در ضرورت پافشاری بر خط قرمز منافع ملی

در 36 سال سپری شده از انقلاب، جز در مواردی نادر و آن هم در موقعیت هایی بحرانی، در تصمیم‌گیری‌های نظام سیاسی ایران، همواره منافع محدود ایدئولوژیک، بر منافع فراگیر ملی برتری داشته و مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی ایران، باز هم جز در مواردی نادر، در شرایط تضاد بین منافع ملی و منافع ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی خود، دومی را برگزیده و اولی را به مسلخ برده‌اند و شرایطی را رقم زده‌اند که در مجموع، کشور، در شرایط بحرانی کنونی قرار گرفته است.

من تفاوتی بین پیام‌های احساسی و در تعارض با منافع ملی برخی مقامات بلند پایه نظام، در مورد اعدام شیخ نمر، با حمله چند جوان دست نشانده و غیر دست نشانده به سفارت عربستان نمی‌بینم؛ هر دو در یک چیز مشترک‌اند: عمل و سخن، بدون توجه به تبعات آن برای منافع ملی ایران و ایرانیان. اتفاقا اعمال و سخنان گروه نخست، اگر در این سرزمین دادگاه‌های صالحی وجود داشتند، که در آن منافع ملی ارج و قربی داشت و عمل بر خلاف آن قابل پیگرد بود، بواسطه اثرات ویرانگر بیشتر می‌بایست عقوبت بیشتری نیز می‌یافت.

پرسش مهمی که از این دست اقدامات، سخنرانی‌ها و پیام‌ها به ذهن متبادر می‌گردد و پاسخ آن به ما در فهم این اقدامات کمک می‌کند این است که در مجموعه اهداف نظام سیاسی کنونی، منافع ملی چه جایگاهی دارد؟ 

در جهان کنونی، نظام سیاسی ای که اولویتی به جز منافع ملی داشته باشد، سرنوشت خوشایندی را نه برای خود و نه برای سرزمینی که چند صباحی بر آن حاکم است رقم نخواهد زد و مشروعیت خود را نیز از دست خواهد داد. 

دولت و تحول‌خواهان نیز از این پس برای عدم واگذاری عرصه داخلی، چاره‌ای جز ایستادن بر خط قرمز منافع ملی و سامان دادن استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود بر آن اساس ندارند؛ هرگونه عقب نشینی از این خط، به معنای واگذاری صحنه داخلی به افراد، گروه‌ها و جریان‌هایی است که بر منافع ایدئولوژیک، اقتصادی و سیاسی خود سرسختانه‌تر از ما، که می‌بایست بر خط قرمز منافع ملی بایستیم، ایستاده‌اند.  

شکاف مسئولیت و قدرت در نظام سیاسی و بحران‌ چند بعدی پیش‌روی ایران *

اگرچه تا همین چند سال پیش، سخن گفتن از بحران‌های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی پیش‌روی ایران، جز از طریق شکستن خطوط قرمز سانسور و پرداخت هزینه‌های سنگین آن امکان‌پذیر نبود، اما بواسطه ایستادگی‌های بسیاری «شمع‌های مرده»[1]، جلای وطن کرده، از دانشگاه اخراج شده و در زندان و حصر رفته و البته آشکارتر شدن بحران‌ها، به گونه‌ای که دیگر هر مرغ پرکنده‌ای نیز بر وجود آنها گواهی می‌دهد، مدتی است که سخن گفتن از بحران‌ها و هشدار دادن نسبت به آنها، پدیده‌ای مرسوم و عادی شده است و حتی در بعضی موارد، افراد، برای کسب شهرت و یا کسب رای، گوی سبقت را از یکدیگر در سخن گفتن از آنها می‌ربایند؛ در حالی که اگر از آنها پیرامون علل اصلی پیدایش این بحران‌ها پرسیده شود، همان معذوریت‌های دیروز، که آنها را از سخن گفتن از بحران‌ها باز می‌داشت، آنان را چنان به لکنت زبان و آشفته گویی می‌اندازد که پرسشگر از پرسش خود پشیمان می‌شود.

آش، دیگر آنقدر شور شده است که حتی در برنامه‌های طنز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بدون اشاره به علل پدید آمدن انبوهی از بحران‌ها در مدت زمانی محدود در این سرزمین، به آنها پرداخته می‌شود، تا مردم، اندکی از دشواری زندگی تحت این بحران‌ها را با خندیدن به آنها کاهش دهند.

اخیرا با عمیق‌تر شدن بحران‌های گوناگون اقتصادی و زیست محیطی، تذکرات به دولت و رئیس جمهور از سوی افراد و نهادهای مختلف افزایش یافته است. جدیدترین نمونه این تذکرات، تذکر 100 نماینده، درباره رکود عمیق و بی سابقه حاکم بر کشور و تذکر 106 نماینده درباره آلودگی هوای پایتخت به رئیس جمهور است. عموما در ایران، قوه مجریه را مسئول وضعیت نامساعد حاکم بر کشور می‌دانند و این امر چندان ارتباطی به این دولت و یا دولت‌های قبل ندارد؛ و مگر نه این است که حتی گروهی از تحول‌خواهان، علت اصلی پیدایش وضعیت کنونی در کشور را ناآگاهانه و در بعضی موارد مزورانه، منحصرا ظهور پدیده‌ای به نام «محمود احمدی‌نژاد» می‌دانند.

افراد و یا نهادهایی که قوه مجریه را مسئول تمامی بحران‌های کشور دانسته و مرتبا به رئیس جمهور و یا یکی از وزرا تذکر می‌دهند، آگاهانه و یا ناآگاهانه به وجود پدیده‌ای تحت عنوان «شکاف بین مسئولیت و قدرت در نظام سیاسی ایران» توجه نمی‌کنند؛ پدیده‌ای که حاصل طراحی نامناسب این نظام سیاسی بوده؛ و خود علت بخشی از بحران‌های کنونی است. این پدیده از آن رو در نظام‌های سیاسی ظاهر می‌شود که اجزا و نهادهای گوناگون تشکیل دهنده سیستم، متناسب با میزان بهره‌مندی‌شان از منابع قدرت اقتصادی و سیاسی در برابر وضعیت کشور پاسخگو نیستند.    

در سیستم‌های اجتماعی و سیاسی، برای مشخص کردن سهم هر یک از اجزا و خرده سیستم‌ها، در موفقیت و یا شکست سیستم، می‌بایست نخست، میزان بهره‌مندی هر یک از اجزاء، از منابع گوناگون و به ویژه دو منبع ارزشمند و مولد قدرت سیاسی واقتصادی را مشخص کرد؛ و آنگاه متناسب با بهره‌مندی هر یک از اجزاء از این منابع، سهم آنها را در پیدایش وضعیت کنونی مشخص نمود. در سیستم سیاسی ایران، دولت، به معنای قوه مجریه، در بهترین حالت 50 درصد منابع سیاسی و اقتصادی مولد قدرت در کشور را در دست دارد، در حالی که عموما می‌بایست به صورت کامل، پاسخ‌گوی وضعیت کشور و بحران‌های پدید آمده در آن بوده و حتی در بعضی موارد منابع اقتصادی نهادهایی را که خود نظارتی بر آنها نداشته، از فعالیت‌های اقتصادی آنها مالیاتی دریافت ننموده و حتی در بعضی موارد می‌بایست هزینه‌ اقدامات نسنجیده درون و برون مرزی آنها را نیز پرداخت کند، تامین نماید (به عنوان نمونه‌ای از این دست نهادها، می‌توان به سپاه پاسداران و صدا و سیما اشاره کرد). این در حالی است که بخش‌های دیگر نظام سیاسی در ایران، و مشخصا نهادها و زیرمجموعه‌های رهبری نظام (بنیادهای گوناگونی از بنیاد مستضعفان و پانزده خرداد گرفته تا نهادهایی چون آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و ...)، با وجود آنکه بیش از 50 درصد منابع اقتصادی و سیاسی مولد قدرت در کشور را در دست دارند، و بخش عمده‌ای از وضعیت بحرانی کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی، نتیجه عملکرد آنهاست، اصولا در مقابل وضعیت کنونی کشور در ابعاد گوناگون، پاسخ‌گو نبوده و حتی در بعضی موارد خود در مقام مدعی در برابر دولت ظاهر می‌شوند.

قوه مجریه در ایران، بی شک از ضعف‌های عدیده‌ای برخوردار است که با برطرف نمودن آنها می‌توان کارآمدی این سیستم را افزایش داد و یکی از انتقادات وارد بر تمامی دولت‌های پیشین، و البته دولت کنونی نیز، همین غفلت از عدم انجام اصلاحاتی در ساختار قوه مجریه است. اما مساله اصلی در نظام سیاسی ایران، 50 درصد دیگری است که در عین بهره‌برداری از منابع کشور و نقش داشتن در بحران‌های اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی کنونی آن، نه تنها در برابر این بحران‌ها پاسخگو نبوده، بلکه خود در قامت مدعیانی در برابر قوه مجریه ظاهر می‌شوند. بی شک، مجلس کنونی و قوه قضاییه با سکوت و کوتاهی خود در برابر اقدامات نابخردانه دولت پیشین، و برخی نهادهای سیاسی با سکوت و حتی همراهی خود با برخی از این اقدامات و البته انجام اقداماتی مستقل در تمامی سال‌های گذشته، که خود منشا بحران‌های دیگری بوده است، نقشی اساسی در پیدایش بحران چند بعدی کنونی در کشور بر عهده دارند و می‌بایست به میزان بهره‌مندی خود از منابع اقتصادی و سیاسی، پاسخ‌گوی وضعیت بحرانی کنونی در کشور باشند.

اصولا همین شکاف بین مسئولیت و قدرت در نظام سیاسی ایران، که برآمده از طراحی نامناسب سیستم سیاسی کنونی می‌باشد، منشا بخش عمده‌ای از بحران‌های پدید آمده در کشوراست و تا پر نشدن این شکاف، بحران‌ها هر روز عمیق‌ و عمیق‌تر شده تا در نهایت طومار علل اصلی پیدایش خود را در هم بپیچند.  

---

* ایده مرکزی این یادداشت در گفتگویی با مهندس عباس عبدی شکل گرفته است.

[1]این مفهوم بر گرفته شده از چکامه‌ی «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» از علی اکبر دهخداست که در سوگ دوست دیرینش، جهانگیرخان صور اسرافیل سروده شده است.

اتلاف منابع ملی در سیستم‌های آموزشی مهندسی و علوم اجتماعی

این مطلب در سایت فرارو منتشر شده است.

http://fararu.com/fa/news/255504/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA

این متن را تنها با اتکا به تجربه شخصی خود از دوران تحصیل می‌نویسم و  بدیهی است که تایید و یا رد ایده مرکزی موجود در آن، نیازمند بررسی‌هایی دقیق‌تر است؛ اما آنچه که احتمالا بر اعتبار ایده طرح شده تا حدودی می‌افزاید آن است که آن را با هر یک از اساتید و یا دانشجویان گروه‌های مهندسی و علوم اجتماعی طرح کرده‌ام، آنها نیز آن را منطبق بر تجربه زیسته خود دانسته و با آن موافق بوده‌اند.

پس از گذراندن سال اول دبیرستان و به هنگام انتخاب رشته، رشته الکتروتکنیک را در هنرستان برگزیدم. پس از پایان هنرستان نیز با شرکت در آزمون فوق دیپلم در رشته الکترونیک و ابزار دقیق پذیرفته شدم و پس از گذراندن دو سال، در آزمون کارشناسی شرکت کرده و در رشته کنترل و ابزار دقیق ادامه تحصیل دادم. پس از طی مقطع کارشناسی نیز برای مقطع کارشناسی ارشد تغییر گرایش داده و به گروه علوم اجتماعی و رشته جامعه‌شناسی کوچ کرده و اکنون نیز دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران هستم.

غرض از بیان مطالب فوق، این است که بگویم در درجه نخست، تجربه حضور در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی از فوق دیپلم تا دکتری را داشته‌ام و فضاهای آموزشی گوناگونی از دبیرستان و هنرستان تا دانشگاه را تجربه کرده‌ام و در وهله بعد بواسطه حضور در دو گروه مختلف فنی – مهندسی و علوم اجتماعی، فارغ التحصیلی دو زیست هستم که می‌توانم تجربه خود را از تحصیل در این دو گروه مختلف بیان کنم.

در نظام آموزشی ایران به صورت رسمی و ناپیوسته برای طی مقطع کاردانی، دو سال، برای طی مقطع کارشناسی دو سال، برای مقطع کارشناسی ارشد دو سال و برای مقطع دکتری نیز چهار سال اختصاص یافته است.

اولین نکته‌ای که مبتنی بر تجربه خود می‌توانم بیان کنم آن است که در رشته‌های مهندسی با توجه به نیازهای موجود در جامعه ما و مشاغلی که فارغ التحصیلان پس از دریافت مدرک کارشناسی به آن می‌پردازند، برای بخش وسیعی از فارغ لتحصیلان همان آموزش‌های مقطع کاردانی کفایت می‌کند. به عبارتی در همین مقطع و در طول همین دو سال مطالبی به دانشجویان آموخته می‌شود و می‌تواند آموخته شود که در بهترین حالت در دوره کارشناسی نیز به آنها آموزش داده می‌شود. با توجه به این امر می‌توان بیان نمود، که در رشته‌های فنی، در مقطع کارشناسی، بیش از دو سال از وقت دانشجویان تلف شده و دولت نیز در شرایط کنونی هزینه بیهوده‌ای بابت آن پرداخت می‌نماید؛ که با مدیریت مناسب می‌تواند در حوزه‌های دیگری هزینه شده و در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی کشور به کار رود.

