محیط زیست بر سیستم سیاسی ایران شوریده است

امروز محسوس تر از روزهای دیگر ریزگردها به پایتخت رسیده‌اند و اندک اندک فجایع زیست محیطی گوناگونی از گوشه و کنار این سرزمین سر بر می آورند. آنها را نه می‌توان با  دعا و نه با تهدید سرنیزه و نه با یگان های ضد شورش آنچنانی متوقف و پراکنده نمود، آنها تا علت اصلی بر هم خوردن تعادل زیست بوم در این سرزمین را در خود حل نکنند کوتاه نخواهند آمد. این بحران ها درس های بزرگی برای ما اگر باقی بمانیم و البته برای کل بشر خواهند داشت درس هایی از قبیل اینکه محیط زیست همانند اقتصاد، فرهنگ و همانند تمامی مسائل و بحران‌های اجتماعی ارتباط وثیقی با نوع و طراحی نظام های سیاسی حاکم بر کشورها دارد، یک سیستم سیاسی حتی اگر سران و رهبران آن هزاران حدیث پیرامون اهمیت محیط زیست نقل کنند و هزاران ساعت سخنرانی نموده و شعار دهند اگر به گونه ای طراحی نشده باشد که حساس به شاخص های زیست محیطی باشد ره به جایی نخواهد برد. وضعیت کنونی ما درس هایی نیز برای فعالان و دغدغه مندان محیط زیست ایران نیز داشته است. دیگر اکنون باید اکثریتی از ما بدانیم که دوران شعارهایی چون ما فعال زیست محیطی هستیم و ما را با سیاست کاری نیست نیز گذشته است، در دنیای پیچیده کنونی و بیشتر از آن در سرزمین بلا خیز ایران یا نباید دغدغه ای داشته باشی و یا اگر داشتی یک پایت ناگزیر در سیاست است.  راه اصلاح وضعیت موجود و تخفیف و رهایی از بحران ها نیز در اصلاح سیستم سیاسی است. به وعده و شعار و نامه دلخوش نباشیم و مسئولان و دغدغه واقعی شان را تنها با محک عذمشان در اصلاح سیستم های تحت رهبری شان بیازماییم. دولتی که عزم اصلاح در ساختار خود را ندارد و نظام سیاسی ای که راه طراحی دوباره و اصلاح ضعف های سیستمی خود را بسته است ناکارآمدتر از آن است که در برابر شورش های گوناگون و از جمله شورش محیط زیست بر خود بایستد، اما افسوس که این بار بیش از گذشته سرنوشت این سیستم سیاسی با سرنوشت ایران پیوند خورده است از این روست که تمامی ایرانیان دل نگران منافع ملی می بایست بر سر تعریفی مشخص از این مفهوم متحد شوند. 

الگوهای تغییر سیستمی در ایران و استراتژی تحول خواهان در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی

این نوشتار به تبعیت از ادبیات موجود در حوزه نهادگرایی، ساختارگرایی و نظریه سیستم‌های اجتماعی وضعیت جوامع در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و ... را تحت تاثیر نوع نهادها و سیستم‌های اجتماعی (به معنای عام آن) طراحی شده و موجود در آنها دانسته و با توجه به این فرض معتقد است که اگر خواهان ایجاد تغییر در شرایط کنونی جامعه می‌باشیم انجام اصلاحات و تغییراتی در سیستم‌های اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

سیستم سیاسی موجود در ایران از انواع سیستم‌های سیاسی تمرکز گراست؛ به این معنی که به واسطه طراحی نامناسب، امکان انباشت قدرت و ثروت در نقطه‌ای از این سیستم فراهم شده  و با گذر زمان بر میزان این تمرکز نیز افزوده شده است. این سیستم‌ها عموما بواسطه نقض اصل تفکیک و استقلال نهادی و سیستمی که به سیستم ها توانایی مواجهه بهتر با محیط پیچیده پیش‌رویشان را می‌دهد  از توانایی و کارآمدی لازم برای مواجهه با پیچیدگی‌های روز افزون محیطی برخوردار نیستند و در نهایت نیز در صورت عدم ایجاد اصلاح و تغییر در آنها در پیچدگی‌های محیطی پیش‌روی خود حذف خواهند شد.

به طور کلی می‌توان دو الگوی عمده برای ایجاد تغییر و اصلاح در چنین سیستم‌هایی در نظر گرفت:

در الگوی نخست، نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود و خواهان تغییرات سیستمی به طور آشکارا در برابر آن نقطه‌ای از سیستم که تمرکز منابع را در اختیار دارد صف آرایی می‌نمایند؛ بدیهی است در چنین شرایطی فرد و یا افرادی که در نقطه تمرکز منابع قرار گرفته‌اند از منابع اقتصادی و سیاسی خود برای دفع خطری که موقعیت آنها و نقشی که در آن قرار گرفته‌اند را تهدید می‌کند استفاده خواهند کرد و همین امر در بلند مدت با افزایش تعارضات اجتماعی بین نیروهای مخالف و موافق، سطح تضاد را افزایش داده و منجر به درگیری‌های خشونت‌باری خواهد شد که هزینه‌های سنگینی را بر طرفین تحمیل خواهد کرد.

