«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

«ایران‌نامه»

ایران‌نامه جایگاهی است برای انتشار یادداشت‌های من دربارۀ ایران

نویسندگان

۲۲۳ مطلب توسط «سجاد فتاحی» ثبت شده است


@governancesystems

 

جو حاکم بر فضای سیاسی اجتماعی جامعه ایران را می‌توان در عبارت امید به اصلاحات و ناامیدی از جریان اصلاح‌طلب‌ خلاصه کرد. اگر تا دیروز سخن از بحران مشروعیت اصول‌گرایان بود؛ امروز بحران مشروعیت به اردوگاه اصلاح‌طلبان رسیده است و البته اصول‌گرایان نباید از این موضوع خوشحال باشند، چرا که مرحله بعد، بحران مشروعیت گفتمان قائل به امکان اصلاحات است و باقی ماندن نظام‌های حکمرانی در این مرحله به دشواری امکان‌پذیر است.

عرصه سیاسی ایران در شرایط کنونی چهار بازیگر اصلی دارد که به نظر می‌رسد می‌توان آنها را به ترتیب پایگاه اجتماعی اینگونه اولویت‌بندی کرد: افرادی که هنوز به اصلاح شرایط کنونی امیدوارند اما امید خود را به اصلاح‌طلبان از دست داده‌اند، گروهی که امیدی به اصلاح شرایط کنونی ندارند و معتقد به تغییرات رادیکا‌ل‌اند، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان

دو گروه نخست اگرچه در مقایسه با دو گروه دیگر از تعداد بیشتری برخوردارند اما بواسطه عدم سازماندهی نتوانسته‌اند در سال‌های گذشته بازیگرانی اثرگذار در فضای سیاسی کشور باشند و بسته به شرایط، گاهی رای خود را به سبد اصلاح‌طلبان ریخته‌اند.

هر جریانی که بتواند پاسخی نو به دو پرسش بنیادینی دهد که اصول‌گرایان و بعدها اصلاح‌طلبان و اعتدالیون نتوانستند پاسخی قانع کننده به آنها ارائه کنند و یا پاسخ‌شان به نتایج رضایت‌بخشی از نظر مردم منتهی نشد، می‌تواند توجه این دو گروه را به خود جلب نموده و پایگاه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای را برای خود فراهم کند. این دو پرسش عبارتند از اینکه: آن جریان می‌خواهد جامعه ایرانی را به کجا ببرد؟ و مهمتر از آن چگونه؟

 

مشروعیت یافتن دوباره گفتمان سلطنت‌طلبی برای بخشی از جامعه و بحران مشروعیتی که گریبان اصلاح‌طلبان ایرانی را گرفته است از همین منظر قابل تحلیل و بررسی است. سلطنت‌طلب‌ها به این دو پرسش پاسخ گفته‌اند‌(اگرچه ممکن است از نظر ما این پاسخ‌ها سطحی باشد؛ اما برای جامعه، پاسخی سطحی از عدم پاسخ به چنین پرسش‌هایی جذاب‌تر است) و بخشی از آنها با استفاده حرفه‌ای از وسایل ارتباطی نوین به خوبی با مخاطبان ارتباط برقرار کرده‌اند

در صورت ادامه روند کنونی که جز با انجام اصلاحات اساسی، خروج از آن به دشواری امکان‌پذیر است، در آینده‌ای نزدیک شاهد بحران مشروعیت گفتمان قائل به امکان اصلاحات و تقویت پایگاه اجتماعی گروهی خواهیم بود که اصلاحات را ناممکن می‌دانند. مدیریت چنین شرایطی برای نظام‌های حکمرانی به دشواری امکان‌پذیر است و اعتراض‌های اخیر، تنها نمودی آرام از آن شرایط بود

 @governancesystems

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۶:۲۹
سجاد فتاحی


(در ضرورت توجه به خطر رسیدن چرخه شوم اعتراض، سرکوب و افول سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی به نقطه بی بازگشت)


به جز چند باری آن هم کوتاه، فرصت بهره‌گیری مستقیم از دکتر عبدالحسین نیک‌گهر را نیافته‌ام؛ اما در یکی از این معدود دیدارها او خاطره‌ای را تعریف کرد که با عنوان این مطلب و موضوعی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود ارتباط می‌یابد. سال‌ها پیش او را برای ایراد سخنرانی‌ای در جمع برخی فرماندهان انتظامی دعوت می‌کنند و او در پایان سخنان خود خطاب به آنها می‌گوید: «خاطرتان باشد که می‌توان به سرنیزه تکیه کرد اما نمی‌توان بر روی آن نشست». 

سیستم‌های حکمرانی، بسته به نوع طراحی، برای کنترل نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها، از روش‌های گوناگونی بهره می‌گیرند؛ که ارتباطی تنگاتنگ با درجه تکامل یافتگی آنها دارد. 

سیستم‌های حکمرانی متکامل، عموما با شناسایی علل موثر بر وقوع اعتراض‌های عمومی، تلاش می‌کنند با حذف و یا کنترل علل اثرگذار بر وقوع این نارضایتی‌ها، که حتی در بعضی موارد می‌تواند وابسته به ایجاد اصلاحاتی اساسی در طراحی خود آنها باشد، از احتمال تکرار اعتراض‌ها کاسته و از ایجاد چرخه شوم اعتراض، سرکوب و افول سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظام جلوگیری می‌کنند. بدیهی است که حتی در این نظام‌ها نیز در مواردی معدود، چاره‌ای جز بهره‌گیری از روش‌های سخت برای مواجهه با اعتراض‌های عمومی وجود ندارد. این نظام‌ها را می‌توان نظام‌های حکمرانی تکیه کننده به سرنیزه نامید. در این نظام‌ها، عموما اعتراض‌های عمومی به اصلاح علل موثر بر شکل‌گیری این نارضایتی‌ها و نه شکل‌گیری چرخه شوم اعتراض و سرکوب منجر می‌شود و همین امر احتمالا یکی از علل موثر بر افزایش طول عمر این نظام‌هاست.  

اما نظام‌های سیاسی و حکمرانی کمتر تکامل یافته، به محض مواجهه با اعتراض و نارضایتی عمومی سعی در پاک کردن صورت مساله از طریق اتکا به ابزارهای سخت دارند ... این موضوع، سبب شکل‌گیری چرخه‌ی شوم اعتراض، سرکوب، افول سرمایه اجتماعی و کاهش مشروعیت نظام می‌شود که در نهایت این نظام‌های حکمرانی را بواسطه کثرت استفاده از ابزارهای سرکوب، وادار به نشستن بر روی سرنیزه می‌کند و عاقبت نشستن بر روی سرنیزه نیز مشخص است.