تجربه تحصیل در مقاطع فوق دیپلم و کارشناسی به من نشان داده است که اتفاقا دانشجویان فارغ التحصیل در مقطع کاردانی، بنا به دلایل گوناگون، عموما از مهارت‌های عملی بیشتری در مقایسه با دانشجویانی که به صورت پیوسته از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده‌اند برخوردارند؛ که البته این امر می‌تواند ناشی از کیفیت آموزش‌های ارائه شده در مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها باشد. بعلاوه اینکه آنها، در صنعت همان‌ کاری را بر عهده دارند و انجام می‌دهند که فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد. به عبارتی، آموزش‌های ارائه شده در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های فنی- مهندسی، اصولا نسبتی با نیازهای ما در صنایع ندارند. به بیان دیگر، ما در طراحی نظام آموزشی خود به نیازهایمان توجه نکرده و تنها به تقلیدی کورکورانه و بی کیفیت از نظام‌های آموزشی دیگر پرداخته‌ایم؛ نظام‌های آموزشی‌ای که با واقعیت‌‌ها و نیازهای عینی موجود در جوامع‌شان نسبت دارند؛ اما ما بدون توجه به این نسبت و واقعیت‌ها و نیازهای موجود در جامعه و کشورمان، تنها به تقلیدی کورکورانه از آنها اکتفا کرده‌ایم. 

تجربه حضور در نیروگاه و پتروشیمی در دوران کارآموزی  نیز حاوی درس‌هایی ارزشمند برایم بوده است. در آنجا فهمیدم که اصولا نیروگاه و پتروشیمی را تکنیسین‌ها اداره می‌کنند و آنها عموما از توانایی‌های عملی بیشتری جهت انجام کارها و پاسخ‌گویی به نیازهای سایت برخوردارند و آنچه که دانشجویان در رشته‌های فنی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته می‌آموزند، چندان به کار پاسخ‌گویی به نیازهای عینی این سایت‌ها نمی‌آید.  

کیفیت و کمیت آموزش‌ها در علوم اجتماعی، به مراتب از علوم مهندسی نیز بدتر است؛ و گواه آن این است که دانشجویان مهندسی که خواهان تغییر گرایش به رشته‌های علوم اجتماعی می‌باشند، می‌توانند با یک برنامه‌ریزی مناسب و تنها در طول مدت شش ماه در فرایند آزمون کارشناسی ارشد، از بسیاری از دانشجویان علوم اجتماعی که 4 سال در دانشگاه تحصیل کرده‌اند پیشی بگیرند؛ جدا از اینکه تجربه، باز هم به من آموخته است که دانشجویان تغییر گرایشی، عموما عملکرد موفق‌تری در مقایسه با دانشجویانی داشته‌اند که دوران کارشناسی خود را نیز در رشته‌های مرتبط با علوم اجتماعی گذرانده‌اند.

این تجارب در صورت صحت به این معنی است که کیفیت و کمیت آموزش‌ها در 4 سال کارشناسی در علوم اجتماعی در شرایط کنونی به گونه‌ای است که می‌توان در طی مدت 6 ماه به همان سطح از آمادگی رسید که در بهترین حالت دانشجویان علوم اجتماعی در 4 سال به آن می‌رسند. جالب است که همسرم که مقطع کارشناسی خود را در رشته پژوهشگری و در دانشگاه تهران گذرانده است نیز نقل می‌کند که مرحوم دکتر صدیق نیز صحبت مشابهی در این زمینه داشته و به آنها گفته است که من در طی 6 ماه، به شما دروس بنیادین این رشته را آموزش می‌دهم و در شش ماه دوم، در انجام پژوهشی عملی راهنمایی‌تان می‌کنم و قول می‌دهم که به همان اندازه دانشجویی که 4 سال از عمر خود را در دانشگاه سپری کرده است، توانایی و تخصص داشته باشید.

تجارب فوق به این معناست که در در شرایط کنونی در مقطع کارشناسی علوم مهندسی لااقل 2 سال و در مقطع کارشناسی علوم انسانی دست کم سه سال، هم وقت نیروی انسانی و هم منابع مالی کشور تلف می‌شود. کافی است زمان و هزینه صرف شده را در تعداد دانشجویان حاضر و فارغ التحصیل در این گروه‌ها و مقاطع ضرب کنیم تا ببینیم که چه رقم هنگفتی می‌شود. رقمی که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانست و می‌تواند در حوزه‌هایی دیگر و در راستای بهبود وضعیت کشور به کار گرفته شود.

هنگامی که نیروی انسانی مورد نیاز ما در صنعت تنها با دیدن 2 سال آموزش در دانشگاه، واجد توانایی‌‌ها و مهارت‌های لازم جهت حضور در صنایع می‌شود و هنگامی که نیروی انسانی ما در علوم اجتماعی و انسانی با یک سال آموزش با کیفیت در دانشگاه، می‌تواند همین وظایفی را که اکنون نیز انجام می‌دهد به انجام رساند، جز تقلیدی کورکورانه و البته تصمیمات سیاسی‌ای که هیچگونه ارتباط روشنی با نهاد علم و منافع ملی کشور ندارد، چه چیز می‌تواند طول این دوره‌ها را به 4 سال افزایش داده و نیمی از منابع مالی و انسانی کشور را بر باد دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد دو راه در پیش است؛ یا افزایش کیفیت آموزش‌ها به گونه‌ای که 4 سال حضور دانشجویان در مقطع کارشناسی، در دانشگاه، به معنای واقعی برای آنها بازدهی داشته باشد و یا کاهش طول مقاطع آموزشی؛ که به نظر می‌رسد، با توجه به نیازهای کشور، راه دوم مناسب‌تر و کارآمدتر باشد. البته در این شرایط می‌بایست قواعد ارزشیابی و استخدام نیروی کار از مدرک دانشگاهی به توانایی تخصصی و توانایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی تغییر داده شود. به عبارتی در صنایع ما یک تکنیسین توانا می‌بایست حقوقی بیشتر از یک کارشناس و یا کارشناس ارشد متوسط الحال داشته باشد؛ چرا که به نیازهای کشور و صنایع به گونه‌ای بهتر، پاسخ می‌گوید.

تجربه تحصیل در مقطع دکتری، حتی از تجارب تحصیل در مقاطع پیشین نیز ناگوارتر است. به عبارتی در این مقطع، آموزش‌های ارائه شده، در بهترین حالت، در سطح همان مقطع کارشناسی ارشد است و تصور می‌کنم که بیش از 80 درصد هزینه‌های صرف شده برای آموزش در این مقطع، به معنای واقعی کلمه بر باد داده می‌شود. کیفیت نامناسب پژوهش‌ها و رساله‌ها نیز داستان دیگری دارد که در فرصتی دیگر می‌بایست به آن پرداخته شود و البته برخی اساتید نیز به طرق گوناگون به آن پرداخته‌اند.

در مجموع مبتنی بر تجربه‌های شخصی می‌توانم بگویم که لااقل نیمی از هزینه‌ها و زمان صرف شده برای تحصیل از مقطع دیپلم تا مقطع دکتری در رشته‌های مهندسی و علوم اجتماعی در کشور به معنای واقعی کلمه بر باد داده می‌شود. در صورتی که تجارب بیان شده، تجربه‌ای عام بوده و گویای واقعیت موجود در نظام آموزشی کشور باشد؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط، می‌بایست تغییر روند کنونی را در دستور کار قرار دهند.  این تغییر نیز چندان دشوار نبوده و تنها نیازمند یک اسکن سیستمی و بر آن اساس، ایجاد تغییراتی آگاهانه و تخصصی در اجزاء سیستم آموزشی کشور و قواعد و قوانین حاکم بر آن است؛ تغییراتی که از اتلاف میلیاردها ریال از سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری خواهد کرد.

 

دولت‌ها و بحران‌های برآمده از انتشار اخبار، در شبکه‌های ارتباطی نوین

چند روزی است در شبکه‌ ارتباطی تلگرام، خبر زیر، منتشر می‌شود. چون نمی‌خواستم در صورت شایعه بودن خبر، در انتشار آن سهمی داشته باشم، از انتشار آن خودداری کردم؛ اما هنگامی که مشاهده نمودم، از کانال‌های ارتباطی گوناگونی منتشر می‌شود و حتی رانندگان تاکسی نیز از آن سخن می‌گویند، پرداختن به آن را کم هزینه‌تر از نپرداختن به آن یافتم.

متن خبر به صورت زیر است:

« بنابراعلام سازمان هواشناسی جهانی اثرات پدیده ال نینو در تاریخ 30 آذر به منطقه‌ی خاورمیانه خواهد رسید. مطابق داده‌های دریافتی ماهواره‌های هواشناسی و پایگاه های مستقر در آمریکای شمالی و مرکز دریای آرام و اقیانوس اطلس و هزاران پایگاه دیگر در کشورهای مختلف، این سازمان وقوع پدیده‌ی ال نینوی امسال را بی سابقه خوانده و به تمامی نیروهای امدادی از جمله صلیب سرخ اعلام آماده باش کرده است. هم اکنون بسیاری از کشورها از جمله بحرین، امارات، ترکیه، انگلستان، مجارستان، قبرس و.... در حال آماده باش بوده و دستور به ذخیره انرژی از جمله گاز مایع داده‌اند. باتوجه به نادیده گرفتن این پدیده توسط مقامات ایران و بروز حوادثی چون طوفان تهران که حتی پیش‌بینی هم نشده بود، باید مردم به طور خودجوش اقدام به جمع آوری مواد اولیه و ضروری شامل آب و نفت و آذوقه کافی و همچنین کمک‌های اولیه و لباس کافی نمایند. طبق گزارش‌ها این پدیده در 30 آذر امسال وارد کشورمان شده و موج سرمای عظیمی به طول حدودا 1 ماه و دمای 45- حتی در گرم سیرترین نقطه کشور ثبت خواهد شد.لازم به ذکر است این موج سرما، همراه با توده هوای بارشی نیز می‌باشد که با توجه به همراه داشتن ابرهای تراز میانی جو تا پایان پدیده، یعنی تا یک ماه، خورشید در آسمان پنهان خواهد شد.لازم است مردم عزیز اقدامات لازم را به عمل آورند».

تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توجه جوامع به چنین خبرهایی، متفاوت از هزاران پیام‌ دیگری است که ممکن است مخاطبان زیادی بیابند اما تبعات چندانی نداشته باشند؛ از این رو واکنش دولت‌ها نسبت به آنها نیز می‌بایست متفاوت باشد. این دست پیام‌ها، که با گسترش شبکه‌های ارتباطی نوین، بخش‌های بیشتری از جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در صورت عدم واکنش مناسب دولت‌ها نسبت به آنها، پتانسیل آن را دارند که با ایجاد موجی از هراس و اضطراب فراگیر، هزینه‌های سنگینی را بر کشورها تحمیل کنند.

از یک سو، در صورت صحت چنین خبری و عدم واکنش مناسب دولت در‌ زمان اولیه انتشار – به ویژه در کشورهایی که دولت‌ها، از کارآمدی چندانی برای مواجهه با بحران‌های ناگهانی برخوردار نیستند- به یکباره کشور با بحرانی مواجه خواهد شد، که نه دولت آمادگی مواجهه با آن را دارد و نه مردمی که اطلاع‌رسانی مناسبی پیرامون موضوع و روش‌های بهینه مواجهه با آن، به آنها صورت نگرفته است.

از سوی دیگر حتی در صورت نادرست بودن چنین خبری، و بی تفاوتی دولت به آن، ممکن است مردم، به یکباره به چنین خبری با توجه به گسترده بودن تبعات آن واکنش نشان داده، و همین واکنش یکباره بخش وسیعی از مردم، برای افزایش توانایی خود جهت مواجهه با بحران اشاره شده، خود، بحران بزرگی را برای کشور ایجاد نماید. در چنین شرایطی و پس از آغاز هجوم مردم، تایید و یا تکذیب دولت – به ویژه در بستری چون جامعه ایران، که بنا بر داده‌های موجود، اعتماد ملت به دولت در سطح چندان رضایت بخشی قرار ندارد- دیگر اثر چندانی در کنترل واکنش‌های ایجاد شده نخواهد داشت.

جهان کنونی، پیچیده‌تر از آن شده است که بتوان با روش‌های کهن و با دولت‌هایی که دچار ضعف‌های ساختاری عدیده‌ای در طراحی خود هستند، به مقابله با بحران‌های برآمده از این پیچیدگی‌ها رفت. دولت‌هایی که از مشروعیت و اعتماد چندانی در کشورهای خود برخودار نیستند؛ ابزارهای ارتباطی آنها با مردمان سرزمین‌شان بواسطه سیاست‌های نامناسب در انتشار خبر و نقض استقلال رسانه‌ها، مشروعیت زدایی شده است؛ زمان واکنش آنها به اتفاقات، خبرها و بحران‌ها بسیار طولانی است و آمادگی لازم را برای مواجهه با بحران‌های ناگهانی ندارند، سیستم‌های ساده‌ای هستند، که بحران‌های جهان پیچیده آنها را در می‌نوردد.  

طرح تشدید برخورد با بدحجابی، اقدامی بر خلاف منافع ملی و در جهت براندازی نظام

  

مدتی است گشت‌های ارشاد پریروز، و گشت‌های امنیت اخلاقی دیروز، با عنوان طرحی جدید به نام «طرح تشدید برخورد با بدحجابی و مانکن‌های خیابانی» دوباره به خیابان‌های شهر بازگشته‌اند؛ تا آمران اجرای اینگونه طرح‌ها، بیازمایند آنچه را که نزدیک به 32 سال است آزموده‌اند؛ و جز اتلاف منابع ملی و بر هم زدن آرامش روانی گروهی از زنان و مردان این سرزمین و افزایش و انباشت نارضایتی در بین بخش‌های قابل توجهی از آنان چیزی حاصل نکرده‌اند. مدتی است که مجددا حضور این آشکارترین علامت شکست سیستم، در سیاست‌های فرهنگی خود را، در خیابان‌ها و میادین نظاره می‌کنیم.

