مار در آستین نظام حکمرانی

(مشروعیت‌زدایی قوه قضاییه و شورای نگهبان از جمهوری اسلامی)

 

همگی ضرب المثل مار در آستین پرورش دادن را شنیده‌ایم، نظام‌های حکمرانی هم در صورت عدم رصد و آسیب‌شناسی دوره‌ای، می‌توانند مار در آستین خود پرورش دهند به گونه‌ای که در کوتاه و یا بلند مدت سیستم‌هایی را در درون خود ایجاد نموده و یا بازتولید کنند که بر خلاف منافع بلند مدت آن نظام حکمرانی عمل نموده و در نهایت پایداری آن نظام را با چالش‌هایی اساسی مواجه نمایند. مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری بیش از هر چیز نشان دهنده آن بود که مار ناکارآمدی قوه قضاییه و شورای نگهبان در رسیدگی بهینه به وظایفی که برای آنها تعیین شده و یا برای خود تفسیر نموده‌اند در آستین نظام سیاسی در ایران پرورش یافته و در صورتی که هر چه سریعتر تدبیری برای آن اندیشیده نشود پایداری کل سیستم را با چالش‌هایی اساسی مواجه خواهد کرد. این ناکارآمدی همچون موریانه پایه‌های اعتماد جامعه به سیستم سیاسی را خورده و بستری برای رشد و گسترش فساد فراهم نموده است. گرچه رهایی از این وضعیت به سادگی میسر نیست اما با توجه به طراحی نظام سیاسی در ایران به نظر می‌رسد رهبری نظام می‌توانند با صدور دو دستور گام‌های مقدماتی را برای اصلاح این مسیر بردارند:

-       صدور دستور رسیدگی به تمامی پرونده‌‌های فسادی که در سالیان گذشته بنا به دلایل و ملاحظات گوناگون مسکوت گذارده شده‌اند بدون ملاحظه نام، گرایش سیاسی و موقعیت افرادی که در این پرونده‌‌ها درگیر هستند؛ زیر نظر تیمی از حقوق‌دانان مستقل. این رسیدگی می‌بایست از نامزدهای کنونی ریاست جمهوری، مقام‌های عالی‌رتبه نظام و نامزدهای انتخابات شورای شهری آغاز شود که در دوره‌های گذشته نیز این موقعیت را در اختیار داشته‌اند، نامزدهای شورای شهر از آن رو مهم هستند که در ذهن بخش قابل توجهی از مردم در شهرهای مهم، این نهاد بستری برای آغاز فساد سیستماتیک شده است؛ فسادی که می‌رود نهادهای ناظر و کنترل کننده را نیز به صورت کامل درگیر نماید.

-       صدور دستور بررسی مجدد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مبتنی بر مباحث طرح شده در دوران تبلیغات انتخاباتی

این دو اقدام تنها اقداماتی ضربتی برای مواجهه با فساد و جلوگیری از افزایش سرعت مشروعیت زدایی از نظام سیاسی است که به مراحل خطرناکی نزدیک شده است. در گام بعد برای تجویزهایی دقیق‌تر در جهت افزایش کارآمدی می‌بایست کل نظام حکمرانی در ایران از نظر کارآمدی با توجه به شاخص پایداری مورد اسکن و آسیب‌شناسی قرار گیرد و توجه داشته باشیم که جراحی نظام‌های حکمرانی برای افزایش کارآمدی و جلوگیری از فروپاشی آنها بسیار دردناک است اما برای بقای این نظام‌ها گریزی از آن نیست.  

جهانگیری، نامزد اصلی یا پوششی؟ (بخش دوم)

برای جریان «تحول‌خواه ملی‌گرا»، فضا و شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه‌ای است که حضور با یک نامزد در این فرایند، استراتژی منطقی و قابل قبولی نیست؛ چرا که تا آخرین لحظات ممکن است اتفاقاتی پیش‌بینی نشده و یا رخدادهایی که احتمال وقوع اندکی دارند، تک نامزد آنها را از فرایند انتخابات خارج و یا شانس رای آوری او را به شدت کاهش دهند. تجربه به دست آمده از مناظره نخست نشان دهنده آن بود که بی شک تصمیم به حضور اسحاق جهانگیری در فرایند انتخابات ریاست جمهوری 1396، به عنوان نامزد پشتیبان (و نه آنچه که به اشتباه پوششی خوانده شده) و با هدف افزایش درجه آزادی تحول‌خواهان در این فرایند، استراتژی‌ای درست و منطقی از سوی خرد جمعی تحول‌خواهان بوده است. تصمیمی که هرچند بخشی از تحول‌خواهان بنا به دلایل گوناگون با آن مخالفت می‌کردند اما زمان چندانی لازم نبود که درستی خود را نشان دهد.

گرچه در شرایط کنونی می‌توان با احتمال بالایی بیان کرد که نامزد نهایی تحول‌خواهان در انتخابات 29 اردیبهشت ماه حسن روحانی است، اما کثرت متغیرهای دخیل به گونه‌ای است که فاصله بین نامزد پشتیبان و یا اصلی بودن جریان تحول‌خواه را بسیار کوتاه‌تر از آن نموده است که می‌اندیشیم و بهتر است که این موضوع با مکانیزمی مشخص (مبتنی بر نتایج نظرسنجی‌ها و تحلیل‌های دقیق و سیستماتیک) در روزهای ابتدایی هفته آخر انتخابات تعیین تکلیف شود. از این رو به نظر می‌رسد در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 1396، منطقی‌تر آن است که اسحاق جهانگیری نه در قامت یک نامزد پوششی که صرفا مسئول انجام اقداماتی در حمایت از نامزد اصلی است، که در قامت یک نامزد پشتیبان که می‌بایست از آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و حتی تبدیل شدن به نامزد اصلی، برخوردار باشد ظاهر شود. آغاز هر چه سریعتر و هدفمند سفرهای استانی از سوی جهانگیری و حضور او با آمادگی کامل (همانند مناظره نخست و نه دوم) در مناظره‌‌ و برنامه‌های انتخاباتی پیش‌رو، نه تنها لطمه‌ای به سبد رای روحانی به عنوان نامزد اصلی تحول‌خواهان نخواهد زد، بلکه ضمن بسط و گسترش گفتمان تحول‌خواه، موجب تضعیف سبد رای کمپین رقیب و جذب بخشی از آرای خاکستری و تعیین تکلیف نشده خواهد شد که در نهایت به سود جریان «تحول‌خواه ملی‌گرا» و نامزد نهایی آنان است. از این منظر جهانگیری، نه نامزدی پوششی که نامزدی پشتیبان است که تحت شرایطی می‌تواند به نامزد اصلی تحول‌خواهان تبدیل شود و از این رو فروکاستن نقش او به عنوان نامزدی پوششی، که می‌تواند انگیزه و توان او را برای حضور پرقدرت‌تر در روزهای آینده کاهش دهد چندان منطقی نخواهد بود.    @governancesystems 

درس‌های انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا (باز نشر)

توضیح: پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 18 آبان گذشته، متنی با عنوان «درس‌های انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا » (http://apathtoliberation.blog.ir/1395/08/25/post%2041 ) منتشر شد. اکنون به نظر می‌رسد با توجه به شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخی مباحث مطرح در آن متن شایسته طرح و توجه دوباره باشد. در ادامه چکیده‌ای از آن متن ارائه شده است.   

انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، دارای درس‌هایی آموزنده برای همگان است. درس‌هایی مشابه آموزه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1384، که اگر اتاق‌های فکر احزاب آمریکا، به آن توجه می‌نمودند شاید نتایج انتخابات کنونی آمریکا به گونه دیگری رقم می‌خورد؛ و اگر اتاق‌های فکر گروه‌های سیاسی در ایران به این درس‌ها توجه ننمایند، دور از انتظار نخواهد بود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نیز با شگفتی روبرو شود.