مدتی است که در کشور، نارضایتی‌ها و اعتراض‌های عمومی آشکار، از اعتراض‌های سیاسی به سوی اعتراض‌های اقتصادی در اشکال گوناگون آن چرخیده است؛ و تقریبا روزی نیست که خبر تجمع و یا اعتراضی در ارتباط با موضوعی اقتصادی را در یکی از استان‌های کشور نشنویم ... مسائل اقتصادی در مقایسه با مسائل سیاسی از پتانسیل بیشتری برای جلب افراد، گروه‌ها و طبقات اجتماعی گوناگون برخوردارند و کنترل اعتراض‌های عمومی ناشی از این مسائل، دشوارتر و پرهزینه‌تر از کنترل نارضایتی‌های عمومی سیاسی است. این شرایط، نشانه‌ای نگران کننده است که دل‌سوزان کشور پیش از آنکه چرخه شوم اعتراض، سرکوب و افول سرمایه اجتماعی به نقطه‌ای بی بازگشت برسد می‌بایست به آن توجه کنند. اگرچه اصلاح علل اصلی موثر بر وضعیت اقتصادی نامناسب کشور دشوار، سخت و پرهزینه است اما در مقایسه با دشواری‌ها و هزینه‌های رسیدن به نقطه بی بازگشت چیزی نیست.   

 

@governancesystems


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۲۰:۲۴
سجاد فتاحی

 

امروز سخنگوی دولت از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان به مگا پروژه مهار آب های مرزی برای کنترل ۵ میلیارد متر مکعب آب خبر داد. پروژه ای که می توان آن را همانند سایر پروژه های همانند در کشورهای همسایه ای چون ترکیه و افغانستان پروژه ای در جهت افزایش ناپایداری در منطقه دانست. پروژه ای که بواسطه پیوستگی سیستم های محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی پیامدهای قابل توجهی را در تمامی حوزه های فوق برای منطقه در پی خواهد داشت.

سیاست مداران کوتاه نگر می پندارند که می توانند در درون مرزهای مصنوع جغرافیایی - سیاسی کشور خود بدون توجه به نتایج اقدامات شان در آنسوی مرزها هر عملی را انجام دهند، اما سیستم های محیط زیستی، بستر و کلیت منسجمی را تشکیل می دهند که تغییر در یک بخش آن حتی در این سوی مرز، اگر به کاهش پایداری در آن سوی مرز منجر شود تبعات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن دامن ما را نیز در این سوی مرز خواهد گرفت.

از این منظر شاید بتوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی آقای اردکانیان، که خود شخصیت شناخته شده ای در بین متخصصان حوزه آب و محیط زیست هستند، پس از انتخاب شدن به عنوان وزیر نیرو را غیر امنیتی نمودن موضوع مگا پروژه آب های مرزی دانست. پروژه ای که علیرغم پیامدهای اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی گسترده در داخل و خارج از کشور، بواسطه امنیتی شدن موضوع، متخصصان مجال کمتری برای نقد و بررسی آن یافته‌اند.

 

@governancesystems

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۰۳
سجاد فتاحی


مسئولین وزارت بهداشت به صورت مرتب، مهمترین عوامل مرگ و میر ایرانیان را رصد کرده و اعلام می کنند، بر اساس اعلام آنها مهمترین عوامل مرگ و میر ایرانیان عبارتند از: بیماری های قلبی، سکته های مغزی، فشار خون، دیابت، حوادث جاده‌ای و انواع سرطان. اما به نظر می‌رسد آنها آگاهانه یا ناآگاهانه یکی از مهمترین عوامل موثر بر مرگ و میر ایرانیان را فراموش کرده اند و آن بیماری نظام سلامت در ایران است.

یکی از مهمترین وظایف نظام سلامت، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت جامعه هدف است. این مهم از دو طریق ممکن می‌شود: 1- کنترل و تنظیم رفتارهای جامعه هدف در جهت پیشگیری از وقوع بیماری 2- درمان بیماری.

یک نظام سلامت پیچیده و تکامل یافته، با اتخاذ نگرشی سیستمی به بیماری و ایجاد زمینه برای مشارکت متخصصینی از رشته‌های گوناگون، جهت رسیدن به تبیینی بین رشته‌ای از بیماری‌، عموما در تحقق هدف نخست موفق است و از طریق اقدامات نرم و سیاست‌گذاری‌های مناسب، درخواست و هزینه‌های بخش درمان را به شدت کاهش می‌دهد.

اما یک نظام سلامت ناکارآمد و بیمار، بواسطه ناکارآمدی و ناتوانی از انجام وظایف خود در بخش نخست، بخش عمده‌ای از هزینه‌‌ها و توان خود را صرف درمان بیمارانی می‌کند که بواسطه ضعف عملکردی همین نظام سلامت، به بیماری مبتلا شده‌اند. چنین نظامی بیمار و ناکارآمد است و در نهایت به دلیل افزایش تعداد بیمارانی که بواسطه ادامه اثرگذاری عوامل موثر بر وقوع بیماری‌ها مرتبا بر تعداد آنها افزوده می‌شود شکست خواهد خورد.

دقیقا در چنین نظام سلامت ناکارآمدی است که نقش پزشکان بیش از اندازه برجسته شده و منافع اقتصادی - سیاسی هنگفتی بواسطه این ناکارآمدی نصیب آنها می‌شود؛ چرا که در یک نظام سلامت کارآمد که بر بخش نخست وظایف این نظام نیز به همان اندازه بخش دوم و حتی بیش از آن تاکید شده است، اولا هزینه‌های بخش درمان، که پزشکان عموما در آن شاغل‌اند، به واسطه کاهش تقاضا برای خدمات این بخش، کاهش یافته و در ثانی هزینه‌های تخصیص داده شده برای سلامت جامعه هدف در سراسر بخش‌های دیگر نیز هزینه می‌شود؛ بنابراین بخشی از بودجه‌های تخصیص داده شده برای نظام سلامت، نصیب سایر متخصصینی می‌شود که می‌بایست لزوما برای ایفای بهینه وظیفه نخست، از تخصص و مهارت آنها نیز بهره‌‌ گرفت و دیگر مجالی برای یکه‌تازی پزشکان و کسب مزایای اقتصادی سرشار از این ناکارآمدی توسط آنها فراهم نمی‌شود.

از این منظر نظام سلامت در ایران بی گمان بیمار است و یکی از دلایل اهمیت و اقتدار بیمارگونه پزشکی در این کشور، همین نظام ناکارآمد و بیمار سلامت است و البته شاید بتوان گفت یکی از موانع بزرگ پیش‌رو برای اصلاح و کارآمدسازی این نظام سلامت هم همین اقتدار و علاقه به حفظ آن است.

نظام سلامت بیمار ایران، بدون توجه به سبک زندگی، الگوی تغذیه، آلودگی‌های هوایی و آبی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موثر بر وقوع بیماری‌ها، مرتبا هزینه‌های هنگفتی را به بخش درمان تزریق می‌کند. وضعیت این نظام سلامت همانند بیماری است که دچار خونریزی داخلی شده است و پزشکان بدون توجه به این مهم، مرتبا به این بیمار خون تزریق می‌کنند. مقایسه بودجه‌های اختصاص یافته به بخش پیشگیری و درمان در نظام سلامت ایران می‌تواند گویای بیماری «توجه بیش از حد به درمان و بی‌توجهی به پیشگیری» در این نظام باشد.