شاید این متن می‌بایست مدت‌ها پیش نگاشته میشد، اما بنا به دلایل گوناگون نشد؛ تا که امروز در میدان ونک تهران، ناخودآگاه چشمانم با چشمان مضطرب و نگران دخترکی از دختران سرزمینم گره خورد؛ که بواسطه نوع پوششش، که البته چندان تفاوتی با پوشش مرسوم بسیاری از زنان این روزهای پایتخت نداشت، از سوی افرادی که شاید خواهران و زنان‌شان نیز همین پوشش را برگزیده باشند، مورد مواخذه قرار می‌گرفت؛ افرادی که می‌بایست پاسداران امنیت و منافع ملی باشند و امروز پاسداران وحشت و نگرانی‌اند. چشمان نگران و مضطرب او مرا به یاد فریادهای دلخراش زنی انداخت که سالیان پیش فیلمش در فضای مجازی منتشر شد، زنی که کشان کشان او را سوار بر یکی از این ماشین‌هایی می‌کردند که با پول‌های بادآورده نفتی خریداری شده بود و می‌بایست به منظور افزایش امنیت شهر و کشور به کار گرفته می‌شد، اما آن روز و  امروز، ابزاری برای گسترش رعب و وحشت در بین گروهی از زنان و دختران این سرزمین شده است. زنان و دخترانی که دیدن نیروهای انتظامی به جای آنکه آرامش بخششان باشد، برایشان وحشت افزا و نگران کننده است.

 بنا به دلایلی که بر شمرده خواهد شد این طرح، اقدامی بر خلاف منافع ملی و حتی در جهت براندازی نظام است. اگر منافع ملی در شرایط کنونی، بواسطه آشفتگی حاکم بر منطقه و آرایش رقیبان منطقه‌ای، که قدرت یافتن آنها نتیجه ناکارآمدی همین سیستم است، با حفظ سیستم ناکارآمد کنونی و تلاش در جهت اصلاح و افزایش کارآمدی آن پیوند نخورده بود، شاید حتی بهتر بود، آمران چنین طرح‌هایی را از تبعات اقدامات‌شان آگاه نمی‌کردیم، تا فضایی بیشتر برای تغییر ایجاد شود؛ اما در شرایط کنونی راهی کم خطرتر و پیش بینی پذیرتر از تلاش در جهت افرایش کارآمدی همین سیستم به نظر نمیرسد.

این اقدامات و چنین طرح‌هایی، بر خلاف منافع ملی و حتی در جهت براندازی نظام سیاسی است؛ زیرا موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع مالی‌ای می‌شود، که می‌توانست صرف کاهش فقر بخشی از مردمان این سرزمین و افزایش امنیت گردد، فقری که می‌تواند بنیان اخلاق و سیستم سیاسی را یکجا برکند.

چنین طرح‌هایی اتلاف منابع ملی است، به این دلیل ساده که در 32 سال گذشته به هدف اصلی خود، که بنا بر اظهارات آمران و حامیانش، کاهش بد حجابی در جامعه است، دست نیافته و به گفته خود آنها، هر سال وضعیت حجاب در جامعه از نظرشان بدتر می‌شود؛ و اگر به موفقیتی نیز دست یافته، تنها در همین حد بوده است که روند تغییر پوشش جامعه را با صرف هزینه‌هایی گزاف و ایجاد فضایی سرشار از رعب و وحشت چند سالی به تاخیر انداخته است.   
چنین اقداماتی بر خلاف منافع ملی و در جهت تضعیف سیستم حاکم است؛ چرا که آرامش روانی بخش قابل ملاحظه‌ای از مردمان این سرزمین را بر هم میزند و بر میزان نارضایتی آنها از وضع موجود می‌افزاید؛ آن هم در شرایطی که گرداگرد ایران را نابسامانی و آشوب فرا گرفته است.

ای کاش آمران چنین طرح‌هایی، لااقل از میزان اندکی هوش بهره‌مند بودند، تا معایب و آثار شوم چنین اقداماتی را در کنار دستاوردهای حاصل از آن قرار می‌دادند تا بدانند چه ضربه‌ای را بر منافع ملی این سرزمین و حتی منافع سیستم سیاسی کنونی وارد کرده‌ و می‌کنند.

 ای کاش، طراحی سیستم سیاسی به گونه‌ای بود که رئیس جمهور می‌توانست در برابر چنین اقداماتی که مستقیما منافع ملی و حتی منافع نظام سیاسی را نشانه رفته‌اند بایستد؛ و ای کاش در زمان بنیان‌گذاری سیستم آنچنان دقت می‌کردیم که نهادی و یا شخصی، مجال اجرای چنین طرح‌ها و  انجام چنین اقداماتی بر خلاف منافع ملی را نیابد. ولی صد افسوس که دقت نکردیم؛ اما نباید ناامید بود، تجربه تاریخی نشان داده است که سیستم‌های ناکارآمد دو راه بیشتر پیش رو ندارند یا اصلاح و افزایش کارآمدی، و یا انقراض؛ و تمامی این تجربیات، درس‌هایی است که فردا از برای اصلاح و یا طراحی دوباره، به کار ما و یا به کار نسل‌های پس از ما خواهد آمد.            

ایران به سوی پایداری یا ناپایداری

دوشنبه، دوم نوامبر،  موسسه لگاتیوم[1]  گزارش خود پیرامون شاخص کامیابی در سال 2015 را منتشر کرد.

این موسسه هر ساله با استفاده از داده‌هایی که خود گردآوری می‌نماید و ترکیب آن با داده‌های نظرسنجی جهانی گالوپ[2] و پیمایش ارزش‌های جهانی[3] رتبه‌بندی‌ای را از کشورهای جهان، تحت عنوان شاخص کامیابی[4]  ارائه می‌نماید. در این سنجش سالیانه، 89 متغیر که زیر مجموعه 8 شاخص اصلی اقتصاد[5]، کارآفرینی و فرصت[6]، حکمرانی[7]، آموزش[8]، سلامت[9]، ایمنی و امنیت[10]، آزادی فردی[11] و سرمایه اجتماعی[12] می‌باشند مورد سنجش قرار  می‌گیرند.

اگرچه این موسسه این شاخص را، شاخص کامیابی نامیده است، اما با در نظر داشتن مطالب ارائه شده پیرامون نظریه «سیستم‌های کنترل اجتماعی» (ر.ک به socialsystems.blog.ir )، می‌توان این شاخص و زیر مجموعه‌های آن را بخشی از «شاخص منافع ملی» و به منزله بخشی از مجموعه شاخصی دانست که می‌توان جهت سنجش پاسخ و خروجی سیستم‌هایی در مقیاس کشور آن را به کار برد (به این موضوع در مطلب بعدی وبلاگ سیستم‌های اجتماعی پرداخته خواهد شد).

بر اساس رتبه‌بندی ارائه شده از سوی موسسه لگاتیوم در سال 2015، ایران، از نظر رتبه‌بندی کلی در بین 142 کشور مورد بررسی، در جایگاه صد و ششم جهان قرار گرفته است. در این سال، کشور نروژ همانند سالیان پیش در جایگاه نخست جهان و کشور امارات متحده عربی با کسب رتبه 30 در جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  قرار گرفته‌اند. وضعیت رتبه‌ای ایران در زمینه هر یک از شاخص‌های هشت‌گانه فوق در جدول زیر آورده شده است.

  

ایران ( 2015)
شاخص‌ها	رتبه در جهان
اقتصاد	105
کارآفرینی و فرصت	92
حکمرانی	122
آموزش	65
سلامت	67
ایمنی و امنیت	120
آزادی فردی	131
سرمایه اجتماعی	115
رتبه‌بندی کلی	106

جدول شماره 1: وضعیت رتبه‌ای ایران در شاخص‌های هشت‌گانه در سال 2015 (منبع داده‌ها: سایت موسسه لگاتیوم)

همانطور که مشاهده می‌شود رتبه ایران در هیچ یک از شاخص‌های فوق در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بهترین رتبه ایران در شاخص آموزش و بدترین عملکرد آن در حوزه آزادی‌های فردی است.

در بین کشورهای 15 گانه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که توسط موسسه لگاتیوم مورد بررسی و اسکن قرار گرفته‌اند، کشور امارات متحده عربی با کسب رتبه 30 در جهان توانسته است در این منطقه در جایگاه نخست قرار گیرد. وضعیت رتبه‌ای امارات در هر یک از خرده شاخص‌های بررسی شده در جدول زیر آورده شده است.

امارات( 2015)
شاخص‌ها	رتبه در جهان
اقتصاد	21
کارآفرینی و فرصت	28
حکمرانی	28
آموزش	36
سلامت	34
ایمنی و امنیت	34
آزادی فردی	65
سرمایه اجتماعی	39
رتبه‌بندی کلی	30

جدول شماره 2: وضعیت رتبه‌ای امارات متحده‌ عربی در شاخص‌های هشت‌گانه در سال 2015 (منبع داده‌ها: سایت موسسه لگاتیوم)

 

ایران نه تنها در بین کشورهای جهان از وضعیت مناسبی در حوزه‌های مورد بررسی برخوردار نیست، بلکه مقایسه آن با وضعیت رتبه‌ای کشورهای منطقه در هر یک از خرده شاخص‌ها، نشان دهنده جایگاه نه چندان مناسب آن در منطقه نیز می‌باشد. در جدول زیر وضعیت رتبه‌ای ایران در زمینه هر یک از خرده شاخص‌های مورد بررسی در بین کشورهای 15 گانه منطقه بیان شده است.

جایگاه ایران در بین کشورهای 15 گانه منطقه خاور میانه و شمال آفریقا( 2015)
شاخص‌ها	رتبه در جهان
اقتصاد	13
کارآفرینی و فرصت	11
حکمرانی	12
آموزش	6
سلامت	9
ایمنی و امنیت	12
آزادی فردی	10
سرمایه اجتماعی	10
رتبه‌بندی کلی	11

جدول شماره 3:  وضعیت رتبه‌ای ایران در هر یک از شاخص‌ها در بین کشورهای 15 گانه مورد بررسی در منطقه (منبع داده‌ها: سایت موسسه لگاتیوم)

لیست کشورهای مورد بررسی در منطقه و رتبه هر یک از آنها را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام کشور و رتبه در منطقه	رتبه در جهان
(1)               امارات متحده عربی	30
(2)               کویت	36
(3)               اسرائیل	38
(4)               عربستان سعودی	42
(5)               ترکیه	78
(6)               مراکش	79
(7)               اردن	88
(8)               الجزیره	96
(9)               تونس	97
(10)          لبنان	98
(11)          ایران	106
(12)          مصر	110
(13)          عراق	123
(14)          یمن	135
(15)          سوریه	136

جدول شماره4:  وضعیت رتبه‌ای هر یک از کشورهای 15 گانه مورد بررسی در منطقه (منبع داده‌ها: سایت موسسه لگاتیوم) 

داده‌های فوق گویای چند واقعیت است.

نخست آنکه در صورتی که کشورهای مورد بررسی توسط موسسه لگاتیوم را از نظر پاسخ و خروجی آنها به چهار مجموعه کشورهای پایدار، نسبتا پایدار، نسبتا ناپایدار و ناپایدار تقسیم کنیم. ایران در زمره کشورهایی با پاسخ و خروجی نسبتا ناپایدار قرار می‌گیرد.

دوم آنکه مقایسه وضعیت ایران و امارات متحده عربی که در حدود 45 سال از تشکیل آن می‌گذرد و تا حدود 4 دهه پیش، ایران از وضعیت بسیار بهتری نسبت به آن برخوردار بود و امروز در فاصله‌ای قابل توجه با ایران قرار گرفته است، نشان دهنده آن است که علت اصلی وضعیت نه چندان مناسب کنونی را بر خلاف تصور عده‌ای نمی‌بایست در حوزه‌هایی همچون فرهنگ جستجو کرد.

سوم آنکه 4 کشوری در منطقه که از رتبه‌های فروتری از ایران برخورداند (مصر، سوریه، عراق و یمن) همگی در چند سال گذشته ناپایداری‌ها و بی ثباتی‌های گسترده‌ای را تجربه نموده‌اند و از این رو جایگاه بهتر ایران نسبت به آنها چندان تعجب بر انگیز نیست و قرار گرفتن در رتبه‌هایی نزدیک به آنها بیانگر بی‌ثباتی‌ها و ناپایداری‌هایی است که می‌تواند دامنگیر ایران شود.

چهارم آنکه در صورت ادامه مسیر کنونی و عدم اصلاح متغیرهای تاثیرگذار بر پیدایش این وضعیت، چشم‌انداز مثبت و روشتی پیش روی ایران نیست و احتمالا در سالیان آتی در صورت ادامه این مسیر بر میزان ناپایداری‌ها و بی ثباتی‌های آن افزوده خواهد شد.

می‌توان از منظرهای گوناگون به پرسش چرایی وضعیت نامناسب کنونی، علیرغم بهره‌مندی ایران از منابع گوناگون لااقل در مقایسه با کشورها منطقه، پاسخ داد. از منظر نظریه «سیستم‌های کنترل اجتماعی» علت اصلی این خروجی نه چندان مناسب را می‌بایست در وجود نقاط ضعفی اساسی در سیستم حکمرانی به منزله کنترل کننده و تنظیم‌گر این سیستم، بواسطه طراحی نامناسب در بدو تاسیس و عدم اصلاح این نقاط ضعف در سالیان گذشته، که بخشی ناشی از نتوانستن و بخشی ناشی از عدم آگاهی نسبت به آنها بوده است، جستجو کرد؛ که در صورت عدم اصلاح این نقاط ضعف این وضعیت نامناسب ادامه داشته و ایران بیشتر و بیشتر به سمت بی ثباتی و ناپایداری حرکت خواهد کرد؛ بی‌ثباتی‌ای که با توجه به شرایط کنونی منطقه، افزایش نارضایتی‌های قومی در درون مرزها، بواسطه برخوردهای نامناسب صورت گرفته با قومیت‌ها که در بعضی موارد با شکاف‌های مذهبی نیز تقویت شده است و منافع متعارض برخی کشورهای منطقه در تبدیل شدن ایران به کشوری قدرتمند و پایدار، ممکن است به ایجاد تغییراتی در مرزهای ایران به منزله یک سیستم جغرافیایی-سیاسی منجر شود.

