ایران و خطر غرق شدن در بحران زایند‌ه‌رود!

(در ضرورت گفتگوی ملی پیرامون بحران زاینده‌رود)

حسن روحانی در سخنرانی خود در جمع مردم اصفهان در بهمن ماه 1393، بیان نمود که «.. زاینده‌رود اگر آب کافی نداشته باشد، نباید خشک شود...». این سخن روحانی، نمایانگر بی اطلاعی دستگاه دولت در ارتباط با عمق و شدت بحران آب در سراسر کشور و البته در قلب فلات مرکزی ایران بود؛ که خنده‌ای تلخ را بر لبان افرادی که اندکی آگاهی نسبت به وضعیت آبی  این حوضه داشتند نشاند؛ چرا که در همان زمان نیز با جمع‌ و تفریقی بسیار ساده می‌شد حدس زد که آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود، در همان سال آبی نیز برای عملی نمودن قول رئیس جمهور کافی نیست و تنها چند ماه بعد از این سخنان، اگرچه تلاش‌های گوناگونی نیز برای عملی شدن آن صورت پذیرفت، زاینده‌رود بار دیگر و البته این بار با شدتی بیشتر خشک شد. پس از آن سخنان، هر سال بر شدت بحران آب در حوضه زاینده‌رود افزوده شد به گونه‌ای که هم‌اکنون آب پشت سد زاینده‌رود به گونه‌ای کاهش یافته که تامین آب شرب مردم استان اصفهان نیز با مشکل مواجه شده است. 

در جلسه‌ای که چند روز پیش در استان اصفهان و با حضور جمعی از نخبگان این استان برگزار شد، استاد عزیزم محسن رنانی جمله‌ای را گفتند که با عنوان این متن ارتباط می‌یابد او گفت: «اگر تدبیری اندیشده نشود، اصفهان در بحران آب زاینده‌رود غرق خواهد شد» و کیست که نداند غرق شدن اصفهان در بحران آب زاینده‌رود، به معنای غرق شدن ایران است.

برای تمامی آنانی که نسبت به آینده این سرزمین و ساکنان آن دل‌نگرانند، زاینده‌رود و هدیه آن، اصفهان، به همان اندازه ارزشمند و دوست داشتنی است که خوزستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و البته جای جای این سرزمین کهن. اما بحران آب کنونی در حوضه زاینده‌رود به گونه‌ای طرح و مدیریت می‌گردد و آگاهانه و یا ناآگاهانه بر آتش آن دمیده می‌شود که ابعاد نگران کننده‌ای یافته است. تمامی هموطنان عزیزمان در اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد به صورت عام و نخبگان این استان‌ها در حوزه‌های گوناگون به صورت خاص، باید بدانند که در این بحران یا همه ایران پیروز خواهد شد و یا همه با هم شکست خواهیم خورد و تصور پیروزی یک استان بر استان دیگر تصوری کودکانه و خام اندیشانه است. از این رو فروکاستن مساله‌ای ملی که می‌بایست گفتگویی ملی نیز بر سر آن صورت گیرد، به مساله‌ای استانی، بزرگترین خطایی است که می‌توان در شرایط کنونی مرتکب شد. راه حل تخفیف این بحران و رهایی از آن به هیچ عنوان راه حلی ساده نیست و جز با گفتگو نمی‌توان به آن دست یافت. نظام سیاسی و دولت نیز باید بداند که با تصویب مصوباتی محرمانه و یا ممنوع نمودن سخن گفتن از این بحران و ابعاد گوناگون آن، نه تنها مساله حل نخواهد شد، بلکه بر شدت و عمق آن نیز افزوده خواهد شد. راه حل نهایی این بحران، اگر هنوز برای رسیدن به آن دیر نشده باشد، تنها از طریق گفتگو بین تمامی ذی‌نفعان امکان‌پذیر است و شروع این گفتگو نیازمند نهاد واسطی است که ذی‌نفعان، به بی طرفی آن در این بحران ایمان داشته باشند. دولت می‌بایست مسئولیت یافتن راه حل بهینه مواجهه با این بحران را به این نهاد واسط واگذار نماید تا در گام اول با گفتگویی جداگانه با تمامی ذی‌نفعان و نخبگان و نمایندگان آنها و در گام بعد تلاش در جهت برقراری دیالوگی بین آنها امکان دست یافتن به راه حلی میانه و پایدار را بررسی و آزمون نماید. باید بدانیم که فرصت بسیار کمتر از آن است که می‌پنداریم و خطر غرق شدن ایران در بحران زاینده رود نزدیک‌تر از آنچه که تصور می‌کنیم. 

تاملی پیرامون استراتژی‌های تحول‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 1396

(با تاکید بر ضرورت توجه به خطر تک دوره‌ای شدن حسن روحانی)

@governancesystems

خلاصه

در اواخر سال 1393 در متنی با عنوان «روحانی و خطر تک دوره‌ای شدن» (http://apathtoliberation.blog.ir/1395/08/20/post%2040) مجموعه دلایلی بر شمرده شد که مبین احتمال تبدیل شدن حسن روحانی به نخستین رئیس جمهور تک دوره‌ای ایران بود. اکنون به نظر می‌رسد که این احتمال بیش از گذشته تقویت شده است.

 بنا به دلایلی که در آینده به آن پرداخته خواهد شد و در متن کنونی نیز به صورت تلویحی به آن اشاره شده است، تمامی انتخابات‌های پیش‌رو، بویژه انتخابات‌های ریاست جمهوری 1396 و 1400 از اهمیتی اساسی در جلوگیری از رسیدن سیستم حکمرانی در ایران به نقطه‌ای بی بازگشت برخوردارند؛ که همین امر توجه و برنامه‌ریزی برای آنها را بیش از پیش ضروری می‌نماید. نگارنده در این نوشتار به چهار دلیل (افزایش فشار اقتصادی بر طبقات متوسط به پایین تا انتخابات ریاست جمهوری 1396؛ کاهش انگیزه بدنه اجتماعی – سیاسی حامی روحانی در انتخابات 1392 برای حمایت دوباره از او در انتخابات پیش‌رو؛ آسیب‌پذیری روحانی در برابر انتقادات سایر نامزدها، بواسطه قرار داشتن در مسند قدرت؛ نیاز بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی به عدم پیروزی روحانی در انتخابات پیش‌رو در جهت یکدست نمودن ساختار قدرت برای کنترل بحران‌های ناشی از مساله جانشینی) معتقد است که خطر تبدیل شدن حسن روحانی به نخستین رئیس جمهور تک دوره‌ای ایران بیش از پیش تقویت شده که همین امر ضرورت اندیشیدن تحول‌خواهان به استراتژی‌هایی جهت مواجهه بهینه با این خطر را ضروری نموده است. در پایان متن نیز سه استراتژی (ایجاد زمینه برای اصلاحات و تغییرات ساختاری در دولت؛ در نظر گرفتن گزینه‌ای پشتیبان برای حسن روحانی در انتخابات پیش‌رو؛ قطبی نمودن فضای کشور حول موضوعات سیاسی و سیاستی مهم) برای مواجهه بهینه با این شرایط پیشنهاد شده است که می‌تواند با موارد دیگری تکمیل گردد. اما نخستین گام برای اندیشیدن به این استراتژی‌ها و یا سایر موارد جایگزین جدی گرفتن خطر تک دوره‌ای شدن حسن روحانی است که به نظر می‌رسد تحول‌خواهان چندان آن را جدی نگرفته‌اند.

متن اصلی 

با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تا حدودی وضعیت متغیرهای اصلی اثرگذار بر انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1396 مشخص شده است و اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری پیرامون این انتخابات و استراتژی‌های تحول‌خواهان در آن سخن گفت.  

با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به احتمال فراوان وضعیت برجام در بهترین حالت در شرایط کنونی باقی خواهد ماند و با توجه به اینکه دولت نیز انگیزه چندانی برای ایجاد تغییرات ساختاری در خود، که لازمه بهبود وضعیت اقتصادی در چنین شرایطی است ندارد، وضعیت اقتصادی کشور تا تابستان 1396 تغییر مثبتی نخواهد داشت و فشار اقتصادی بر طبقات متوسط به پایین  افزایش یافته و نارضایتی‌های اقتصادی موجود تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی انگیزه بخشی از بدنه حامی حسن روحانی در انتخابات سال 92 که به امید بهبود وضعیت اقتصادی و یا ترس از بدتر شدن شرایط اقتصادی به او رای داده‌اند برای حمایت دوباره از او در انتخابات سال 96 کاهش خواهد یافت.  

@governancesystems

بی برنامگی و عدم تمایل تیم انتخاباتی حسن روحانی برای حفظ ارتباط خود با بدنه اجتماعی – سیاسی حامی خود در انتخابات گذشته، انگیزه حمایت دوباره از او در انتخابات پیش‌رو را در بین این بخش‌ها نیز کاهش داده است. اگرچه ممکن است این گروه‌ها در انتخابات 96، گزینه دیگری را برای حمایت نیابند اما همین کاهش انگیزه می‌تواند به تلاش کمتر برای جلب رای دوباره برای حسن روحانی منجر شود که نتیجه خود را بر آرای ریخته شده به صندوق‌ها بر جای خواهد گذارد.    