از قضا، نوع تزریق بودجه به بخش درمان نیز خود به میزان بسیار زیادی ناکارآمد است و بخش عمده‌ای از مزایای اقتصادی بخش درمان نصیب پزشکانی می‌شود که تنها یکی از بازیگران این عرصه و نه لزوما مهمترین آنها هستند. کافی است به شکاف حقوقی و اقتداری بین پزشکان و پرستاران و سایر افراد شاغل در بخش درمان نگاهی بیاندازیم تا یکی از نمودهای مهم بیماری نظام سلامت ایران در بخش درمان را نیز مشاهده کنیم.

نظام سلامت در ایران برای آنکه بتواند نقشی اساسی در بهبود وضعیت سلامت ایرانیان بازی کند پیش از تزریق بودجه‌های بیشتر، نیازمند یک آسیب‌شناسی و درمان، با حضور متخصصینی از رشته‌های گوناگون است؛ وگرنه این بیمار از توانایی لازم برای بهبود وضعیت سلامت ایرانیان برخوردار نیست و تنها همانند چاه ویلی بخش عمده‌ای از منابع ملی را بلعیده و نصیب عده‌ای اندک می‌کند، بدون آنکه بهبودی در وضعیت سلامت ایرانیان ایجاد شود.


@governancesystems 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۰۸:۵۹
سجاد فتاحی


(تاملی پیرامون پیامدهای شایعه منتشر شده در ارتباط با رئیس قوه قضاییه)

 

 

پیش از هر چیز بگویم که نظری در ارتباط با صحت و یا عدم صحت شایعات منتشر شده پیرامون نزدیکان رئیس قوه قضاییه ندارم؛ چرا که از یک سو اطلاعاتی مستند و قابل اتکا برای تایید این موضوع وجود ندارد و از سوی دیگر بواسطه تجربیات نه چندان خوشایند گذشته، مکانیزم‌های رسمی بررسی و اعلام نظر پیرامون چنین شایعاتی در کشور، اعتماد مرا نیز همانند اعتماد بسیاری دیگر از هموطنانم چندان بر نمی‌انگیزد.

بنابراین مساله اصلی نه انتشار این شایعه، که در جهان کنونی با رشد و تکثیر ابزارهای ارتباطی دیگر نمی‌توان جلوی چنین مواردی را گرفت، بلکه عدم وجود نهادی مستقل و دارای سرمایه اجتماعی بالا در جامعه ایران است که تکذیب این شایعه از سوی آن بتواند اعتمادهای خدشه‌دار شده بواسطه انتشار آن را ترمیم کند.    

از این منظر مقام‌های سیاسی بلندپایه کشور باید بدانند که این موضوع و موضوعات مشابه که با رشد ابزارهای ارتباطی در آینده بسیار تکرار خواهند شد، در صورتی که به درستی مدیریت نشود، می‌تواند ضرباتی اساسی و غیرقابل جبران را به سرمایه اجتماعی کل نظام سیاسی وارد کند؛ سرمایه اجتماعی‌ای که نظام، در شرایط کنونی منطقه و جهان سخت به آن نیازمند است.

بدیهی است که تکذیب‌های پی‌درپی مقام‌های بلند پایه سیاسی کشور، نمی‌تواند تاثیر چندانی در ترمیم اعتمادی بازی کند که بواسطه انتشار این شایعه خدشه‌دار شده است. اینجاست که یکی از مهمترین کارکردهای اصل تفکیک قوا و وجود قوه قضاییه‌ای مستقل، که نقشی اساسی در بهبود کیفیت نظام‌های حکمرانی بازی می‌کند، خود را نشان می‌دهد.

در شرایط کنونی اگر قوه قضاییه‌ای که از سرمایه اجتماعی مناسبی در بین مردم برخوردار بود برپا بود، که البته این موضوع خود استلزاماتی دارد و به سادگی قابل تحقق نیست، این موضوع به راحتی و ظرف مدت کوتاهی مورد بررسی قرار گرفته و پرونده آن، بدون آنکه ضربه چندانی به سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در کل و قوه قضاییه به عنوان بخشی از این نظام وارد شود، بسته می‌شد. بماند که در شرایط کنونی، ورود وزیر محترم اطلاعات به موضوع، اشتباهی استراتژیک بود که بیش از آنکه کمک کننده باشد، آسیب‌زا خواهد بود.

دل‌سوزان نظام سیاسی کشور باید بدانند که در شرایط کنونی و در کوتاه مدت تنها درمان اعتماد خدشه‌دار شده بواسطه انتشار گسترده این شایعه، نه تکذیب‌های پی در پی از سوی مسئولان نهادهایی که خود با بحران سرمایه اجتماعی روبرو هستند، که از قضا می‌تواند اثری معکوس داشته باشد، بلکه‌ تشکیل هیاتی مستقل و دارای سرمایه اجتماعی مناسب در جامعه ایران، برای بررسی موضوع و ارائه گزارشی شفاف پیرامون آن است.

نکته دیگری که دل‌سوزان نظام سیاسی می‌بایست به آن توجه کنند آن است که گره زدن سرمایه اجتماعی نظام سیاسی به سرنوشت افراد، می‌تواند تبعات ویرانگری برای کشور در پی داشته باشد، اشتباه استراتژیکی که بارها در طول چند دهه گذشته تکرار شده است.    

@governancesystems

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۶ ، ۱۹:۰۸
سجاد فتاحی


مرزهای سیاسی پیش از آنکه به صورت رسمی جابجا شوند مدت‌ها قبل زمینه‌ها‌ی اجتماعی و سیاسی ایجاد تغییر در آنها پدید آمده است. جابجایی مرزها، تنها نقطه‌ای بی بازگشت در انتهای یک مسیر و شروع مسیری دیگر است.

در چند دهه گذشته مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگونی در کنار هم قرار گرفته‌اند تا زمینه تقویت ایده استقلال کردستان عراق و تشکیل یک کشور مستقل را در بین ساکنان این مناطق فراهم کنند

باید توجه داشت که در صورت ادامه اثرگذاری مجموعه عوامل تقویت کننده ایده استقلال کردستان در بین مردم این مناطق، این رفراندوم حتی اگر در هفته بعد با فشارهای داخلی و خارجی برگزار نشود، در ماه‌ها یا در سال‌های بعد برگزار خواهد شد.

آنانی که با برگزاری این رفراندوم مخالف‌اند پیش از هر چیز می‌بایست زمینه‌ها و عوامل اجتماعی و سیاسی اثرگذار بر شکل‌گیری و تقویت این ایده را مورد توجه قرار داده و در صدد کنترل و کاهش اثرات آن عوامل باشند.