در سیستم انتخاباتی کنونی، نامزدی که نظم مستقر را به چالش می‌کشد، از توانایی بیشتری برای جلب رای برخوردار است. بنابراین استراتژی مناسب برای تحول‌خواهان ایران در سال 84 و دموکرات‌های آمریکایی در سال 2016، پس از مواجهه با چنین نامزدهایی در جریان مقابل، حمایت از نامزدهایی بود که نماد نظم مستقر نبودند.

عدم کناره‌گیری اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 84 به نفع مهدی کروبی ( که پیشنهاد آن از سوی عباس عبدی پیش از برگزاری انتخابات 1384 در دور دوم ارائه شده بود) و عدم توجه حزب دموکرات آمریکا، به لزوم کناره‌گیری هیلاری کلینتون از انتخابات 2016 به نفع نامزدی چون سندرز، پس از مشخص شدن آسیب‌پذیری او در برابر ترامپ، را شاید بتوان مهمترین علت پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84  و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 دانست. 

حسن روحانی، علیرغم تمامی نقاط قوتی که از آن برخوردار است، در برابر نامزدی که نظم کنونی را که طبیعتا نماد بخشی از آن حسن روحانی است، به چالش می‌کشد به شدت آسیب‌پذیر است.

تحول‌خواهان از هم اکنون می‌بایست به فکر گزینه پشتیبان حسن روحانی برای انتخابات سال 96 باشند، تا گرفتار دامی که تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان ایرانی و دموکرات‌های آمریکایی در انتخابات‌های سال 84 ایران و 2016 آمریکا شدند نگردند. این اقدام، درجه آزادی بیشتری به آنها برای تصمیم‌گیری صحیح در آن شرایط خواهد داد.

تجربه تاریخی نشان داده است، نامزدهای محافظه‌کاری که به شدت نظم مستقر را به چالش می‌کشند و از اینرو مورد اقبال قرار می‌گیرند در دوران پسا انتخابات، تعلق کمتری به احزاب حامی خود داشته و خود را کمتر وامدار آنها می‌دانند؛ از اینرو مکانیزم‌های کنترل حزبی در مورد آنها اثرگذاری خود را تا حدودی از دست خواهد داد و این افراد دست به اقداماتی می‌زنند که تبعات سنگینی برای حزب حامی آنها و منافع ملی کشورشان خواهد داشت.

شورای نگهبان و چالش رد صلاحیت قالیباف یا روحانی!

پس از رسوایی جنسی «بیل کلینتون» در سال 1999، او نه به دلیل رابطه نامشروع با «مونیکا لوینسکی»، بلکه بواسطه ادای شهادت دروغ و تلاش برای فریب مردم ایالات متحده در مجلس سنا محاکمه شد و تنها با اختلاف یک رای توانست همچنان بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند؛ اما مجبور شد که در برابر دوربین‌های تلویزیونی ضمن اعتراف به دروغ‌گویی و گناه خود، از مردم آمریکا عذرخواهی کند. مجلس سنا در آن زمان می‌توانست با توجیحاتی از قبیل اثرات مخرب این موضوع بر وجهه ایالات متحده و جایگاه بیل کلینتون که در آن زمان بلندپایه‌ترین مقام رسمی ایالات متحده بود، موضوع را مسکوت گذارده و به آن نپردازد؛ اما باید توجه داشت که این سطح از استقلال، تفکیک قوا، بی طرفی و التزام به اجرای قوانین است که توانسته ضامنی برای بقای بلند مدت این نظام سیاسی و تبدیل شدن آن به یکی از نظام‌های سیاسی قدرتمند در جهان باشد.

با توجه به مطالب فوق، اگرچه می‌توان از منظرهای گوناگونی وظایف، ساختار و عملکرد شورای نگهبان را در تمامی سال‌های گذشته مورد انتقاد قرار داد اما در شرایط کنونی مهمترین انتقاد وارد بر این شورا آن است که این شورا در مواردی وظایف قانونی خود و یا وظایفی که با تفسیر قانون برای خود تعریف کرده است را نیز به درستی انجام نمی‌دهد که همین امر یکی از دلایل وقوع رخدادهای سال 1388 و البته آغاز خروج انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از مسیر طبیعی خود است که می‌تواند مجددا لطمات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد سازد. با در نظر داشتن مباحث طرح شده در مناظره جمعه گذشته می‌توان بیان نمود که بی شک یکی از دو نامزد اصلی حاضر در این مناظره‌ها، یعنی محمد باقر قالیباف یا حسن روحانی در برنامه‌ای زنده، با انگیزه دست‌یابی به کرسی ریاست جمهوری و یا باقی ماندن در این مسند، در برابر چشم میلیون‌ها ایرانی دروغ گفته و قصد فریب آنها را برای جلب رای بیشتر داشته‌اند. همین امر به نظر می‌رسد دلیلی کاملا موجه، قانونی و عقلی برای رد صلاحیت یکی از این دو نامزد، بسته به آنکه کدام یک دروغ گفته باشند، است و شورای نگهبان می‌بایست برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخی همچون رخدادهای سال 88، دفاع از عملکرد و مشروعیت خود، جلوگیری از خارج شدن انتخابات از مسیر طبیعی و از همه مهمتر جلوگیری از به قدرت رسیدن فردی که حاضر است برای دست‌یابی به جایگاه ریاست جمهوری و یا حفظ آن در برنامه‌ای زنده و در برابر چشمان میلیون‌ها ایرانی دروغ گوید و آنها را فریب دهد و طبیعتا فردا پس از به قدرت رسیدن و یا در قدرت ماندن نیز نمی‌تواند حافظ مناسبی برای منافع ملی کشور و حتی نظام سیاسی باشد به موضوع ورود کرده و پیش از برگزاری انتخابات در 29 اردیبهشت با بررسی اسناد و مدارک موجود یکی از این دو نامزد را به اتهام دروغ‌گویی و فریب ملت ایران در برنامه‌ای زنده، رد صلاحیت و یا وادار به عذرخواهی نماید. نظام سیاسی در کل و شورای نگهبان به صورت خاص باید توجه داشته باشند که این اقدام نه تنها ضربه‌ای به نظام سیاسی نخواهد زد بلکه بر اعتبار و مشروعیت آن خواهد افزود.

----------------------------------------------------------------------

پی نوشت: نگارنده بی شک پاسخی در خور برای این پرسش که کدام یک از دو نامزد مورد اشاره دروغ گفته و قصد فریب مخاطبان را داشته است دارد اما از آن رو که مخاطبان این متن می‌تواند تمامی افراد با گرایش‌های گوناگون سیاسی باشد ترجیح داده است که موضع‌گیری خود را در متن وارد نکند. 