الگوی دیگر آن است که افراد خواهان تغییر وضع موجود با نزدیک نمودن خود به نقطه تمرکز منابع در سیستم، ضمن ایجاد امنیت روانی برای افراد صاحب قدرت در این نقطه آنها را با خود همراه نمایند. این الگو به دلیل مشخصات روانی خاصی که قرار گرفتن در نقطه تمرکز منابع سیستم‌های اجتماعی بدون نظارت، برای افراد ایجاد می‌نماید؛ کمتر موفق شده و البته به نظر می‌رسد کمتر نیز امکان آزمون یافته است؛ اما در صورت موفقیت به دلیل پایین بودن سطح تعارضات در آن، هزینه‌های بسیار کمتری را در مقایسه با الگوی نخست برای طرفین در پی خواهد داشت. موفقیت این الگو به متغیرهای مختلفی وابسته است که شاید بتوان مهمترین آنها  را خصوصیات شخصیتی فرد و یا افرادی که در نقطه تمرکز منابع سیستم قرار گرفته‌اند، و سطح اعتماد این افراد به افرادی دانست که خواهان ایجاد تغییر و تحول در سیستم می‌باشند.

حال با توجه به واقعیت موجود در جامعه ایران می‌توانیم مطالب فوق را به گونه‌ای ملموس‌تر بیان نماییم.

ایرانیان در یکصد سال گذشته بارها الگوی نخست را آزموده‌اند انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، انقلاب 57، حوادث خرداد 78، حوادث پس از انتخابات 88، همگی نمونه‌هایی از مواردی هستند که می‌توان آنها را در گروه نخست جای داد. برخی از این رخدادها اگرچه علیرغم صرف هزینه‌های انسانی و اجتماعی هنگفت به موفقیت نیز دست یافته‌اند (انقلاب 57) اما بواسطه عدم طراحی سیستمی مناسب و بازتولید سیستمی با مشخصات کلی سیستم قبلی نتوانسته‌اند جامعه‌ایرانی را از بن بستی که در آن گرفتار شده و به بهترین شکل در نظریه جامعه کوتاه مدت کاتوزیان به تصویر کشیده شده است نجات دهند.

 اما الگوی دوم یا کمتر آزموده شده، یا شرایط زمانی مناسبی برای آزمودن آن وجود نداشته و یا کنشگرانی که می‌بایست در آن شرایط ایفای نقش نمایند از خصوصیات شخصیتی لازم برای بازی در این شرایط برخوردار نبوده‌اند. به عبارتی اگرچه به نظر می‌رسد گروهی پس از خرداد 76 به دنبال پیروی از الگوی نخست بودند اما سطح بدبینی موجود بین رهبری و گروه‌های به قدرت رسیده به حدی بود که عملا امکان پیروی از این الگو را امکان‌پذیر نساخت؛ بعلاوه آنکه در ادامه با وقوع رخدادهایی چون اتفاقات تیر 78 سطح تعارضات به گونه‌ای افزایش یافت که عملا امکان دنبال نمودن الگوی دوم اگر نگوییم منتفی اما به میزان زیادی دشوار شد. حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز بر میزان این تعارضات و شکاف‌ها به میزان بسیار بیشتری افزود.  

اما در انتخابات سال 92 اتفاق دیگری رخ داد و مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم قرار گرفت که فرصتی برای آزمون الگوی دوم را جهت ایجاد تغییرات سیستمی با هزینه‌هایی کم در جامعه ایران ایجاد نموده است. فرصتی که به نظر می‌رسد در صورت از دست رفتن، سیستم و جامعه را به سوی تکرار دوباره الگوی نخست هدایت خواهد نمود.

به عبارتی در این انتخابات با تهدید به رد صلاحیت و رد صلاحیت تمامی افرادی که نقطه تمرکز منابع سیستم (رهبری نظام) به نوعی با آنها در تمامی سال‌های گذشته دچار تعارض و چالش شدید شده‌ بودند افرادی به مرحله انتخابات رسیدند که یا شانسی برای پیروزی نداشتند و یا توانتسه بودند در سالیان گذشته حدالقل اعتماد لازم را در رهبری نظام نسبت به خود ایجاد نمایند.