قرار داشتن روحانی در مسند ریاست جمهوری با توجه به عملکرد نه چندان قوی دولت وی از دید عموم مردم (با توجه به نتایج نظر‌سنجی‌های صورت گرفته) خود عاملی است که او را در مقایسه با نامزدی که در این مسند قرار ندارد ضربه‌پذیرتر می‌نماید. این ضربه‌پذیری، بواسطه وجود ابهاماتی پیرامون برخی اطرافیان وی که با نزدیک شدن به فرایند انتخابات از سوی جریان رقیب به میزان بیشتری بر آن تاکید می‌گردد افزایش خواهد یافت .   

@governancesystems

به نکات فوق می‌بایست عدم تمایل بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی به پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 96 و حتی نیاز این بخش‌ها به عدم انتخاب مجدد او به منظور یکدست شدن ساختار قدرت در نظام سیاسی، جهت مدیریت بهتر مسائل ناشی از بحران جانشینی را نیز افزود. بحرانی که رفته رفته به آن نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم. همین امر احتمالا منجر به آن خواهد شد که این بخش‌ها با مدیریتی از سطوح بالا، با نامزدی واحد در انتخابات پیش رو ظاهر شوند که طبیعتا شانس آنها برای پیروزی در انتخابات را افزایش خواهد داد.   

مجموع مطالب فوق، ایده احتمال تبدیل شدن روحانی به اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای ایران را بیش از پیش تقویت می‌نماید، امری که در صورت عدم توجه تحول‌خواهان به آن می‌تواند برای کشور و آنان هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد.

حال پرسش این است که در مواجهه با چنین شرایطی، تحول‌خواهان می‌بایست چه استراتژی‌‌هایی را برای انتخابات پیشرو در پیش گیرند.

استراتژی نخست که البته به نظر نمی‌رسد حسن روحانی و حلقه اول مشاوران وی اهمیت آن را درک نموده و انگیزه کافی برای اجرای آن را داشته باشند،  ایجاد اصلاحاتی اساسی در ساختار دولت در جهت افزایش توانمندی و کارآمدی آن برای مواجهه با شرایط پیچیده پیش‌رو است. این اصلاحات، از ایجاد تغییر در ساختار کنونی دفتر هیات دولت تا ایجاد تغییراتی اساسی در ساختار وزارت‌خانه‌ها و تیم اقتصادی دولت را که می‌بایست مدت‌ها پیشتر صورت می‌گرفت در بر می‌گیرد. ایده بازنگری حسن روحانی در ساختار کنونی دفتر هیات دولت و بخش قابل توجهی از معاونین و وزرای کنونی، حتی اگر در مدت زمان باقی مانده عملی نباشد، مهمترین استراتژی برای موفقیت حسن روحانی در انتخابات پیش‌رو و کامیابی دولت وی در صورت انتخاب مجدد در انتخابات 96 می‌باشد. اصولا مکانیزم انتخاب وزرا و معاونین رئیس جمهور در ایران که مبتنی بر آشنایی‌های دیرینه می‌باشد، مکانیزمی ناکارآمد است که دولت‌ها را زمین‌گیر می‌نماید؛ دولت روحانی نیز بویژه در زمینه اقتصادی از همان روزی زمین‌گیر شد که انتخاب وزاری کابینه خود را مبتنی بر شاخص‌هایی کارآمد انجام نداد.  تهیه شاخص‌هایی دقیق جهت ارزیابی توانمندی‌های افراد برای تصدی هر یک از وزارت‌خانه‌ها و انتخاب وزاری دولت آینده با توجه به این شاخص‌ها که ممکن است منتهی به انتخاب افرادی گردد که اگرچه در سوابق خود تصدی وزارت‌خانه‌ای را ندارند اما از ایده‌ها و توانایی‌های لازم برای متحول نمودن هر یک از وزارت‌خانه‌ها برخوردارند و اعلام اسامی آنها در کنار علل انتخاب هر یک، در دوران تبلیغات انتخاباتی می‌تواند پیامی قوی به حامیان کنونی دولت و مردم باشد که دولت آینده کارآمدتر از دولت کنونی خواهد بود.

استراتژی دوم در نظر گرفتن گزینه‌ای پشتیبان برای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌باشد تا تحول‌خواهان در فرایند انتخابات از درجه آزادی بیشتری برای مواجهه کارآمد با پیچیدگی‌های آن شرایط و رخدادهای پیش‌بینی ناپذیر احتمالی و البته زمان بیشتری برای طرح مطالبات خود و حتی حمایت از اقدامات دولت کنونی در تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی برخوردار باشند. این گزینه می‌بایست چهره‌ای مورد توافق اکثریت تحول‌خواهان بوده و از توانایی لازم برای جلب آرای افرادی که بنا به دلایل اشاره شده ممکن است در انتخابات شرکت نکرده و یا انگیزه چندانی برای شرکت در آن نداشته باشند برخوردار باشد. بدیهی است که شناسایی دقیق این گزینه می‌بایست هر چه سریعتر در دستور کار تحول‌خواهان قرار گیرد.       

استراتژی سوم، قطبی نمودن فضای سیاسی کشور حول موضوعات سیاسی و سیاستی مهم است (یادمان باشد که با روند کنونی به نظر می‌رسد، برجام رفته رفته این قابلیت را از دست خواهد داد و باید به موضوعات دیگری اندیشید)، در شرایط غیر قطبی، احتمال عدم شرکت افرادی که در صورت شرکت در انتخابات به نامزد تحول‌خواهان رای خواهند داد افزایش می‌یابد. 

ناگفته پیداست که عملی نمودن همزمان سه استراتژی فوق و یا سایر استراتژی‌های ممکن دیگر، درجه آزادی تحول‌خواهان را برای تامین منافع ملی و مواجهه با شرایط پیچیده پیش‌رو افزایش خواهد داد.

توجه به تجارب حاصل از انتخابات ریاست جمهوری 1384 در ایران و البته انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا که در یاداشتی دیگر به آن اشاره شده است و توجه به مساله مهم «بحران جانشینی» بر ضرورت و اهمیت اندیشدن تحول‌خواهان دل‌نگران منافع ملی به پیچیدگی‌های پیش‌رو و تدوین استراتژی‌هایی مناسب برای مواجهه کارآمد با آنها می‌افزاید. 

@governancesystems

در دفاع از سخنان بی پرده و نقد سخنان در پرده

(نقدی بر سخنرانان جلسه چالش‌های هیدروپولتیک ایران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)

 

جلسه چالش‌های هیدروپولتیک ایران از سلسله نشست‌های مهم گفتگوهای راهبردی، در پسین روز دوشنبه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. جلسه‌ای با موضوعی مهم که کیفیت سخنرانی‌های ارائه شده از سوی سخنرانان محترم برنامه (دکتر حجت میان‌آبادی، دکتر عباس عراقچی و مهندس جبار وطن فدا) نسبتی با اهمیت آن نداشت. در ابتدای نشست، دکتر حسام الدین آشنا جمله‌ای را گفتند که با نقد حاضر و عنوان انتخاب شده برای این یادداشت ارتباط می‌یابد، آن جمله که همزمان با پایین آمدن پرده نمایش سالن نشست، بیان شد این بود:

« قرار بود در این جلسه بی پرده سخن بگوییم اما اکنون در پرده سخن می‌گوییم».

این جمله، گویای بخش عمده‌ای از انتقاداتی است که بر فضای جلسه و سخنرانان محترم آن وارد است و از قضا دردی است که بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی ما ریشه در آن دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مطالب طرح شده از سوی سخنرانان محترم، ارتباط اندکی با عنوان و موضوع انتخاب شده برای جلسه، یعنی چالش‌های هیدروپولتیک ایران داشت. آنها جز در پرده و در مواردی بسیار معدود به چالش‌های واقعی هیدروپولتیک ایران نپرداختند و بخش عمده‌ای از سخنانشان مباحثی نظری و بی ارتباط با عنوان انتخاب شده برای جلسه بود که متاسفانه از حیث نظری نیز چندان بر دانش یک دانشجوی جامعه‌شناسی، پیرامون هیدروپولتیک نیافزود، متخصصین و اساتید حاضر در جلسه که جای خود دارند.

به نظر می‌رسید بزرگی چالش‌های پیش‌روی ایران در زمینه هیدروپولتیک آب‌های درون و برون مرزی، زبان سخنرانان محترم برنامه را چنان سنگین نموده بود که نمایشی بسیار ضعیف در پرده ارائه دادند، که وضعیت هیدروپولتیک ایران گویای آن است که ظاهرا در پشت پرده نیز نمایشی چندان قوی‌تر از جلوی پرده در جریان نیست.