با توجه به مواردی که در نوشتاری دیگر به آن پرداخته خواهد شد، در چند سال آینده یکی از آخرین فرصت‌ها برای اصلاح ضعف‌های سیستمی موجود‌ - پیش از تبدیل شدن آنها به ناپایداری‌ها و بی‌ثباتی‌هایی ویرانگر- که در پیدایش وضعیت نه چندان مناسب کنونی نقشی اساسی داشته‌اند،‌ پیش‌روی افراد، گروه‌ها و جریان‌های دل‌بسته به منافع ملی قرار خواهد گرفت؛ که در آن بزنگاه، ائتلاف آنها حول تعریفی مشخص از منافع ملی از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

با توجه به مطالب فوق، ایرانیان دو راه پیش رو دارند: یا پرداختن به علل اصلی پیدایش وضعیت کنونی و اصلاح نقاط ضعفی که منجر به پیدایش این وضعیت شده است، پیش از درافتادن کشور در دام بی ثباتی‌ها و ناپایداری‌هایی گسترده، و دیگری ادامه این مسیر و در افتادن در دام ناپایداری‌هایی که یکی از تبعات آن می‌تواند تغییر مرزهای این قلمرو جغرافیایی – سیاسی برای یک بار دیگر در تاریخ باشد.

---

[1] Legatum

داده‌های این موسسه در سایت www.prosperity.com در دسترس می‌باشد.

[2]  Gallup World Poll

[3] World Values Survey

[4] Prosperity index

[5] economy

[6] Entrepreneurship and opportunity

[7] Governance

[8] education

[9] Health

[10] Safety and security

[11] Personal freedom

[12] Social capital

آسیب شناسی آموزش عالی در ایران (مطالعه موردی رشته جامعه‌شناسی)

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official/

مدتی است برخی اساتید مطرح علوم اجتماعی ایران از قبیل دکتر ناصر فکوهی، دکتر یوسف اباذری، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر محمد فاضلی در زمینه وضعیت نامناسب علوم اجتماعی در ایران اقدام به موضع گیری های انتقادی ای  نموده اند. این امر یعنی پرداختن متخصصین علوم اجتماعی و جامعه شناسی به وضعیت نه چندان مناسب این رشته را می بایست به فال نیک گرفت و در صورت آسیب شناسی صحیح و پرداختن به علل اصلی پیدایش این وضعیت مطمئنا موجبات بهبود وضعیت این رشته را در آینده فراهم خواهد کرد. مقاله زیر در سال 1393 به کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی ارائه شده و در آن تلاش شده است که از منظری سیستمی اقدام به آسیب شناسی آموزش جامعه شناسی در ایران به عنوان خرده سیستمی از نظام آموزش عالی ایران گردد. 

  

آسیب شناسی آموزش عالی در ایران (مطالعه موردی رشته جامعه‌شناسی)

 

 

سجاد فتاحی، محمد فاضلی، معصومه اشتیاقی، سیده نسترن زنجان رفیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

 

در این مقاله با بهره‌گیری از داده‌های پژوهشی با عنوان «ممیزی رشته جامعه‌شناسی»[3]، که به سفارش دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی انجام شده و در آن از طریق مطالعه اسنادی، انجام پیمایشی با شرکت بیش از 200 نفر از اساتید و و دانشجویان جامعه‌شناسی و انجام مصاحبه‌هایی عمیق با 25 تن از اساتید، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و محققین اجتماعی به بررسی وضعیت جامعه‌شناسی در ایران پرداخته شده است؛ برآنیم تا در وهله نخست با در نظر داشتن رشته جامعه‌شناسی به منزله خرده سیستمی از سیستم آموزش عالی ایران، به بررسی وضعیت خروجی‌های این خرده سیستم با توجه به دو معیار کیفیت خروجی‌های این خرده سیستم از دید کنشگران آن و جایگاه دانشگاه‌های ایران از نظر این رشته در بین دانشگاه‌های جهان بر اساس رتبه‌بندی‌های معتبر موجود اقدام نماییم. در گام بعد با توجه به نتایج حاصل از بخش نخست و در نظر داشتن این واقعیت که هر سیستم و خرده‌سیستم اجتماعی در پی دست‌یابی به اهداف مشخصی است؛ اقدام به آسیب‌شناسی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران و شناسایی علل موثر بر کیفیت نه چندان مناسب خروجی آن نموده‌ایم. با توجه به نتایج حاصل، به نظر می‌رسد برخی آسیب‌هایی که مسبب خروجی نه چندان مناسب کنونی در گروه‌ها و دانشکده‌های علوم اجتماعی شده است؛ به دلیل ماهیت برون سیستمی این آسیب‌ها، سایر خرده‌سیستم‌های نظام آموزش عالی در ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده و از این رو بخشی از مباحث ارائه شده در این مقاله می‌تواند در جهت آسیب‌شناسی کل نظام آموزش عالی در ایران نیز به کار گرفته شود.

 

 

مقدمه

 

 

سیستم‌ها و خرده سیستم‌های اجتماعی در ساختار کلی جامعه در ارتباطی متقابل با یکدیگر قرار دارند. علت برخی آسیب‌های مترتب بر خرده سیستم‌های مختلف را باید در ساختار‌های کلان جامعه و روابطی جستجو کرد که این سیستم‌ها و خرده سیستم‌ها را به یکدیگر مرتبط نموده است. برخی دیگر از آسیب‌ها دارای عللی درون سیستمی بوده و برای برطرف نمودن آنها باید اصلاحاتی در درون سیستم مورد نظر  صورت پذیرد. اما برای آسیب‌شناسی یک سیستم و یا خرده سیستم، جهت ایجاد منظری واحد در بین افراد مختلفی که به آن سیستم می‌نگرند و دوری گزیدن از نگرش‌های ارزشی‌ای که هر یک از افراد می‌توانند بر آن اساس، اقدام به آسیب‌شناسی سیستم مورد نظر نمایند، پیش از هر چیز باید مراد خود را از مفهوم آسیب مشخص نماییم.

 

 

از منظر این مقاله که با در نظر داشتن مفاهیم و نظریات موجود در مهندسی کنترل و جامعه‌شناسی، رویکردی بین‌رشته‌ای را اتخاذ نموده است ؛ هر سیستم و نهاد اجتماعی همانند سیستم‌های مهندسی برای رسیدن به هدف و برآورده نمودن نیازی طراحی شده و پدید آمده است[2]. با توجه به این امر، می‌توان تعریف زیر را از آسیب در سیستم‌های اجتماعی ارائه نمود: آسیب عبارت است از علتی که سبب شود، یک سیستم اجتماعی، به هدف و یا اهدافی که برای رسیدن به آن طراحی شده است، دست نیافته و یا به طور قابل قبولی به آنها دست نیابد.

 

 

 

 

 

جامعه‌شناسی به مثابه خرده سیستمی از سیستم آموزش عالی

 

 

همان گونه که دورکهیم [10]  نیز بیان نموده است؛ علت‌العلل وجود نهادهای اجتماعی پاسخ‌گویی به نیازهای انسانی است و اولین پرسشی که در مواجهه با یک نهاد و یا اندیشه تأسیس یک نهاد به میان می‌آید این است که این نهاد به چه نیاز انسانی پاسخ داده و یا قرار است پاسخ دهد؟ از این رو برای بررسی میزان کارایی سیستم‌ها و نهادهای اجتماعی باید با در نظر داشتن نیاز بنیادینی که آن سیستم و نهاد برای برآوردن آن بنیان نهاده شده است؛ وضعیت خروجی آن سیستم اجتماعی را سنجیده و با کالیبره نمودن آن با توجه به معیارهایی خاص؛ خطای آفست و یا فاصله خروجی واقعی این خرده سیستم را با مقدار مطلوب سنجیده و در صورت نامطلوب بودن این فاصله، به شناسایی علل و آسیب‌هایی که خروجی نه چندان رضایت بخش کنونی را پدید آورده‌اند اقدام نماییم. 

 

 

با توجه به نکات فوق، اگر هدف اصلی و عام سیستم و نهاد آموزش را انتقال دانش از سوی اساتید و کسب آن از سوی دانشجویان بدانیم [14] – که البته دانشگاه‌ها وظایف دیگری نیز بر عهده دارند ولی عمده آن‌ها بر محور همین مقوله قابل تعریف است - می‌توانیم هدف اصلی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی را کسب و انتقال دانش اجتماعی و تربیت متخصصانی بدانیم که وظیفه فهم و تبیین جهان اجتماعی را بر عهده دارند.

 

 

در این مقاله قضاوت خود، درباره وضعیت خروجی‌های جامعه‌شناسی به عنوان خرده سیستمی از نظام آموزش عالی در ایران را بر دو معیار زیر بنا نهاده‌ایم:

 

 

·        نگرش کنشگران درون خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی ایران نسبت به وضعیت خروجی‌های این خرده سیستم .

 

 

·        وضعیت رتبه‌ای دانشگاه‌های ایران از نظر رشته‌های علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در مقایسه با سایر دانشگاه‌های جهان.

 

 

 

 

 

1. 1.   نگرش کنشگران خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی

 

 

پایان‌نامه‌های دانشجویان به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را می‌توان یکی از مهمترین خروجی‌های خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی دانست. کیفیت کلی این پایان‌نامه‌ها به میزان زیادی گویای میزان انگیزه و سطح توانایی‌هایی است که دانشجویان در دوران تحصیل خود کسب کرده‌اند. از این رو برای آشنایی با وضعیت این خروجی، بخشی از پرسش‌های پیمایش صورت گرفته و مصاحبه‌های انجام شده را به وضعیت کیفی پایان‌نامه‌ها از منظر اساتید و دانشجویان جامعه‌شناسی اختصاص دادیم.

 

 

بر اساس نتایج حاصل از پیمایش صورت گرفته در حالی که 64.3 درصد از پاسخگویان، پایان‌نامه‌ها را دارای کیفیت و استاندارد قابل قبولی ندانسته‌اند، 13.4 درصد از آنان کیفیت پایان‌نامه‌ها را مناسب ارزیابی کرده‌اند. نتایج این پیمایش به میزان زیادی در راستای نتایج به دست آمده از مصاحبه‌های انجام شده است. بخش وسیعی از اساتید و دانشجویان شرکت کننده در مصاحبه‌ها معتقداند که پایان‌نامه‌ها از نظر انتخاب موضوع از دقت و کیفیت لازم برخوردار نیستند و همین امر در ادامه بر کیفیت کلی کار انجام شده اثرگذار می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه‌ها، دانشجویان از میزان تعهد و وقتی که اساتید راهنما به پایان‌نامه‌ها اختصاص می‌دهند ارزیابی چندان مثبتی ندارند. نتایج حاصل از پیمایش نیز نشان می‌دهد که 66.8 و 73.8 از شرکت‌کنندگان در پیمایش معتقد بوده‌اند که به ترتیب اساتید راهنما و مشاور وقت کافی به پایان‌نامه‌ها اختصاص نداده و دیالوگ علمی‌ای بین اساتید و دانشجویان در فرایند پایان‌نامه نویسی شکل نمی‌گیرد. این در حالی است که 13.9 و 10.9 درصد از شرکت‌کنندگان معتقد بوده‌اند که اساتید راهنما و مشاور وقت مناسبی را به پایان‌نامه‌ها اختصاص می‌دهند. عدم رضایت دانشجویان از راهنمایی اساتید در مراحل میانی نگارش پایان‌نامه، موضوعی است که برخی پژوهش‌های صورت گرفته در اوایل دهه 80 نیز به آن اشاره کرده‌اند [نگاه کنید به 9]، که با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان بیان نمود که به نظر می‌رسد در پایان این دهه حوزه این نارضایتی به مراحل ابتدایی و پایانی فرایند پایان‌نامه نویسی نیز گسترش یافته است. از نظر دانشجویان حاضر در مصاحبه‌ها و پیمایش صورت گرفته، بخش وسیعی از اساتید، افزایش رتبه علمی خود و مزایای مادی پایان‌نامه‌ها را در اولویت می‌دانند. اساتید نیز معتقداند که اکثر دانشجویان از انگیزه لازم برای یادگیری برخوردار نیستند. اکثریت اساتید و دانشجویان، جلسات دفاع پایان‌نامه‌ها را، جلساتی غیر جدی دانسته‌اند که تنها به دلیل آنکه بخشی از روال اداری است می‌بایست انجام گردد. تقریبا تمامی اساتید شرکت‌کننده در مصاحبه‌ها معتقد بوده‌اند که نمرات تخصیص‌یافته به پایان‌نامه‌ها گویای کیفیت آنها نمی‌باشد و فرایند نمره‌دهی بیشتر تحت تاثیر روابط اساتید راهنما، مشاور و داور با یکدیگر است. در پیمایش صورت گرفته نیز هنگامی که در قالب گویه‌ای از شرکت‌کنندگان خواسته شد که موافقت و یا مخالفت خود را درباره رعایت استانداردهای علمی در نمره‌دهی به پایان‌نامه‌ها بیان کنند 66.4 درصد از شرکت‌کنندگان با این گویه مخالفت کرده، 7.4 درصد با آن موافق بوده‌ و 20.8 درصد نیز گزینه‌های نمی‌دانم و نظری ندارم را انتخاب نموده‌اند.

 

 

در کنار وضعیت پایان‌نامه‌ها، سطح توانایی و انگیزه دانشجویان را نیز می‌توان شاخصی دیگر جهت سنجش خروجی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی در ایران دانست. یکی از نشانه‌های کارآمدی یک نظام آموزشی، سطح توانایی‌هایی است که دانشجویان پس از اتمام دوران آموزشی خود کسب کرده‌اند. از سوی دیگر میزان توانایی و انگیزه دانشجویان متغیرهایی تاثیرگذار بر کیفیت پایان‌نامه‌ها می‌باشد. از دانشجویانی فاقد توانایی‌ها و انگیزه‌های لازم نمی‌توان انتظار داشت که در پایان دوران تحصیل خود پایان‌نامه‌هایی واجد شرایط کیفی مناسب ارائه نمایند.

 

 

بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه‌های انجام شده که به میزان زیادی موید نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته پیشین (نگاه کنید به [5] و[6])، می‌باشد فضای آموزش جامعه‌شناسی در دانشگاه‌های ایران با بحران توانایی و انگیزه دانشجویان مواجه شده است. اکثریت قابل توجهی از اساتید و دانشجویان شرکت کننده در مصاحبه‌ها، فضای کلاس‌های درس را فضایی بی روح تصویر کرده‌اند که در آن فضا نه استاد و نه دانشجو انگیزه و انرژی احساسی چندانی ندارد.