جهانگیری، نامزد اصلی یا پوششی؟ (بخش اول)

هدف از انتخابات برای تحول‌خواهان دل نگران منافع ملی، تامین بیشینه منافع کشور است و در آن جریان‌های سیاسی و افراد، تنها بواسطه خدمتی که می‌توانند در تامین بیشتر این منافع نمایند اعتبار می‌یابند. یکی از مسائل اصلی تحول‌خواهان آن است که مکانیزمی شفاف و معتبر برای شناسایی توانمندترین نامزدهای ممکن برای ایفای نقش‌های کلیدی (ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، نمایندگی شورا، وزرا، استانداران و ...) ندارند و همین امر احتمال اثرگذاری منافع فردی و گروهی را در انتخاب کنشگران ایفا کننده این نقش‌ها افزایش و در بعضی موارد کیفیت نامزدها و کنشگران کلیدی مورد حمایت آن را کاهش داده، به گونه‌ای که بواسطه این ضعف در برخی موارد، لطمات جبران ناپذیری به منافع ملی و منافع کلی این جریان سیاسی وارد آمده است. به راستی اگر مکانیزم شفاف و اعلام شده‌ای همراه با شاخص‌ها و معیارهایی معتبر برای شناسایی نامزدهای اصلح ایفا کننده نقش‌های کلیدی در این جریان وجود داشت، دیگر زمینه‌ای برای لابی‌ها و اعمال‌نظرهای فردی در ارتباط با نامزدهای نهایی این نقش‌های کلیدی باقی می‌ماند و تصمیم‌گیری پیرامون نامزدهای نهایی ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شوراهای شهر، وزرا و استانداران در این جریان، چنین دشوار، پیچیده و همراه با خطای غیر قابل قبول در برخی موارد می‌شد؟

یکی از گام‌های اساسی جریان تحول‌خواه برای حرکت در چارچوب منافع ملی و افزایش شفافیت، طراحی این مکانیزم و اعلام عمومی آن به مردم است؛ به گونه‌ای که نامزدهای مورد حمایت این جریان در انتخابات‌ها به صورت عام و دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر پیش‌رو به صورت خاص، خروجی این مکانیزم شفاف باشند. جریان تحول‌خواه حتی می‌تواند مکانیزمی برای انتخاب توانمندترین کنشگران ممکن جهت ایفای نقش در نقش‌های کلیدی دولت از قبیل وزرا و استانداران طراحی نموده و حمایت خود از نامزدهای ریاست جمهوری را مشروط به پذیرش این مکانیزم از سوی آنها نماید. در صورتی که این مکانیزم، بر اساس اصل شناسایی توانمندترین افراد ممکن طراحی شده باشد، این جریان از طریق کارآمدسازی یکی از قوانین مهم سیستم حکمرانی که منجر به افزایش کیفیت کنشگران ایفا کننده نقش‌های کلیدی می گردد، از یک سو گامی اساسی در جهت تامین بیشتر منافع ملی برداشته و از سوی دیگر بر اعتبار خود در بین مردم و نخبگان خواهد افزود. البته باید توجه داشت که طراحی چنین مکانیزمی بی شک با منافع برخی افراد و گروه های محدود که از شرایط کنونی بهره می برند چندان منطبق نبوده و بی شک مورد مخالفت آنها قرار خواهد گرفت اما اکثریت تحول‌خواهان در مسیر تامین منافع ملی و افزایش شفافیت گریزی از آن نخواهند داشت.

در بخش دوم این نوشتار تلاش می‌شود با توجه به مطالب فوق، پاسخی در خور به پرسش طرح شده در عنوان، که در روزهای آینده بیشتر شنیده خواهد شد، ارائه گردد.

انتخابات ریاست جمهوری 1396 و آغاز پیش لرزه‌های بحران جانشینی

 

در مطالب پیشین بیان شده است که تحلیل رخدادهای کلان سیاسی ایران در دهه 1390 بدون ارجاع و توجه به مساله «بحران جانشینی» غیر دقیق و ناکارآمد خواهد بود. حضور «ابراهیم رئیسی» در انتخابات ریاست جمهوری 1396 گویای آن است که لایه‌های مهم نظام سیاسی از بین سناریوها و گزینه‌های مختلفی که برای حل و فصل بحران جانشینی، وجود دارد، گزینه زمینه‌سازی برای به قدرت رسیدن آشکار و یا پنهان جانشین رهبری در شرایط حیات ایشان را برگزیده‌اند. گزینه‌‌ای که با توجه به مشروعیت اندک گزینه‌های مطرح در جامعه، اثرات مخربی را برای آینده ایران در پی خواهد داشت. از این منظر تحول‌خواهان نمی‌بایست دچار آسیب ساده‌اندیشی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 1396 شده و ابراهیم رئیسی را به عنوان نامزدی همچون سایر نامزدهای اصول‌گرا در فرایند انتخابات ببینند، آسیبی که در نوشته‌ها و تحلیل‌های برخی تحلیل‌گران شناخته شده و موثر این جریان قابل مشاهده بوده و واکنش‌های برخی سران تحول‌خواه نیز گویای آن است. حضور ابراهیم رئیسی در این انتخابات، بیش از آنکه خوشحال کننده و به سود حسن روحانی در کسب رای بیشتر باشد از منظر منافع ملی نگران کننده و هشدار دهنده بوده و بیانگر آغاز پیش لرزه‌های بحران جانشینی است. انتخابات پیش‌رو برای حسن روحانی با حضور ابراهیم رئیسی انتخاباتی ساده نخواهد بود و تحت شرایطی می‌تواند ایده یک دوره‌ای شدن روحانی را که بخش‌های مهم نظام سیاسی برای حل و فصل بحران جانشینی به آن نیاز دارند، محقق نماید. حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات، که یکی از مهمترین و مطرح‌ترین گزینه‌های جانشینی رهبر کنونی نظام می‌باشد، به معنای آن است که بخش‌های مهم نظام سیاسی با بخش قابل توجهی از سرمایه خود، اگر نگوییم تمامی این سرمایه، وارد عرصه انتخابات شده‌اند. از سوی دیگر بر خلاف نظر برخی تحلیل‌گران که معتقدند که اصول‌گرایان در این انتخابات به اجماع موثری نخواهند رسید حضور رئیسی در انتخابات از نظر نگارنده اجماع کافی را در بین اصول‌گرایان برای یکپارچه نمودن آرای آنها و جلوگیری از پراکندگی آرا ایجاد خواهد کرد؛ باید توجه داشت که این اجماع در بین اصول‌گرایان بیش از آنکه بر سر نام ابراهیم رئیسی باشد بر سر جایگاهی است که در آینده نظام سیاسی برای او متصور هستند. حضور سایر نامزدها در جبهه اصول‌گرایان در فرایند انتخابات، احتمالا با استراتژی افزایش توان ابراهیم رئیسی برای حضور در مناظره‌ها خواهد بود و در نهایت تمامی نامزدهای اثرگذار اصول‌گرا به نفع او کناره‌گیری نموده و اصول‌گرایان به صورت کامل بر سر گزینه ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1396 به اجماع خواهند رسید.

پرسش مهمی که پاسخ آن می‌تواند، اهمیت قابل ملاحظه انتخابات پیش‌رو را برای بخش‌های مهم نظام سیاسی نشان داده و تحول‌خواهان را از آسیب خطرناک ساده‌اندیشی پیرامون این انتخابات که می‌تواند منجر به اتخاذ استراتژی‌های نامناسبی در انتخابات پیش‌رو شود رهایی دهد این است که «چرا ابراهیم رئیسی علیرغم آنکه در شرایط کنونی بر روی کاغذ و بنا بر نظرسنجی‌های موجود که جریان مقابل به مراتب به میزان بیشتری به آنها دسترسی دارد، فاصله‌ای 6 تا 10 درصدی با حسن روحانی دارد و شکست در این انتخابات می‌تواند چالشی جدی برای آینده سیاسی او که مهمترین گزینه نظام سیاسی جهت حل و فصل بحران جانشینی است ایجاد نماید ریسک حضور در این انتخابات را پذیرفته است؟» در حالی که شاید عدم حضور در این دور و شرکت در انتخابات 1400 می‌توانست شانس او را برای دست‌یابی به مسند ریاست جمهوری افزایش دهد. با ارجاع به مساله بحران جانشینی می‌توان دو پاسخ به پرسش فوق داد:

پاسخ نخست که از احتمال وقوع بیشتری نیز برخوردار می‌باشد آن است که به احتمال فراوان لایه‌های مهم نظام سیاسی، احتمال رسیدن بحران جانشینی را به مراحل نهایی در 4 سال پیش رو بسیار بالا دانسته و یا ترجیح داده‌اند که هرچه سریعتر نسبت به حل و فصل این بحران اقدام نمایند. از این رو ادامه حضور حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری مانعی بزرگ در این مسیر بوده و با توجه به ناتوانی اصول‌گرایان در رسیدن به اجماع بر سر نامزدی مشخص، لایه‌های مهم نظام سیاسی و ابراهیم رئیسی برای پایان دادن به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و برداشتن یکی از موانع مهم پیش‌رو برای حل و فصل بحران جانشینی به گونه‌ای مطلوب خود، ریسک حضور در انتخابات را پذیرفته‌اند.