به نظر می‌رسد پیروزی حسن روحانی، که البته حاصل در کنار هم قرار گرفتن متغیرهای مختلفی و از جمله نحوه بازی تحول‌خواهان در این انتخابات بود، فرصت آزمون الگوی دوم را پیش روی تحول‌خواهان و جامعه ایران قرار داده است. زیرا از سویی حسن روحانی وابسته به جریان تحول‌خواه موجود در جامعه و البته طیف میانه و راست این گروه می باشد و از سوی دیگر در تمامی سالیان گذشته عملی را انجام نداده است که به صورت جدی اعتماد رهبری نظام را به خود خدشه دار نماید. شیوه تعامل روحانی با آیت‌الله خامنه‌ای پس از به قدرت رسیدن نیز به نظر می‌رسد توانسته است این میزان اعتماد را تقویت نماید؛ امری که در نام‌گذاری سال 94 به واضح‌ترین شکل خود را نشان داده است. از سوی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای از نظر ویژگی‌های شخصیتی فردی و نه ویژگی‌های شخصیتی نقشی که حاصل قرار گرفتن در نقش رهبری نقطه تمرکز منابع سیستم می‌باشد؛ در ذمره روحانیانی است که می‌توان آنها را روحانیان تحول‌خواه نامید به عبارتی این گروه از روحانیان به میزان زیادی از روحانیت و فقه سنتی فاصله گرفته‌اند، علاقه ایشان به رمان، شعر، موسیقی و حشر و نشرشان پیش از انقلاب و به قدرت رسیدن با روشنفکران همگی شاخص‌هایی هستند که این نظر را توجیه می‌کنند. اما آنچه که ایشان را در پایگاه اصول‌گرایان قرار داده است نه ویژگی‌های شخصیتی‌ خودشان،که صد البته این ویژگی‌ها متعلق به روحانیان اصلاح طلب و تحول‌خواه می‌باشد، بلکه همسویی منافع سیاسی‌شان با اصول‌گرایان است. کافی است تصور کنیم که آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رهبری نظام قرار نمی‌گرفتند و شخص دیگری مثلا آیت‌الله هاشمی در این جایگاه قرار می‌گرفتند من تصور می‌کنم به احتمال فراوان ایشان تحت این شرایط سرنوشت بهتری از سایر روحانیان اصلاح‌طلب در شرایط کنونی نداشتند.

بنابراین به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای از نظر ویژگی‌های شخصیتی متعلق به طیف اصلاح‌طلب روحانیان حوزه است که نزدیکی بسیاری با جریان روشنفکری و لااقل روشنفکری دینی دارند. در صورتی که بتوان برای ایشان این امنیت روانی را ایجاد نمود که خطری از جانب گروه‌های تحول‌خواه ایشان و جایگاهشان را تهدید نمی‌کند با نزدیک تر شدن ایشان به جریان تحول‌خواه و دولت امکان ایجاد بسیاری از تغییر و تحولات سیستمی که برای ایجاد تغییر در شرایط کنونی ایران لازم و ضروری است و از سوی دیگر بواسطه مشخصات سیستمی موجود تنها ایشان می‌توانند این تغییرات را بدون تنش‌ها و هزینه‌های زیاد ایجاد نمایند فراهم خواهد شد.

به نظر می‌رسد استراتژی تحول‌خواهان در شرایط کنونی، که شاید حسن روحانی و بخش‌هایی از تحول‌خواهان آگاهانه و یا ناآگاهانه از آن تبعیت می‌کنند، می‌بایست کاهش تعارضات با رهبری نظام، همراه نمودن ایشان با خود و در مراحل نهایی حتی سپردن رهبری اصلاحات سیستمی به ایشان باشد؛ باید توجه داشت که با توجه به شرایط سنی رهبری نظام تصور نمی‌شود که تحول‌خواهان برای انتخاب و دنبال نمودن این استراتژی زمانی بیش از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در دور اول و در بهترین حالت در صورت امکان دور دوم ریاست جمهوری او را داشته باشند.

اگرچه نگارنده ا زنظر احساسی الگوی نخست را ترجیح می‌دهد اما از نظر سیاسی و عقلانی به نظر می‌رسد انتخاب الگوی دوم در شرایط کنونی هزینه‌های کمتری را در پی داشته و امید بیشتری را برای ایجاد تغییراتی بدون تنش‌ها و نوسانات گسترده که می‌تواند در شرایط کنونی ضربات شدیدی را بر پیکره ایران وارد نماید ایجاد خواهد کرد.  