سیاست‌مداران، سیاست‌گذاران و دانشگاهیان ایرانی باید بدانند که عموم مردم، بواسطه لمس تجربی واقعیت‌های جاری، اگرچه ممکن است از توان تحلیلی مناسبی برای تحلیل چالش‌ها و مسائل پیشرو برخوردار نباشند، اما بیش از تمامی آنها واقعیت را لمس نموده و با آن آشنا هستند. بنابراین چیزی برای پوشاندن و در پرده سخن گفتن نیست، مگر آنکه این عزیزان به صورت عام و البته سخنرانان محترم برنامه به صورت خاص، دغدغه موقعیت سیاسی و یا دانشگاهی خود را داشته باشند، که کاملا برای نگارنده قابل فهم است و از این منظر خرده‌ای بر آنها نیست. اما هنگامی که این عزیزان مسئولیت شرکت در یک جلسه عمومی را بر عهده گرفته و تصمیم می‌گیرند که در جلوی پرده با کنشگرانی از جامعه مدنی ایران پیرامون موضوعی مهم سخن بگویند، می‌بایست به درک و شعور مخاطبان خویش نیز احترام بگذارند؛ چرا که آنان از چالش‌هایی که سیاست‌های نادرست سیستم سیاسی در زمینه آب‌های مرزی در غرب و شرق کشور ایجاد نموده، و نارضایتی‌های ویرانگری که برانگیخته است، و سیاست‌های نادرستی که در زمینه آب‌های درون مرزی به کار گرفته شده و می‌رود که به تضادهایی غیر قابل کنترل در برخی استان‌های کشور چون چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خوزستان و ... بیانجامد، و حتی این اندیشه را در بین عموم هموطنان خوزستانیمان رقم زده است که گویا برخی سیاست‌مداران، آنان را پاره‌ای جدا افتاده از وطن می‌دانند و ارزش و قربی کمتر از برخی کشورهای همسایه که روزگاری در مرزهای همین سرزمین بودند و سیاست‌هایی ناروا، از همین دست سیاست‌های جاری، موجبات جدایی آنها از ایران زمین را فراهم نمود، برای آنها قائل‌اند، آگاهند و اگر زحمت حضور در چنین نشست‌هایی را که در اهمیت برگزاری آنها شکی نیست تقبل می‌کنند از آن روست که بر این تصورند، که سخنرانان گرامی، خواهان فراتر رفتن از مباحث کلیشه‌ای و سخن گفتن از این چالش‌ها و تحلیل آنها هستند.

امید است سخنرانان عزیز این جلسه و البته سایر مسئولین و اساتید محترم دانشگاه، لااقل هنگامی که به پشت پرده رفتند، پیرامون این واقعیت‌ها سخن بگویند و اگر احساس کردند که از عهده مواجهه بهینه با این مسائل بر نمی‌آیند، که نمی‌آیند، آنگاه پیش از آنکه دیر شود افراد این سوی پرده را نیز در بازی وارد نمایند.    

شادکامی قرین کسانی باد که پیش از برافتادن پرده، بی پرده با مردم سخن بگویند.  

بحران ناکارآمدی سیستم‌ حکمرانی و مساله ایران‌زمین بحران‌زده

(به بهانه راه‌اندازی کانال سیستم‌های حکمرانی)

https://telegram.me/governancesystems

چندی پیش استاد و دوست عزیزم محمد فاضلی، متنی را با عنوان «ایران، جامعه در مخاطره» منتشر کرد و در آن به بحران‌هایی اشاره نمود که با محیط زیست ایران و سلامت ایرانیان ارتباط می‌یافت. او در ابتدای متن اینگونه بیان نموده است «مدت‌هاست که فکر می‌کنم وظیفه جامعه‌شناسی آن است که نظریه‌ای درباره جامعه ایران ارائه کند، نظریه‌ای که اول، جامعه ایران را توصیف کند، دوم، پیدایش آن در شکل و قواره فعلی را توضیح دهد و تبیین کند و سوم، به تبع توصیف و تبیین‌هایش، راهکارهای خروج از وضع فعلی را تشریح کند. من هر قدر به نظریه‌ای واحد که همه ابعاد جامعه ایران را در سه وجه فوق در بر داشته باشد فکر می‌کنم، بیشتر به ناممکن بودن آن می‌رسم و اندک اندک به این فکر افتاده‌ام که مجموعه‌ای از نظریه‌ها لازم است که وجوه مختلف جامعه ایران را در سه وجه فوق در بر بگیرند و دست آخر از سرجمع آن‌ها شاید بشود یک نظریه تا حد لازم منسجم استخراج کرد».

با او در این بخش سخنش که وظیفه جامعه‌شناسان ایرانی آن است که نظریه‌ای درباره جامعه ایران ارائه کنند که به چیستی این جامعه، چرایی قرار گرفتن آن در وضعیت مخاطره آمیز کنونی و چگونگی رهایی از این وضعیت پاسخ گوید همداستانم اما مبتنی بر آموزه‌هایی که بسیاری از آنها را از او آموخته‌ام، معتقدم که مشخصا برای جامعه ایران می‌توان نظریه‌ای واحد ارائه نمود که به هر سه پرسش فوق پاسخ گوید و از قضا تکه تکه کردن «مساله ایران زمین بحران‌زده» ما را از شناسایی علت اصلی پیدایش وضعیت کنونی دور نموده و به راه‌حل‌هایی خواهد رساند که کمکی به حل مساله نخواهد کرد. به عبارتی وظیفه جامعه‌شناسان ایرانی، شناسایی ریشه‌های مشترک بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی پیش‌روی ایران به منزله یک کلیت است و جدا دیدن هر یک از این مسائل، کمکی به حل آنها نخواهد کرد.   

@governancesystems

مبتنی بر نظریه سیستم‌ها به صورت عام و نظریه سیستم‌های کنترل اجتماعی به صورت خاص، معتقدم که بخش قابل توجهی از بحران‌های پیش‌روی ایران زمین در ابعاد گوناگون، بواسطه ناکارآمدی و ضعف‌های برآمده از طراحی نامناسب کنترل کننده‌ و تنظیم‌گر این سیستم جغرافیایی، سیاسی که از این پس آن را «سیستم حکمرانی» می‌نامیم، مجال بروز، ظهور و اثرگذارای یافته‌اند و راه رهایی از این وضعیت نیز تنها از مجرای اصلاح و کارآمدسازی این کنترل کننده و تنظیم‌گر و زیرمجموعه‌های گوناگون آن می‌گذرد. به عبارتی بر بحران‌های اشاره شده توسط او و سایر افرادی که بعدها در این بحث شرکت کردند می‌بایست بحران دیگری را افزود که از منظر نگارنده این سطور ریشه وضعیت نامناسب کنونی است و بدون فائق آمدن بر آن، غلبه بر سایر بحران‌ها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود و آن بحران چیزی نیست جز «بحران کارآمدی سیستم حکمرانی در ایران».  
در دو سال گذشته مبتنی بر نظریه سیستم‌ها و سیستم‌های کنترل اجتماعی در دو وبلاگ سیستم‌های اجتماعی (www.Socialsystems.blog.ir ) و راهی به رهایی (www.apathtoliberation.blog.ir ) تلاش شده است که در حد توان پیرامون این بحران، نحوه ارتباط آن با سایر بحران‌های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران و البته راه‌های برون رفت از آن سخن گفته شود. در وبلاگ نخست، بیشتر مباحث نظری و در وبلاگ دوم مباحث روز و عملی‌ای که با آن چارچوب نظری قابل تبیین بود طرح شده است. اکنون با عمومیت یافتن شبکه تلگرام و حتی پیش افتادن آن از رسانه‌ای چون تلویزیون در ایران از حیث میزان استفاده ( تلویزیون 2 و تلگرام 2.5 ساعت از وقت ایرانیان را در روز به خود اختصاص می‌دهد) به نظر می‌رسد انتشار مطالب این دو وبلاگ، نیازمند ایجاد کانالی در شبکه تلگرام است که با توجه به مطالب فوق و اهمیت مساله سیستم حکمرانی در ایران که در سال‌های آتی بر اهمیت آن نیز افزوده خواهد شد، سیستم‌های حکمرانی نامگذاری شده است. بر این اساس، این کانال، مکانی است برای بحث و تبادل نظر پیرامون مساله سیستم‌های حکمرانی، مساله‌ای مهم و دیرپا در تاریخ ایران که هم ریشه وضعیت نامناسب کنونی و هم راه رهایی از آن را می‌بایست در آن جستجو کرد.

https://telegram.me/governancesystems

 

درس‌های انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا

           
انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، دارای درس‌هایی آموزنده برای همگان است. درس‌هایی مشابه آموزه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1384، که اگر اتاق‌های فکر احزاب آمریکا، به آن توجه می‌نمودند شاید نتایج انتخابات کنونی آمریکا به گونه دیگری رقم می‌خورد؛ و اگر اتاق‌های فکر گروه‌های سیاسی در ایران به این درس‌ها توجه ننمایند، دور از انتظار نخواهد بود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نیز با شگفتی روبرو شود.

