گذاری

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

8 دی‌ماه 1285 متنی را به عنوان نظام‌نامۀ سیاسی، برای امضاء، پیش‌روی مظفرالدین شاه قرار دادند که نقشی اساسی در تمامی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تا انقلاب 1357 داشت.  

تدوین و تصویب قانون اساسی یکی از مهمترین لحظات در تاریخ یک کشور است. لحظه‌ای که تمامی هزینه‌های انسانی و اقتصادی پرداخت شده برای رسیدن به آن لحظه و البته سرنوشت آن سرزمین در تمامی سال‌های بعد را رقم خواهد زد.

قانون اساسی به منزلۀ نقشه‌ای است که بر اساس آن نظام حکمرانی طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد. زشت یا زیبا بودن یک نظام حکمرانی و کارآمد بودن یا نبودن آن را باید در اصول قانون اساسی به منزلۀ نقشۀ بنیادین معماری نظام جستجو کرد.

تجربۀ ما ایرانیان از تدوین دو قانون اساسی از سال 1285 تا کنون، تجربه‌ای موفق نبوده است و شوربختانه تجربۀ دوم در سال 1358 نه تنها نقص‌های قانون اساسی مشروطه را برطرف نکرد، بلکه نقص‌ها و ضعف‌هایی بزرگتر را در قانون اساسی وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی را از نظر تأمین منافع ملی تبدیل به متنی پیش‌پا افتاده در برابر قانون اساسی مشروطه کرده است.  

ضعف‌های بنیادین موجود در قانون اساسیِ مشروطه که بعدها خود را در معماری نظام حکمرانی در عرصۀ واقعی نشان داد، استبداد دوران پهلوی و نهایتاً انقلاب 1357 را رقم زد؛ استبدادی که هرچه داشت ایران را در مسیر توسعۀ اقتصادی قرار داد و آن را تبدیل به یکی از کشورهای پیش‌رو در آسیا و منطقه کرد؛ و ضعف‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها موجب توسعۀ سیاسی و اجتماعی نشد بلکه همان توسعۀ اقتصادی ایجاد شده را نیز برباد داد و اکنون پایداریِ ایران را با مخاطراتی جدی روبرو کرده است.  

باید این دو تجربه را به خاطر سپرد و اهمیت تدوین قانون اساسی را در تعیین سرنوشت ایران به یاد داشت زیرا سطح ناکارآمدی‌ها و بحران‌های برآمده از قانون اساسی و به تبع آن نظام حکمرانی ایران به مرحله‌ای رسیده است که دیر یا زود ایرانیان دوباره خود را در لحظۀ بنیان‌گذاری دیگری خواهند یافت و آنگاه جفایی بزرگ به تاریخ ایران است که سومین تجربۀ تلخ خود را در این زمینه رقم بزنیم.  

به نظرم تمامی جریان‌های سیاسیِ ایران‌گرا که سرنوشت ایران و ایرانیان برایشان در درجۀ نخست اهمیت است باید از روزمرگی‌های سیاسی گذر کرده و به صورت اساسی به لحظۀ بنیان‌گذاری پیش‌رو و تدوین متن بنیادین نظام حکمرانیِ آیندۀ ایران بپردازند.

 

مهدوی‌کیا، اسرائیل و منافعِ ملّی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

چند روزی است که بواسطۀ حضور مهدی‌ مهدوی‌کیا در یک بازی دوستانه و پوشیدن لباسی که پرچم اسرائیل بر آن در کنار پرچم سایر کشورها وجود داشته است او از سوی برخی رسانه‌ها و افراد حامیِ سیاستِ رسمی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است.

این موضوع به نظرم فرصتی است برای نقد نحوۀ مواجهۀ جمهوری اسلامی با مسئلۀ اسرائیل.

وظیفۀ اصلی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در جهانِ معاصر، حفاظت از منافع ملّتی است که مسئولیت حکمرانی بر آنها را برعهده گرفته‌اند. کاملا طبیعی است که در درون فضای فرهنگی یک ملّت گرایش‌ها و نظرات مختلفی نسبت به مسائل گوناگون از جمله موضوع به رسمیت شناخته شدن یا نشدن اسرائیل و حقوق مردم فلسطین وجود داشته باشد و همگان نیز باید آزاد باشند که مواضع و نظرات خود را دربارۀ آن طرح نمایند؛ اما هنگامی که موضوع به سطح یک نظام سیاسی می‌رسد آن نظام باید با فراتر رفتن از دسته‌بندی‌های موجود در فضای سیاسی و فرهنگی جامعه، تنها و تنها  موضعی را اتخاذ نموده و کنشی را انجام دهد که در راستای منافع ملّی است.