دام های اجتماعی و مساله اعتماد

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official/

بعد از مدت ها بالاخره کتاب دام های اجتماعی و مساله اعتماد توسط نشر آگه منتشر شد. این کتاب برای آنانی که به دنبال پاسخ به پرسش چرایی روند فرسایش اعتماد اجتماعی در ایران می گردند پاسخ نظری در خوری فراهم می کند. به بیان روثستاین در یک جمله، "استدلال اصلی این است که اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمی‌شود بلکه «از بالا» تولید می‌شود. دقیق‌تر این‌که، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید می‌کنند. نهادهای حکومتی و خط‌مشی‌هایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید می‌کنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده‌اند، اعتماد به بار می‌آورند." 
فکر می کنم سخنان طرح شده از سوی روثستاین در این کتاب مهم است به این دلیل که نه تنها بخشی از پاسخ چرایی فرسایش اعتماد و سرمایه اجتماعی در ایران را می توان در آن جستجو کرد؛ بلکه از طریق رویکرد نظری طرح شده در آن می توان پاسخی در خور به چرایی وقوع بحران های عدیده ای داد که آینده ایران را با مخاطراتی جدی روبرو نموده است.
اگر به تبعیت از روثستاین سطوح مختلف اعتماد را به منزله خروجی نهادها و سیستم های سیاسی بدانیم ؛ آنگاه می توانیم با تعمیم این اصل به سایر قلمروهای اجتماعی سطوح مختلف شکاف ها و تعارضات قومی، بحران های زیست محیطی، عملکردهای اقتصادی و ... را نیز خروجی هایی بدانیم که به شدت تحت تاثیر نوع نهادها و سیستم های سیاسی می باشند و از این رو اصلاح و واکاوی این نهادها و سیستم ها برای مقابله جدی و واقعی با این بحران ها ضروری می باشد

درب بسته آزادی

تقدیم به میرحسین موسوی

امروز با شوری فراوان همراه با همسرم صبح زود به احمد آباد رفتیم،  کسی آنجا نبود، اما ترس را میشد در نگاه های مضطرب روستاییان دید،  از یکی از آنان پرسیدم که درب آرامگاه مصدق را کی می گشایند،  با تعجب نگاهی به من کرد و گفت" امروز 14 اسفند است،  روزهای دگر هم در را باز نمی کنند امروز که جای خود دارد، شما هم تا برایتان دردسر درست نشده است بروید" اگرچه ماشینی را که احتمال میدادم از نیروهای امنیتی است روبروی درب باغ میدیدم اما گفتم که نیروهای انتظامی هم که نیامده اند با لبخند گفت: " شما از آنها زودتر آمده اید یواش یواش می آیند پس سریعتر بروید" چون کسی نبود، رفتیم و در راه دیدیم که مرد روستایی چه خوب ساعت آمدن نیروهای انتظامی را میدانست،  آنها در ابتدای روستا مستقر شده بودند.  در راه بازگشت با خودمان کلنجار رفتیم که چرا زنگ باغ را نزده ایم،  شاید کسانی در آن بودند و درب را می گشودند،  به کرج رسیدیم و تصمیم گرفتیم که دوباره باز گردیم، مسیر را باز گشتیم و بدون مشکلی از پست نگه بانی ورودی روستا گذشتیم،  خوشحال شدیم که شاید امسال اجازه داده اند که مراسم برگزار شود، اما هنگامی که به درب باغ رسیدیم همچنان بسته بود، این بار پیاده شدم و زنگ کنار درب بزرگ باغ را زدم، اما کسی پاسخی نگفت و درب گشوده نشد، ناامیدانه در حال سوار شدن به ماشین بودم که سربازی سوار بر ماشین کنارم ایستاد،  گفت: "اینجا چه کار دارید؟"
گفتم 14 اسفند است و برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مصدق آمده ایم. 
گفت " اینجا مراسمی برگزار نمی شود"
گفتم درب را نیز نمی گشایند که داخل را ببینیم 
گفت " نه"
گفتم روزهای دیگر هفته چطور
گفت" نه، اینجا هیچ وقت باز نمی شود."
در دل خندیدم و گفتم 
مطمئن باش روزی این درب گشوده خواهد شد. 

در مسیر بازگشت با خود می اندیشیدم که گویا درب تبعیدگاه مصدق که هنوز پیکر او را نیز در حصار خود گرفته است و هنوز او را به گمان خود در آنجا محصور کرده اند، شاخص وجود و یا عدم وجود آزادی و حاکمیت ملی در این سرزمین شده است. اگر روزی این درب گشوده شد بدانیم که نسیم آزادی وزیدن گرفته است و باید هوشمندانه نظم نوین را به گونه‌ای مستقر سازیم که کسی مجال بستن این درب را نیابد.

استانداردهای دو گانه پاشنه آشیل تحول‌خواهان

تقدیم به مهندس عباس عبدی[1]