پاسخ دوم آن است که ابراهیم رئیسی ناخواسته قربانی رقابت‌های درونی برای دست‌یابی به جایگاه جانشینی رهبری شده است. به عبارتی با توجه به احتمال بالای شکست وی در برابر حسن روحانی بر روی کاغذ در دور دوم، تشویق و یا عدم بر حذر داشتن او از شرکت در انتخابات از سوی بخش‌های مهم نظام سیاسی، در جهت کاهش شانس او و افزایش شانس سایر رقبا برای تصدی مسند رهبری از طریق شکست در این انتخابات بوده است.  

با توجه به مطالب فوق، حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1396 جدا از آنکه کدام یک از دو پاسخ فوق به واقعیت نزدیک باشد، به معنای آغاز تلاش لایه‌های مهم نظام سیاسی ایران برای حل و فصل بحران جانشینی با حضور و یا بدون حضور رئیسی اما مشخصا بدون حضور بخش قابل توجهی از جامعه و نیروهای سیاسی کشور است، بحرانی که مقام‌های عالی‌رتبه و نخبگان موثر در جریان‌های سیاسی کشور باید توجه داشته باشند که این شیوه مواجهه با آن، می‌تواند تبعات ویرانگری را برای منافع ملی کشور در پی داشته و سایر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به شدت تشدید و تعمیق نموده و ایران را تا آستانه فروپاشی پیش برد. مواجهه بهینه با بحران جانشینی در ایران که برآمده از ضعف‌های موجود در طراحی نظام سیاسی در کشور است جز از طریق ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی پیرامون این بحران امکان‌پذیر نیست.   

سخن گفتن از وظیفه تحول‌خواهان و ملی‌گرایان در شرایط پیچیده کنونی بسیار دشوار است اما در چنین شرایط حساسی که احتمال پیش‌بینی نحوه کنش و بازی جریان مقابل مشخص نیست و بازی کردن آنها با بخش قابل توجهی از سرمایه خود احتمال هرگونه اقدامی از سوی آنها را جهت محافظت از این سرمایه افزایش می‌دهد، «استراتژی افزایش درجه آزادی»، «تهیه برنامه برای مواجهه بهینه با تمامی شرایط ممکن» و «آمادگی برای گذر از منافع گروهی و جناحی برای تامین بیشینه منافع ملی» که به نظر می‌رسد اتاق‌های فکر تحول‌خواهان و حامیان دولت توجه چندانی به آن ندارند، می‌بایست در دستور کار آنان قرار گیرد. هرگونه اقدامی در شرایط کنونی که درجه آزادی تحول‌خواهان را برای عمل در شرایط گوناگون انتخابات کاهش دهد، از جمله حضور در فرایند انتخابات با اتکای صرف به حسن روحانی، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای تحول‌خواهان و منافع ملی کشور در پی داشته باشد.    

اصول‌گرایان و لایه‌های مهم نظام سیاسی که در دل‌بستگی بخشی از آنها به منافع ملی تردیدی نیست نیز باید توجه داشته باشند که ایران را قربانی ضعف‌های موجود در طراحی نظام سیاسی که تا فرصت هست می‌توان پیرامون آنها چاره‌اندیشی نمود ننمایند.

فقط باید یادمان باشد که زمان برای چنین اقداماتی از آنچه که تصور می‌کنیم کوتاه‌تر بوده و ایران در لبه پرتگاهی مخوف قرار گرفته است و کوچکترین اشتباهی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای کشور در پی داشته باشد.

 

     

تاملی درباره روش‌شناسی مطالعات اجتماعی پیرامون فروپاشی فضاهای مصنوع

(با تاکید بر فروپاشی ساختمان پلاسکو) 

 

شکل‌گیری فضایی مصنوع و فروپاشی آن حاصل در کنار هم قرارگیری مجموعه‌ای پیچیده‌ و در هم تنیده از عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی در سطوح گوناگون است؛ که ارائه هرگونه تبیینی از آفرینش و مرگ یک فضا بدون در نظر گرفتن این مجموعه عوامل، تقلیل‌گرایانه و ناکافی خواهد بود. از سوی دیگر باید توجه داشت که لزوم بهره‌گیری از نگرش بین رشته‌ای در تحلیل و تبیین پدیده‌ها،  حکم می‌کند که تمامی این عوامل به گونه‌ای نظام‌مند در هم ترکیب شده و از ذکر آنها به صورت مجموعه عواملی مجزا که ارتباطی ارگانیک با یکدیگر ندارند خودداری نماییم.  

سه بازه زمانی گوناگون را با توجه به فضای مصنوع مورد بررسی، می‌توان تشخیص داد. بازه زمانی پیش از آفرینش فضا که در آن مجموعه در هم تنیده و پیچیده‌ای از عوامل در سطوح گوناگون در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا زمینه ایجاد و آفرینش یک فضای مصنوع را فراهم کنند ( از بی نهایت تا t0) ، فاصله بین تولد تا مرگ فضا که در آن علاوه بر عوامل پیشین، عواملی دیگر وارد شده و بر سرنوشت فضا اثر می‌گذارند (t0 تا t1) و بازه زمانی پس از مرگ و فروپاشی که در آن فضای مصنوع از دیگر عوامل اثر نپذیرفته و خود صرفا تبدیل به عاملی اثرگذار بر سایر عوامل و بر مسیر تاریخ می‌شود (t1 تا بی نهایت).

در تلاش برای ارائه تبییینی پیرامون علل موثر بر آفرینش فضا می‌بایست بر بازه زمانی نخست، برای ارائه تبیینی از مرگ و یا فروپاشی فضای مصنوع می‌بایست بر بازه زمانی اول و دوم و جهت ارائه تبیینی پیرامون اثرگذاری مرگ و فروپاشی فضای مصنوع بر سایر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی می‌بایست بر بازه زمانی سوم متمرکز شد.

با توجه به مطالب فوق در ارتباط با فضای مصنوعی چون ساختمان پلاسکو سه پرسش کلیدی قابل طرح است:

-        مجموعه عوامل موثر بر پیدایش و آفرینش این ساختمان در شکل نهایی آن چه بوده است؟

-        چه عواملی بر تغییر، مرگ و یا فروپایشی آن موثر بوده است؟

-        این ساختمان و سرنوشت آن چه تاثیری بر سایر عوامل در حوزه‌ها و سطوح گوناگون بر جای گذارده و یا خواهد گذارد؟

با توجه به انتظارات موجود از گزارش ملی پلاسکو و محدودیت زمانی موجود برای تهیه آن، به نظر می‌رسد این گزارش بیش از دو پرسش اول و سوم، می‌بایست بر پرسش دوم متمرکز شده و با نگرشی بین رشته‌ای پاسخی دقیق به این پرسش دهد که در بازه زمانی آفرینش این فضای مصنوع در سال 1339 تا فروپاشی آن در سال 1395 چه عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فنی‌ای بر فروپاشی و مرگ این فضای مصنوع موثر بوده و یا آن را تشدید نموده‌اند.  