 

 

با توجه به مطالب فوق به نظر می‌رسد کنشگران درون خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران نسبت به کیفیت خروجی‌های این خرده سیستم با توجه به اهدافی که می‌بایست در پی برآوردن آن باشد نگرش چندان مثبتی ندارند.

 

 

اگرچه نگرش منفی کنشگران یک خرده سیستم اجتماعی نسبت به خروجی‌های آن، لزوما به معنای سطح کیفی نامناسب آن خروجی‌ها نمی‌باشد اما صرف وجود همین نگرش منفی فارغ از صحت و یا عدم صحت آن می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به سیستم‌های اجتماعی وارد کرده و حتی در بلند مدت بر خروجی‌های آن سیستم اثرگذار باشد

 

 

 

 

 

1. 2.   وضعیت رتبه‌ای دانشگاه‌های ایران

 

 

معیار دیگری که می‌توان بر آن اساس، پیرامون وضعیت خروجی‌های خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی در ایران قضاوت نمود؛ وضعیت رتبه‌ای دانشگاه‌‌های ایران از نظر رشته‌های علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در مقایسه با سایر دانشگاه‌های جهان می‌باشد. دو سیستم معتبر رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، یعنی پایگاه رتبه‌بندی دانشگاه‌‌های برتر  [12] و نظام رتبه‌بندی شانگهای  [11]، هر ساله رتبه‌بندی‌هایی را از دانشگاه‌های مختلف جهان در حوزه‌های مختلف ارائه می‌نمایند که گزارش این بخش بر اساس آخرین رتبه‌بندی‌های آنها در سال 2013 ارائه شده است.

 

 

پایگاه شانگهای، رتبه‌بندی خود را بر اساس شاخص‌هایی عینی، چون فارغ‌التحصیلان و اعضای هیئت علمی برنده جایزه نوبل و فیلد مدالها، تعداد پژوهشگران پر استناد که بوسیله تامسون ساینتیفیک  انتخاب شده‌اند، تعداد مقالات منتشر شده در مجلات نیچر و ساینس ، تعداد مقالات نمایه شده در نمایه استنادی علوم و علوم اجتماعی و عملکرد سرانه با توجه به اندازه یک موسسه، انجام می‌دهد .

 

 

در جدول شماره 1 نام برخی کشورهای آسیایی و تعداد دانشگاه‌های آنها که در محدوده رتبه‌ای زیر 200 قرار گرفته‌اند ذکر شده است.

 

 

 

 

 

جدول 1: نام کشورهای آسیایی و تعداد دانشگاه‌های هر یک در بین 200 دانشگاه برتر (منبع: [11])

 

 

محدوده رتبه‌بندی	نام کشور و تعداد دانشگاه‌های آن در محدوده‌های مختلف رتبه‌بندی
75- 51	اسرائیل (2) / هنگ کنگ (1)
100 – 76	هنگ کنگ (1)
150 – 101	هنگ کنگ (3) / مالزی (2)
102-200	اسرائیل (2) / چین (1) / ژاپن (1) / کره جنولی (1)

 

 

 

 

همانطور که ملاحظه می‌شود هیچ یک از دانشگاه‌های ایران در بین 200 دانشگاه برتر قرار نگرفته‌اند. شایان ذکر است که در رتبه‌بندی عمومی، تنها دانشگاه ایرانی که در بین 500 دانشگاه برتر قرار دارد دانشگاه تهران می‌باشد که در محدوده رتبه‌ای 400 تا 500 قرار گرفته است.

 

 

پایگاه رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر نیز هر ساله رتبه‌بندی‌ای را از دانشگاه‌های مختلف جهان در حوزه‌های مختلف بر اساس شاخص‌هایی چون اعتبار آکادمیک، شهرت اساتید و نسبت ارجاع به مقالات هر یک از اعضای هیات علمی ارائه می‌نماید. این پایگاه برای سال 2013 نیز رتبه‌بندی‌ای را از 200 دانشگاه برتر جهان در رشته جامعه‌شناسی ارائه داده است. بر اساس داده‌های این پایگاه، دانشگاه‌های برکلی، هاروارد و کالیفرنیا از ایالات متحده به ترتیب در رده‌های نخست قرار گرفته و در بین 10 دانشگاه برتر به جز مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن، دانشگاه آکسفورد و دانشگاه کمبریج که به ترتیب در رتبه‌‌های 4، 7 و  9 قرار گرفته‌اند سایر دانشگاه ها، در آمریکا قرار دارند.

 

 

در این رتبه‌بندی در بین کشورهای آسیایی بهترین رتبه‌های اخذ شده متعلق به دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه چینی هنگ‌کنگ و دانشگاه هنگ‌کنگ می‌باشد که به ترتیب در رتبه‌های 14، 39 و 40 قرار گرفته‌اند.  . نام کشورهای آسیایی و تعداد دانشگاه‌های آنها که در حوزه جامعه‌شناسی موفق شده‌اند در محدوده‌های رتبه‌ای زیر 200 قرار گیرند در جدول شماره 2 ذکر شده است.    

 

 

جدول 2: نام کشورهای آسیایی و تعداد دانشگاه‌های هر یک در بین 200 دانشگاه برتر (منبع: [12])

 

 

محدوده رتبه‌بندی	تعداد دانشگاه‌های هر کشور
100- 51	چین (1) / کره جنوبی (1)
150 – 101	هنگ کنگ (1) / تایوان (1) / اسرائیل (1)
200 – 151	اسرائیل (1) / هنگ کنگ (1)

 

 

 

بر اساس داده‌های فوق، وضعیت خروجی‌های خرده سیستم آموزش علوم اجتماعی به طور عام و رشته جامعه‌شناسی به طور خاص در ایران، نه تنها در مقایسه با دانشگاه‌های برتر جهان در وضعیت مناسبی قرار ندارد بلکه این وضعیت حتی در مقایسه با کشورهای برتر آسیایی در این حوزه نیز چندان رضایت بخش نیست. با در کنار هم قرار دادن این داده‌ها و داده‌هایی که در بخش‌ پیشین به آن اشاره شد و گویای عدم رضایت کنشگران رشته جامعه‌شناسی از وضعیت کیفی پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع ارشد و دکتری و همچنین سطح توانایی و انگیزه دانشجویان جامعه‌شناسی در ایران بود؛ می‌توان با قطعیت بیشتری بیان کرد که سطح کیفی خروجی کنونی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران چندان رضایت بخش نیست و این خرده سیستم، نیازمند اصلاحاتی عمیق در جهت بهبود وضعیت خروجی آن می‌باشد؛ که در بخش‌های بعدی این مقاله در حد توان به نکاتی پیرامون آن اشاره خواهد شد. 

 

 

 

 

 

3.آسیب‌شناسی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران

 

 

با توجه به معیارهای اشاره شده در بخش قبل به نظر می‌رسد علیرغم رشد کمی قابل ملاحظه صورت گرفته در سال‌های گذشته از نظر تعداد دانشجویان، تعداد مقالات و ...  خروجی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران از نظر کیفی در وضعیت چندان رضایت بخشی قرار ندارد.

 

 

 با توجه به تعریف ارائه شده از آسیب، تولید یک خروجی نامناسب در یک سیستم اجتماعی می‌تواند ناشی از دو دسته عوامل باشد که برای شناسایی آنها می‌بایست اقدام به دو نوع آسیب‌شناسی نماییم. در یک نوع آسیب‌شناسی که می‌توان آن را  آسیب‌شناسی درون سیستمی نامید؛ اقدام به شناسایی علل داخلی‌ای که موجب تولید یک خروجی نامناسب می‌گردد می‌نماییم و در آسیب‌شناسی دیگر که آن را آسیب‌شناسی برون سیستمی می‌نامیم با در نظر داشتن رابطه این خرده سیستم با سایر سیستم‌ها و خرده سیستم‌های اجتماعی، علل خارجی‌ای که موجب تولید این خروجی نامناسب از سوی خرده سیستم مورد نظر شده‌اند را شناسایی می‌نماییم. در زمینه آسیب‌شناسی سیستم‌های اجتماعی به این نکته می‌بایست توجه نمود که در شرایطی که تمامی خرده سیستم‌های مشابه موجود در یک جامعه از آسیب‌های نسبتا مشابهی رنج می‌برند، علل اصلی‌تر این آسیب‌ها را می‌بایست در خارج از این خرده سیستم‌ها جستجو کرد. با در نظر داشتن خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی، داده‌های حاصل از پیمایش و مصاحبه‌های صورت گرفته گویای آن است که تقریبا تمامی گروه‌ها و دانشکده‌های علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی از آسیب‌های نسبتا مشابهی رنج می‌برند که با توجه به نکته طرح شده، آسیب‌شناسی برون سیستمی در  خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران اهمیت بیشتری می‌یابد.

 

 

 

 

 

3 .1.آسیب‌شناسی درون سیستمی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران

 

 

با توجه به روابط بین کنشگران درون خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی، عوامل تاثیرگذار بر خروجی این خرده سیستم (کیفیت پایان‌نامه‌های دانشجویی و سطح انگیزه و توانایی دانشجویان) را می‌توان به صورت زیر برشمرد: توانایی و انگیزه اساتید، سطح توانایی و انگیزه اولیه دانشجویان به هنگام ورود به دانشگاه، فضا، قواعد و هنجارهای حاکم بر گروه‌های آموزشی.

 

 

در زمینه انگیزه فعالیت علمی بین اساتید، 80 درصد از شرکت‌کنندگان در پیمایش صورت گرفته میزان این انگیزه را خیلی کم (5.9)، کم (30.2) و کم و بیش (44.1) ارزیابی کرده‌ و 15.9 درصد نیز معتقد بوده‌اند که این انگیزه در بین اساتید زیاد و خیلی زیاد می‌باشد. با توجه به مصاحبه‌های صورت گرفته اکثریت قابل توجهی از دانشجویان فضای کلاس‌های درس را فضایی بی روح تصویر کرده‌اند که انتظارات آنها را برآورده نمی‌نماید؛ علت این امر را می‌توان در برخی ویژگی‌های حاکم بر نظام آموزشی ایران از قبیل آموزش اقتدارگرایانه، غیر مشارکتی، تک صدایی و نادیده گرفته شدن علائق و فردیت دانشجویان در فرایند آموزش دانست (نگاه کنید به [8] و [4]). از سوی دیگر با در نظر داشتن نتایج حاصل از مصاحبه‌ها می‌توان به بحرانی تحت عنوان بحران مشروعیت اساتید جامعه‌شناسی در بین دانشجویان اشاره کرد؛ که بر آن اساس، فارغ از میزان واقعی توانایی و انگیزه اساتید، اکثریت قابل توجهی از دانشجویان، اکثریت قابل توجهی از اساتید خود را فاقد توانایی و انگیزه لازم برای تدریس می‌دانند . طبیعی است که در چنین فضایی که دانشجویان با دیده تردید به انگیزه و توانایی اساتید خود می‌نگرند نمی‌توان از آنان انتظار داشت که از سطح توانایی و انگیزه قابل قبولی برخوردار باشند. این نگرش تردید آمیز نسبت به توانمندی‌های اساتید، خود را در فرایند نگارش پایان‌نامه توسط دانشجویان نشان داده است؛ به گونه‌ای که 66.8 درصد از پاسخگویان پیمایش بیان کرده‌اند که بین دانشجویان و اساتید در فرایند پایان‌نامه‌نویسی دیالوگ علمی خاصی ایجاد نمی‌شود؛ این در حالی است که تنها 13.9 درصد به شکل‌گیری چنین دیالوگی در فرایند پایان‌نامه نویسی معتقد بوده‌اند. سطح توانایی و انگیزه اساتید، فارغ از پارامترهایی چون وضعیت اقتصادی جامعه که خارج از حیطه تحلیل این مقاله قرار می‌گیرد؛ با مکانیزم انتخاب اساتید و شیوه‌های ارزشیابی آنان، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. در شرایطی که معیارهایی دیگر، غیر از توانایی و انگیزه علمی اساتید به هنگام گزینش و ارتقاء آنان در اولویت قرار می‌گیرد؛ نمی‌توان از آنان انتظار سطح بالایی از توانمندی و انگیزه علمی داشت.

 

 

در کنار عامل فوق به دلیل مکانیزمی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد بخشی از وضعیت نه چندان مناسب خروجی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران، ناشی از سیاست‌های نامناسب گزینش دانشجو در نظام آموزش عالی ایران می‌باشد. بخشی از این آسیب، آسیبی درون سیستمی بوده و بخش دیگر آن، ناشی از نوع رابطه این خرده سیستم با سایر سیستم‌ها می‌باشد؛ که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد. یکی از مواردی که بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته  در سالیان گذشته موجبات افت کیفی خروجی‌های این خرده سیستم را پدید آورده است؛ افزایش بی رویه ظرفیت دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی در چند سال گذشته می‌باشد. آنچه که افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها را به بحرانی برای کیفیت نظام آموزش عالی در ایران تبدیل کرده است، مکانیزم نامناسب پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌باشد. به عبارتی در این سیستم،  معیار پذیرش دانشجو تعداد ظرفیت دانشگاه‌هاست؛ در دهه‌های پیش بواسطه رقابت ایجاد شده بین داوطلبان به دلیل محدود بودن این ظرفیت، دانشجویانی با سطح علمی بالاتر که طبیعتا می‌بایست از حداقل سطح علمی لازم برخودرار بودند به سیستم دانشگاهی راه میافتند. اما با افزایش بی رویه ظرفیت دانشگاه‌ها و اوج‌گیری گرایش به مدرک‌گرایی در جامعه ایران در دهه 80، این نقص موجود در سیستم پذیرش دانشجو، خود را به صورت روشن‌تری نشان داد؛ به این ترتیب بواسطه آنکه در این نظام پذیرش، معیار اصلی برای ورود به دانشگاه، ظرفیت دانشگاه‌ها می‌باشد و نه حداقل سطح علمی داوطلبان برای ورود به دانشگاه، با افزایش بی رویه ظرفیت دانشگاه‌ها در دهه 80، تعداد زیادی از داوطلبانی به دانشگاه‌ها راه یافتند که اصولا فاقد حداقل سطح توانایی‌های لازم برای ورود به دانشگاه بودند؛ این امر بویژه در دانشگاه‌های درجه دو و سه کشور، موجب شد، اساتید با تعداد زیادی از دانشجویان مواجه گردند که فاقد حداقل سطح‌ لازم برای حضور در نظام آموزش عالی کشور بودند، همین امر موجب کاهش سطح معیارهای ارزشیابی اساتید در دانشگاه‌ها گردید و فشارهای هنجاری‌ را بر اساتیدی که خواهان ارزشیابی دانشجویان جدید با معیارهای گذشته بودند افزایش داد؛ از این رو اساتید به دلیل فشار هنجاری‌ای که بواسطه عدم دادن نمره قبولی به بخش وسیعی از دانشجویان بر آنان وارد می‌شد معیارهای ارزشیابی خود را کاهش داده و در چنین فرایندی، حتی دانشجویانی که فاقد حداقل توانایی‌های لازم برای فارغ‌التحصیلی از رشته‌های تحصیلی خود بودند توانستند و می‌توانند از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل گردند. که همین امر خود یکی از عوامل موثر در افت سطح کیفی خروجی‌های سیستم آموزش عالی به طور عام و خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی به طور خاص می‌باشد.