نحوۀ مواجهۀ جمهوری اسلامی در چند دهۀ گذشته با مسئلۀ اسرائیل اگرچه می‌تواند در چارچوب منافع و عقاید ایدئولوژیک جریان‌ها و گروه‌هایی در ایران باشد اما بی‌گمان مبتنی بر منافع ملی و مسئولیتی که این نظام سیاسی باید در قبال آن ایفا کند نبوده است. این نحوۀ مواجهه باعث شده است که ایران فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراوانی را در منطقۀ خاورمیانه از دست داده و دشمنی‌های بی‌موردی را با منافع ملّت ایران ایجاد نماید که در چارچوب محاسبات سیاسی و منطق منافع ملّی قابل تحلیل نیست.

موضوع اسرائیل اگرچه از منظر ایدئولوژیک و خط قرمزهای نظام سیاسی کنونی موضوعی حساس است که نباید به آن وارد شد اما از منظر منافع ملّی و خطر و هزینه‌هایی که ادامۀ این سیاست برای ایران در پی خواهد داشت باید مورد بررسی و نقد قرار گرفته و آشکارا در مورد آن سخن گفته شود.

سیاستِ جمهوری اسلامی در چند دهۀ گذشته در مواجهه با مسئلۀ اسرائیل در چارچوب منافع ملّی ایران نیست و هزینه‌های سنگینی را به ملّت ایران تحمیل کرده و در صورت ادامه هزینه‌های سنگین‌تری را تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌هایی که در حدِّ نهایی می‌تواند جبهۀ مخالفان ایران به منزلۀ کشوری بزرگ در منطقه را به شدت تقویت نماید.    

 

کربلای 4، پاسخگویی و اصول حکمرانی

✍️ سجاد فتاحی

http://https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

امروز، چهارم دی ماه سالروز شهادت 175 غواص ایرانی در عملیات کربلای 4 است.

عملیاتی که به گفتۀ «محسن رضایی»، فرماندۀ وقت سپاه پاسداران، یک هفته پیش از عملیات به احتمال 50 درصد لو رفته بود؛ و آقای فرمانده پاسخی نداده است که مگر جان پاک‌ترین فرزندان این سرزمین بازیچۀ جهل و نادانی است که اینچنین سخاوتمندانه آنها را به مسلخ فرستادید؟

یکی از مسائل اساسی حکمرانی در ایران آن است که حکمرانان در برابر تبعات اقتصادی و انسانی تصمیم‌های نادرست خود مسئول و پاسخگو نیستند؛ و همین امر سبب شده است که سخاوتمندانه در برهه‌های گوناگون چوب حراج بر منابع انسانی و مالی این سرزمین زده و همچنان پرمدعا، گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است، با مردم سخن بگویند.

یکی از اصولِ حکمرانی که باید به خاطر داشته باشیم آن است که اگر طراحی و سازوکارهای نظام سیاسی به گونه‌ای نباشد که حکمرانان در برابر تبعات تصمیمات خود پاسخ‌گو باشند، منابع انسانی و مالی یک سرزمین را سخاوتمندانه در خدمت منافع اقتصادی و ایدئولوژیک خود بر باد خواهند داد. بخشی از تبعات دیروز چنین نقصی به مسلخ فرستادن جمعی از جوانان این سرزمین در عملیاتی به نام کربلای 4 بود و بخشی از تبعات امروز چنین نقصی محیا کردن شرایطی است که مهاجرت را تبدیل به تنها گزینۀ پیش‌روی بخش قابل توجهی از جوانان این سرزمین کرده است.

 

سه پایۀ حکمرانی در ایران‌زمین

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

زنده‌یاد دکتر «علیرضا شاهپور شهبازی» در مقالۀ خود با عنوان «شاهنشاهی پارسی هخامنشی» در کتابِ ارزشمندِ «تاریخِ ایرانِ آکسفورد» سه ویژگی زیر را برای شاهنشاهی هخامنشی ذکر می‌کند:

• پایبندی اکید به حاکمیت قانون؛
• رواداری دینی و فرهنگی؛
• ارج نهادن به دستاوردها و مهارت‌های اقوام تابعه؛

این سه ویژگی که توسط کوروشِ بزرگ، اساسِ حکمرانی در شاهنشاهی هخامنشی برپایۀ آنها بنا نهاده شد، پارسیان را میراث‌دار و نگهبان تمدن‌های خاور نزدیک باستان نمود و تا زمانی که به آن پایبند بودند این شاهنشاهیِ با شکوه ادامه داشت.