باید توجه داشت که همان عوامل اجتماعی و سیاسی که سبب تقویت ایده استقلال کردستان عراق در بین کردهای این کشور شده است، در کردستان ایران نیز سال‌هاست که فعال است. عواملی که به اثرات مخرب آنها بارها و بارها از سوی دل‌سوزان منافع ملی کشور اشاره شده است.

آنچه که امکان اجرایی شدن ایده رفراندوم استقلال کردستان عراق را فراهم کرده، ضعف اقتدار و قدرت دولت مرکزی در این کشور است. بنابراین کاهش اقتدار دولت مرکزی در ایران بواسطه بحران‌های اقتصادی پیش‌رو می‌تواند ضمن تقویت آن عوامل، زمینه را برای بروز و ظهور هرچه بیشتر این خواست در بخش‌‌های کردنشین ایران نیز فراهم کند.

افزون بر موارد فوق، استقلال کردستان عراق می‌تواند برای منافع ملی ایران پیامدهایی مثبت یا منفی داشته باشد که استراتژی نظام سیاسی ایران در مواجهه با این موضوع و در قبال مناطق کردنشین ایران، مثبت یا منفی بودن این پیامدها را تعیین خواهد کرد

استقلال کردستان عراق برای منافع ملی ایران پیامدهایی مثبت خواهد داشت به شرط آنکه نظام سیاسی مستقر در ایران، در استراتژی‌ چند دهه گذشته خود در مواجهه با مناطق کردنشین کشور بازبینی‌هایی اساسی نماید. نزدیکی فرهنگی کردهای کردستان عراق با نظام فرهنگی ایران به معنای عام و نظام فرهنگی هژمون در مناطق کردنشین ایران به صورت خاص، و برخی منافع مشترک این منطقه با ایران، می‌تواند در شرایط استقلال کردستان، کردستان عراق را بیش از پیش به ایران نزدیک نموده و آن را تبدیل به متحدی اثرگذار برای ایران در منطقه کند.

اما این رفراندوم برای ایران، در صورتی که نظام سیاسی کشور همچنان به عوامل اجتماعی و سیاسی اثرگذار بر تقویت ایده استقلال کردستان ایران در بین مردم این مناطق بی توجهی نموده و همان استراتژی چند دهه گذشته خود را در نحوه برخورد و تعامل با این مناطق دنبال نماید، می‌تواند پیامدهایی به شدت منفی در پی داشته باشد. بدیهی است که در این شرایط با شکل‌گیری تجربه موفق کردستان عراق، ایده استقلال کردستان ایران نیز بیش از پیش در بین مردمان این مناطق مورد توجه و اقبال قرار خواهد گرفت و در شرایط ضعف دولت مرکزی که بواسطه بحران های اقتصادی پیش رو بر احتمال وقوع آن افزوده می شود، ضربات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد مخالفت‌‌های صورت گرفته در ایران با این رفراندوم از سوی نظام سیاسی و جریان‌های مختلف سیاسی کشور، از این منظر است که نه نظام تمایلی به تغییر استراتژی خود در مواجهه با این مناطق دارد و نه جریان‌های سیاسی کشور امیدی به این تغییر، و از همین منظر سویه‌های منفی برگزاری رفراندوم در کردستان عراق را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس با آن مخالفت می‌کنند. اما باید توجه داشت که مسیر دوم پایانی جز تقویت ایده استقلال کردستان ایران در بین مناطق کردنشین نخواهد داشت. ایده ای که در شرایط ضعف قدرت دولت مرکزی امکان تحقق خواهد یافت.

@governancesystems

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۶ ، ۱۶:۳۳
سجاد فتاحی

توضیح: این متن در شبکه مطالعات سیاست گذاری (شمس) منتشر شده است

سیاست‌گذاری در جهان کنونی برای آنکه بتواند به بهترین وجه پایداری قلمروهای جغرافیایی- سیاسی در مقیاس‌های گوناگون (دهستان، بخش، شهرستان، استان یا ایالت، کشور، منطقه، قاره و کره زمین) را تامین نماید می‌بایست دارای دو ویژگی باشد:

1-    سیاست‌گذاری باید «کل‌گرا» باشد. به این معنی که اثرات هرگونه سیاست‌گذاری در یک حوزه (اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) و یا یک سطح (روستا، شهر، استان، کشور، منطقه، قاره و نهایتا کره زمین) می‌بایست بر سایر حوزه‌ها و سطوح نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به مجموع اثراتی که یک سیاست‌گذاری بر تمامی حوزه‌ها و سطوح بر جای می‌گذارد نسبت به اجرا و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

2-    سیاست‌گذاری باید «داده‌محور» باشد. به این معنی که اثرات آن می‌بایست بر شاخص‌های کلیدی هر حوزه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گیرد تا بتوان با دقت و اطمینان بیشتری نسبت به اجرا، اصلاح و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری نمود.

نظام سیاست‌گذاری در ایران بواسطه عدم توجه به دو ویژگی فوق در چند دهه گذشته سیاست‌هایی را در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی وضع نموده که در مجموع نه تنها پایداری کشور را بهبود نداده بلکه به شدت بر ناپایداری این قلمرو جفرافیایی سیاسی افزوده است. حاصل این امر بحران‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پیش‌روی کشور است که رفته رفته به نقطه بی بازگشت نزدیک می‌شوند.  

برای حرکت نظام سیاست‌گذاری در ایران به سوی سیاست‌گذاری‌هایی کل‌گرا و داده‌محور که مقدمه لازم برای بهبود جایگاه کشور در فضای حالت پایداری است، پیش از هر چیز کشور نیازمند تدوین مجموعه شاخصی است که وضعیت پایداری ایران را در حوزه‌ها (اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی) و سطوح (دهستان، بخش، شهرستان، استان و کشور) گوناگون مشخص نماید[1]. این مجموعه شاخص که می‌توان آن را «شاخص پایداری ایران» نامید از زیرشاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تشکیل شده که هر یک از این زیرشاخص‌ها خود از خرده‌شاخص‌های گوناگونی تشکیل می‌شوند. تدوین این مجموعه شاخص به سیاست‌گذاران کمک می‌کند که پیش و پس از اجرای یک سیاست‌ اثرات آن را بر ابعاد گوناگون این مجموعه شاخص رصد کرده و با اتکا به داده‌های کمی و کیفی، نسبت به اجرا، توقف و یا اصلاح آن سیاست‌ تصمیم‌گیری نمایند. علاوه بر مورد فوق این مجموعه شاخص می‌تواند بنیان دقیقی را برای ارزیابی عملکرد وزارت‌خانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور ایجاد نماید تا با اتکا به این ارزیابی‌ها، بتوان نسبت به جایگزینی کنش‌گرانی کارآمدتر و یا بررسی دقیق‌تر برنامه‌های پیشنهاد شده از سوی نامزدهای تصدی یک پست کلیدی اقدام نمود. 