 

 

   سومین عامل درون سیستمی موثر بر خروجی نه چندان رضایت بخش خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران را می‌توان در قواعد هنجاری حاکم بر گروه‌های آموزش علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی جستجو کرد. با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه‌ها و برخی پژوهش‌های دیگر [6]  فضای حاکم بر گروه‌های آموزشی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی بیشتر مورد پسند اساتید کم کارتر می‌باشد. با توجه به مصاحبه‌های انجام شده، قواعد هنجاری‌ای بر گروه‌های آموزشی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی حاکم شده، که ابزار ارتباطی این خرده سیستم یعنی تعهد به کسب و انتقال دانش اجتماعی را تحت فشار قرار داده است. قواعدی همچون تقسیم دروس در بین اساتید که موجب شده است اساتید، بدون احساس وجود رقیب و ناظری بر کار خود و بدون انجام تلاش برای افزایش سطح علمی خود و بدون توجه به پیشرفت‌های فراوان صورت گرفته در سطح جهان، سال‌ها یک جزوه خاص را تدریس نمایند. با توجه به مصاحبه‌های صورت گرفته در برخی از گروه‌های آموزشی علیرغم نارضایتی بخش وسیعی از دانشجویان و حتی اساتید حاضر در این گروه‌ها از سطح کیفی تدریس برخی دروس مهم چون نظریه‌های جامعه‌شناسی و روش‌های تحقیق، بواسطه حاکمیت قواعد هنجاری‌ای که معیارهایی غیر از توانایی و انگیزه اساتید در تدریس دروس را در اولویت قرار داده‌اند، سال‌هاست که تنها اساتیدی خاص، به تدریس این دروس مهم ادامه می‌دهند. طبیعی است که در چنین شرایطی میزان توانایی وانگیزه دانشجویان به شدت کاهش خواهد یافت و سطح کیفی پایان‌نامه‌ها نیز به واسطه ضعف برخی گروه‌های آموزشی در زمینه تدریس این دروس مهم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بر اساس نتایج حاصل از پیمایش صورت گرفته، هنگامی که از پاسخگویان خواسته شد موافقت و یا مخالفت خود را با این گویه که «در زمینه واگذاری دروس جهت تدریس در گروه‌های آموزشی به اساتید به توانمندی‌های آنان توجه می‌شود» اعلام نمایند   66.9 درصد از پاسخگویان با این گویه کاملا مخالف و مخالف، 9.9 درصد با این گویه موافق و مابقی آن را بی پاسخ گذاشته و یا نظری پیرامون آن نداشته‌اند. با توجه به نتایج حاصل، حاکمیت قواعد هنجاری نامناسب، تنها در زمینه واگذاری دروس جهت تدریس نمی‌باشد و در زمینه واگذاری پایان‌نامه‌ها نیز قواعدی بر گروه‌های آموزشی حاکم شده است که به شدت به کیفیت پایان‌نامه‌ها آسیب می‌رساند. قواعدی همچون لزوم انتخاب استاد راهنما از داخل گروه، حتی در صورت عدم ارتباط تخصص اساتید با موضوع پایان‌نامه دانشجویان، قرار دادن سقف تعداد پایان‌نامه برای اساتید، که در کنار قاعده هنجاری پیشین سبب می‌شود که حتی اساتید فاقد توانایی و انگیزه لازم نیز هر ساله مسئولیت راهنمایی تعدادی از دانشجویان را بر عهده گرفته و از مزایای مادی و معنوی آن بهره‌مند گردند، برخی از این قواعد هنجاری نانوشته می‌باشد که به شدت بر کیفیت خروجی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی تاثیر گذاشته است. مجموعه این عوامل سبب شده است که هنگامی که از پاسخگویان در پیمایش خواسته شد که نظر خود را پیرامون اولویت معیارهای علمی در گروه‌های آموزشی بیان کنند 74.8 درصد از آنان با گویه «اولویت معیارهای علمی در گروه‌های آموزشی» مخالف و یا کاملا مخالف بوده و 7.4 درصد نیز با این گویه موافق بوده‌اند، سایرین نیز نظری پیرامون آن نداشته و یا آن را بی پاسخ گذاشته‌‌اند.

 

 

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد با توجه به این امر که اکثر قریب به اتفاق گروه‌های علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی با آسیب‌های درون سیستمی مشابهی که در قسمت فوق به برخی از آنها اشاره شد مواجه هستند؛ علت اساسی این آسیب‌ها را می‌بایست در قواعد عام حاکم بر این گروه‌ها و روابط آنها با سایر سیستم‌ها و خرده سیستم‌های اجتماعی جستجو کرد که همین امر بر اهمیت آسیب‌شناسی برون سیستمی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی که در بخش بعد به آن پرداخته شده است می‌افزاید.

 

 

3 .2.آسیب‌شناسی برون سیستمی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران

 

 

با توجه به این امر که سیستم آموزش عالی و به تبع آن خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی به دلیل سطح تفکیک سیستمی پایین در ساختار سیستمی ایران چه در زمینه گزینش و انتخاب اساتید و چه در زمینه انتخاب تعداد دانشجویان و تعیین حداقل سطح توانایی‌های لازم برای آنان جهت ورود به دانشگاه از سایر سیستم‌‌ها و خرده سیستم‌های جامعه‌ ایران مستقل نمی‌باشد (نگاه کنید [4])، برخی علل آسیب‌های مترتب بر خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران را می‌بایست در نوع رابطه این  خرده سیستم با سایر سیستم‌ها در جامعه ایران جستجو کرد.

 

 

با در نظر داشتن داده‌های حاصل از بخش کمی و کیفی پژوهش صورت گرفته، سیستم‌های فعال و تاثیرگذار بر خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی ایران را می‌توان به صورت زیر بر شمرد:

 

 

·        سیستم سیاسی، که خود متشکل از دو خرده سیستم دولت و سایر خرده سیستم‌های حکومتی است که در زیر مجموعه دولت قرار نگرفته و از نظر قدرت تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات خود از دولت استقلال دارند.

 

 

·        دانشگاه‌ها، که در ایران، سیستم‌هایی مستقل از سیستم سیاسی نیستند و از نظر قوانین رسمی زیرمجموعه سیستم دولتی و از نظر قوانین غیر رسمی حیطه مشترک دوبخش مختلف سیستم سیاسی هستند که در مورد قبل به آنها اشاره شد. 

 

 

با توجه به مصاحبه‌های صورت گرفته، نگاه بخش دولتی حاکمیت، به جامعه‌شناسی بسته به آنکه نگاه غالب در آن چگونه باشد در سالیان گذشته متفاوت بوده است؛ به عبارتی با به قدرت رسیدن هر یک از دو جریان اصلی سیاسی کشور نگاه بخش دولتی حاکمیت به جامعه‌شناسی تغییر کرده و همین امر موجبات بخشی از رشد و یا افول این رشته را فراهم نموده است.

 

 

اما نگاه بخش غیر دولتی حاکمیت در تمامی سال‌های گذشته نسبت به جامعه‌شناسی نگاهی بدبینانه بوده که با در نظر داشتن مصاحبه‌های صورت گرفته، با توجه به رخدادهای سیاسی چند سال اخیر در فضای کشور بر میزان این شکاف و بدبینی افزوده شده است. با توجه به میزان منابع این بخش از حاکمیت و نفوذ آن در تصمیم‌گیری‌های درون دانشگاه‌ها در زمینه اموری چون گزینش و ارتقاء اساتید، از طریق خرده سیستم‌های وابسته به آن در دانشگاه‌ها، بخشی از علل خروجی نه چندان مناسب خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی را می‌بایست در آن جستجو کرد.

 

 

نتیجه‌گیری

 

 

با توجه به معیارهای ارائه شده، خروجی کنونی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست. همانطور که اشاره شد علل این امر را می‌بایست در دو دسته عوامل درون و برون سیستمی جستجو کرد، با توجه به مشترک بودن بخش اعظم آسیب‌های اشاره شده و شرایط نسبتا مشابه گروه‌های آموزشی از حیث مسائلی که با آن مواجه‌اند، به نظر می‌رسد علل موثر بر خروجی نه چندان مناسب کنونی گروه‌های مختلف آموزش جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی در ایران عللی مشترک بوده و آنها را می‌توان ذیل دو عامل مهم قواعد هنجاری نامناسب حاکم بر گروه‌های آموزشی و نوع رابطه این خرده سیستم با سیستم‌های موجود در عرصه حاکمیتی خلاصه کرد، اصلاح برخی قواعد هنجاری آسیب‌زا که در این مقاله به برخی از آنها اشاره شد، ارزشیابی مداوم اساتید و از بین بردن حاشیه امن بی مورد ایجاد شده برای برخی اساتید غیر فعال که از سطح توانایی وانگیزه مناسبی برخوردار نیستند و افزایش مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری‌های گروه‌های آموزشی به عنوان نیمی دیگر از کنشگران درون این خرده سیستم که می‌توانند با دفاع از منافع خود از حیث بهره‌مندی از اساتید توانا در زمینه‌های مختلف، بر پویایی گروه‌های آموزشی بیافزایند و تا کنون از چرخه تصمیم‌گیری این گروه‌ها به دور بوده‌اند و همین امر منجر به نادیده گرفته شدن منافع آموزشی آنها در تصمیم‌گیری‌های گروه‌های آموزشی شده است، برخی راه‌کارهای درون سیستمی جهت بهبود وضعیت کنونی می‌باشد. اعطای استقلال بیشتر به سیستم‌ دانشگاهی در ایران به صورت عام و خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران به طور خاص نسبت به سایر سیستم‌های موجود در آرایش سیستمی جامعه ایران که البته به نظر می‌رسد بواسطه ناکارآمدی موجود می‌بایست پس از انجام اصلاحاتی مقدماتی و به صورت گام به گام و تدریجی صورت پذیرد؛ و عدم دخالت سیستم‌ها و خرده سیستم‌های دیگر در آن که بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته و با استفاده از مفاهیم نظریه سیستمی لومن منجر شده است که ابزار ارتباطی این خرده سیستم یعنی تعهد به کسب و انتقال دانش اجتماعی به حاشیه رانده شده و ابزارهای ارتباطی سیستم‌های سیاسی و اقتصادی یعنی قدرت و پول بر آن حاکمیت یابند ( نگاه کنید به [13]) از جمله راه‌کارهای برون سیستمی جهت اصلاح وضعیت کنونی خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران می‌باشد. شایان ذکر است که به نظر می‌رسد برخی آسیب‌های وارد بر خرده سیستم آموزش جامعه‌شناسی در ایران، آسیب‌هایی است که کلیت نظام آموزش عالی در ایران با آن مواجه است و برای بهبود عملکرد خود نیازمند ایجاد اصلاحاتی درون سیستمی و برون سیستمی در جهت برطرف نمودن این آسیب‌ها می‌باشد. باید توجه داشت که ادامه روند کنونی و عدم توجه به این آسیب‌ها، سبب ناپایداری بیشتر و بحرانی‌تر شدن خروجی نظام آموزش عالی در ایران شده و کلیت آرایش سیستمی موجود را بواسطه ضعف ایجاد شده در یکی از مهمترین خرده سیستم‌های آن در مواجهه با پیچیدگی‌های محیطی با مسائل و چالش‌های مهمی روبرو خواهد کرد.