از زمان طرح بحث ممنوعیت انتشار سخنان و تصاویر سید محمد خاتمی در روزنامه‌های رسمی کشور، شکافی در بین بدنه اجتماعی گروه‌هایی از تحول‌خواهان بویژه در فضای مجازی پدید آمده است. گروهی به حمایت از محمد خاتمی پرداخته و گروهی نیز به این حمایت با این نقد که در دوران ریاست او بر وزارت ارشاد و یا در دوران ریاست جمهوری‌اش چنین و چنان شده است خرده گرفته‌اند؛ و برخی از افراد گروه نخست نیز با ادبیاتی نه چندان مناسب به انتقادات وارد از سوی گروه دوم پاسخ گفته‌اند؛ نتایج این امر هر چه باشد به سود بدنه اجتماعی جریان تحول‌خواهی نیست و از این رو شایسته آسیب‌شناسی است؛ به راستی چرا هنگامی که پای شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی به میان کشیده می‌شود به ناگاه گروه‌های اجتماعی که به نظر می‌رسد در نهایت، آرمان مشترکی دارند و برای رسیدن به اصولی مشترک نیز تلاش می‌کنند دوپاره و گاه چند پاره می‌شوند. به نظر می‌رسد علت این امر را می‌بایست در حاکمیت استانداردهای دو گانه در رفتارمان جستجو کرد. به عبارتی با به میان آمدن نام یک شخصیت سیاسی بسته به علاقه و یا عدم علاقه خود به او، آرمان‌ها و اهداف خود را به فراموشی می‌سپاریم؛ گروهی به این بهانه که در دوران ریاست جمهوری خاتمی و یا در زمانی که او مسئولیت‌هایی رسمی در نظام جمهوری اسلامی داشته است چنین و چنان شده از سلب آزادی بیان او خرسند و شادمان می‌گردند و گروهی دیگر نیز بواسطه نقد شخصیت مورد احترام‌شان به گونه‌ای نه چندان مناسب با گروه دیگر سخن می‌گویند و شاید اگر قدرتی داشتند آزادی بیان گروه دیگر را سلب می‌کردند.

سلب آزادی بیان چه در دوران خاتمی صورت گرفته باشد و چه در هر دوران دیگری محکوم است و قربانی آن چه مصدق باشد یا زاهدی؛ چه مهدی بازرگان باشد و یا امیرعباس هویدا و چه سید محمد خاتمی باشد یا حمید رسایی و هفته نامه 9 دی و یا حتی اگر روزگاری همین آقای محسنی اژه‌ای؛ شایسته حمایت؛ در صورتی که آرمان‌هایمان را به عشق و یا نفرت نسبت به شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مورد احترام‌ و یا انتقادمان نفروشیم به نظر می‌رسد؛ هر روز بدنه اجتماعی تحول‌خواهان فربه‌تر خواهد شد و صفوف‌مان مستحکم‌تر، و مگر اینگونه نبوده است؛ هاشمی که تا دیروز در جبهه سلب کنندگان آزادی بیان بود، امروز در کنار ماست و ضمن آنکه به تصمیمات گذشته‌اش منتقدیم از آزادی بیان او حمایت می‌کنیم و از همراهی او با خود در راه رسیدن به آرمان‌هایمان خرسندیم. نگذاریم استانداردهای دو گانه رفتاری سبب ایجاد انشقاق در بدنه جریان تحول‌خواهی شود.   

---

[1] عباس عبدی در انتخابات سال 92 از حسن روحانی حمایت کرد و شاید کمتر شنیده باشیم که در زمان ریاست حسن روحانی بر مرکز تحقیقات استراتژیک بود که او بواسطه انتقاداتی که به رویکرد آیت الله هاشمی رفسنجانی داشت پس از زندانی شدن از مرکز کنار گذاشته شد؛ اما این برخورد ناروا، بعدها او را نه از حمایت از هاشمی رفسنجانی بازداشت و نه از حمایت از حسن روحانی ، چرا که به نظر می‌رسد در نزد او آرمان‌ها و اهداف بر حب و بغض‌های شخصی نسبت به افراد ارجحیت دارد. 

اشتباه تبیینی تحول‌خواهان ومنافع سیستم در متهم نمودن احمدی‌نژاد

به نظر می‌رسد پس از انتخابات ریاست جمهوری 92 و آشکار شدن بحران‌های پیش‌روی کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و ... برای همگان؛  تحول‌خواهان،  بخش‌هایی از اصول‌گرایان و سیستم سیاسی در ایران رفته رفته به یک نقطه اشتراک رسیده‌اند و آن متهم نمودن محمود احمدی‌نژاد برای تمامی بحران‌های پدید آمده است.

اگرچه به نظر می‌رسد بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از تحول‌خواهان، به دلیل خطا در تبیین بحران‌های پدید آمده، با سیستم کنونی در متهم نمودن احمدی‌نژاد همسو شده‌اند؛ اما دو اصل پیرامون رفتار سیستم‌ها به طور عام و سیستم‌های اجتماعی به طور خاص وجود دارد که در زمینه تبیین رفتار سیستم در این موضوع می‌تواند کمک کننده باشد.

این دو اصل عبارتند از

1-     یک سیستم بیش‌تر تمایل به تحریف اطلاعات به گونه‌ای دارد که بیشترین پاداش و کمترین تنبیه را برای آن در پی داشته باشد.

2-     یک سیستم، اولویت پردازش ضروری را به آن دسته از اطلاعاتی می‌دهد که پیچیدگی موضوع را کم می‌کنند... و به طور بسیار قطعی اطلاعاتی را که پیچیدگی موضوع را افزایش می‌دهند رد می‌کند (پالامجی و دیگران، 1390 به نقل از رفیعیان و حسین پور 1391).