از سوی دیگر برای یک سیاست‌گذاری کل‌گرا و داده‌محور، نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور، نیازمند مراکزی است که در این مراکز، جمعی از متخصصین، که دارای نگرش و توانایی‌های بین‌رشته‌ای هستند گرد هم آمده‌اند تا بتوانند اثرات یک سیاست‌ خاص را در حوزه‌‌های گوناگون تحلیل نموده و پیشنهادهای سیاستی مناسبی را در جهت افزایش پایداری قلمروهای جغرافیایی سیاسی در سطوح گوناگون ارائه نمایند.

مجموع مطالب فوق ضرورت تاسیس مراکزی را در نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری ایران ایجاب می‌کند که سه وظیفه دارند: 

1-    رصد مستمر مجموعه شاخص پایداری

2-    تحلیل اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این مجموعه شاخص

3-    ارائه پیشنهادهای سیاستی در جهت بهبود وضعیت کل شاخص پایداری که در نهایت منجر به بهبود وضعیت قلمرو جغرافیایی سیاسی مورد نظر در فضای حالت پایداری خواهد شد.

با تکیه بر نظریه سیستم‌های کنترل می‌توان این مراکز را اتاق‌های کنترل و یا مراکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری نامید که نقشی اساسی در پایداری این نظام‌ها و قلمروهای جغرافیایی سیاسی تحت کنترل و تنظیم آنها ایفا می‌کنند.

برای تاسیس چنین مراکزی در کشور نیاز به صرف هزینه‌هایی سنگین و ایجاد ساختارهایی جدید در نظام اداری نیست و می‌توان با ترکیب برخی مراکز موجود که وظایف نسبتا مشابهی دارند اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و برخی اصلاحات در نظام اداری، در مرکز 31 استان کشور اقدام به تاسیس آنها نمود. مجموعه این مراکز با تشکیل یک شبکه، در پایتخت به مرکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور متصل خواهند شد که این مرکز وظیفه بهبود وضعیت پایداری در مقیاس کشور و مراکز استانی وظیفه بهبود وضعیت پایداری استان تحت کنترل خود را از طریق ارائه پیشنهادهایی به مقام‌های ارشد استانی و کشوری که می‌بایست از ضمانت اجرایی برخوردار باشند بر عهده خواهند داشت.

بدیهی است که پیاده‌سازی کارآمد این پیشنهاد نیازمند استلزام‌ها و ملاحظاتی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.



[1]  این مجموعه شاخص توسط تیمی با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دست تدوین است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۱۱
سجاد فتاحی


یکی از شاخص‌های یک نظام حکمرانی کارآمد، نحوه صرف منابع مالی توسط آن نظام است.

بنا بر اخبار و اسناد منتشر شده، قرار است 21 دستگاه پژوی پارس و 21 دستگاه تبلت به ارزش 996 میلیون تومان برای استفاده اعضای شورای شهر تهران از منابع مالی شهرداری تهران خریداری شود.

گرچه این مبلغ در تراز هزینه‌های مالی شهرداری تهران مبلغی نیست؛ اما گمان نمی‌کنم هیچ یک از اعضای محترم کنونی شهر تهران از نظر توانایی مالی در حدی باشند که برای برطرف نمودن نیازهای روزمره خود جهت خدمت در شورا، نیازی به این خودرو و یا تبلت داشته باشند.

جدا از ایرادهای اساسی به چنین خریدهایی که نشان دهنده منافذی بزرگ در صرف بودجه‌های عمومی است که حتما می‌بایست از سوی شورای شهر تهران مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و برای جلوگیری از تکرار آنها تمهیداتی اندیشیده شود؛ با توجه به بازخوردهای منفی چنین دستور و اقدامی، پسندیده‌تر آن است که اعضای محترم شورای شهر تهران نسبت به منتفی نمودن این خرید اقدام نمایند.

می‌توان در اقدامی مثبت این موضوع را تبدیل به نمادی برای بازبینی در هزینه‌های شهرداری و شورای شهر تهران کرد؛ هزینه‌هایی که در نگاه نخست اگرچه اندک به نظر می‌رسند اما با تجمیع و صرفه‌جویی در آنها می‌توان گام‌هایی اساسی در جهت بهبود وضعیت پایداری در شهر تهران در شرایطی برداشت که کشور و شهر تهران با تنگناهای مالی قابل توجهی روبروست.

اعضای محترم شورای شهر مطئمن باشند که اگر سرمایه اجتماعی به ریال قابل سنجش بود، بواسطه این اقدام در برابر این ده میلیارد ریال، دست کم 100 میلیارد ریال از سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۰۰
سجاد فتاحی


مدتی است به همراه همسر عزیزم (نسترن رفیعی) و دوست و استاد گرامیم «محمد فاضلی» در صدد نگارش کتابی با عنوان «تاریخ گفتمان آب در مجالس ایران» هستیم؛ به هنگام مطالعه برخی سخنان ایراد شده در مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی آدمی احساس می‌کند زمان و سطح فهم سیاست‌گذاران، نه تنها در این کشور متوقف شده بلکه به عقب باز گشته و سقوط کرده است.

تکرار مسائل و راه‌حل‌های تکراری گذشته و «مرثیه خوانی محیط زیستی» به تعبیر محمد فاضلی، اگرچه ممکن است به کار خودنمایی‌های آکادمیک و بازی‌های سیاسی برخی سیاست‌مداران بیاید، اما به ما نه در شناسایی عمیق‌تر مسائل و نه در شناسایی راه‌حل‌ها کمک چندانی نخواهد کرد؛ مسائل و راه‌حل‌ها، سال‌ها و دهه‌‌ها پیش در حد لزوم شناسایی شده‌اند؛ اما مساله اصلی ما ناتوانی در پیاده‌سازی راه‌حل‌ها برای مواجهه بهینه با مسائل و تغییر مسیر هولناکی است که در پیش گرفته‌ایم... اینکه چرا در پیاده‌سازی راه‌حل‌ها ناتوانیم و بواسطه این ناتوانی، در معرض فرسایش و فروپاشی، پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ گفت و چاره‌ای برای آن اندیشید.   