شاید یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین بخش‌های این گزارش بخشی باشد که کمیته اجتماعی مسئول تهیه آن است؛ چرا که گزارش این کمیته می‌بایست با دیدی بین رشته‌ای بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موثر بر فروپاشی نهایی ساختمان پلاسکو متمرکز شده و به پرسش‌هایی پاسخ گوید که در بهترین حالت سایر کمیته‌ها در زنجیره علی تنها به حلقه‌های انتهایی آن توجه می‌کنند.

به نظر می‌رسد گزارش کمیته اجتماعی برای آنکه به بهترین وجه ممکن به انتظارات موجود پاسخ گوید می‌بایست دارای دو بخش اصلی باشد:

بخش نخست که در آن روایتی تاریخی از آفرینش تا فروپاشی این فضای مصنوع ارائه نموده و در آن تلاش می‌نماید نقاط بی بازگشتی را که فضا در مسیر تاریخی خود پیموده و علل موثر بر فروپاشی نهایی آن را شناسایی کند و بخش دوم که با تمرکز بر آخرین سال‌های عمر این فضای مصنوع، پیش از فروپاشی، تلاش می‌کند ساختار روابط اجتماعی موجود در این فضا و یا حول آن را بین تمامی ذی‌نفعان فردی و سازمانی که شرایط اجتماعی لازم برای شکل‌گیری حادثه نهایی و فروپاشی فضا را فراهم کرده شناسایی کند.

در بخش نخست، محققان می‌بایست با مطالعه تمامی اسناد موجود پیرامون این ساختمان از آغاز تصمیم برای ساخت تا مرحله فروپاشی نهایی، ضمن تلاش برای ارائه روایتی تاریخی به گونه‌ای اکتشافی اقدام به شناسایی علل موثر بر حادثه‌ نهایی نمایند که ممکن است سال‌ها و دهه‌ها پیش در مجموعه علل موثر بر فروپاشی نهایی وارد شده باشند. به عنوان مثال به نظر می‌رسد مصادره این ساختمان در سال 1357 و تغییر مالکیت آن، از طریق اثرگذاری بر کیفیت انجام وظایف مالک نسبت به ایمنی ساختمان، می‌تواند یکی از علل موثر بر سرنوشت نهایی ساختمان پلاسکو باشد. با مطالعه اسناد و استخراج روایت تاریخی، پرسش‌ها و نکات مهمی استخراج می‌شود که در شرایط کنونی به آنها دسترسی نداریم و بدون دست‌یابی به آنها گزارش و تحقیق به مسیرهایی هدایت می‌شود که اگرچه ممکن است برای ارضای کنجکاوی‌های شخصی مفید باشد اما با توجه به اهداف نهایی گزارش، چندان سودمند نخواهند بود. اسناد و مدارک موجود در سازمان‌های گوناگون، روایت‌های مالکان و مستاجران ساختمان از سال‌های مختلف، بویژه پیش و پس از  رسیدن به نقاط بی بازگشت و تحلیل‌های ارائه شده از سوی سایر کمیته‌ها می‌تواند منابع خام لازم جهت تهیه روایت تاریخی نهایی و دست‌یابی به پرسش‌های مهم را برای کمیته اجتماعی فراهم سازد.  

در بخش دوم، جدا از پرسش‌هایی که از بخش نخست گزارش استخراج شده و تلاش می‌شود به گونه‌ای تحلیلی و بین رشته‌ای به آنها پاسخ داده شود، کمیته اجتماعی می‌بایست به پرسش‌هایی از قبیل پرسش‌های زیر نیز پاسخ گوید:

-        چرایی عدم توجه کسبه، کارگران و مالکان ساختمان پلاسکو به امر ایمنی این ساختمان و عدم تلاش آنها در جهت بهبود وضعیت ایمنی

-        چرایی ناتوانی بازرسان در برخورد با مالکان واحدهای ناایمن و موانع موجود در این زمینه و ...

برای پاسخ‌گویی دقیق به این پرسش‌ها و بسیاری پرسش‌های دیگر که می‌توان به آنها افزود و می‌بایست در گزارش کمیته اجتماعی به آنها پرداخته شود یکی از بهترین روش‌ها، شناسایی یک و یا دو ساختمان مشابه دیگر در شهر تهران است که از نظر شرایط اقتصادی، فنی، ایمنی و اجتماعی نزدیک‌ترین شرایط را به ساختمان پلاسکو پیش از فروپاشی دارند. به نظر می‌رسد ساختمان‌هایی چون ساختمان آلومینیم و ساختمان علاءالدین در شرایط کنونی از این جهت مناسب باشند. در نظر داشتن این ساختمان‌های مشابه و مطالعه تجربی و میدانی آنها امکان پاسخ‌گویی دقیق به پرسش‌هایی از این دست را فراهم خواهد کرد: چرا مالکان، مستاجران و کارگران ساختمان‌هایی چون آلومینیم در شرایط کنونی به ایمنی ساختمان خود توجه نمی‌کنند؟ چه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی مسئول وضعیت کنونی این ساختمان‌ها هستند و چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند؟ چرا بازرسان و مسئولین این سازمان‌ها در شرایط کنونی با واحدهای غیر ایمن موجود برخورد نمی‌کنند و موانع موجود در این زمینه چست؟ نظر و اطلاعات افراد شاغل در این ساختمان‌ها نسبت به مقوله ایمنی ساختمانی که در آن استقرار دارند چیست و اصولا ایمنی را چگونه تفسیر می‌کنند؟ و ...

توجه به ساختمان‌های مشابه و شبیه سازی وضعیت اجتماعی ساختمان پلاسکو، پیش از فروپاشی، علاوه بر کمک به محققین در جهت پاسخ‌گویی به پرسش‌های تبیینی فوق و بسیاری پرسش‌های دیگر که می‌توان به آنها افزود به آنها کمک می‌کند که به هنگام ارائه راهکار به این پرسش مهم پاسخ‌گویند که «اگر قرار باشد سیستمی را برای ایجاد همکاری بین ذی‌نفعان گوناگون این ساختمان‌ها متشکل از بخش‌های خصوصی (کسبه، مستاجران، مالکان، کارگران، خریداران و ...) و بخش‌های عمومی و دولتی (آتش‌نشانی، شهرداری، وزارت کار و امور اجتماعی و ...) به گونه‌ای طراحی و اجرا نمایند که وضعیت ایمنی به صورت خاص و قابلیت پایداری این ساختمان‌ها به صورت عام، افزایش یابد این طراحی می‌بایست دارای چه معماری، مشخصات و ویژگی‌هایی باشد؟»

اجرا و پیاده سازی عملی این پیشنهادهای برآمده از مطالعات و تجارب میدانی در همین ساختمان‌های مشابه پلاسکو، موانع عینی و واقعی‌ای را که در جهت اجرا و پیاده‌سازی آنها وجود دارد آشکار نموده و مانع ورود گزارش به پیشنهادهایی انتزاعی و تکراری خواهد شد که امکان عملی شدن در جهان واقع را ندارند.

به این ترتیب با رفت و برگشت محققان بین داده‌های تاریخی و شرایط اجتماعی واقعی شبیه سازی شده حاکم بر ساختمان پلاسکو پیش از فروپاشی در نمونه‌های مشابه، می‌توان هم مجموعه علی موثر بر فروپاشی پلاسکو را شناسایی نمود و هم به گونه‌ای عملی و واقعی پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت ساختمان‌هایی مشابه پلاسکو ارائه و عملیاتی کرد.