سیستم به واسطه دو ویژگی یاد شده به گونه‌ای هوشمندانه اقدام به متهم نمودن احمدی‌نژاد برای پدید آمدن بحران‌هایی می‌نماید که دارای عللی سیستمی می‌باشند؛ چرا که متهم نمودن وی که البته در مورد تمامی روسای جمهور پیشین نیز پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌شان کم و بیش صورت گرفته است؛ می‌تواند اذهان را به گونه‌ای سامان دهد که علت بحران‌های به وجود آمده را نه در نوع سیستم و روابط بین اجزا آن - که از نظرگاهی سیستمی، علت اصلی بحران‌ها نیز می‌باشد- بلکه در کنشگرانی خاص جستجو نمایند و از این طریق با تحریف اطلاعات، ضمن آنکه پاداش بیش‌تر و تنبیه کمتری را متوجه خود می‌نماید؛از پیچیدگی بحران‌های به وجود آمده کاسته و علل سیستمی آنها را از نظرها پنهان می‌کند.   

باید توجه داشت که حتی اگر به راستی تنها تصمیم‌گیری‌های محمود احمدی‌نژاد مسبب اصلی بحران‌های پدید آمده است؛ باز هم این موضوع، یک ایراد سیستمی است که به چنین فردی اجازه رسیدن به مقام مهمی چون ریاست جمهوری یک کشور را داده و از سوی دیگر مکانیزم‌های نظارتی آن به دلایلی که می‌تواند موضوع متن دیگری باشد چنان از کار افتاده است که از شناسایی بحران‌هایی که تصمیم‌گیری‌های یک کنشگر کلیدی می‌تواند برای آینده سیستم و مهمتر از آن ایران داشته باشد ناتوان است.

به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری نیازمند آسیب‌شناسی دقیق شرایط بحرانی‌ای هستیم که در آن قرار داریم، متهم نمودن کنشگران تنها ساده‌سازی مسائل و افتادن در دام اشتباهات تاریخی‌ای است که به کرات تکرار کرده‌ایم. 

آسیب‌شناسی سیستمی تصمیم دولت درباره جزیره آشوراده

تصمیم اخیر دولت درباره جزیره آشوراده واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است گروهی از طرفداران محیط زیست منتقد این تصمیم و گروهی از دولت‌مردان و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مدافع این تصمیم‌اند. شاید بتوان به بهترین وجه نظرات این دو گروه را در مصاحبه یزدان‌پناه با روزنامه شرق، یاداشت محمد فاضلی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و معاونت پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک در وبلاگ خود و نقد ابوالقاسم نجفی بر این یاداشت یافت.

جدا از اینکه به کدام یک از این دو گروه تعلق خاطر داشته باشیم. فرایند این تصمیم را می‌توان به منزله خروجی‌ای از سیستم تصمیم‌گیری دولت مورد آسیب‌شناسی قرار داد. پرسشی که در وهله نخست در مواجهه با چنین تصمیم‌هایی از سوی دولت به ذهن متبادر می‌شود این است که اصولا چنین تصمیم مهمی با کدام بررسی‌های کارشناسانه و با توجه به کدام نقاط مرجع صورت گرفته است. آیا ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، امنیتی، بهداشتی ... و در یک کلام ابعاد اجتماعی این تصمیم پیش از اعلام و رسانه‌ای شدن توسط دولت‌مردان از سوی کارشناسان و مراکز ذی صلاح مورد بررسی قرار گرفته و آیا مشخص است که پس از اجرای چنین طرح‌هایی شاخص‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و ... به چه میزان تغییر می‌کنند؛ و یا صرفا با تاکید و توجه به یک بعد اقتصادی و چند توصیه از سوی افراد و مشاورانی با دیدگاه‌هایی خاص این تصمیم اخذ شده است.

برای من تجربه کوتاه همکاری با دفتر هیات دولت در ایران نشان دهنده وجود ضعف سیستماتیکی در سطوح عالی سیستم دولتی ایران می‌باشد. نبود نقاط مرجع مشخص و شاخص‌سازی شده در سیستم دولتی که تصمیمات مهم کشور با توجه به تاثیرات آنها بر آن شاخص‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد یکی از مهمترین ایرادات وارد بر سیستم دولتی و نظام تصمیم‌گیری کشور می‌باشد؛ ضعفی که با در نظر داشتن مباحث مطرح در نظریه سیستم‌ها، هر سیستمی را ناکارآمد نموده، بهره‌وری آن را به شدت پایین آورده و تعداد خطاهای آن را افزایش می‌دهد. به عبارتی به دلیل عدم وجود شاخص‌هایی دقیق و مشخص در نظام تصمیم‌گیری کشور و عدم ارزیابی طرح‌ها پیش از تصویب در هیات دولت مشخص نیست که چنین طرح و یا طرح‌هایی که از تصویب هیات دولت می‌گذرد تا چه حد سبب افزایش شاخص‌های اقتصادی و یا کاهش شاخص‌های زیست محیطی می‌گردد؛ در حالی که اگر پیش از هر تصمیم مهم در دولت، این تصمیم از ابعاد مختلف و با در نظر داشتن شاخص‌هایی دقیق از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد آگاهانه خواهیم دانست که چه مزایا و معایبی دارد و آیا معایب مترتب بر آن قابل اصلاح و برطرف کردن می‌باشد و یا خیر و آیا لزوما بهترین راه برای دست یابی به اهدافی که این تصمیم دنبال می‌نماید صرفا همین مورد است و یا می‌توان راه‌های جایگزین دیگری را که از معایب و هزینه‌های کمتری برخوردارند برگزید. تجربه نشان داده است که دفتر هیات دولت در ایران و نحوه طراحی آن اصولا از پیچیدگی لازم برای انجام چنین کاری برخوردار نیست و می بایست اصلاحاتی اساسی در این راستا در آن وارد شود.