نخست آنکه در سیستم انتخاباتی کنونی، نامزدی که نظم مستقر را به چالش می‌کشد، از توانایی بیشتری برای جلب رای برخوردار است. بنابراین استراتژی مناسب برای تحول‌خواهان ایران در سال 84 و دموکرات‌های آمریکایی در سال 2016، پس از مواجهه با چنین نامزدهایی در جریان مقابل، حمایت از نامزدهایی بود که نماد نظم مستقر نبودند. به عبارتی عدم کناره‌گیری اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 84 به نفع مهدی کروبی ( که پیشنهاد آن از سوی عباس عبدی پیش از برگزاری انتخابات 1384 در دور دوم ارائه شده بود) و عدم توجه حزب دموکرات آمریکا، به لزوم کناره‌گیری هیلاری کلینتون از انتخابات 2016 به نفع نامزدی چون سندرز، پس از مشخص شدن آسیب‌پذیری او در برابر ترامپ، را شاید بتوان مهمترین علت پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84  و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 دانست.  دموکرات‌های آمریکایی و هاشمی رفسنجانی از این حیث دچار خطایی استراتژیک شدند. خطایی که بیم آن می‌رود تحول‌خواهان ایرانی نیز بواسطه عدم توجه به این درس‌ها آن را در انتخابات سال 96 تکرار کنند. مطمئنا حسن روحانی علیرغم تمامی نقاط قوتی که از آن برخوردار است، در برابر نامزدی که نظم کنونی را که طبیعتا نماد بخشی از آن حسن روحانی است، به چالش می‌کشد به شدت آسیب‌پذیر است. یافتن چنین نامزدی برای محافظه‌کاران ایرانی به گونه‌ای سیستماتیک و یا از روی بخت و اقبال چندان دشوار نخواهد بود. بعلاوه آنکه اهمیت انتخابات پیش‌رو برای بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی، بواسطه نزدیک شدن به «مساله بحران جانشینی»، بسیار بیشتر از انتخابات‌های گذشته بوده و طبیعتا برای آن برنامه‌ای مشخص خواهند داشت، که ابعاد گوناگون آن با نزدیک شدن به انتخابات آشکار خواهد شد. درخواست عدم حضور محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال 1396، که موجبات شادی تحول‌خواهان ایرانی را نیز فراهم کرد، در راستای همین برنامه قابل تحلیل و بررسی است و بیش از آنکه شادی برانگیز باشد می‌بایست تامل انگیز و نگران کننده باشد. از اینرو تحول‌خواهان از هم اکنون می‌بایست به فکر گزینه پشتیبان حسن روحانی برای انتخابات سال 96 باشند، تا گرفتار دامی که تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان ایرانی و دموکرات‌های آمریکایی در انتخابات‌های سال 84 ایران و 2016 آمریکا شدند نگردند. این اقدام، درجه آزادی بیشتری به آنها برای تصمیم‌گیری صحیح در آن شرایط خواهد داد. عدم توجه به گزینه پشتیبان حسن روحانی در انتخابات سال 96، بزرگترین خطای استراتژیک تحول‌خواهان و اعتدال‌گرایان ایرانی بر اساس آموزه‌های انتخابات‌های 1384 ایران و 2016 آمریکا است.

 

این انتخابات، همچنین درس‌ها و هزینه‌هایی نیز برای  جامعه آمریکا و جمهوری خواهان خواهد داشت که توجه به تجربه ایران و اصول‌گرایان ایرانی در فاصله سال‌های 84 تا 92 می‌تواند در مواجهه بهتر با موضوع، برای آنها راهگشا باشد. تجربه تاریخی نشان داده است، نامزدهای محافظه‌کاری که به شدت نظم مستقر را به چالش می‌کشند و از اینرو مورد اقبال قرار می‌گیرند در دوران پسا انتخابات تعلق کمتری به احزاب حامی خود داشته و خود را کمتر وامدار آنها می‌دانند؛ از اینرو مکانیزم‌های کنترل حزبی در مورد آنها اثرگذاری خود را تا حدودی از دست خواهد داد و این افراد دست به اقداماتی می‌زنند که تبعات سنگینی برای حزب حامی آنها و منافع ملی کشورشان خواهد داشت؛ البته با توجه به پیچیدگی‌های سیستم حکمرانی در آمریکا نسبت به ایران، احتمال بیشتری در آنجا برای کنترل و تعدیل کنش‌ها و تصمیم‌گیری‌های نامناسب ترامپ نسبت به تصمیم‌گیری‌های مخرب احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های 84 تا 92 وجود دارد. اصول‌گرایان ایرانی اگر براستی دغدغه منافع ملی کشور را داشتند، در انتخابات سال 1384، پس از مشاهده رفتار احمدی‌نژاد در بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی و در انتخابات سال 1388 پس از مشاهده نتایج مخرب تصمیم‌گیری‌های او برای کشور در بازه زمانی 84 تا 88، می‌بایست گزینه جایگزینی را برای او در این انتخابات‌ها در نظر می‌گرفتند که نگرفتند و هزینه‌های آن را خود و کشور پرداختند. جمهوری خواهان آمریکایی نیز با ادامه حمایت خود از ترامپ پس از آشکار شدن ضعف‌های او در فرایند تبلیغات انتخابات کنونی، با امید پیروزی در این انتخابات، به احتمال فراوان ضربه‌ای جبران ناپذیر به منافع ملی آمریکا و البته منافع کلی سیستم جهانی وارد نموده‌اند که امید است با مشاهده اثرات اولیه آن در این دور و توجه به تجارب مشابه در سایر نقاط جهان و از جمله ایران، آن را در دور بعد تکرار ننمایند.

روحانی و خطر تک دوره‌ای شدن

 ** این متن در اواخر سال 1393 منتشر شده است اما از آن رو که با دو متن دیگری که در ادامه منتشر خواهد شد ارتباط می یابد مجددا باز نشر می گردد. 

سنت متداول در جمهوری اسلامی آن بوده است که تمامی  روسای جمهور دو دوره قانونی ریاست جمهوری خود را طی نموده‌اند. باقی ماندن در مسند ریاست جمهوری نیز در ایران تابع دو پارامتر اساسی است؛ یکی ادامه حمایت بدنه اجتماعی که رئیس جمهور را به قدرت رسانده  و دیگری حمایت بخش‌های تاثیرگذار و دارای قدرت در نظام سیاسی که مردم  دخالت چندانی در انتخاب و یا آرایش آنها ندارند.

با در نظر گرفتن این دو پارامتر 4 حالت امکان وقوع دارد:

حالت نخست: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهور در دور دوم نیز علیرغم مخالفت بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی به حمایت خود از او ادامه داده و هزینه سنگین کنار گذاردن غیر قانونی رئیس جمهور در قدرتی که بدنه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای از او حمایت می‌کنند، بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی را وادار به تمکین به نتیجه انتخابات نماید. این حالت را می‌توانیم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 که منجر به انتخاب دوباره محمد خاتمی به ریاست جمهوری شد ببینیم.  

حالت دوم: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهور به حمایت خود از وی ادامه داده و بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی نیز تمایل به ادامه حضور او در قدرت داشته باشند. انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 1372 مثالی از وقوع این حالت بود و در صورتی که نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 را درست بدانیم انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد نیز نمونه‌ای دیگر از این مورد است.

حالت سوم: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهورد در دور نخست بنا به دلایل گوناگون که می‌تواند شکست وی در اجرای برنامه‌های وعده داده شده و یا حضور رقیبی باشد که بخش‌هایی از بدنه اجتماعی حامی وی در دور اول را با خود همراه نموده است؛ حمایت خود را از رئیس جمهور سلب نموده اما بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی به دلیل منافع خود همچنان خواهان ادامه حضور او در قدرت باشند و به همین منظور اقدام به مهندسی انتخابات به اشکال گوناگون کنند. در صورت پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88، بازگشت مجدد محمود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری مثالی از این مورد است . 

حالت چهارم: بدنه اجتماعی حامی رئیس جمهور در دور نخست، بنا به دلایل گوناگون، حمایت خود را از وی سلب نموده وبخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی نیز به دلیل منافع خود تمایلی به ادامه دوران ریاست جمهوری وی نداشته باشند. در این حالت حضور رقیبی که توانایی ایجاد اجماع در بین مخالفان رئیس جمهور کنونی را داشته باشد و از سوی دیگر بتواند حمایت بخشی از بدنه اجتماعی رئیس جمهور را که از وی روی گردانده‌اند جلب نماید؛ احتمال شکست رئیس جمهور در انتخابات دور دوم را افزایش خواهد داد. این حالت تا کنون در هیچ یک از انتخابات‌های دور دوم ریاست جمهوری رخ نداده است؛ اما از نظر نگارنده و با توجه به نحوه عملکرد روحانی تا کنون و نتایجی که کسب نموده است و از سوی دیگر افزایش امکان اجماع حول محمد باقر قالیباف از سوی اصول‌گرایان به نظر می‌رسد در انتخابات 1396 در صورت ادامه این روند با این حالت مواجه خواهیم شد که نتیجه آن انتخاب فردی جدید به عنوان رئیس جمهور خواهد بود.

استدلال‌های خود را برای تحقق این حالت در ادامه بر خواهم شمرد.  

بدنه اجتماعی حامی روحانی در انتخابات پیشین را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

-         بخشی از مردم که به امید بهبود وضعیت اقتصادی به او رای داده‌ند

-         گروهی از ناراضیان سیاسی که به امید بهبود وضعیت سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز به او روی آورده‌اند

-         گروهی از مردم که بواسطه حمایت هاشمی و خاتمی به او رای داده‌اند

-         گروه محدودی که از حامیان خود روحانی بودند

روحانی برای پیروزی در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری با توجه به آنکه بخش‌های غیر انتخابی نظام سیاسی تمایلی به ادامه دوران ریاست جمهوری وی ندارند به حمایت تمامی این گروه‌ها و بویژه دو گروه نخست که احتمال روی آوردن آنها به نامزدی دیگر (گروه نخست) و یا عدم شرکت آنها در انتخابات به دلیل یاس و نا امیدی (گروه دوم) وجود دارد نیازمند است.