 

پروژه ناتمام آیت الله

 

پاسخ نظام‌های سیاسی را از حیث حساسیت و وابستگی به شخصیت‌های سیاسی آنها می‌توان بر روی طیفی از نظام‌هایی که پاسخ آنها، وابستگی چندانی به شخصیت‌های ایفا کننده نقش‌های کلیدی ندارد و نظام‌هایی که پاسخ آنها به شدت به این شخصیت‌ها وابسته‌ است، تقسیم نمود. نظام جمهوری اسلامی، بواسطه طراحی و ساختار خاص آن، از جمله نظام‌هایی است که عملکرد آن در تامین منافع ملی، به شدت به شخصیت‌های ایفا کننده نقش‌های کلیدی آن وابسته بوده و این یکی از بزرگترین نقاط ضعف این نظام است. از این منظر، شاید بتوان بزرگترین دغدغه و مهمترین پروژه «آیت الله هاشمی رفسنجانی» را در سال‌های آخر عمر، که به طرق گوناگون و در مجال‌های مختلف به صورت آشکار و پنهان از آن سخن می‌گفت، «پروژه حل و فصل بحران جانشینی پیش‌رو، در نظام سیاسی ایران» دانست. بحرانی که اگرچه در سال‌های اخیر در تلاش برای حل آن به گونه‌ای بهینه بود، اما اکنون، از منظر منافع ملی، می‌توان از تشدید این بحران، بواسطه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی سخن گفت. به عبارتی «بحران جانشینی» با «بحران جانشینی آیت الله هاشمی رفسنجانی» تشدید شده است. شایسته است که تمامی افراد و جریان‌هایی که به نوعی به آینده ایران اندیشیده و دغدغه منافع ملی را دارند، پروژه ناتمام آیت الله را بیش از پیش مورد توجه خود قرار دهند و صدای او را به خاطر داشته باشند که می‌گفت:

«... ظلم است؛ ظلم بزرگی، اگر به فردای این کشور فکر نکنیم . فردا ممکن است ما نباشیم؛ ولی فرزندان ما که هستند. آینده که هست. ایران که هست. ستون‌های فردا را باید امروز بنا کنیم ....»

 

سلسله نشست‌های جامعه‌شناسی تاریخی بحران محیط زیست در ایران

شرایط کنونی جوامع، حاصل مجموعه‌ی در هم تنیده‌ای از عوامل در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی است که فهم این شرایط و پاسخ به چرایی وضعیت کنونی، نیازمند فهم مسیری است که جامعه در تاریخ پیموده است. جامعه‌شناسی تاریخی به ما در فهم این مسیر یاری رسانده و از این رو مقدمه هرگونه پاسخ به پرسش‌های چرایی وضعیت کنونی و چگونگی تغییر آن است.

ایران امروز با بحران‌ها و مخاطرات پیچیده‌ای در حوزه‌های اقتصادی (رکود، تورم، بیکاری، فقر، شکاف طبقاتی و ...)، اجتماعی (حاشیه‌نشینی، اعتیاد، سقوط سرمایه اجتماعی، وضعیت نامناسب جامعه‌پذیری کودکان و ...) و زیست محیطی (بحران کمی و کیفی آب، آلودگی هوا و پدیده ریزگردها، از بین رفتن جنگل‌های زاگرس، فرسایش خاک و ...) روبروست. از بین تمامی این بحران‌ها، بحران‌های زیست محیطی پیش‌روی کشور بواسطه برگشت ناپذیری و اثرات بلند مدتی که برخی از آنها در پی دارند، بیش از سایر بحران‌ها، شایسته توجه دانشگاهیان، پژوهشگران و مسئولانند. اگرچه در سال‌های اخیر در مقایسه با دهه‌های گذشته توجه بیشتری به حوزه محیط زیست در ایران صورت گرفته، اما یکی از نواقص عمده موجود در زمینه مواجهه با بحران‌های زیست محیطی پیش‌رو، عدم توجه به ریشه‌های تاریخی بحران‌های کنونی، چگونگی رشد و گسترش آنها در طول زمان، اثر سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته بر پیدایش این بحران‌ها و پیچیدگی مجموعه عواملی است که در بستری تاریخی در کنار یکدیگر وضعیت نامناسب کنونی را پدید آورده‌اند. باید توجه داشت که بدون نگرشی تاریخی به بحران‌های کنونی، شناسایی عوامل موثر بر پیدایش این بحران‌ها و کسب آگاهی پیرامون پیشینه رویارویی با مسائل مشابه در گذشته‌ی تاریخی ایران، مواجهه کارآمد با آنها امکان‌‌پذیر نخواهد بود.  

به منظور پر کردن خلا ادبیات تاریخی پیرامون بحران کنونی محیط زیست در ایران و در تلاش برای ارائه تبیینی دقیق‌تر پیرامون این بحران، «گروه جامعه‌شناسی تاریخی انجمن جامعه‌شناسی ایران»، «انجمن زروان» و «دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران» در نظر دارند سلسله نشست‌هایی را با عنوان «جامعه‌شناسی تاریخی بحران محیط زیست در ایران» برگزار نمایند. در این نشست‌ها سخنرانان تلاش می‌‌کنند با رویکردی بین رشته‌ای و از طریق واکاوی اسناد و مدارک تاریخی موجود پیرامون هر یک از بحران‌های زیست محیطی پیش‌روی کشور، ضمن شناسایی نقاط شروع هر یک از این بحران‌ها، مجموعه عواملی را که در کنار یکدیگر وضعیت نامناسب کنونی را پدید آورده‌اند شناسایی نموده و چگونگی رشد این بحران‌ها، توسط فرایندهای اجتماعی پیچیده را تبیین نمایند.

در جهت برگزاری هر چه بهتر این نشست‌ها از تمامی اساتید، دانشجویان و کارشناسانی که تحقیقاتی را پیرامون ابعاد گوناگون بحران محیط زیست در ایران انجام داده‌اند دعوت می‌شود که جهت ارائه نتایج پژوهش‌های خود در این سلسله نشست‌ها، با روابط عمومی هر یک از انجمن‌های برگزار کننده این برنامه، ارتباط برقرار نمایند. 

بحران محیط زیست در ایران و ضرورت کارآمدسازی نظام حکمرانی

(این متن در شماره 26 نشریه ایران فردا منتشر شده است)

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

قابلیت پایداری[1]‌ ایران به منزله یک سیستم بوم‌شناختی- سیاسی، به واسطه بروز بحران‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و از همه مهمتر زیست محیطی در طول پنج دهه گذشته به شدت کاهش یافته است. در این بین علیرغم ارتباطات پیچیده بین قلمروهای گوناگون، بحران‌های زیست محیطی بواسطه اثرات بلند مدت این بحران‌ها و بازگشت ناپذیری برخی، بیش از سایر بحران‌‌ها شایسته توجه‌اند.

 

 

برخی از مهمترین بحران‌های زیست محیطی پیش‌روی ایران در شرایط کنونی عبارتند از:

 

 

بحران کمیت و کیفیت آب. در طول چند دهه گذشته نه تنها برداشت بی رویه از منابع آبی کشور موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، تخلیه آبخوان‌ها و فرونشست بسیاری از دشت‌های ایران شده بلکه بواسطه استفاده بیش از حد کود و سموم کشاورزی، تخلیه پساب‌ واحدهای صنعتی و خانگی بدون توجه به استانداردهای لازم در این زمینه، اجرای پروژه‌های صنعتی و سدسازی بدون توجه لازم به اثر آنها بر کیفیت منابع آب، بارگذاری صنعتی و جمعیتی، بیش از توان اکولوژیک مناطق و ... کیفیت منابع آبی ایران نیز به شدت کاهش یافته که علاوه بر پیامدهای زیست محیطی فراوان، هزینه‌های قابل توجهی را نیز بر اقتصاد و نظام سلامت ایران تحمیل نموده است.