 

 

 

 

 

منابع و مراجع

 

 

[1]جمالی، احسان: عرضه و تقاضای تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی ایران، مجموعه مقالات پنجمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران، تهران، خرداد 1392، صفحات 1-14

 

 

[2] فاضلی، محمد و فتاحی، سجاد: شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، مجموعه مقالات همایش شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، جلد سوم، تهران: تیسا، 1390، صفحات 1-32

 

 

[3] فاضلی، محمد و فتاحی، سجاد و اشتیاقی، معصومه و زنجان رفیعی، سیده نسترن: ممیزی رشته جامعه شناسی . دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی. 1392. بی‌جا

 

 

[4] فاضلی، نعمت‌الله. مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. جلد دوم. تهران. بهمن 1383. 121-158

 

 

[5] قانعی‌راد، محمد امین، مجموعه مقالات همایش مسائل علوم اجتماعی ایران. تهران. اردیبهشت 1385.  317-324

 

 

[6] قانعی‌راد، محمد امین. طلوع،ابوالقاسم. خسروخاور، فرهاد:. عوامل،انگیزش‌ها و چالش‌های تولید دانش در بین نخبگان علمی. فصل‌نامه علمی – پژوهشی سیاست علم و فناوری. شماره2. تابستان 1387. 71-85

 

 

[7] قانعی‌راد،محمد امین. ابراهیم‌آبادی، حسین: تاثیر ساختار اجتماعی آموزش بر عملکرد دانشجویان. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. شماره 4. 1389. 1-27

 

 

[8] مرادی‌مقدم، مصطفی: بررسی کیفیت مطلوب نظام آموزش عالی و راه‌های اجرایی رسیدن به آن، مجموعه مقالات پنجمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران، تهران، خرداد 1392، صفحات 105-122

 

 

[9] نیلی، محمدرضا. مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. جلد دوم. تهران. بهمن 1383. 433-452

 

 

[10] Durkheim, Emile :The roles of sociological method .translated by W.D.Halls..New York . free press.1982

 

 

[11] shanghairanking: Academic Ranking of World Universities. http://www.shanghairanking.com/. 2013

 

 

[12] topuniversities: worldwide university ranking, guides and events. http://www.topuniversities.com. 2013

 

 

[13] Turner , Jonathan H: The structure of sociological theory . New York : Thomson.2003

 

 

[14] Turner , Jonathan H: theoretical principles of sociology, volume 1 . New York : springer. 2010

 

 

 

 

سیستم حکمرانی در ایران و تناقض در مجموعه هدف

دهمین مطلب از مطالب وبلاگ سیستم های اجتماعی با عنوان «تعیین و شاخص‌سازی نقطه هدف» منتشر شد.

در این مطلب تلاش شده است توضیحاتی پیرامون تعیین نقطه هدف به عنوان نخستین گام در طراحی یک سیستم کنترل اجتماعی ارائه گردد.

اهمیت این موضوع از آن روست که به نظر می‌رسد بخشی از علل شرایط بحرانی کنونی در ایران در حوزه‌های گوناگون را می‌بایست در وجود ابهام و تناقض در مجموعه اهداف این سیستم جستجو کرد. به طور کلی اهدافی که کنترل کننده و تنظیم‌گر یک سیستم در مقیاس کشور، یعنی سیستم حکمرانی، در پی دست‌یابی به آن است را می‌توان به دو گونه کلی تقسیم نمود: اهدافی که دست یابی به آنها موجبات بقا و ماندگاری بیشتر قلمرو سرزمینی موضوع کنترل و تنظیم‌گری را فراهم می‌کند و اهدافی که دنبال نمودن آنها اگرچه ممکن است در راستای منافع اقتصادی، سیاسی و یا ایدئولوژیک گروهی از ساکنان آن سرزمین باشد، اما در مجموع توانایی آن قلمرو سرزمینی را برای ماندگاری و بقا کاهش می‌دهد.

در ایران اگرچه در اسناد بیان کننده مجموعه هدف سیستم سیاسی، اهدافی چون توسعه اقتصادی، پاسداری از محیط زیست و ... (اهداف نوع اول) نیز گنجانده شده است؛ اما این اهداف در بخش عمده‌ای از سالیان گذشته بواسطه قرار گرفتن در تعارض با مجموعه‌ی دیگری از اهداف (اهداف نوع دوم) که از قضا تامین کننده منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خرده سیستم‌های دیگری از سیستم حکمرانی و کنشگران ایفا کننده نقش در آنها بوده‌اند که بواسطه طراحی سیستم، قدرت و منابع فراوانی در اختیار آنها قرار گرفته است، محقق نگردیده‌ و همین امر – غلبه یافتن اهداف گونه دوم بر اهداف نوع نخست در سیستم حکمرانی که به چرایی آن در مطالبی دیگر پرداخته خواهد شد – بحران‌های گوناگونی را در عرصه‌های سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پدید آورده که بقا و ماندگاری ایران به مثابه یک سیستم را با چالش‌های جدی‌ای مواجه نموده است (شاید بتوان آخرین نمونه از استراتژی هایی که در راستای تعقیب اهداف نوع دوم اتخاذ شده و به صورت آشکاری در تعارض با اهداف نوع نخست قرار دارد را «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» دانست). البته باید توجه داشت که وجود تناقضات جدی در مجموعه هدف سیستم حکمرانی در ایران، تنها یکی از علل سیستمی پیدایش شرایط کنونی است و بخش دیگر و البته مهم‌تر آن را می‌بایست در طراحی خاص این سیستم جستجو کرد؛ که در مطالب پسین به آن پرداخته خواهد شد.  

برای مطالعه مطلب «تعیین و شاخص سازی نقطه هدف» به وبلاگ سیستم های اجتماعی مراجعه کنید.

http://socialsystems.blog.ir/1394/07/16/post%2010

دولت و پیدایش بحران آب در ایران

این مطلب در ویژه نامه روزنامه شرق پیرامون موضوع بحران آب در ایران در تاریخ 94/6/21 به چاپ رسیده است. 

------------------------------------------------------------------

مقدمه

بحران آب عبارتی است که تلویحاً به جای بحران منابع آب و بحران مدیریت منابع آب به‌کار می‌رود و پس از دو سه سال مباحثات رسانه‌ای و شاید بیشتر توصیفی درباره آن و رسیدن به حدی از حساسیت اجتماعی، باید مباحثه درباره آن ‌را یک گام جلوتر برد و با تحلیل علل پیدایش این بحران، آن‌را تبیین کرد. متن حاضر می‌کوشد تبیینی سیاسی از پیدایش این بحران ارائه کند. این متن تلاش می‌کند بحران آب را از حد مقوله‌ای اقلیمی فراتر برده و ریشه‌های آن‌را در عرصه سیاست و طراحی دولت[1] جست‌وجو نماید.

 

گزاره‌های مقدماتی

چند گزاره مقدماتی درخصوص این بحث را باید مد نظر داشت. اول، باید بین پدیده کم آبی و بحران آب در ایران تفاوت قائل شد. کم‌آبی در ایران تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی، پدیده‌ای دیرپا در تاریخ این سرزمین است، اما موضوع بحران آب که می‌تواند با بر هم زدن وضعیت اقلیمی، حیات اجتماعی در بخش‌های قابل توجهی از این سرزمین را برای دهه‌ها به خطر انداخته و بخش‌های قابل توجهی از آن را خالی از سکنه سازد، موضوعی نوپدید بوده و عمر آن به کمتر از پنج دهه می‌رسد. بررسی منابع موجود (ر.ک مهندس، 1344) در این زمینه جهت ردگیری نقطه شروع این بحران، ما را تا سال‌های پایانی دهه 1340 شمسی عقب برده و بنابراین عمر آن به کمتر از 50 سال می‌رسد[2]. به عبارتی اگرچه، کم‌آبی پدیده‌ای طبیعی است، اما بحران آب حاصل کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از علل بوده و مقوله‌ای سیاسی-اجتماعی-اقلیمی است.[3] این تفکیک، راه توجیه پیدایش بحران آب، با ارجاع به پدیده طبیعی کم‌آبی را می‌بندد. این نوشتار قصد دارد تا با شناسایی علت یا عوامل اصلی مؤثر در شکل‌گیری بحران آب در ایران، تبیینی مقدماتی برای آنچه که در 50 سال گذشته موجب بحران کنونی شده است ارائه نماید.

دوم، دست‌یابی به تبیینی دقیق از علل پیدایش و استمرار بحران، پیش‌شرط مقابله با آن است. تمایز میان علت‌های پیدایش و استمرار یک پدیده و بحران، ارزش سیاست‌گذارانه بسیاری دارد. بحران‌ها ممکن است به عللی پدید آیند و با علل دیگری تداوم پیدا کنند.

سوم، اگر نشان دهیم که بحران کنونی آب در ایران برآمده از ضعف‌های ساختاری، نهادی و سیستمی است، آن‌گاه راه برای طرح این بحث که چنین ضعف‌هایی مولد بحران‌های دیگری نیز در سایر حوزه‌ها خواهند بود باز می‌شود.  از این منظر، بحث حاضر از تأملی درباره بحران آب فراتر رفته و خواننده را به اندیشه‌ورزی انتقادی درباره نسبت علل مولد این بحران و سایر عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی ایران فرامی‌خواند.

 

تعریفی از بحران آب

برای یافتن نقطه شروع بحران آب، دستیابی به تعریفی مشخص و قابل سنجش از این بحران از اهمیتی فراوان برخوردار است. می‌توان با در نظر داشتن منابع آبی کشور به مثابه یک سیستم که دارای ورودی‌ها و خروجی‌هایی است تعریفی از بحران آب ارائه نمود. بر این اساس، مهم‌ترین ورودی سیستم آبی ایران را می‌توان بارندگی در فصل‌های مختلف سال دانست که بخشی از این ورودی با نفوذ در شبکه آب‌های زیرزمینی در طی قرن‌ها، دهه‌ها و سال‌ها ذخیره شده، و بخش دیگری از آن به شکل آب‌های سطحی و رودخانه‌ها در ایران جاری می‌شود. این بخش یا با احداث سد بر روی رودخانه‌ها مهار شده و به گونه‌های مختلف مصرف می‌شود یا از مرزهای کشور خارج می‌گردد. بخشی از آب‌های زیرزمینی نیز به صورت طبیعی به شکل چشمه و به صورت مصنوعی و با دخالت بشر در گذر قرن‌ها به شکل قنات و چاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. با توجه به توضیحات ساده فوق می‌توان تعریف زیر را از شروع بحران آب ارائه نمود:       

اگر خروجی‌های سیستم آبی از ورودی‌های آن پیشی گیرد و تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌ها به هر دلیلی برهم خورد، به گونه‌ای که از سطح آب‌های زیرزمینی مرتباً کاسته شود و کمیت و کیفیت آب در دسترس تحت تأثیر قرار گیرد، می‌توان بیان نمود که بحران آب در این سیستم آغاز شده است[4]. این تعریف، وجه مادی و هیدرولوژیک بحران را توضیح می‌دهد، و با توجه به شرایط اقلیمی ایران بیشتر بر آب‌های زیرزمینی تأکید دارد تا آب‌های سطحی. به عبارتی از این منظر نقطه شروع بحران آب در ایران را باید در زمانی جستجو کرد که میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی به اشکال گوناگون از میزان ورودی سالیانه به این آب‌ها بیشتر شده است.

 

منابع عمده مصرف آب در ایران

به غیر از بخشی از ورودی آبی کشور که بر اثر گرما تبخیر می‌شود؛ منابع عمده مصرف آب در ایران را می توان به صورت زیر بر شمرد:

-        مصارف عمومی شهری و روستایی از قبیل شرب، شستشو و آبیاری فضاهای سبز شهری و روستایی،

-        مصارف کشاورزی که عمده‌ترین بخش مصرف آب در ایران را به خود اختصاص داده و حداقل بیش از 80 درصد از مصرف سالیانه آب کشور در این بخش صورت می‌گیرد. برخی برآوردها این میزان را تا 92 درصد نیز ذکر کرده‌اند.

-        مصارف صنعتی

کاهش میزان بارندگی در سال‌های گذشته تحت کنترل ما نبوده است، لیکن علت اصلی بحران کنونی آب در ایران افزایش مصرف در هر یک از بخش‌های مصرفی فوق  و پیشی گرفتن این مصارف از میزان ورودی سیستم آبی کشور است که در یک بازه زمانی با استفاده مقداری بسیار بیشتر از نرخ جایگزینی آب‌های زیرزمینی، موجبات کاهش شدید سطح این آب‌ها و خشک شدن دریاچه‌ها، چشمه‌ها، قنات‌ها و چاه‌ها را فراهم نموده و در یک کلام بحران کنونی آب در ایران را پدید آورده است.^[5] حال باید یک گام عقب‌تر نهاد و دید که مصرف در هر یک از سه بخش فوق به چه دلایلی افزایش می‌یابد:

مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار در افزایش مصارف عمومی شهری و روستایی؛ افزایش جمعیت، بهبود نیافتن تکنولوژی‌های انتقال آب، مصرف خارج از الگوی آب، و البته گسترش مصارفی نظیر فضاهای سبز شهری است. مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در بخش کشاورزی نیز، افزایش سطح زیر کشت کشاورزی، عدم رعایت الگوی کشت و تکنولوژی آبیاری، ذکر شده است و  مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در بخش صنعت نیز گسترش صنایع و کارخانه‌های موجود در کشور است که آب عاملی مهم در پروسه تولیدی آن‌هاست، لیکن کاستی در پذیرش تکنولوژی‌های بازچرخانی آب در فرایند تولید، فقدان تکنولوژی‌های کم‌آب‌بر، و آمایش صنعتی نادرست بر میزان آب‌بری صنعت تأثیر تعیین‌کننده داشته است.

 

نقش دولت

آیا افزایش جمعیت، افزایش فضاهای سبز شهری، افزایش سطح زیر کشت و گسترش صنایع، لزوماً موجب افزایش میزان مصرف آب در کشورها تا حد ایجاد بحران می‌گردد؟ بدون بهبود تکنولوژی و تنظیم‌گری‌ها – نظیر قیمت‌گذاری آب و تنظیم‌های نهادی دیگر، پاسخ این سؤال مثبت است، اما تجربه بشری نشان داده است که تکنولوژی و تنظیم‌گری مؤثر می‌تواند از شدت تعارض بین افزایش جمعیت و افزایش رفاه با منابع آب بکاهد. بهبود تکنولوژی‌ شیرآلات منازل مسکونی و وسایلی از قبیل ماشین‌های لباس‌شویی و ظرف‌شویی کم‌مصرف؛ استفاده از گیاهان بومی و روش‌های مکانیزه‌ی آبیاری در فضاهای سبز شهری؛ بهبود الگوهای کشت با توجه به اوضاع اقلیمی و پیشرفت تکنولوژی‌های کشاورزی و آبیاری؛ و بهبود در تکنولوژ‌ی‌های صنعتی و افزایش دانش ارزیابی پیچیده برای جانمایی مناسب صنایع، نمونه‌هایی از مواردی است که رشد و پیشرفت تکنولوژی، موجبات کاهش مصرف در هر یک از بخش‌ها را پدید آورده است.