عاملی که می‌تواند سببب عدم حمایت بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از گروه نخست از روحانی در انتخابات بعدی شود وضعیت اقتصادی کشور است؛ ادامه وضعیت کنونی و یا بدتر شدن آن که می‌تواند حاصل کاهش شدید درآمدهای نفتی و یا عدم توفیق در مذاکرات هسته‌ای باشد؛ با در نظر داشتن این امر که روحانی رئیس جمهور در قدرت است، از یک سو زمینه را برای وارد نمودن انتقاداتی تند بر وی در دوران تبلیغات انتخابات از سوی رقیب احتمالیش فراهم نموده و از سوی دیگر می‌تواند موجب ایجاد شکاف قابل ملاحظه‌ای در گروه نخست از حامیان وی گردد.[1]

گروه دوم حامی روحانی در انتخابات پیشین نیز به دلیل شرایط روحی و انتظارات و مطالباتی که دارند به شدت مستعد یاس و ناامیدی و در نهایت عدم شرکت در انتخابات، مشابه الگویی که در انتخابات سال 84 محقق شد، می‌باشند، ادامه مسیر و استراتژی کنونی در عرصه سیاست داخلی از سوی روحانی که شاید برآمده از عدم تمایل وی برای درگیر شدن در دو جبهه داخلی و خارجی می‌باشد بر  یاس و نا امیدی این گروه دامن زده و احتمال عدم شرکت بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از آنها را در انتخابات دور بعد افزایش خواهد داد. باید توجه داشت که وقوع هرگونه اتفاق ناگوار برای آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد می‌تواند شرایط را از حیث جلب حمایت این گروه در انتخابات ریاست جمهوری دور بعد برای روحانی دشوارتر نماید.    

از سوی دیگر چون تحول‌خواهان برنامه‌ای جهت معرفی نامزدی جدید برای انتخابات 96 ندارند، با گزینه روحانی وارد عرصه خواهند شد و همین حضور رئیس جمهور در قدرت، که زمینه را برای وارد نمودن انتقاد به او از سوی رقیب و رقبای احتمالی فراهم خواهد کرد آنها و نامزد مطبوعشان را آسیب‌پذیرتر خواهد نمود؛ در مقابل، اصول‌گرایان با درس‌هایی که از انتخابات 92 گرفته‌اند احتمالا با یک نامزد وارد عرصه خواهند شد و از بین تمامی نامزدهای بالقوه اصول‌گرا این محمد باقر قالیباف است که توان استفاده از این موقعیت و شکست روحانی را دارا میباشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق حاصل جمع منطقی مواردی که منجر به ظهور اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای در ایران خواهد شد به صورت زیر است:

ادامه شرایط اقتصادی کنونی و یا بدتر شدن آن + ادامه نحوه سیاست‌ورزی روحانی و تیم وی در عرصه داخلی به شکل کنونی + حضور اصول‌گرایان با یک نامزد عمل‌گرا (احتمالا قالیباف) در انتخابات 96= ظهور اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای جمهوری اسلامی

با توجه به این امر که بخش‌های غیر انتخابی سیستم سیاسی در ایران تمایلی به ادامه باقی ماندن روحانی در قدرت ندارند، معیار درستی و یا نادرستی نحوه سیاست‌ورزی روحانی در عرصه داخلی، نه توانایی او برای عدم چالش با آن بخش‌ها، بلکه توانایی این نحوه سیاست‌ورزی در حفظ پایگاه اجتماعی‌ای است که او را در انتخابات 92 به قدرت رسانده است و با توجه به این معیار، از نظر نگارنده این نحوه سیاست‌ورزی در عرصه داخلی مناسب نبوده و به نتیجه خوشایندی منجر نخواهد شد، قضاوتی که می‌بایست از طریق انجام نظرسنجی‌هایی معتبر آزموده شود.   

---

[1] از نظر نگارنده بخش عمده‌ای از شرایط اقتصادی کنونی در کشور حاصل آرایش نهادی و سیستمی موجود در ایران و نه حضور کنشگران مختلف می‌باشد؛ که اراده‌ و توانی در دولت کنونی برای ایجاد تغییر در آن وجود ندارد و حداکثر بازده این آرایش نهادی در عرصه اقتصادی از دوران محمد خاتمی فراتر نخواهد رفت به عبارتی ریشه مشکلات سیستم اقتصادی ایران در سیستم اجتماعی آن به معنای عام نهفته است و جز با ایجاد تغییر در آن گره اقتصاد ایران گشوده نخواهد شد، و در این ساختار کنشگران تنها می‌توانند تغیراتی جزئی و مقطعی ایجاد کنند.  

فساد سیستمی و فساد سیستماتیک

چندی است در ایران، کوه یخ فساد سر از آب برون آورده و تشت رسوایی آن از بام افتاده است. دیگر سخن بر سر وجود و یا عدم وجود آن نیست، و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و موافقان و مخالفان نظام سیاسی کنونی بر به دام افتادن نظام سیاسی و اجتماعی ایران در این دام، هم داستانند. شواهد گویای آن است که فساد، نهادهای عمومی و دولتی ایران را در نوردیده و شائبه نفوذ گسترده آن در نهادهای نظارتی نیز به شدت وجود دارد. در این بین دو مفهوم «فساد سیستمی» و «فساد سیستماتیک» که می‌تواند در آسیب‌شناسی این پدیده و در نتیجه یافتن راه حلی برای مواجهه به آن یاری‌گر باشد به اشتباه در موارد بسیار و حتی از سوی متخصصین، به صورت مترادف با یکدیگر به کار برده می‌شوند. دقت در به کارگیری این دو مفهوم از آن رو مهم است که یکی بیانگر یکی از مهمترین علل پیدایش و رشد پدیده فساد است و دیگری بیانگر پیچیده شدن این پدیده.

سیستم‌های سیاسی - اجتماعی، بواسطه تشکیل شدن از اجزای گوناگون، نوع رابطه خاص بین این اجزاء و قواعد و الگوریتم‌های دستوری موجود در آنها به میزان‌ متفاوتی در معرض گرفتار شدن در دام فساد قرار داشته و یا دارای سطوح متفاوتی از توانایی برای مواجهه با این پدیده و کنترل و نظارت بر آن می‌باشند. این همان چیزی است که سبب می‌شود دو کشور که در یک اقلیم فرهنگی مشترک نیز قرار دارند بواسطه بهره‌مندی از آرایش‌های سیستمی گوناگون، دارای سطوح مختلفی از فساد نیز باشند (در این زمینه مقایسه وضعیت دو کشور کره شمالی و جنوبی آموزنده خواهد بود). از این رو اگر سیستم سیاسی و اجتماعی خاصی، بواسطه ضعف در طراحی، مستعد گرفتار شدن در دام فساد باشد، با گذشت زمان درگیر این پدیده شده و در صورت عدم پیش‌بینی مکانیزم‌های اصلاح کننده رفتار سیستم، در زمان طراحی  و یا پس از آن، در چرخه‌ای مثبت و خود تقویت کننده، مرتبا بر عمق و شدت آن افزوده خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق، فسادی که بواسطه ضعف‌های موجود در سیستم سیاسی – اجتماعی مجال بروز و ظهور یافته را «فساد سیستمی» می‌نامند که در کنار بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... یکی از مصادیق بحران‌های سیستمی است. اما از سوی دیگر «فساد سیستماتیک» به این موضوع اشاره دارد که فساد، از یک پدیده فردی و موردی به پدیده‌ای پیچیده تبدیل شده است که کنشگران و یا نهادها و سازمان‌های گوناگون و از جمله نهادهای نظارتی در آن درگیر می‌باشند. سیستم سیاسی و اجتماعی ایران امروز بی گمان گرفتار پدیده «فساد سیستماتیک» شده است و این همان چیزی است که همگان فارغ از گرایش‌های سیاسی به آن معترفند، اما آنچه که مهمتر بوده و می‌بایست موجبات بازاندیشی و اصلاح در سیستم کنونی را فراهم آورد آن است که مواجهه و چیرگی بر این «فساد سیستماتیک»، با سیستم معیوب کنونی که خود علت اصلی پیدایش این «فساد سیستمی» است امکان‌پذیر نبوده و بلند پایه‌ترین مقام‌های نظام سیاسی اگر براستی دل‌نگران شیوع و گسترش این پدیده ویرانگر می‌باشند می‌بایست در وهله نخست نقاط ضعف سیستم کنونی را شناسایی نموده و در گام بعد، درد اصلاحات و جراحی‌های اساسی در این سیستم را پذیرا باشند. ما ایرانیان  برای آنکه یکبار دیگر در تاریخ معاصر خود، در موقعیت پر مخاطره فروپاشی یک نظام سیاسی - اجتماعی بواسطه ناکارآمدی‌ها، که یکی از مصادیق بارز آن فساد سیستماتیک کنونی است، قرار نگیریم، که شوربختانه به نظر می‌رسد زمان و فرصت اندکی را برای گریز از آن داریم، می‌بایست به زمان طراحی این سیستم پس از فروپاشی سیستم پیشین بازگردیم و ببینیم که خطای ما در طراحی آن چه بوده است، که نتوانسته‌ شعارهای زیبای طرح شده را محقق سازد.