 

 

بحران خشکیدگی جنگل‌های زاگرس. مساحت این جنگل‌ها که در تامین نزدیک به 40 درصد از منابع آب شیرین ایران اثرگذار بوده و نقش قابل توجهی در تولید اکسیژن مورد نیاز کشور و تصفیه هوا و کاهش اثرات مخرب پدیده ریزگردها دارند در طول 7 دهه گذشته از 12 میلیون هکتار به 6 میلیون هکتار کاهش یافته و در 7 سال گذشته نیز تحت تاثیر پدیده خشکیدگی بلوط در حدود یک میلیون هکتار دیگر از مساحت این جنگل‌ها کاسته شده است. این بحران در صورت عدم کنترل آن، یکی از بحران‌های مهم زیست محیطی و امنیتی ایران در سال‌های آینده خواهد بود. 

 

 

بحران خاک. در ایران، سالانه نزدیک به 4.3 میلیارد تن خاک دچار فرسایش می‌شود که در صورت ادامه این روند، این بحران می‌تواند در آینده‌ای نزدیک امنیت غذایی ایران را به شدت تهدید نماید. 

 

 

بحران تولید زباله. در ایران سرانه تولید زباله در هر روز برابر 700 گرم می‌باشد که بیش از دو برابر میانگین جهانی در این زمینه است و در برخی شهرهای ایران این میزان به یک تا یک و نیم کیلوگرم در روز نیز می‌رسد. نظام ناکارآمد مدیریت پسماند در ایران و حجم فراوان زباله تولیدی، یکی از چالش‌های اساسی در آینده محیط زیست ایران خواهد بود.

 

 

بحران آلودگی هوا. تکنولوژی نامناسب و فرسوده برخی صنایع در ایران، در کنار تولید تعداد قابل توجهی از خودروها توسط کارخانجات تولیدی در داخل کشور که از نظر آلایندگی فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارند و الگوهای نامناسب استقرار جمعیت در برخی شهرهای کشور، سبب شده است که در روزهای قابل توجهی از سال، هوای برخی شهرهای کشور از مرز خطر عبور کرده و علاوه بر اثرات مخرب بر سلامت شهروندان بر اقتصاد و نظام سلامت ایران هزینه‌های قابل توجهی را تحمیل نماید.

 

 

بحران ریزگردها. پدیده ریزگردها که دارای دو منشا داخلی و خارجی می‌باشد، 37 آسیب گوناگون را بر کشور تحمیل نموده و به دلیل آنکه ریزگردهای وارد شده از سوی کشور عراق در بعضی موارد بواسطه برخی اقدامات ارتش آمریکا در انهدام تسلیحات شیمیایی با خود حامل 37 گونه فلز سنگین سمی می‌باشند، در سال‌های آتی می‌تواند هزینه‌های انسانی، بهداشتی، سیاسی و زیست‌محیطی فراوانی را بر کشور تحمیل نماید. نوع جدید ریزگردها، قدرت پیمایش بسیار وسیعی داشته و حتی می‌تواند در صورت عدم وجود رطوبت بالای 40% در هوا باقی‌مانده و خود را تا مرزهای شرقی ایران و کشور افغانستان نیز برساند. این پدیده علاوه بر اثرات مخرب بر سلامت انسان و دام می‌تواند موجبات از بین رفتن برخی گونه‌های گیاهی را نیز فراهم نماید.

 

 

برخی از این بحران‌ها از قبیل بحران آب در برخی مناطق کشور به نقطه بی بازگشت رسیده و سایر بحران‌ها نیز در صورت عدم توجه و انجام اقدامات لازم، به سرعت به گونه‌ای تشدید و تعمیق خواهند شد که مواجهه با آنها اگر نگوییم غیر ممکن اما به میزان بسیار زیادی دشوار و هزینه‌بر خواهد بود.

 

 

پرسش اساسی‌ای که این نوشتار در صدد ارائه پاسخی مقدماتی به آن می‌باشد آن است که علیرغم پیچیدگی مجموعه علل پدید آورنده بحران کنونی محیط زیست در ایران آیا می‌توان ریشه و علت مشترکی را برای تمامی این بحران‌ها به گونه‌ای یافت که بازکردن این کلاف پیچیده با شروع اصلاح از این نقطه امکان‌پذیر باشد؟

 

 

با بررسی موردی هر یک از بحران‌های فوق به نظر می‌رسد که دو عامل مشترک در پیدایش و تعمیق همه آنها نقش داشته‌اند: نخست سیاست‌گذاری‌های نامناسب صورت گرفته از سوی سیستم حکمرانی و دوم عدم واکنش و یا واکنش بسیار کند سیستم حکمرانی در برابر آنها، که برخی همانند بحران کنونی آب بیش از 4 دهه از آگاهی سیستم حکمرانی نسبت به بروز آنها سپری شده است.

 

 

وظیفه بخش حکمرانی در سیستم‌های بوم‌شناختی – سیاسی تنظیم و کنترل رفتار بخش‌های گوناگون سیستم و اثر عوامل اخلال‌گر درونی و بیرونی به گونه‌ای است که قابلیت پایداری آن در بلند مدت حفظ شود. اما در طول 4 دهه گذشته سیستم حکمرانی در ایران، نه تنها نتوانسته از طریق کنترل عوامل اخلال‌گر، مانع بروز این بحران‌های زیست محیطی گردد بلکه با برخی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات خود که وجه مشترک آنها، بارگذاری و بهره‌گیری بیش از توان اکولوژیک سرزمین بوده موجبات تشدید برخی از آنها و رسیدن به مرحله ناپایدار کنونی را نیز فراهم نموده است.

 

 

اما پرسشی که بلافاصله برانگیخته می‌شود آن است که چرا چنین سیاست‌گذاری‌هایی در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته علیرغم آشکار شدن نشانه‌های بروز برخی از این بحران‌ها، از قبیل بحران آب، در دهه‌های پیش صورت گرفته و چرا سیستم حکمرانی علیرغم آگاهی نسبت به روند رو به رشد برخی از این بحران‌ها در تمام سال‌های گذشته نتوانسته آنها را متوقف نماید؟

 

 

در پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که سیاست‌گذاری مناسب و منطبق بر قابلیت پایداری یک سیستم بوم‌شناختی- سیاسی، خروجی یک سیستم حکمرانی است. از این رو همانند سایر سیستم‌ها، اگر این خروجی رضایت بخش نمی‌باشد که در مورد سیاست‌گذاری‌های زیست محیطی صورت گرفته در ایران اینگونه بوده است، علت چنین سیاست‌گذاری‌‌های نامناسبی را می‌بایست در طراحی سیستم حکمرانی و سیاست‌گذار جستجو کرد. با بررسی ابتدایی سیستم حکمرانی در ایران وجود چند نقص در این سیستم آشکار است که می‌توان علت اصلی سیاست‌گذاری‌های نامناسب صورت گرفته را در آنها جستجو نمود. در ادامه به 2 مورد از این نواقص پرداخته خواهد شد.