شرح مفصل این موضوع را به مجالی دیگر وا می‌گذارم و شما را دعوت می‌کنم به همراه یکدیگر سفری را در تاریخ آغاز کنیم، به 74 سال پیش و به صحن علنی مجلس شورای ملی؛ «ابوالحسن حائری‌زاده»، یکی از نمایندگان مجلس، در حال سخنرانی است او چنین می‌گوید:

«من یکى دو هفته پیش تصمیم براى دیدن سد  گرفتم که تهیه ساختمانش را دارند می‌بینند ... بین دویست یا سیصد میلیون تومان خرج این دستگاه است که اینجا به ثمر برسد، من حساب کردم که قنواتى که در ایران در دوره مغول و تیمور در نتیجه ظلم و تعدى خراب شده است آنها را بگذاریم کنار قنوات موجودى که امروز در ایران هست، اگر این پول را به پنج هزار قنات کمک کنند، نه این‌که مجانى بهشان بدهند، این پول را می‌دادند به بانک کشاورزى وثیقه می‌گرفت و به فلان صاحب قنات قرض می‌داد که براى آبادى هر یک از این قنوات موجود از ده بیست هزار تومان تا پنجاه و شصت هزار تومان را خرج کنند، اگر آبش ده برابر نشود دوبرابر می‌شود؛ در این تردیدى نیست. محتاج به ماشین‌هاى سنگین هم که از آمریکا وارد کنیم نیست (صحیح است) و مبلغ زیادى ارز خرج این‌کار هم نمی‌کنیم، همان عمله‌هاى خودمان این عمل را می‌کردند و در حدود ده بیست هزار سنگ حداقل آب اضافه می‌شد یک شاهى پول هم به خارج نمی‌رفت و این آب در تمام مملکت هم پخش می‌شد که اگر بمب اتمی ‌هم در این مملکت سقوط بکند فقط یکى دوقنات را خراب می‌کند، مملکت به این پهناورى با این قنواتى که دستگاه تولیدى مملکت ما هست و زراعت ما را به وسیله آبیارى کمک می‌کند به راه می‌افتد. هر صاحب قناتى، امروزه سیلاب آمده قناتش را خراب کرده. من گزارشاتى از یزد دارم که قنواتى هست صد هزار تومان، پنجاه هزار تومان خرج برمی‌دارد که دو مرتبه به راه بیفتد. بانک کشاورزى هم که پول ندارد بدهد، خودشان هم پول ندارند که این قنوات را دوباره به کار بیندازند، ما اگر به جای این سیصد چهار صد میلیونى را که در کرج خرج می‌کنیم که آب‌هاى بهارى را آنجا ذخیره بکنیم و بعد بیاوریم شهر، اگر این پول را به قنوات داده بودیم چندین مقابل آب اضافى در مملکت ایجاد می شد، کار براى بیکاران تهیه می‌شد، سطح تولید مملکت بالا می‌رفت، زندگى خیلى بهتر بود من به جناب مهندس گفتم این عمل به یک هوسى شبیه است تا به یک کار تولیدى، من نمی‌گویم که کارى بدى است ولى کارهاى دیگر هست که از این‌کار بهتر است؛ مثلاً همان طور که عرض کردم اگر پول این را می‌دادند به صاحبان قنوات که قنوات‌شان را آباد بکنند عایداتش براى مملکت و براى دولت و براى آتیه ما به مراتب بهتر و بیشتر بود.»

اکنون به سال 1396 و به یکی از مراکز پژوهشی کشور باز می‌گردیم؛ گروهی از کارشناسان، مشغول تهیه گزارشی هستند که خلاصه آن، همان سخنانی است که در سفر زمانی خود به 74 سال پیش، از زبان «ابوالحسن حائری‌زاده» شنیدیم.

اگر به پرسش چرایی ناتوانی ایران از تغییر مسیر پاسخ ندهیم، این پژوهش نیز در قفسه‌ها باقی خواهد ماند، تا همچنان آیندگان پس از مطالعه آن بپرسند، که چرا ایرانیان، علیرغم آگاهی نسبت به سرانجام مسیری که می‌پیمودند و آشنایی با برخی راهکارها، مسیر خود را تغییر ندادند؟   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۴۸
سجاد فتاحی


ایران امروز در شرایط حساس تاریخی‌ای قرار دارد که ادامه قرن‌ها شرایط حساس تاریخی حاکم بر این سرزمین است که به دلیل ماندگاری علت اصلی پیدایش این شرایط، جز در برهه‌هایی بسیار کوتاه، نسبت به تاریخ کشور، دست از گریبان ایرانیان بر نداشته است. در این شرایط، به نظر می‌رسد تمامی افراد و جریان‌هایی که به منافع ملی اندیشیده و دل‌نگران آن هستند باید ضمن توجه به بحران‌های سترگ پیش‌روی ایران، تاملی دوباره پیرامون مفاهیم مهمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی نمایند تا ضمن ایجاد مرز ضدیتی مشخصی بین افراد و جریان‌های دل‌نگران منافع ملی در گفتار و عمل، و افراد و جریان‌هایی که اگرچه ممکن است در گفتار، سخن از دل‌بستگی و لزوم توجه به منافع ملی به میان آورند، اما در عمل نحوه کنش و تصمیم‌گیری‌های آنها نسبتی با منافع ملی ندارد، زمینه برای مفصل‌بندی دوباره و هژمون شدن این گفتمان قدیمی در آینده‌ای نزدیک که به نظر می‌رسد در آن شرایط سایر گفتمان‌های مطرح در فضای سیاسی کشور، بواسطه ناکارآمدی، مشروعیت‌زدایی خواهند شد فراهم گردد.

این متن در تلاش برای پاسخ‌گویی به دو دغدغه فوق، در گام نخست تلاش می‌کند تعاریفی مشخص از مفاهیمی چون «ایران»، «منافع ملی» و «ملی‌گرایی» ارائه نموده و در گام بعد به بحرانی‌هایی اشاره کند که بواسطه اثرگذاری شدید بر کاهش قابلیت پایداری ایران، باید مورد توجه ملی‌گرایان ایرانی قرار گرفته و پیش از آنکه لطمات جبران‌ناپذیری را به تمامیت ارضی کشور وارد نماید پیرامون آنها چاره‌اندیشی کنند.  

-        توضیحاتی پیرامون سه مفهوم ایران، منافع ملی و ملی‌گرایی

 «ایران» برای نگارنده این متن یک سیستم پیچیده جغرافیایی- اجتماعی- سیاسی‌ با مرزهایی مشخص است که وظیفه تنظیم و کنترل رفتارهای درون این سیستم را همانند سایر سیستم‌های مصنوع و طبیعی موجود در جهان، بخشی بر عهده دارد که آن را «سیستم حکمرانی» می‌نامیم. اگرچه مجموعه‌ای از عوامل پیچیده در کنار یکدیگر وضعیت تاریخی و کنونی ایران را پدید آورده‌اند، اما از این منظر، علت اساسی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و بحران‌هایی که این سیستم جغرافیایی- سیاسی در طول تاریخ تجربه کرده است را باید در ضعف‌هایی در زمینه طراحی 3 نوع سیستم‌ حکمرانی‌‌ کلانی جستجو کرد که وظیفه کنترل و تنظیم روابط این سیستم و البته کنترل اثر عوامل اخلال‌گر درونی و بیرونی را در طول تاریخ بر عهده داشته‌اند. این سیستم‌های حکمرانی در تاریخ ایران را می‌توان به سه گونه کلی تقسیم کرد: یک سیستم حکمرانی که از زمان شکل‌گیری ایران به منزله یک کشور تا دوران مشروطه حاکم بوده است، یک سیستم حکمرانی که بواسطه ایجاد تغییراتی در سیستم حکمرانی کهن، پس از انقلاب مشروطه، پدید آمد و تا انقلاب 1357 ادامه یافت و سیستم حکمرانی دیگری که از سال 1357 تا کنون بر کشور حاکم است.