در بخش دوم این نوشتار پیشنهادهایی در جهت مواجهه کارآمد با فساد سیستماتیک کنونی ارائه خواهد شد، اما مسئولان عالی‌رتبه نظام، می‌بایست توجه داشته باشند که دردی چنین بزرگ نیازمند جراحی‌هایی دردناک و دقیق است که بدون آنها، مبارزه با فساد از سطح شعار فراتر نخواهد رفت. نخستین گام آن است که آنان منافع ملی و سرنوشت ایران و ایرانیان را، به منزله مهمترین نقطه مرجع سیستم جغرافیایی- سیاسی - اجتماعی ایران، پذیرفته و آن را بر تارک دلبستگی‌های خود بنشانند. 

نقد عمومی دولت روحانی، وظیفه فراموش‌ شده تحول‌خواهان

اصول‌گرایان با حمایت بی قید و شرط از محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 1384 و 1388، خطای استراتژیکی را مرتکب شدند که تبعات سیاسی سنگینی برای این جریان در پی داشت؛ تبعاتی که بازسازی این جریان سیاسی را اگر هم امکان‌پذیر باشد به شدت دشوار نموده است. این بار به نظر می‌رسد در رابطه تحول‌خواهان و حسن روحانی نیز دقیقا همان خطای استراتژیک در حال وقوع است؛ خطایی که اگر هر چه سریعتر از سوی بزرگان و اثرگذاران این جریان، نسبت به اصلاح آن تمهیدات لازم اندیشیده نشود، این رابطه سرنوشتی بهتر از رابطه احمدی نژاد و جریان اصول‌گرایی نخواهد یافت و با توجه به شرایط حاکم بر کشور ممکن است پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 1396 را نیز با تردیدهایی جدی همراه نماید.

در شرایط کنونی، دولت و شخص رئیس جمهور، جهت تامین منافع ملی کشور، بیش از هر زمان دیگری به نقدهایی دقیق و راهکارهایی مشخص از سوی افراد و گروه‌های حامی خود نیاز دارند. جدا از برخی افراد و گروه‌ها که بواسطه دل‌بستگی به منافع فردی و سیاسی خود از روحانی در انتخابات سال 1392 حمایت نمودند، بخش قابل توجهی از مهمترین و اثرگذارترین حامیان ایشان، افراد و گروه‌هایی بودند که دغدغه منافع ملی و آینده کشور را داشتند، حمایت این گروه‌ها و افراد از آقای روحانی در آن بازه زمانی مبتنی بر 2 تصور بوده است: نخست آنکه شرکت در انتخابات از عدم شرکت در آن مفیدتر بوده و دوم آنکه ایشان در مقایسه با سایر نامزدهایی که امکان حضور در فرایند معیوب انتخابات را یافته‌اند، از توانایی بیشتری جهت تامین منافع ملی کشور برخوردارند؛ که روند و روال طی شده تا کنون نیز تا حدود زیادی تایید کننده این تصورات بوده است. اما روند نگران کننده برخی تصمیمات، اقدامات و موضع‌گیری‌های نه چندان مناسب از سوی دولت و شخص ریاست محترم جمهور که به زعم نگارنده، روند رو به رشد نگران کننده‌ای یافته و آخرین نمونه‌های آن را می‌توان در روند تصمیم‌گیری برای ایجاد تغییر در برخی وزارت‌خانه‌های دولت و فرایند انتخاب وزرای جدید و برخی موضع‌گیری‌ها در سفر اخیر به اراک مشاهده نمود، انتقاداتی را بر دولت و ایشان وارد می‌نماید که در صورت عدم توجه به آنها، نه تنها می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد کند، بلکه می‌تواند مانعی مهم بر سر راه پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال 1396 باشد. 

از نظر نگارنده برخی تجربیات نشان می‌دهد که انتقال خصوصی این انتقادات و بیان آنها در محافل غیر رسمی و خارج از فضای عمومی کشور، که البته از ابتدای دولت نیز به طرق گوناگون صورت گرفته، نه تنها کمکی به اصلاح و بهبود ضعف‌های پدید آورنده این انتقادات نمی‌کند، بلکه رفته رفته می‌تواند موجبات به حاشیه رانده شدن منتقدان دل‌نگران منافع ملی در مراحل ابتدایی و در نهایت دلسردی و بی تفاوتی آنها را فراهم نماید. در چنین شرایطی زمینه برای احاطه شدن کامل  رئیس جمهور توسط افراد و جریان‌هایی که منافع فردی و گروهی را بر منافع ملی و حتی منافع بلند مدت آقای روحانی مقدم می‌دارند و تنها به ستایش و توجیه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های انجام شده می‌پردازند، فراهم خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد تحول‌خواهان دل‌نگران منافع ملی، علاوه بر تمامی مسئولیت‌هایی که در این شرایط بحرانی می‌بایست بر دوش کشند، وظیفه‌ی نقد عملکرد دولت آقای روحانی در فضای عمومی را نیز بر عهده دارند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور بواسطه حاشیه امن ایجاد شده برای ایشان از نظر حمایت ناگزیر تحول‌خواهان در انتخابات سال 96 از ایشان، که بواسطه ضعف‌های درونی تحول‌خواهان و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها ایجاد شده است، به شدت مستعد عدم توجه به نقدها شده‌اند، یادمان باشد که این موقعیت ساختاری همان موقعیتی است که پیشتر محمود احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان نیز در آن قرار گرفته و قربانی آن شدند، همین امر می‌تواند در چند ماه آینده، روحانی را به سمت و سویی سوق دهد که اقدام به موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی نماید که هم به منافع ملی کشور، هم به احتمال پیروزی ایشان در انتخابات سال 1396 و هم به رابطه وی با تحول‌خواهان، لطمات جدی‌ای را وارد کند. برای جلوگیری از ادامه این روند، طرح دقیق و مشخص انتقادات و مطالبات از دولت و شخص رئیس جمهور به عنوان نماینده تحول‌خواهان در ساختار سیاسی کنونی می‌بایست در دستور کار تحول‌خواهان قرار گیرد. اما از سوی دیگر آنان می‌بایست علاوه بر طرح انتقادات، راهکارهایی بدیل و عملی را نیز با معیار قرار دادن تامین بهینه منافع ملی، برای بهینه‌سازی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها ارائه نمایند؛ چرا که در غیر این صورت در شرایط کنونی این نقدها می‌تواند به شدت موجبات ایجاد شکاف و جدایی در درون نیروهای تحول‌خواه را فراهم نموده و احتمال پیروزی آنها در انتخابات سال 96 را که از نظر نگارنده بواسطه نزدیک شدن به نقطه بحران جانشینی نظام سیاسی کنونی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در مجال دیگری به آن پرداخته خواهد شد، تحت تاثیر قرار دهد. 

«عودلاجان» میراثی در آستانه نابودی (در ضروت مدیریت یکپارچه محلات تاریخی شهری)

(این مطلب در شبکه مطالعات سیاست گذاری شمس منتشر شده است)

محلات تاریخی شهری از چند جهت حائز اهمیت‌اند: نخست آنکه بخش وسیعی از خاطرات جمعی مردمان یک شهر و در بعضی موارد مردمان یک سرزمین  با این محلات پیوند خورده است؛ دوم آنکه این محلات بخش قابل ملاحظه‌ای از میراث تاریخی و فرهنگی کشورها را در خود جای داده‌اند و سوم آنکه در صورت توجه بهینه به آنها، می‌توانند نقشی اساسی در رشد فرهنگی و اقتصادی شهرها و کشورهای خود ایفا کنند. تمامی موارد فوق هنگامی که در مورد محلات تاریخی موجود در پایتخت‌ کشورها سخن می‌گوییم از اهمیتی دو چندان برخوردار می‌گردند.   
اما در ایران این محلات تاریخی به صورت عام و محلات تاریخی موجود در شهر تهران به صورت خاص، بواسطه عوامل گوناگونی که می‌توان مهمترین آنها را ضعف سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته پیرامون این محلات و ضعف و ناکارآمدی مدیریت شهری در برخورد با مسائل آنها دانست، در شرایط چندان مناسبی به سر نمی‌برند و اگر همین منوال ادامه یابد، در آینده‌ای نزدیک، ایران بخش عظیمی از میراث تاریخی، فرهنگی و معماری خود را برای همیشه از دست خواهد داد.        
نمونه‌های فراوانی از این محلات در شهرهای تاریخی مختلف ایران وجود دارد؛ و نمونه بارز این محلات در پایتخت ایران، محله «عودلاجان» است؛ این محله که در کنار محلات دیگری چون «ارگ»، «بازار»،  «چاله میدان» و «سنگلج» یکی از پنج محله اصلی تهران قدیم بوده است؛ در حال حاضر از جنوب به خیایان پانزده خرداد، از شرق به خیابان ری، از شمال به خیابان امیر کبیر و از غرب به خیابان ناصر خسرو محدود می‌شود؛ محله‌ای که بواسطه مدیریت نامناسب شهری در زمینه نام گذاری و تقسیم محلات شهری، امروزه نامی از آن در نقشه شهری تهران به چشم نمی‌خورد.