از دیدگاهی سیستمی در مورد جزیره آشوراده صحبت بر سر درستی و یا نادرستی این تصمیم نیست بلکه صحبت بر سر فرایند سیستمی‌ای است که این تصمیم و تصمیمات بزرگتر از آن خارج می‌شود؛ به عبارتی برای مواجهه با جهان اجتماعی‌ای که برخی اندیشمندان چون گیدنز و بک از آن با عنوان جامعه مخاطره آمیز یاد می‌کنند نیازمند سیستم‌های ارزیابی و تصمیم‌گیری‌ پیچیده‌ای می‌باشیم که در غیاب آن در پیچیدگی‌های محیطی غرق خواهیم شد. فرایند طی شده برای اخذ تصمیماتی از قبیل تصمیم دولت درباره جزیره آشوراده و نمونه‌های بسیاری از تصمیمات دیگر نشان دهنده ضعف سیستمی موجود در دفتر هیات دولت می‌باشد که تا این ضعف برطرف نگردد به کرات می‌بایست شاهد چنین تصمیم‌گیری‌هایی در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور و وارد شدن لطمات جبران‌ناپذیری به جامعه ایرانی باشیم. 

روحانی و آغاز اصلاحات سیستمی از دفتر هیات دولت

سخنرانی دکتر روحانی در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد حاوی مطالبی بود که می‌توان آن را به نوعی بیانگر پررنگ‌تر شدن رویکرد سیستمی- نهادی در نزد ایشان دانست. امری که اگر فارغ از منافع سیاسی به آن  توجه بیشتری شود پاسخ و راه حل بسیاری از بحران‌های پیش روی جامعه ایرانی را در خود خواهد داشت.

این سخن که "اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود." به بهترین نحو گویای تاثیری است که نوع و شکل یک سیستم و نهاد و رابطه آن با سایر خرده سیستم‌ها می‌تواند بر کنشگران درون و بیرون آن بگذارد؛ به عبارتی فساد کنشگران نتیجه طراحی سیستمی نامناسب است. با در نظر داشتن این رویکرد نه تنها ریشه فساد موجود در کشور را می‌بایست در نوع آرایش نهادی و سیستمی کشور جستجو کرد؛ بلکه می‌بایست بخش اعظمی از ناکارآمدی دولت، بخش عمده‌ای از عقب افتادگی کشور در زمینه توسعه، بحران موجود در زمینه سرمایه اجتماعی و بسیاری از آسیب‌های کشور را نیز در آن جستجو نمود.

گرچه آقای روحانی به بخش اعظمی از سیستم‌ها و خرده سیستم‌های تاثیرگذار در آرایش سیستمی جامعه که بخش عمده‌ای از انتقاداتشان به آنها وارد بود دسترسی ندارند، اما می‌توانند اصلاح سیستمی را از دفتر هیات دولت آغاز کنند، نهاد و خرده سیستمی که با توجه به تجربیات اندک نگارنده بخش وسیعی از بحران‌های کنونی کشور نتیجه ساختار و الگوریتم‌های دستوری نامناسب در این نهاد است.   