ایران دارای یک پیشینه تاریخی از زمان نخستین تلاش‌ها برای تاسیس این سیستم و بخش‌های گوناگون آن تا کنون است. این زمان را می‌توان مقارن با سال 559 پیش از میلاد و زمانی دانست که کوروش شروع به بنیان نهادن قلمرویی نمود که بعدها تبدیل به نخستین امپراتوری بزرگ جهان شد و در دوران اوج وسعت خود مساحتی بین 8.5 تا 11 میلیون کیلومتر مربع داشته است. مرزهای این سیستم از حیث سیاسی در این بستر تاریخی بنا به دلایل گوناگون (که مهمترین آن وجود نقاط ضعفی در طراحی سیستم‌ حکمرانی کلان است) در زمان‌های مختلف دستخوش تغییراتی شده است. ایران به دلیل تاریخ کهن آن از یک قلمرو فرهنگی نیز برخوردار است که فراتر از مرزهای سیستم جغرافیایی سیاسی کنونی است و در برهه‌های خاصی از زمان در درون این قلمرو جغرافیایی-سیاسی قرار می‌گرفته است. در این متن، مراد از مفهوم ایران، قلمرو جغرافیایی سیاسی کنونی است که یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که در حدود یک ششم مساحت ایران در دورانی است که این سیستم از حیث گستره جغرافیایی بیشترین وسعت را داشته است.

پیش از ارائه تعریفی از «ملی‌گرایی» باید مفهوم دیگری با عنوان «منافع ملی» تعریف گردد. هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم مراد ما چیست؟ زمینی نمودن این مفهوم و ارائه تعریفی دقیق از آن در این دوره زمانی که بخش قابل توجهی از بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی و از جمله افراد و جریان‌هایی که تا دیروز با مفاهیمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی سر ناسازگاری داشته و ملی‌گرایان ایرانی را می‌نواختند و اکنون نیز رفتارها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنها قرابت چندانی با این اداعا ندارد لازم و ضروری است. با توجه به مفهوم «پایداری» ( که مشخص کننده وضعیت یک سیستم جغرافیایی – سیاسی در ارتباط با مساله ماندگاری از طریق شاخص‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است) و در نظر گرفتن ایران به منزله یک سیستم پیچیده، هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم، مراد ما هرگونه منفعتی است که در صورت تامین، از طریق افزایش قابلیت پایداری این قلمرو جغرافیایی- سیاسی، موجبات ماندگاری طولانی مدت آن را فراهم می‌نماید و بدیهی است که عمل بر خلاف منافع ملی نیز هرگونه کنش و اقدامی است که در کوتاه و بلند مدت بواسطه کاهش قابلیت پایداری این سیستم، ماندگاری آن را با چالش مواجه نماید. وضعیت این سیستم در ارتباط با شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کل تعیین کننده قابلیت پایداری این سرزمین است و بواسطه آنکه تمامی این حوزه‌ها به یکدیگر مرتبط و بر هم اثرگذارند باید مجموع و برآیند آنها برای قضاوت در مورد اثرگذاری مثبت و یا منفی یک کنش، سیاست و یا تصمیم بر منافع ملی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای قضاوت درباره اثرگذاری مثبت و یا منفی سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه کشاورزی در حدود پنج دهه گذشه در ایران بر منافع ملی و سیاست‌های اتخاذ شده در بحث امنیت غذایی باید آنها را در کنار وضعیت کنونی ایران از نظر محیط زیست و منابع آبی قرار داد و سپس نسبت به آنها قضاوت کرد. به عبارتی اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که بدون توجه به توان اکولوژیک ایران و با شعار تامین امنیت غذایی کشور و استقلال صورت گرفته و اکنون امنیت آبی و زیست محیطی ایران را (که پایه‌ای‌ترین امنیتی است که یک سرزمین باید از آن برخوردار باشد) به مخاطره انداخته است را نمی‌توان سیاست‌ها و اقداماتی در راستای منافع ملی دانست. نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی نیز جستجو کرد.   

با توجه به مطالب فوق از منظر نگارنده این متن، «ملی‌گرایی ایرانی» به معنای دل‌نگرانی نسبت به سرنوشت سیستمی جغرافیایی – سیاسی به نام ایران از حیث پایداری و تلاش در جهت افزایش قابلیت ماندگاری آن است. با این تعریف ممکن است گروه‌ها و افرادی که تا کنون در زمره ملی‌گرایان نبودند ملی‌گرا تلقی شده و گروه‌هایی که دم از ملی‌گرایی و منافع ملی می‌زنند در خارج از مرزهای این گفتمان قرار گیرند.  

این الگو و تعریف ایده‌آل از ملی‌گرایی، علاوه بر آنکه تعارضی با دل‌بستگی به مناطقی در سطح محلی و استانی نداشته، که آنها نیز باید در صدد افزایش قابلیت پایداری خود در بلند مدت باشند، تعارضی با دل‌بستگی به سطوح کلان‌تر از قبیل منطقه و جهان نیز ندارد. همچنین این تعریف این امکان را برایمان فراهم می‌سازد تا نسبت به جریان‌ها و کنشگران سیاسی ایران معاصر قضاوتی دقیق‌تر داشته باشیم و با خط کشی نسبتا دقیق پیرامون ملی‌گرایی آنان و یا انطباق و یا عدم انطباق کنش‌های آنها با منافع ملی در بلند مدت قضاوت کرده و سخن بگوییم.

- منافع ملی، نقطه هدف ملی‌گرایان

از این منظر نقطه هدفی را که ملی‌گرایان برای سیستمی جغرافیایی سیاسی در مقیاس ایران در نظر می‌گیرند (باید توجه داشت که هر سیستمی در صدد دست‌یابی به هدفی مشخص در فضای حالت است) مفهوم منافع ملی با توجه به تعریف فوق است و خواهان آن هستند که سیستم حکمرانی کشور با توجه به این نقطه هدف (که می‌توان آن را شاخص‌سازی نمود و به صورت کمی و کیفی مورد سنجش قرار دارد)، روابط درون و برون این سیستم را تنظیم نماید. که با توجه به داده‌های تاریخی می‌توان بیان کرد که بواسطه ضعف‌های موجود در سیستم‌های تنظیم‌گر و کنترل کننده کلان کشور (که می‌توان آنها را ذیل سه بحث ضعف در تعیین نقطه هدف؛ ضعف در زمینه حلقه فیبدک و ضعف در زمینه طراحی خود سیستم حکمرانی خلاصه کرد) تا کنون در این زمینه موفق نبوده‌اند و علت اساسی ناپایداری همیشگی در پاسخ این سیستم، ماندگاری آن در شرایط حساس تاریخی و دور تاریخی‌ای را که برخی اندیشمندان به آن اشاره کرده‌اند از همین منظر قابل بررسی است.