این سه اصل را در تمامی سده‌های پس از شاهنشاهی هخامنشی می‌توان بخشی از اصول حکمرانی در ایران‌زمین دانست؛ که اگر نظام‌های سیاسی به آن پایبند بودند شرایطی نیکو برای ساکنان این سرزمین رقم می‌زدند و اگر از آن تخطی می‌کردند تیشه به ریشۀ خود زده و پس از چندی موجبات فروپاشی خود و درافتادن ایران به دامنِ بحران‌هایی بزرگ را فراهم می‌کردند.  

بخش قابل توجهی از بحران‌های ایرانِ امروز ناشی از نادیده گرفتن این سه اصل پایه‌ای حکمرانی است.

 

«مرغ سحر» از فساد می‌نالد!

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

ماندگاری یک شعر در گذر نسل‌ها، دلایل مختلفی دارد، که جدا از زیبایی و صلابت کلام، یکی از آنها می‌تواند عدم تغییر کلّی در اوضاع اجتماعی باشد؛ اینکه ما هنوز در گذر قرن‌ها با شنیدن این بیت از غزل حافظ که

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانۀ تزویر و ریا بگشایند

احساس همدلی می‌کنیم یا با شنیدن این بیت که

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی  

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

تصور می‌کنیم که حافظ این بیت را در وصف زمانۀ ما سروده است؛ داستان تلخ و پرآب چشمی است که بیانگر سکون و عدم تغییر در تاریخ یک سرزمین است.

در 18 آذرماه 1265 کودکی به دنیا آمد که بعدها تبدیل به یکی از سیاست‌مداران و شعرای ایران‌گرای تاریخ معاصر ایران شد؛ او در سال 1306 شعری را سرود که از آن روز تا کنون هنگامی که به گوش نسل‌های مختلف این سرزمین می‌رسد «داغ» آنها را تازه‌تر می‌کند و ساکنان این سرزمین را به یاد «ظلم ظالم» و «جور صیادی» می‌اندازد که آشیانشان را بر باد داده است.

94 سال از سرودن این شعر گذشته است و هنوز می‌توان هم‌نوا با آن خواند:

از پی دزدی وطن و دین بهانه شد

دیده تر شد! دیده تر شد!

امروز زادروز محمد تقی بهار شاعر و سیاست‌مدار ایرانگرا و سرایندۀ شعر «مرغ سحر» است که اگر زاده نمی‌شد سیاست و ادبیات معاصر ایران گمشده‌ای بزرگ داشت.  

امروز روز جهانی مبارزه با فساد نیز هست و به گمانم یکی از دلایل نالۀ «مرغ سحرِ» بهار، فسادی است که سده‌هاست در این سرزمین آشیانه کرده و هرچه پیشتر آمده‌ایم بر ابعاد آن افزوده‌تر شده است.

«قوۀ قضاییۀ مستقل» و «مطبوعات آزاد» دو عاملِ اساسیِ محدود نمودن فساد در یک سرزمین‌اند که در غیابِ آنها در نظام حکمرانی، به هر اندازه که شعار مبارزه با فساد داده شود، شوخی کودکانه‌ای بیش نیست و نباید آن را باور کرد.

  اینکه چگونه می‌توان یک نظام سیاسی و حکمرانی را به‌گونه‌ای طراحی کرد که فساد در آن محدود شده و استقلال قوۀ قضائیه و آزادی مطبوعات در آن حفظ شود  پرسشی است که برای آیندۀ ایران پاسخ‌گویی به آن مهم و اساسی است.

 

 

آموزگار آموزه‌ای پیچیده‌

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

عوامل مختلفی در رسیدن یا نرسیدن یک کشور به کامیابی مؤثرند که یکی از مهمترین آنها نقشی است که رهبران جوامع در برهه‌های حساس تاریخی آنها ایفا می‌کنند. یکی از بارزترین نمونه‌های این موضوع نلسون ماندلا، رهبر کنگرۀ ملّی آفریقا و اولین رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی است.