لایحه بودجه 1394، ناکارآمدی سیستمی و تحول خواهان

چند روز پیش یکی از دوستان عزیزم (خانم محمودیان) لینک خبری رو برای من فرستادند که در اون به بودجه برخی موسسات در لایحه بودجه 1394 اشاره شده بود، با دیدن این لینک – که مطلب آن در پایین همین متن آورده شده- مشتاق شدم که لایحه بودجه 1394 رو نگاهی بیاندازم و برای این منظور به سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سری زدم، عبارتی که تا کنون با مطالعه این لایحه به ذهنم متبادر شده عبارت ناکارآمدی سیستمی است. بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور به دلیل ضعف و ناکارآمدی سیستمی و الگوریتم‌های دستوری آن در حال اتلاف است. به نظر میرسد شرایط ما شبیه افرادی است که در قرن 21 سوار درشکه – سیستمی که نهایتا متعلق به اوایل قرن 20 است-  شده اند و می‌خواهند از بحران‌هایی که تعقیب‌شان می کنند فرار کنند و تمامی منابع خود را صرف نگه داشتن این درشکه می کنند، در حالی که این درشکه جز برای افرادی که منافع‌شان با درشکه سواری پیوند خورده است منفعتی نداشته و برای رهایی از بحران‌ها نیز کافی نیست. با این سیستم ناکارآمد حتی در صورت واقعی شدن قیمت نان و حامل‌های انرژی که در این شرایط بخش اعظم فشار آن بر دوش طبقات اقتصادی پایین و متوسط است، تغییرات چندانی رخ نخواهد داد. علیرغم دشواری، ایرانیان چاره‌ای جز آغاز اصلاحات سیستمی ندارند و دیگر جابجایی کنشگران چندان کمکی به آنها نمی‌نماید؛ امیدوارم پیش از آنکه به تعبیر لومن پیچیدگی‌های پیش‌روی سیستم آن را در خود حل نماید؛ تحول‌خواهان با استفاده از یکی از آخرین فرصت‌های پدید آمده، اصلاحات سیستمی را که اکنون بخش‌های محدودی از آن را در اختیار دارند آغاز کنند. این امر نیز نیازمند فشار نخبگان بدنه اجتماعی‌ای است که تحول‌خواهان را در انتخابات 92 به قدرت رساند‌ه‌اند، چرا که ماهیت قرار گرفتن در مسند قدرت عموما انسان را محافظه‌کار می‌کند. باور کنیم که بحران‌های سیستمی آنقدر عمق پیدا کرده‌اند که دیگر تعویض کنشگران به تنهایی کافی نیست.

 ------------------------------------------------------

به گزارش عصرایران، برخی نکات جالب بودجه اختصاص یافته به دستگاه ها که از متن کامل بودجه منتشر شده در خبرگزاری فارس اقتباس شده را در ادامه می خوانید:

نهاد ریاست جمهوری = 111 میلیارد تومان

فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ریاست غلامعلی حداد عادل = 11 میلیارد و 800 میلیون تومان

بنیاد ایران شناسی = 752 میلیون تومان

فرهنگستان هنر = 934 میلیون تومان

شورای نظارت بر صدا و سیما = 3میلیارد و 220 میلیون تومان

رسیدگی به 200 پرونده تحریم دستگاه ها = 15 میلیارد تومان

مجمع تشخیص مصلحت نظام = 30 میلیارد و 250 میلیون تومان

مرکز تحقیقات استراتژیک = 8 میلیارد و  200 میلیون تومان 

پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر = 400 میلیون تومان به دستگاه 30443

شورای عالی ایرانیان خارج از کشور = 21 میلیارد تومان

مرکز مطالعات جهانی شدن = 9 میلیارد و 600 میلیون تومان

مجلس شورای اسلامی = 480 میلیارد تومان

شورای نگهبان= 80 میلیارد تومان

کمک به کشورهای هدف= 10 هزار میلیارد تومان

سازمان بسیج = 885 میلیارد تومان

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به ریاست حجت الاسلام خسروپناه = 8 میلیارد و 885 میلیون تومان

بنیاد سعدی به ریاست غلامعلی حدادعادل = 4 میلیارد تومان

موسسه امام خمینی به ریاست آیت الله مصباح یزدی = 14 میلیارد و 295 میلیون تومان

صداوسیما = بیش از 1000 میلیارد تومان

 

فساد و آرایش نهادی در جامعه ایران

دورکیم به درستی بیان نموده بود که هنگامی که نرخ یک پدیده اجتماعی از حد معمول فراتر می رود؛ علت را می بایست در ساختارهای حاکم بر جامعه جستجود کرد. فساد در اشکال و ابعاد مختلف آن در جامعه ایران رسوخ کرده است. این فساد نیز آنطور که برخی  می پندارند با افزایش نظارت‌ها و برخوردها از بین نمیرود؛ چرا که تا عمق نهادهای ناظر نیز رسوخ کرده و  خود نهادهای ناظر و برخورد کننده نیز با این مساله دست به گریبان شده‌اند. جلوگیری از وقوع فساد و یا مواجهه با آن نیازمند وجود حدالقل شرایط و  مکانیزم های خاصی است؛ که تا در ساختار حاکم بر  جامعه ایران گنجانده نشود وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت و هر روز بر میزان و مبلغ اختلاس‌ها و فسادها افزوده خواهد شد.

 مطبوعات آزاد، قوه قضائیه‌ای مستقل و آرایش سیستمی و نهادی‌ای که تفکیک و توازن قوا دو اصل پذیرفته شده در آن باشد؛ پیش نیازهای لازم برای جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ فساد در جامعه هستند؛ پیش نیازهایی که تا زمانی که محقق نگردند از فساد رهایی نخواهیم یافت. به نظر می‌رسد افزایش نرخ وقوع فساد در جامعه به جایی رسیده است که علت آن را می‌بایست در آرایش نهادی و سیستمی حاکم بر ایران جستجو کنیم.