اما آیا بهبود وضعیت تکنولوژی، متغیر کافی برای ممانعت از بروز بحران آب است؟ پاسخ این پرسش با توجه به تجربه ایران این است که بهبود وضعیت علم و تکنولوژی به تنهایی برای ممانعت از بروز بحران کافی نیست، بلکه باید در کنار متغیرهای دیگری قرار گیرد، چه بسا خود به تنهایی و بدون قرار گرفتن در کنار دو متغیر دیگر که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد؛ حتی موجبات افزایش نمایی مصرف و وارد نمودن ضربات جبران‌ناپذیری را به محیط زیست به صورت عام و منابع آبی کشورها به صورت خاص فراهم نماید. حفر چاه‌های عمیق مجاز و غیر مجاز در ایران با استفاده از پیشرفت تکنولوژی‌های حفاری و موتورهای آب، یکی از موارد عمده‌ای است که امکان استفاده بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی و در نهایت بحرانی شدن وضعیت برخی از دشت‌ها و خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌های مختلفی را در طول سالیان گذشته پدید آورده است. در تمامی سال‌های پیش از دهه 1320 که در آن رفته رفته با استفاده از تکنولوژی‌های حفاری نوین، حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق متداول شد، به واسطه عدم بهره‌مندی انسان ایرانی از ابزارهای پیشرفته حفاری، ایرانیان توان محدودی برای حفر چاه و در نتیجه استخراج بخش کمتری از منابع آب‌های زیرزمینی را داشتند؛ اما در این دهه و به ویژه در دهه‌های بعد، ایرانیان توانستند با اتکا به تکنولوژی‌های وارداتی از طریق حفر چاه‌های عمیق به میزان بسیار بیشتری اقدام به استخراج آب‌های زیرزمینی جهت مصارف گوناگون به صورت مجاز و غیرمجاز نمایند که امروزه یکی از علل اصلی پیدایش بحران کنونی آب در ایران دانسته می‌شود. این تنها نمونه‌ای از ضربه‌ای است که تکنولوژی و بهبود وضعیت آن در غیاب سایر عوامل می‌تواند به منابع آبی یک کشور و وضعیت اقلیمی آن وارد نماید.

عوامل دیگری که برای مدیریت پایدار منابع آب باید در کنار تکنولوژی قرار گیرند چیست؟ یکی از این عوامل سیاست‌گذاری‌های مناسب و نظارت و کنترل از سوی دولت‌ها، با توجه به اشراف‌شان بر منابع اطلاعاتی و بهره‌مندی آنها از مشروعیت نظارت و کنترل^[6]، و دیگری فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف است؛ که البته باز هم ایجاد امکان برای تشکل‌های مردمی جهت حضور در این عرصه و سرمایه‌گذاری در آن در حوزه دولت‌ها قرار می‌گیرد و از این‌رو عاملی است که در ذیل عامل نخست قابل تعریف می‌باشد.

بنابراین تکنولوژی برای اینکه تبدیل به عاملی در جهت کاهش مصرف، علیرغم رشد سه متغیر تاثیرگذار در افزایش مصرف، گردد، باید در کنار عاملی دیگر تحت عنوان سیاست‌گذاری‌ها و نظارت و  کنترل مناسب دولت در زمینه کاهش مصرف آب قرار گیرد.

نرخ‌گذاری نامناسب آب تنها نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرستی بوده که در دهه‌های گذشته در کشور ما از سوی دولت‌ها صورت پذیرفته است. در شرایطی که هزینه استفاده از آب‌های سطحی و استخراج آب‌های زیر زمینی در مقایسه با استفاده از تکنولوژی‌های کاهش‌دهنده مصرف در هر یک از سه بخش اصلی مصرف‌کننده آب، کمتر باشد، کنشگران عقلانی، تمایلی به استفاده از این تکنولوژ‌ی‌ها در جهت کاهش مصارف‌شان نخواهند داشت. می‌توان به این سیاست‌گذاری‌های نامناسب مواردی چون اجازه حفر چاه حتی در بعضی مناطق ممنوعه، عدم ارزیابی‌های مناسب از پروژه‌های ساخت سد در کشور، عدم انجام بررسی‌های کافی جهت جانمایی مناسب پروژه‌های صنعتی، ناکارآمدی سیستم نظارتی دولتی در زمینه حفر چاه‌های غیرمجاز و ... اشاره نمود.

از سوی دیگر شواهد و مدارک موجود نشان دهنده آن است که دولت از سال‌ها و شاید دهه‌ها پیش داده‌های لازم جهت شناسایی روند تشدید بحران آب در کشور را در اختیار داشته است، اما در بهترین حالت در برابر آن منفعل بوده و در بدترین حالت حتی در برخی موارد از اطلاع‌رسانی به جامعه در این زمینه بنا به دلایل گوناگون جلوگیری کرده و با سیاست‌گذاری‌های نامناسب بر عمق و شدت آن افزوده است.

حال با توجه به مطالب فوق پرسش دیگری که طرح شده و سطح تبیین بحران آب در کشور را یک گام جلوتر می‌برد آن است که به چه دلیل دولت در زمینه انجام سیاست‌گذاری‌های مناسب در زمینه بحران آب و انجام نظارت و کنترل مناسب در این زمینه کوتاهی نموده یا ناتوان بوده است. از دو منظر گوناگون می‌توان در صدد پاسخ‌گویی به این پرسش برآمد. از منظر نخست می‌توان اینگونه به پرسش فوق پاسخ داد که کنشگرانی که در تمامی سال‌های گذشته در مسندهای اجرایی در دولت قرار گرفته‌اند از توانایی لازم برای پیش‌بینی و مواجهه بهینه با بحران کنونی آب برخوردار نبوده و با نحوه مدیریت نامناسب خود و سیاست‌گذاری‌هایی ناکارآمد بر عمق این بحران افزوده‌اند.

اما از نظرگاهی ساختاری، نهادی و سیستمی که به واقعیت جهان تجربی نزدیک‌تر بوده و شواهد بیشتری در تاریخ ما برای پذیرش آن وجود دارد، می‌توان اینگونه پاسخ داد که علت این امر را باید در طراحی نامناسب نهاد دولت در ایران به منزله یک کلیت و یک سیستم اجتماعی - سیاسی جستجو کرد که حاصل در کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از خرده‌سیستم‌ها و نقش‌هایی است که به گونه‌ای خاص با یکدیگر ارتباط یافته‌اند. به عبارتی از این منظر طراحی نامناسب نهاد دولت در ایران سبب شده است که فارغ از آنکه چه کنشگرانی با چه سطحی از توانایی در آن قرار گیرند خروجی‌های آن چندان رضایت‌بخش نبوده و بواسطه ناتوانی در مواجهه با پیچیدگی‌های محیطی[7]، مسبب برخی بحران‌هایی گردد که بحران کنونی آب در ایران تنها نمونه‌ای از آن می‌باشد.

پاسخ نخست از این‌رو قابل نقد و غیر‌قابل پذیرش است که حتی در صورتی که فرض ناتوانی کنشگران حاضر در مسندهای اجرایی را در تمامی سال‌های گذشته بپذیریم، همین موضوع یعنی به قدرت رسیدن کنشگرانی که از توانایی لازم برای مدیریت مناسب حوزه‌های مدیریتی خود بهره‌مند نبوده‌اند، نشان‌دهنده ضعفی ساختاری و نهادی در نحوه گزینش و به قدرت رسیدن کنشگران است که باز هم در ذیل پاسخ دوم قابل بررسی خواهد بود.

با در نظر داشتن مطالب طرح شده می‌توان بیان نمود که علت اصلی پیدایش بحران کنونی آب در ایران را باید در ضعف دولت در زمینه انجام سیاست‌گذاری‌های مناسب و اعمال نظارت و کنترل بهینه در تمامی سال‌های گذشته جستجو کرد و علت این ضعف نیز ریشه در طراحی نامناسب نهاد دولت به منزله یک سیستم اجتماعی – سیاسی در لحظه بنیان‌گذاری دارد. به عبارتی طراحی نامناسب نهاد دولت در ایران سبب بروز برخی دام‌های سیستمی[8] در آن شده است که تنها یکی از نتایج فروغلطیدن کنشگران در این دام‌ها، سیاست‌گذاری‌های نامناسب و ناتوانی در کنترل و نظارت بهینه در زمینه منابع آبی کشور بوده که پیدایش بحران کنونی آب در ایران را رقم زده است. بحران آب به آشکاری نشان داد که ممکن است دولت‌ها به سبب ضعف در طراحی خود، بحران‌ها را نبینند، یا نسبت به آنها بی‌تفاوت باشند، اما این بحران‌ها و پیچیدگی‌های محیطی در نهایت گریبان دولت‌ها و ملت‌ها را خواهند گرفت. 

     

---

[1]  در این مطلب دولت به معنای state به کار رفته است.

[2]  شایان ذکر است که این برآورد تخمینی است و ممکن است بسته به تعریف از بحران آب اندکی تغییر نماید

[3]. زلزله پدیده‌ای طبیعی است اما وقتی با ساخت‌وسازهای نادرست ناشی از فساد، ناکارآمدی نظام مهندسی ساختمان، ضعف تکنولوژی و ... ترکیب می‌شود، بحران زلزله را پدید می‌آورد که دیگر طبیعی نیست و مقوله‌ای پیچیده و چند وجهی خواهد شد. این سخن درباره سایر پدیده‌های طبیعی هم صدق می‌کند.

[4]. بدیهی است که پی‌آمدهای خطرناک افت شدید سطح منابع آب زیرزمینی نیز بخشی از بحران می‌شوند.

[5]. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی اثری شدید بر میزان روان‌آب‌ها، و هم‌چنین بر هم خوردن تعادل دریاچه‌ها و تالاب‌ها داشته است.

[6]. نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که مفاهیمی چون نظارت و کنترل در ایران، بواسطه اعمال آنها از سوی دولت‌های عموما ناکارآمد در موارد و موقعیت‌های نامناسبی که تجربه بشری بیهودگی آنها را نشان داده است تبدیل به مفاهیمی حساسیت‌برانگیز برای ایرانیان به صورت عام و محافل علمی و دانشگاهی آن به صورت خاص شده‌اند. اما باید توجه داشت که بر اساس اصول حاکم بر سیستم‌ها که سیستم‌های اجتماعی نیز بخشی از آنها می‌باشند؛ افزایش عمر سیستم در سیستم‌های پیچیده تنها از طریق افزایش نظارت و کنترل آن بر متغیرهای تاثیر گذار بر بقا سیستم میسر است. البته باید توجه داشت که این موضوع موضوعی حساس بوده و در بعضی موارد اعمال نامناسب نظارت و کنترل بر برخی متغیرها می‌تواند بقا سیستم‌ها را به خطر اندازد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه علاقمندان می‌توانند به وبلاگ سیستم‌های اجتماعی (socialsystems.blog.ir) مراجعه نمایند.  

[7]  مفهوم پیچیدگی محیطی برگرفته شده از نظریه سیستمی نیکولاس لومان جامعه‌شناس شهیر آلمانی می‌باشد.

[8]  دام‌های سیستمی ضعف‌هایی هستند که بواسطه طراحی نامناسب در سیستم‌های سیاسی و اجتماعی پدیدار شده و فارغ از آنکه چه کنشگرانی در جایگاه‌های مختلف سیستم قرار داشته باشند می‌توانند بقا کلی سیستم را به خطر اندازند. البته این دام‌ها با حضور کنشگران ضعیف‌تر در نقاط کلیدی سیستم بیش از پیش خود را نشان می‌دهند.

تقدس‌زدایی از سیستم‌های اجتماعی

 

ششمین مطلب از مطالب وبلاگ سیستم‌های اجتماعی منتشر شد .

در این مطلب تلاش شده است تا به دو پرسش چرایی آفرینش سیستم‌های اجتماعی از سوی انسان‌ها و چگونگی طراحی این سیستم‌ها توسط آنها پاسخی در خور داده شود.

 همچنین تلاش شده است توضیح داده شود که چگونه استمرار تاریخی سیستم‌های اجتماعی می‌تواند به آنها رنگی از تقدس و درجه‌ بالایی از بدیهی بودگی بخشد، به گونه‌ای که برخی انسان‌ها و جوامع انسانی با فراموش نمودن این امر که خود و یا پیشینیان‌شان برای پاسخ‌گویی به نیازها و دست‌یابی به اهدافی مشخص، بانیان طراحی این سیستم‌ها بوده‌اند، علیرغم ناکارآمد شدن این سیستم‌ها در پاسخ‌ به نیازهایی که برای آنها آفریده شده‌اند و ضرورت ایجاد اصلاح و تغییر در آنها برای دست‌یابی بهینه به اهداف، دگرگونی در آنها را جز در مراحل نهایی و آن هم به سختی و با تحمل دشواری‌های بسیار پذیرا نمی‌شوند.

تقدس بخشی به سیستم‌های اجتماعی طراحی شده توسط بشر یا بواسطه استمرار تاریخی آنها صورت می‌پذیرد و یا از سوی کسانی که دارای منافع اقتصادی و سیاسی ریشه‌داری در حفظ سیستم بوده و یا بواسطه ترکیبی از هر دو. اما باید توجه داشت که اگر چیزی هم در جهان انسانی و اجتماعی شایسته احترام و تقدس باشد، اهداف و ارزش‌هایی است که سیستم‌های اجتماعی، تنها وسیله‌ای برای دست‌یابی به آنها می‌باشند. جوامع و کنشگرانی که اهداف را فراموش نموده و سنت‌گرایانه به تقدیس سیستم‌های اجتماعی از گونه‌های مذهبی، لیبرال و یا هر گونه دیگری می‌پردازند و شعار «حفظ سیستم از اوجب واجبات است» را سر می‌دهند و حاضرند بزرگترین و ارزشمندترین اهداف و ارزش‌ها را در راه حفظ سیستم‌های اجتماعی خود قربانی کنند، هزینه‌های فراوانی را در مواجهه با پیچیدگی‌های محیطی پیرامونی خواهند پرداخت و شوربختی‌های سترگی را تجربه خواهند کرد.  

http://socialsystems.blog.ir/1394/05/01/post6