کنش سیاسی او آمیزه‌ای پیچده از مبارزۀ مسلحانه به عنوان آخرین روش برای دفاع در برابر خشونت آپارتاید و صلح و مخالفت با خشونت به هنگامی بود که بلندپایه‌ترین مقام سیاسی را کسب نموده و در قله‌های محبوبیت در آفریقا قرار داشت. او به ما آموخت که «دفاع در برابر خشونت» در مقام فرودست و «بخشش و مخالفت با خشونت» در مقام فرادست دو روی یک سکه‌اند که بدون هر یک جوامع به کامیابی نخواهند رسید.

 امروز 5 دسامبر سالروز درگذشت اوست. یادش گرامی

 

ما در دامِ صادقانه ننوشتن افتاده‌ایم!

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

در فاصلۀ سال‌های 1394 تا 1399 که با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همکاری داشتم جز موارد معدودی هیچ متن مهمی را ندیدم که در آن نویسنده، صادقانه و شفاف نقطه‌نظرات خود را در رابطه با مسائل مهم کشور به مخاطب، که عموماً مقام‌های عالی‌رتبۀ سیاسی بودند، منعکس کرده باشد.

در فضای دانشگاهی ایران و در پژوهشگاه‌ها هم به صورت غیررسمی به دانشجویان و پژوهشگران آموخته می‌شود که اگر خواهان استخدام در نهادهای دولتی و از جمله دانشگاه هستند باید به سبکی بنویسند که می‌توان آن را «سبک صادقانه ننوشتن» نامید. 

در فضای پژوهشی و دانشگاهی ایران افرادی که به این سبک نمی‌نویسند با استدلال‌‌هایی شبیه به این که «ملاحظات نوشتن به مقام‌های عالی‌رتبه را رعایت نمی‌کنند»؛ «احساسی می‌نویسند» و «مطالبشان علمی نیست» به حاشیه رانده می‌شوند.

امروز با قطعیت بسیار بالایی می‌توان گفت که بسیاری از اساتید دانشگاه و پژوهشگران فعال در نهادهای دولتیِ ایران در دامِ صادقانه ننوشتن افتاده‌اند؛ افتادن در این دام آغاز خودسانسوری و بی‌خاصیت شدن نوشته‌ها و مطالب آنان است؛ که مخاطرات بزرگی برای ایران و نظام سیاسی آن در پی دارد؛ چرا که باعث می‌شود سیاست‌مداران عالی‌رتبه در مواجهه با متن‌هایی چند پهلو و سطحی که مخاطره‌ای را متوجه نویسنده نمی‌کند   با علت‌های اصلی پیدایش وضعیت کنونی به صورت روشن مواجه نشوند و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را نیز درنیابند.

اساتید و پژوهشگران باورمند به سبک صادقانه ننوشتن که بواسطۀ سازوکارهای تشویق در دانشگاه‌‌ها و نهادهای پژوهشی دولتی، جایگاه و اعتباری می‌یابند از آنرو که سطح آگاهی جامعۀ ایرانی بالا رفته و با چند بار مواجهه با متن‌های آنها عدم صداقت و شفافیت در نوشته‌های آنها را تشخیص می‌دهند رفته رفته مورد انتقاد جامعه قرار گرفته و نادیده گرفته می‌شوند.

نظام سیاسی اگر دارای انگیزه‌ای برای برون رفت از وضعیت کنونی باشد نخستین گام برچیدنِ «دامِ صادقانه ننوشتن» از پیش پای اساتید، پژوهشگران و حتی سیاست‌مداران ایرانی و حذف سازوکارهای تشویق نویسندگان متن‌های غیرصادقانه، سطحی و مبهم است.  

اساتید و پژوهشگران ایرانی نیز بهتر است نهایت تلاش خود را برای نغلتیدن به «دامِ صادقانه ننوشتن» انجام دهند چون با غلتیدن در این دام همه بازنده خواهیم بود.

پی‌نوشت: ایدۀ نوشتن این متن و مفهوم «صادقانه ننوشتن» را از مطالب صفحۀ اینستاگرام «مدرسۀ نویسندگی» برگرفته‌ام.