این محله بواسطه قدمت آن، ضمن پیوند داشتن با خاطرات جمعی بخشی از شهروندان تهرانی، بناهای ارزشمند تاریخی و مذهبی گوناگونی را در خود جای داده و شاهد رخدادهای تاریخی مهمی نیز در جای جای خود بوده است؛ که با باززنده‌سازی کلیت این محله و بناهای ارزشمند آن و جانمایی رخدادهای تاریخی مهمی که در آن رخ داده است؛ می‌تواند تبدیل به یکی از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و معماری مهم پایتخت و حتی ایران گردد.       
این محله در دهه‌های نخست قرن حاضر، بواسطه افت شاخص‌های سکونتی و عدم تطبیق با نیازهای نوظهور ساکنانش، رفته رفته بخشی از ساکنان اصلی خود را از دست داد و عدم توجه مدیریت شهری به این روند و سیاست‌گذاری‌های نامناسب در مورد بافت‌های تاریخی شهری به صورت عام و این محله به صورت خاص، که تا کنون نیز ادامه یافته است، بر شدت افت شاخص‌های سکونتی آن و در نتیجه روند مهاجرت ساکنان اصلی این محله افزود. با افت شاخص‌های سکونتی در این محله، و خروج ساکنان اصلی آن، عودلاجان تبدیل به محل سکونتی ارزان قیمتی برای مهاجران تازه واردی به شهر تهران شد که از وضعیت اقتصادی چندان مناسبی در مراحل اولیه مهاجرت برخوردار نبودند. وضعیت اقتصادی نامناسب این مهاجران و عدم تعلق خاطر آنها به محله بر عوامل پیشین افزوده شد و موجبات فرسودگی بیشتر و افت سریع‌تر شاخص‌های سکونتی را فراهم کرد، این امر در کنار عدم توجه مدیریت شهری به روند نزولی شاخص‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی، امنیتی و ... این محله را بیش از پیش دچار فرسایش و رکود نمود.      
همجواری «عودلاجان» با «بازار تهران» که قطب اقتصادی مهم پایتخت و ایران می‌باشد؛ در کنار مدیریت شهری ضعیف، عاملی دیگر در افزایش فرسودگی کالبدی این محله و افت شاخص‌های مختلف سکونتی در آن شد. نفوذ تدریجی بازار به درون محله در فقدان نظارت مناسب مدیریت شهری، نخست با ورود انبارها و کارگاه‌های وابسته به آن به درون بافت مسکونی «عودلاجان» آغاز و با همراهی مدیریت شهری در صدور مجوز تاسیس پاساژهای تجاری در بافت مسکونی محله، ادامه یافت.        
شرح فوق توضیحی مجمل و مختصر پیرامون روند و عواملی بود که عودلاجان تاریخی را علیرغم سرمایه‌های ارزشمند نهفته در آن، امروز در معرض نابودی قرار داده است.

 اگرچه چند صباحی است که بواسطه به اوج رسیدن بحران‌های موجود در این محله، برخی توجهات به سوی آن جلب شده؛ اما این توجهات و بعضا اقدامات صورت گرفته، بواسطه دنبال شدن از سوی نهادهای گوناگونی که هر یک اهداف و وظایف خاصی را دنبال می‌کنند و فاقد هرگونه نگرش کل‌گرایانه و سیستمی به محله می‌باشند، اگر نگوییم موجبات تسریع روند فرسایش و نابودی آن را فراهم کرده است اما نتوانسته جلوی این فرایند را بگیرد.     
سه نهاد مختلف در محله عودلاجان تهران درگیر می‌باشند: شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی. این متفاوت بودن مراجع تصمیم‌گیری پیرامون محله تاریخی عودلاجان یکی از عواملی است که آینده این محله را در معرض خطر قرار داده است؛ چرا که هر یک از این سه سازمان، بدون در نظر داشتن طرحی کلی از آنچه که محله عودلاجان می‌بایست با توجه به پیشینه، امکانات و شرایط، به آن تبدیل شود و تنها با در نظر داشتن اهداف و وظایف خود، طرح‌هایی را بدون پیوندی ارگانیک با یکدیگر در این محله دنبال می‌کنند؛ که می‌تواند در نهایت لطمات جبران‌ناپذیری را به این محله و بخش عمده‌ای از میراث فرهنگی و تاریخی پایتخت و البته ایران وارد نماید.         
پیشنهاد اولیه این متن آن است که دولت با همکاری شورای شهر تهران هر چه سریعتر در موضوع محله عودلاجان ورود کرده و با تشکیل کمیته‌ای واحد که می‌تواند متشکل از روسا و نمایندگان هر سه سازمان مذکور باشد؛ در وهله نخست از انجام اقدامات پراکنده و بدون مطالعه کنونی در درون بافت محله عودلاجان جلوگیری نموده و در گام بعد با تشکیل کمیته‌ای بین رشته ای از اساتید و متخصصان شاخص کشور در زمینه بافت‌های فرسوده شهری و تاریخی و با انجام فراخوانی ملی و حتی بین المللی که نمونه‌های آن در مورد سایر محلات تاریخی شهری در کشورهای دیگر جهان نیز صورت گرفته است؛ به مناسب‌ترین طرح کلی برای باززنده‌سازی محله عودلاجان با توجه به پیشینه تاریخی و امکانات بالقوه موجود در آن دست یابد و آنگاه با در نظر داشتن این طرح و با استفاده از کمک کارشناسان خبره در زمینه بافت‌های فرسوده شهری و تاریخی با مدیریتی واحد و با مشارکت تمامی ذینفعان، پس از شناسایی و تغییر مجموعه قوانینی که برای باززنده‌سازی این محله می‌بایست مورد تغییر و یا تجدید نظر قرار گیرند؛ اقدام به مداخله در بافت و باز زنده‌سازی آن نماید. ادامه اقدامات پراکنده کنونی از سوی نهادها و سازمان های گوناگون که غالب آنها بدون انجام مطالعات همه جانبه‌ای که لازمه مداخله در چنین بافت‌های تاریخی‌ای می‌باشد و در برخی موارد شائبه دنبال نمودن منافع اقتصادی و سیاسی خاصی را نیز با خود دارد؛ می‌تواند ضمن بدتر نمودن شرایط نامناسب کنونی محله عودلاجان، موجبات از بین  رفتن کامل آن را فراهم کند.

دهه بحران جانشینی در نظام سیاسی ایران

 

تاملاتی پیرامون استراتژی تحول‌خواهان در انتخابات‌های پیش‌رو (1)

 

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official/

 

دهه نود در ایران، دهه بحران‌های مختلفی است، که بواسطه طراحی نامناسب سیستم سیاسی و ناکارآمدی‌های برآمده از آن، یک به یک پدیدار می‌شوند. از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گرفته تا بحران‌های سیاسی.

 

 

یکی از مهمترین بحران‌های سیاسی این دهه که پیامدهای مختلفی را برای آینده ایران در پی خواهد داشت، «بحران جانشینی بلندپایه‌ترین مقام سیاسی نظام» است. این بحران، یکی از آسیب‌های وارد بر نظام‌های سیاسی سنتی بوده و در نظام‌های سیاسی مدرن سعی شده است تا حدودی کنترل شود. به عبارتی در یک نظام سیاسی مبتنی بر ریاست جمهوری محدود، که در طراحی آن، دو اصل اساسی توازن و تعادل قوا رعایت شده است، با مرگ بلند پایه‌ترین مقام سیاسی کشور، اتفاق چندانی روی نخواهد داد و در اندک زمانی و با مکانیزم‌هایی مشخص، رئیس جمهور دیگری انتخاب خواهد شد. اما در نظام‌های سیاسی سنتی، که نظام سیاسی کنونی در ایران، نمونه‌ای از آنهاست، و با مساله تورم قدرت اقتصادی و سیاسی در بخشی از سیستم روبرو هستند، فرایند جانشینی بلند پایه‌ترین مقام نظام سیاسی، که از قضا خود و بخش‌های زیر مجموعه‌ آن بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی و سیاسی کشور را نیز در اختیار دارند، بواسطه همین انباشت و تورم منابع اقتصادی و سیاسی، فرایندی پر از تضاد خواهد بود که به سهولت نظام‌های سیاسی مدرن حل و فصل نخواهد شد و گاهی فرایندها و تضادهای آن از سال‌ها پیش از مرگ و یا کناره‌گیری بلند پایه‌ترین مقام نظام آغاز می‌گردد.