 

 

1-     نقص در زمینه نقطه هدف سیستم حکمرانی. تجربه بشری نشان داده است که سیستم‌های بوم‌شناختی - سیاسی برای حفظ قابلیت پایداری خود در بلند مدت می‌بایست در درون محدودیت‌های اکولوژیک موجود عمل نمایند. هرگونه توهم در این زمینه که می‌توان در بلند مدت با استفاده از ابزار و تکنولوژی بر محدودیت‌های اکولوژیک غلبه کرده و بیش از توان اکولوژیک از منابع محیطی برداشت نمود این سیستم‌ها را با بحران مواجه نموده و قابلیت پایداری آنها را به شدت کاهش خواهد داد. در طول دهه‌های گذشته مفاهیمی چون «توان اکولوژیک» و «قابلیت پایداری سرزمینی» که مهمترین اجزای تشکیل دهنده مجموعه هدفی کلان‌تر تحت عنوان «منافع ملی» می‌باشند، در نظام سیاست‌گذاری ایران مورد غفلت واقع شده و سیاست‌گذاری‌ها بدون توجه به آنها صورت گرفته است. به عبارتی در دهه‌های گذشته عموما اهداف و منافع سیاسی، جهت دهنده سیاست‌گذاری‌های کشور بوده و تصور بر این بوده است که می‌توان با استفاده از ابزار و تکنولوزی و بدون توجه به توان اکولوژیک اقدام به بهره‌گیری از محیط زیست در خدمت به این اهداف نمود. این در حالی است که توان اکولوژیک سرزمین می‌بایست بنیان سیاست‌گذاری‌های اجتماعی – سیاسی بوده و این سیاست‌گذاری‌ها، متناسب با آن محدودیت‌ها و توان صورت گیرد. نمونه‌ای از این دست سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان در موضوع افزایش سطح زیر کشت گندم در کشور برای رساندن کشور به خودکفایی و تامین امنیت غذایی جستجو نمود. در سال‌های گذشته، سیاست‌گذاران کشور بواسطه روابط سیاسی تنش آلود با بخشی از جهان در صدد تامین امنیت غذایی کشور از طریق افزایش تولید گندم برآمدند. به این منظور و بدون انجام تلاشی در جهت اصلاح روش‌های کشت و آبیاری، با بهره‌گیری از تکنولوژی، اقدام به برداشت بی رویه از منابع آبی کشور نمودند، یعنی برای دست‌یابی به هدفی سیاسی، بدون توجه به توان اکولوژیک سرزمین اقدام به سیاست‌گذاری‌ای کردند که پیامدهای فاجعه‌بار خود برای منابع آبی کشور را در سال‌های بعد نشان داد. این در حالی بود که اگر سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر محدودیت‌ها و توان اکولوژیک ایران صورت می‌پذیرفت نظام سیاست‌گذار و سیستم حکمرانی کشور می‌بایست به گزینه‌هایی از قبیل تغییر فرهنگ تغذیه در کشور و جایگزینی گندم با جو که در مقایسه با گندم محصولی کم آب‌برتر می‌باشد و یا حتی اصلاح در سیاست‌های خارجی کشور، از آنرو که پیگیری این سیاست‌ها در چارچوب توان اکولوژیک کشور در بلند مدت امکان‌پذیر نبود، می‌اندیشید. نمونه دیگری از این دست سیاست‌گذاری‌های نامناسب صورت گرفته اقداماتی است که در زمینه فضاهای سبز شهری در ایران بویژه در کلان‌شهرهایی چون اصفهان، تهران و شیراز صورت گرفته است. اگر معیار توان اکولوژیک، ملاک تصمیم‌گیری در سیستم مدیریت شهری بود، این سیستم و مدیران آن، در مناطقی خشک که از گذشته‌های دور در تاریخ، مکانیزم‌های گوناگون واندیشمندانه‌ای را برای مدیریت و بهره‌گیری از منابع آبی محدود خود به کار می‌گرفتند، اقدام به گسترش و توسعه فضاهای سبز شهری نامتناسب با اقلیم به گونه ای نمی‌کردند که برای تامین منابع آب مورد نیاز این فضاها سالانه بیش از 50 میلیون متر مکعب آب در اصفهان و مقادیر بیشتری را در تهران صرف نمایند. از این منظر عمومیت یافتن کشت چمن، کاشت بید و سایر فضاهای سبز شهری نامتناسب با اقلیم، نمونه‌ای از بی توجهی مدیریت شهری به محدودیت‌های اکولوژیک و توهم فائق آمدن بر این محدودیت‌ها با استفاده از تکنولوژی بود که اکنون با صرف هزینه‌هایی گزاف، پیامدهای زیان‌بار آن آشکار شده است. با توجه به مطالب فوق، گام اول در کارآمدسازی سیستم حکمرانی در ایران برای مواجهه بهینه با بحران‌های زیست محیطی پیش‌رو، ارزیابی مجدد مجموعه هدف سیستم در ابعاد گوناگون با توجه به معیار توان اکولوژیک ایران می‌باشد، از این منظر تمامی اهداف و سیاست‌های نامنطبق بر این معیار می‌بایست تغییر نموده و اصلاح گردند.

 

 

2-     نقص در زمینه انتخاب کنشگران نقش‌های کلیدی. در سیستم‌های حکمرانی، شایستگی، مهارت و کیفیت کنشگران اشغال کننده نقش‌های کلیدی، ارتباطی تنگاتنگ با کیفیت سیاست‌گذاری‌ها و تنظیم‌گری‌های این سیستم‌ها دارد. سیستم حکمرانی در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح در مکانیزم‌های انتخاب کنشگران نقش‌های کلیدی خود می‌باشد. به عبارتی مکانیزم‌های انتخاب وزرای دولت‌ها و روسای سازمان‌های کلیدی و مهمی چون سازمان حفاظت از محیط زیست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول سال‌های گذشته لزوما منجر به انتخاب تواناترین، متخصص‌ترین و شایسته‌ترین افراد برای ایفای این نقش‌ها نشده و ضعف‌های موجود در این کنشگران، بعدها خود را در اقدامات و سیاست‌گذاری‌های نامناسبی که موجبات پیدایش و تشدید بحران‌های زیست محیطی ایران را فراهم نموده نشان داده است. با توجه به موضوع این متن باید توجه داشت که به هنگام انتخاب روسای سازمان مهمی چون سازمان حفاظت از محیط زیست تنها معیار می‌بایست تخصص و توانایی و مهارت فرد مورد نظر برای تصدی ریاست این سازمان باشد؛ وارد نمودن سایر معیارهای سیاسی و یا جنسیتی در این زمینه پیامدهای مخربی برای محیط زیست ایران در آینده در پی خواهد داشت. اقدام اخیر دولت در زمینه انتخاب رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز از همین منظر قابل نقد و بررسی است.  در زمینه انتخاب نمایندگان مجلس نیز باید توجه نمود که مکانیزم انتخاب و بررسی صلاحیت این نمایندگان، مکانیزمی ناکارآمد است و توانایی‌ها و مهارت‌های افراد انتخاب شده تناسبی با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مهمی که قانون‌گذار، مسئولیت آن را بر عهده آنها نهاده ندارد. سیاست‌گذاری‌های نامناسب صورت گرفته از سوی مجلس در زمینه آب در طول سه دهه گذشته تنها نمونه‌ای از اثرات مخرب مکانیزم ناکارآمد انتخاب و بررسی صلاحیت‌های این نمایندگان می‌باشد که می‌توان ردپای آن را در سایر بحران‌های زیست محیطی ایران نیز مشاهده نمود.   

 

 

باید توجه داشت که اگر علت اساسی و ریشه‌ای پیدایش بحران‌های زیست محیطی کنونی، ضعف‌ها و نقص‌هایی در سیستم حکمرانی کشور باشد که به برخی از آنها در این متن اشاره شد، بدون شناسایی تمامی این نواقص و تلاش در جهت اصلاح و کارآمدسازی سیستم حکمرانی از طریق برطرف نمودن آنها، مواجهه بهینه با این بحران‌ها و جلوگیری از پیدایش بحران‌هایی جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.   

 

 

 

 

 

---

[1] Sustainability