 

چرا «نه»؟

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

قانون اساسی به عنوان متن بنیادینی که معماری نظام حکمرانی و سیاسی یک کشور در واقعیت بر اساس آن طراحی می‌شود برای آنکه بتواند نظام حکمرانی کارآمدی را پدید آورد باید دارای ویژگی‌هایی باشد:

• این قانون باید تنها بر اساس اصل بنیادین «مصلحت ملّت» و «تأمین منافع ملّی» بنا نهاده شود و «ایران» را به مثابه یک کلیت و بدون هیچ قید و بندی بپذیرد.   
• در این قانون باید اصل تفکیک و توازن همۀ نهادها و قوای مهم و اساسی رعایت شده باشد به گونه‌ای که یک نهاد در کوتاه یا بلند مدت نتواند با انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی سایر قوا و نهادها را به تسخیر خود درآورده و اصل توازن و تفکیک قوا را مخدوش نماید.
• در این قانون باید تمامی آحاد یک ملّت فارغ از دین، مذهب و جنسیت خود از حقوقی برابر و مساوی برخوردار باشند.
• برای اجرایی شدن هر یک از اصول این قانون، (به عنوان مثال اصول مطرح در فصل سوم قانون اساسی کنونی مبنی بر حقوق ملّت یا اصل  پنجاهم این قانون، مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌هایی که موجبات آلودگی و تخریب محیط‌زیست را فراهم نماید) و تبدیل نشدن آنها به اصولی حاشیه‌ای، باید ساختار مناسبی نیز پیشنهاد و طراحی شده باشد؛ در غیر این صورت این اصول به راحتی در عرصۀ عمل نقض شده و اجرا نخواهند شد.

موارد بالا و موارد دیگری که می‌توان به آن افزود اصول بنیادینی است که برای موافقت با یک قانون اساسی پیشنهادی باید رعایت شده باشد در غیر این صورت آن قانون در بلند مدت مسائل و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی بزرگی را برای کشور و سرزمینی که در آن اجرا خواهد شد ایجاد خواهد کرد.

شوربختانه این موارد بدیهی در قانون اساسی کنونی رعایت نشده است و اگر من در آذرماه 1358 حق رأی داشتم به این قانون رأی «نه» می‌دادم.  

 

 

زمانی برای بازاندیشی و رأی دوباره

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

یازدهم و دوازدهم آذرماه 1358، حدود هفتادوپنج درصد مردم ایران در همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت کردند و و نودونه و نیم درصد آنان به این قانون اساسی «آری» گفتند.

نمی‌دانم چند درصد آنانی که موافقت خود را با این قانون اساسی اعلام کردند می‌دانستند که با چه چیزی موافقت می‌کنند و این موافقتشان چه تأثیری بر وضعیت خود، فرزندان و سرزمینشان در سال‌های آینده خواهد داشت.

اگر سرزمینی در یکی از زیربخش‌های اقتصادی، محیط‌زیستی یا سیاسی خود دچار بحران و مسئله باشد احتمالاً با تغییرات و اصلاحاتی جزئی در برخی قوانین و نهادها می‌توان آن بحران و مسئله را حل نمود اما اگر کشوری در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی با بحران‌هایی ستُرگ دست به گریبان باشد بی‌گمان ایرادهایی بنیادین در قانون اساسی خود دارد که بدون حل آنها نه تنها رهایی از این بحران‌ها امکان‌پذیر نیست بلکه هر روز بر شدت و عمق آنها افزوده خواهد شد.  

اگر این ملاحظه را که سخن ما موجبات کدورت خاطر بلندپایگان نظام سیاسی را فراهم نیاورد به کناری بگذاریم و اگر سطحی و تفنن‌آمیز به هر یک از بحران‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی ایران ننگریم؛ بی‌گمان ریشه‌های هر یک از این بحران‌ها را می‌توانیم در قانون اساسی کنونی بیابیم.

به گمانم امروز و فردا می‌تواند روزی باشد برای اندیشیدن به این موضوع که اگر ما در آذرماه 1358 حق رأی داشتیم در همه‌پرسی قانون اساسی کدام رأی را به صندوق می‌انداختیم: «آری» یا «نه».

پاسخ به این پرسش و سخن گفتن بی‌واهمه از آن هم برای امروز و هم برای فردای ایران مهم است.

رأی من به دلایلی که در متن فردا خواهم نوشت «نه» است.

پی‌نوشت: تصویر تعرفۀ همه‌پرسی قانون اساسی را نیافتم و نزدیکترین تصویر به آن یعنی تعرفۀ همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی را قرار دادم.