با مطالعه تاریخ ایران، جریان ملی‌گرایی با تعریف فوق جریانی است ریشه‌دار و کهن که در دوران معاصر بروز و ظهور بیشتری یافته و البته با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ اما نکته مهم آن است که به نظر می‌رسد با مفصل‌زدایی از سایر گفتمان‌های فعال در فضای سیاسی کشور و با توجه به اعتبارزدایی از سایر جریان‌های سیاسی و پاره پاره شدن هویت‌ها، اگر قائل به توانایی هژمونیک شدن گفتمانی در فضای سیاسی ایران در آینده باشیم، این جریان و گفتمان، گفتمان هژمون آینده ایران در قلمروهای فرهنگی، اجتماعی و نهایتا سیاسی خواهد بود، به عبارتی «گفتمان ملی‌گرایی» که دال مرکزی این گفتمان «منافع ملی» با تعریفی است که در قسمت فوق به آن اشاره شد، رفته رفته تبدیل به گفتمان غالب در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شده که زمینه برای هژمونیک شدن آن در عرصه سیاسی نیز فراهم خواهد شد.   

-بحران‌های پیش‌روی کشور

با توجه به مطالب فوق، ایران در شرایط کنونی از حیث قابلیت پایداری وضعیت مناسبی نداشته و با بحران‌های چندگانه‌ای روبروست که در صورت عدم توجه به آنها می‌تواند چالش‌هایی اساسی را برای بقا و ماندگاری آن ایجاد نموده و حتی در مراحل حاد و بحرانی یک بار دیگر موجب کاهش قلمرو سیاسی آن گردد. این بحران‌ها به شرح ذیل‌اند:

بحران اقتصادی: که بارزترین نمودهای خود را در تورم، رکود و بیکاری نشان داده است و یکی از علل عمده پیدایش بحران‌ها در حوزه‌های اجتماعی و زیست محیطی است.

بحران اجتماعی: که گسترش بی رویه حاشیه‌نشینی در ایران، اعتیاد، سقوط سرمایه اجتماعی، وضعیت نامناسب جامعه‌پذیری بخش قابل توجهی از کودکان ایرانی، نارضایتی‌های قومی و مذهبی ( کردها، آذری‌ها، سیستانی‌ها، اهل سنت، اهل حق و ...) بارزترین نمودهای این بحران در ایران هستند.

بحران زیست محیطی: بحران آب (کمی و کیفی) که جدا از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در صورت ادامه وضعیت کنونی بخش‌های قابل توجهی از ایران را اصولا غیر قابل سکونت خواهد نمود؛ آلودگی هوا به صورت عام و پدیده ریزگردها به صورت خاص، از بین رفتن جنگل‌ها به صورت عام و خطر جدی از بین رفتن جنگل‌های زاگرس ( در حدود 7 دهه گذشته وسعت این جنگل‌ها از 12 میلیون هکتار به 6 میلیون هکتار رسیده و در 7 سال گذشته تحت تاثیر پدیده خشکیدگی بلوط در حدود یک میلیون هکتار دیگر از آن از بین رفته است از بین رفتن این جنگل‌ها از آنجا که در تامین 40 درصد آب شیرین کشور نقش دارند و دارای نقشی اساسی در تصفیه هوای کشور می‌باشند در نوع خود یکی از مخاطرات بزرگ امنیت ملی است). بیابان‌زایی؛ فرسایش خاک و ...

باید توجه داشت که اگر کنترل و کاهش دو بحران نخست در بازه‌‌های زمانی کوتاه با برنامه‌ریزی‌هایی دقیق امکان‌پذیر باشد بحران سوم در صورت ادامه روند کنونی رفته رفته به نقطه بی بازگشتی نزدیک می‌شود که در صورت رسیدن به آن نقطه که در برخی قسمت‌های ایران به آن رسیده است دیگر بازگشت‌پذیر نخواهد بود. همانطور که پیشتر نیز بیان شد تمامی این بحران‌ها، ریشه در کیفیت حکمرانی پایینی دارند که مهمترین علت آن طراحی نامناسب سیستم حکمرانی در کشور و عدم توجه به این مساله است که سیستم‌های حکمرانی در جهان پیچیده کنونی، برای آنکه بتوانند در بلند مدت قابلیت پایداری سرزمینی را تامین کنند باید از نوع سیستم‌های پیچیده انطباقی باشند. علاوه بر بحران‌های فوق، ایران در آستانه یک بحران سیاسی تحت عنوان بحران جانشینی نیز قرار دارد که در صورت عدم چاره‌اندیشی مناسب پیرامون آن می‌تواند تمامی بحران‌های فوق را با سرعتی باورنکردنی تشدید و تعمیق نماید که پرداختن به آن مجال و فرصت دیگری را می‌طلبد.

-        وظیفه ملی‌گرایان در شرایط کنونی

آنچه که ملی‌گرایان در شرایط کنونی باید در پی آن باشند تلاش در جهت ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی پیرامون این بحران‌ها، ریشه‌های پدید آمدن آنها و راه‌های برون رفت از آنها با استفاده از رسانه‌های نوین ارتباطی است. در این مسیر با توجه به ساختار و طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، شروع گفتگو با بلندپایه‌ترین مقام سیاسی کشور اصلی لازم و ضروری است، چرا که در صورت عدم همراهی ایشان، بواسطه طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، در کشور چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای وجود ندارد و با پیش آمدن بحران جانشینی، بحران‌ها در حوزه‌های دیگر با شدتی قابل ملاحظه عمق خواهند یافت و با توجه به شرایط منطقه و جهان ایران در معرض یکی از خطرناک‌ترین شرایط تاریخی خود قرار خواهد گرفت. به عبارتی رهایی از شرایط کنونی و مواجهه بهینه با این بحران‌ها نیازمند ایجاد اصلاحاتی اساسی در ساختار نظام حکمرانی کنونی است که جز با همراهی بلند پایه‌ترین شخص نظام سیاسی در شرایط برقراری این نظام امکان‌پذیر نخواهد بود، اگرچه نمونه‌های تاریخی موفق چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما باید امیدوار بود و هر چه سریعتر با ایشان گفتگویی مهم، مبتنی بر احترام و البته چالش برانگیز را آغاز کرد.   



[1]  یکم آذرماه 1395 به دعوت انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران و در نشستی با عنوان «ملی‌گرایی در ایران معاصر» مطالبی را پیرامون ملی‌گرایی و بحران‌های پیش‌روی ایران ارائه کردم. این متن، مطالب ارائه شده در آن نشست است که البته با توجه به ملاحظاتی که در آن نشست وجود داشت و برخی مطالب مجال طرح نیافت، تکمیل و تدقیق شده است. در آن جلسه شروین وکیلی و حسام سلامت نیز به عنوان سخنران حضور داشتند که از صحبت‌های آنان و نظرات سایر شرکت کنندگان حاضر در نشست نیز بسیار استفاده کردم.  

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۵۶
سجاد فتاحی