 

 

نظام سیاسی کنونی در ایران، یک بار در سال 1368 این بحران را از سر گذرانده است، اما عبور از این بحران در آن سال، بواسطه متغیرها و دلایل مختلف که مجال پرداختن به آنها در این نوشتار نیست، اگرچه با چالش‌هایی همراه بود، اما بسیار ساده‌تر از عبور از این بحران در دهه 1390 می‌باشد.  دهه 90 در نظام سیاسی ایران در کنار تمامی بحران‌ها، دهه بحران جانشینی است، و به احتمال فراوان در همین دهه، سرانجام این بحران مشخص خواهد شد، بحرانی که به گمان نویسنده، مهمترین بحران پیش‌روی کشور در این دهه بوده و پیامدهای مهمی برای آینده ایران در پی خواهد داشت. تمامی تضادها و تعارضات سیاسی در ایران در این دهه و به ویژه از انتخابات ریاست جمهوری 1392 به بعد تنها با در نظر داشتن این بحران قابل تحلیل است.  

 

 

روند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان پیش رو اندک تردید‌ها نسبت به آغاز پیش لرزه‌های این بحران را از بین خواهد برد. تضاد به هر میزان که بر سر منابع بزرگ‌تری باشد، خواه این منابع منابع اقتصادی باشد و یا سیاسی، شدیدتر بوده و احتمال بیشتری دارد که به سمت تضاد خشونت آمیز سوق پیدا کند. برای درک بزرگی و گستردگی بحران جانشینی در ایران و تضادها و تعارض‌های برآمده از آن  کافی است بدانیم که این بحران، نبرد بر سر بیش از 50 درصد اقتصاد کشور و بیش از 70 درصد قدرت سیاسی در ایران است. بزرگی و وسعت همین منابع به تنهایی برای افزایش شدت تضاد در این بحران کافی است و به نظر می‌رسد بخش‌هایی از نظام سیاسی کنونی تصمیم خود را برای پرداخت هرگونه هزینه‌ای در این مسیر گرفته‌اند. بهترین و کم هزینه‌ترین راه برای حل و فصل بحران جانشینی به نفع بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی کنونی که از قضا بیشترین قدرت سیاسی و اقتصادی و کمترین میزان مسئولیت را در کشور بر عهده دارند، شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بعدی به گونه‌ای نسبتا یک دست است که بدون ایجاد هرگونه تغییری در طراحی نظام سیاسی، و با کمترین هزینه، و البته انتخاب گزینه مدنظر آنها، سیستم را از بحران جانشینی عبور دهند؛ با در نظر داشتن مطالب فوق، به نظر می‌رسد روند تایید صلاحیت‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد، به گونه‌ای که اقلیت تحول‌خواهی که امکان شرکت در فرایند انتخابات و حضور در این نهادها را یافته‌اند، حتی در صورت پیروزی در انتخابات‌های پیش‌رو، توانایی اثرگذاری قابل توجه در شرایط حساس بحران جانشینی را نخواهند داشت. در صورت رقم خوردن این شرایط در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که با رد صلاحیت‌های صورت گرفته چندان دور از انتظار نیست، تصمیم نهایی برای حل بحران جانشینی احتمالا پس از تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری سال 96 عملی خواهد شد، یعنی زمانی که اندک بخش باقی مانده قدرت در ایران، قوه مجریه، نیز با برنامه‌ای مشخص که می‌تواند زمین‌گیر نمودن دولت کنونی بواسطه مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی و عدم همراهی مجلس بعد با دولت در حل این مشکلات باشد، به تسخیر گروهی درآید که با مجلس خبرگان و شورای اسلامی تشکیل شده، در موضوع تعیین جانشین همسو باشند، به این ترتیب با همسویی تمامی نهادهای تاثیرگذار کشور، که قوه قضاییه، صدا و سیما و نیروهای نظامی و شبه نظامی را که اصولا در زمره نهادهای انتخابی نیستند، می‌بایست به آنها افزود، بحران جانشینی در نظام سیاسی با کمترین هزینه و ابزارهایی شبه قانونی به نفع بخش‌های غیر تحول‌خواه و غیر انتخابی سیستم حل خواهد شد.  

 

 

بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی برای افزایش مشروعیت نهادهایی که تصمیمات مهمی را در دهه بحران جانشینی نظام اتخاذ می‌کنند درگیر پارادوکسی هستند که حل آن نیازمند همراهی و مشارکت تحول‌خواهان است. این بخش‌ها از یک سو نیازمند درصد بالایی از مشارکت کنندگان در انتخابات‌های پیش رو بوده تا مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیری چون مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تصمیمات برآمده از آنها را افزایش دهند اما از سوی دیگر افرادی می‌بایست در این دو نهاد وارد شوند که هیچ‌گونه تغییر و یا اصلاحی در نظام سیاسی را نپذیرفته (حتی در سطح تبدیل رهبری به شورای رهبری)، اصراری بر آن نداشته و گزینه مدنظر بخش‌های غیر انتخابی را به عنوان جانشین بلندپایه‌ترین مقام نظام پذیرفته و تایید کنند. اما افزایش نرخ مشارکت در انتخاباتی که تحول‌خواهان به واسطه رد صلاحیت‌های گسترده صورت گرفته، مجال حضور در قامت نامزد در آن ندارند امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه تحول‌خواهان تحت هر شرایطی تصمیم به حضور در انتخابات‌های پیش رو گرفته باشند و به نظر می‌رسد بر اساس همین تحلیل، احتمالا تغییری در آمار افراد تایید صلاحیت داده شده ایجاد نخواهد شد، هنگامی که بخش‌هایی از تحول‌خواهان پیش از مشخص شدن تصمیم نهایی شورای نگهبان، تنها برگ خود را رو نموده و اعلام می‌کنند که تحت هر شرایطی در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد و بخش‌های غیر تحول‌خواه نیز تنها به شرکت تحول‌خواهان در قامت رای دهنده در انتخابات نیازمندند، چرا می‌بایست تغییر محسوسی در آمار افراد تایید صلاحیت داده شده ایجاد شود؟

 

 

تاکیدات گوناگون برخی مقامات سیاسی بلند مرتبه در چند ماه اخیر، که بر لزوم شرکت حتی مخالفان نظام سیاسی در انتخابات، اما جلوگیری از ورود آنها به نهادهای مهم تاکید کرده‌اند از این منظر قابل بررسی است و بر خلاف تصور عده‌ای، موضع‌گیری متناقضی نبوده و در چارچوب حل و فصل کم هزینه بحران جانشینی و پارادوکس اشاره شده در قسمت‌های فوق معنا می‌یابد. به عبارتی با افزایش مشارکت در انتخابات که می‌تواند حاصل حضور همین گروه‌های تحول‌خواه باشد، مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیر و اثر گذار در موضوع جانشینی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بخش‌های غیر تحول‌خواه به واسطه فیلتر دقیق ورودی‌های این دو نهاد حتی در صورت پیروزی تمامی نامزدهایشان نمی‌توانند اقلیت تاثیرگذاری را در این دو نهاد شکل داده و در شرایط حساس به گونه‌ای موثر اثرگذار باشند.

 

 

باید منتظر ماند و نحوه عملکرد نهایی شورای نگهبان در تعیین و یا رد صلاحیت‌ها و نتابج حاصل از مذاکرات و رایزنی‌های پشت پرده که موضع‌گیری‌ها و سخنان آشکار کنونی (از سوی مقامات بلند پایه نظام) گویای عدم موفقیت آنهاست، را به نظاره نشست تا شرایط شفاف‌تر گردیده و صحت و یا عدم صحت مطالب فوق مشخص گردد. در صورتی که بخش‌های غیر انتخابی و غیر تحول‌خواه نظام سیاسی تصمیم خود را برای حل بحران جانشینی نظام به طریق فوق گرفته باشند، احتمالا تغییر چندانی را در آمار افراد تایید صلاحیت شده شاهد نخواهیم بود و نتیجه بررسی صلاحیت‌های مجلس خبرگان نیز مشابه نتیجه بررسی صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد بود،  دولت نیز می‌بایست از این پس آماده مواجهه با بحران‌هایی باشد که برخی به صورت طبیعی و برخی به صورت مصنوعی برای زمین‌گیر نمودن و به شکست کشاندن آن در انتخابات ریاست جمهوری دور بعد از راه رسیده و ایجاد می‌شوند.

 

 

اینکه در این شرایط، تحول‌خواهان چه استراتژ‌‌ی‌ای می‌بایست اتخاذ نمایند که بیشینه کننده منافع ملی باشد، موضوعی است که در صورت توانایی و امکان، در نوشته‌ای دیگر به آن پرداخته خواهد شد، اما همانطور که در این متن نیز بر آن تاکید شد، اتخاذ هرگونه استراتژی‌ در شرایط کنونی می‌بایست با در نظر داشتن مساله بحران جانشینی پیش رو صورت پذیرد، امری که به نظر می‌رسد به درستی در کانون توجه اتاق فکر نیروهای غیر تحول‌خواه قرار گرفته و سامان دهنده تصمیمات و اقدامات آنهاست و از سوی دیگر تحول‌خواهان به دلایل گوناگون توجه چندانی به آن نداشته و یا نمی‌توانند داشته باشند. در صورت ادامه مسیر به این شکل، تحول‌خواهان ممکن است تبدیل به مهره‌ای در جهت عبور کم هزینه بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی از بحران جانشینی و پایمالی منافع ملی به نفع منافع گروهی اندک شوند، امری که در صورت تحقق، تحول‌خواهان بیشتری را به حاشیه رانده و ایران را در آستانه دره‌ای مخوف قرار خواهد داد.